بخش 1 : فصل هشتم : اقتدار و امنيت
بخش 1 : فصل هشتم : اقتدار و امنيت
خط ( كلان ) : در نظام جمهورى اسلامى، هر كسى حق زندگى، آزادى و امنيت شخصى دارد. رهبرى، امنيت همهجانبه و بهخصوص مصونيت قضايىِ عادلانهى تمامى شهروندان و امنيت روانى و اعتقادى جامعه و مصونيتِ حيثيتىِ هر فردى را مبتنى بر ارزشهاى پايه و اساسى، با حفظ سلامت فراگير و همهجانبهى آنان تأمين مىنمايد. سلامت، تمامى تعاملات را با مصونيت شكل مىبخشد. تأمين امنيت كه معنايى همهجانبه و فراگير دارد، هم تكليفى الاهى و هم حقى مردمانىست كه بر عهدهى حاكم قرار مىگيرد. مصونيت؛ يعنى رعايت و استيفاى كامل حقوق فردى و جمعىِ پديدهها و تداوم اطمينان خاطر آنان به سبب چتر امنيتىِ يادشده و محافظتشدن از تعرض ديگران نسبت به خود و وابستههاى خويش. رهبرى، مصونيت حريمِ شخصى مردمان را پاس مىدارد و به شخصى حقيقى يا حقوقى اجازه نمىدهد در شؤون شخصى مردمان دخالتى كند. اين امر نياز به صلابت فقيه دارد و اگر فقيهى در اين زمينه درگير كاستى و ضعف باشد و توان پيشگيرى از هرج و مرج يا ناامنى را نداشته باشد و آمار تجاوز به مرزها يا نواميس يا دزدى مال و اختلاس يا قتل و درگيرى يا فساد عمومى يا ادارى يا اعتياد و مصرف آسيبزاى مواد مخدر يا حتا بيمارىهاى خاص، به قضاوت عرف جامعه، در قلمرو و محدودهى حاكميت وى فراوان شود، با وجود فقيه صاحبشرايط، بهويژه واجد صلابت، وى شايستگى براى رهبرى ندارد يا در صورتىكه چنين فقيهى يافت نشود، او بايد فردى داراى صلابت و اهتمام را مسؤول تأمين امنيت يا در صورت لزوم مسؤول رهبرى و حاكميت نمايد؛ هرچند وى اجتهاد
نداشته باشد، ولى همينكه فرد داراى صلابت از مجتهد صاحبشرايط، تقليد مىنمايد، كافىست؛ زيرا با نظر مجتهد صاحبشرايط، مىشود رهبرى و حاكميت به عادل صاحبشرايط لازم براى حاكميت اما غير مجتهد و فقيه برسد؛ البته اگر وى صلابت لازم براى اجراى اين قانون را داشته باشد.
حكومت اصل حفظ نظام
خط ( كلان ) : حفظ نظام از اوجب واجبات است كه حكم و قانونى با آن برابرى نمىكند و در محذوريتها، اين قانون بر تمامى قوانين حاكم است. تمامى سياستها و قوانين بايد در راستاى حفظ نظام باشد و نمىشود قانون يا عملى داشت كه به اقدام عليه نظام منجر شود. اين خط، بر اطلاق و عموم تمامى خطوط قانونى حاكم است.
خط : حفظ نظام و تماميت كشور هدفى مقدس است كه هر وسيلهاى را به صراحت برمىتابد. نظام براى چيرگى بر دشمنان و فعاليتهاى براندازانهى معاندان و بدخواهان در تمامى زمينههاى مرتبط با اقتدار، راههاى غيرمعمول و بسيار كوتاه را عملياتى مىنمايد كه گاه از اسرار فقهى و مگوهاى شرعى و قانونىست كه در هر حال با انكار و حاشا پيش مىرود. البته اين مسير، سيستميك و در قالب نظام مىباشد و كسى نمىتواند در آن آتشبه اختيار باشد. بايد توجه داشت اين خط در صورتى نظام را سلامت و امنيت مىدهد كه توجه شود مهمترين طريق براى حفظ نظام در زمان غيبت، اهتمام به احراز شرايط رهبرى در شخص رهبر است.
خط : سياست حفظ نظام بر هر سياست ديگرى اولويت و حكومت دارد. اگر قانون يا سياستى به تضييع نظام بينجامد يا در مذاكرات با كشورهاى بيگانه فشارهاى بينالمللى بهگونهاىست كه پذيرفتن شرايط به از دست رفتن اصل نظام منجر مىشود، بايد مقاومت و پايدارى داشت و در برابر آن خواستهها جنگيد، ولى بهعكس اگر نپذيرفتن آنها به اصل نظام آسيب وارد مىكند، بهگونهى اضطرارى و محدود در برابر آن نرمى نشان داده مىشود تا نظام به گرفتارىها و مشكلات بزرگتر
مواجه نشود.
