بخش 1 : فصل دهم : وزارتخانهها
بخش 1 : فصل دهم : وزارتخانهها
ساختار مديريت كشور
خط : تقسيم كار و ايجاد وزارتخانههاى مناسب و تعداد آنها بر اساس ارزشهاى مورد اهتمام و حساس در شريعت و فرهنگ غالب جامعه و نيازهاى تابع آن و امكانات كلان و مديريت سرمايههاى كشور، بدون ايجاد كمترين تداخلى ميان آنها مىباشد. وزارتخانهها بايد فرهنگ شيعى و ملى و مديريت سرمايهها و توانمندىهاى كشور و نياز عموم مردمان را در بربگيرند و محدود به قشرى خاص نگردند. پايدارى حاكميت به رضايت عمومىست، نه به خرسندى خواص.
خط : وزارتخانهها عبارتند از :
وزارت آموزش و پرورش؛
وزارت اقتصاد و دارايى؛
وزارت امور خارجه؛
وزارت علوم، تحقيقات و فناورى؛
وزارت كالاهاى اساسى؛
وزارت كسب و كار و حرفه؛
وزارت مردمان؛
وزارت مسكن و راهسازى؛
وزارت نفت و نيرو.
خط : دولت مكلف است ساختار مديريت دولتى را در وزارتخانههاى گفتهشده محدود نمايد و وزارتخانهها را به شرحى كه خواهد آمد با هم ادغام نمايد. در صورت ادغام وزارتخانهاى، كليه حقوق و تعهدات، دارايى، ديون و مطالبات وزارتخانهى موضوع ادغام، به وزارتخانهى پذيرندهى ادغام منتقل مىشود. نيروى انسانى مازاد، مشمول تعديل گرديده و در مقابلِ پرداخت حقوقِ مقرر در قانون كار، بازخريد مىگردند.
خط : شتاببخشى در كارها و چابكنمودن دستگاه اجرايى و دورى از تسويف و واگذارى كار امروز به فردا و پرهيز از تأخير و طول زمان و كاغذبازى و بوروكراسى دست و پا گير، و تعلّل و تسويف و فردافكنى و اهمال، كه از عللِ شكست دولتها و نارضايتى عمومىست، از وظايف مهم قواى پنجگانه و دستگاههاى اجرايى و نهادهاى مرتبط با رهبرى مىباشد و مرتكب هرگونه اهمال و تعلل و تسويف، شرايط مديريت و كارگزارى را از دست مىدهد.
خط : ساختار مديريتى كشور بين نيروهاى انديشارى، قانونگذارى، اجرايى، سلامت و امنيت و قضايى در ساختار وزارتخانهها و سازمانهايى مىباشد كه بعضى زير نظر مقام رهبرى و بعضى تحت مديريت نيروى اجرايى و دولت اسلامى و مديرجمهورى مىباشد كه تمامى را اين مجموعه قوانين به تفصيل مشخص نموده است.
خط : در هر وزارتخانه و سازمانى، اجراى خدمات دولتى از سياستهاى بخش عمومى ( دولتى ) تفكيك مىگردد.
خط : ادارات تابع وزارتخانهها مىباشند و از خود استقلالى ندارند.
خط : معاونان رهبرى در وزارتخانهها يا سازمانهاى كشور، نمايندگانِ رهبرى و وزيران او در آن قوّه محسوب مىشوند كه با تنفيذ رهبرى مشروعيت و مسؤوليت مىيابند و محدود به ايشان مىشوند و در تصميمهاى خود با مقام رهبرى هماهنگى دارند و موافقت و خواست ايشان را دنبال مىكنند.
خط : سازمان و تشكيلات ادارى و نحوهى كار قوا و سازمانها و نهادها را قانون و اساسنامهى همان قوا و سازمان، هماهنگ با قوانين اساسى معين مىكند. اين اساسنامه لازم است به تأييد مديرجمهور و سازمان قانون اساسى برسد.
خط : منظور از وزارت، وزارت مربوط با ادارات، سازمانها و مؤسسات تابعِ آن است.
