مديريت

خط  : حكمرانى و به تعبير دقيق « مديريت »، اعمال قدرت بر استيفاى حقوق و آزادى‌هاى آحاد مردمان و جامعه و خيرخواهى همگانى از طريق توانمندى جمع عقول و مديريت هماهنگ‌ساز شبكه‌ى علمى متخصصان و كارآمدان و تصميم‌گيرى‌هاى تخصصى، محكم و سالم از مسير قانون‌مدارى مى‌باشد. حكمرانى و توانمندى بر اجراى قانون، قانون را كارآمد و اجرايى مى‌سازد و براى همين، بسيار حايز اهميت و مورد اهتمام مى‌باشد.

 

شرايط مدير

خط  : در نظام جمهورى اسلامى هم رهبرى داراى شرايط تعريف‌شده و نيازمند احراز است كه از آن به شرايط نفسى ياد مى‌شود و هم مسؤولانى كه مددكار وى در اداره‌ى نظام مى‌گردند كه شرايط الحاقى‌ست. اگر تكليف بر عهده‌ى جمعيتى نظام‌مند و متوجه جمعى به عنوان حقوقىِ نظام جمهورى اسلامى باشد، مسؤولان و كارگزاران لازم است داراى حداقل شرايط الحاقى و برشمرده در قانون باشند تا بتوانند مديريت و لزوم تبعيت داشته باشند. فرماندهى و مديريت جامعه بايد به دست خبره‌ترين و عاقل‌ترين افراد باشد و عقلا چنين كسى را در رأس امور خويش قرار مى‌دهند. عملياتى‌نمودن نظام دينى و قوانين مربوط به مديريت جامعه، هم نيازمند علم و تخصص فقاهتى به احكام شرع به صورت نظرى‌ست و هم به‌گونه‌ى حكمت عملى، لازم است قدرت و توانايى بر اجراى آن‌ها داشت. كسى‌كه تبحّرى در شناخت احكام و قوانين ندارد، تشكيل حكومت اسلامى از وى ساقط است و كس كه خود اجتهاد دينى دارد يا به مجتهدى صاحب‌شرايط دسترسى دارد، ولى قدرت عملياتى‌نمودن داده‌هاى فقهى را ندارد، همين حكم براى وى ثابت است. بنابراين تكاليف جمعى نظام و حكومت با دو شرط علم و قدرت، الزامى مى‌گردد و در مرتبه‌ى نخست بايد ساختار و محتواى استنباط احكام را در دست داشت و مقصود و غرض شارع را در اين زمينه به دست آورد و سپس منش دين در چگونگى اجرايى‌نمودن احكام و شيوه‌ى كاربردى‌نمودن و عملياتى‌سازى آن‌ها را دريافت و براى آن با برنامه‌ريزى‌هاى حكيمانه و دقيق و مبتنى بر شناخت جامعه و مردمان و روان‌شناسى جمعى، قانون و اقدامِ عملى داشت. در اين صورت با فرض آگاهى به احكام شرع و مقاصد شارع ولى فقد توان و نبود نيروى لازم براى كاربردى‌ساختن تمامى قوانين يا نبود بستر مناسب پذيرش مردمانى، فضاى « عسر و حرج » بر فقيه چيره است و وى مجوز استفاده از زور و استبدادى‌نمودن فضاى جامعه را ندارد. اعمال زور به معناى ايجاد قدرت نيست.

خط  : افراد نالايقى كه تخصص و توانمندى ندارند و كار يا مسؤوليتى را كه براى آن شايستگى ندارند، مى‌پذيرند و خود را براى گرفتن آن پيش مى‌اندازند، مستحق مجازات مى‌شوند. آنان اگر به مسؤوليتى برسند، نخستين فسادى كه ايجاد مى‌كنند، مجازات اخلال در نظام براى آنان متعين مى‌شود و به تناسب خسارتى كه وارد كرده‌اند، تعزير مى‌شوند.

خط : در مكتب شيعه، اگر مديرى عدالت و به تعبير ديگر « سلامت » نداشته باشد و فرد فاقد شرايط، مديريتى را عهده‌دار شود، تمامى تصرفات وى غاصبانه، عدوانى و تجاوز مى‌شود و آن مدير، فاسق و ظالم است. پذيرش مسؤوليت بر كسانى‌كه تخصص و آگاهى و عدالت متناسب را ندارند، حرام و ممنوع است و هرگونه تصرف آنان غيرشرعى و عدوانى‌ست و خود را به مردمان مديون مى‌سازند و بايد تمامى آن را استيفا نمايند و خسارت‌هاى وارده را جبران كنند.

 

خط  : تمامى مسؤوليت‌هاى كلان جامعه از رهبرى و مديران قوا تا وزيران و مديران كل و هر كسى‌كه امكاناتى در اختيار دارد، به شرط احراز عدالت و سلامت و كفايت واگذار مى‌شود و نيازمند مديران عادل و با كفايت است و اگر عدالت و سلامت يا كفايت از بين برود، فرد به‌خودى خود از مقام خويش منعزل و بركنار مى‌شود و تصرفات بعدى وى عدوانى مى‌گردد. مسؤوليت‌هاى عادى و عمومى، به تخصص و كاردانى و قوت نياز دارد و عدالت ايمانى در آن شرط نيست.

خط  : خطاهاى قصورى كارگزاران صاحب‌شرايط از خزانه و خطاهاى عمدى كه فرد در آن مقصر است، بر عهده‌ى خود كارگزاران مى‌آيد.

اجراى حقوق و آزادى‌هاى مردمان

خط  : اجراى حقوق و آزادى‌هاى مردمان، به عهده‌ى تمامى دستگاه‌هاى انديشارى، قانون‌گذارى، اجرايى، سلامت و امنيت و قضايى‌ست. احترام و حراست از اين اصل، اساس فعاليت‌هاى قضايى و دولتى و قانون‌گذارى و انديشارى و نيروهاى قوه‌ى سلامت و امنيت مى‌باشد.

لحاظ منافع عمومى

خط  : دستگاه‌هاى دولتى لازم است حقوق و منافع عمومى را رعايت كنند و در استيفاى حقوق و منافع، كفايت، سلسله‌مراتب، عدم تمركز، هماهنگى و احترام به قانون را رعايت كنند.

استيفاى حق

خط  : استيفاى حق، تابعِ علم و قدرت است. تا علم و آگاهى براى شناخت حق نباشد، نمى‌توان ادعاى حق داشت و هر ادعايى، پيرايه‌ساز مى‌گردد.

خط  : حكومت به اندازه‌ى قدرت خود نسبت به استيفاى حق تكليف مى‌يابد. به اندازه‌ى قدرت، مى‌توان استيفاى حق و تحقق جامعه‌اى سالم و باز داشت و از داده‌هاى جامعه‌ى عصر ظهور الگوگيرى متناسب با قدرت حكومت داشت؛ هرچند استيفاى حق به جهاد ابتدايى منجر شود؛ اگر پايانى ظفرمند و امنيتى پايدار داشته باشد.

خط  : قدرت و مشروعيت دينى، با هم حقيقت و درستى‌ها را مى‌سازد و تفكيك آن‌ها از هر دو ناحيه ظلم مى‌سازد و معرفت و صفا را از جامعه مى‌گيرد. مشروعيت دينى و دانشِ فاقد قدرت و كارايى، همانند قدرتِ فاقد مشروعيت دينى و كارآمدى، فاقد سلامت و سعادت مى‌باشد و فسادآفرين و اختناق‌ساز مى‌باشد.

خط  : ضعف علمى و ترس برآمده از آن، آزادى‌هاى مشروع و قاعده‌مند و تناسب‌ها را محدود مى‌كند. آزادى، رشد طبيعى فرد و جامعه است كه مانع از پنهان‌كارى و مخفى‌سازى و ترس و ريا مى‌شود. قاعده‌ى آزادى، تمامى قوانين اين مجموعه‌ى شش بخشى از قوانين اساسى مى‌باشد كه اگر در
روندى طبيعى و توصيفى عملياتى شود، آزادى براى همگان محسوس مى‌گردد. آزادى از سنخ اعتبار و وضع نيست تا بشود آن را به گونه‌ى كپسول و فشرده، خوراك جامعه نمود.

خط ( كلان )  : قدرت حقيقى، مبتنى بر گستردگى ولايت، معرفت و علم و امرى اتصالى و باطنى‌ست و داراى ملاك مى‌باشد كه به همه زمينه‌ى آزادى و ارتقا و رشد استعدادهاى طبيعى را مى‌بخشد و قدرت انفصالى و بيرونى ( نظامى ) فرع آن است و فقدان قدرت حقيقى و باطنى، نظام را طاغوتى و مديران را مستبد مى‌سازد.

خط  : قدرت كشور و مديران آن، به دانش و تخصص و نفوذ علمى آنان براى خدمت درست و صادقانه به مردمان و همراه‌ساختن ولايى و محبت‌آميز مردمان با خويش در فضايى رقابت‌آميز بر مبناى توانمندى‌هاى علمى و رشد و شكوفايى استعدادها و نخبگى و اقتدار نفسانى و شجاعتِ حاصل از اين ويژگى‌هاست. فرد شجاع، نه ممسك مى‌گردد و نه دروغ‌گو، بلكه بخشنده، حق‌گو و صادق است.

