بخش 1 : فصل نهم : خطوط تفصيلى سياست رهبرى
بخش 1 : فصل نهم : خطوط تفصيلى سياست رهبرى
خط ( كلان ) : با آنكه لزوم وجود حاكميت در جامعه، امرى عقلىست، ولى رهبرى، امرى انتصابى از ناحيهى شرع است و در اين نصب خاص كه براى معصوم بهگونهى جزيى و طولى و براى تمامى فقيهان صاحبشرايط بهگونهى كلى و عـرْضى و با نصب عام و فعلى ثابت است، دادههاى عقلى مؤثر نيست. بنابراين رهبرى، نه بدون تنفيذ معصوم، مشروع است، نه به هيچوجه الزامات انتخاب مردمانى را داراست. البته اين نصب الاهى داراى سيستم و نظام خاص مىباشد و براى كشف و وصول به آن بايد نظام آن را كشف و به مقتضاى الزامات زمان و مكان، عقلايى و عملياتى نمود كه
چگونگى آن براى حال حاضر در اين مجموعه قوانين آمده است. فقيه صاحبشرايط، به صرف اينكه اقتدار لازم براى اعمال ولايت و رهبرى خود را داشته باشد، هرچند مورد اقبال اكثريت و منتخب آنان نباشد، بر اساس همان، الزام مىيابد. البته وجوب تصدى، لازمِ اين نصب الاهىست كه براى يكى موضوع مىيابد و ممكن است براى ديگرى تحقق موضوع نداشته باشد و همين امر مانع از تداخل و اختلال ولايتهاى فعلى و بههمريزى مىباشد؛ بهخصوص كه صفاى باطن هريك از فقيهان صاحبشرايط چنانچه مسالمت و تزايد علمى و پذيرش حكم رهبرى واحد آورد، به نفع مردمان و ديانت مىباشد.
نصب الاهى فقيه
خط : رهبرى صاحبشرايط حقيقى، پيش از قانون داراى نصب الاهى و مشروعيت است و مشروعيت وى تابع قانون نيست، بلكه قانون، به تنفيذ وى مشروعيت مىيابد و وجود او، قانونِ ناطق الاهى مىباشد و همان قوانين را انشا و مدون و تنفيذ مىكند. قانون به مقام رهبرى شأن قانونى و مشروعيت مىيابد؛ بنابراين قانون، ظهورى از رهبرى و فرعى از اوست. البته مقام رهبرى، ارادهى الاهى را از مجارى قانونى و به گونهى سيستميك نفوذ مىدهد و هرجا مجرايى در قانون پيشبينى نشده باشد، خود به صورت مستقيم وارد مىشود.
مشروعيت و نصب الاهى رهبرى
خط : اصل مشروعيت مقام رهبرىِ صاحبشرايط، به پذيرش يا رد مردمان ارتباطى ندارد. اصل ولايت و رهبرى با اعمال ولايت و نفوذ رهبرى متفاوت است و مقبوليت مردمانى در اِعمال ولايت دخالت دارد و مقبوليت مردمانى كه چهرهى اقتدار رهبرىست، جزو اخيرِ علتِ تام قدرتِ اعمال ولايت و رهبرىست و در اصل مشروعيت آن دخالتى ندارد؛ از اينرو، هنگامى كه رهبر صاحبشرايط با رد مردمان مواجه شود، جزوِ اخير علت تام قدرتِ اعمال رهبرى وى از دست مىرود، ولى به اصل مشروعيت او صدمهاى وارد نمىشود و تخلف افراد جامعه از پذيرش رهبرى صاحبشرايط، معصيت مىباشد و آنان را مستحق بازخواست و مؤاخذه مىكند. رد نظامى كه مشروعيت دارد، همانند رد قرآنكريم است كه آن را از اعجاز و از قرآنكريم بودن تنزل نمىدهد؛ مگر آنكه مردمانى كه چنين حاكميتى را نمىپذيرند، احراز كنند كه رهبر، شرايط رهبرى را ندارد يا آن را از دست داده است؛ كه در آن صورت، پذيرش فرد مدعى فاقد شرايط، معصيت است و رد او واجب مىباشد.
ولايت حكم
خط : حكومت كه قانون از آن به « سياست » نام مىبرد، از شؤون ولايت است. رهبرى داراى توان سياست است. سياست وى محدوده ندارد و براى نمونه هر موضوعى كه در آن نزاع شود يا دليل مُثبِتى
براى آن در دست نمىباشد مانند تحير در رؤيت هلال اول، تنها نظر رهبرى اعمال مىشود و مسؤوليت و تصدى آن با مقام رهبرىست. صاحب حكم بودن رهبرى در موضوع مورد تحيّر به اين معناست كه او مىتواند در آن حكم كند و سياست بورزد هرچند براى آن دليل نداشته و براى مثال در موضوع رؤيت هلال، رؤيت براى او واقع نشده باشد. هيچ مجتهدى نمىتواند فتوا يا حكمى داشته باشد كه حكم رهبرى حق و صاحبشرايط را نقض كند و با آن معارضه و تقابل داشته باشد؛ وگرنه در موضوعى دخالت كرده كه در حيطهى نفوذ وى نبوده و تعدد و اختلاف و اختلال در نظام به وجود آورده است و عدالت وى ساقط مىشود.
خط : حكم رهبرى مىتواند هم قولى و هم كتبى و هم عملى باشد و در تمامى اين موارد با صرف احراز، هرچند بهگونهى فعلى و عملى باشد، لزوم پيروى و اجرا دارد. بنابراين احراز حكم رهبرى، طريق خاص ندارد.