قدرت جامعه
خط : استحكام و قدرت و قوت نظام جمهورى اسلامى به رهبرى الاهى آن است. قدرت رهبرى به ميزان اتصال و قربى كه به خداوند دارد، مىباشد. اگر جامعه بهگونهى غيرمقطعى و طولانى رو به انحطاط و افول رود، نشان از ضعف و عدم كفايت رهبرى و علامتِ الاهىنبودن آن است. اطاعت در زمان غيبت بر مدار شخصيت و هويت الاهى و دانش تخصصى و اجتهاد فقيه و احراز شرايط لازم در رهبرىست.
اقتدار رهبرى
خط ( كلان ) : اقتدارِ رهبرى دينى، در رهبرى فكرى و انديشارى و سوقدادنِ عملى افراد جامعه
در تمامى زمينهها به سوى كمال ويژهى خود مىباشد. اقتدار رهبرى، به ستبرىِ سينه و داشتن قواى نظامى و لشكر و ادوات جنگى نيست، بلكه قدرت انديشه و داشتن برنامهى مدون و قانون حكيمانه براى هدايت جامعهى ايمانى و نيز جامعهى مدنى و ايصال هر پديدهاى به كمال مطلوب طبيعى و اختصاصى خود و نيز كمال ارادى و آزاد جامعهى انسانىست. از اينرو هويّتِ ولايت فقيه با سلطنت، استبداد و غوغاسالارى تفاوت دارد و نبايد زمينهها و ويژگىهاى آن مورد غفلت قرار گيرد. فقيه براى تأمين اقتدار و امنيت، بايد خود، بيشترين سلامت را داشته باشد. سلامت علمى و اجتهاد و نيز سلامت در عدالت و ملكهى قدسى، به او اقتدارى مىبخشد كه تمامى مردمان او را حصن و پناهگاه خود مىيابند و در آغوش حاكميت وى احساس آرامش و امنيت و سلامت مىنمايند. اين اقتدار، پشتوانهى علمى و حكمى و عدالت و رحمانيت معنوى دارد و مردمان با توجه به اين صفات، از او اطاعتپذيرى ناظممحور دارند و حكم او را بر زمين نمىگذارند.
خط ( كلان ) : ثبوت ولايت مجتهد عادل، امرى قهرى و جدايىناپذير از جمعشدن شرايط در وىست و مراد از اقتدار فقيه همين ولايت علمى و معنوى به همراه نفوذ در دلها و مقبوليت مردمانى برآمده از اين شرايطِ كمالىِ وى مىباشد. بيشترين قدرت حاكم اسلامى، افزون بر كمالات علمى، باطنى و معنوى، در مقبوليت مردمانى و مردمانپذيربودن وى مىباشد. مردمانپذيرى رهبرى دوسويه است؛ يعنى هم مردمان اسلام را مىپذيرند و هم رهبرْ مردمان را مىپذيرد و آنان را دوستدار خود مىداند و در كنار آنان و با آنان و براى آنان مىباشد. اين در حالىست كه بيشتر افراد جامعه طمعورز هستند و بودن در كنار آنان بدون آسيب نيست و چنين همراهىاى، نياز به سعهى صدر فراوان و قدرت تحملپذيرى و ايثار بسيار بالا و نيز دورى از بخل و امساك خير دارد. به هر روى آنچه شاكلهى نظام جمهورى اسلامى را تشكيل مىدهد، قدرت معنوى و انديشارى و اقتدار مردمانى و محبوبيت عمومى آن است. شريعت، هرچند دهها نص در لزوم تشكيل حكومت دارد، ولى تا قدرت نيابد، نمىتواند چهرهى اجتماعى خود را در هدايت و ايصال و رساندن مردمانان به سلامت و سعادت، نشان دهد. قدرت، پايهى اساسى و مادهى اولىِ تشكيل هر حكومت و نظامىست و حضرات معصومين : چون قدرت يارانى فداكار و وفادار با آنان همراه نشد، نتوانستند حكومت اسلامى را اجرايى سازند. بسيارى از فقيهان و مؤمنانِ صاحبشرايط شيعى نيز باور نداشتند بتوانند يك جامعه را بدون درگيرى با مانعان بزرگ از درون، و نيروهاى مزاحمِ بيگانه از بيرون، اداره كنند و اعتقاد داشتند هرگونه تلاش براى تشكيل نظام اسلامى، تنها به ضرر مردمان جامعه و ياران فداكار آن فقيهان تمام مىشود.
خط : فقيه در صورتى براى مرجعيت و رهبرى دينى، مشروعيت مىيابد كه افزون بر اجتهاد علمى، داراى عدالت، توان سياست و مديريت، اقتدار اجتماعى و كفايت باشد. مجتهد كامل بايد در شناخت بستر و زمينههاى كردار مردمانى، ويژگىهاى احكام الاهى و موضوعات آن و نيز در شناخت
چشمانداز ملاكهاى دينى، آگاه و توانمند باشد و افزون بر آگاهى از فروع دينى، در اصول دين و امور اجتماعى نيز صاحب معرفت باشد و صِرف آگاهى از احكام در عهدهدارشدنِ اين مسؤوليت، كفايت نمىكند. فقاهت، تنها احاطه به مباحث الفاظ و آگاهى از روند نقلها و ظاهر شريعت نيست؛ اگرچه با كاستى در اين امور نيز عنوان فقاهت براى فرد فراهم نمىشود. هرگونه ناآگاهى در حوزهى علم و ناتوانى در زمينهى عمل و تزلزل در اقتدار اجتماعى، صلاحيت براى رهبرى و مرجعيت را مورد ترديد قرار مىدهد. عارىبودن از هر سستى، كهولت، ناآگاهى و خواهشهاى نفسانى، شرط ابتدايىِ مرجعيت و رهبرى اسلامىست تا فرد بتواند معرفت دينى، فراست عقلانى، اقتدار نفسانى و هماهنگى اجتماعى را براى عهدهدارشدن اين منصب، در خود باز يابد.
