بخش 1 : فصل پنجم: مقام رهبرى
بخش 1 : فصل پنجم: مقام رهبرى
خط : حاكميت مطلق بر عالم از آنِ خداست و در كشور اسلامى ايران، در زمان غيبت امام زمان ـ عجلالله تعالى فرجه الشريف ـ حكومت و ولايت تنزيلى و نيابىِ مطلق و كامل توسط ولىّفقيه ـ كه شرايط لازم از جمله فقاهت، كفايت و عدالت در وى احراز شده است و قدرمتيقنِ شرايطِ لازم را دارد ـ يا توسط نمايندهى وى، اعمال مىشود؛ چراكه فقيه صاحبشرايط داراى نصب عام و ولايت اعطايى از ناحيهى شريعت مىباشد. مقام رهبرى، ولايت و حاكميت و سياست و رهبرى خود را در ساز و كار قواى پنجگانهى: « انديشارى »، « قانونگذارى »، « اجرايى »، « سلامت و امنيت » و « قضايى » متحقق مىسازد.
خط : رهبرى اِعمال قواى پنجگانه و اهداف و برنامههاى حكومتى، سياسى و مديريتى را در چارچوب قوانين تنفيذ مىكند و بر اين قوا اشراف و نظارت كامل دارد.
خط : ولايت و سياست فقيه و مقام رهبرى اعم از مصالح عمومى و غير آن مىباشد.
خط ( كلان ) : در زمان غيبت حضرت ولىعصر ـ عجلالله تعالى فرجه الشريف ـ در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امتِ توحيدى كه امرى حقى و الاهىست نه خلقى، بر عهدهى ولىّفقيهِ عادل و داراى كفايت يا نمايندهى غيرمجتهد و مورد تأييد وى با احراز شرايط گفتهشده است كه طبق خطوط اين مجموعه از قوانين، بهخصوص « زمينههاى رهبرى » عهدهدار آن مىگردد تا
ضامن عدم انحراف سازمانهاى مختلف از وظايف اسلامى خود بهطور دستگاهمند و با حفظ سلسلهمراتب باشد.
خط : مقام رهبرى لازم نيست خود از مراجع فقهى باشد يا به اجتهاد فقهى رسيده باشد، بلكه مىتوان رهبرى را از ميان افراد صاحبشرايطى برگزيد كه مورد تأييد مجتهد صاحبشرايط بهخصوص زعيم شريعت به طريق اولويت و رخصت است و با تقليد از آن مجتهد صاحبشرايط كه داراى مقبوليت مردمانىست و با رعايت ساز و كار قانونى انتخابات كه در قانون آمده است، اين مقام مهم به وى واگذار مىشود. در اين صورت، مقام رهبرى نظاممحور و تابع قوانين تنفيذشده است و دستگاه ناظممحورى ويژهى رهبرى داراى اجتهاد دينىست.
تفاوت رهبرى و زعامت
خط : « رهبرى » سياسى كه كفايت و اقتدار و نيز آگاهىهاى اجتماعى و نقش برجستهى ناظم تسبيبى در امور اجرايى مرتبط با شؤون اجتماع دارد و البته در تمامى اين موارد، داراى فكر مستقل و قدرت توليد انديشه است، غير از « زعامت » است كه توان انديشه در حوزههاى معرفتى، عقلى و دينى و تجربهى عميق در آن غلبه دارد. موضوع زعامت، مديريت كلان انديشارى جهان تشيع و جهان اسلام مىباشد و زعيم نه سمت تسبيبى و نه سمت مباشرى در امور اجرايى دارد، بلكه ايدئولوگ و نظريهپرداز كلانىست كه با توليد فكر، مىتواند براى رهبرى، نقش مشورتى داشته باشد؛ ولى با حفظ اقتدار خود، در كار هيچ مديرى دخالت اجرايى ندارد. البته مىشود كه يك فقيه هم زعيم باشد و هم رهبر جامعهى اسلامى و هم مرجع تقليد.
رهبرى سيستميك
خط : رهبرى مسؤوليت ولايت خود را با تعبيهى سيستم مناسب، اعمال مىكند و جريان مىدهد و بر اين سيستم اشراف و سياست دارد، نه دخالت تا سيستم را به اضمحلال نبرد؛ مگر اينكه موضوعى غيرطبيعى پيش آيد كه سيستم، توان و كشش حل آن را نداشته باشد و تصدى سيستميك، به افساد آن منجر شود. رهبرى تمامى كارها را به گونهى سيستميك و با همكارى برآمده از رابطهى محبتى و ارادتىِ مريدى و مرادى يعنى در قالب محتواى بلند و روحبخشِ ولايت عمومى اداره مىنمايد، نه به شكل فردى و سلطهآميز، كه حكومت را استبدادى مىنمايد و از اسلام، تنها شكل آن را دارد و با روحِ جمهورى اسلامى كه مشاركت حداكثرى و مقبوليت مردمانى را مىطلبد، در تقابل است.
