بخش 1 : فصل ششم: اطلاق رهبرى و ولايت
بخش 1 : فصل ششم: اطلاق رهبرى و ولايت
ولايت مطلق و تنزيلى
خط : اختيارات مقام رهبرى محدود به موارد تصريحشده در اين مجموعه قوانين نيست و رهبرى و ولايت امر داراى كمال و اطلاق تنزيلى و غيرمقيّدِ نيابى مىباشد؛ اگرچه ولايت وى نه ولايت صرف است و نه خلافت و اميرى در اهلسنت، بلكه در چارچوب و ساختار نظام جمهورى اسلامى و مقبوليت، مشاركت و شور مردمانى با مراجعه به آراى آنان و بهگونهى تسبيبى و حفظ سلسلهمراتب ادارى كه اقتضاى سياست و رهبرىست و مترتب بر اجتهاد علمى و در چارچوب قوانين تنفيذى
مىباشد و براى همين، دخالت مباشرى در مجموعه و نظام تحت امر، نقض غرض و برخلاف تنفيذ خود مىباشد؛ مگر در مواردى كه قانون تعيين كرده و در چارچوب ضوابط است.
خط : مقام رهبرى چون نصب خاص دارد و چون قيام به مطلق امور بهخصوص امور حسبه بر فقيهِ منصوب در صورت وجود وى، و بر مؤمنان عادل در فقد او واجب است، تشكيل نظام، ضرورتى شرعى و اجتماعى دارد كه با داشتن قدرت و كفايت، واجب مىگردد. در اصل اين مسأله بحث نيست، ولى آنچه لازم است مورد اهتمام باشد شرايط ولايت رهبرى مىباشد كه بهدرستى احراز علمى و ظاهرى گردد و اطلاق و گسترهى ولايت وى را نيز قدرت و اقتدار رهبرى در ناحيهى فقاهت نظرى كه شامل معرفت، حكمت، بصيرت و درايت مبتنى بر شريعت است و عدالت وى كه شامل كفايت عملى و قدرت سياست و مديريت است، تعيين مىكند؛ به اين معنا كه رهبرىِ صاحبشرايط، فقط مُفتى صِرف يا ناظر محترم نيست، بلكه ناظمىست كه تمامى مراحل حكم و قانون و اجراى آن را بر اساس نظر شرع، طراحى، فرماندهى، قانونمند و بهگونهى دستگاهمند و نظاممحور عملياتى مىكند.
اطلاق رهبرى
خط : سياست و نفوذ رهبرى صاحبشرايط به تناسب تخصص علمى و عدالت خويش، اطلاق دارد و مىتواند به اين ملاك، جعل حكم و قانون نمايد و اگر كسى بتواند ادعا كند كه نظام محدوده دارد، مىتواند اطلاق را از سياست و ولايت مقام رهبرى بردارد.
خط : در نظام ولايى كه شكلى از آن، جمهورى اسلامىست، تنها رهبرى، حاكم و رئيس دولت و به تعبير قانون، عالىترين « مدير » كشور است و هيچ مسؤوليتى از ناحيهى رهبرى به كسى تفويض نمىشود، بلكه تنفيذ مىگردد، اما دخالت و ولايت رهبرى، سيستميك است و حاكم، قدرت تنفيذ و ارايهى طريق دارد و سياستهاى كلى نظام را طراحى و نيز اگر قوهى علمى و انديشارى نظام، نظرگاه تخصصى و كلان خود را در موضوعى خاص به وى ارايه داده باشد، آن را نقد و تأييد مىكند.
