بخش 1 : فصل يازدهم : مديريت مسؤولان و كارگزاران
بخش 1 : فصل يازدهم : مديريت مسؤولان و كارگزاران
خط : در زمان غيبت معصوم، همانطور كه فقيه صاحبشرايط با تنفيذ عام معصوم، براى ولايت، نصبِ عام دارد، كارگزاران و مسؤولان نيز با تنفيذ رهبرى سِمَت و نصب خاص مىيابند. رهبرى مىتواند به مسؤولان، هم ولايت در اجراى كار حتا در امورى كه انجام آن بر وى واجب نيست، بدهد و هم ولايت توليت؛ به اين معنا كه آنان به كسى ولايت دهند تا مسؤوليتى را اجرايى نمايد. ولايت توليت، نياز به اذن خاص دارد.
خط ( كلان ) : ولايت تنفيذى مسؤولان، اختيار تفويضى و استقلال براى آنها نمىآورد و آنان
نمىتوانند وضع قانون نمايند و برخلاف قانون تنفيذشده از ناحيهى رهبرى عملى داشته باشند. در نظام مديريت دينى، تمامى مديران و كارگزاران در چارچوب وظايفى كه قانون، آنها را تعريف كرده و سِمَتى كه براى آنان تنفيذ شده است، قدرت اِعمال مديريت دارند و مديريت آنان جريان دستگاهمند مديريت رهبرى، ولى محدود به چارچوبى قانونىست كه براى آنان تنفيذ شده است.
تربيت مديران و نيروهاى مورد نياز
خط : مقام رهبرى براى تربيت نيروهاى متخصص و مسؤولان متعهد و متناسب با سمتهاى مديريتى تابع خود، نظامى آموزشى و پرورشى را سامان مىدهد و بر گزينش نيروى انسانى دولت نيز نظارت و در صورت لزوم، دخالت و قدرت تنفيذ دارد. اگر حكم ولايت براى كسى تنفيذ شود، انجام آن مسؤوليت بر وى با وجود ديگر صاحبان شرايط، به صورت كفايى واجب است تا زمانى كه انجام پذيرد و اگر صاحبشرايط، منحصر و فرد باشد، وجوب آن عينى مىگردد.
خط : رهبرى، داراى ساز و كار قانونى براى تربيت مناسب نيروهاى مورد نياز قوا و سازمانهاى كشور، متناسب با نظام جمهورى اسلامى مىباشد و اصل را بر كيفيت و گزينش بهترينها در پايينترين كميت مىگذارد نه بر گزينش كمّى و شمار فراوان افراد تا به مرور زمان، برخى برترين آنها گردند. رهبرى براى تحقق اين مهم، بانك اطلاعاتى جامع و بهروز كشف استعدادها، توانايىها و نيروياب را در اختيار دارد كه مشخصات و توانايىهاى فردىِ تمامى افراد كشور در آن ثبت شده و با اهتمام به معرفتِ تمامى نيروهاى انسانى، صاحبان تخصص در تمامى مشاغل و نيز مغزهاى متفكر و علمى را در هر گوشهاى از كشور شناسايى مىكند تا بتواند سيستمى معرفتى و علمى و كارآمد از ناحيهى نيروى انسانى را در اختيار دستگاه رهبرى بگذارد. نيروى امنيت و اطلاعات، در ناحيهى شناسايى درست و صادقانهى نيروهاى كارآمد و شايستهى هر منطقه و معرفى آنها به مقام رهبرى، وظيفه و نقش مهمى دارد.
سامانهى نيروياب
خط ( كلان ) : مقام رهبرى براى انتخاب شايستگان، بانك اطلاعاتى جامعِ شناختِ برجستگان هر منطقه و معاريف و مشاهير بهخصوص نوابغ را در اختيار دارد و از اين طريق، صفات برجسته و وضعيت زندگى و ميزان دارايى همه را مىداند و آنان را از خانوادهى بزرگ ميهن مىشمرد و با خيرخواهى و كفايت، مديريت مىنمايد؛ وگرنه در برابر همه مسؤول است.