نقش اقتصاد بر سياستهاى كلان
خط ( كلان ) : تصميمها و شگردهاى سياسى، تابعِ توان اقتصادىست. بنابراين تا توان و ارزش اقتصادى كشور به صورت شفاف مشخص نشود، سياستها و تدبيرهاى درست بهخصوص در مسايل كلان، شكل نمىگيرد.
اولويتها با پيشامد ناترازى و كسرى بودجه
خط : وزارتخانههاى سلامت و كرامت اجتماعى، كالاهاى اساسى، كسب و كار و حرفه و مسكن و راهسازى كه با مهمترين امور زندگى مردمان و مشكلات آنان ارتباط مستقيم دارند و نيز بخشهاى خدماتى ديگر وزراتخانهها، در صورت ناترازى و كسرى بودجه، در امور مرتبط با رفع مشكلات مردمان محدود نمىگردند.
خط : مهمترين مشكلات و معضلات كشور در حال حاضر رفع فقر، تأمين مسكن، ايجاد اشتغال و درآمد ثابت و فرهنگ نكاح و ازدواج آسان و دايم مىباشد. بنابراين اولويت نخست كشور ايجاد اشتغال و كار براى تمامى مردمان مىباشد و تا اين اولويت تأمين نشده است، تمامى هزينههاى ديگر محدود مىگردد. همچنين راه تأمين عفت عمومى توصيهى نوع افراد جامعه به رياضت و تحمل سختى و خويشتندارى نيست؛ چراكه تحمل آن را ندارند و لازم است عموم جامعه به نيازهاى طبيعى بدن و جسم و نيز روح خود به گونهاى مشروع پاسخ دهند. خودنگهداربودن در مورد مسايل جنسى براى افراد عادى تنها با در دستداشتن زمينهى حلال آن ممكن است و لازم است ازدواج آسان و البته تحت قواعد علمى، فرهنگى عمومى شود.
لزوم حفظ منافع ملت
خط ( كلان ) : رهبرى و قواى پنجگانه و دستگاههاى اجرايى به اعتبار اينكه نمايندهى ملت و عقل جمعى مردمان مىباشند، خود را ملتزم به حفظ منافع ملت مىدانند.
امور حاكميتى
خط : وزارتخانهها و سازمانهاى كشور عهدهدار امور حاكميتى مىباشند؛ آن دسته از امورى كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همهى اقشار جامعه گرديده و بهرهمندى از اين نوع خدمات موجب محدوديت براى استفادهى ديگران نمىشود؛ از قبيل : سياستگذارى، برنامهريزى و نظارت در بخشهاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى؛ برقرارى عدالت و تأمين اجتماعى و بازتوزيع درآمد؛ ايجاد فضاى سالم براى رقابت و جلوگيرى از انحصار و تضييع حقوق مردمان؛ فراهمنمودن زمينهها و مزيتهاى لازم براى رشد و توسعهى كشور و رفع فقر و بيكارى؛ قانونگذارى، امور ثبتى، استقرار نظم و امنيت و ادارهى امور قضايى؛ حفظ تماميت ارضى
كشور و ايجاد آمادگى دفاعى و دفاع ملى؛ ترويج اخلاق، فرهنگ و مبانى اسلامى و صيانت از هويت ايرانى ـ اسلامى؛ ادارهى امور داخلى، اموال عمومى، تنظيم روابط كار و روابط خارجى؛ حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعى و ميراث فرهنگى؛ تحقيقات بنيادى، آمار و اطلاعات ملى و مديريت فضاى فركانس كشور؛ ارتقاى بهداشت و آموزش عمومى، كنترل و پيشگيرى از بيمارىها و آفتهاى واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعى و بحرانهاى عمومى بهخصوص بحرانهاى صامت و خاموش و مواردى كه انجام آن توسط بخش خصوصى و نهادها و مؤسسات عمومى غيردولتى با تأييد هيأت وزيران امكانپذير نمىباشد.