هدف حاكميت ولايى
خط : هدف در نظام جمهورى اسلامى كه حاكميت آن مبتنى بر توحيد و ولايت مىباشد، بناى نظام اقتصاد سالم و رفع فقر و كمبود و استضعافِ كلى و فراگير بهطور حداقلى ( نه مطلق فقر و استضعاف ) در تمامى جوانب اقتصادى و مادى و معنوى و علمى و فرهنگى و در حوزهى سلامت و ايجاد تمايل عمومى و كشش مشتاقانهى مردمان به دين و خداگرايىِ ولايى با نگرشى مثبت و بهدور از الزام و اجبار و بهگونهى سيستميك و از طريق اعمال قوانينِ ردهبندى شده و متناسب با گروههاى سهگانهى ديندار عمومى، حقطلب و مؤمن با پيشگيرى از رخنههاى پديدآمدن شكاف طبقاتى با سيستم منحصر اقتصاد سالم و قابل اجرا و قوانينى مدون است كه حتا امور جزيى را نيز به روشنى بيان كرده باشد و الگويى واضح باشد تا جامعه نسيم محبت الاهى و ارادت مردمانى و ولايت عمومى را براى جامعهى ولايى و روح انسانىِ انضباط و انصاف را براى معتقدان به مدنيت در خود بيابد.
توحيد و ولايت؛ فلسفهى نظام جمهورى اسلامى
خط : توحيد و ولايت زيربناى نظام جمهورى اسلامى و دو شعار مهم رهبرى در تمامى رهنمودها و در تمامى سياستهاى داخلى و خارجىست. فلسفهى نظام جمهورى اسلامى جهت توحيدى دادن به جامعه و نظام، و ايجاد التفات به قرب خداوند و ربوبيت او مىباشد و به معرفت و معنويت سيستم مىدهد. در نظام معرفتى جمهورى اسلامى كه مبتنى بر ولايت و توحيد است، مردمان مىيابند كه رهبرى به مبدء كاينات متصل است و حكم او را بيان مىدارد و حجت خداوند بر مردمان در عصر غيبت مىباشد؛ نه اين كه مانند مبتلايان به حقارت، بخواهد شخص خود را مطرح كند و خود را به ميدان آورد و خويشتنِ حقير خود را بزرگ بنمايد.
ولايت بر اقتصاد
خط ( كلان ) : در نظام ولايت فقيه، نخستين شأن ولىّ، پرداختن به اقتصاد سالم مىباشد. خطوط مربوط به اقتصاد سالم و رفع فقر، در بخش سوم اين مجموعه با عنوان « اقتصاد سالم و رفع فقر » به تفصيل آمده است.
زندهكردن ارزشهاى حقيقى
خط : شناخت ارزشها و ارزشىسازى نظاممند اجتماعى يا بىاعتباركردن نرم و دستگاهمند ارزشهاى كاذب و ضد دينى همانند پولمحورى، از اصول مهم رهبرى و سياست خلاق برآمده از ملكهى قدسىست. در جامعهى اسلامى، تقوا و خدادارى به انسانها ارزش مىدهد، نه ثروت و قدرت پول. ارزشها با باورهاى مردمانى تحقق مىيابد و هر چيزى را كه مردمان نتوانند باور كنند، از ارزش خالى مىشود. همچنين اصل ولايت نيز به حقيقت، حكمت، قرب و ربوبيتى كه دارد، والاترين ارزش مىباشد.
اميد به امدادهاى غيبى
خط : در سياست و اقتصاد و ديگر شؤون مربوط به ولايت نبايد از عنايتها و امدادهاى غيبى غفلت نمود. اين امدادها گاه مزاحمان و مانعان عمدهاى را در فرصتى كوتاه از ميان برمىدارد يا بهگونهى توفيقى تسبيب اسباب مىنمايد و مسيرى صعبالعبور و طولانى را هموار و كوتاه مىنمايد و مصداقِ « از تو حركت و از خدا بركت » مىشود.
رابطهى دين و سياست
خط : شعار « دين عين سياست است » با آنكه كلام بلند و موزونىست، بايد پيش از تصديق آن، به تصور دين و سياست، فرهنگسازى دربارهى چيستى دين و سياست و مبادى، مبانى و ساختارهاى كلى و كلان هريك پرداخت. در نظام سياسىِ اسلام، حاكم داراى چهار شرط اساسىست: نخست، مشروعيت كه رهبرى بايد از سوى خداوند تأييد شده باشد. دوم، تخصص رهبرى كه وى بايد آگاهى داشته باشد. سوم، عدالت است؛ يعنى سلامت و خويشتندارى داشته باشد. چهارم مقبوليت مردمانى و عمومىست؛ به اين صورت كه اگر مردمان، رهبرىِ صاحبشرايط را نپذيرند، به گناه و معصيت مبتلا شدهاند و چنانچه جمهور با اسلام و رهبرى صاحبشرايط همراه شوند، مصيب و مستحق پاداش هستند. ولى مردمان با نبود يكى از شرايط سهگانهى پيش در رهبر، در صورت تخطى و تخلف از او، نهتنها به گناهى مبتلا نشدهاند، بلكه پيروى از رهبرى كه داراى شرايط لازم نيست، معصيت و گناه است.
همچنين اگر رهبر، خود بداند يكى از شرايط را ندارد، با توجه به شرط عدالت، بايد خود از حاكميت كناره بگيرد؛ وگرنه عدالت وى زير سؤال مىرود و در اين صورت، بهخودى خود منعطل و منعزل مىشود، بدون آنكه نيازى به استعفا باشد.