رابطهى اطلاق ولايت با اقتدار
خط : ضرورت تشكيل نظام و به دستگرفتن رهبرى براى فرد صاحبشرايط، جزيى از احكام اسلام و از قوانين مهم است؛ ولى اسلام براى رهبرى شرايطى مانند: آگاهى، تخصص، قدرتِ مشورت و اخذ تصميم درست، درايت، سياست و مديريت و نيز داشتن ملكهى قدسى را تعيين نموده است؛ چراكه قدرت، بيشتر بر توان مديريت و دوردادن ـ به معناى هماهنگسازى و سياست و تدبير ـ متمركز است تا بر ابزار و آلات و امكانات مادى يا توان ماشينهاى جنگى و نيروهاى مسلح. نتيجهى اين سخن آن است كه: اسلام در زمان غيبت، هر حاكمى را نمىپذيرد، بلكه اجتهاد و تخصص، عدالت، مردمانىبودن و مقبوليت اجتماعى را از شرايط اساسى رهبرى قرار مىدهد و اطلاق رهبرى را به تناسب آن مشروع مىسازد و به وى اختيار افتا، قضاوت و صدور حكم و تصرف و دخالت و در يك كلمه،
ولايت و سياست را مىدهد. ثبوت ولايت و توان سياست و بقاى آن، تابع احراز علمى شرايط است و به صورت ضرورى مادامالعمر نيز نمىباشد و همين امر، تفاوت رهبرى دينى با حاكميت از تخت تا تابوت شاهان و سرقفلى سلطنت آنان مىباشد.
تشكيل نظام سياست جامعه براى رهبر صاحبشرايط، مجاز است و ولايت و سياست وى نيز مطلق است و در اين دو موضوع، بحثى نيست، بلكه آنچه بسيار كمياب است، رهبرى صاحبشرايط و متخلق به اخلاق الاهى و صاحب تعبد و تأدّب به احكام الاهى و داراى تحقق يا تخلق يا تشابه به مبدء فيض و خلوت با پروردگار و نيز كفايت عملى و در يك كلمه داراى ملكهى موهبتى الهام قدسى مىباشد و مهم اين است كه اين طرف از بحث، يعنى احراز ظاهرى شرايط و بقاى آن، مورد عنايت ويژه و اهتمام خاص همه بهخصوص قوهى علمى و انديشارى نظام باشد.
شگردهاى رهبرى
خط : رهبرى در حاكميت خود داراى شگردهايى ويژه و « مگو »ها و اسرارىست كه هرچند در گفتمان رايج، شناختهشده يا پذيرفته نيست، در عمل، سياستى پذيرفتهشده از ناحيهى شريعت و قانون است. مقام رهبرى به سبب فقاهت و درايتى كه دارد، در تشخيص حكم، كسى به او نمىرسد و در تشخيص موضوع، نياز به مشورت پيدا مىكند؛ ولى در صدور حكم براى يك موضوع، وى گاه شگردهايى مگو دارد كه چهبسا در توان فهم متخصصى نباشد. رهبرى حقيقى را كسى دارد كه قدرت طراحى و شايستگى انجام چنين شگردهايى را داشته باشد؛ بى آنكه كسى بتواند خط و رمز وى را بخواند، نه آنكه تنها وى به ادارهى امور در حد ناظر محترم، آن هم به صورت معمولى بپردازد و فتاوا و احكامى معمولى بدهد. رهبرى هم حق نظارت دارد، هم حق تصرف و هم حق تصدىگرى. در رهبرى، توان نظارت نيز وجود دارد و رهبر، هم حق تصرف و هم حق تجويز و توصيه دارد.
هدايت آرام و نرم
خط : رهبرى در صورتى حقيقت دارد كه مردمان ناخودآگاه در مسير هموار، هدايت شوند و ناگاه بينند كه پيروزى نصيب آنان گرديده است. همچنين رهبرى هيچگاه در موضوعى به جهل متهم نمىشود؛ زيرا شأن وى ايجاب مىكند كه به صورت تخصصى، از هر امرِ لازمى، آگاهى داشته باشد، ولى گاه مصلحت اقتضا دارد در امرى دخالت ننموده و نظر خويش را اعلام نكند، بلكه آن را به كارشناسان يا آراى عمومى ارجاع دهد تا قابليت ايجاد ضميمه، تخصص و استناد بيابد. بايد توجه داشت كه اين ارجاع سبب نمىشود كارشناس يا عموم بر مقام رهبرى حاكم شوند؛ بلكه در اين موارد، متخصصان يا جمهور، حكمِ ابزار و وسيله را براى او دارند كه مقام رهبرى از آنان بهره مىبرد و در نهايت، تشخيص با خود مقام رهبرىست و سيطره و سياست وى محفوظ است. در چنين مواردى نمىشود نسبت عدم علم يا جهل را به مقام رهبرى داد؛ زيرا او شأنى دارد كه حاكم و مدير بر جامعه است و
نمىشود جهل داشته باشد و ارجاع وى در اينگونه امور، ارجاع براى استناد يا تعاضد نظريه است، نه از جهت عدم علم.
