خط  : بعد از تنفيذ اين قوانين، قانون، تنها توسط قوه‌ى قانون‌گذارى و از طريق مجلس شوراى اسلامى كشف و تصويب مى‌گردد و با ابلاغ آن‌ها لزوم اجرايى مى‌يابد. مصوبات اين مجلس، تنها در صورتى تبديل به قانون مى‌شوند كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسى تشخيص داده نشوند. بنابراين نه دستگاه قضا و نه شوراهايى مانند شوراى انقلاب فرهنگى و شوراى عالى فضاى مجازى و نه متوليان اماكن شريفه و زيارتگاه‌هاى عمومى، از حق قانون‌گذارى برخوردار نمى‌باشند و هيچ دستگاهى نمى‌تواند قانونى را با همانند بخشنامه اصلاح يا وضع كند. تنها بانك مركزى با در اختيارداشتن مديريت متمركز اقتصاد كشور، داراى حق قانون‌گذارى‌ست.

نفى تصميم‌گيرى شورايى

خط  : جمهورى‌بودن نظام به معناى شور عمومى و مراجعه به آراى مردمانى‌ست كه در تمامى مديريت‌هاى ارشد نظام از طريق انتخابات تأمين مى‌گردد، اما شخص مدير بعد از انتخاب و شور مردمانى، مرجع تصميم‌گيرى مى‌باشد و مسؤوليت تصميم‌گيرى در جايى شورايى و به حسب آراى اعضاى شورا نمى‌باشد و نظامِ شوراى تصميم‌گيرى به‌طور كلى در قوانين و ساختار مديريتى كشور جز در مجلس شوراى اسلامى، آن هم تنها در امور مردمانى و اجرايى، نقشى ندارد و شوراهاى عالى، شوراى قضايى، شوراى رهبرى، شوراى عالى امنيت ملى، شوراهاى اسلامى شهر و روستا و ديگر شوراهاى تصميم‌گيرى و نيز شوراى فتوا، به‌طور كلى لغو و بدون اثر مى‌باشند. شوراهايى كه به موجب قوانين در هريك از قوا ايجاد مى‌شوند، جنبه‌ى مشورتى دارند و مسؤوليت تصميم‌گيرى و پاسخگويى به‌گونه‌ى مديريت متمركز، بر عهده‌ى شخص مسؤول و مدير مربوط مى‌باشد. مصوبات مجلس شوراى اسلامى نيز توسط مدير هيأت نگهبان تنفيذ و اجرايى مى‌گردد و مسؤوليت وضع اين قوانين از حيث مخالف‌نبودن با موازين اسلامى و اجتهاد علمى و قانون اساسى با وى مى‌باشد.

معيار قانون‌گذارى

خط ( كلان )  : بالاترين ويژگى ملت ايران، مكتبى و اسلامى‌بودن مردمان است. قانون‌گذارى ـ كه مبيّن ضابطه‌هاى مديريت اجتماعى‌ست ـ بر مدار قرآن‌كريم و اجتهاد علمى شيعه و بر پايه‌ى مسلّمات مكتب شيعه جريان مى‌يابد و شأن مجتهد صاحب‌شرايط است، ولى تشخيص مصالح ملت و مردمان در مقام اجرا و تشخيص موضوعات، بر عهده‌ى وكلاى ملت مى‌باشد. براى حفظ مكتبى و اسلامى بودن روند قانون‌گذارى، نظارت دقيق و جدى از ناحيه‌ى فقيهان جامع شرايط در سازوكار هيأت نگهبان و قوه‌ى انديشارى نظام، امرى محتوم و ضرورى‌ست.

مجلس شوراى اسلامى

خط  : مجلس شوراى اسلامى، موازين شرع به‌خصوص ضروريات دينى و مسلّمات فقهى كه مهم‌ترين آن‌ها در قانون اساسى انعكاس يافته‌اند را اصلى‌ترين منشأ كشف و ترتيب و تصويب قانون در تنظيم و تصويب طرح‌ها و لوايح قانونى مى‌داند. همچنين اين مجلس عهده‌دار ارزيابى و پالايش و نظارت قوانين و مقررات موجود كشور از حيث عدم مغايرت با موازين شرعى و قوانين اساسى، اولويت‌داشتن با توجه به نيازهاى ضرورى مردمان و كشور، قابل اجرا بودن، قابل سنجش بودن اجراى آن، معطوف بودن به نيازهاى واقعى، شفافيت و عدم ابهام و استحكام در ادبيات و اصطلاحات

حقوقى مى‌باشد.

خط  : قوانين مصوب مجلس در صورت ابلاغ، لزوم اجرا مى‌يابد.

خط  : يافته‌هاى علمى و فلسفى و قوانين عرفى و عقلايى و پيش‌نويس قوانين در صورتى نظام اجتماعى، فرهنگ عمومى، ضمانت اجرايى و حيث الزامى مى‌يابد كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد و به قانون رسمى و ابلاغ‌شده تبديل شود.