خط ( كلان )  : هيچ قانون و نيز عملكرد هيچ مديرى نبايد به ضعف نظام بينجامد و به تمركز دولت آسيب برساند. اگر دولت، اقتدار و نيز محبت داشته باشد، همه اطاعت‌پذيرى دارند. علم و قدرت امنيت، صلابت و صفا مى‌آورد و به‌عكس نادانى و ناتوانىْ خفت، خوارى، فساد، كژى و كاستى به همراه دارد. اگر مسؤولان و كارگزاران كشورى ناتوان و ضعيف باشند، گناه و فساد در جامعه رونق مى‌گيرد. مردمان وقتى مسؤولانى توانمند داشته باشند كه قدرت برآوردن نيازهاى آنان را به شكل صحيح و مشروع دارند، دليلى براى سرپيچى و طغيان نمى‌بينند. حاكميت اگر اقتدار داشته باشد و مانع دستبرد دانه‌درشت‌ها به خزانه شود و حق فقيران و ضعيفان را به آن‌ها برساند، بيش‌تر مشكلات جامعه حل مى‌شود و با آشوب و بحران مواجه نمى‌گردد.

آلى‌بودن مديريت در جمهورى اسلامى

خط  : عهده‌دارى مسؤوليت و مديريت در جمهورى اسلامى، اصالت ندارد و كسى نه مالك آن‌ها مى‌شود و نه مى‌تواند آن‌ها را موروثى سازد، بلكه روندى طبيعى براى واگذارى تسخير و تصدى استفاده از خيراتِ امانت‌داده شده و در اختيار، به صاحبان شرايط است. مالك اصلى و واقعى هر چيز خداوند است و نهايت او همه چيز را به ارث مى‌برد و آنچه براى بنده مى‌ماند يا خير و ثواب عمل صالح است يا شر و وزر و وبال ابدى سوءعملكرد و پاسخگويى در برابر مسؤوليت‌ها در محضر خداوند مى‌باشد.

امانت مسؤوليت و مديريت

خط ( كلان )  : مسؤوليت تصدى‌گرى نهادها و بنيادهاى سياسى كه خود پايه‌ى تشكيل جامعه است، بر اساس تلقى مكتبى، به عنوان « امانت » به ديندارانِ كاردان و متخصص و مستحكم و صاحبان قوت سپرده مى‌شود و آنان با احراز شرايط، عهده‌دار حكومت و اداره‌ى مملكت به حسب وظيفه و
بندگى خدا مى‌گردند نه براى حظ نفسانى و بهره‌ى دنيوى. مردمان نيز با نظارت مستمر بر كار آنان، به طور فعالانه در ساختن جامعه‌ى اسلامى مشاركت مى‌جويند.

مقبوليت مردمانى مديريت

خط  : براى عملياتى‌شدن و تحقق عينى حاكميت اسلام در جامعه، مقبوليت حداكثرى مردمانى افزون بر الزامى از ناحيه‌ى عقل، وجوبى از ناحيه‌ى خود دين مى‌باشد، از اين‌رو لازم است افراد پيشنهادى براى رهبرى و مدير ( رئيس ) جمهورى و ديگر مقامات ارشد نظام، سياست‌ها و برنامه‌هاى خود را به گونه‌ى مدون و شفاف ارايه دهند و براى دوره‌اى محدود و آن‌گونه كه قانون مشخص كرده است، به انتخاب مردمانى گذاشته شوند تا سند مقبوليت مردمانى را به گونه‌ى حداكثرى ( نصف به اضافه‌ى يك ) داشته باشند و آنان با انتخاب مستقيم مردمانى‌ست كه قدرت براى اعمال ولايت و مديريت مى‌يابند. مديران برگزيده لازم است چنان

مقبوليت مردمانى داشته باشند كه بتوانند در مديريت و تصميم‌گيرى‌هاى خود به مردمان تكيه نمايند.

مديريت زنان

خط  : زنانِ داراى تحصيلات عالى و اقتدار و اعتماد نفسانى، موضوع تازه‌اى از رشد و پيشرفت انسانى مى‌باشند و مهم، تخصص و كفايت آنان است. تبدل دوران و زمان حاضر، موضوع جديد و متفاوتى براى رشد و كمال زن ايجاد كرده و معيار نظام اسلامى در متابعت، كمال‌محورى و تخصص‌گرايى‌ست؛ بنابراين جنسيت، مانع حضور زنان در عالى‌ترين مسؤوليت‌ها و لزوم تبعيت از آن‌ها نمى‌گردد، بلكه احراز شرايط مديريت، اين حق را براى آنان قرار مى‌دهد تا در ميدان آزاد رقابت مديران، بتوانند با توجه به شايستگى خويش، مقامِ در خورِ استعداد و توانايى‌ها و تخصص برتر خود را بيابند و در صورت توانايى، بر رقيبان مرد پيشى بگيرند.

خط  : تنها زنانِ داراى تحصيلات عالى و اقتدار و اعتماد نفسانى، مى‌توانند مسؤوليت مديريت‌هاى كلان و سمت‌هاى اجتماعى و عناوين تابع آن كه نيازمند مديريت عقلانى و وقار دايمى و تعادل و منطقِ برخوردار از سنجش و سبر و تقسيم و مقايسه و محاسبه و حلم و بردبارى‌ست، و در مسايل بى‌درنگ به يقين و اطمينان به ديگران يا به خود نمى‌رسند، عهده‌دار مى‌شوند، نه زنانى كه طبيعت آنان مركز دايره‌ى عاطفه و چرخش دورانى احساس و عجله در مورد وقار و كندى در مورد واكنش به موقع يا شتاب و ترس و تهور و خستگى و شيفتگى و درگير امروزِ عمل‌شدن و ناديده‌گرفتن انديشه و غفلت از دورانديشى را با هم دارد؛ مگر به‌صورت موردى كه در جايى لازم باشد با استفاده از اين گزينه‌ها، مصلحتى محقق شود يا در مقام مشاوره با نخبگان علمى و تخصصى آنان به‌خصوص در

حوزه‌ى مسايل زنان باشد كه البته در اين موارد، تنفيذ حكم با مدير قوه‌ى انديشارى و انتصاب با مديرمسؤول است.

 

خط  : مديريت امور مربوط به زنان و متناسب با جنسيت آنان، در اختيار زنان مى‌باشد و مردان نمى‌توانند متصدى اين‌گونه مديريت‌ها گردند. در همين امور نيز زنان داراى سِمَت حاكميتى و قدرت تنفيذ نمى‌باشند و اين سِمَت‌ها و قدرت تنفيذ آن‌ها در اختيار مدير قوه‌ى انديشارى‌ست و زن تنها متصدى در اجراست. زن مى‌تواند به مقام اجتهاد برسد و در اين صورت، تقليد بر وى حرام است.

خط  : زنانى مى‌توانند سمت مديريتى امور و شغل‌هاى متناسب با جنس زن را بر عهده بگيرند كه داراى طبيعت و صفات زنانه باشند و صفات مردانه در آن‌ها برجسته و غالب نباشد.

شخصى‌بودن مديريت و ممنوعيت شورايى‌بودن مديريت

خط  : مديريت، نيازمند نقطه‌ى مركزى و وحدت‌بخش مى‌باشد كه تمامى كارها با اين نقطه و كانون وحدت، انتظام مى‌گيرد و هماهنگ به سوى تحقق هدف پيش مى‌رود. اين نقطه‌ى مركزى مديريت، همان شخص مدير حقيقى‌ست. مديريت، در امور جزيى براى آگاهى و خبرگى، شور و مشورت مى‌گيرد، اما تصميم‌گيرى با شخصِ واحد مدير است و مسؤوليت و لزومِ پاسخ‌گويى بر عهده‌ى شخص وى مى‌آيد. مديريتِ شورايى ممنوع مى‌باشد.

خط ( كلان )  : مديريت نظام با شخص است و شخص، حاكم و مدير و مسؤول به‌خصوص در برابر خون‌هاى ريخته‌شده براى اقامه‌ى نظام جمهورى اسلامى مى‌باشد و شخص مدير لازم است در محدوده‌ى مسؤوليت خود پاسخگو باشد.

استقلال در تصميم‌گيرى

خط : هر مديرى، از رهبرى تا بخشدار، به حسب محدوده‌ى وظايف و توان قانونى خود داراى استقلال علمى و ولايت در تصميم‌گيرى مى‌باشد و مستند در عمل است. مدير لازم است با استفاده از محققان، متخصصان و مشاوران كارشناس و كارآزموده و هم‌انديشى سيستميك و هم‌افزايىِ شبكه‌اى به‌خصوص با چهره‌هاى سرشناس، شاخص و مورد اعتماد مردمانىِ هر منطقه به‌طور مستقيم و بدون واسطه و با در دست‌داشتن حجت و دليل و موضوع‌شناسى دقيق، حكم درست و نظرگاه تخصصى و علمى را مديريت و تنفيذ كند و كسى نمى‌تواند در تصميمات و عملكرد وى اخلال نمايد.

خط : استقلال مدير به اين معنا نيست كه مدير مى‌تواند به ميل و سليقه‌ى خود كار كند و سلطه‌گر شود، بلكه وى در چارچوب دانش و قواعد علمى و اقتضاى علمىِ محدوده‌ى مديريتى و نظام و سيستم قانونى و مقبوليت مردمانى، تصميم‌گيرى و كنش مشروع و مبتنى بر حلال‌ها و حرام‌هاى بيّنى دارد كه مخالفتى با اجتهاد معيار ندارد و به قانون تنفيُشده تبديل گشته است و بايد نسبت به عملكرد خود به مردمان و نهادهاى نظارتى و متخصصان پاسخگو باشد و به‌گونه‌ى روشمند و مستند، براى آن توجيه و دليل بياورد، وگرنه استقلال علمى خود را به استبداد ميلى و تحكّم مزاجى تبديل كرده و به‌خودى خود از مقامى كه دارد بركنار و منعزل شده و تمامى تصرفات وى غاصبانه و عدوانى گرديده
است. تمامى مديران ارشد نسبت به زيردستان، تابعان و كارگزاران تحت امر خود به حسب حاكميتى كه دارد، مسؤول مى‌باشند و چنين نيست كه مدير نسبت به زيردستان و منصوبان خود مسؤوليتى نداشته باشد و تبرئه گردد.