با اين توضيح، دانسته شد در نظام دينى، حكومت و مديريت و سياست و تدبير، معناى مستقلى از دين ندارد و هويت و نيز ماهيت نظام، هر دو از دين گرفته مىشود و دين از سياست جدا نيست؛ بلكه سياست شأنى از دين است، نه آن كه دين، صفتى باشد كه بر نظام و حكومت و سياست آن بار مىشود. ولى در برابر، اگر نظام دينى داراى شرايط لازم نباشد، نظام تنها عنوان دين را با خود يدك مىكشد و حقيقت آن، دينِ حكومتى و دين سياسىست، نه نظام و سياست دينى.
كارهاى مقدور و شدنى
خط : مقام رهبرى بيشترين همت خود را براى پيادهسازى و عملياتى نمودن كارهايى مىگذارد كه قابليت تحقق دارد و شدنى و مقدور است و آنها را از مسؤولان مىخواهد، نه آرمانهايى دوردست يا بسيار هزينهبر كه قابليت اجرا ندارد يا اجراى آن مربوط به نسلهاى آينده است يا مقبوليت عمومى ندارد. وى به درگيرىهاى جناحى غير قابل حل و موارد غيرقابل التيام كه جامعه براى آن پذيرش ندارد و نيز به قوميتگرايى، ورود نمىيابد تا به مقام رهبرى كه متعلق به تمامى مردمان است، زخمى وارد نيايد و موقعيت مردمان و جامعه از اين حيث آسيب نبيند.
اوج ولايت و سياست رهبرى، با محبت به تمامى بندگان خدا و مرحمت به آنها حتا به دشمنان معاند و زندگى مسالمتآميز و وحدتآفرين با همه منافاتى ندارد. اهل ولايت كينه، عناد و عقدهاى نسبت به كسى ندارند، ضمن آن كه تبرّى دينى را در سياستها و عملكرد خود با حفظ همزيستى و همگرايى سالم و حفظ ادب نسبت به تمامى عقيدهها رعايت مىنمايند. با آنكه شمار كافران ظاهرى و باطنى فراوان است، اهل ولايت با آنان دشمنى و خصومت ندارند، ولى از خود دفاع مشروع مىنمايند. ولايت، نقطهى وحدت نسبت به همهى قوميتها مىباشد و همه با ولايت و مرحمت فراگير آن به اشتراك مىرسند.
كار در لحظه
خط ( كلان ) : رهبر در مواجهه با مردمان و موضوعات عمومى و پيشامدهاى اجتماعى، بر اساس موقعيت فعلى و در لحظه و با لحاظ اكنون كار مىكند، نه تسبيب اسباب دارد كه امكانات مردمان و دين را هزينهى سليقههاى شخصى و آمالِ دور مىكند، نه تفويت مصلحت و تخريب اسباب فعلى و كنونى مىكند تا وظيفهى شرعى و مسير طبيعى مناسب را كه اقتضاى حجت الاهىست، از دست ندهد و بدينگونه متصدى خيرِ مردمان و دفع شر از آنان به تناسب توانايىهاى خويش گردد. مقام رهبرى به خداوند تعهد داده است كه ظلم ظالم را دفع كند و نگذارد مظلوم، ضعيفتر شود. او در هر حالى كنار مردمان و تودههاى ضعيف مىباشد و با استكبار و كفر، ستيز معقول دارد و در تمامى اين امور داراى صدق عملىست و منافع مردمان و دين را لحاظ مىكند.
ولايت عمومى
خط : ولىّفقيه از طبيعت ولايت خود كه همان ولايت عمومىست، براى ساماندهى كارها بهره مىبرد و در اين راستا بيشترين نقش را به مردمان مىدهد و آنان را به مشاركت مشتاقانه و مودتآميز براى سازندگى جامعهى خود هدايت مىكند، نه اينكه خود تمامى كارها را بهگونهى استبدادى قبضه نمايد. همچنين مداخله با لحاظ مصلحتهايى كه مقطعى و محدود است، در تنافى با مصلحت ماندگارى مستمر نظام است. سياست مقام رهبرى، يك نظام است كه سيستم آن بر پايهى مقبوليت مردمانى استوار مىباشد و ولايى محض به معناى ناديدهگرفتن مردمان با هر صفت و خصوصيتى كه دارند، نمىباشد؛ هرچند رهبرى ناظم اين نظام و مدير آن مىباشد؛ ولى نظم آن به چنين محتوا و به مقبوليت مردمانى استوار مىباشد و نظام با اين محتوا ولايى و اسلامى مىگردد؛ محتوايى كه حكم نوع را دارد و با حضور و مشاركت فرد فرد مردمان و با فعاليت آنان تحقق و تشخص خارجى مىيابد و با آنان داراى افراد مىشود؛ اما افرادى كه پذيرندهى اين محتوا مىباشند؛ بدون اينكه در هويت آن دخالتى داشته باشند و البته حيات دين و قانون به آنان مىباشد. نظاممندى سياست مقام رهبرى به نظام پايدارى و استمرار مىبخشد و بقاى آن را ضمانت مىنمايد و آن را هم از سلطهگرى و استبداد حفظ مىنمايد و هم به رهبرى در رفع هرگونه سلطهاى كه از وظايف مهم اين مقام خطير است، مدد مىرساند.
