بخش 1 : فصل هفتم : نظارت بر رهبرى
بخش 1 : فصل هفتم : نظارت بر رهبرى
خط : در حقوق اساسى جمهورى اسلامى، هيچ مقامى حتا مقام رهبرى از مدار نظارت خارج نيست؛ اما سازوكار هر نظارتى طبق موازين قانونى صورت مىپذيرد. نظارت بر رهبرى بهخصوص در احراز و فعليت شرايط سخت رهبرى داراى اهتمام بسيار مىباشد. مسألهى رهبرى امرى كيفىست و شرايط سختى كه شرع براى آن قرار داده، براى احراز اين كيفيت و تشخيص درست صاحب آن است. مقام رهبرى بدون تحقق و فعليت و دوامِ كيفيتِ معيار و واجدبودن شرايط تعيينشده، مشروع و
قانونى نمىگردد.
نظارت قوهى انديشارى بر مقام رهبرى
خط : ولايت و سياست رهبرى از اينجهت كه رهبرى در هر زمينه و در هر بابى از احكام كه قدرت نفوذ بيابد، آن را اجرايى مىسازد، مطلق است و در صورتىكه در زمينهاى ـ مانند اجراى حدود ـ شرايط و زمينهى لازم را به دست نياورد، مقيّد است و به پايدارى شرايط خاصى كه در قانون تعريف شده است، مشروط مىباشد تا به استبداد، ديكتاتورى و انحراف نگرايد.
اطلاق سياست رهبرى بهگونهاىست كه حتا اعلان جنگ ابتدايى، بر فرض قدرت و اطمينان به پيروزى، در هر جاى جهان كه باشد، جايز است. اين اطلاق در چارچوب موازين و با حفظ شرايطىست كه خداوند براى مقام رهبرى در نظر گرفته است و به استبداد، كه ريشه در امور نفسانى دارد، منجر نمىشود؛ بهويژه كه احكام و تصميمات وى مدام توسط قوهى انديشارى نظام ارزشيابى مىشود و نيز احكام و قوانين را بر مدار ملكهى قدسى خود استنباط مىكند كه كمترين شرط داراشدنِ اين مقام، وصول به عشق بندگان و نيروى دريافتِ خيرِ پديدهها و حكمت است. ضمن آنكه بالاترين شرايط و سختترين استانداردها براى مقام رهبرى لحاظ شده و هم مقام ثبوت و هم اثبات را به صورت عقلايى و عقلانى اعتبار كرده است و با نظارتهاى بسيار دقيق كه از سوى قوّهى علمى و انديشارى با عقل جمعى انجام مىگيرد، اجازه داده نمىشود فردى عادى يا مغضوبى كه نفوذ اجتماعى و قدرت مالى يا سالوس و نفاق دارد، به رأس هِرَم قدرت وارد شود؛ بلكه اين ركن نظام، رهبرى را در هر دوره، به بالاترين و ارزشمندترين و آگاهترين فرد ـ كه فقيهى توانا، كاردان و مدير كه مورد تنفيذ مردمان است ـ مىسپارد. بنابراين محتواى اطلاقى رهبرى توسط قوّهى انديشارى و نظريهپردازى نظام تأمين مىگردد و مانع از آن مىشود كه فردى غيرمعصوم به استبداد بگرايد يا دچار اشتباه گردد.
تحقق نظارت مردمانى با قوهى انديشارى
خط : مردمان چون بايد شرايط رهبرى را در رهبر بهگونهى دقيقِ علمى و ظاهرى احراز كنند، حق نظارت بر مقام رهبرى را به توسط متخصصان و كارشناسان ـ كه همان قوّهى انديشارى نظام است ـ دارند و اين نظارت نيز مشروط به اذن رهبرى نيست؛ بلكه حقىست كه خداوند براى آنان با جعل شرايط لازم قرار داده است و آنان براى احراز علمى اين شرايط و بقاى آن، نيازمند اين نظارت مستمر مىباشند، بدون اينكه مشروعيت اين نظارت را از رهبرى گرفته باشند، بلكه مشروعيت آن به صورت مستقيم از ناحيهى خداوند است، چنانكه براى نمونه خداپرستى، مشروط به اذن رهبرى نيست و همانطور كه اصل رهبرى مجعول خداوند است، اين حق نيز از طرف خداوند براى مردمان جعل شده است. بر اينپايه، ناظر بر كار رهبرى، ركن علمى نظام ـ قوهى انديشارى ـ است و افزون بر آن، وجدان دينى و وجدان عمومىست كه با آگاهى جامعه و نيز سلامت آن ( كه نيازمند بازبودن و آزادىست ) ضمانت
اجرا مىيابد؛ وگرنه بدون اين نظارت مستمرّ، مقبوليت رهبرى نزد افراد جامعه، ممكن است از سر ناآگاهى باشد.