مكانيزهسازى خدمات
خط ( كلان ) : انجام كارهاى اجرايى و خدماتى تا مىشود لازم است بهگونهى مكانيزاسيون و ماشينى با استفاده از هوش مصنوعى و رباتها يا در قالب دولت الكترونيك و رقومى و با آخرين دستاوردهاى علمى روز انجام گيرد.
خدمات الكترونيك و رقومى
خط : براى حفظ منافع عمومى، دستگاههاى اجرايى موظفند ضمن اطلاعرسانى الكترونيكى در خصوص شيوهى ارايهى خدمات همراه با زمانبندى انجام آن و مداركى كه متقاضى بايد ارايه نمايد و ارايهى فرمهاى موردنياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانههاى غيرحضورى و برخط ( رقومى و الكترونيكى )، آن دسته از خدماتى كه به گونهى غيرحضورى و رقومى قابل ارايه به شهروندان مىباشد، به اين شكل ارايه دهند و لزوم مراجعهى حضورى مردمان به دستگاه اجرايى براى دريافت خدمت را حذف نمايند. براى تحقق اين منظور لازم است دستگاههاى اجرايى، در كنار دفاتر خدمات حضورى و پيشخوانهايى كه بهحسب نيازهاى شهروندان ايجاد كردهاند، درگاههاى غيرحضورى را راهاندازى نمايند. معيوب يا غيرفعال بودن اين درگاهها افزون بر مجازات واحد خدماترسانى رقومى، موجب مجازات مسؤول ارشد دستگاه اجرايى نيز مىگردد.
خط : كليهى دستگاههاى اجرايى مكلفند خدمات خود به مردمان را بر اساس آخرين دستاوردهاى علمى و فنى ارايه دهند و پايگاههاى اطلاعاتى خود را با رعايت مقررات امنيتى و استانداردهاى لازم ايجاد، نگهدارى، پشتيبانگيرى و بهروزرسانى نمايند و با اتصال به پايگاه اطلاعات ايرانيان و استفاده از شمارهى ملى و كدپستى، نسبت به تبادل و به اشتراكگذارى رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانههاى اطلاعاتى و كاهش توليد و نگهدارى اطلاعات تكرارى در اين پايگاه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهدارى اطلاعات با حفظ شناسايى مبدء اطلاعات، اقدام نمايند و خدمات قابل ارايهى خود را به صورت الكترونيكى از طريق اين پايگاه عرضه نمايند و نيز كليهى
خدمات قابل ارايه در خارج از محيط ادارى خود و قابل واگذارى يا برونسپارى را به دفاتر پستى و پيشخوان خدمات دولت كه توسط بخشهاى غيردولتى ايجاد و مديريت مىشود، واگذار كنند.
خط : دستگاههاى اجرايى لازم است مبالغ واريزى و پرداختى از حسابهاى دولتى را بهنحوى ساماندهى نمايند كه با اولويت استفاده از كارتهاى الكترونيكى و يا ساير دستگاهها و ابزار واسط الكترونيكى رايانهاى، قابل رهگيرى باشد.
تسهيل اخذ مجوز، نظارت و بازرسى
خط : در كليهى مواردى كه فعاليت اشخاص حقيقى و حقوقى منوط به أخذ مجوز اعم از گواهى، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههاى اجرايىست، اين دستگاهها لازم است سياست تسهيل، تسريع، كاهش هزينهى صدور و تمديد مجوز و هماهنگى دستگاههاى مختلف و حذف مجوزهاى غيرضرور و اصلاح يا جايگزينى شيوهى تنظيم مقررات هر نوع فعاليت و تجميع آنها و بازرسى نوبهاى براى احراز مراعات آن مقررات به جاى شيوهى موكولبودن فعاليت به اخذ مجوز را در پيش گيرند.