خط : رهبرى، مردمان را با عمل مشفقانه و خيرخواهانهى خويش يعنى با ولايت، محبت و مديريت علمى و آگاهانهى خود، به ولايت عمومى و محبت فراگير مىخواند. در جامعهى دينى، مردمان همه نسبت به هم احساس يكدلى و محبت دارند و حقوق يكديگر را مىشناسند و آن را پاس مىدارند. آنان تنها نسبت به ديگر برادران دينى، بلكه نسبت به تمامى پديدهها اعم از گياهان و حيوانات حرمت مىگذارند و حقوق آنها را رعايت مىكنند تا بدهكار و مديون نگردند. در جامعهى دينى، همه سعى مىنمايند دلهاى خود را صاف و خويش را سبكبار كنند و با محبت و مهربانى و سادگى و صفا با هم مواجه شوند. آنان عيبهايى را كه از همديگر مىدانند مىپوشانند، نه آنكه آن را افشا كنند يا شايعه بسازند. مؤمنان، دعوت هم را مىپذيرند و هديهى همديگر را با احترام قبول مىكنند و توقعهاى زايد و زيادى از هم ندارند. همديگر را در مشكلات مددكار مىشوند و در برابر ظالم، از هم دفاع مىنمايند و به هيچوجه به كمك ظالمى نمىروند تا ظالم، تنها شود و نتواند ظلم نمايد. مؤمنان ميان خود با ديگران تفاوتى نمىگذارند و به كار ديگران همان اهتمام را دارند كه به خود مىنمايند. مؤمنان ابتدا از هم درخواست بخشش نسبت به حقوق مردمانى دارند و همه نيز اين حقوق را نسبت به هم مىبخشند؛ زيرا بهطور طبيعى نمىشود كه به كوتاهى در اداى اين حقوق مبتلا نشد؛ بنابراين همه همديگر را بهگونهى تهاترى و فراگير عفو و حلال مىكنند. مؤمنان ولايى، به خداوند عرض مىدارند : حقوقى كه پديدهها به من بدهكارند، همه را بخشيدم و از كسى طلبكار نيستم، تو نيز دلهاى همه را
نسبت به من نرم نما تا آنان نيز مرا ببخشند. سيماى مسلمانى از چهرهى مؤمن آشكار است و او شكل و رفتار اهل دنيا را ندارد و ديگران ميان او و اهل دنيا بهخصوص اهل ممالك كفر تفاوت مىگذارند و از او زندگى مسلمانى مىبينند، نه صرف زندگى دنيايى مدنى كه به آخرت و خداوند توجهى ندارد و پول و دنيا را اساس زندگى خود قرار داده است. مؤمنان به باطن خود عنايت دارند و آن را با عبادت و توجه به خداوند جلا مىدهند و از كبر و غرور و تكبر و خودخواهى و امساك و دنيادوستى و استكبار و غيض و كينه دور مىباشند و ظاهر و باطن سالمى دارند. آنان هم در سختىها و مكافات وفادارند و هم اگر به دولت و مكنت برسند، وفادار مىمانند.
يكسانى مردمان
خط : تمامى مردمان براى مقام رهبرى يكسان مىباشند. او در مواجهه با مردمانى كه با او بيعت كردهاند، به پيشينهى آنان نمىنگرد و همه را فارغ از كيش و آيين آنان داخل در ملت يا امت خود مىداند. او به كسى نظر خصمانه ندارد و آنان را در مقام توطئه نمىبيند. البته نگاه مثبت و داشتن اطمينان نسبى به تمامى افراد و محبت به آنها به معناى اطمينان كلى به همه يا اهمال در ناحيهى برخورد با مجرمان عامد و معاند نيست و او فرزانهاىست كه تمامى جوانب را لحاظ مىكند.
عفو عمومى
خط : رهبرى در بدو استقرار خود، با عفو عمومى، گذشتهى همه را پاك و طاهر مىكند. او ارتجاعى نمىانديشد و غصهى ديروز را ندارد و از اينكه ديگران ديروز چه كردهاند چيزى نمىگويد، بلكه براى اينكه بعد از اين چه بايد كرد، برنامه دارد و حكيمانه و بدون خوفى، از آن سخن مىگويد.
حرمت حق، خَلق و جامعه
خط ( كلان ) : در جامعهى اسلامى، تنها حقْ و عقيدهى حق، خير و محترم است، و غير آن، هرچه باشد، باطل، فاسد و بدون احترام است؛ هرچند رعايت ادب و صيانت قانونى نسبت به آن مىشود تا زمانى كه قانونشكنى نداشته باشند كه از آن در اين قانون به احترام خلقى ياد مىشود. بنابراين حرمت خَلق خدا براى تمامى پديدهها امرى ذاتىست و همهى انسانها در اين ناحيه با هم برابرند و همه شهروندانى يكسان مىباشند. خون ( جان )، آبرو، دارايى و آزادى خلق خدا، داراى صيانت است و آسيبرساندن به آنها از هر طريقى همچون تجاوز، تجسس، غصب، اهانت، افترا يا برخورد با آنها حرام و ممنوع و گناهى بسيار بزرگ و جرم مىباشد و كوتاهى در زمينههاى عملى و زيانبارىهاى برآمده از آن، عهدهى شرعى و مسؤوليت قانونى را به دنبال دارد و توبه از آن، تنها با پرداخت خسارتهاى واردشده به حقوق مردمانى و نيز به پذيرش و تأديهى آنچه شرع و قانون به آن صراحت دارد، امكانپذير است.
خط : جامعهى اسلامى همانند فرد داراى احترام است و كرامت آن پاس داشته مىشود و همواره با اصل برائت تطهير مىگردد، مگر در مواردى كه به خلاف اين اصل در قانون تصريح شده باشد. بنابراين روحيهى تجسسگرى از مردمان عادى را نمىپذيرد و هرگونه اصرار به اثبات گناه را تخريب حرمت جامعه و افراد مىشمرد.
خط ( كلان ) : در جامعهى اسلامى، شؤون ديانت و مقدسات مذهبى و عقايد مسلّم و غيراختلافى شيعى حرمت و اهتمام فراوان دارد.
اخوت دينى
خط : در نظام ولايى، اخوت دينى و امت واحد اسلامى جايگاه بسيار مهمى دارد و رهبرى براى نهادينهنمودن آن در جامعه تلاش دارد.
