خط ( كلان )  : صيانت از قانون اساسى و نظارت بر حسن اجراى آن و نيز تفسير قوانين اساسى به عهده‌ى مدير قوه‌ى سلامت و امنيت به عنوان مدير « سازمان قانون اساسى » است. مدير سازمان قانون اساسى در مورد اختلاف فهم ميان قوا و دستگاه‌ها و مسؤولان درگير در رابطه با وضع، ابقا،

نسخ يا تغيير قوانين، تصميم مى‌گيرد و مانع از تفسيرهاى نادرست و سوء تأويل‌هاى ميلى و

غيرعلمى مى‌شود.

نظارت بر حسن اجرا و برترى قانون اساسى

خط  : نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى و نيز تضمين برترى قانون اساسى بر ديگر قوانين، آيين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، قوانين آزمايشى، اساسنامه‌ها، برنامه‌ها، خط‌مشى دولت و تصميمات مسؤولان، آراى وحدت رويه و ضوابط قضايى و ساير مقررات و همچنين طبقه‌بندى، اولويت‌شناسى و تعيين هرم سياست‌ها، قوانين و مقررات كشور بر اساس نص يا تفسير اصول و خطوط قوانين اساسى حسب مورد و نيز پيش‌گيرى از تحريف معنوى قوانين، با سازمان قانون اساسى‌ست.

خط  : اگر در قانونى ترديد پيش آيد كه آيا با مقررات الزامى حقوق بين‌المللِ عمومى، هماهنگ است يا خير، رسيدگى به آن، در حوزه‌ى اختيارات سازمان قانون اساسى و مدير اين سازمان مى‌باشد.

تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسى

خط  : تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با قانون اساسى بر عهده‌ى سازمان قانون اساسى‌ست كه آن را در جلسات مشترك با هيأت نگهبان به‌گونه‌اى كه خواهد آمد،

اعمال مى‌كند.

تدوين و تنقيح نهايى قوانين و مقررات

خط  : سازمان قانون اساسى، تدوين و تنقيح نهايى قوانين و مقررات كشور و اعلام قوانين معتبر و حاكم و تشخيص تعارضات موجود در مقررات و مقرراتى كه موضوع آن‌ها منتفى شده است را بر عهده دارد. كليه‌ى دستگاه‌هاى حكومتى كه مقررات وضع مى‌كنند يا مقررات آن‌ها لزوم اجرا دارد، بدون استثنا موظفند تمام مصوبات خود را جهت اعمال اين قانون به سازمان قانون اساسى ارسال نمايند.

آموزش و ترويج قوانين اساسى

خط  : سازمان قانون اساسى موظف است ضمن آموزش و تبليغ علمىِ قوانين اساسى، به‌خصوص خطوط آزاد و بسيار مهم، با ترويج و نهادينه‌سازى فرهنگ رعايت، تمكين و احترام به اين قوانين، آن را به يك مطالبه‌ى عمومى تبديل نمايد.

تحقيق مستقل قضايى

خط ( كلان )  : سازمان قانون اساسى مى‌تواند درباره‌ى هر مسؤولى، حق تحقيق مستقل قضايى داشته باشد.

مشاوره به دستگاه اجرايى و نظارت بر عملكرد آن

خط  : سازمان قانون اساسى مى‌تواند در موضوعات حقوقى به رئيس‌جمهور ( مديرمردمان ) و مديران ارشد اجرايى مشورت دهد و پشتيبان اجراى هرچه دقيق‌تر قانون اساسى در امور اجرايى كشور گردد و بر قانونى‌بودن عملكرد دولت نظارت داشته باشد.

پيشنهاد تعقيب قضايى سران قوا

خط  : سازمان قانون اساسى مى‌تواند پيشنهاد تعقيب مديرمردمان ( رئيس‌جمهور ) و ديگر سران قوا را به دليل تخطى عمدى در اجراى قانون اساسى، به ديوان عالى كشور ارايه دهد.