مديريت و سياست، همان حكمت عملى در تحقق عينى معرفت و بازيابى اقتدار اجتماعى و توان هماهنگىِ مردمانى در طريق سلامت و سعادت است. اقتدار اجتماعى، به معناى ترفندهاى سياسى و بهرهورى از اهرمهاى استبدادى نيست، بلكه موقعيت سالم اجتماعى و محبت ولايى يا مقبوليت مدنىمردمانىست كه بايد قداست آن بهدور از تزلزل باقى بماند.
زعامت و مرجعيت و رهبرىِ دينى، بدون زمينههاى ضرورى و شرايط لازم، گمراهى مدعى و خواهان آن را به دنبال دارد؛ خواه كاستى در شرايط طبيعى و جسمانى مدّعى باشد يا در جهت شرايط نفسى و روحى يا امور جنبى لازمِ آن؛ و در اينصورت، فتاواى وى ارزش شرعى ندارد و لزوم اطاعت مردمانى را به همراه نمىآورد. حريم، حرمت و اطاعت فقيه مطلق نيست و محدود به سلامت و وجود شرايط در وىست و در غير اين صورت، لزوم اطاعت شرعى از وى برداشته مىشود.
كسىكه عهدهدار مرجعيت و رهبرى دينى مىگردد اگر از آگاهى، سلامت و سعادت اخروى بالايى برخوردار نباشد، تن به حرمان بسيار شديدى داده است.
رهبرى متخلق
خط : رهبرى هرچند قوى و مقتدر و داراى كفايت و ديگر شرايط لازم باشد، بدون همراهى مردمان و حمايت آنان، راجل و درمانده است. رهبرى بايد قدرت جرياندادن و سرايتبخشيدن تخلق الاهى و ربوبى به مردمان را داشته باشد تا قلب آنان محبانه اسير وى گردد و حمايت مردمانى با او همراه شود. رهبرى در صورتى قدرتِ سرايتدادن تخلق الاهى به جامعه را مىيابد كه به ترتيب در ناحيهى اعتقادات و معارف، ملكات اخلاقى و خلقيات نفسانى و نيز كردار و آثار عملى، بر درستىها استوار و در آنها « صادق » باشد. رهبرى، نياز به متانت، وقار و سكينه و نيز افتادگى و فروتنى دارد و از تبختر و استكبار، بهدور است و تمامى اين كمالات و امور را پيش از رسيدن به مسؤوليت رهبرى، از ملكهى قدسى و تربيت الاهى گرفته است؛ وگرنه شرايط لازم به خصوص اقتدار و كفايت را ندارد.
صبورى و قدرت تحمل
خط : قدرت تحمل رهبرى به انفاق و مرحمت و گذشت و بردبارى و نيز به شدت عمل در جاى خود مىباشد تا بدينگونه منافذ فساد سيستميك و دادن تيغ قدرت به دست نااهلان و نامحرمان گرفته شود. ولايت، اقتدار و هيبتى دارد كه در برابر دشمنان قوى و صاحبان قدرت و ثروت و نفوذ، با ضعف مواجه نمىشود و واهمهاى از آنها ندارد و با ايستادگى در برابر آن زورمداران قلدر و سركشان مستكبر و مفسدان فراگير، توان ولايى و ربوبى خود را نشان مىدهد، ولى در برابر ضعيفان و فقيران كه حقتعالا را در دل خود دارند، توان فروتنى دارد. البته تمامى اين صفات در شرط « كفايت » رهبرى مندرج است. كفايت و اقتدارِ مناسب با مرجعيت يا زعامت يا رهبرى جامعهى اسلامى، داخل در شرط « ملكهى قدسى » و عدالت مىباشد.
صبورى و صداقت رهبرى
خط : از مهمترين شرايط رهبرى، « صبورى » و « صداقت » است. اين دو شرط سبب مىشود رهبرى از حظوظ و اميال نفسانى و از زودرنجى و اقدام عجولانه عليه بدخواهان در انبوه توطئههايى كه عليه شخص وى دارند يا از ترحمها و دلسوزىهاى نابهجا محفوظ بماند. در وجود رهبرى صاحبشرايط، ذرّهاى از نفسانيت نيست. در وى حتا حبّ و دوستداشتنى كه مدار آن خوشامد نفس باشد، نيست؛ حتا اگر چنين خوشامدى نفسانى، امرى معنوى باشد. محبّت رهبر ـ كه اهل صفا و توحيد است ـ با مردمانان هم راست است و هم حق و درست و هرگز زوال نمىپذيرد. نهتنها حوادث نمىتواند صاحبان ولايت را از مردمان خود، دور و جدا گرداند، بلكه مشكلات و حوادث، دل آنها را بيشتر صيقل مىدهد و بيشتر به هم نزديك مىسازد و مهر و محبت آنان را نسبت به يكديگر بيشتر مىكند؛ برخلاف حكومت اهل دنيا كه در هنگامهى وقوع حوادث، حاكم و افراد جامعه، در كنار هم باقى نمىمانند و در خوشىها خوش هستند، ولى در ناخوشىها از هم گريزان و عليه هم مىگردند.