خط : گزينش در بخش دولتى از طريق سامانهى نيروياب و با احراز شرايط استخدامى مىباشد، نه صرف آزمون و امتحان عمومى ورودى و يا توجه به مدارك تحصيلى و تخصصى. بخش دولتى لازم است براى شناسايى و معرفت نيروهاى كارآمد و متخصصترين و باتجربهترين نيروهاى انسانى در سراسر كشور، ساز و كار مناسب داشته باشد. استخدام بايد از بهترينها و برترينها انجام
گيرد و در صورتىكه اين مهم رعايت نشود، خيانت به ملت و دين و مسؤول مشكلات كشور و ضامن كاستىهاى منطقهى نفوذ فرد استخدامى مىباشد.
خوداظهارى واجدان شرايط
خط : افراد صاحبشرايط مديريت كه توانمندى و كفايت و تخصص و سلامت لازم را در خود مىبينند و مىدانند امكانات جامعه و مردمان را تضييع نمىكنند، لازم است خود را به سازمان نيروياب معرفى كنند، وگرنه كاستىهاى جامعه بر عهدهى آنان مىآيد.
خط : اگر كسى در خود مىيابد كه مىتواند بار مديريتى بخشى از جامعه را بردارد بدون آنكه دين و ولايت را بدنام كند، چنانچه اين كار منحصر به او باشد، عهدهدارشدن آن مسؤوليت بر وى تكليف مىگردد و نمىتواند به بهانهى سختى و صعوبت آن در زمان غيبت معصوم و غربت دين، از آن شانه خالى كند و لازم است توانمندى خود را به مقام رهبرى برساند.
معرفى و گزينش كارآمدترين نيروها
خط : اگر مسؤولى نيرويى كارآمدتر و متخصصتر از خود مىشناسد، لازم است وى را معرفى نمايد تا ضمن برائت عهدهى خود و مديوننبودن به مردمان و انزواى دين، مقام مربوط در صورت احراز شرايطِ لازم، مسؤوليت وى را تنفيذ كند.
لحاظ ظرفيت و توان
خط : در توزيع مسؤوليتها ظرفيت و توان مديريتى افراد لحاظ مىشود و بر كسى بار سنگينى حمل نمىشود كه خودنگهدارى در آن مقام، در توان وى نيست. به افراد كوچك و حقير، مسؤوليتهاى سنگين، بزرگ و خطير داده نمىشود؛ زيرا اين افراد به راحتى خودشيفته يا مزدور ديگران مىگردند و تمرّد و خيانت مىنمايند؛ همانطور كه نبايد به افراد بزرگ و داراى عظمت، كارهاى كوچك را تكليف نمود؛ زيرا انگيزهاى براى اهتمام به آن كار در آنان نمىباشد. لازم است تناسب مرتبهى هر فرد با مقامى كه به او داده مىشود، رعايت گردد. ممكن است كسى براى مديريت يك مدرسه يا شهر، مناسب باشد، ولى توان مديريت كلانِ كشور را نداشته باشد و با در اختيارگرفتن آن به غرور و خودشيفتگى و ديگر فسادهاى برآمده از كمظرفيتى خود دچار شود. همچنين مسؤولان و كارگزاران، نبايد افرادى ترسو يا درگير اضطراب يا اختلال شخصيت و احساسات منفى باشند تا به سبب ترس و واهمه يا احساسات منفى خود، مردمان را در تنگنا و فشار و اختناق قرار ندهند و افراد جامعه نيز در برابر ترس و رفتارهاى پىآمد آن، نه ترس به خود بگيرند و نه بىباك گردند.