پاسخگوبودن رهبرى
خط : در اسلام تمامى كارها با امام معصوم و جانشين وى در زمان غيبت يعنى مقام رهبرىِ صاحبشرايط سامان مىگيرد و فعليت جامعهى اسلامى به اوست و تمامى كنشها از او شروع و به او پايان مىپذيرد و او نيز به تمامى نظام و سيستم، روح مىبخشد و نمىتواند نسبت به هيچ بخشى از آن بىتفاوت باشد. مقام رهبرى، شخصيتى حقيقىست كه مسؤول مستقيم تمامى رخدادها و حوادثِ مديريتى و حاكميتى مىباشد و تمامى تصميمهايى كه از سوى سيستم تابع وى گرفته مىشود، بر عهدهى او مىآيد و به او منتسب مىباشد. در حقيقت هرچه فاصلهى ميان كارگزار و مقام رهبرى دورتر مىشود، مديريت و مسؤوليت وى بيشتر مىگردد.
اتهام رهبرى
خط : تمامى مسؤولان جامعه و عمل آنان از شؤون رهبرى و متعلق اين موضوع است و رهبرى نمىتواند خود را نسبت به نحوهى مديريت و عملكرد آنان تبرئه نمايد، بلكه بايد در خصوص هريك از آنها پاسخگو باشد. بنابراين اگر مسؤولى اهل دنياست، رهبرى نيز به آن صفت متهم مىشود. از اينرو بايد هم اختيار و هم كفايت و اقتدار بركنارى وى و گماشتن فردى داراى شرايط در مقام او را داشته باشد.
ضمان رهبرى در خطاى عمد
خط : رهبرى به هيچوجه با خطا و اشتباه عمدى جمع نمىشود. اگر رهبرى در سياستها و تدابيرى كه دارد دچار اشتباهى شود و در آن مقصر باشد، ضمن آنكه از رهبرى منعزل مىشود،
ضمان آن به عهدهى خود وى مىآيد و چنانچه قاصر باشد، خسارتهاى وارده، از بيتالمال و خزانه جبران مىشود.
مسؤوليت مقام ارشد و بالادستى
خط : در نظام ولايى، هر مقام بالادست نسبت به مقام پايينتر مسؤول است و بازخواست، نخست از مقام ارشد صورت مىگيرد و از وى سؤال مىشود. اگر مقامى مرتكب خطايى شد، ارشد وى مورد بازخواست قرار مىگيرد و بايد از او طرح دادخواست و شكايت داشت. بنابراين، تمامى مشكلات، بحرانها و مفاسد پيشامد به صورت اولى متوجه مقام رهبرىست و او در برابر تمامى آنها به مردمان مسؤول و پاسخگو مىباشد و در صورت عدم كفايت در حاكميت و اقتدار، منعزل مىگردد. البته مقام رهبرى به تناسب سنگينى همين مسؤوليت، اشراف اطلاعاتى بر مسؤولان و معاندان دارد. مقام رهبرى عاملان دخيل در مشكلات كشور و بحرانآفرينان را شناسايى و برخورد مناسب با آنها را
دارد و خسارات واردشده از اين ناحيه به مردمان را در ساز و كارى مناسب، تأديه و جبران مىنمايد. ولىّفقيه نمىتواند سيستمى را به وجود آورد كه با فرافكنى، وى را از مشكلات پيشامد تبرئه نمايند. همچنين تمامى رسانهها در مطالبهى حقوق مردمانى از مقام رهبرى آزاد مىباشند. مقام رهبرى براى رصد و پايش مشكلات و معضلات، لازم است بستر مناسب گردش اطلاعات و شفافسازى را به وجود آورد و حريم رسانههاى مردمانى را صيانت نمايد. مقام رهبرى سختترين و سنگينترين مسؤوليت در نظام مىباشد كه فقط به عهدهى صاحبشرايط حقيقى آن گذاشته مىشود.