قوانين خانواده
خط : ساماندهى قوانين خانواده و تسهيل ازدواج و تشكيل خانواده، از نهادهاى وابسته به رهبرى براى تأمين عفت عمومى و حفظ و صيانت اخلاق اجتماعى و شأنى از شؤون مقام رهبرىست. رهبرى براى تحقق اين مهم، ساز و كارى اجتماعى ترتيب مىدهد و آن را داراى نظام و دستگاهمند مىنمايد؛ دستگاهى كه هم برنامهى نرمافزارى لازم براى همسانگزينى و كفويابىِ متناسب با دادههاى
دينى را طراحى و عملياتى مىكند و هم زندگى مشترك و سالم خانوادهها را در تمامى دورهى تحصيلى زوجها، كه در جوامع مدرن امرى اجتنابناپذير است، و هم در اشتغال و فرزندآورى آنان، مديريت و هدايت مىكند و عفت جامعه و سلامت جنسى افراد و نشاط و حرارت جوانى را از اين رهگذر، پايدار و كمالآفرين مىدارد. ازدواج، پيش از آنكه امرى شخصى و فردى باشد، امرى نوعى و كلى و در حيطهى وظايف رهبرى و مرتبط با مقام رهبرىست. ازدواج و تشكيل خانواده از سويى با سلامت نسل جامعه ارتباط دارد و از سوى ديگر، چنانچه آگاهانه و در مسير هدايتشده انجام نگيرد، افزون بر آنكه سلامت نسل جامعه را به خطر مىاندازد، داراى تهديدهاى انحطاطآور و فسادآفرين اجتماعىست و با مسألهى « امنيت » درگير مىشود و فساد اخلاقى جامعه و نيز معضلات حاصل از طلاق را كه نتيجهى ازدواجهاى نامناسب است، به بار مىآورد. به تعبير ديگر، از آنجا كه ازدواج و تشكيل خانواده، ركنِ بنيادينِ جامعه و بنمايهى شكوه و عظمت يك جامعه يا ريشهى انحطاط و از دسترفتن بنيادهاى سلامت و امنيت آن است، نيازمندِ قوه و سازمانى مستقل براى ساماندهى و بهگزينى زوجهاست؛ بهگونهاى كه ازدواج را براى تمامى حرفهها و مشاغل، تعريف و شرايط كفوگزينى و مراتب آن را به صورت علمى و با مطالعهى دقيق تمامى حيثهاى روانشناسى مرتبط با آن و نيز حيطههاى جامعهشناسانه، به دست آورد. ازدواج، نيازمند مهندسى سيستماتيك بر پايهى مبانى علمى و كارشناسىشده بهخصوص در باب همسانگزينىست و امرى حكومتىست، نه فردى و نه فقط تشويقى. نظامى كه سبب مىشود زوجها با انتخاب مناسب خود به درك متقابلى از يكديگر برسند و از اين طريق، حرمت و كرامت تمامى افراد را در همه سطوح نگاه مىدارد. اين سيستم نبايد در حمايت خود، به منتگذارى يا تحقير افراد منجر شود. مسؤوليت تأسيس و هدايت اين قوه و سازمان با رهبرىست.
قواى نظامى و انتظامى ( ارتش )
خط : قوهى نظامى داراى دو بخش كلى دفاعى و انتظامىست. نيروى دفاعى، مسؤوليت حفاظت از مرزها، امنيت در برابر دشمنان خارجى و عملياتهاى برونمرزى را به عهده دارد و نيروى انتظامى و پليس قضايى تأمين نظم و امنيت در داخل كشور را عهدهدار است.
خط : نيروى نظامى و انتظامى تحت فرماندهى مستقيم رهبرى مىباشند و هر دو نمايندهى رهبرى در قوهى نظامى و انتظامى، جانشين وى مىباشند و با نظر مستقيم رهبرى انتخاب مىشوند. ساز و كارى كه وزارت مردمان ( كشور ) در بخش تأمين امنيت داخلى دارد و نيز وزارت دفاع، به جانشين رهبرى در قوهى واحدِ نظامى و به مدير قوهى سلامت و امنيت سپرده مىشود و ديگر قوا هيچگونه دخالتى در كار اين قوه ندارند.
نيروى قضا و داورى
خط : اجراى قانون در جامعهى ناسوتى كه محل تزاحم منافع است، بدون اختلاف و گاه درگيرى و مشاجره نيست. حاكميت قضا كه حل و فصل خصومات و استيفاى حقوق از لوازم آن است، شأنى از شؤون رهبرىست. بنابراين قضاوت مربوط به دستگاه قضايى و حاكميت، بدون اذن رهبرى مشروع نيست؛ هرچند بر خود رهبرى واجب نيست خود به قضاوت بنشيند. قوانين قضاوت در بخش پنجم با عنوان « قضا و مجازات » آمده است.
خط : رهبرى نيرويى قضايى را مسؤول انشاى دادنامه براى رفع خصومات و استيفاى حقوق مىنمايد. رهبرى به قاضى در اين كار ولايت مىدهد نه وكالت؛ ضمن آنكه رهبرى، ولايت مطلق
براى ورود به هر پروندهاى را ـ بهجز پروندهى مربوط به خود ـ داراست و خود داراى ولايت
قضاوت مىباشد.
اقتدار رهبرى
خط : از مهمترين صفات ضرورى براى مقام رهبرى « اقتدار » و قوت نفسانى و شجاعدلبودن و دورى از ضعف و زبونى و فرومايگىست؛ اقتدارى كه در مواقع حساس و لازم، براى كشور كارآمد باشد و بتواند واهمه را از رهبرى بگيرد تا وى بىمحابا گردن گردنكشان را به زير تيغ آورد و خون مظلومان را از تباهى برهاند و مانع از آن شود كه قلدران سياسى يا مفسدان اقتصادى و دانهدرشتها، خون مظلومان را در شيشه كرده و با سرمستى بنوشند و كاخهاى خود را با فراوانى كوخها بنا كنند. رهبرى مقتدر كه اقتدار وى حكيمانه است نه برآمده از زور ظالمانه، زندگى را براى مردمان امن و سرشار از آرامش مىسازد، بدون آنكه ضعيفپرورى و استكبار و استبداد و اختناق داشته باشد. اقتدار مقام رهبرى، اقتدارى ولايىست كه توأم با علم، معرفت، لطف و حكمت است كه جريان دارد، نه فقط بر سرمايهى تنها و ارتش بازدارنده. در اين صورت هيچكسى نمىتواند حتا به نام دين و اسلام و با استفادهى ابرازى از عناوين شرعى، رهبرى را از عمل مقتدرانهى خود باز دارد. چنين جامعهاى سعادت مىيابد و در جهان مىتواند بزرگى و صلابت و عزت داشته باشد.