خط : قانون، قوهى انديشارى نظام را به عنوانِ بازوى مشورتى رهبرى و زعامت پيشبينى كرده است. مباشر امور اجرايى نيز دولت اسلامى و نيروى اجرايى مىباشد.
خط : خبرگان و متخصصان ركن انديشارى نظام كه فقيهان صاحبشرايط رهبرى را براى انتخابات مردمانى و نيز مجتهدان صاحبشرايط تقليد را معرفى مىكنند، افزون بر آنكه بايد حرّيت و صداقت داشته باشند، در اعلام خبره و اعلان آن، نقش گزارشگر و اِخبار را ندارند؛ بلكه بعد از اينكه بر اساس خبرويت خود، شايستگى رهبرى را يافتند، آن را در قالب حكم، انشا مىكنند.
نقش خبره در اعلام فردِ شايسته و داراى صلاحيت براى رهبرى، نقش انشاى مقام رهبرى و انشاى حكم است، نه صرف كشف و نقل، و چون امرى انشايىست، پىآمدهاى آن در روز قيامت گريبانگير خود آنان است و مسؤوليت آن متوجه هريك از آنان مىباشد؛ در حالى كه گزارشگر صادق ـ كه نقش راوى و خبردهى دارد ـ چنين مسؤوليتى ندارد؛ بلكه او تنها واقعهاى را نقل و گزارش كرده است. حكم چنين متخصصانى، همانند فتواى مجتهد است كه به دليل نياز به انشايى كه دارد، بايد از مجتهد زنده گرفته شود؛ به شرط آنكه وى در آن فتوا مقلد نباشد و عين فتواى پيشينيان را نقل نكند؛ زيرا انشا با تقليد، سازگار نيست و امرى توليدىست.
خط : بر همگان بهويژه بر متخصصان ركن انديشارى نظام، لازم است در زمينهسازى براى تصدى مرجعيت و نيز رهبرى، دقت و مواظبت نمايند تا غيرشايسته و نااهلى، نزديكى به حريم چنين سِمَتهايى را در سر نپروراند كه قرارگرفتن اين سِمتها در اختيار نااهلان، زيانبارى دنيوى و حشر با حرمان ابدى را براى فرد و جامعه به دنبال دارد.
شناخت مجتهد صاحبشرايط
خط : تشخيص مجتهد صاحبشرايط تقليد و نيز رهبرى و احراز علمى صفات لازم وى بر عهدهى اكثريت خبرگان و متخصصانىست كه فعاليت آزاد علمى در حوزهى فقه به معناى عام آن دارند و ركن علمى و قوهى معرفتى و انديشارى نظام را شكل مىدهند. امر ولايت فقيه و رهبرى يا زعامت يا مرجعيت را نمىشود به جامعه وا نهاد؛ زيرا تشخيص شرايط آن در حوزهى تخصصىِ گروه علمى و خبرگان حقيقىست و افراد عادى چنين آگاهىهايى ندارند تا به صورت اولى به انتخاب دست زنند؛ هرچند بعد از معرفى فقيهان شايسته، رهبرى با رأى مستقيم مردمان انتخاب مىشود تا ارادهى مردمان و اختيار آنان با روشنى و وضوح جريان داشته باشد و نقش پذيرش و مقبوليت مردمانى در صلاحيت فقيه براى تولّى امور مورد شبهه قرار نگيرد يا ناديده گرفته نشود.