احراز ولايت، تابعِ احراز شرايط

خط ( كلان )  : ولايت مديران و مسؤولان نظام اسلامى تابع احراز شرايطِ لازم در آنان مى‌باشد. از شرايط مهم مديران داشتن طرح و برنامه‌ى مدون و نظام‌مند و عرضه‌شده براى اداره‌ى سازمان و منطقه‌ى تحت مديريت خود مى‌باشد و مدير فاقد برنامه، شرايط مديريت و رهبرى را ندارد. در نظام اسلامى با آن‌كه شخص و ناظم، مدير و مسؤول است، اما شخص لازم است داراى نظام و طرح و برنامه باشد و مديريت وى سيستميك و با حفظ سلسله‌مراتب و بهره‌بردن از تخصص و تعاضد و تزايد علمى ديگران محقق گردد.

تنزيلى بودن ولايت ( مديريت ) مديران به حسب سلسله‌مراتب

خط : درست است ولايت عصمتى ذيل ولايت حق‌تعالا و مطلق مى‌باشد، ولى ولايت فقيه ( رهبرى ) و ولايت‌هاى تابع وى ( مديريت‌ها و مسؤوليت‌هاى ديگر ) بر مردمان همچون ولايت معصوم بر مردمان به‌خاطر حقيقت‌نمايى، داراى اطلاق و نامحدودىِ ولايتِ عصمتى نيست و ولايت ( = مديريت ) مديران غيرمعصوم، ولايتى تنزيلى و محدود به شرايط و احراز آن و تشكيك‌بردار و تابع نظام و سلسله‌مراتبِ سيستميك و طرح و برنامه‌ى مدون و عرضه‌شده و به‌ويژه تابع دانش

تخصصى مى‌باشد.

حفظ سلسله‌مراتب و لزوم تبعيت از مافوق

خط : كاركنان و مديران جزو و تابع، موظف هستند از مقام بالادست ( مافوق ) و ارشد خود پيروى داشته باشند، مگر اين‌كه به امرى غيرقانونى و غيرشرعى و به اشتباه فاحش و بيّنى، مأمور شوند كه در اين صورت لازم است آن را به نهادهاى نظارتى مربوط گزارش نمايند؛ وگرنه با انجام آن نسبت به مردمان، نظام و بيت‌المال مديون مى‌گردند و به جبران خسارات وارده، به تناسب شعاع آن و مجازات تعزيرات مديريتى، محكوم مى‌گردند.

لزوم تبعيت از قوانين

خط ( كلان )  : كارگزاران نظام و كارمندان دولت موظف به اجراى دقيق قوانين در حوزه‌ى مسؤوليت خويش مى‌باشند.

ممنوعيت هم‌پوشانى مسؤوليت‌ها و موازى‌كارى

خط  : هم‌پوشانى مسؤوليت‌ها توسط دستگاه‌هاى متعدد و مختلف و موازى‌كارى، ممنوع و
جرم مى‌باشد و مسؤولى كه چنين ساز و كار ادارى ايجاد كند، محاكمه و به تعزيرات مديريتى مسؤولان مجازات مى‌شود.

مديريت سيستميك

خط  : مدير لازم است محتوا و اهداف و اساسنامه‌ى سازمان را بر پايه‌ى نظام و به‌گونه‌ى سيستميك اجرايى كند و سيستم را تابع قوانين و مقام رهبرى سازد.

دانش مديريت

خط  : مسؤولان دستگاه‌هاى اجرايى لازم است افزون بر تخصص و مهارت مربوط و عدالت و سلامت كارى، دانش مديريت بدانند و مديرى خلاق براى تحقق اهداف دستگاه حتا در پيچيده‌ترين و سخت‌ترين و بحرانى‌ترين شرايط و در كوتاه‌ترين زمان با امكانات در اختيار و با تكيه بر درايت خود باشند، نه رئيسى ديكتاتور و خودمحور كه با نگاه از بالا فقط « دستور » مى‌دهد و « بايد » مى‌گويد و « خشونت » مى‌سازد.

رياستى‌نبودن مديريت

خط  : مديريت نظام اسلامى در عين حاكميت ولايى، ساز و كارى توصيفى و حكيمانه دارد و رياست نيست كه فرمانى و دستورى باشد. قوانين مديريت نظام اسلامى نيز زبانى توصيفى دارد و مدير لازم است با مردمان جامعه گفت‌وگو و تبيين داشته باشد. قدرت مدير اسلامى برآمده از معرفت، علم، اطمينان و عالَم معناست، نه فقط به پشتوانه‌ى ارتش منفصل و تسليحات، اطلاعات و تبليغات به‌خصوص اگر در ناحيه‌ى تبليغاتِ مبتنى بر تزوير و دروغ باشد كه در اين صورت بازخورد منفى در درازمدت دارد و مردمان را به مقابله مى‌كشاند. گل‌آلودشدن اين سرچشمه به‌خاطر ضعف‌هاى علمى، معرفتى و ديگر ضعف‌هاى شخصيتى رهبرى و مديران ارشد نظام، به گل‌آلودشدن كل جامعه و آحاد آن منجر مى‌گردد و جامعه را بسته و فاسد مى‌سازد. رهبر و مدير ضعيف، تمام ملت و زيردستان را به ضعف و زبونى و خوارى مى‌كشاند.

خط ( كلان )  : مدير، رئيس نمى‌شود و خشونت و زور نمى‌سازد. اعمال خشونت و زور، از هر مقامى كه باشد، جرم است و استحقاق مجازات با تعزيرات مديريتى دارد. مدير لازم است توانمندى مهار خشم و كنترل خود را داشته باشد و با متانت و ثبات و ناز، نياز و نماز همدمى نمايد. استخدام افراد خشن، ممنوع است و دادن پست و مقام به افرادى كه خوى خشونت‌طلبى دارند، جرم مى‌باشد. افراد خشن، بر هر جا سيطره بيابند، تجاوز و تصرف‌هاى غيرمجاز و بى‌رحمى و بى‌باكى و زورگويى و فريبكارى و كلاه‌بردارى مى‌كنند. مهرورزى و خشونت‌گريزى نيز بدون تخصص ممكن نيست و مدير فاقد تخصص، به‌حتم خشونت مى‌سازد و از مهرورزى عاجز مى‌باشد. فرد فاقد تخصص نمى‌تواند تعهد و سلامت نيز داشته باشد.

 

ممنوعيت تجارت براى مديران، مسؤولان و كارگزاران

خط ( كلان )  : مديران و كارگزاران نظام و دولت حق ورود به فعاليت‌هاى تجارى و شراكت با ديگران را ندارند. در صورت اقدامى كه مصداق تجارت و كاسبى مدير و كارگزارى دانسته شود، اين كار جرم و داراى تعزير مديريتى مى‌باشد.

شفافيت و اطلاع‌رسانى درباره‌ى توانمندى واقعى و معضلات

خط ( كلان )  : از حقوق مردمان و نظام اين است كه توانمندى‌ها و نيز مشكلات و معضلات نظام، مديران و نيز هر گروه صنفى اطلاع‌رسانى و شفاف‌سازى شود و چيزى از مردمان پنهان نگردد و دانستن حق مردمان دانسته شود. اگر معضلى قابل اطلاع‌رسانى نيست، مسؤولان وظيفه‌ى رسيدگى، جبران و حل آن معضل را دارند. مديريت نبايد در جايى با اهمال، بن‌بست و تعطيل مواجه شود؛ به‌گونه‌اى كه اگر مسلمانى تخصص حل معضل پيشامد را ندارد، لازم است از غيرمسلمان استفاده شود تا براى مشكل چاره‌جويى شود.

شرايط عام استخدام

خط ( كلان )  : شرايط عمومى استخدام عبارت است از: التزام عملى به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، التزام به توانمندسازى مداوم و افزايش مهارت‌ها و توانايى‌هاى شغلى، داشتن مدرك كارشناسى ارشد يا معادل حوزوى آن، التزام به رعايت معيارهاى سلامت و اشتهار به حسن ظاهر و متانت، و ناصبى‌نبودن. استخدام ناصبيان و بهاييان و افراد و اعضاى گروه‌هايى كه به وطن‌فروشى و خدمت به بيگانگان شهره‌اند، در مشاغل دولتى و ادارى كه مربوط به استخدام دولتى و مشاغل ادارى مى‌گردد، ممنوع مى‌باشد. همچنين افرادى كه تخصص و توانايى ويژه دارند، ولى فاقد مدرك مى‌باشند، با لحاظ علم‌گرايى و تخصص‌محورى واقعى و استشهاد چند كارشناس مرتبط، مرتبه‌ى تخصصى آنان لحاظ مى‌شود و براى تخصص مرتبط و به‌گونه‌ى شايسته‌سالارى استخدام مى‌گردند.

احراز صفات و شرايط مديران

خط  : مدير بايد واجد صفات لازم باشد و شخص مقيد و صاحب‌شرايط و كامل، مدير و صاحب ولايت و حاكميت مى‌گردد، نه شخص مطلق و بدون لحاظ صفات مورد نظر. مديريت تابع احراز صفات و شرايط لازم و وابسته به آن است و جمع عناوينِ صفاتِ مورد نظر در شخص و احراز اثباتى آن، فرد را مدير مشروع مى‌سازد. در مديريت، خود شخص به‌گونه‌ى استقلالى و مطلق لحاظ نمى‌شود و بدون احرازِ شفاف و كامل شرايط، عنوانى ندارد. مديريت دينى بدون لحاظ شرايط لازم در مدير، به استبداد و فساد و به سلطنت مى‌گرايد.