مشاركت سياسى بالغانه
خط : رهبرى، مشاركت سياسىِ تمامى افرادِ داراى شرايط را فراهم مىآورد. از آنجا كه در اسلام تمامى تكاليف بر پايهى بلوغ مىباشد، دختران با اتمام سن سيزدهسالگى شمسى و پسران با پانزده سال تمام، توان مشاركت در تعيين سرنوشت سياسى و شركت در تمامى انتخاباتها را واجد مىباشند. براى رشد سياسى تمامى افراد جامعه كه واجد شرايط مىباشند، بستر مناسب آن فراهم مىشود، نه اينكه فرد بالغى از حق رأى محروم گردد.
خط : بلوغ كه از شرايط تكليف است، نشانههايى دارد كه شريعت جهت اثباتى آن را تبيين كرده است. نشانهى بالغشدن، يا روييدن موى درشت زير شكم و بالاى شرمگاه ( نه موى نرم و نازك يا مويى كه به سبب مصرف داروهاى درمانى روييده باشد ) يا بيرون آمدن منى در خواب يا بيدارى، با اختيار يا بدون اختيار. اين دو نشانه تابع شرايط اقليمىِ منطقهى زندگى و صفات فردى و نوع تغذيه است و چنين نيست كه سن خاصى براى بلوغ دختر يا پسر شرط باشد. قانون كه داراى لحاظ نوعىست، سن تمامشدن سيزدهسال شمسى را براى دختر و تمامشدن پانزده سال شمسى را براى پسر، معيار بلوغ و توان مشاركت سياسى و شركت در انتخابات قرار داده است.
بيعت مردمانى
خط ( كلان ) : بيعت مردمان كه به رهبرى اختصاص دارد و شامل زعامت يا مرجعيت يا حكومتهاى داراى انتخابات الزامآور از ناحيهى قراردادى عقلايى نمىگردد، انشاى توليت و اعطاى ولايت به رهبرى نيست، بلكه اقرار به ولايت الاهى فقيه و قبول حاكميت وى و مربوط به مقام نفوذ خارجى و اجراى ولايت است. اين اعتقاد از باورهاى كلان شيعىست؛ بهگونهاى كه بدون آن، فرد حيات ولايى و شيعى ندارد.
نفى وكالت مردمانى
خط : تنفيذ مردمانى تنها در حوزهى اقتدار اجتماعى فقيهان است و مردمان حق انتخاب دارند، نه انتصاب. مراجعهى مردمانى نه ولايت را به وكالت تبديل مىكند و نه به ولايت كه به صورت فعلى در ولى تحقق دارد، تنجز مىبخشد، بلكه در زمان غيبت كه وجوب تابع حصول شرايط است، وكالت حتا موضوع نيز پيدا نمىكند. سياست مقام رهبرى در هيأت ولايت و فرماندهى و با قدرت آمريت در مسير خيرخواهى مشفقانه مىباشد، نه وكالت يا گونههاى ديگر دخالت بشرى و مردمانى. بنابراين افراد جامعه نمىتوانند در شرايط تعيينشده براى مقام رهبرى و حتا مرجّحات دخالت كنند و شرطى را از آن حذف يا شرطى را از پيش خود به آن بيفزايند؛ وگرنه سياست مقام رهبرى از محتواى اسلامى بيرون مىرود و به حكومت مسلمانان تبديل مىشود و چنين حكومتى مستند به شريعت نيست.
خط ( كلان ) : نظام سياسى ولىّفقيه از رأس هرم نظام تا پايينترين كارگزار، در هيأت ولايت و مديريت است، نه وكالت قانونى كه در زمان غيبت، موضوع ندارد و حتا براى مقام رهبرى نيز توكيل و وكيل قراردادنِ كارگزاران كه تابع حصول شرايط لازم است، موضوع ندارد. براى نمونه، مدير و معلم در مدرسه بر شاگردان ولايت و نفوذ مديريت دارند و تنفيذ ولايت آنان نيز با مقام رهبرى در رأس هرم نظام است. براى همين، مدير يا معلم در جهت مصلحت شاگرد مىتوانند وى را تشويق يا تنبيه كنند و شاگرد يا ولىّ وى نمىتواند متعرض آنان در اين ناحيه باشد و آنها مصونيت در چارچوب عملكرد قانونى خود دارند و يد آنان يد امانى دانسته مىشود؛ برخلاف وكالت كه هرگونه تشويق يا تنبيهى را منوط به نظر ولىّ دانشآموز مىگرداند. نظامهاى بشرى و مردمانى صرف، سيستم مديريتى خود را در قالب وكالت كه عنوانى عقلايىست، طراحى مىكنند و وكالت در جايى جريان دارد كه انجام كار آن هم صرف كار شخصى به گونهى مباشرى نه بر موكل و نه بر وكيل تكليف نشده باشد؛ اما جامعهى شرعى، تمامى اركان نظام و شعبههاى مديريتى آن را از باب ولايت كه عنوانى الاهى و معرفتىست، اداره مىكند و جامعه را ولايى و ربوبى و معرفتى مديريت مىكند. در وكالت، با مرگ موكل، وكيل از تمامى شؤون مربوط به وى كنار گذاشته مىشود؛ اما باب ولايت مستحكم است و منصوبانى كه به آنان ولايت داده شده است، با مرگ صاحب ولايت، از سمت خود منعزل نمىشوند؛ مگر اينكه توسط رهبرى جديد كنار گذاشته شوند.