صدق و راستى جامعه
خط : از نشانههاى سلامت رهبرى، قدرت و توان متصل و مداوم حقيقىِ وى در راستى و صدق مىباشد كه بر حكمت و معرفت پايدار است و آن را در صحنهى جامعه به گونهى « ولايت عمومى » اجرايى مىسازد. مهمترين نشانهى اجراى صحيح ولايت عمومى، گسترش « صدق »، و در پى آن، « محبت » در جامعه است. وجه اصلى تمايز سياست الهىِ رهبرى دينى با سياستهاى بشرى، « صدق حقيقى » است. سياستهاى مقام رهبرى به هيچوجه بر دروغ سامان نمىگيرد. اين گوهر بنيادينِ صدق، نشانهاى مهم براى شناخت عدالت و سلامت رهبر است. « صدق»ِ رهبر، پيرايهها و خرافات سنتى و عرفِ باطل اجتماعى و استبداد و فساد كارگزاران حكومتى را از ريشه هدم مىكند. البته صداقت با
صراحت تفاوت دارد و آنچه براى مقام رهبرى ارزش به شمار مىآيد، صداقت پايدار است، نه صراحت و فاشگويى هميشگى كه گاه تنشزا مىگردد.
حقپويى و حقطلبى رهبرى
خط : رهبرى بر اساس اعتقاداتى كه آن را حق مىداند و به حسب وظيفهى شرعى، سخن مىگويد و حكم و تنفيذ قانون دارد و حب و بغض شخصى را در گفتار و كردار خود دخالت نمىدهد، بلكه خواست و نظر خداوند را در هر موضوعى در نظر دارد و چيزى جز خداوند براى او عظمت ندارد و مردمان را نيز به سوى حقتعالا و عظمت او سوق مىدهد. او به تمامى بندگان خدا و امت خويش، فارغ از كيش و آيين و خط سياسى آنها، محبت و خيرخواهى حكيمانه و مشفقانه و مهربانانه و طبيبانه دارد و خالى از بغض و كينه و كدورت مىباشد و در برابر سيرى و پرخورى ظالم و تعدىهاى آن و گرسنگى فقيران و محروميت ضعيفان، بىتفاوت نيست و دادخواه مظلومان و پناهگاه محرومان و مرهم درد ضعيفان مىباشد و البته حرمت همه را هم رعايت مىكند و نسبت به كسى غرض
شخصى ندارد.
رابطهى ولايى رهبرى با مردمان
خط : رابطهى رهبرى با مردمان در نظام جمهورى اسلامى از نوع شيعى آن، رابطهاى ولايىست. ولايت به كسى اعطا مىشود كه پيش از آن، به عشق به خداوند و آفريدههايى كه دارد، رسيده باشد. او همهى خوشىها و سختىها را ذوق كرده و چشيده است و با تمامى دردها، غمها، سختىها و نيز خوشىهاى مردمان آشناست و درمان هر دردى را با خود دارد و همين معرفت و آگاهىست كه وى را شايستهى رهبرى بر مردمان و در اختيار گرفتن سرنوشت آنان مىسازد و خداوند اختيار بندگان خود را به دست چنين كسى مىسپارد؛ كسىكه بتواند مانند طبيبى مشفق باشد و با صبورى و متانت، از تمامى خلقِ خداىتعالا دلجويى كند و همچون دريا هيچگونه ناپاكى نتواند وى را آلوده سازد؛ كسىكه تمامى كژىها و كاستىها را برطرف مىنمايد بدون آنكه از آن كژىها چيزى به خود بگيرد. كسىكه بتواند مانند آبِ گوارايى باشد كه عطش هر دل، گَردِ هر چهره و غمِ هر غمبارى را بهراحتى برطرف سازد و مانند آب و آينه، صفاى خود را به همگان بذل و بخشش نمايد. ظهور چنين صفايى، دليل گويا و آشكارى بر حقبودن ولىّ و نشانهاى از ولايت اوست.
تربيت الاهى فقيه
خط : رهبرى با ملكهى قدسى مىداند كجا با عطوفت و نرمى رفتار كند و در كجا شدت برخورد داشته باشد؛ برخلاف كسىكه تربيت الاهى ندارد و بىقاعده هر چيزى را مىگيرد و در جايى كه بايد نرم باشد، تندى مىكند و جايى كه بايد شدت عمل نشان دهد، اهمال مىنمايد و قدرت سياست و تدبير
الاهى و مشروع در او نيست. او هرچند تزوير نمايد و زر هزينه كند و زارى نمايد و نهايت زور خود را به كار گيرد، موقعيت وى تزلزل بيشترى مىيابد. رهبرىِ صاحبِشرايط با سير زمان، موقعيت اقتدارى بيشترى مىيابد و تجربهى مردمانى، در سير زمانى او را تحسين مىنمايد، برخلاف كسىكه شرايط رهبرى را ندارد و گذر زمان هرچه طولانىتر شود، عليه وى مىباشد و باطلبودن او را عمومىتر و علنىتر مىنمايد.