خط : مقام رهبرى براى اجراى قسط، مخالفانى خواهد داشت كه به شدت عليه وى بهويژه با تبليغات منفى و زدن تهمت و ايجاد شايعه، فعاليت دارند و برخى نيز سياست چاپلوسى را به صورت فراگير نشان خواهند داد. در اجراى قسط بايد مقتدر بود و با هر فسادى مبارزه كرد و حق را به جاى آن نشاند. در اين مسير، مبارزه و برخورد با كارگزاران مفسد بايد سياست اولى نظام و رهبرى جامعه باشد. چنين كارگزارانى در دولتِ كفر بهراحتى به خدمت كفر در مىآيند و در نظامهاى اسلامى، ظاهر دينى خود را محفوظ مىدارند و به اركان دولتى نفوذ مىكنند. برخورد اصلاحگرايانه با چنين كارگزارانى، بايد بسيار مقتدرانه انجام شود و در طول نسلهاى متمادى بر آن ثبات و استقامت گردد تا مشكل به كمترين
درصد ممكن برسد. اين اصلاح بر اساس علم و حق است كه انجام مىشود و لازم نيست براى آن خونى ريخته شود؛ مگر در موارد خاص كه چگونگى آن در بخش پنجم اين مجموعه با عنوان « قضا و مجازات » آمده است.
تفاوت اقتدار با زورگويى و استبداد
خط : توانمندى و اقتدار به معناى استبداد و خودرأيى نيست، بلكه به معناى اجراى مديريت علمى، اجتهادى و عادلانه است. اختيارات رهبرى برآمده از زورِ چيرگى و قهر و غلبهى وى نيست، بلكه تابع شرايط سختىست كه شرع براى وى لحاظ كرده است؛ همچون تخصص علمى، دامنهى گستردهى آگاهى و معرفت، همراه داشتن عنايت الاهى، كفايت، عدالت و دورى از هواهاى نفسانى و اختلال شخصيت و ضعف و حقارت كه بر اساس محبتى كه وى به معيار كمالات خويش در دلها دارد و او را چهرهاى دوستداشتنى نموده، برترى وى را ربوبى و طبيعى قرار داده است. همين امر، تفاوت بنيادين ولايت فقيه با استبداد و خودرأيى مىباشد. مجتهد و مقام رهبرى، چون از دين حكم مىدهد، استقلال و خودرأيى ندارد. او خود را خادم مردمان مىداند و مردمان ولىّ نعمت وى مىباشند. او استقلال ندارد؛ به اين معناست كه ولايت او به حسب شرايط و صفاتى كه دارد، الاهىست و چون در نظام جمهورى اسلامى از طريق مقبوليت مردمانى به رهبرى مىرسد، نمايندهى مردمان است. وى چون در دين تخصص و اجتهاد دارد، حكمهاى خود را از دين مىگيرد و چون شرط حاكميت وى عدالت است، چنانچه هوا و هوسهاى خود را در احكامى كه دارد، دخالت دهد نياز به عزل ندارد، بلكه بهخودى خود مشروعيت حاكميت را از دست مىدهد و منعزل و منعطل مىشود.
خط : قدرت با قلدرى و زورگويى تفاوت دارد و نظام جمهورى اسلامى بر پايهى ولايت و محبت شكل مىگيرد و پايگاه مردمانى دارد، نه نظامىِ قلدرمآبانه؛ كه در آن صورت، چنين رژيمى سبب ظلم به تودهها مىشود و تن به بدترين جنايتها به نام شريعت مىدهد و دينگريزىِ عمومى مىآورد. ولايت، فرزند عشق و حكمت و عصمت علمى و عملىِ نسبىِ تابع آن و ديگر شرايطىست كه در شرع اعتبار شده است و نمىشود كسى در اجتهاد، ملكهى قدسى يا ولايت اعطايى از ناحيهى حقتعالا را داشته باشد، و عشق به بندگان حق در دل او نباشد و بخواهد از طريق زور و قهر و استبداد و نه از طبيعت محبت و ولايت، تصرفى داشته باشد. سيستم ولايت فقيه به دانش و تخصص و به معنويت و اخلاق و به سلامت و سعادتِ تمامى افراد جامعه اهتمام دارد و مردمان را بزرگ مىشمرد و مردمانى و مردماننواز مىباشد و تا مىتواند مانع از درگيرى مىباشد و با تصميمهاى درستى كه دارد، عزت و آبروى ملى را روز بهروز بيشتر مىنمايد. در ولايتِ باطل و شيطانى، يكى به جاى همه با قلدرى و زور سخن مىگويد و نمىگذارد ديگران سخن بگويند و رسانهها محدود مىشوند و همه را تشويق مىنمايد تا آنچه را وى مىگويد، بهگونه سفارشى و كوركورانه شبهعلم سازند و آزادىها سلب و همه محدود
مىشوند. سيستمِ باطل، زورگويى دارد و استبداد مىكند و با نيروى نظامى قلدرى مىكند و دعوا و درگيرى مىسازد و بىعار و بدون غيرت، با دغلبازى و دروغ سياست مىكند و تمامى تصميمات و كارهاى خود را ارزش مىداند و هر مخالفى را ضد ارزش دانسته و منكوب مىنمايد. جامعهى مبتنى بر ولايتِ باطل، جامعهاى سخت، بسته، اختناقى و ضيق است كه از عسر و تنگى تغذيه مىكند و غم و حسرت و آه و نااميدى و نارضايتى، در دلها لانه مىسازد و احساس اجتماعى اين مىشود كه همه مىخواهند كلاه يكديگر را بردارند و جيب هم را بزنند و نسبت به هم استثمار و چپاول داشته باشند و به هم آزار برسانند، ولى جامعهى مبتنى بر جمهورى اسلامى، جامعهاى آسان، سهل و يُسرى مىباشد كه در عين دقت و مواظبت، مداراى طبيبانه و آرامشبخش دارد؛ جامعهاى كه همه با هم اُلفت دارند و دست يكديگر را مهربانانه براى دستگيرى و دلجويى مىگيرند و هيبت و عظمتِ « عشق » و وفاى آن را محترم مىدارند و همه مىتوانند يكديگر را دوست داشته باشند و دلهاى خود را با ديگران انس دهند و براى هم دلسوزى داشته باشند و از اين محبت، به خود اميدوار مىباشند.