محدوديت زمانىِ مقبوليت مردمانى
خط : حاكميت فقيه و رهبرى بنا به مصلحت، بهخصوص در جانب رعايت شرط اقتدار و كفايت و با لحاظ پذيرش و به اعتبار مقبوليت مردمانى، مىشود دورهاى و موقت گردد؛ وگرنه با نصب الاهى فقيه و تحقق و پايدارى شرايط لازم، توقيت آن معنا ندارد. در نظام جمهورى اسلامى، هر پانزدهسال يك بار براى اثبات مقبوليت فرد حاكم ـ بهويژه در نزد نسل جديدى كه حق انتخاب
يافتهاند ـ روش عقلايى و معقولى كه چگونگى آن در اين مجموعه قوانين آمده است، پيشبينى شده است تا مقبوليت وى احراز شود. اين امر تنها در ناحيهى مقبوليت مردمانىست و در نصب الاهى فقيه هيچگونه تأثيرى ندارد. مقبوليت نيز به رأى اكثريت است. مقبوليت مردمانى از آن رو اهميت دارد كه شخص حاكم، چهرهى استبداد به خود نگيرد و سبب دينگريزى تودهها نشود و با اثبات محبوبيت و مقبوليت خود در نزد تودهها، بتواند چهرهاى محبوب و دوستداشتنى از دين به نمايش بگذارد.
مقبوليت مردمانى
خط : سياست مقام رهبرى، انتصابى الاهىست و مقبوليت مردمانى در مرتبهى اعمال ولايت و سياست و وصف آثارى آن است كه متأخر از اصل تحقق ولايت و متمايز از آن مىباشد؛ بنابراين تنها فعليت اجتماعىِ سياست و تدبير مقام رهبرى با مراجعهى مردمان و اطاعتپذيرى آنان ممكن مىگردد. مقبوليتِ رهبرى با تأييد اكثريت مردمان است، ولى نظام جمهورى اسلامى، صِرف مقبوليت مردمانى نيست كه مردمان هركسى را كه بخواهند، رهبر خويش سازند؛ چراكه حاكميت فقط براى خداوند ثابت است و تنها اوست كه مىتواند حاكميت خود را به فردى عطا كند.
اساس سياست مقام رهبرى و لزوم مراجعهى مردمان به وى بر دلايل شرعى و مدارك دينى استوار است و مقبوليت و پذيرش مردمانى در شرعى و دينىبودن آن دخالتى ندارد و پذيرش مردمانى تنها حوزهى نفوذ اجتماعى و تحقق خارجى آن را ممكن مىسازد؛ بنابراين، اگر فقيهى صاحبشرايطِ شرعى نباشد، انتخاب و مقبوليت مردمانى، آن را مشروع و قانونى نمىسازد و مراجعهى آگاهانه به فقيهى كه صلاحيت لازم را ندارد، گناه مىباشد. همينطور در صورت تحقق شرايط، نداشتن مقبوليت مردمانى، حجيت شرعى و نفوذ وى نسبت به احكام را مورد مخاطره قرار نمىدهد و مراجعه نكردن و نپذيرفتن فقيه صاحبشرايط معصيت است و نپذيرفتنِ بدون دليل مردمان، گناه همگانى را به همراه دارد و البته تكليف اقامه و جريان ولايت نيز از فقيه برداشته مىشود. همهى سِمَتها و مسؤوليتهاى الاهى همچون نبوت و امامت نيز همانند سياست مقام رهبرىست.
خط ( كلان ) : بهترين تلاش رهبرى براى حفظ مقبوليت خود، صيانت از قوانين اساسى و عملياتىنمودن آنها و كارآمدنمودن نظام و خدمت به تودهها و حفظ حرمت و آزادى آنان است؛ وگرنه چنانچه بخواهد از سر معصيت و ظلم، به سركوب متوسل شود، مشروعيت خود را از دست مىدهد و منعزل و منعطل مىشود.
انتخاب مستقيم رهبرى
خط : در مقبوليت مردمانى رهبرى، حكم عقل جمعى و ارادهى جمعى مردمان وجود دارد. نظر خبرگان قوهى انديشارى نظام، اقتدار مردمانى ـ به معناى مقبوليت و پذيرش عمومى ـ نمىآورد و به دليل اهميت موضوع و لزوم حفظ آزادى مردمان، رهبرى با انتخاب مستقيم مردمان تعيين مىشود و انتخاب
مستقيم آنان به رهبرى نفوذ اجتماعى و اقتدار مردمانى مىدهد؛ زيرا محتمل است كه جمع محدودى از خبرگان، مورد تهديد يا تطميع قرار گيرند و حق انتخاب آزاد از ميان فقيهان صاحبشرايط را با ناديدهگرفتن فقيهى كه صلاحيت لازم را دارد، از مردمان سلب كنند؛ در حالى كه ممكن است كليد سلامت و سعادت مردمان تنها در دست همان فقيهِ ناديده گرفتهشده باشد. همچنين خبرگان يادشده نمىتوانند بر اساس مرجّحات حقيقى، يكى را به صورت خاص تعيين كنند؛ هرچند انتخاب وى مسير عزت و سربلندى كشور را رقم زند؛ زيرا همواره اختيار و آزادى مردمان بر هر مصلحتى حتا مصلحت توسعهى درست و ايمانمدارى ترجيح دارد و اين ايمان آزاد است كه ارزش دارد و هرگونه جبر و سلب ارادهاى ـ حتى در نهادينه كردن مسايل معنوى و ايمانى ـ فاقد ارزش و وجاهت است. اين امر در موردىست كه فقيهان يا افراد صاحبشرايط رهبرى متعدد باشند، وگرنه با انحصار در يكى، مردمان تنها مىتوانند مقبوليت و اطاعتپذيرى خود نسبت به وى را اعلام كنند يا از او روى برگردانند، كه در صورت اخير، معصيتى بزرگ را مرتكب شدهاند و البته تكليف اقامهى ولايت نيز از فقيه ساقط مىشود.