سلامت همهجانبه
خط : اقتدار و امنيت و مصونيت، معلول سلامت است و شعبههاى چندى مىيابد؛ از جمله : قانون مدوّن عالمانه و درست، انتخاب مديران سالم و پاك و مقتدر، ترويج فرهنگ قانونمدارى و ارتقاى اين فرهنگ به صورت علمى. در ميان عوامل ايجاد مصونيت، ارتقاى علمى و فرهنگى جامعه و آگاهى و اقتدار مديران ـ كه لياقت و شايستگى آنان را رقم مىزند ـ و پاسداشت شايستهسالارى، نقشى كليدى دارد؛ بهگونهاى كه با ضعف هريك از دو پايهى گفتهشده، مصونيت آسيب مىبيند.
خط : مصونيت و امنيت، امرى فرمايشى، قانونى و بخشنامهاى نيست، بلكه تابع فرهنگ سلامت است. مصونيت، فقط با توسعهى پايدار و رفاه تحقق نمىيابد؛ زيرا مىشود تمامى امكانات و رفاه عمومى را سامان بخشيد، ولى با نبود سلامت، حقوق مردمانانْ محترم دانسته نمىشود. بنابراين، ارزش هر فرد و هر دولتى در گرو كارها و خدماتى كه دارد نيست؛ بلكه نخستين معيار براى ارزشسنجى، سلامت آن است. سلامت، همان قانون اجراشده است و تمامى خطوط قانون تا عمليات درست آن را شامل مىگردد.
سلامت اجتماعى و رشد فرهنگى
خط : امنيت بر محور سلامت اجتماعىست و سلامت اجتماعى در گرو رشد فرهنگى و اقتدار است. اگر سلامت اجتماعى نباشد، قانون هرچند درست باشد و بهدرستى تصويب شود، ضمانت اجرا ندارد و امنيت تأمين نمىشود. سلامت، مجموعهاى از آگاهىها و دارايىها ( توانمندىهاى روحى و روانى و جسمى ) است كه به فرد و جامعه شخصيت، حرمت، خودباورى و نيروى بازدارندگى از تجاوز به حقوق ديگران را مىدهد.
خط : مراد از سلامت اجتماعى، سلامتى همهجانبه و دور از آلودگى و فساد در تمامى زمينههاى فرهنگى، اخلاقى، اقتصادى، ادارى، اجتماعى، سياسى و نظامىست. مصونيت، معلول امنيت و امنيتْ معلول سلامت است و قدرت از مؤلفههاى دخيل در سلامت و جزو علت و شرط لازم است، نه تمامى آن و شرط كافى.
خط : مصونيتِ برخاسته از سلامت اجتماع، بيشترين تأثير را از فرهنگ مىپذيرد. در اجتماع سالم، هم افراد و هم حاكمان، اين فرهنگ را مىيابند كه حقوق ديگران را بشناسند و آن را محترم بدارند و درگيرى، تجاوز و ناديدهگرفتن حقوق ديگران را بىاحترامى به انسانيتِ خود قلمداد كنند.
آموزش و پرورش و بهداشت و درمان رايگان
خط : مقام رهبرى براى ايجاد امنيت همهجانبه بهخصوص حفظ حيثيت و كرامت افراد جامعه، نظام آموزش و پرورش و نيز بهداشت و درمان را به صورت واقعى رايگان قرار مىدهد.
حقوق رهبرى بر مردمان
خط : همانطور كه مردمان بر نظام داراى حقوق مىباشند، نظام نيز بر مردمان حقوقى دارد كه مهمترين آن، شناخت حق از ناحيهى مردمان و اطاعت از حق و دورى از باطل و پايدارى و استقامت و ايثار براى احقاق حق در جامعه مىباشد. هويت و ارزش هركسى به ميزان اطاعت و استقامت او در راه حق مىباشد. معرفت به حق نياز به معرفت ولىّ حق و احراز شرايط لازم و تداوم آن شرايط براى عصر غيبت و انقياد از ولىّ حق و تشخيص افراد باطل و دورى از تفرقه و اختلاف و دورى از بيعتشكنى و خروج از پيمان رهبرى حقّ دارد. بزرگترين آسيب مكتب شيعه در دورههاى گذشته اختلاف و تشتت و اتفاقنداشتن بر موضع واحد و موضع حق و در دهههاى گذشته، نفوذدادن زندگى اشرافى، تجمّلى، مرفّه، همراه با عافيت و خوشگذرانى براى از بينبردن متانت، صلابت، استحكام و اقتدار آن بوده است. اگر نظام نسبت به رعايت حقوق مردمان اهمال داشته باشد يا مردمان نسبت به حقوق حاكميت اهتمام نداشته باشند، هر دو طرفِ اين رابطهى تضايفى و متقابل آسيب مىبينند و چنين نيست كه با اهمال در يكى، ديگرى آسيب نبيند بلكه آسيب به يكى، بهحتم به ديگرى نيز سرايت خواهد كرد و اهمال از هر ناحيه باشد، آسيب به هر دو ناحيه وارد مىگردد.