انصاف و خودسنجى براى مسؤوليتپذيرى
خط ( كلان ) : در نظام جمهورى اسلامى، اگر كسى خود را شايستهى پذيرش مسؤوليتى
نمىبيند يا مناسبتر از خود را براى آن سراغ دارد، ضمن معرفى نيروى كارآمدتر و مناسبتر نمىتواند آن مسؤوليت را بپذيرد و كسىكه وى را با آگاهى به كاستىهاى او مسؤول نموده و هم خود او كه آن را پذيرفته است، خائن به مردمان و نظام مىباشند و هم معصيتِ حكمىِ تكليفى نمودهاند و هم اثر وضعى بدهكارى عهدهى آنان به مردمان بر آن بار مىشود و آنان بايد خسارتهاى ناشى از پذيرش آن مسؤوليت را جبران كنند؛ وگرنه بدهكار و مديون به حقوق مردمان بوده و در صحنهى حسابرسى روز قيامت، بايد به تمامى فقيران و طردشدگان اجتماعى و مشكلات مردمانى يا دينى پيشامد از ناحيهى سوءِمديريت خود پاسخگو باشند و تاوان آن را بدهند. همچنين است اگر كسى صلاحيت پذيرش مسؤوليتى را داشته باشد، ولى در انجام آن كوتاهى نمايد و اهتمام لازم را نداشته باشد. چنين كسى براى نمونه بايد مكافات كاستىهايى را كه موجب حرمان و فلاكت تودهها و برخى از افراد جامعه به سبب سوءمديريت او شده است يا افرادى به معصيتى مبتلا شدهاند، بدهد.
خط : مديران برگزيده بايد اين عدالت و انصاف و سلامت را داشته باشند كه اگر بهتر از خود را براى مسؤوليتى شناختند، وى را براى آن معرفى كنند و خود كنار بروند؛ وگرنه رعايت حقالناس و حقوق مردمانى را ننمودهاند و عهدهى آنان به مردمان بدهكار مىشود و تمامى كاستىهاى حاصل از ضعفى كه آنان در مديريت دارند، بر گردن آنان مىباشد.
تفتيش عقيده به ولايت فقيه
خط : تفتيش عقيده نسبت به اعتقاد به ولايت فقيه ممنوع مىباشد و در مراكز آموزشى و استخدامى از آن سؤال نمىشود، ولى التزام عملى به نظام و مقام رهبرى و قوانين تنفيذشده توسط رهبر، بر همه لازم مىباشد. البته مسؤولان و مديران نظام به اولويت لازم، از كسانى انتخاب مىشوند كه اعتقاد قلبى به نظام جمهورى اسلامى و قوانين آن دارند.
شايستهسالارى
خط : شايستهسالارى، تنها نگاه به شخصيت علمى، تخصصى و ايمانى و تعهدى فرد نيست، بلكه توانمندى شخصيتى و اقتدار نيز بايد مورد اعتبار قرار گيرد. بر اين اساس، كسىكه يكى از سه خصوصيت علم، ايمان و قدرت و توانمندى را ندارد، براى سِمَتهاى مديريتى شايسته نيست. اگر مديرى نتواند مصونيت و امنيت فرد و جامعه را با اقتدار تأمين كند، به همان نسبت از مشروعيت و حقانيت آن كاسته مىشود و اعتبار خود را از دست مىدهد. اگر مدير بهطور كلى، قدرتِ مهار ناامنىها را از دست دهد، شايستگى براى ادامهى مديريت ندارد و در نظام، خود بهخود منعزل و منعطل مىشود و بدون نياز به استعفا، كنار مىرود. البته در طرف مقابل، تأمين حداكثرى و حد نصاب امنيت، حقى را براى مدير ايجاب نمىكند و وى نمىتواند در برابر اين كمال، امتيازى بگيرد.