خط : هريك از مديران نظام اسلامى از رهبرى تا بخشدار لازم است مكين ( توانمند و داراى
قدرت استجماع و تمركز نيرو براى اتصال به مبدء كاينات )، امين ( امانتدار، خويشتن‌دار و داراى عدالت )، حفيظ ( نگه‌دار و داراى كفايت عملى ) و عليم ( داراى تخصص و آگاهى ) باشند و هرگونه مديريت اجتماعى اين چهار صفت را لازم دارد و با فقد يك صفت، تصرفات مدير غاصبانه مى‌گردد.

خط  : مدير اسلامى، الگوى مديريتى خود را از شخص رسول‌اكرم 9 مى‌گيرد و شرايط گفته‌شده در اين آيه‌ى شريفه را حايز مى‌باشد: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الاَْخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرآ )[1] . چنين مديرى تزلزل در شخصيت با دنياخواهى ندارد و براى همين در

مديريت و منطقه‌ى تحت تدبير او و به‌خصوص در بحران‌ها تزلزل و خلل و فسادى وارد نمى‌شود. اقتدار مدير دينى به ايمان، و سلحشورىِ وى به ايمان به قيامت و مداومت بر ذكر خداست.

سلامت و عدالت

خط : نصب مديران نظام بر پايه‌ى تخصص و توان علمى و اجرايى‌ست. به‌خصوص مناصب ارشد مديريت ولايى نظام به غير عادل نمى‌رسد. عدالتِ لازم براى هر منصب و مقامى، به تناسب اهميت و موقعيت آن مى‌باشد. عدالت و سلامت مديريت‌هاى تخصصى به حسب همان تخصص و به‌حسب موقعيت و اهميت آن تعريف مى‌شود.

خط : مديرى عدالت دارد كه امانت‌دار باشد و بتواند عيب‌هاى ديگران را بپوشاند و مشكلات محل كار خود را حل كند و خيرخواهِ همه با صفا، مهربانى و محبت باشد و در زندگى خود داراى اعتدال باشد نه اهل انتقادهاى بى‌جا و سخت‌گيرى افراطى. مديرِ عادل، تكبر ندارد و خودراضى نيست. عادل چهره‌اى مردمانى دارد و براى همه خير است. چنين مديرى به ظالم، سلام و اعتنايى ندارد.

ارايه‌ى فهرست دارايى‌ها

خط  : مقامات نام‌برده‌شده در قوانين اساسى، لازم است در راستاى افزايش اعتماد عمومى مردمان به مسؤولان و ارتقاى سلامت ادارى، فهرست دارايى‌ها؛ يعنى كليه‌ى اموال غير منقول و حقوق داراى ارزش مالى، مطالبات و ديون، سرمايه‌گذارى و اوراق بهادار، موجودى حساب‌هاى مختلف در بانك‌ها، مؤسسات مالى و اعتبارى و نظاير آن‌ها و هرگونه منبع درآمدى مستمرِ خود، همسر و تمامى فرزندان‌شان را در ابتدا و انتهاى دوره‌ى مسؤوليت به مدير دادگسترى و مدير سازمان اطلاعات اقتصادى گزارش دهند و قوه‌ى قضايى و سازمان اطلاعات اقتصادى نسبت به رسيدگى به اموال آنان از جهت بررسى عدم افزايش بدون حق، لازم است اقدام نمايند. همچنين نظارت دستگاه‌هاى مسؤول، اطلاعات مالى مسؤولان و احزاب و گروه‌هاى سياسى و خانواده، خويشاوندان و دوستان و آشنايان و مرتبطان و شريكان آنان را به صورت شفاف شامل مى‌شود.

 

اقامت داخل كشور

خط  : سران قوا، وزيران و ديگر مقام‌هاى سياسى لازم است پيش از انتخاب يا انتصاب براى مقام مورد نظر، دست‌كم به مدت ده سال پيوسته در داخل كشور اقامت داشته باشند.

معيار مديريت صالحان

خط  : برآيند مديريت شايستگان، جامعه‌اى شاد، مسرور، داراى نشاط و آرزوهاى متعدد و اميدوار به آينده‌اى روشن و خوش و مهرورز و گرم مى‌باشد. مديريت افراد فاقد شرايط، « خشونت » و پى‌آمد آن، يأس و نااميدى و اختناق را بر جامعه حاكم مى‌سازد كه سردى و رخوت و نفاق و اهمال و بى‌مبالاتى و بى‌تفاوتى را به جان آحاد افراد مى‌ريزد. مديريت افراد فاقد شرايط، سالوس و ريا و حقه‌بازى و دورويى و زر و و زور و تزوير و عافيت‌طلبى و شغل‌هاى كاذب را رونق مى‌دهد.

انعزال مدير

خط : مديريت و مسؤوليت عمومى در نظام اسلامى يك دِيـْن و بده‌كارى‌ست و كسى‌كه صلاحيت و  شرايط اخذ آن را ندارد، نبايد مسؤوليت بپذيرد؛ وگرنه اين دِيـْن بر عهده‌ى وى مى‌ماند و در صورت داشتن صلاحيت و پذيرش اين بار سنگين، چنان‌چه آن را تفويت كند يا در آن كوتاهى و اهمال و هرگونه معصيت مرتبطى داشته باشد، مديريت وى به‌خودى خود منعطل مى‌گردد؛ اگرچه كسى متوجه اين خطا و اشتباه نگردد. اقامه‌ى مديريت همانند اقامه‌ى نماز است كه خطاى در آن مانند بطلان وضوست كه نماز را به انعطال مى‌كشاند و بدون آن‌كه لازم باشد استعفا بدهد، خود بركنار مى‌رود.

عزل و جابه‌جايى

خط : بركنارى يا جابه‌جايى مديران نظام اسلامى بايد بر اساس قانون و به گونه‌ى مستند باشد، تا مديريت نظام در هيچ زمانى دچار حباب و خلأ تخصصى و تعطيلى و ركود يا رخنه و نفوذ نگردد و پايدارى و مقاومتِ درون سيستم را تضمين نمايد.

مردمانى‌بودن و مردمان‌دارى

خط : از مهم‌ترين پايه‌ها و اركان عدالت و سلامت مدير و از ملاك‌هاى سنجش آن، مردمانى‌بودن، مردمان‌دارى و حفظ آزادى‌هاى قاعده‌مند مردمان و آزادگى و وابسته‌نبودن به گروهى خاص يا اشراف و خواص و همواره در كنار مردمان و با مردمان بودن با خوش‌رويى و بشاشت و اهمال‌نداشتن نسبت به مردمان و رعايت انصاف نسبت به مردمان و زورگو و ستمگر نبودن نسبت به آنان است كه نخستين پايه‌ى انسانيت مى‌باشد. با از دست رفتن اين شرايط، مديرْ منصب و ولايتى از ناحيه‌ى دين ندارد و تصرفات وى غاصبانه است.

خط  : مدير شايسته، هم مردمان‌دار است و خود را در معرض و در دسترس اقشار ضعيف جامعه
قرار مى‌دهد تا بى‌واسطه با وى ارتباط داشته باشند و هم در مردمان‌دارى، با درايت اجتماعى و روحيه‌ى بسط و گشاده و دورى از قبض و امساك و تنگ‌نظرى و خشك‌مزاجى، تنوع‌ها و كشش‌ها را توسعه مى‌دهد و اختلاف‌هاى طبيعى را لازم زندگى مى‌داند و هر كارى را با رجوع به مردمان و حرمت‌نهادن به آنان و رضايت و تشويق و تكريم و مشاركت عمومى و هماهنگ با پذيرش پايدارِ مردمان، آن را فرهنگ و نهادينه مى‌سازد و شاخ مفسدان و مجرمان و معاندان و براندازان را با حمايت مردمان مى‌شكند. مردمان، حيات جامعه و متوليان و قدرت واقعى آن هستند و در هر سياست و قانونى نه‌تنها نبايد به مردمان فشارى وارد آورد، بلكه آن قانون بايد مشكلات مردمان را برطرف كند و مرتبه و افكار عمومى مردمان را با خود

داشته باشد.

خط  : مسؤولان بايد مردمانى و از جنس مردمان و با مردمان باشند تا دردهاى آنان را به‌طور مستقيم و ملموس احساس نمايند. مردمان مسؤولانى را حاكم مى‌سازند كه از جنس خود آنان باشند و از دردهاى آنان آگاهى داشته و بر زمينى نشسته باشند كه آنان نشسته‌اند و از سفره‌اى غذا بخورند كه آنان از آن

غذا مى‌خورند.

خط  : تمامى مديران و مسؤولان لازم است واژه‌ى « مردمان » را محترم و مقدس بدانند. كم‌ترين بى‌احترامى به مردمان كه جامعه‌ى متحد و هماهنگ را مى‌رساند، به‌خصوص در کاوشگرى‌ها و گفته‌ها ممنوع مى‌باشد.

تخصص و كفايت

خط  : از صفاتى كه در مديريت اهميت دارد، عبارت است از: تخصص و مهارت علمى در شناخت واقعيت‌ها ـ كه اگر علمِ درست باشد، دينى و غير دينى ندارد ـ و درنتيجه مبتلانبودن به اعوجاج و كج‌فكرى اعم از جمود و التقاط؛ تجربه‌ى كافى؛ كفايت و توانمندى عملى بر اقامه و اعمال مديريت؛ صدق و داشتن پذيرش مردمانى‌ست. كفايت از مقوله‌ى عمل و از سنخ حكمت عملى‌ست و فقاهت و تخصص علمى، حكمت نظرى‌ست و صرف گستردگى دانش، به كفايت عملى منجر نمى‌شود. كفايت از لوازم عدالت است كه آن نيز از سنخ حكمت عملى‌ست و بدون معرفت، حكمت و شجاعت محقق نمى‌شود. صداقت نيز داخل در شرط عدالت است كه به جهت اهميت خاطرنشان شده است. سختى اين شرايط سبب مى‌شود در مصداق ولىّفقيه و احراز شرايط مديران ارشد احتياط نمود با آن‌كه در اصل ولايت فقيه شبهه‌اى براى محقّقى شيعى نمى‌باشد.