نفى تمسك به زور
خط : اقتدار جامعه ـ به معناى حاكميت جامعه ـ با مردمان و جمهور است و وحى و ولايت، به فعليت رهبرى و مقام ثبوت او ارتباط دارد، نه به اقتدار بيرونى و عملى او، و اگر مردمان دانسته و به عمد با مقام رهبرى مشروع مخالفت كنند، معصيت كردهاند و اگر به سهو و اشتباه مبتلا باشند، مستضعف فكرى و معذورند و در هر دو صورت، ولىّفقيه با آنكه داراى شرايط رهبرىست و مردمان در ولايت الاهى وى و شرايط آن دخالتى ندارند و نمىتوانند ولايت وى را محدود يا موقت سازند و او ولايت خود را از خداوند گرفته است، ولى مقام رهبرى اختيار و حق تمسك به زور در برابر تودههاى مردمان را ندارد؛ زيرا دين براى مردمان است و اگر مردمان با زور و استبدادِ حاكميت از دست روند، مردمانى نمىماند تا دين براى آنان باشد.
شرايط رهبرى
خط : شرايط لازم براى رهبرى و چگونگى احراز آن، هم در بخش نخست با عنوان « زمينههاى رهبرى » و هم در بخش ششم اين كتاب با عنوان « نظامنامهى روحانيت شيعه » آمده است.
اجتهاد و تخصص علمى
خط : در ميان شرايط گفتهشده براى مقام رهبرى، دو شرط اجتهاد يا داشتن اذن از مجتهد صاحبشرايط و نيز عدالت از شرايط بنيادين و پايهاى مىباشد.
جامعيت رهبرى
خط : از صفات مهم رهبرى، جامعيت او در تمامى صفات و برخوردارى از مقام جمعىست.
بنابراين اگر براى تصدى رهبرى، امر داير ميان آن باشد كه مجتهد اعلم يا برتر در ناحيهى برخى صفات انتخاب شود كه فاقد برخى از صفات ديگر است يا مجتهدى كه جامع تمامى صفات است و مسايل اجتماعى و روانى و نفسى و روحى را بهگونهى عملى تجربه كرده است، مجتهد جامع، براى رهبرىْ شايسته و مناسب و داراى اولويت است.
كفايت مقام رهبرى
خط : فقيه حاكم در صورتى مىتواند كفايت داشته باشد كه به ضعف نفس و نيز مطلق نقص جسمانى ـ از بدو تولد يا بر اثر بيمارى يا به نقصهايى كه با كفايت و مديريت سازگار نيست مانند كورى حاصل از جنگ يا تصادف ـ و نيز شتاب در تصميمگيرى بر اثر برانگيختگى در احساسات و تحريكپذيرى عجولانه و اختلالات شخصيتى و روانى بهخصوص حقارت و احساسات منفى و نيز به كندى ذهن مبتلا نباشد، بلكه دلى محكم و مطمئن و قلبى قوى و نفسى استوار و خللناپذير و عقلى داراى درايت و هوشمندى بالا و نيز ارادت به خاندان اهلبيت عصمت و طهارت : و اهتمام به ولايت آنان بهخصوص به عصمت و ساحتهاى غيبى آنان و اعتقاد به قرب ربوبى و التزام به شريعت الاهى داشته باشد كه در اين صورت، ترس به وى راه ندارد و قانون را با شجاعت تمام و با كفايت عقلى، بيان و اجرايى مىسازد و البته از قساوت قلب هم عارى باشد كه قوت قلب غير از قساوت آن است و در يك كلمه قوام و قوت نفسى و عقلى و جسمى و مزاجى، و صلابت و استحكام و صفاى در اعتقادات ولايى و شيعى، و آزادمنشى و فتوت داشته باشد تا نفس و بدن وى كشش كار فراوان و سنگين و قدرت حفظ نواميس و خون و اموال مردمان و تحمل صعوبت آن را با رحمانيت و حلم داشته باشد كه از تمامى اين صفات به « كفايت » يا « ملكهى قدسى » كه جامع حكمت نظرى و عملىست، تعبير مىشود.
تقدم كفايت بر فقاهت
خط ( كلان ) : در ميان شرايط لازم براى رهبر، كفايت عملى بر فقاهت مقدم است و اگر فقيهى كفايت و توان رهبرى نداشته باشد، نشان آن است كه وى عدالت لازم يعنى ملكهى قدسى را ندارد و حاكميت به عادلِ داراى كفايت مىرسد، نه به فقيه بىكفايت و به كمتر از آن نيز تكليفى شرعى متوجه افراد نيست.
