خط ( كلان )  : نظام ايران، « جمهورى اسلامى » است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‌ى خود به حكومت خداى يكتا با شعار لا اله الا الله، و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر پروردگار و عدل قرآن‌كريم و وحى الاهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين و امامت و ولايت و رهبرىِ مستمرِ الاهى و نقش اساسى آن در تداوم دين‌مدارى و اعتقاد سازنده به معاد و زندگى ابدى و براى تأمين حقوق شهروندى و مصالح عمومى بر معيار شرع الاهى، آن را پذيرفته‌اند.

خط  : « جمهورى »، مردمانى‌بودن نظام و « اسلامى »، پذيرش مردمانى اسلام و مبتنى‌بودن قوانين بر اسلام را بر پايه‌ى اين پذيرش مى‌رساند. مردمان، اسلام را در جامعه حيات و اقتدار مى‌بخشند، ولى دخالتى در احكام و قوانين اسلامى ندارند و محتواى قوانين را از اسلام مى‌گيرند و نسبت به آن داراى پذيرش مى‌باشند. اعمال و نفوذ مردمان از طريق انتخابات و اعمال اسلام از طريق مقام رهبرى و به‌گونه‌ى سيستميك و نظام‌مند مى‌باشد، نه به صورت فردى و اقتدارگرايانه؛ اگرچه شخص رهبرى، مدير و مسؤول نظام و كل سيستم از بالا تا پايين مى‌باشد.

ابتناى قوانين بر موازين اسلامى

خط ( كلان )  : كليه‌ى قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامى و برگرفته از قرآن‌كريم، با اجتهاد معيار و علمى كه در بخش ششم اين مجموعه با عنوان « نظام‌نامه‌ى روحانيت شيعه » توضيح داده شده است، باشد. اين اصل ( خط ) بر اطلاق يا عموم همه‌ى اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است. بنابراين قوانين اسلامى بر تمامى اصول قانونىْ حكومت دارد. هر حكمى كه اسلامى دانسته شود، بر مجريان قانون لازم است كه به آن پايبندى اعتقادى و التزام عملى داشته باشند. تشخيص اين امر به‌صورت رسمى بر عهده‌ى فقيهان جامع‌شرايط هيأت نگهبان، و نظارت بر آن حتا در مورد تشخيص و نظر هيأت نگهبان، بر عهده‌ى فقيهان و انديشمندان صاحب‌شرايط ركن انديشارى نظام مى‌باشد.

شعار نظام جمهورى اسلامى

خط  : « وطن، مردمان و دين » خواستِ ديرينه‌ى مردمان ايران و شعار ملى كشور مى‌باشد كه ايران را
وطن مشترك، تقسيم‌ناپذير و براى همه‌ى مردمان مى‌داند و تمامى آحاد كشور در دفاع از اين سه وجه مشترك، ايثارگرانه از خون و جان و مال خود مى‌گذرند. در اين شعار، « مردمان » آمده است نه « جمهور »؛ زيرا در اين واژه نه‌تنها لحاظ جمعيت، بلكه لحاظ فرد فرد مردمان و آحاد آنان اعتبار دارد؛ برخلاف جمهورى، كه تنها لحاظ جمعيت را دارد و بيان‌گر فرد نيست. همچنين عقيده و باور آنان را دخالت نمى‌دهد و زندگى مسالمت‌آميز را تداعى مى‌كند و ميهن را براى مردمان مى‌داند؛ فارغ از اين كه چه دينى داشته باشند و به تمامى افراد جامعه و مردمان به عنوان شهروند درجه يك نگاه مى‌كند و كسى را در رتبه‌ى دوم قرار نمى‌دهد.