ثبوت و محكمى كردار

خط  : مدير در پيشامد جنگ و اقامه‌ى حدود و سخت‌گرفتن بر مفسدان، فرد محكمى‌ست و رقّت به خود راه نمى‌دهد. استحكام قلب در مسير دين الاهى و مصلحت جامعه و مردمان، غير از قساوت قلب و بيمارى دل است.

 

محكم و استوار در گفتار

خط  : مديرِ داراى شرايط، محكم و صادقانه سخن مى‌گويد و سخن آخر را همان نخست به زبان مى‌آورد و نقشه‌ى راه و قانون معين دارد. كسى‌كه نمى‌تواند محكم سخن بگويد يا سخن و اهداف خود را پنهان مى‌كند تا حيله‌گرى و تزوير بورزد، شرايط مديريت را ندارد. فرد ضعيف، از همان ابتدا بسيار دروغ مى‌گويد و سخن نهايى خود را در ابتدا پنهان مى‌سازد. البته دروغ وقتى فراوان شود، دروغگو آشكار مى‌گردد و دروغ كارايى مزوّرانه‌ى خود را از دست مى‌دهد.

صداقت

خط : مدير نمى‌تواند دروغ بگويد. مديرِ مبتلا به دروغ، ماده‌ى فساد مى‌باشد. حسن صدق و راست‌گويى، عليت دارد و قبح دروغ اقتضايى نيست. دروغ يك استثناست و اين استثنا نيز ندرت دارد و در همين موردِ استثناى نادر نيز تا مى‌شود لازم است با راست‌نگفتن، سكوت و مخفى‌كارى، موردِ ضرورت را مديريت كرد و دروغ نگفت. اصل براى مدير آن است كه شفافيت و اعلان داشته باشد.

حيات‌محورى

خط ( كلان )  : در سياست و مديريت بايد حيات‌محور بود و مردمان را به زندگى دعوت كرد و اميد بخشيد، نه آن‌كه همچون سليمان بن صرد خزاعى، زيد بن على، يحيى بن زيد[2]  و ديگر نهضت‌هاى    

  

انتقام‌جويانه، مرگ را پيشكش نمود و براى كشته‌شدن مبارزه كرد و با شيوه‌هاى متنوع جنگ‌طلبى، انتحارى شد و مرگ و فنا را پيشكش جوامع نمود و آن را عزت و موهبت دانست. سياست و مديريت دينى براى عصر غيبت، به هم‌زيستىِ مسالمت‌آميز و دور از تنش و به آرامش و آسايش، الزام دارد. قدرت سياسى و اقتدار مديريتى در نرمى، روانى، لطافت، سنگينى و هيبت است، نه در زبرى، خشونت، دعوا، جنجال‌آفرينى و قلدرى كه از ضعيفى نيز برمى‌آيد. چيرگى بر دانش سياست و مديريت، اقتدار و نرمى مى‌آورد. ميليون‌ها نفر را نمى‌توان يكدست و يكسان‌سازى نمود و همه را داراى يك دين و آيين و يك اخلاق و يك عملكرد و يك پوشش نمود. جامعه درصدى قانون‌گريز را با خود دارد كه نمى‌توانند مؤمن و خوب باشند و همواره با خوب‌ها درگير مى‌شوند و چون در جامعه‌ى اسلامى
به فرود مى‌نشينند و زيردست مى‌گردند و شرايط را به نفع خود نمى‌بينند، به نفع خود به براندازى رو مى‌آورند؛ همانطور كه حكومت‌هاى استبدادى نيز بيش‌تر با خطر كودتا مواجه مى‌شوند. مدير سالم و متخصص جامعه بايد بتواند مهندسى و آرايش جامعه را به‌گونه‌اى طراحى نمايد كه تمامى سليقه‌ها، گروه‌ها و آيين‌ها به صورت مسالمت‌آميز در كنار هم زندگى كنند و سيستم عمومى جامعه به‌گونه‌اى باشد كه همه به هم حرمت بگذارند و در امور خصوصى و حريم يك‌ديگر دخالتى نكنند. حفظ حرمت‌ها، حيثيت‌ها و محدوديت‌ها با امنيت‌ها شير اطمينان براى افراد جامعه است؛ به‌گونه‌اى كه كسى در فكر جوشش غيرقاعده‌مند و براندازى ديگرى برنيايد. شير اطمينان به فرد اين آزادى را مى‌دهد كه خود را بريزد، ولى براندازى نكند. اين يك قاعده است كه وقتى آزادى و تأمين منافع گروه‌هاى متفاوت در جامعه حاكم نباشد و همان‌گونه كه خداوند انسان‌ها را متفاوت و بر راه‌هاى گوناگون آفريده است، حكومت اين تفاوت‌ها را نپذيرد و تلاش نمايد همه را بر يك راهْ استوار نمايد، به استبداد مى‌گرايد و افزون بر اين‌كه ديگر دينى نخواهد بود، به براندازى منجر مى‌شود.

سياستى كه حضرات ائمه‌ى معصومين  : براى زمان غيبت ترسيم نموده‌اند، سياست مواجهه‌ى آب و سنگ و زندگى براى زندگى و سلامت دنيوى و سعادت اخروى مى‌باشد، نه برخورد سنگ و سنگ و زيستن براى مرگ و نابودى كه در فضاى سنگين ظلم و ستم، حق را به شكست مى‌كشاند. در عصر غيبت، سايه‌ى شوم باطل و اختناقِ ظلم، سنگينى مى‌كند و بر دنيا غلبه دارد و اگر حق و ديانت بخواهد با آنان برخورد سخت داشته باشد، زير چيرگى جبهه‌ى باطل مى‌شكند و تحمل خود را از دست مى‌دهد. نرمى و لطافت، سياست را انعطاف‌پذير مى‌گرداند و به آن توان مديريت فرصت‌ها، تهديدها و هجمه‌ها را مى‌بخشد. در زمان غيبت، برترى با علم و نرمى و مداراست و جامعه را بايد با اين دو عاملِ اقتداربخش مديريت كرد نه با خشونت و خونريزى و اعدام و مبارزه و جنگ و اقتدارطلبى كه راه باطلى‌ست و به بن‌بست مى‌رسد. عصر غيبت، عصر مديريت جامعه‌ى دينى با علم و با نرمى‌ست و خشونت‌طلبى راه باطلى‌ست كه به بن‌بست مى‌رسد؛ چنان‌كه گروه‌هاى تكفيرى، انتحارى و تروريستى همچون طالبان، داعش و منافقان، هيچ موقعيتى در ميان مردمان ندارند و به گروه‌هاى خرابكار و آتش‌بيار شناخته مى‌شوند.

استفاده‌ى حداكثرى از امكانات

خط  : مدير شايسته و داراى قدرت تفقه كه مغز متفكر يك مجموعه و سازمان مى‌باشد، توانايى اقامه‌ى مسؤوليت خود و استفاده‌ى حداكثرى از تمامى امكانات حتا امكانات دنياى مقابل خويش را دارد تا تقابل‌ها را به محاق كشاند. كسى‌كه توان اقامه و اعمال مديريت ندارد و نمى‌تواند از تمامى امكانات حتا امتيازات دنياى كفر استفاده كند و همه‌ى افراد را به كار گيرد، لياقت مديريت و پذيرفتن مسؤوليت را ندارد. مسؤول بايد توان و قدرت استفاده از امكانات مختلف را داشته باشد.

 

شناسايى و ريشه‌يابى آسيب‌ها

خط  : مدير شايسته براى حل چالش‌هاى پيش روى مديريت خود نخست آفت‌ها، آسيب‌ها و معضلات را به‌صورت مستقيم و مباشرى و با اشراف بى‌واسطه‌ى خود مى‌شناسد و به ريشه‌يابى آن‌ها مى‌پردازد. توجه‌نكردن به ريشه‌هاى معضلات، چالش‌ها را عميق‌تر و امكانات را هدر مى‌سازد. ريشه‌هاى آسيب‌ها افراد معمولى و ضعيف نيستند، بلكه ائمة‌الكفرى هستند كه خود را پشت مستضعفان، ضعيفان و جاهلانِ معركه‌دار پنهان مى‌كنند و به مردمان ستم روا مى‌دارند.

خط  : در برخورد با مشكلات و مفاسد، نبايد به عاملان جزيى پرداخت و از ريشه‌ها غفلت ورزيد. براى نمونه استفاده از مواد مخدر براى افراد مُسنّى كه اسير آن شده‌اند به صورت كنترل‌شده آزاد مى‌باشد. ممنوعيت بايد به‌طور ريشه‌اى براى قاچاق و ترانزيت آن باشد كه اين مواد را به صورت كلان و عمده پخش مى‌كنند و آنان بايد گرفتار قانون شوند. براى متلاشى‌كردن اين باندها بايد با بسيج عمومى، به درون آن‌ها نفوذ كرد و نيز با فرهنگ‌سازى و تبليغات صحيح، قبح اين بلاى خانمان‌سوز را به صورت وسيع و گسترده و به گونه‌ى هنرى تبليغ كرد. اگر فقط با افراد معتاد برخورد شود، ضعيف‌كشى و اجحاف به حق ضعيف ( ضعيف علمى و مالى ) مى‌باشد. چنين تنبيه و تربيتى كاربردى و نتيجه‌بخش نيست و كثرتى‌بودن كار نيز مانع اجراى آن مى‌شود؛ ولى اگر سرشاخه‌هاى باندهاى قاچاق مجازات شوند، عدالت واقعى اجرا و جامعه نيز اصلاح مى‌گردد.