حقانيت جمهورى اسلامى
خط : نظام جمهورى اسلامى در صورتى حقانيت دارد كه انتساب رهبرى به دينْ درست و محرز باشد و شخص رهبر صاحبشرايط تعيينشده در قانون باشد و شرايط اعتبارشده در شرع، براى وى به صورت ظاهرى احراز گردد و بهويژه داراى مقبوليت مردمانى باشد.
جمع فقاهت، عدالت و كفايت در يك نفر در فضاى آلودهى عصر غيبت، بسيار نادر پيش مىآيد و بدون جمع اين صفات، ولايت فقهى و شايستگى براى رهبرى براى كسى ثابت نمىشود و تصرفات فرد فاقد شرايط و تنفيذ اگرچه مورد اقبال عمومى باشد، شرعى نمىگردد. پذيرش مسؤوليت رهبرى از ناحيهى فاقد شرايط، دليل بر فسق وى مىباشد و نظامى كه وى بر معصيت بنا مىكند، نمىتواند شرعى باشد.
احراز ظاهرى شرايط مقام رهبرى
خط : با توجه به اينكه در زمان غيبت، شيعه مكلّف به ظاهر مىباشد، احراز شرايط مقام رهبرى به گونهى علمى و ظاهرى مورد تكليف مىباشد، نه به گونهى واقعى. موضوع روايات نهى از خروج در زمان غيبت و توصيه به انزوا به احرازنشدن شرايط لازم بهخصوص اقتدار مردمانى فقيه با وجود كثرت دشمنىها و مشكلات و صعوبت حاكميت شيعى، حمل مىشود، نه بر اصل اقامهى ولايت يا تشكيل نظام در صورتِ وجود شرايط تعيينشده از ناحيهى شرع كه ممكن است موضوع آن در اين عصر، بهندرت و گاهى محقق شود و احراز ظاهرى يابد.
خط ( كلان ) : در ناحيهى تشريع، ولايت نيازمند دليل مُثبِت است و شيعه، هر صاحب ادعايى را « ولى » نمىداند و از همه مهمتر، احراز علمى و ظاهرى شرايطىست كه شرع براى صاحب ولايت در زمان غيبت گذاشته است. موضوع اين ولايت، فقيه شايسته و صاحبشرايط است و نظام با وجود تصدى چنين فقيهى اسلامى و ولايى مىشود، ولى وى با نداشتن حتا يكى از اين شرايط، هيچ نفوذى نسبت به چيزى و كسى ندارد و هر نوع تصرف وى، ستمگرى و مشغولساختن عهدهى خود
به پىآمدهاى آن و تبديل نظام جمهورى اسلامى به حكومت سلطه و استبداد و غير الاهى ساختن
آن است.
خط : شرايط فقيه عادل براى تقليد و مرجعيت و شرايط فقيه براى زعامت و شرايط فقيه براى حاكميت و ولايت يكسان نيست.
خط : مشروعيت رهبرى، مشروط به احراز شرايط است. اين شرايط در مقام ثبوت، مشخص و روشن است، ولى در مقام اثبات، نياز به احراز علمى و ظاهرىِ درست دارد. پيروى از مقام رهبرى بدون احراز شرايط، به دليل انتسابى كه به دين دارد، معصيت و ممنوع است.
خط : احراز شرايط امام معصوم با نص معصوم است، ولى احراز شرايط ولىّفقيه و مقام رهبرى براى هر كسى به عهدهى خود شخص و تابع اطمينان و علم وى مىباشد و امرى شخصى و نيز ظاهرىست و بر اساس آن، تكليف مىيابد. محرزشدن علمى و ظاهرى وجود شرايط لازم در فقيه براى هريك از افراد جامعه لزوم اطاعت مىآورد و در صورتىكه به مقبوليت عمومى و اكثريت نصف به اضافهى يك برسد، مقام رهبرى براى وى فعليت دارد. تفاوت بنيادين سياست مقام رهبرى با سلطنت
يا با نظريهى خلافت يا ديگر گونههاى حكومت بشرى در احراز همين شرايط و نصب الاهى مقام رهبرى مىباشد.
خط : در جوامع مدنى، حقوق الاهى و مردمانى بهخصوص در زمينهى قصاص به قتل و مجازاتها بر عهدهى كارگزارانى فاقد شرايط مىآيد كه عهدهدار حاكميت مىباشند؛ زيرا آنان فاقد نصب الاهى و ولايت ربوبى هستند و اذنى در اين زمينه ندارند و انتخاب اكثريت نيز تنفيذى در اين ناحيه ندارد و تنها فقيه منصوب از ناحيهى خداوند يا نمايندهى مورد تأييد وى مىباشد كه در زمينهى سياست اجتماع و حاكميت بر تمامى شؤون جامعه، با استناد به نصب الاهى، داراى بسط يد در جامعهى ولايى مىباشد.
رهبرى، سمبل اتحاد و ثبات كشور
خط : مقام رهبرى، ولايت امر و همهى مسؤوليتهاى ناشى از آن را بر عهده دارد و سمبل اتحاد و ثبات كشور مىباشد.
قائم به شخص بودن رهبرى
خط : مقام رهبرى، امرى شخصى و فردىست و هيچگاه شورايى نمىگردد. ولايت، مرجعيت، زعامت، رهبرى، مديريت، قضاوت، امامتِ جمعه و جماعت و ديگر مناصب الاهى، امرى بسيط و حقيقتى تكوينى و خارجى و منصبى الاهى، شخصى و حقيقى و طولىست، نه عنوانى اعتبارى، حقوقى و كلى و جمعى. حتا در خانواده نيز شخص است كه قيموميت دارد. اين حقيقت، هيچگاه شراكت و تركيب برنمىدارد و تقسيم و شورايى نمىشود و بر وحدت خود باقىست و مديريت، متعدد و در عرض هم نمىشود. براى همين در تمامى سِمَتهاى ولايى و مديريتى، خود فرد مسؤول است و نسبت به آن پاسخگو مىباشد.