خط : ميان نظام كه در اختيار مقام رهبرىست با دولت كه در اختيار مديرجمهور است، تفاوت مىباشد. ادارهى دولت با مديرجمهورىِ منتخب مردمان و متخصصان علوم سياسى، سياستمداران و كارشناسان مربوط است. نظام، نوعى جهانشمولى را نسبت به مسايل داخل و خارج داراست كه مدير مسؤول آن، مقام رهبرىست و دولت، كوچكشده و تنزيل آن است با محدودهاى كه برگرفته از نظام است و در اختيار متخصصان قرار مىگيرد. ميان شؤون مقام رهبرى و شؤون مديريت دولت تفاوت است و دولت بايد بر خطوط ترسيمشده براى مقام خود و بر طبق نظام مشى كند. نظام، جهانشمول و كلى مىباشد و دولت با مسايل جزيى خارجى و مصداق شخصى درگير است. رهبرى فتوا و نظريه و حكم مىدهد و سياست مىورزد و دولت آن را اجرايى مىسازد و بر اساس آن حركت دارد و تشخيص نحوهى حركت اجرايى و تحقق آن با دولت است.
رهبرى فقط نظريهپرداز و ايدئولوگ نظام نيست؛ بلكه مديرمسؤول نظام است كه به دولتها، خطوط كلى راهبردى مىدهد و افزون بر نظريهپردازى، داراى قدرت تنفيذ به دولتها مىباشد؛ بدون آنكه مقام رهبرى به مقام يك معاون اجرايى كه از وى در سيستمهاى مدنى به مديرجمهور ياد مىشود يا مقام يك قاضى تنزل يابد و عهدهدار امور جزيىِ اجرايى و مصاديق ـ كه سياستگذارى آن با دولت است ـ گردد؛ هرچند مديريت و مسؤوليت وى بر تمامى آنها نافذ است. مقامرهبرى مقام استادى و معلّمى براى دولت دارد و تمامى شؤون دولت را هم نظارت مىكند و هم تصحيح، بلكه بايد گفت مقام رهبرى فقط نظريهپرداز دستگاه دولت اسلامى نيست تا به صرف انديشه و نقش معلمى وى بسنده شود، بلكه رهبرى سِمَت آمريّت و عامليّت دارد و چنين سِمَتى ايجاب مىكند وى توان كاربردى و قدرت اِعمال ولايت و سياست و فرماندهى داشته باشد. اين امر، ميانسالىِ فقيه صاحبشرايط را اقتضا مىكند. هرگونه پيرى مفرط و فرتوتى از يك سو يا جوانى و كمتجربگى از سوى ديگر كه با اقتدار و صلابت تنافى دارد، صلاحيت اين كار را از او مىگيرد.
خط : مقام رهبرى مىتواند بر همهى كشورهايى كه در آن داراى نفوذ مردمانىست، ولايت و سياست داشته باشد، اما هر كشورْ داراى دولتى مستقل باشد و بر اساس اين طرح مىشود جماهير اسلامى را پايهريزى كرد. اختيارات مقام رهبرى بر اساس حيطهى نفوذ مردمانى وى مىباشد و اگر وى
چنان نفوذى داشته باشد كه براى مثال، چندين دولت در چند كشور مختلف از او اطاعت داشته باشند، وى نياز به تشكيلاتى دارد تا بتواند چند دولت را در عرض هم هدايت و رهبرى كند. در چنين شرايطى، تمامى اين دولتها وابسته به وى و در ولايت و سياست او هستند و در حقيقت، او رهبرىِ چند تشكيلات دولتى مستقل براى چند كشور را به عهده دارد.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