انعطال مدير ضعيف
خط : اصل مصونيت، در تمامى مديريتها جريان دارد و هر مديرى كه نتواند مصونيت همهجانبهى مرتبط با سمت خود را براى مجموعهى تحت امر خود فراهم كند، دچار ضعف است و در نظام ولايى، بهخودى خود منعزل است؛ خواه مديريت وى به مراكز اجرايى باز گردد يا مراجع علمى. ضعف مديريتى سبب مديونشدنِ مدير به مردمان و افراد تحت امر خود مىگردد و چنانچه با وجود ضعفى كه دارد، اصرار بر حفظ سِمت خود داشته باشد، عدالت وى ساقط مىگردد.
خط : ناتوانى مديريتى و ضعف مديران، براى نمايندگان مردمان، ايجاد حق استيضاح مىكند؛ همانطور كه فساد مديريتى چنين حقى را ايجاب مىكند.
دورى از ترس و ايجاد ارعاب
خط : رهبرى اگر مبتلا به ترس باشد، مسؤولان و افراد جامعه را به بىباكى و قانونشكنى مىكشاند و موجب تحقير اين مقام مىشود و اگر فقط بر انذار و ايجاد ترس در جامعه تكيه كند، آرامش و امنيت جامعه و اطمينان عمومى را سلب و دلهرهى عمومى و واهمهى اجتماعى ايجاد مىكند و پايههاى نفوذ قلبى خود را تضعيف مىنمايد.
سنجش اقتدار با تدوين خطوط اجرايى رهبرى
خط ( كلان ) : نظام ولايتفقيهِ صاحبشرايط، امرى مسلم است، ولى آنچه مورد اهتمام است خطوط اجرايى رهبرى و قوانين مدون براى ادارهى نظام است كه مقام رهبرى آن را پيش از عهدهدارشدن اين سِمَت، ارايه مىدهد. اين برنامه نقشهى راه و نماينگر ميزان اقتدار و كفايت اوست.
فقيه در صورتى كارآمدى، كفايت اقتدار و توان رهبرى دارد كه در جهت تحقق كاربردىبودن منش و روش و نوع سياست دينى، احكام و قوانينى مدون و قابل ارايه داشته باشد و خطوط اجرايى نوع نظام دينى را به صورت مشخص تدوين كرده و نسبت به آيندهى مردمان و جامعه، طرح و برنامه داشته باشد و روش و منش نظام خود را در قالب خطوط قانونى بهگونهى شفاف تعيين كرده باشد. افراد شايسته براى رهبرى، برنامه، هدف و الگوى رهبرى و سياست و مديريت خود را پيش از در اختيار گرفتن اين سِمَت به جامعه ارايه مىدهند و در صورت مقبوليت مردمانى، رهبر در جهت تحقق آن تلاش دارد و اينگونه مىتواند براى جامعه بشارت باشد و با چارهسازى و كارانديشىهايى كه نسبت به جامعه و معضلات آن دارد، آن را به پويايى و نشاط برساند، نه اينكه تنها به صِرف عنوان رهبرى و اسمِ شرعىبودن آن بسنده كند. بهطور كلى رهبرى، بدون طرح و برنامه نمىباشد. رهبر در زمينههاى فردى، اجتماعى، حقوقى، سياسى، اقتصادى، اخلاقى، علمى، فرهنگى و ديگر گزارههاى موجود، احكام و قوانين عينى را ارايه مىدهد و در طراحى و برنامهريزى تنها در حد يك دولت بسنده نمىكند، بلكه ساختارِ زيربنايى و كلىِ خطمشىهاى كلان و گسترده را ارايه مىدهد. البته با توجه به تعدد و تفاوت فقيهان داراى صلاحيت، سياستگذارىهاى كلان، نيازمند هميارى، تفاهم و تبادل انديشه است كه مقام رهبرى از آن روىگردان نمىباشد.
خط : رهبرى، كارهاى خود را با ملاك انجام مىدهد و قانونى كه او ارايه مىدهد، چارچوبى براى ملاكها و شرح وظايف اوست. او براى تصميمگيرىهاى خود، مشاوران زبده و متخصصى دارد كه بر كار او نظارت مىكنند بدون اينكه حق تصرف در كارى را داشته باشند. مشاوران، تنها طرف مشورت مىباشند و تصميم نهايى با شخص رهبر است. مقام رهبرى در هر شرايطى استقلال و اقتدار دارد و كسى نمىتواند نسبت به وى آمريّت و فرماندهى داشته باشد.