خط : مقام رهبرى مىتواند از طريق انتخابات و شورا، در موارد شخصى و جزيى كه داراى اباحهى شرعى و جواز است، سليقه و نظرگاه جمعى و اكثريت مردمان را از طريق قوهى قانونگذارى حاكم نمايد؛ هرچند اكثريت و حتا جانب اقليت در انتخابات، امرى كمّىست و چنين نيست كه به ضرورت، لحاظ كيفيت حتا در طرف اقل آن شود و هيچ طرف آن، الزامى عقلى و برآيندى كه قانون شناخته شود، ندارد و اين تنفيذ مقام رهبرىست كه آن را قانونى مىكند.
پايبندى و وفادارى به قانون اساسى
خط : مقام رهبرى لازم است در سازمان قانون اساسى و در برابر مديران قواى پنجگانه به عنوان نمايندگان ملت و نيز اعضاى شوراى نگهبان تأكيد كند كه وظايف خويش را به نحو احسن انجام داده و به قانون اساسى تنفيذشده توسط خود و به مقتضيات اجتهاد علمى شيعه پايبند و به خير و مصلحت مردمان ايران وفادار است.
خط : مقام رهبرى، خطاهاى اجتهادى و گمراهىهاى پيشين را نقض مىكند، ولى در اختلافنظرها، تمامى اجتهادها معتبر است، مگر آنكه با متن قانون مخالف باشد كه در اين صورت، قانونْ معيارِ عمل است.
حيات قانون
خط : قانون سالم و علمى بهخودى خود صامت است و نيازمند اجراى سالم است. مقام رهبرى سمت اجرايى قانون را مديريت مىنمايد. بنابراين قانون، به مقام رهبرى و كفايت وى و تحقق شرايط لازم ديگر در ايجاد حداكثرى مشاركت مردمانى بر پايهى ولايت عمومى و مودتِ همگانى، حيات مىيابد و قانون مىشود. در چنين نظامى، مردمان از باب محبت و معنويت و قرب به خداوند، اطاعتپذيرى و قانونگرايى دارند. بنابراين مجرى قانون داراى اهميت والاترى نسبت به خود قانون مىباشد. وانگهى، قانون امرى صامت و فاقد خِرَد ناطق مىباشد؛ از اينرو نيازمند مجرىِ صاحب ولايت و باكفايت است تا بتواند آن را عملياتى كند. اگر در ناحيهى احراز شرايط رهبرى، اهتمام مناسب و در خور صورت نگيرد، حاكم فاقد شرايط مىتواند بهترين قانونها را به گونهى ابزارى مورد استفاده قرار دهد و ديكتاتورى و استبداد و سلطهگرى و ميليتاريسم را حاكم گرداند و روح ولايى و الهىِ نظام مودتآميزِ اسلامى را با زور و زر و تزوير و زارى به اضمحلال برد و ملوسى دغا يا عفريتى فريبا، با شعار قانونگرايى اسلامى و ديگر شعارهاى بسيار زيبا و زير لواى عناوين و اصطلاحات فاخر قانونى، بهراحتى از ولايت دينى هتك حيثيت و قداست نمايد. ضمن آنكه اگر كسى كمترين اضطراب و دلهرهاى براى كسى بياورد، تمامى آسيبهاى روانى و نيز گناهان منشعب از آن، همچون دروغ و نفاق و ريا و سالوس، به عهدهى وى مىآيد تا چه رسد به آنكه به ناحق بر مردمان اقتدارگرايى شود.
صيانت از قانون
خط : براى حفظ حيات قوانين و صيانت از آنها؛ بهويژه در زمان غيبت كه باب حضور عصمت و دسترسى به علم بسته شده و قانون در هيأت علمى و ظاهرى منجز مىگردد، امر فقاهت و ولايت عمومى فقه ـ گذشته از ضرورت عقلى ـ از جانب شرع با شرايط بسيار مهمى كه دارد، پيشبينى شده است و همين امر اگر در زمينهى احراز شرايط فقيه يا نمايندهى وى اهمال نشود، ابدىبودن، فعلىشدن، زندهماندن و حيات دينى و قانونى جامعه را ضمانت مىكند؛ زيرا سياست و مديريت جامعه و تصدى عمومى و عهدهدارشدنِ رفع مشكلات آن در حوزهى ديانت، بدون پيشبينى صاحب شريعت، ساختارى سالم و ماندگار نخواهد داشت؛ چنانكه حيات اجتماعى شريعت و قانون در طول زمان غيبت، خود گواهى بر اين واقعيت مىباشد و ماندگارى ديانت و قانون آن در همهى حوزههاى اجتماعى از سياست و اقتصاد تا حكومت و مديريت، جهاد، هدايت، رهبرى، اجراى حدود الاهى، برخورد با مشكلات، درگيرى با دشمنان ديانت و دفاع از آن و حفظ صيانت و پاكى جامعه بر محور
ولايت و رهبرى و با اين مدار تحقق مىيابد و در اصل اين معنا شك و شبههاى نمىباشد، ولى محور اين خط بر اين است كه ولىّ و فقيه صاحبشرايط كه مىتواند در يكى از سه چهرهى قابل جمع زعامت، مرجعيت و رهبرى ظهور يابد، در ظاهرى درست احراز شود؛ بهخصوص در زمان غيبت، كه ولايت با كيفيت خود بقا دارد، كسىكه شرايط ولايت بهخصوص فقه و عدالت به معناى ملكهى قدسى را داشته باشد، اندك و به ندرت مىباشد و احراز درست ظاهرى آن، در مدعيان مشكل مىباشد.