خط  : پذيرش قوانين طبيعى و عقلايى و دستاوردهاى علمى در آكادمى‌هاى علمى و ابلاغ آن توسط مدير ارشد و مسؤول مربوط با مسؤوليت وى به معناى تأييد و تصويب آن براى محدوده‌ى تابع آن مدير و همانند دريافت استاندارد كالا مى‌باشد، مگر آن‌كه مجلس در خصوص موضوعى مصلحت بداند قانون ويژه‌اى خلاف آن داشته باشد كه در اين صورت نياز به تصويب و ابلاغ دارد.

موضوع‌شناسى

خط ( كلان )  : مجلس شوراى اسلامى نسبت به محتواى اسلام كه با اجتهاد علمى به دست مى‌آيد، پذيرش دارد و دخالتى در تحقق احكام نوعى ندارد، اما شـُور و مشورت آن مربوط به موضوع احكام و تطبيق اين محتوا با مصاديق و جريان‌دادن محتوا در مجارى امور جزيى و شور براى شناخت دقيق موضوعات بر پايه‌ى تخصص مرتبط نمايندگان و تشخص‌دادن به احكام نوعى و نيز تجلى اراده‌ى مردمان در امور و حقوق مردمانى مى‌باشد و آنان با تصميم‌هاى درست، دين و خواسته‌هاى عقلايى اكثريت در امور مردمانى را در جامعه با محوريت قانون، حيات، رشد و اعتلا مى‌دهند.

تأمين منافع مردمان

خط ( كلان )  : قانون، حكم جنس را دارد كه فصل مميز و مقوم آن، در خدمت منافع مردمان و جامعه بودن است و قانون در اين صورت ارزش مى‌يابد. قانون بايد به نفع مردمان نوشته شود، وگرنه اين جنس، فصلى مى‌يابد به نفع گروهى خاص و قدّاره‌ى جنايت عليه مردمان و گيوتينى استثمارى اما نرم مى‌گردد. چنين قوانينى فاقد وجاهت شرعى‌ست و لزوم تبعيت ندارد.

مخالف‌نبودن با قانون اساسى

خط ( كلان )  : مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند مصوبه‌اى برخلاف قوانين اساسى داشته باشد و مصلحتى بالاتر از حفظ قوانين اساسى در تصويب قوانين نمى‌باشد.

خط  : نمايندگان مجلس شوراى اسلامى لازم است به متن قانون اساسى و قوانين حاضر احاطه داشته و در رأى خود قصد استيفاى حق نموده باشند.

محدودنكردن آزادى‌ها

خط  : مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند مصوبه‌اى داشته باشد كه جامعه را بسته و محدود نمايد و آزادى‌هاى داراى معيار مردمان و حريت و حرارت و حيات و نشاطِ قاعده‌مند جامعه را بگيرد. اين اصل از قوانين اساسى و مورد اهتمام است.

نمايندگى تمامى مردمان

خط  : نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نماينده‌ى تمامى مردمان مى‌باشند.

بررسى لوايح

خط  : بررسى پيشنهادهاى دولت در لوايح ارايه‌شده به مجلس شوراى اسلامى از سوى اعضاى اين مجلس الزامى‌ست.

نظارت بر تمامى قوا، سازمان‌ها و نهادها

خط  : مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور و نظارت استطلاعى همه‌جانبه و كامل بر قواى ديگر و نيز بر نهادهاى زير نظر رهبرى را دارد.

نظارت بر قوه‌ى قضايى

خط  : مجلس شوراى اسلامى با حفظ جانبدارى از حقوق مردمان، وظيفه‌ى نظارت بر قوه‌ى قضايى و نيز رسيدگى به بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هايى را كه قوه‌ى قضايى تصويب مى‌كند، داراست.

تجمعات بيرون از مجلس

خط  : تجمعات و جلسات نمايندگان، خارج از آيين‌نامه‌هاى داخلى مجلس، فاقد ارزش حقوقى مى‌باشد.

انتخاب مدير مجلس

خط  : مدير مجلس شوراى اسلامى به پيشنهاد مدير قوه‌ى انديشارى كه شخص مدير حكمت، فرهنگ و هنر مى‌باشد، به مجلس معرفى و در صورت تأييدِ بيش از نيمى از نمايندگان ( پنجاه به اضافه‌ى يك )، براى مدت چهارسال انتخاب مى‌شود.

ثبت‌نام نامزدها

خط  : اعضاى مجلس شوراى اسلامى به‌گونه‌ى پيشنهاد مدير قوه‌ى انديشارى و نيز ثبت‌نام داوطلبان واجد شرايط توسط سازمان قانون اساسى و احراز صلاحيت از ناحيه‌ى آن، و با رأى مستقيم مردمان براى چهارسال انتخاب مى‌شوند.