خط : اگر رهبرى، نظامى مشخص و برنامههايى مدون و نقشهاى روشن نداشته باشد كه كمبودهاى نفسانى و روانى و مادى و معنوى افراد جامعه را به صورت عمومى و در سيستم ولايت عمومى برطرف سازد، احساس استبداد اجتماعى و نيز هارى نفسانى و هراشبودن هر كسى را در خود مىگيرد و بىعفتى و فساد و فحشا و جرم و جنايت و شيطنت و بىمنشى را چيره مىگرداند.
ريشهى اقتدار رهبرى
خط :در جامعهى آرمانى اهل ولايت، دلها و عشق آن و صدقى كه بر آن حاكم است، ارزش
دارد. در اين جامعه، انسان اصل است، نه جامعه؛ بلكه جامعه، حاشيهاى از دل انسان است؛ دلى كه بزرگتر از جامعه است. در اين جامعه، دلْ حاكم و موضوع و سبب وحدت بر محور يك شخص است كه ولايت دارد و محبوب دلها مىباشد؛ دلهايى كه فضايى از توحيد مىآفرينند، به وحدتْ تشخص مىدهند و همهى دلها يكى مىشود؛ همانطور كه خداوند داراى وحدت شخصى بوده و يك شخص است، دل نيز يك شخص است و همهى دلها بر گرد يك نفر و يك رهبر، كه ولىّ خداست، جمع مىشوند و به او اقتدار مىبخشند. نظام رهبرى، مكتبى و بر پايهى معرفت است و همين معرفت و وحدت دلها ريشهى اقتدار رهبرى مىباشد كه البته اقتدار باطنى و اقتدار نصب الاهى را داراست. افراد جامعه چنانچه رياست و حاكميت يك شخص صاحبشرايط را نپذيرند، صلابت و اقتدار رهبرى از بين مىرود و درگير اختلاف، آشفتگى و هرج و مرج مىگردند و حتا اگر اكثريت جامعه، نصب الاهى را ناديده بگيرند، همه به معصيت گرفتار شدهاند بدون آنكه جمعيت و كثرت آنان، الزامى شرعى و قانونى را موجب گردد.
نفوذ تخصصمحور
خط ( كلان ) : با آنكه حاكميت رهبرى از نوع حكومت اسلامىست، نه حكومت مسلمين، اقتدار رهبرى، همواره مردمانى و تابع نفوذ تخصصمحور و آگاهانهى كلمهى وى در ميان امت و محبوبيت وى براى دلهاست. دين، تنها با ساخت مساجد و بناهاى دينى و اجراى مراسمات مذهبى ظهور نمىيابد؛ بلكه حيات دينى در دلهاى مسلمانان بروز مىكند و اگر مردمان با دينى همراه و همدل نباشند، آن دين، حيات خود را در ميان آنان از دست داده است؛ همانطور كه اگر مردمانى رهبرى صاحبشرايط را بهگونهى انحصارى بپذيرند، وى نمىتواند از اين پذيرش، استنكاف داشته باشد و از آن اعراض نمايد يا آن را به ديگرى واگذار كند؛ زيرا اگر مسلمانى بتواند جامعه و كشور را در مسير اجراى احكام اسلام قرار دهد، لازم است به آن همّت گمارد و واجب است با كسانىكه اين مهم را دنبال مىنمايند همكارى نمايد؛ همانطور كه در صورت وجود شرايط لازم در رهبرى، مراجعهى مسلمانان به وى و اطاعت از او بر آنان لازم است و روىگردانى از اين امر، كاستى و انحراف جامعه و كژروى در كردار فردى را به همراه دارد و از بزرگترين معصيتها مىباشد.
آگاهى مردمانى
خط : اقتدار مردمانىِ رهبر بر پايهى معرفت و آگاهىهاى عمومى و دانستههاى شفاف مردمان از جامعه و سياست و اقتصاد و ديانت و مسايل اعتقادى و نيز محبوبيت مردمانى وى مىباشد. رهبرى اگر سياست نظام را در هالهاى از پنهانىها و پشت درهاى بسته قرار دهد و جامعه را از دسترسى به اطلاعات شفاف و رسانههاى آزاد محروم نمايد، فاقد اقتدار و پشتوانهى مردمانى مىگردد. همچنين مردمان اگر ضعف اقتصادى داشته باشند، خود ميانتهى و فاقد كارآمدى و اقتدار لازم مىگردند و
نمىتوانند در جامعه مؤثر گردند. همچنين جامعه بايد شورِ تلاش و كار داشته باشد و تلاش اجر نهاده شود و به كسى اجازه داده نشود بدون تلاش مناسب، ناعادلانه و ظالمانه در جايى كه شايستهى آن نيست قرار بگيرد و مسؤوليتى را كه براى آن شايستگى ندارد، به دست گيرد، تا تلاش و كار ارزش اجتماعى خود را حفظ نمايد و همه با اميد و رغبت به كار بپردازند. جامعه در صورتىكه فعال و كارآمد و داراى آگاهى لازم از مديريتهاى كلان و خُرد جامعه و از مسير عدالت و انصاف باشد، مىتواند با اميد و نشاط حركت نمايد؛ وگرنه جامعهاى كه فقر آگاهى و فقر اقتصادى و فقر عدالت دارد و نشاط و مشاركت سياسى براى خود احساس نمىكند، فاقد پشتوانه و اقتدار مردمانى مىگردد و انديشهى هر فردِ آن، حلّ مشكلات شخصى خود مىگردد؛ زيرا ديگر توان و تأثيرى براى خود در سرنوشت
جامعه نمىبيند.