خط : اگر فعاليتى نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاى متعدد باشد، دستگاه اصلىِ موضوع فعاليت، وظيفهى مديريت يكپارچه، هماهنگى و ادارهى امور أخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده دارد و از طريق ايجاد پنجرهى واحد به صورت حقيقى يا در فضاى مجازى با مشاركت ساير دستگاههاى مرتبط به گونهاى اقدام مىنمايد كه ضمن رعايت اصل همزمانى صدور مجوزها، سقف زمانى موردنظر براى صدور مجوز، از سىروز تجاوز ننمايد. اين دستگاهها در صورتىكه لازم باشد، براى تحقق اين منظور خود را در طول شبانهروز و يا در دو نوبت كارى، فعال و آمادهى خدمت نگه مىدارند.
ممنوعيت بىاعتنايى به امور مراجعان
خط : هرگونه بىاعتنايى به امور مراجعان و تخلف از قوانين و مقررات عمومى ممنوع مىباشد. مراجعان مىتوانند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهى در انجام وظايف، به دستگاه اجرايى ذىربط و يا به مراجع قانونى اعلان يا شكايت نمايند.
نظارت ادارى
خط : نظارت بر وضع ادارى و خدمت به مردمان و وفادارى مسؤولان، به شدت اعمال مىشود.
استقلال قوا و سازمانها
خط : رهبرى، هم خود بر قوا و سازمانهاى مورد نياز كه قوانين هريك در فصل مربوطه خواهد آمد، اشراف و مديريت دارد نه دخالت سلطهآميز، و هم از دخالت هريك از قوا و سازمانها در كار
ديگرى پرهيز مىدهد و سازمان يا نهادى را بيرون از اين چارچوب ساماندهى نمىكند تا دستگاه حاكميت دچار تورم و درگير هزينههاى سنگين و نيز درگير نهادها، بنيادها و سازمانهاى همعرض و متداخل نگردد.
خط : هر موضوعى در تخصص يك قوّه يا سازمان مربوط مىباشد و سازمانهاى متفاوت اجازهى فعاليتهاى همعرض و مشابه هرچند به تفاوت كلى و جزيى را ندارند.
تنفيذ ولايت مسؤولان و كارگزاران
خط : سيستم مديريت دينى بر پايهى ولىّ و رهبرى در رأس هرم مسؤوليت مىباشد و سيطره و رياست تنها براى رهبرى مىباشد، نه وزيران وى كه معاونان او مىباشند و بار سنگين مديريتى او را در ناحيهى مربوط مىپذيرند و آن را به دوش مىكشند و مددكار رهبرى مىگردند. بنابراين در نظام ولايى، رئيس فقط رهبرىست و تمامى متوليان و كارگزارانِ حكومتى، وزيران، معاونان يا نمايندگان اجرايىِ صاحب مديريت محسوب مىشوند. به مسؤولان، قدرتْ تفويض نمىشود و آنان استقلال در عمل ندارند و وزارت و معاونت آنها تنفيذىست، نه تفويضى و در چارچوب همان تنفيذ، داراى ولايت، مديريت و اختيار مىباشند.
غرامت و خسارت مأموران دولتى
خط : افراد بهنحوى كه قانون مشخص مىسازد مىتوانند بهخاطر صدمهديدن دارايىها و حقوق خود و ضرر مادى يا معنوى كه در اثر عمل غيرقانونى، غفلت و يا قصور مأمورى دولتى يا پزشكى كه در يكى از بيمارستانهاى دولتى خدمت دارد، متوجه آنان شده است، از دولت غرامت دريافت نمايند، مگر در مواقع اضطرارى ( فورس ماژور ). اين قانون، خسارتهاى ناشى از عملكرد دولتهاى پيشين را در بر نمىگيرد و آن خسارتها قابل پىگيرى نيست. پرداخت غرامت در صورتى انجام مىگيرد كه صدمات به واسطهى عملكرد خدمات دولتى و در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام ادارى، پيش آمده باشد.
خطاى نيروهاى نظام
خط : تمامى مديران و كارگزاران و متوليان، مسؤوليت را براى خدمت صادقانه به مردمان، عهدهدار مىشوند. آنان اگر در جايى خطاى سهوى داشته باشند، بايد اشتباه خود را بپذيرند و از مردمان عذرخواهى زبانى و نيز عذرخواهى عملى با جبران مناسب خطاى خود داشته باشند.