دادگاه تخصصى قانون اساسى

خط  : قوه‌ى قضايى در سازمان قانون اساسى داراى دادگاه‌هاى تخصصى به منظور رسيدگى به شكايات و گزارش‌هايى‌ست كه به سازمان قانون اساسى واصل مى‌شود. اين دادگاه‌ها با آن‌كه تابعى از قوه‌ى قضايى‌ست، تحت نظارت عالى مدير سازمان قانون اساسى و مدير قوه‌ى سلامت و امنيت مى‌باشد. دادگاه‌هاى يادشده قدرت حكم و قضاوت فيصله‌دهنده دارند و احكام آن‌ها قابل تجديدنظر نمى‌باشد. اين دادگاه‌ها مجاز به فرسايشى‌ساختن و طولانى‌نمودن زمان رسيدگى به دعاوى و لوث‌شدن پرونده‌ها نمى‌باشند.

برگزارى و نظارت بر انتخابات

خط  : سازمان قانون اساسى، هم برگزارى و اجرا و هم نظارت بر تمامى انتخابات و مراجعه به آراى عمومى و هرگونه همه‌پرسى را با همكارى وزير مردمان و استفاده از امكانات اين وزارتخانه بر

عهده دارد.

خط   : تمامى انتخابات بايد به گونه‌اى اجرايى گردد كه انتخاب فرد در آن محرمانه باشد.

سن قانونى حق انتخاب و رأى

خط  : اتباع ايرانى، دختران از سن سيزده سال تمام و پسران، از سن پانزده سال تمام، صغير نمى‌باشند و داراى رشد و تكليف و حق انتخاب و رأى‌دادن هستند.

ممنوعيت ورود و دخالت ارتش بازدارنده در انتخابات

خط ( كلان )  : سازمان قانون اساسى به شدت قانون ممنوعيت ورود و دخالت نيروهاى مسلح در امر انتخابات و نامزدى و داوطلبى آن‌ها و نيز ورود آن‌ها در دسته‌بندى‌هاى سياسى و جناحى انتخاباتى و شركت در احزاب و جانب‌دارى از داوطلبان را اعمال مى‌كند.

سامانه‌ى مالى مديران و كاركنان

خط  : سازمان قانون اساسى مكلف است سامانه‌ى مالى مسؤولان و كارگزاران اعم از مديران و كاركنان كشور و نيز داوطلبان هرگونه انتخاباتى را راه‌اندازى كند. اين پايگاه همچنين امكان دسترسى عمومى را براى اعلام گزارش‌هاى مردمانى ايجاد و اعلان مى‌نمايد.

تعريف مال

خط  : مال، هر نوع دارايى اعم از مادى يا غيرمادى، منقول يا غيرمنقول، مشروع يا غيرمشروع و هر نوع منفعت يا امتياز مالى و همچنين كليه‌ى اسناد مبيّن حق، اعم از كاغذى يا الكترونيكى نظير اسناد تجارى، سهام يا اوراق بهادار مى‌باشد.

رسيدگى به تخلفات نمايندگان مجلس

خط  : سازمان قانون اساسى عهده‌دار رسيدگى به گزارش‌هايى‌ست كه درباره‌ى تخلفات نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و سوءاستفاده‌ى آن‌ها از مقام و موقعيت خود و سوءاستفاده از سمت نمايندگى براى اعمال نفوذ و نيز سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس و درآمدها و هزينه‌هاى غيرمتعارف آنان و دريافت هرگونه هديه‌ى نقدى يا غيرنقدى غيرمتعارف يا امكانات يا امتيازى از اشخاص حقيقى يا حقوقى، خصوصى يا عمومى و دولتى، داخلى يا خارجى تحت هر عنوان، يا رفتار خلاف شؤون و عرف مسلم نمايندگى يا اعمال خلاف امنيت ملى كشور و ساير اعمال مجرمانه از
بـُعد انتظامى و نيز غيبت، تأخير و بى‌نظمى مكرر نماينده رسيده است و در صورت احراز درست‌بودن گزارش و از بين‌رفتن عدالت نماينده، وى به‌خودى‌خود منعزل و داوطلب بعدى كه بيش‌ترين آراى مردمان را در اختيار دارد، نماينده مى‌گردد.