اطاعت از رهبرى
خط : اطاعت از مقام رهبرى در حكمهايى كه دارد، حتا بر مجتهدان لازم است و براى همه موضوعيت دارد.
هيأت علمى و تخصصى داورى
خط : چون حيات رهبرى، به اقتدار باطنى و نفوذ ولايى در دلهاست، مقام رهبرى هيچگاه نمىتواند به اتكاى نيروى نظامى بر مردمانى كه او را نمىخواهند، حاكميت و چيرگى داشته باشد؛ زيرا دين و قانون، اجبار و اكراه مردمان را در بحث رهبرى نمىخواهد و هرجا ميان قاطبهى مردمان و رهبرى، يا جمهوريت و قوانين نظام، تعارضى پيش آيد، جانب مردمان و جمهور لحاظ مىشود. البته در صورتىكه مشكلْ ناشى از تصور و شناخت موضوع باشد و با هيأت علمىِ داورى و كارشناسىِ مربوط، قابل حل باشد، به متخصصان مراجعه مىگردد. اقتدار نظام به جمهوريت است، نه به نيروى نظامى و استبداد؛ هرچند مقام رهبرى بر حق باشد. در صورت مخالفت اكثريت با حاكميت و سياست رهبرى، مقام رهبرى بايد خود كنارهگيرى كند؛ بدون آن كه قطرهى خونى از كسى ريخته شود. اين امر به اصالت رأى مردمان در برابر وحى و قانون نمىانجامد؛ زيرا اصالت قانون بر فعليت رهبرىست كه به ضرورت، پايدار مىباشد؛ نه به مقام اِعمال و اجراى آن، كه نياز به اقتدار و نفوذ اجتماعى و مقبوليت مردمانى دارد.
خط : مقبوليت و تنفيذ مردمانى، به رهبرى، ولايت و سياست نمىدهد يا رهبرى و سياست وى را تكميل نمىكند و تنها در قدرت بر اِعمال ولايت و سياست نقش دارد؛ ولى رهبرى در نهاد مقام رهبرى، فعليّت باطنى دارد و فعليّت خارجى آن با همراهشدن قدرت مردمانىست و چنانكه قدرت مردمانىِ رهبر با اختيار خود مردمان همراه نگردد، رهبر نبايد به زور متوسل شود؛ بلكه بايد خود كنار رود؛ زيرا در اين صورت، تكليفى براى اقامهى نظام ندارد. اما اگر مردمان، تمامى شايستگان براى رهبرى را رد كنند و هيچيك را نپذيرند، معصيت كردهاند.
اختلافنظر رهبرى با سيستم مديريتى و ادارى
خط : سيستم و نظام تعبيهشده براى جريان مديريت، نازل شرايط رهبرى را در خود دارد و براى همين در قياس با شخص رهبرى كه كيفيت والايى در تخصص و عدالت دارد، دچار افول و تنزل مىباشد؛ از اينرو چنانچه ميان رهبرى و دستگاه وى اختلاف نظرى پيش آيد، سيستم و نظام، مورد اتهام قرار مىگيرد و بازخواست مىشود و نظر رهبرى حمل بر درستى مىشود؛ مگر اينكه سيستم به همراهى قوهى انديشارى نظام بتواند نادرستى نظر رهبرى را به وضوح اثبات نمايد.
خط : رهبرى، با اقتدار شاهانه و مستبدانه و با سلطنت تفاوت دارد؛ زيرا ولايت و سياست وى منوط به تشريع و نصب الاهىست و در هر موضوعى بايد حكم شرع را كشف، انشا و اجرايى كند و در چارچوب شرع و تخصص فقهى و علمى و قوانين تنفيذشده توسط خود حركت داشته باشد. بنابراين رهبرى مشروط به شرايطىست كه گفته شده است و آن شرايط است كه به وى توان رهبرى مىدهد و آن را مطلق يا مقيد مىسازد و نيز او را از ديكتاتورى و استبداد دور مىدارد.
خط : نتيجهى كار هر رهبرى، با توجه به موجهايى كه در جامعه مىآفريند، بعد از هر دهه قابل ارزيابى و سنجش است.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