خط : ناديدهگرفتن قانون و ارتكاب جرم عليه مردمان، مسؤولان را مديون مىسازد و مراجع و مجارى قانونى به تناسب جرم، آن را از مسؤولان بازخواست و تأديه مىنمايند.
مسؤوليت مأموران
خط ( كلان ) : هر مأمور مسؤول اقداماتىست كه در زمان تصدى خود انجام داده يا به انجام آنها كمك نموده يا مرتكب ترك فعل شده است.
خط : گزارشگران رسمى، بررسان، ناظران و مشاوران، مسؤول تصميماتى هستند كه بر اساس گزارش يا مشاورهى آنها اتخاذ گرديده است، مگر آنكه عدم رضايت خود را از تصميم گرفتهشده به هنگام مذاكرات اعلام نمايند.
سوءاستفاده از مقام و پست سازمانى
خط : اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام ادارى ممنوع مىباشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف ادارى و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاى اجرايى در تمام سطوح از افراد حقيقى و حقوقى حتا از دستگاه ذىربط خود تخلف محسوب مىشود. گرفتن رشوه و ديگر تخلفات يادشده، اطمينان مردمانى به نظام ادارى را خدشهدار مىسازد و آن را در خدمت مستكبران و مفسدان قرار مىدهد، از اينرو چنين تخلفى هرچند موردى جزيى و خرد باشد، مجازات سنگين تعزيرات گروه مستكبران و معاندان را دارد.
خط : هدايايى كه به مسؤولان و كارگزاران داده مىشود، براى عنوان حقوقى آنان است و به شخص آنها نمىرسد، بلكه به خزانهى مردمان تعلق دارد.
ظلم و فساد مسؤولان
خط : ظلم و فساد مسؤولان، افراد جامعه را خشن و بىباك و بدون اعتقاد مىسازد و تشتت مىآورد. در برابر، عمل ايمانى و الاهى و محبتآميز برآمده از معرفتِ آنها، جامعه را به سمت سلامت و آرامش و يكدلى سوق مىدهد.
بازرسى ادارى
خط ( كلان ) : دستگاههاى اجرايى موظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران، از طريق انجام بازرسىهاى مستمر داخلى توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراى اين خط، نظارت مستقيم نمايند. چنانچه تخلف هريك از كارمندان، مستند به گزارش حتا يك بازرس معتمد يا متصديان سالم نظارت باشد يا حتا يك مخبر صادق كه رابطهى استخدامى با دستگاههاى اجرايى ندارد، از آنجا كه اصل بر ثبوت چنين تخلفاتى بهخصوص براى كارگزاران مىباشد، فرد خاطى افزون بر انفصال از خدمات و مسؤوليتهاى دولتى، از ده تا شصت برابر مال نامشروع دريافتى اگر حتا با لحاظ درآمدهاى جارى وى تا پايان عمر و ممنوعالخروجى، قابل استيفا باشد، مشمول جريمهى مالى قرار مىگيرد. فرد خاطى مذكور در صورت اعتراض مىتواند در محاكم صالح طرح دعوا نمايد و در صورت تبرئه،
شهروندى عادى و بدون سوءپيشينهى اقتصادى مىگردد، اما ديگر نمىتواند در دستگاه اجرايى مسؤوليتى بپذيرد.