قانونگرايى رهبرى
خط : مقام رهبرى، مسؤوليت صيانت از قوانين اساسى را دارد. قوانين اساسى بدون توانمندى، كفايت و تخصص مقام رهبرى، آموزشى، ترويج و نهادينه نمىگردد و پذيرش اجتماعى نمىيابد. از آنجا كه قانون با اجتهاد علمى از متن قرآنكريم و ديگر منابع درست به دست مىآيد و توسط مقام رهبرى تنفيذ مىگردد، قوانين اساسى ظهور علم و تخصص اجتهادى فقيه و ظهور تقوا و عدالت و سلامت با قيد قربت الاهىست كه خود يا نمايندهى وى به عنوان مقام رهبرى به آن ملتزم مىباشد؛ چنانچه برترين ظهور قانونگرايى در ماجراى پيامبراكرم 9 و حلاليتطلبيدن ايشان از امت خود و كسىكه ادعاى برخورد تازيانه داشت،
آمده است.
عناوين رسمى مقام رهبرى
خط : اجراى وظايف رهبرى بر اساس قانون اساسى و تحت عنوان « مقام رهبرى » انجام مىگيرد. عنوان رسمى مقام رهبرى « رهبر معظّم جمهورى اسلامى » است و مىتوان از « مقام رهبرى » نيز براى آن استفاده نمود.
نظارت بر عملكرد سازمانها و نهادها
خط : مقام رهبرى عملكرد عادى وزارتخانهها، سازمانها و نهادها را زير نظر دارد.
خط : مقام رهبرى لازم است نظارت مركزى و استصوابى بر تمامى فعاليتهاى مسؤولان و كارگزاران داشته باشد. براى تحقق اين هدف، تسليم گزارشها و مدارك لازم از هر فعاليتى، به دفتر رهبرى ضرورىست.
خط : تخلف مسؤولان و كارگزاران در ارايهى گزارش درست و بهموقع يا جعل اطلاعات و پروندهسازى، جرم و داراى مجازات تعزير مديريتى مىباشد.
خط : مقام رهبرى براى نظارت بر كار مسؤولان و كارگزاران مىتواند سازمانها و دفاتر اطلاعاتى و ارتباطى پليسى متعددى را جهت تهيهى گزارش و گردآورى اخبار مربوط به صيانت از قانون اساسى و نظارت بر احراز تخصص و تعهد كارى مسؤولان و كارگزاران تأسيس نمايد.
خط : رهبرى با استفاده از بهروزترين امكانات ارتباطى، با مشاوران و متخصصان و مسؤولان ارتباط مستقيم دارد و سياست و رهبرى خود را تكنيكال جريان مىدهد و به حضور ميدانى مباشرى و تنى نياز چندانى ندارد؛ اگرچه بايد مواظب باشد كاناليزه و بريده از واقعيتها نگردد.
تعيين و هدايت خطوط اصلى و كلان سياست
خط : مقام رهبرى، خطوط اصلى و كلان سياست كشور را بر اساس اصول قانون اساسى تعيين، مقرر و هدايت مىنمايد.
مديريت املاك و اموال دولتى
خط : صدور فرامينى كه ناظر به ادارهى امور املاك و اموال دولتى و عمومىست، بر عهدهى رهبرى مىباشد.
تصويب و تنفيذ قوانين
خط : اگر نياز به قانونى باشد كه حكم آن در قانون اساسى تعيين و پيشبينى نشده است، آن قانون در صورت موافقت مقام رهبرى، نافذ و لازم مىگردد.
خط : مقام رهبرى، حق كشف قانون يا تعطيلى قوانين سازمانى و غيراساسى و نيز حق قضاوت و انشاى دادنامه را دارد.
خط : جمهورى اسلامى، روندى تكاملى دارد و در هر دورهاى رهبرى آن همپاى رشد جامعهْ داراى نظام، فرهنگ و اجتهادى بهروز خواهد بود. بنابراين رهبرى صاحبشرايط، استاد معنوى، حكيم، كارآزموده و راهنماى نظام و جامعه مىباشد، نه صرف قوانين كه بهتنهايى نمىتواند در معضلات، كارگشا باشد. از اينرو همواره مجتهدى زنده و صاحبشرايط، نظام و قوانين را بر معيار و اساس اجتهاد علمىِ روز بنا مىنهد و آن را تنفيذ مىكند.
مديريت مستقيم قواى سهگانه
خط : مديران قواى انديشارى و قضايى بهطور مستقيم توسط مقام رهبرى انتخاب مىشوند. سازمان حكمت، فرهنگ و هنر، سازمان سلامت و كرامت اجتماعى، سازمان بازدارندگى و فناورى ارتباطات و سازمان دادگسترى و نيز بانك مركزى زير نظر مستقيم مقام رهبرى اداره مىشوند. مدير قوهى سلامت و امنيت با رأى مردمان و با تنفيذ مقام رهبرى مسؤوليت اين قوه را بر عهده مىگيرد و همانند مديران دو قواى ديگر تابع مقام رهبرى و متصدى نظارت بر حسن اجراى قوانين توسط قواى ديگر مىباشد. نظارت بر عملكرد مدير اين قوه با مقام رهبرى و مدير ( رئيس ) جمهور مىباشد و در صورت سوءعملكرد، در دادگاه امنيتى محاكمه مىشود.
تعليق، تخفيف و تشديد مجازات
خط : رهبرى مىتواند اجراى مجازاتى را به صورت تعليق درآورد يا در مجازات مجرمان تخفيف قايل شود يا آن را به حسب شرايط، تشديد نمايد.