حفظ تناسب‌ها و نسبيت‌ها

خط  : مدير سالم نمى‌خواهد انديشه‌اى مطلق را با دستاويز عملىِ مقيد محقق سازد، بلكه نسبيت‌ها و تناسب‌ها ( شايستگى‌ها ) را در نهايت كمال اقتدار علمى و استحكام عملى خويش پاس مى‌دارد و به تمامى مطلق‌خواهان، سهم و قسط متناسب مى‌دهد و از آن، رضايت، سازگارى، همبستگى، همكارى و تعامل پديد مى‌آورد. تعامل و تعادل بدون لحاظ نسبيت محقق نمى‌شود.

مديريت دينى

خط ( كلان )  : دين در مرتبه‌ى مردمان عادى همان زندگى و تعاملات عادى مردمان و توان معمولى و فاقد اراده‌ى آنان با حداقل درستى‌ها مى‌باشد و نبايد بر افراد جامعه سخت گرفت و بر آنان فشار آورد و توقع حق‌طلبى و ايمان را از افراد عادى جامعه داشت. كاستى‌ها و كجى‌هاى افراد عادى اگر به اندازه‌اى باشد كه بر جامعه غالب و چيره نشود، قابل اهمال است و با ملاحظه‌ى جانب مردمان و تسامح، تساهل و مدارا و محبت و مرحمت با آنان رفتار مى‌شود و قوانين اين گروه لازم است رده‌بندى و رتبه‌بندى گردد و چيدمان علمى و طبيعى بيابد و به حسب مقبوليت اجتماعى الزامى و عملياتى گردد، نه با زور و استبداد و اقتدارگرايى كه رنجش خاطر و قانون‌گريزى و نظام‌ستيزى مى‌آورد. اگر اسلام و قوانين با
احكام و خطوط نسبى آن ـ يعنى با احكامى كه مخاطره‌اى ندارد ـ اجرايى گردد، ضمانت بقا مى‌يابد. بايد تمامى احكام و قوانين را استقرا نمود و ابتدا اصول احكام را از فروع آن‌ها تشخيص داد و سپس جايگاه هر كدام را به دست آورد و آن را به ترتيب اهم و مهم نمود و احكامى را كه مورد قبول خاطر عام قرار مى‌گيرد و مردمان‌پسند است، در مراتب نخست قرار داد و قوانين خاص را به‌طور موقت كنار گذاشت تا زمان مناسب و بستر اجرايى‌شدن خود را بيابد و با حصول آن شرايط ويژه، به‌گونه‌ى گام به‌گام اجرايى شود. حكومت براى بقاى خود، نيازمند تعاون و هم‌گرايى با ملت است تا به استبداد و نارضايتى عمومى و انقراض اصل اسلام و قانون نينجامد و موجب مى‌شود كه قانون، مقبوليت عام پيدا كند و سبب استمرار اصل اسلام و قانون و پيدايش زمينه براى اجراى تمامى احكام آن شود و زمينه‌هاى مخاطره‌آميز برداشته شود. به هر روى، شدت عمل و برخورد قاطع در مقابل خواص، مورد تأكيد و اهتمام مى‌باشد و خواص جامعه در كنار عبادات لازم است حق‌طلب باشند و قسط را عملياتى كنند و حق‌طلبى و ايمان آنان صورى و كليشه‌اى و فاقد محتوا نباشد تا كاستى‌هاى لايه‌ى دينداران توسط مجاهدت، ايثار و از خودگذشتگى اين گروه جبران و تطهير گردد، وگرنه حق‌طلبى و ايمان شكلى و صورى و ريا و سالوس، همان لايه‌ى ديندار جامعه را نيز به بى‌دينى و فساد خواهد كشاند.

تحقق جامعه‌ى مسلمانى در طرح گفته‌شده براى زمان غيبت ممكن است، اما توقع جامعه‌ى حق‌طلب و ايمانى و اسلام ايده‌آل و حقيقى از لايه‌ى دينداران جامعه و آرمان‌گرايى افراطى، افراد عادى جامعه را به لجاجت و سركشى و طغيان و گروه حق‌خواهان و مؤمنان را به غربت و انزوا مى‌كشاند؛ چنان‌چه حتا در زمان حضور معصومين  : نيز چنين جامعه‌اى محقق نشد. غالب مردمانان دنيا و ناسوت به هوس و شهوت و شيطان مبتلا مى‌باشند و پى‌گيرى تحقق اسلام ايده‌آل، آن‌هم در عصر غيبت از لايه‌ى دينداران ممكن نيست و مطالبه‌ى آن به انزواى مطالبه‌گر مى‌انجامد.

حفظ حداكثرى آزادى‌ها و مديريت ايجابى

خط ( كلان )  : سالم‌سازى جامعه با حفظ آزادى‌ها و بالارفتن حرمت‌هاى مردمانى و حداكثرشدن احترام‌ها و محدوديت حرام‌ها ـ همان‌گونه كه در شرع تبيين شده است ـ ممكن مى‌شود. آزادى با شناسايى معصيت‌ها و حرام‌ها و ممنوعيت‌ها قاعده مى‌يابد و حفظ آزادى بدون تحقق اين مهم ممكن نمى‌گردد. تا حرام‌ها به‌طور دقيق و بر اساس اجتهاد علمى و تفقه به‌روز شناسايى و معرفى نگردد، حرمت‌ها موقعيت سالم خود را نمى‌يابد و محفوظ نمى‌گردد. در مديريت جامعه لازم است ايجاب‌ها كه لازمِ آزادىِ انديشه و عمل در مسيرى طبيعى و رضايتمند مى‌باشد، وفور و كثرت داشته باشد تا غلبه‌ى ايجاب‌ها به افزايش هرچه بيش‌تر رضايت، تعامل و تعاون و مهر و محبت همگانى و كثرت تبادل و انسجام جامعه بينجامد و تا مى‌شود جامعه را با سلب‌هاى ناهماهنگ‌ساز، تشتت‌آور، حريم‌شكن و حرمت‌سوز و مخالف‌ساز محدود ننمود. البته آزادى حد تعادل دارد و نبايد به‌گونه‌ى
افراطى باشد كه در اين صورت، طبقه‌ساز مى‌گردد و بخشى را در محروميت و عقده و حسرت فرو مى‌برد. اين سياست در كتاب « اقتصاد سالم و رفع فقر » توضيح داده شده است.

لحاظ حد نصاب

خط  : در گزينش و تأمين نيروى انسانى براى تصدّى مسؤوليت‌هاى اجتماعى و مديريت‌هاى نظام و دولت اسلامى و دستگاه اجرايى، بايد ديد آيا آن مسؤوليت نياز به احراز حد نصابى دارد يا خير و تنها سنجشى‌ست و با ارزيابى و احراز برترى مى‌توان آن مسؤوليت را به فرد صالح و صاحب صلاحيت داد. امورى كه حد نصاب دارد همانند شرط امامت جمعه است كه عدالت حقيقى و شرط امامت جماعت است كه عدالت ظاهرى را مى‌طلبد و مسؤول گزينش لازم است قوانين چگونگى مشاغل و مسؤوليت‌ها را در دست داشته باشد. امورى مانند رهبرى، فرماندهى و مديريت كه پذيرفتن و به دوش‌كشيدن آن بار عظيمى‌ست، در شمار مسؤوليت‌هاى نصاب‌دار مى‌باشد و كارگزار نظام دينى لازم است شايسته، حق و حق‌مدار باشد.

دورى از ظلم

خط ( كلان )  : ورودگاه اسلام و پايه‌ى مسلمانى، پرهيز از ظلم به خود و ديگران است و مسلمان كسى‌ست كه ظلم نمى‌كند. وظيفه‌ى اولى مدير ايجاد عدالت در قالب قسط مى‌باشد. ظلم بر بندگان خدا عوارض بسيار خطرناك و آسيب‌زايى دارد. ظلم، صفا و مرحمت را از جامعه مى‌برد و موجب قطع نسل و دردهاى بى‌درمان ظالم مى‌شود. ظلم، ترس و جنون را به جان ظالم مى‌اندازد و عاطفه و آرامش و حتا لذت يك خواب راحت را از او مى‌گيرد و رب وى مانع از مرگ ظالم مى‌شود تا عذاب دنيوى و بدنامى عمومى را پيش چشم ظالم بياورد. دين بيش از هر عنوانى به « ظلم » و ستمگرى و آزار ديگران حساس مى‌باشد و از آن بيزار است؛ چنان‌چه حتا خوبى‌هاى ظالم به عيب تبديل مى‌شود. مهم‌ترين هدفى كه يك مدير در نظام اسلامى دنبال مى‌كند دورى از ظلم و ايجاد قسط است، نه صرف توليد ثروت. ظلم اگر در نظام ريشه بدواند حتا ابايى از قتل اولياى الاهى ندارد و نهايت، ظالم و ايادى وى را به انقراض مى‌كشاند، چنان‌چه هرجا ظلم باشد، رو به فسادزايى و استهلاك خواهد رفت و مرگ ظالم، عيد جامعه و مردمان مى‌گردد.

دورى از تكبر

خط  : مديران دستگاه‌هاى اجرايى كسى را بنده‌ى خويش نمى‌گيرند و هواهاى نفسانى و تكبرورزى را در مديريت دخالت نمى‌دهند و تنها متصدى اداره‌ى منطقه‌ى تحت نفوذ خويش مى‌باشند؛ وگرنه به طاغوت و استبداد تبديل مى‌شوند.

