خط  : به منظور پاسدارى از احكام اسلام، از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آن‌ها و نيز با قانون اساسى كه تشخيص آن بر عهده‌ى مدير و هيأت مشاوران سازمان قانون اساسى‌ست، هيأت نگهبان با تركيب مدير و مشاوران، به‌گونه‌ى زير تشكيل مى‌شود :

الف . شش‌نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبرى‌ست.

بـ  . سه‌نفر حقوقدان، در رشته‌هاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانان مسلمان كه با رأى مجلس شوراى اسلامى انتخاب مى‌گردند.

ج . مدير و شوراى ده‌نفره‌ى مشاوران سازمان قانون اساسى.

تنفيذ مدير هيأت نگهبان

خط  : مصوبات مجلس شوراى اسلامى بدون تنفيذ مدير هيأت نگهبان اعتبار قانونى ندارد.

عدم مغايرت مصوبات با احكام شرعى

خط  : هيأت نگهبان به‌جاى مطابقت مصوبات با احكام شرعى، لازم است نگاه حداقلى داشته و در پى عدم مغايرت مصوبات با احكام شرعى باشد؛ به اين معنا كه مقررات مصوب نبايد مخالف اسلام و كتاب و سنت باشد و لازم است به اين امر حساسيت داشته باشد كه در تمامى مصوبات، جانب مردمان و منافع و مصالح و خير جامعه لحاظ گرديده و شرّ، اجحاف و ظلمى به مردمان و جامعه وارد نياورد و عليه آنان مستمسك اعمال خشونت نگردد، وگرنه چنان‌چه مصالح مردمان و جامعه را رعايت نكند، مصوب نمى‌گردد و لزوم اطاعت نمى‌يابد. نگاه حداكثرى و مطابقت احكام با كتاب و سنت و نفى نسبى‌بودنِ حكومت اسلامى، در درازمدت به نفى اصل اسلام منجر مى‌شود. هر تكليف و وظيفه‌ى شرعى، شرط « آگاهى » و « قدرت » را دارد و منوط به آن است. حكومت دينى براى ايجاد حاكميتِ حداكثرى احكام بر اساس مذهب شيعه، نه علم به آن را دارد، نه قدرت اجرايى‌كردن آن را.

توجه به پذيرش عمومى مصوبات

خط ( كلان )  : شرع و ديانت به لايه‌هاى ظاهرى و عمومى جامعه ناظر است و براى همين نمى‌تواند حكمى داشته باشد كه داراى پذيرش عمومى نباشد. استقبال، پذيرش و مقبوليت عمومى نسبت به احكام دينى، بايد باشد تا بتوان احكام را به قانونى عمومى تبديل كرد. احكام دينى حتا بر فرض حق و درست‌بودن، بدون مقبوليت عمومى، به صورت طبيعى اجرايى نمى‌شود. مكتب شيعه، حاكميتِ زورمدار و خشونت‌ورز و مبتلا به ديكتاتورى و استكبار را نمى‌پذيرد و طرح نظام سياسى مبتنى بر ولايت‌فقيه اگر به ديكتاتورى بينجامد، فقيه چيره، از شرايط لازم براى ولايت و حكومت برخوردار نيست و يا به ناآگاهى مبتلاست و يا از عدالت برخوردار نيست.

تعيين تكليف پرونده‌هاى ارسالى از قوه‌ى قضايى

خط  : هيأت نگهبان وظيفه‌ى رسيدگى و تعيين تكليف پرونده‌هايى را كه مدير دادگسترى به دليل تشخيص مغايرت رأى قطعىِ صادره با شرع بيّن به اين هيأت ارجاع داده است، بر عهده دارد.

نظارت بر عملكرد هيأت نگهبان

خط  : نظارت بر عملكرد هيأت نگهبان با قوه‌ى انديشارى نظام است كه از طريق نقد و نظر نخبگان حوزوى و مجتهدان صاحب شرايط اعمال مى‌شود و در صورت نقد علمى و اعتراض به تصميمات هيأت نگهبان از ناحيه‌ى دست‌كم پنج مجتهد صاحب‌شرايط و داراى تأليفات علمى شاخص و تأثيرگذار يا صاحب كرسى درس‌خارج كه مقبوليت قابل توجهى در ميان طلاب و روحانيان
دارند و نظر مخالف خود را به همراه استدلال‌هاى مورد نظر به‌طور رسمى به سازمان حكمت اعلام كرده‌اند، و پس از آن مقام رهبرى بعد از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت، نظر نهايى و مصلحت نظام را اعلام مى‌كند.

تعامل با كارگروه‌هاى قوه‌ى انديشارى

خط  : هيأت نگهبان لازم است با قوه‌ى انديشارى نظام تعامل داشته باشد و در بررسى قوانين به كارگروه‌هاى قانونى متشكـّل از فقيهان، فيلسوفان، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و عالمان ديگر رشته‌ها به تناسب قانون و موضوع مراجعه نمايد و از آنان نظر مشورتى بگيرد تا ملاك مشروعيت افتا، علم و تخصص قرار گيرد نه صرف نفوذ اجتماعى، تا تصميمات و مصوّبات اين شورا با رعايت ارگانيكِ علمى باشد.