صفات مديران و كارگزاران
خط : تمامى مديران و كارگزاران لازم است مرتبهى نازل صفات قانونى رهبرى را بهخصوص در آگاهى و عدالت و سلامت داشته باشند. مديريت و ولايت تنفيذى به مسؤولان در صورتى براى آنان ثابت است كه آنها داراى شرايط لازم همچون حلالزادگى ( براى دورى از دنائت طبع و خست و اقتضاى دشمنى با صاحبان حقيقى ولايت و حصول مقبوليت در نزد مردمان )، بلوغ، عقل بهمعناى كارآزمودگى به تناسب مسؤوليتى كه دارند و عدالت و سلامت بهخصوص كفايت باشند؛ بهويژه آنكه صاحبان شرايط نيز چه بسا از عهدهى چنين مسؤوليتهايى بهراحتى برنيايند تا چه رسد به آنان كه بهصورت طبيعى درگير كاستى مىباشند و اقتضاى بدىها بر آنان غلبه دارد. كسانىكه ديندار و پايبند به احكام اسلام نيستند و اهل نماز، روزه و وظايف شرعى نمىباشند و در يك كلمه، سلامت دينى ندارند، لياقت عهدهدارى كارهاى اجتماعى، اسلامى و منصبهاى همگانى را ندارند و اگر عهدهدار شوند، غاصب و متجاوز به حقوق همگانى شناخته مىشوند بهخصوص اگر به ضعف و انفعال در برابر صاحبان هواهاى نفسانى و اهل دنيا مبتلا باشند.
تخصص و كاردانى
خط : كارگزاران از كاردانترين و متخصصترين و كارآمدترين افراد انتخاب مىشوند، نه افراد با تخصص معمولى و تا تخصص برتر وجود دارد، به كارگرفتن افراد ديگر مجاز نيست، تا اهمال در ناحيهى حقوق مردمان و ارباب رجوع پيش نيايد. رعايت برترى تنها در ناحيهى تخصص و علم و كارآمدى مىباشد، نه در جانب عدالت.
تعبد، خلوص و معنويت
خط : لايهى ظاهرى اسلام براى تصدى مديريت در مسؤوليتهاى كلان كفايت نمىكند و مديريتهاى كلان نياز به تعبد، خلوص، قرب و عبادت، توان عزلت و تنهايى و خلوت سالم و رهايى از شهوات و تمايلات نفسانى دارد، نه اينكه فقط معاون كارى رهبرى باشد. همانطور كه خود ولايتفقيه، مديريتى معنوى و الاهى و محبتمحور است كه ريشه در روح و جان شيعيان دارد و با معنويت شيعى داراى تناسب است. ولىّفقيه نياز به خلوت با پروردگار دارد تا بتواند نفس اماره را رام كند و نخست خودسازى داشته باشد تا بتواند به ديگران در كمال حرّيت مدد داشته باشد و نامسلمانى و نامردى نكند و در پرتو ولايت معنوى وى، نسيمى از ولايت باطنى و حقيقى در همه بهخصوص در مديران جريان داشته باشد و اين معنا در افكار و كردار آنان نمايان باشد تا به غفلت نگرايد و محبت ولايى را از دست ندهد و اسير هوس و پايبند شهوت و درگير هوا و ياغى به تمايلات نگردد. در جمهورى اسلامى هر مديرى به تناسب، از خلوتهايى كه با پروردگار دارد، چنين توانى را مىگيرد. اگر
اين شرايط لحاظ نشود، متوليان امور، مديريت را به سياست دغل و شيطنت كه منشى ندارد و فاقد حكمت عملىست، مىآلايند و فساد سيستميك و در نهايت نارضايتى عمومى، ايجاد مىكنند.
خط : مديران و مسؤولان جامعهى اسلامى نيازمند خلوت براى رجوع به خويشتن خويش و يافت خود و ارتباط با حقتعالا مىباشند. كسىكه خلوت ندارد، به انجام كار خير رغبت نمىكند و درگير هوا و هوس و تمايلات نفسانى مىگردد و از اعمال عادلانهى مديريت خود ناتوان مىگردد.
كفايت كارگزاران
خط : كفايت و كارآمدى براى مديران و كارگزاران بايد با عدالت متناسب با اين سمتها يعنى ملكهى دورى از تمايلات و خواهشهاى نفسانى و توان خويشتندارى و نيز با تخصص و آگاهى همراه باشد.