 

دورى از حرام‌خوارى

خط  : حرام‌خوارى از طريق جور و ستم داراى آثار وضعى مخرِّب و ويرانگرى‌ست كه با توبه نيز برداشته نمى‌شود؛ از جمله واردشدن سختى، تشتت و حيرانى در زندگى، برداشته‌شدن آرامش با وفور امكانات، رفتن بركت از فرزندان، مبتلاشدن به عصبيت، ناآرامى، توهّمات ذهنى، خيالات باطل و خشونت. ترويج حرام و حرام‌خوارى و شراب و مواد مخدر در ميان جامعه‌ى مسلمين يك سياست برنامه‌ريزى‌شده و يك استراتژى مداوم دنياى استعمار و استكبار است تا صفا و مرحمت و مهربانى را از ميان آن‌ها از بين برد و كينه‌توزى و دشمنى و هارى و خشونت را ميان آن‌ها گسترش دهد و خشونت را كه بدترين بيمارى روانى‌ست، پيوسته به جامعه ريزد تا آن را به تخريب و فساد و انحطاط كشد. اسلام به شدت از شرب هرگونه مايع مست‌كننده‌اى منع كرده و در قانون جزايى خود احكام پيش‌گيرانه‌اى را براى آن در نظر گرفته و با بزه‌كار به شدت و سختى برخورد نموده است. از آن‌جا كه حرمت شراب از شعارهاى اصلى دين اسلام به شمار مى‌رود، استعمار كهن براى درهم شكستن روحيه‌ى ايمانى مسلمانان همواره بر ترويج و اشاعه‌ى آن همت داشته و افراد جامعه را به آشاميدن آن تشويق مى‌نمايد تا با نفوذ و ايجاد تزلزل در همت آنان و تضعيف روحيه و تزريق زبونى، آنان را به هر گناهى وادار نمايد. شراب، فرد را خودباخته، سست و ضعيف مى‌سازد و او را به بى‌خيالى مى‌كشاند.

دورى از دنياطلبى

خط  : خدمت‌گزاران مردمان صفاى نفس دارند و اهل دنيا و هوس‌هاى نفسانى و رفاه‌زده نمى‌باشند؛ آنان كسانى هستند كه متن زندگى‌شان در سطح ضعيفان يا دست‌كم مردمان متوسط مى‌باشد و مقام‌هاى اجرايى و سياسى را كه تولّى‌گرى براى خدمت به مردمان است، در خدمت شخص متولّى و هوس‌هاى وى قرار نمى‌دهند.

خط  : مسؤولان و كارگزاران سياسى و مديران جامعه‌ى اسلامى لازم است جان و نفْس خود را از دنياخواهى پاك كنند تا ميدان سياسى و مديريتى واگذارشده به آنان را به هوس لذت‌هاى دنيايى به تزوير، زورگويى و زراندوزى يا رذايلى مانند حرص، طمع، تكاثر، تفاخر، بخل، استكبار، استبداد و تنش و دعوا آلوده و نجس نسازند، بلكه آن را محيط صفا، عشق، محبت، ايثار، خيرخواهى، عبادت، علاقه و زيست سالم و آرام نمايند، به‌گونه‌اى كه نبود همكاران و مراجعان ايمانى، به آنان درك سوزِ

فراق دهد.

ممنوعيت استخدام افراد ضعيف

خط  : فرد ضعيف نمى‌تواند كفايت، توانمندى و كارآمدى داشته باشد. استخدام افرادى كه به ضعف نفس و ضعف در تخصص مبتلا هستند، ممنوع و جرم و داراى مجازات تعزيرى مى‌باشد.

 

ممنوعيت گزينش افراد كم‌مايه و حقير

خط  : گماردن انسان حقير، كوچك و كم‌مايه براى مسؤوليت‌هاى بزرگ و سنگين كه نمى‌تواند از عهده‌ى انجام آن به‌خوبى برآيد و سپردن مسؤوليت‌هاى پايين به نيروهاى بزرگ كه اعتنايى به آن ندارند، نظام و دولت را به انقراض و اضمحلال مى‌كشاند و جرم و داراى مجازات تعيزير مديريتى‌ست.

طيب مولد

خط  : با توجه به نقش بسيار مؤثر طهارت و طيب مولد در قداست نفس، استخدام افراد شهره به ناپاكى در تولد و فرزندان زنان مشهور به هرزگى و فساد يا داراى پرونده‌ى فساد اخلاقى، مجاز نمى‌باشد.

خط   : ولايت، نصبى الاهى و امرى قدسى و داراى حرمت است كه به فاقدان شرايط به‌خصوص به كسى‌كه طيب مولد ندارد، نمى‌رسد. شرطِ طيب مولِد، از تمايزات مهم ميان شيعه و تسنن است. كسى‌كه از نطفه‌ى زنا و مجامعت حرام يا براى زمان حيض است، يا وجوهات شرعى مانند خمس را نمى‌پردازد و نطفه‌ى وى حاصل از لقمه‌ى حرام است، طيب مولِد ندارد و به همين اعتبار، چنين فردى درگير دشمنى و بغض با صاحب حقيقى ولايت مى‌شود. با آن‌كه خود شخص در صورت آگاهى از چنين كاستى‌هايى لازم است عهده‌دار مسؤوليتى نگردد. براى سنجش طيب مولد يا برخوردارى از لقمه‌ى حلال مى‌توان ديد آيا در دل از اولياى خدا انس و قرب و شيرينى مى‌آيد يا كدورت و قساوت و بُعد. در صورت دوم لازم است مشكل خود را با ذكرهاى تطهيركننده مانند تسبيح و استغفار برطرف نمود و زير بار پذيرش مديريت مربوط به نظام و دولت نرفت.

صفاى سريره

خط  : مديران نبايد سوء سريره و بدباطنى داشته باشند. دلى كه نسبت به سادات بى‌تفاوت نيست و نهايت احترام را به آن‌ها دارد، با دلى كه از ديدن آن‌ها بغض يا كدورت پيدا مى‌كند يا اهمال دارد و نسبت به آن‌ها صاف و اهل صفا نمى‌باشد، متفاوت است و دل دوم درگير بيمارى و مشكل باطنى‌ست و چنين كسى خود نبايد سمت‌هاى مديريتى را عهده‌دار شود. رهبرى و مديران سالم نسبت به احترام به سادات و رسيدگى به آن‌ها به خصوص هزينه‌ى درست سهم سادات، اهتمامى در

خور دارند.

سابقه‌ى محكوميت جزايى مؤثر

خط  : سابقه‌ى محكوميت جزايى مؤثر، از تاريخ تنفيذ قوانين اين مجموعه لحاظ مى‌شود و سوابق محكوميتى پيش از اين تاريخ در غير محكوميت‌هاى مربوط به فساد و جرايم اقتصادى، به هيچ‌وجه لحاظ نمى‌شود.

 

تحقيق‌محورى گزينش

خط  : سوگند در نظام گزينش نيرو جريان ندارد و گزينش، تنها با تحقيق و مستند به دلايل معتبر و بينه به انجام مى‌رسد.

دورى از تنگ‌نظرى در گزينش

خط  : جذب، استخدام، تربيت و به كارگيرى نيروى انسانى لازم است از افراد توانمند و شايسته و صاحب‌شرايط، با پرهيز از هرگونه تنگ‌نظرى و نگرش‌هاى سليقه‌اى و غيرحرفه‌اى و دورى از نگاه كمّى و تبعيض مثبت جنسيتى و اختصاص درصدى از پست‌ها به زنان به‌گونه‌ى شعارى و دورى از زن‌فريبى، از افراد عاملِ به رعايت مستمر عفاف و ظواهر دينى انجام گيرد.

خط  : براى جذب افراد داراى تخصص خاص و شايسته و دوام همكارى آنان ناچار از ملاحظه‌ى منافع مادّى يا معنوى آنان مى‌باشد تا وابستگى معنوى و صورى، نظام كارى را به‌طور خودكار حفظ نمايد و آن را رشد دهد.

ممنوعيت چندسمتى

خط  : هر شخص مى‌تواند تنها يك شغل دولتى با يك حقوق را عهده‌دار شود. سمت‌هاى آموزشى در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشى و تحقيقاتى از اين حكم مستثنا مى‌باشد. منظور از شغل، وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانى، يا شغل و يا پستى‌ست كه به‌طور تمام‌وقت

انجام مى‌شود.

سوگند خدمت‌رسانى به مردمان

خط  : مديران و كارمندان دستگاه‌هاى اجرايى، قضايى، انديشارى و قانون‌گذارى، خدمت‌گزاران مردمان هستند و بايد با رعايت موازين اخلاق اسلامى و ادارى و طبق سوگندى كه در بدو ورود ادا نموده و منشور اخلاقى و ادارى كه تأييد و امضا كرده‌اند، وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردمان و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌هاى قانونى آن‌ها انجام دهند. خدمت‌رسانى به مردمان لازم است با افزايش هرچه بيش‌تر بهره‌ورى نيروى انسانى و كارآمدى فعاليت‌ها نظير مسؤوليت‌پذيرى، سرعت، دقت، هزينه، كيفيت، صداقت، امانت، انصاف، سلامت و صحت امور، گشاده‌رويى، روحيه‌ى مشاركت و همكارى با ديگر كاركنان، مهارت خودكنترلى و صبر، وجدان كارى، قدرت تعامل با مراجعان، مشورت‌پذيرى، شجاعت و استقلال در اتخاذ تصميم و نفوذناپذيرى، رازدارى، دانش و به‌روزرسانى و ارتقاى آن، مهارت بهره‌بردارى از فناورى اطلاعات، آراستگى و پوشش مناسب ادارى و تأمين رضايت و كرامت مردمان همراه باشد. كارمندان لازم است از قوانين و مقررات عمومى و

اختصاصى دستگاه مربوط تبعيت نمايند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور يكسان و دستگاه ذى‌ربط، پاسخگو باشند.