تعطيلى دستگاههاى ناكارآمد، فاسد و نفاقزده
خط : نظام ادارى و مديريتى لازم است با دانشبنيانكردنِ نظام ادارى از طريق به كارگيرى اصول مديريتِ دانش و يكپارچهسازى اطلاعات، كارا، بهرهور و ارزشافزا، پاسخگو، شفاف و عارى از فساد و تبعيض، اثربخش، نتيجهگرا و مردمانسالار باشد. هر دستگاه انديشارى، قانونگذارى، اجرايى و قضايى كه از اجراى وظايف خود ناتوان شود يا مديران و كارمندان آن موجب نارضايتى مردمان و مراجعان گردند؛ بهگونهاى كه نتيجهى موردنظر از آن حاصل نشود يا منافقان و معاندان به صورت گسترده به آن رخنه و نفوذ كردهاند، دستگاه قضا يا مقام رهبرى مىتوانند ضمن تعطيلى آن دستگاه، نيروى انسانى آن را به دليل اخلال در كارآيى و به تبع آن، واردكردن اخلال در نظام قسط اجتماعى به انفصال دايم از خدمات دولتى محكوم نمايند و مقام رهبرى به جاى آن، ساز و كارى را ايجاد مىكند كه خدمترسانى به مردمان بدون انقطاع و به گونهى سالم تداوم يابد.
خط : مؤسسات خصوصى حرفهاىِ عهدهدارِ خدمات عمومى، با آنكه اشخاص حقوقى غير از دستگاههاى اجرايى هستند كه طبق قانون عهدهدار يك يا چند امر عمومى مىباشند، نظير سازمان نظام پزشكى، سازمانهاى نظام مهندسى، سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى، اتاقهاى بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى، اصناف، مراكز و كانونهاى استانى وكلا و كارشناسان رسمى دادگسترى، همچنين واحدهاى زير نظر مقام رهبرى اعم از نظامى و غيرنظامى و توليت آستانهاى مقدس در صورتىكه از اجراى وظايف خود ناتوان شوند يا موجب نارضايتى مردمان و مراجعان گردند، ضمن حكم به انفصال تمامى نيروهاى آن يا تعطيلى دستگاه مربوط، مقام رهبرى مىتواند به جاى آن، ساز و كارى را ايجاد كند كه خدمترسانى به مردمان بدون انقطاع و بهگونهى سالم تداوم يابد.
تعريف دستگاه اجرايى
خط : مراد از دستگاه اجرايى، كليهى وزارتخانهها، مؤسسات دولتى، مؤسسات يا نهادهاى عمومى غيردولتى، شركتهاى دولتى و كليهى دستگاههايى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملى نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران، بانك مركزى، بانكها و بيمههاى دولتى، دستگاه اجرايى ناميده مىشوند.
تعريف فساد
خط : فساد، هرگونه فعل يا ترك فعلىست كه توسط هر شخص حقيقى يا حقوقى به صورت فردى، جمعى يا سازمانى كه بهعمد و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم
براى خود يا ديگرى، با نقض قوانين و مقررات كشورى انجام پذيرد يا ضرر و زيانى را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومى و يا جمعى از مردمان وارد نمايد؛ نظير رشا ( رشوهدادن )، ارتشا ( رشوهگرفتن )، اختلاس، تبانى، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت ادارى، سياسى، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاى غيرقانونى از منابع عمومى و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاى غيرقانونى، جعل، تخريب يا اختفاى اسناد و سوابق ادارى و مالى.
دورى از اسراف و تبذير
خط : دستگاههاى اجرايى موظف به رعايت صرفهجويى و قناعت و مقابله با اسراف، تبذير، تجملگرايى و مصرف كالاى خارجى در مورد كالاهايى كه توان توليد باكيفيت و استاندارد داخلى دارد و پرهيز از فرهنگ عافيتى و بىدردسر مصرفگرايى، مىباشند.
خط : دستگاههاى اجرايى حتا دانشگاههاى علمى، مجاز به انتشار هيچگونه نشريهى كاغذى نمىباشند. سازمان رشد وابسته به آموزش و پرورش در مورد نشريهى رشد كودك و نيز رشد نوجوان در اين مورد مستثناست.