سادهزيستى و سبكبارىِ كمهزينه
خط ( كلان ) : مهمترين تفاوت نظام ولايتفقيه و جمهورى اسلامى با حاكميتهاى استكبارى و جور در هزينههاى اندك و زندگى زاهدانهى مديران و سبكبارى آنان است. مديران نظام جمهورى اسلامى نسبت به دنيا و مطامع آن داراى توان زهد مىباشند و بر آن حرص و طمع ندارند و داراى مؤونهاى خفيف و هزينهاى اندك و در يك كلمه، داراى عدالت و سلامت و حقوق متناسب با زندگى تودهها و متوسط مردمان مىباشند. عدم مادىگرايى براى رهبرى و سايرِ مديران كلان، اصلىست كه موضوعيت دارد تا بار هزينههاى سنگين خود را به دوش مردمان نگذارند و دلهاى مردمان از محبت آنان خالى نشود و نيز فرد اهلِ كثرت و ناسوت و اهل دنيا كه مؤونهاى ثقيل دارد، ديگر نمىتواند اهل خلوت و مناجات و عبوديت و قرب باشد و چنين شخصى، از حقيقت و از فهم صحيح، دور مىافتد و تمايز آشكار خود با طاغوت را نشان مىدهد. سبكبارى و كوچكبودن دولت و هزينههاى آن و دورى از اشرافىگرى و دنياگرايى در تمامى اركان و شعبههاى نظام جمهورى اسلامى و در تمامى مديريتها از كلان تا خُرد مقصود مىباشد و رابطهى ارادتى و مهرورزانه و رأفت و كرامت و محبت و ولىنعمتْديدنِ ارباب رجوع، در تمامى شريانهاىِ ادارىِ آن جريان دارد و رابطهى متوليان با مردمان، رابطهى مريد و مراد است، نه رابطهى سلطهگرى و قصد معيشت نامعقول و درآمدزايى به سبك اهل دنيا و پولمحور كه رفتهرفته به آنها قلبى قسى و رفتارى غلاظ و شداد و خشونتبار مىدهد و ريا و سالوس و نفاق و خيانت را مىگسترد. حاكميت پول و قصد معيشت در دستگاه اجرايى، شجاعت را از كارگزاران مىگيرد و استقلال نفسانى آنان را تضعيف مىكند و سبب مىشود آنها در زندگى بر پول تكيه كنند نه به تخصص خود و مسؤوليتِ خويش. پولمحورى سبب مىشود مدير استحكام خود را از دست مىدهد و پوك و فسيل مىشود. افراد پولمحور براى كارگزارى نظام، مضِرّ مىباشند. در نظام اسلامى هم هزينههاى دولت و كارگزاران لازم است پايين و ساده باشد و هم هزينههاى خاها. تبليغات لاكچرى،
اشرافىگرى و اسراف و تبذير در جامعه ممنوع است و زندگىها با سادگى و قناعت و صميميت و محبت اداره مىشود.
عوارض دنياطلبى مسؤولان
خط : مسؤوليت و كارگزارى اگر همراه صفا و خلوص و زحمت و تلاش و خدمت براى مردمان به همراه شرايط لازم باشد، به قرب الاهى و سلامت دنيوى و سعادت اخروى منجر مىشود و چنانچه به ظلم و فساد و قصد معيشت و كاسبى و رسيدن به دنيا و هوسهاى نفسانى و خيانت آلوده گردد، چون شرط عدالت را ندارد، افزون بر عوارض طبيعى و مكافات دنيوى، سزاوارى عذاب الاهى را در پى دارد.
مرفهان بىدرد
خط : افرادى كه در عافيت بزرگشدهاند و از مرفهان بىدرد مىباشند و همچنين افرادى كه به ضعف نفس مبتلا مىباشند و توان مقاومت در برابر سختىها در آنها نيست و نيز كسانىكه حرص و طمع براى گرفتن مقام دارند، شايستهى مديريت، كارگزارى و مسؤوليتپذيرى را ندارند.