نقد رهبرى
خط : قانونِ مقصود و مرادِ قانون، در هر دوره، با نظام علمى اجتهاد و استنباط، قابل شناخت است. فقيهان و مجتهدان و تمامى عالمان دينى در حوزهى تخصصى خود و در مراكز و آكادمىهاى علمى ( نه در صحنهى اجتماع ) آزادىِ نظريهپردازىِ علمى دارند و داراى صيانت مىباشند و بيت آنان محترم است. نبايد چنين باشد تا كسى انتقادى نسبت به نظام يا مقام رهبرى داشته باشد، او را مخالف فرض كرده و انتقاد او اعتراض و اقدام عليه نظام و رهبرى دانسته شود. لازم است حاكم اسلامى شأن عالمان دينى را تا زمانى كه حركتى براندازانه عليه حق نداشته باشند، پاس دارد. حاكم اسلامى مىتواند براى نقد علمى نظريههاى آنان، سرمايهگذارى كند و محيط نقد علمى را براى رشد دانش در اين حوزه و تداوم مسير اجتهاد، صيانت كند.
خط : سيستم رهبرى، سيستم علممحورى و پاسداشت تخصص است و رهبر به اعتبار علم، تخصص، اِشراف و صفاى باطنى كه دارد، مقام رهبرى به وى داده شده است. در اين سيستم، هر موضوعى با مطالعه، تحقيق علمى و پژوهشِ دقيق، اداره مىشود نه با امر و نهىهاى فردى. در اين سيستم، مقام رهبرى نيروى عقل و انديشه را با اعمال قوهى انديشارى و نيز نظام رايگان آموزش و پرورش و آموزش عالى و آموزش پزشكى، كارآمدى مىدهد تا بتواند اقتدار در سياست داشته باشد.
در نظام جمهورى اسلامى، همه با هم مىانديشند و عالمان و صاحبان تخصص با همفكرى، مددكار مقام رهبرى مىشوند تا موضوعشناسى وى را كامل و دقيق نمايند. رهبرى انديشهها را به نشاط مىآورد و نتيجهى همانديشى جمعى و نيز بهترين و علمىترين و دقيقترين فكرها را تنفيذ مىكند؛ نه اينكه يك نفرِ غير معصوم به جاى ميليونها نفر بينديشد؛ هرچند انديشه، امرى كيفىست و با نبوغ يا عنايت خاص الاهى يعنى ملكهى قدسى يا ولايت موهبتى قدرت مىگيرد؛ ولى همانديشى و مشاركت عمومى، ارج نهاده مىشود تا جامعه، هدايتپذيرىِ اختيارى و تربيتى آزاد داشته باشد. در اين نظام،
تمامى مردمان با همكارى هم براى سرنوشت جامعهى خود فكر مىكنند و بهترين فكرها، توسط رهبرى تنفيذ مىشود.
خط :عمل مقلّدان مجتهدى كه فتوايى نادر و شاذ يا خلاف فتواى رهبرى و قوانين مصوّب دارد، به اين فتوا تا به حالت اظهار عمومى و علنى در سطح جامعه نرسيده است و تعرّضى به ميدان نفوذِ مقام رهبرى ندارد و به گونهى شخصى و خانگى انجام مىگيرد، مصونيت دارد.
خط : درست است كه تثبيت نظام به نظريهى ولايت فقيه و نظام جمهورى اسلامىست، ولى عالمان و انديشمندان مىتوانند اين نظام را مورد بررسى، تحليل و نقد علمى آزاد قرار دهند و نظر مخالفان در دادگاهى بررسى نمىشود و آنان مصونيت در نظريهپردازى علمى با حفظ شرايطِ گفتهشده در خطوط مربوطه دارند.
خط : اگر مجتهدى احراز نمايد كه فتوا و حكمى از سوى رهبرى داراى اشكال و مبتلا به ناصواب است، لازم است استدلال خود را نزد قوهى انديشارى يا رهبرى ببرد، نه اينكه در صحنهى اجتماع به معارضه با وى برود.
تفكيك نظام از روحانيت
خط : رهبرى، چنانچه در اجتماع به چهرهى روحانيت و حوزههاى علميه شناخته شود، داراى اقتدار مىباشد. رهبرى لازم است عملكردى نداشته باشد كه مردمان ميان نظام سياسى و روحانيت تفكيك قايل شوند و رهبرى را نمايندهى حوزههاى علميه ندانند. اين شقاق و تفكيك اگر پيش
آيد، موقعيت رهبرى را بهخصوص در ناحيهى احراز شرايط، متزلزل مىكند و اقتدار عملى او را مضمحل مىسازد.
انكار ولايت
خط : انكار ولايت، با آنكه حرمان مىآورد و نشانهى نقص باطن و كاستى در نطفه يا لقمه است، موجب نجاست ظاهرى نمىشود و خروج از ولايت، مصداق ارتداد و خروج از دين اسلام نيست.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