مشاركت بانشاط مردمانى
خط : بعد از تعيين مقام رهبرى، اراده و اختيار مردمان از دست نمىرود و مقام رهبرى در امور بسيار مهم و كارهاى عمدهى مربوط به ادارهى كشور مىتواند پس از شفافسازى كامل نسبت به موضوعِ پيشامد، از مردمان خود با رفراندوم، نظرخواهى كند و با آنان مشورت داشته باشد. تصميم براى جنگ، صلح، مسايل كلانِ موردِ اختلاف با دولتهاى ديگر از اينگونه امور است. مسؤوليت اين تصميمات، اگر به صورت مستقيم بر عهدهى خود مردمان گذاشته شود، پىآمدهاى آن متوجه خود آنان است.
تصميمهاى كلان
خط : از آنجا كه فقيه عادل، عصمت ندارد، شايسته است به تنهايى زير بار تصميمگيرى براى مسؤوليتهاى كلان و خطير نرود و مسؤوليت آن را به تمامى آحاد كشور واگذار كند، و اين مسؤوليت سنگين را با برگزارى رفراندومهاى درست، شفاف و در قالب سيستمى كه قابليت نظارت داشته باشد و بدون القاءات تبليغىِ تحريككننده، و در چارچوبى علمى و در بستر مناظرات بين تمامى صاحبان تخصص و صداهايى كه آگاهى اجتماعى و ادعاى آن را همراه دارند، ميان مردمان توزيع كند. انجام چنين رفراندومهايى در كشور اسلامى، نهتنها منافاتى با ولايت و اختيارات رهبرى ندارد، بلكه معاضد، پشتيبان و پشتوانهى مقام رهبرى قرار مىگيرد؛ زيرا چنين رفراندومهايى با خواست خود او يا با اجازهى وى بهگونهى ابزارى صورت مىپذيرد.
خط : ساختار رهبرى كشور به عهدهى مقام رهبرىست و حتا در امور كلان و عمدهى كشور، كه با رفراندوم و همهپرسى انجام مىگيرد، باز اين رهبرىست كه آن را تنفيذ و تأييد مىكند و ولايت امر و امامت امت ـ كه در عنوان « رهبرى »ست ـ با او مىباشد.
خط : مقبوليت مردمانى كه نقش اجرايى و عملياتى دارد و به ولايت، توان جرى اجتماعى مىدهد، نبايد بر اساس تبليغات غير واقعى و جنجال و هزينهى پولهاى هنگفت و اِعمال نفوذ برخى گروهها و جناحهاى سياسى به دست آيد، كه تمامى اينها منافى با شرط عدالت است، بلكه قوهى انديشارى نظام بايد با بىطرفى كامل و بر اساس منطق علمى، زمينه را براى معرفى افراد صاحبشرايط رهبرى و رساندن صداى آنان به گوش مردمان، فراهم آورد.
مسؤوليت رهبرى
خط : رهبرى حق مخالفت با آراى عمومى را دارد، ولى بايد بتواند در صورت مخالفت، تمامى مسؤوليت تصميمى را كه اتخاذ مىكند، بر عهده بگيرد و در صورت شكست و ناكامى، به تمامى مردمانْ پاسخگو باشد و حقوق از دسترفتهى آنان را كه از وى طلبكار مىشوند، استيفا كند. مقام رهبرى مىتواند نظر تخصصى خود را در اينگونه امور، پيش از انجام رفراندوم بيان دارد و اگر مردمان به آن رأى ندادند، تسليم خواستهى آنان شود و خود را با مردمان درگير نكند؛ زيرا فلسفهى ولايت و مقبوليت مردمانى وى، خدمت صادقانه به مردمان است و اگر مردمان از خدمت صادقانهى وى آزرده شوند، زمينهاى براى آن نمىماند و خدمت در نظرگاه عرف و جامعه، به خيانت تعبير مىشود؛ زيرا رهبرى هيچگونه زمينهى استبدادى ندارد و همواره اقتدار اجرايى خود را از مردمان دارد و رهبر، ولايت خود را در اعلام رفراندوم و تنفيذ آن، اِعمال مىدارد. بر اينپايه، رفراندوم چون به امر رهبرى انجام مىشود، منافاتى با ولايت ندارد؛ بلكه به تقويت بُعد انتخاب مردمانى و اقتدار اجتماعى وى مىانجامد.
مقبوليت و جريان احكام
خط : اجراى قوانين مردمانگريز و فاقد بستر فرهنگى مناسب، كه روح جامعه را بسته و مرده و ميليتاريسمى مىنمايد و مانع از حداكثرىشدن مقبوليت مردمانى و درصد مشاركت آنان در سرنوشت سياسى خود مىگردد و دين را حكومتى و استبدادى مىنماياند، درست نمىباشد. مقام رهبرى در هويت خود چنين است كه نمىتواند در هيچ حكم و قانونى استبداد فردى و قلدرى داشته باشد. استبداد، بدترين نوع حكومت براى مردمان است. اگر زمينه براى رهبرى حق كه در هويت خود مانع از استبداد است نباشد، رجوع به اكثريتِ فاقد نصب الاهى و حكومت جمهورى كه بهگونهى عقلى مىتواند از طريق انتخاب مردمانى، مانع از حكومتهاى استبدادى گردد، در مقام دوم قرار مىگيرد و اين حكومت بسيار بهتر از سلطنت موروثى و استبداد فردى مىباشد.