شرايط نامزدها

خط  : داوطلبان نمايندگى هنگام ثبت‌نام بايد اعتقاد و التزام عملى و ابراز وفادارى به قانون اساسى، تابعيت كشور جمهورى اسلامى ايران، داراى مدرك تحصيلى كارشناسى ارشد يا معادل آن، حداقل سن چهل‌وپنج‌سال تمام و حداكثر شصت‌وپنج‌سال تمام داشته باشند و از اساتيد و دانشمندان دانشگاه يا حوزه يا صاحب آثار علمى برجسته يا در تخصص خود جزو افراد نخبه يا ممتاز و برتر شناخته گردند.

خط  : نمايندگان مجلس لازم است داراى تخصص و كارآزمودگى و قدرت نظريه‌پردازى و ضريب هوشى يا نبوغى باشند كه آنان را در منطقه‌ى انتخابى خويش شاخص و برتر نموده است؛ وگرنه آزادى‌دادن به افرادى كه در علم ضعيف هستند، سبب مى‌شود سخنانى بر زبان آورده شود كه پشتوانه‌ى علمى و برهانى ندارد و سرمايه‌ى كشور و امكانات آن را با سخنانى عادى و طرح‌هايى معمولى ـ نه سرنوشت‌ساز ـ هزينه مى‌كنند و چنين سخنان و طرح‌هايى حق اين آزادى و حق اين اصل مقدس قانون اساسى را استيفا نمى‌كند.

تبليغات انتخابى

خط  : تبليغات و شيوه‌هاى تبليغى داوطلبان لازم است بر فضاى مجازى تكيه داشته باشد و از هرگونه آگهى تبليغاتى، پلاكارد، پوستر، تراكت، جزوه، اعلاميه، ديوارنويسى و كاروان‌هاى تبليغاتى و استفاده از بلندگوهاى سيار در خارج از محيط کاوشگرى و امثال آن عارى باشد. بهترين دليل براى سقوط عدالت نماينده و داوطلب انتخاباتى، هزينه‌نمودن مبالغ و هزينه‌هاى فراوان براى تبليغات است.

آزادى و مصونيت نمايندگان

خط ( كلان )  : نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به‌صورت كامل آزاد هستند و از تعرض و تعقيب قضايى در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهارنظر و رأى خود به اين لحاظ كه در مسايل كشور، داراى آگاهى و تخصص هستند و به عنوان يك كارشناس در مركز تصميم‌گيرى كشور سخن مى‌گويند، مصون مى‌باشند و نمى‌توان آنان را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايى كه در خصوص وظايف نمايندگى خود داده‌اند به هيچ دادگاهى احضار نمود و تعقيب يا توقيف كرد و تنها مى‌توان آنان را در حال انجام جرم دستگير نمود يا سازمان قانون اساسى، با مستندات درست، عملكرد
خلاف قانون اساسىِ نماينده يا ترك، كوتاهى، اهمال يا تخطى وى در وظيفه‌ى نمايندگى را احراز كرده باشد و آن را به اطلاع شخص مدير و نمايندگان حاضر در مجلس شوراى اسلامى برساند و يك‌سوم تمامى نمايندگان نيز به آن رأى بدهند.

خط  : مصونيت پارلمانى نمايندگان به معناى آزادى مطلق آنان نيست و آنان كه در مقام ايفاى نمايندگى از مردمان، نيروى خود نظام مى‌باشند، نمى‌توانند سخنانى بر زبان آورند كه با قانون اساسى ـ كه اين حق را به آنان داده است ـ در تعارض باشد و مبانى نظام را كه براى حفظ آن سوگند ياد كرده‌اند، زير سؤال ببرند و در آن اخلال نمايند، اما مى‌توانند بر هر ارگانى از طرف مردمان نظارت داشته باشند و از هر مسؤول و كارگزار دولتى توضيح بخواهند. حق يادشده براى نمايندگان، تنها در مجلس اعتبار دارد و اگر نماينده‌اى در تجمعات عمومى يا در رسانه‌ها سخنى بر زبان آورد، مصونيت پارلمانى شامل آن نمى‌شود و چهره‌ى پارلمانى وى تنها در پارلمان است و بيرون از آن، تنها چهره‌اى اجتماعى‌ست و در اين زمينه مانند سفير است كه تنها در سفارت خود مصونيت دارد.

انضباط نمايندگان

خط  : نماينده‌اى كه بيش از بيست‌ساعت متوالى يا پنجاه‌ساعت غيرمتوالى از اوقات رسمى جلسات مجلس و كميسيون را بدون عذر موجه در يك‌سال غيبت نمايد، مستعفى شناخته مى‌شود. همچنين نماينده‌اى كه به علت ناتوانى جسمى و يا بيمارى بيش از دوماه در يك‌سال غيبت موجه داشته باشد بنا به درخواست ده‌نفر از نمايندگان و تصويب نيمى از نمايندگان حاضر مبنى بر عجز وى از ايفاى وظايف نمايندگى، سمت نمايندگى خود را از دست مى‌دهد و در هر دو صورت، نامزدى كه بيش‌ترين آراى مأخوذه پس از نماينده‌ى مستعفى يا عاجز را دارد، نماينده‌ى قانونى مردمان در مجلس شوراى اسلامى مى‌گردد.