آزادى احزاب و نظارت بر كار آن‌ها

خط  : سازمان قانون اساسى بر كار احزاب نظارت استطلاعى دارد. حزب اگر به دليل مرام يا رويه‌ى افرادِ پيوسته به خود، مردمان‌سالارانه نباشند و برخلاف قانون و نظم اساسى فعاليت داشته

باشد و منافع ملى را در معرض خطر قرار دهد، توسط دادگاه صالح و رأى قاضى منحل و افراد دخيل، محاكمه مى‌گردند.

شرايط مدير سازمان قانون اساسى و مدير قوه‌ى سلامت و امنيت

خط  : مدير سازمان قانون اساسى لازم است از قاضيان و حقوقدانان خبره و دست‌كم داراى پانزده‌سال سابقه‌ى كار قضايى باشد كه توسط رأى مستقيم مردمان، انتخاب و با تنفيذ مقام رهبرى، عهده‌دار مديريت اين سازمان مى‌گردد. مديريت قوه‌ى سلامت و امنيت نيز با او مى‌باشد.

خط  : مدير سازمان قانون اساسى بيش از دو دوره‌ى چهارساله به صورت پى در پى يا جداگانه، نمى‌تواند داراى اين مسؤوليت باشد و سن وى نبايد كم‌تر از چهل‌وپنج و بيش از هفتادسال باشد.

هيأت مشاوران قانون اساسى

خط  : هيأت مشاوران قانون اساسى مركب از ده‌قاضى مى‌باشد: پنج نفر از آنان با رأى مستقيم مردمان براى دوره‌اى چهارساله و پنج نفر از جانب رهبرى براى مدت پنج‌سال انتخاب مى‌شوند. هيأت مشاوران تنها سمت مشاور براى مدير اين سازمان را دارند و اختيار تصميم‌گيرى و حق رأى براى آنان نمى‌باشد. مدير اين سازمان ضمن بهره‌گيرى از مشورت اين شورا براى اتخاذ تصميم بهتر و محكم‌تر، تصميم نهايى را اتخاذ مى‌كند و براى تصميمات و عملكرد خود لازم است به افكار عمومى، مجلس شوراى اسلامى و مقام رهبرى پاسخگو باشد.

احراز شرايط نامزدهاى مديريت و مشاوران

خط  : نامزدهاى پست مديريت و مشاوران سازمان قانون اساسى لازم است توسط هيأت نگهبان به صورت اثباتى، احراز شرايطِ لازم شوند.

دستگيرى از ضعيفان

خط ( كلان )  : اساسى‌ترين و كلى‌ترين اصل قانون اساسى دستگيرى از ضعيفان و محرومان در هر موقعيتى و فقرزدايى و نيز مدارا با مردمان به‌خصوص اقشار ضعيف است و هيچ سياست و عملكردى
نبايد با اين دواصل در تعارض قرار گيرد. نظارت دقيق بر لحاظ و اجرايى‌شدن اين دواصل با مدير قوه‌ى سلامت و امنيت مى‌باشد.

خط  : نظام اگر بخواهد از محرومان دستگيرى داشته باشد و حامى فقيران و مستضعفان گردد، و در اين كار صداقت داشته باشد، مستكبران و دنياپرستان آرام نخواهند نشست و مشكلات بسيارى را مانع آن مى‌سازند و دشمنان دنيامدارِ آن، رو به فزونى خواهند گزارد. در اين راه نبايد نااميد شد و اين مشكلات را بايد با حمايت اقشار محروم و همدلى آنان برطرف ساخت.