قانون عملياتى، اين صفت را دارد كه به صورت معمولى انجامپذير است. بنابراين رهبرى در ارايهى احكام دين و قوانين، بايد دورانديش و واقعنگر باشد و انجامپذيرى و عينيت و واقعيت فتوا و قانون را به اقتضاى زمان و مكان و ديگر شرايط ناسوتى و انسانى در نظر داشته باشد و خود را از هرگونه جمود،
خيالپردازى و ناهموارسازى فردى و اجتماعى دور سازد تا دين و قانون، واقعيت اجتماعى و پذيرش مردمانى يابد و در جامعه، بهرهورى، شادمانى و خجستگى را به همراه آورد.
مديريت مدنى مقام رهبرى
خط : اگر جامعه، صبغهى مدنى به خود گيرد و آنان فقيه را منتخب خود بدانند نه منصوب الاهى، به حكم عقل و با لحاظ سيطرهى خارجى، اختيارات رهبرى به مقبوليتهاى مردمانى در هر موضوع محدود مىگردد، ولى اين امر به نصب الاهى فقيه دخالتى ندارد و آسيبى به آن وارد نمىآورد.
حمايت از آحاد جامعه
خط : در جمهورى اسلامى كسى بىپناه و بدون حمايت لازم و بدون صاحب ولايت نيست و در جايى تنها نمىشود و مقام رهبرى به شؤون لازم آنان رسيدگى دستگاهمند دارد. بنابراين اگر زنى داراى شوهرى ناشايست باشد و براى نمونه براى تأمين كاستىهايى كه دارد بدون اذن شوهر از منزل بيرون رود، تحت ولايت رهبرىست و بايد از او حمايت داشت و كاستىهاى او را برطرف نمود. همچنين اگر مالى، مالك مشخص نداشته باشد، به منصب رهبرى تعلق دارد و ولى امر متصدى آن مىگردد، نه مالك، و آن را در مصلحت مسلمين هزينه مىنمايد، نه بر اساس غرايز شخصى، وگرنه از ولايت منعزل مىشود.
ارتباط مردمانى
خط : افرادِ نيازمند جامعه بايد از راحتترين طريق بهخصوص بر بستر پيشرفتهترين فناورىهاى روز، به رهبرى دسترسى داشته باشند. او اين امكان را براى تمامى شهرها و مناطق فراهم مىكند تا بتواند به صورت مستقيم با مردمان عادى ارتباط داشته باشد و سخنان يا شكايات آنان را بشنود. او هم به صورت مستقيم، به گزينش ارباب رجوع مبادرت مىورزد و هم سازمانى را براى رسيدگى به معضلات مردمان و خواستهها و شكايات آنان پيشبينى مىكند.
خط : مقام رهبرى به مردمان تعلق دارد و براى رسيدگى به مشكلات و مطالبات آنها از زندگى خصوصى خود مفارقت دارد و نمىتواند مانند ديگر افراد جامعه در فراغت يا راحتى زندگى كند يا ساعات كارى خود را بهگونهى ادارى تنظيم كند، تا او بتواند وظيفهى سياست و حراست از مردمان را به خوبى انجام دهد و حضور مستقيم در هر كارى داشته باشد و تا مىشود وظايف خود را به ديگران ارجاع ندهد و خود عهدهدار نظارت بر هرگونه مديريت تسبيبى گردد.
خط : مقام رهبرى با مردمان ارتباط مستقيم دارد. رهبرى قدرتمند، در ميان انبوهى محافظ، محصور و كاناليزه نمىشود، بلكه با حضور ناگهانى و غيرمنتظره در ميان مردمان يا با ايجاد ارتباطهاى مجازى، به صورت زنده و مستقيم سخنان و نظرگاهها و خواستههاى مردمان را به دست مىآورد و به رعايت حقوق مردمان و امنيت جامعه و امور شهروندان اهتمام دارد.
دفع افراد اغتشاشگر جامعه به مردمان
خط : مقام رهبرى هيچگاه خود را با مردمان درگير نمىسازد و اگر گروه كثيرى از افراد جامعه با نظام درگير شوند، دفع آنان را به غالب مردمان وا مىگذارد و خشونتى عليه آنان اعمال نمىنمايد تا مقبوليت مردمانى خود را به عموم جامعه نشان دهد و در افكار عمومى به رژيمى ديكتاتور، مستبد و عليه مردمان تبديل نشود.
محافظت انسانى
خط : اگر مردمان در برابر نظام قرار بگيرند، ريختن قطرهى خونى از آنان مجاز نيست؛ زيرا رهبرى بدون مقبوليت مردمانى، زمينه براى اجرا نمىيابد و عمومى و همگانى نمىشود. همچنين در اينگونه موارد، به احراز شرايط مقام رهبرى و تداوم آن، بايد اهتمام داشت.
خط : نظام جمهورى اسلامى بر پايهى محبتهاى مردمانى استوار است. اگر رهبرى با اقدامات نسنجيده در دل مردمان بغض ايجاد كند و بر بقاى خود اصرار داشته باشد، با آنكه به دليل عدم كفايت، منعزل مىشود، تمامى اركان و شاخههاى نظام كه به پايدارى و محبت مردمان استوار است، با رويگردانى مردمان، سست و متزلزل و درونتهى و مضمحل مىشود و مردمان، ديگر جايى مشاركت برآمده از قلب خويش، نخواهند داشت و نظام در مديريت خود زمينگير و در تأمين امنيت عمومى و سلامت اجتماعى راجل و عاجز مىگردد. با از دسترفتن نظارت عمومى مردمان و دستكشيدن از همكارى علمى، اطلاعاتى و هميارى اقتصادى و همراهى همدلانه، فساد سيستميك كارگزاران فرصتطلب نيز رگهاى حياتى نظام را مسدود مىسازد و نيز فرصتطلبان ايجاد آشوب و اغتشاش خواهند كرد و فساد و ناامنى جامعه را خواهد گرفت. مراد از مردمان، هريك از افراد جامعه به عنوان شخصى حقيقى مىباشد.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