خط  : شعار « وطن، مردمان و دين »، طرحى عملى و كارآمد براى حفظ آزادى‌هاى اجتماعى و مردمانى‌ست؛ چراكه پايه‌هاى سه‌گانه‌ى آن، هريك ديگرى را حفظ مى‌كند و آن را از آلودگى به ناسيوناليسم، نژادپرستى، استبداد و شرك و كفر باز مى‌دارد؛ يعنى وطن براى مردمان است و مردمان براى دين و دين حافظ مردمان و وطن است و تأخّر آن، شرف برتر و غايىِ دين را نشان مى‌دهد. همچنين اين سخن به اين معنا نيست كه مى‌شود پايه‌اى را به صورت ابزارى در اختيار پايه‌هاى ديگر قرار داد؛ بلكه هريك اصالت خود را در مرتبه‌ى خويش دارد. در ضمن، به اين معنا هم نيست كه مراتبِ هر پايه از دست برود. اين شعار، آينده‌ى جهان و جمهورى اسلامى‌ست و صدور فرهنگ شيعى، با طرح اين شعار ممكن مى‌گردد.

شاخص‌هاى نظام جمهورى اسلامى

خط   : مقام رهبرى، سياست خود را در قالب « جمهورى اسلامى » با شاخص‌هاى اصلىِ مشروعيت، دانش و تخصص‌محورى، عدالت و مقبوليت، اجرايى مى‌نمايد.

اختيارات رهبرى

خط   : نظام جمهورى اسلامى، برخلاف نظام دموكراسى، داراى حاكم و رهبر است. در جمهورى اسلامى، رهبرى بر مدار محبت و ولايت عمومى اعمال مى‌شود؛ برخلاف نظام دموكراسى كه رياست به پشتوانه‌ى انتخابات و توان اكثريت به كسى داده مى‌شود. در اين نظام، اين ناظم است كه اصل است ـ نه نظام ـ و ناظم بر معيار اجتهاد علمى خود مى‌تواند نظام را تعيين كند، كه از اين اختيارات، به « ولايت » و « رهبرى » تعبير مى‌شود.

خط   : واژه‌ى « جمهورى » در تعبير « جمهورى اسلامى » مبيّن حكومت دموكراسى و حكومت مردمان بر مردمان نيست، بلكه بيان‌گر مقبوليت عمومى و مردمانىِ اين نظام است. بر اين اساس، « جمهورى اسلامى » قسيم حكومت‌هاى جمهورى و يكى از انواع دموكراسى نيست، بلكه متمايز از آن‌هاست؛ چراكه در دموكراسى، قوانين، توسط نمايندگان مردمان جعل مى‌شود؛ اما در جمهورى اسلامى، قوانينِ جعل شده توسط اسلام، مورد استفاده قرار مى‌گيرد و مردمان در تدوين قانون، نقشى جز پذيرش آن ندارند.
در حكومت مردمان بر مردمان، اين نظام است كه اصل است و ناظم بايد در محدوده‌ى سيستمِ مورد تأييد مردمان، به اجراى قانون بپردازد. وى نمى‌تواند « رهبر حاكم » باشد و « ولايت » و قدرت تصرف داشته باشد. براى همين است كه حكومت مردمان بر مردمان، حكومتى عَرْضى و فاقد مبدء است؛ چراكه اصل، نظام است و نظام است كه حاكم است، نه ناظم؛ از اين‌رو، نمى‌توان براى اين حكومت، مبدئى قايل شد. ولى در نظام جمهورى اسلامى، ناظم معصوم يا فقيه صاحب‌شرايط البته به تناسب توان اجتهاد و عدالت خود حاكم و مدير است و اوست كه نظام را تعيين مى‌كند و حكومت، طولى و داراى مبدء است كه مبدء آن، خداوند است و از بالا به پايين مى‌آيد. در نظام‌هاى مردمانى و سكولار، « نظام » محور حكومت است نه ناظم. اين ويژگى نظام جمهورى اسلامى‌ست كه « شخص ولىّ » حاكم مى‌گردد، نه نظام و سيستم، و البته شخص ولىّ، نظام و سياست و رهبرى را بر اساس اجتهاد و ولايت خود مى‌سازد. فرد است كه كتاب قانون را معنا مى‌كند و او بر قانون حاكم است و قانون وظيفه‌ى نگهبانى و صيانت از او و اصل شريعت را دارد؛ به‌گونه‌اى كه اگر قانونى بخواهد اقتدار شريعت و رهبرى را با پيشامد عسر و حرج يا عدم پذيرش و اقبال عمومى متزلزل كند، آن قانون با نظر وى كنار گذاشته مى‌شود و او معلم جامعه است و هرجا رعايت اين امر نشود، حكومتْ هويت اسلامى خود را از دست مى‌دهد و به‌طور سيستماتيك توسط قدرت‌هاى سايه و صاحب نفوذ اداره مى‌شود. آنچه در جمهورى اسلامى سبب برترى و تفوق ناظم بر نظام مى‌شود، قدرت اجتهاد، فقاهت و عدالت اوست.