انتصاب امامجمعهها
خط : انتصاب امامجمعهها با مقام رهبرىست. نمازجمعهها بايد بهگونهى سيستميك اداره شود و خطبهها بهگونهى علمى و هماهنگ ايراد گردد.
خبرگان رهبرى
خط : خبرگان رهبرى، شورايى سى نفره مركب از افراد زير مىباشد: بيست نفر از فقيهان و اساتيد علمى برجستهى حوزههاى علمى كه انتخاب پيشنهادىِ پانزده نفر از آنان با مدير حوزهى علمى قم و سه نفر از آنان با مدير حكمت، فرهنگ و هنر و دو نفر از آنان با وزير علوم، تحقيقات و فناورى مىباشد، به همراه ده نفر هيأت مشاوران سازمان قانون اساسى كه تمامى لازم است مورد تأييد و تنفيذ مقام رهبرى قرار گيرند.
خط : تأييد نامزدهاى مقام رهبرى، نياز به دوسوم آراى اعضاى خبرگانِ رهبرى دارد.
خط : مجلس خبرگان رهبرى، افراد جامع شرايط رهبرى را معرفى و سازمان قانون اساسى براى سنجش مقبوليت اجتماعى آنها، انتخابات مستقيم مردمانى برگزار مىكند. از ميان صاحبان شرايط، فردى كه بيشترين آراى مردمانى را داراست، در صورت فوت، كنارهگيرى يا عزل يا انعزال رهبر با از دسترفتن شرايط رهبرى از فرد حاكم، به عنوان « مقام رهبرى » و در زمان حيات و احراز و پايدارى شرايط رهبرى، به عنوان « جانشين مقام رهبرى » انتخاب مىشود. مدير خبرگان رهبرى فقيه صاحبشرايط و منتخب مردمانى را براى امر رهبرى بر اساس خبرويت خود، همچون حاكم و قاضى در قالب حكم، انشا مىكند، نه كشف، و چون حكم وى انشايىست، پىآمدهاى آن گريبانگير خود اوست و مسؤوليت آن متوجه وى مىباشد.
خط : « جانشين مقام رهبرى »، عنوانى مستقل و مسؤوليتى سياسى نيست و وى هيچگونه اختيارى در مديريت كشور ندارد. جانشين مقام رهبرى لازم است به مقام رهبرى وفادار باشد.
خط : شناسايى، تشخيص و پيشنهادِ افراد داراى صاحبشرايط رهبرى به مجلس خبرگان، در چارچوب ضوابط با قوهى انديشارى نظام مىباشد.
خط : از آنجا كه حفظ عناوين شيعى موضوعيت دارد، در صورتىكه مقام رهبرى، برخى از شرايط لازم را نداشته باشد، تا زمانى كه اين مشكلات عمومى اختلال ريشهاى نمىآورد و كلى نمىگردد و به طور شخصى، جزيى يا غير مهم مىباشد، نمىشود به مقبوليت مردمانىِ رهبرى تعدّى و
تعرّض داشت و به موضوع وى ورود پيدا كرد؛ زيرا تحقق بيرونى موضوع ولايت براى يكى، هرچند به تقدم ظاهرى حتا با كاستىهاى قابل اغماض ـ كه بايد بر آنها صبورى داشت و گاه در برابر خصمِ قوى، براى حفظ مصالح و با رعايت تناسب، از پرداختن به آن كاستىها تقيه داشت ـ مانع از تحقق بيرونى همان موضوع ( ولايت رهبرى و حكومت ) براى ديگرى و دخالت او با وحدت موضوع مىشود؛ اگرچه سلامت و لياقت و كفايت و اقتدار فقيه، ارتباط تمام با سلامت مردمان و جامعه دارد و سلامت يا فساد و فسق و يا ضعف يكى، به ديگرى هم سرايت مىنمايد، ولى نبايد هر كژى يا كاستى، موجب ايجاد آشوب در فضاى جامعهى دينى گردد و با هر بهانه و عنوانى، حريم و شأن فقيهِ شايسته، آلوده ساخته شود كه اين خود از بزرگترين گناهان و انحرافات است كه بايد همهى اهل ديانت، خود و ديگران را به دورسازى از اينگونه بيمارىها سفارش نمايند. به هر روى، هيچگاه نمىشود يك موضوع تحت حاكميت دو فقيه صاحبشرايط قرار گيرد؛ هرچند دو فقيه با دو موضوع متفاوت مىتوانند بر اتحاد و وحدت موضوع اتفاق نمايند و يكى را از ميان خود حاكم بر آن موضوع متحد قرار دهند. البته اگر در احراز شرايط فقيه، دقت و اهتمام باشد، چنين مشكلاتى كمتر بروز مىكند و به ندرت پيش مىآيد. در زمان غيبت، اگر فقيه صاحبشرايط، به درستى فتوا و حكم داشت، فتوا و حكم او تنزيل عصمت را دارد و در حجيت و نفوذ، با حكم معصوم تفاوتى ندارد و اگر شرايط فقاهت و ولايت را نداشته باشد و به هوسهاى نفسانى دچار شود، تفاوتى با افراد عادى ندارد و نفوذ و حجيتى براى او نيست، بلكه او خود را در موقعيت خطرناكى قرار داده كه ممكن است وى را به بدترين كانون عذاب، يعنى « تابوت جهنم » بكشاند و همنشين شقىترين اشقيا نمايد.
ناتوانى در انجام وظايف
خط : در صورتىكه مقام رهبرى از عهدهى وظايف خويش به هر دليلى برنيايد و سران هر پنجقوه آن را تأييد كنند يا هريك از شرايط لازم براى مقام رهبرى را از دست دهد، وى بهخودى خود منعزل و بركنار، و رهبرى به جانشين وى واگذار مىشود.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