 

ممنوعيت استخدام پيمانى

خط  : استخدام در دستگاه‌هاى اجرايى فقط به روش استخدام رسمى مى‌باشد و استخدام پيمانى براى تصدى پست‌هاى سازمانى و براى مدت معين ممنوع مى‌باشد. البته كارمندانى كه به موجب قوانين مورد عمل به استخدام رسمى درآمده‌اند با رعايت مقررات اين قانون به صورت استخدام رسمى ادامه خواهند داد.

شيفت كارى

خط : شيفت ادارى كارمندان داراى دو بخش صبح‌گاهى و عصرگاهى‌ست.

خط : كارمندان يك شيفت كارى نمى‌توانند در بخش ديگر استخدام شوند و تنها از حقوق يك شيفت كارى بهره‌مند مى‌شوند.

خط : مدت زمان هر شيفت كارى، شش ساعت مى‌باشد.

خط : هريك از مشاغل كارمندى در هر شيفت كارى در صورتى به زنان واگذار مى‌شود كه دو زن به گونه‌ى متناوب آن كار را عهده‌دار شوند. بنابراين نهايت ساعت كارى هر زن در هر شيفت، سه ساعت به گونه‌ى گردشى در هر دو روز مى‌باشد.

خط  : كارمندان يك نوبت كارى نمى‌توانند در بخش ديگر استخدام شوند و تنها از حقوق يك نوبت كارى بهره‌مند مى‌شوند.

حق مرخصى

خط  : كارمندان دستگاه‌هاى اجرايى سالى ده روز حق مرخصى كارى  با استفاده از حقوق را دارند. حداكثر نيمى از مرخصى كارمندان در هر سال قابل ذخيره‌شدن براى سال بعد است.

خط  : در صورت پيشامد بيمارى يا كار ضرورى ديگر، تعيين مرخصى لازم با نخستين

مدير ارشد نسبت به فرد متقاضى مى‌باشد و محدوديت مرخصى به حسب نياز مبرم وى تشخيص داده مى‌شود.

نظام پرداخت حقوق

خط  : نظام پرداخت ثابت كارمندان دستگاه‌هاى اجرايى و نيز مديران سياسى كه به عنوان مقام شناخته مى‌شوند و شهرداران، به صرف توجه كليشه‌اى به امتيازاتى مانند مدارك علمى و ميزان تحصيلات و نيز امتياز شغلى و مقام سياسى، قضايى يا حرفه‌اى آنان و نيز ساعات كارى يا درآمد عايدى دستگاه مربوط نمى‌باشد، بلكه سطح تخصص و مهارت‌هاى مورد نياز و تعداد نيروى انسانى صاحب‌شرايط در آن تخصص و شرايط بازار كار و توجه به شاخص هزينه‌ى زندگى افراد متوسط جامعه و نيز لحاظ سختى كار و كار در محيط‌هاى غيرمتعارف و عملكرد عينى و ملموس به‌صورت
كارمزدى و در قبال مقدار كارى كه انجام مى‌دهند و امتياز حاصل از نتايج ارزشيابى عوامل مذكور ضرب در ضريب ريالى، مبناى تعيين حقوق و مزاياى كارمندان به‌خصوص در ادارات كل قرار مى‌گيرد، نه صرف روزمزدى و كار ساعتى و البته بدون آن‌كه حقوق كارمندان ضعيف از حداقل آن تنزل يابد. سقف اين حقوق نبايد با شاخص هزينه‌ى زندگى افراد متوسط جامعه و اكثريت مردمان، فاصله‌ى چندانى داشته باشد. براى بازنشستگان و موظفان يا مستمرى‌بگيران نيز به همين ميزان عمل مى‌شود.

خط   : حقوق و دستمزد و مزاياى كارگزاران، كارمندان، شاغلان و تمامى مقامات، بر پايه‌ى زمان يا مدرك علمى محاسبه نمى‌شود، بلكه بر معيار ارزش كار و عملكرد مى‌باشد و تابع كميت و كيفيت خدماتى‌ست كه در طول يك ماه انجام مى‌يابد. اين حقوق، عفاف و كفاف كارگزار و نيز در صورت تأهل، خانواده و افراد تحت تكفل او را فراهم مى‌كند و هم در ناحيه‌ى سقفِ نرخ و هم در طرف كفِ نرخ، با سطح متوسط جامعه، هماهنگ مى‌باشد. هيچ يك از مقامات و حتا اعضاى هيأت علمى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشى و پژوهشى در ناحيه‌ى سقف نرخ، از اين قانون، مستثنا نمى‌شوند. براى كسانى نيز كه خدماتى برتر و بالاتر از استاندارد معمول آن انجام مى‌دهند، نظام تشويقىِ معقول و متناسب پيش‌بينى مى‌گردد.

حقوق رهبرى و مسؤولان ارشد

خط   : رهبرى و مسؤولان ارشد و مديران كل، افزون بر حقوق معيّن، در برابر سنگينى مسؤوليتى كه دارند، حقوق جداگانه‌اى دريافت نمى‌كنند و امتيازى نمى‌يابند، بلكه حقوقى به آن‌ها مى‌رسد كه نيازهاى زندگى خانواده و افراد تحت تكفل آن‌ها را در حد متوسط مردمان تأمين كند.

خط  : هرگونه پرداخت فوق‌العاده يا تشويقى به مقامات سياسى، قضايى و حرفه‌اى و نيز نيروهاى مسلح كه داراى درآمدى بالاتر از قشر متوسط جامعه هستند، ممنوع مى‌باشد.

خط  : مديران سياسى و صاحبان مقام، در صورتى‌كه به سمت پايين‌ترى منصوب شوند، امتياز مقام قبلى آنان در نظام پرداخت حقوق، لحاظ نمى‌شود.

خط  : مقامات سياسى پس از پايان دوران تصدى و نيز آزادگان، جانبازان و رزمندگان نمى‌توانند امتياز ويژه و تشويقى به حسب اين عناوين داشته باشند.

خط  : مقررى هيچ مسؤولى اعم از سياسى و غيرسياسى و لشكرى و كشورى، از جمله مقررى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى كه بر اساس قانون نظامِ هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مخارج سمت نمايندگى با پيشنهاد هيأت مديره‌ى مجلس و تصويب تحقیق‌ى مشترك هيأت مديره و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس براى هر سال تعيين و جهت درج در بودجه‌ى ساليانه‌ى كشور به دولت ابلاغ مى‌گردد، نمى‌تواند براى هر ماه و در هيچ دوره‌اى بيش از ارزش ريالى معادل سه مثقال طلاى هجده‌عيار باشد؛ مگر مواردى كه در همين مجموعه قوانين به آن تصريح شده است.

 

خط  : دولت لازم است نظام پرداخت حقوق را به‌گونه‌اى در حد متوسط مردمان سامان دهد كه چشم و دل نيروى انسانى آن سير باشد و احساس نيازمندى در آنان نباشد؛ به‌گونه‌اى كه فقط افراد خبيث يا حسرتى و دچار عقده‌هاى ريشه‌دار و بيمار در چنين نظامى دست به خيانت و فساد براى كسب نامشروع مال مى‌زنند كه البته شناسايى و انفصال آنان بر عهده‌ى مديران دستگاه‌هاى نظارتى‌ست.

خط ( كلان )  : دولت نمى‌تواند در نظام پرداخت حقوق و مزايا، نيروهاى سياسى وفادار و ايثارگر و مديران اجرايى را به دنيامدارى و دنياخواهى سوق دهد و ارزش كارها و خدمات آنان را با پول بسنجد. همچنين نبايد نظام طبقاتى را با توزيع پول در خانواده‌هاى نيروهاى وفادار و ايثارگر و مديران اجرايى به وجود آورد و اين خانواده‌ها را به درآمدها و امتيازات حرام برداشت‌شده از بيت‌المال و خزانه آلوده كند.

خط  : شهيد و هر كسى‌كه براى انجام وظيفه و تكليف قانونى خود، جان خويش را در راه خدا از دست مى‌دهد، تلف و هدر نشده است تا خزانه ضامن وى گردد و ديه‌ى او را بپردازد، ولى خانواده‌ى وى در صورت نياز، مورد رسيدگى و تأمين قرار مى‌گيرد.

[1] . احزاب / 21.

[2] . در سند و ‌ى صحيفه‌ى سجاديه، متوكل بن هارون ثقفى به نقل از امام صادق 7 آورده است: « مَا خَرَجَ وَ لَايَخْرُجُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَى قِيَامِ قَائِمِنَا أَحَدٌ لِيَدْفَعَ ظُلْمآ أَوْ يَنْعَشَ حَقّآ إلَّا اصْطَلَمَتْهُ الْبَلِيَّةُ، وَ كَانَ قِيَامُهُ زِيَادَةً فِي مَكْرُوهِنَا وَشِيعَتِنَا؛ كسى از ما اهل‌بيت پيش از قيام حضرت قائم براى بازدارندگى از ستم يا زنده‌كردن حقى قيام نكرده و نمى‌كند،مگر اين‌كه به بلايا گرفتار مى‌شود و قيامش افزايش ناراحتى ما و شيعيانمان مى‌باشد.       متوكل بعد از آن گويد: بعد از شهادت زيد بن على، به يحيى بن زيد گفتم: « إِنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ إِلَى ابْنِ عَمِّکَ جَعْفَرٍ أَمْيَلَمِنْهُمْ إِلَيْکَ وَ إِلَى أَبِيکَ؟! فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ وَ ابْنَهُ جَعْفَرآ  8 دَعَوَا النَّاسَ إِلَى الْحَيَاةِ وَ نَحْنُ دَعَوْنَاهُمْ إِلَىالْمَوْتِ »؛ مردمان به پسر عموى تو امام صادق  7 از تو و پدرت زيد، تمايل بيش‌ترى دارند. او گفت: عموى من اماممحمدباقر و فرزندش امام صادق  8 مردمان را به زندگى مى‌خوانند و ما آنان را به مردن و كشته‌شدن مى‌خوانيم.