خط   : در « جمهورى اسلامى » ميان اسلام و جمهورِ مسلمان، تعارضى نيست تا لازم باشد يكى را بر ديگرى مقدم داشت. همين مردمان هستند كه اسلام را پذيرفته‌اند و زمينه‌ى تحقق سياسى آن را آماده ساخته‌اند، و حيات دينى در ضمن همين مردمان و در زندگى آن‌هاست كه نمود دارد، نه در جايى خارج از آن، بنابراين هرچه حضور مردمان پر رنگ‌تر باشد، اسلام حضور نمايان‌ترى خواهد داشت. اين حضور حماسى، همه‌جانبه و پررنگ بدين معناست كه همين مردمان پذيرفته‌اند كه لازم است احكام اسلام و قوانين وضع‌شده توسط خداوند اجرا شود و جمهور، حق قانون‌گذارى ندارند تا زمينه‌ى تعارض آن با قانون اسلام پيش آيد. اين‌گونه است كه هم شكل و ساختار نظام جمهورى اسلامى و هم محتواى آن، از خود اسلام گرفته شده است و نسخه‌بردارى از حكومت دموكراسى نيست؛ هرچند اين حكومت مى‌تواند به لحاظ ظاهرى و شكلى، تنوع و مدل‌هاى گوناگون بپذيرد، اما همين تنوع نيز برآمده از دين است و خود شريعت به آن چارچوب مى‌دهد.

آزادى؛ ركن مهم جمهورى اسلامى

خط   : آزادى، پيش از نظام جمهورى اسلامى به مردمان حق انتخاب اين نظام را مى‌دهد. چيزى كه در آن حُرّيت و آزادى نباشد، فاقد ارزش مى‌باشد. آزادى در متن نظام جمهوى اسلامى مى‌باشد و اگر شرايط رهبرى و مسؤولان و مديران ارشد به‌درستى احراز شود، استبداد هيچ منفذى براى ورود به آن
ندارد؛ ولى اگر شرايط، به درستى مورد اهتمام نباشد، از حاكميت باطلى كه به نام دين يا قانون، مسلّط و چيره مى‌شود، خوارجِ نهروان بيرون مى‌آيد.

خط   : جمهورى اسلامى، نظام مردمان‌سالارى دينى‌ست و مردمان در هيچ‌جا ناديده گرفته نمى‌شوند. آزادى كه باشد، تنوع‌ها و اختلاف‌هاى طبيعى جامعه نيز محترم دانسته مى‌شود.

خط   : آزادى، تابعِ آگاهى و اراده‌ى تربيت‌شده است. هر قدر ميزان آگاهى جامعه بيش‌تر باشد و جامعه اين فرهنگ و آگاهى را داشته باشد كه بيش‌تر كارهايى درست و حق را انجام دهد كه براى او و ديگران مضر نباشد و به تعدّى و تجاوز و ناديده‌گرفتن حقوق ديگران منجر نشود و نيز اراده براى آوردن بهترِ كارها داشته باشد، محدوديت و مواظبت از آن برداشته مى‌شود. براى آن‌كه آگاهى جامعه بالا باشد، نياز به ايجاد بانك‌هاى اطلاعاتى قوى و كارآمد و تبليغات سالم مى‌باشد تا نتيجه‌ى پايش خود را در تمامى زمينه‌ها و براى همه‌ى منطقه‌ها و هر فردى كه لازم باشد، به مردمان برسانند. آزادى نيازمند آگاهى‌ست. مقام رهبرى ساز و كار جريان آزاد اطلاعات را در جامعه فراهم مى‌كند و با اراده‌هايى كه جامعه را در لايه‌اى از پنهانى و مافيا مى‌خواهند و جريان آزاد و شفاف اطلاعات، منافع آنان را در خطر مى‌اندازد، مبارزه مى‌كند.