ممنوعيت هزينههاى دينى و حمايتى از خزانه و بودجهى عمومى
خط : صرف هزينه از بودجهى عمومى و دولتى كشور براى برنامههاى اجرايى دينى، مذهبى، هنرى، فرهنگى و ورزشى و نيز صدور خدمات و محصولات فرهنگى، هنرى، رسانهاى، صنايع دستى و ميراث فرهنگى و نيز توسعه و راهاندازى مؤسسات، هيأتها و تشكـّلهاى فرهنگى، هنرى، رسانهاى، دينى و قرآنى كه امرى مردمانىست، حتا براى شهردارىها ممنوع مىباشد و هيچ دستگاه اجرايى نمىتواند در بودجهى ساليانهى خود، درصدى را براى امور فرهنگى، مذهبى، هنرى و ورزشى اختصاص دهد.
خط : ايجاد و ادارهى هرگونه مهمانسرا، زايرسرا، مجتمع مسكونى، رفاهى، واحدهاى درمانى و آموزشى، فضاهاى ورزشى، تفريحى و نظاير آن و برگزارى مسابقات و مراسمات فرهنگى و مذهبى و ورزشى توسط دستگاههاى اجرايى ممنوع مىباشد. همچنين هيچگونه اموال يا وجوه دولتى صرف كمك و يا نگهدارى مؤسسه، هيأت، انجمن و گروه مذهبى، سياسى، آموزشى، ورزشى، خيريه و بشردوستانه نمىشود. حكم اين خط ( ماده ) هيچگونه استثنايى برنمىدارد، مگر اينكه قانون آن را به صراحت و شفاف معين كرده و بر آن نظارت داشته باشد.
خط : دستگاههاى دولتى مجاز نيستند از محل وصول عوارض خدمات يا عوايدى كه دارند، كمك اختصاصى به نهادهاى حمايتى داشته باشند.
خط : دستگاههاى اجرايى مجاز به كمك بلاعوض به اتباع خارج كشور و دولتهاى ديگر و مساعدت رايگان حتا در پيشامد بلاياى طبيعى يا جنگ و ديگر شرايط بحرانى نمىباشند.
نماز جماعت
خط : دستگاههاى اجرايى كه با مراجعان ارتباط دارند مجاز به برگزارى نماز جماعت به طور عمومى يا نماز دستهجمعى بدون جماعت در ساعات كارى نمىباشند، مگر آنكه نماز بهگونهى اختيارى بعد از اتمام شيفت كارى اقامه شود.
برگزارى نماز در ساعات كارى، موجب تعطيلى كار، اتلاف وقت مردمان و سرگردانى و بىنظمى در امور اجتماعى و اختلال در زندگى با عقبافتادن كارها و نگرانى مردمان مىگردد و از مصاديق « تحقّق امر عبادى در مقام معصيت » است. البته در مراكزى همچون پادگانها كه نماز جماعت اوّل وقت چنين پىآمدهايى را ندارد و موجب پايمال گشتن حقوق ديگران نمىشود، اين امر بسيار مناسب است. همچنين در صورت نبودن كار بهطور فعلى يا عدم نياز به آمادگى براى كار، مانعشدن از برگزارى نماز در محيط كار سزاوار نيست. منع از به جا آوردن امر عبادى نماز، در صورتىكه سبب ترك وظيفهى كارى نشود، جايز نيست، بلكه زيانبار است و لازم است در موارد پيشامد آن، توسط مراجع داراى صلاحيت، به صورت جدى پىگيرى شود.
اقامهى نماز
خط : هزينهى خزانه براى انجام واجبات دينى كارگزاران مانند نمازى كه در ادارت و مدارس برگزار مىشود، جايز نيست. نماز واجب نبايد در زمان ادارى كه كارگزار در برابر آن حقوق مىگيرد،
انجام شود.
پوشش كارمندان دولت
خط : بانوان در انتخاب نوع لباس و پوشش در محيطهاى ادارى و دولتى و نيز در محيط كار، از ناحيهى نظام آزاد مىباشند و با تعيين شاخصهاى خاصى بر حجاب اجبار نمىشوند و چيزى بيش از آنكه دين و عفاف و متانت ملى ايرانى خواسته و در كتاب « خانواده » آمده است، ملزم نمىشود و پوششى خاص بهصورت سليقهاى بر كسى تحميل نمىگردد.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