كارگزاران؛ الگوهاى شايسته جامعه
خط : مقام رهبرى و دستگاه استخدامى، متوليان و كارگزاران را از نيروهاى صالح و شايستهاى انتخاب مىكنند كه توان آن را دارند براى عموم مردمان الگوى شايستهى زيست مسالمتآميز و زندگى سالم و سعادتآفرين اسلامى باشند. اگر كارگزاران جامعهاى صالح نباشند، آنان الگوى نشر فساد در سطح عموم جامعه مىگردند و جامعه از ناحيهى آنان درگير انحطاط و افول مىشود. متوليان ناشايست، سطح نارضايتى عمومى از نظام را فراوان مىسازند و از آسيبهاى جدى نظام جمهورى اسلامى كه بر اعتماد و محبت مردمانى تكيه دارد، به شمار مىروند.
پاسخگويى مسؤولان
خط ( كلان ) : تمامى متوليان و كارگزاران نظام و دولت اسلامى در برابر مقام رهبرى پاسخگو مىباشند. مقام رهبرى به صورت مستقيم، هم حق نظارت و هم حق دخالت در نصب افراد شايسته و نيز عزل كارگزاران نااهل دارد.
نظارت بر كارگزاران
خط : نسبت به مديران، متوليان و كارگزاران بيشترين دقتها و سختگيرىها انجام مىشود و نسبت به آنها نظارتها و كنكاشها و تجسسهايى كه در بخشهاى ديگر اين مجموعه خواهد آمد، اعمال مىشود. مديران و مسؤولان همانند مردمان عادى جامعه نمىباشند كه بايد بيشترين رفق و محبت نسبت به آنها رعايت گردد. مقام رهبرى براى شناسايى مسؤولان نااهل، افزون بر استفاده از
دستگاههاى نظام و دولت، به گونهى دستگاهمند از گزارشهاى مردمانى و ارباب رجوعِ صافى بهره مىبرد و ساز و كار مناسبِ وصول سالم اين گزارشها را فراهم مىكند.
طريق سهل اثبات جرم عليه كارگزاران
خط : همانگونه كه در بخش « قضا و مجازات » آمده است: اثبات جرم براى مديران و كارگزاران، همانند اثبات جرم براى افراد عادى جامعه نمىباشد. براى نمونه، جرايم مديران و مسؤولان و كارگزاران حتى با يك شاهد نيز اثبات مىشود و اصل اوّلى در مورد آنها بر برائت نمىباشد.
توجه ويژه به جعل و پروندهسازى
خط : مقام رهبرى در ناحيهى شناخت گزارشهاى جعلى و پروندههاى ساختگى كه برخى مسؤولان بهخصوص نيروهاى امنيتى و اطلاعاتى و قضايى مرتكب مىشوند، اهتمام دارد و با شناسايى عاملان آنها، شديدترين برخورد را با آنها دارد؛ چراكه اينگونه افراد با ظلم به اشخاص جامعه و پروندهسازى براى آنها، امنيت روانى جامعه را مختل مىنمايند؛ در حالى كه وظيفهى نخست آنها ايجاد امنيت عمومى مىباشد. اين جرم، از مصاديق ايجاد سيستميك فساد عمومىست.
خط : از نشانههاى فساد مديران و كارگزاران يك ناحيه، بالابودن آمار جرم و مجرمان آن
منطقه مىباشد.
خط : از نشانههاى سلامت مسؤولان آن است كه مردمان به صورت آزاد و با احساس كمال امنيت قضايى، مىتوانند از مسؤولان نااهل، به مراجع صالح، گزارش يا شكايت داشته باشند.
تعطيلناپذيرى نظام با نبود نيروهاى صاحبشرايط
خط : در نظام، اگر نيروهاى صاحبشرايطِ لازم و كامل براى حاكميت و مسؤوليت وجود نداشته باشد، با حفظ مراتب، آن مسؤوليت به صاحب مرتبهى پايينتر شرايط، تنزل مىيابد و نظام و مديريت آن در هيچ شرايطى به بنبست و تعطيل نمىرسد.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