خط  : در نظام جمهورى اسلامى مسؤولان و شهروندان تابع قانون هستند و هيچ‌يك در حيطه‌ى وظايف ديگران حتا بر اساس قانون ايثار، دخالت نمى‌كنند و هر اقدام مرتبط با نظام و غير، دستگاهمند انجام مى‌گيرد، نه به صورت شخصى و فردى. بنابراين براى نمونه در صورت عارض‌شدن حادثه‌اى براى كسى، رسيدگى به وى وظيفه‌ى اورژانس كشور با چابكى و سرعت‌عمل مى‌باشد، نه شهروندان و در صورت تجاوز و تعدى، بازدارندگى وى وظيفه‌ى پليس مى‌باشد و لازم است بى‌درنگ و پيش از هر اقدامى، پليس را در جريان گذاشت، وگرنه حوادث پى‌آمد گريبانگير شهروند مى‌شود و ممكن است بر اساس قانون موجب ضمان وى گردد.

مركز پژوهش‌هاى قانون اساسى

خط  : مركز پژوهش‌هاى قانون اساسى وابسته به سازمان قانون اساسى‌ست و به هدف فراهم‌آوردن زمينه‌هاى لازم در جهت كارشناسىِ هرچه بهتر قوانين، پشتيبانى علمى و پژوهشى متناسب با وظايف سازمان قانون اساسى و مجلس شوراى اسلامى و بهره‌بردارى از اطلاعات و تحقيقات كارآمد در امر قانون‌گذارى و ارايه‌ى نظرات كارشناسانه در مورد تمام لوايح و طرح‌ها به نمايندگان و كميسيون‌هاى تخصصى مجلس شوراى اسلامى در زمان مناسب و با تعامل با قوه‌ى انديشارى نظام، اعتبار شده است.

خط  : اين مركز همچنين وظيفه‌ى گردآورى و بررسى نظرات محققان و پژوهشگران حوزوى و دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتى، دستگاه‌هاى اجرايى، نهادها، گروه‌ها، انجمن‌هاى علمى و تخصصى و احزاب سياسى و افكار عمومى در مورد نيازهاى جامعه از نظر قانون‌گذارى و نيز مطالعه و بررسى و پژوهش نسبت به حسن اجراى قوانين و ارايه‌ى پيشنهادهاى كارشناسانه براى رفع موانع و مشكلات و تأمين نيازهاى اطلاعاتى كميسيون‌ها و نمايندگان مجلس و برقرارى نظام اطلاع‌رسانى و انجام پژوهش‌هاى موردى بر حسب درخواست هيأت مديره، كميسيون‌ها و نمايندگان مجلس را بر

عهده دارد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام

خط  : مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه هيأت نگهبان،
مصوبه‌ى مجلس شوراى اسلامى را خلاف موازين شرع بداند و مجلس با در نظرگرفتن مصلحت مردمان و نظام، نظر هيأت نگهبان را تأمين نكند، به دستور رهبرى تشكيل مى‌شود. اعضاى ثابت و متغير اين مجمع مشورتى را مقام رهبرى تعيين مى‌نمايد.

خط  : مجمع تشخيص مصلحت، فقط طرف مشورت مقام رهبرى‌ست و جز در مورد داورى ميان مجلس شوراى اسلامى و هيأت نگهبان، داراى قدرت تصميم‌گيرى ديگرى نيست.

ديوان محاسبات كشور

خط  : نظارت مجلس شوراى اسلامى بر اجراى بودجه‌ى ساليانه كل كشور بر عهده‌ى ديوان محاسبات كشور است كه زير نظر مجلس شوراى اسلامى مى‌باشد. ديوان محاسبات به كليه‌ى حساب‌هاى وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاى دولتى و ساير دستگاه‌هايى كه به نحوى از انحا از بودجه‌ى كل كشور استفاده مى‌كنند به ترتيبى كه قانون مقرر مى‌دارد، رسيدگى يا حسابرسى مى‌نمايد كه هيچ هزينه‌اى از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهى در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آورى و گزارش تفريغ بودجه‌ى هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى اسلامى تسليم مى‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

خط  : ديوان محاسبات عالى‌ترين مرجع بررسى حساب‌ها و مديريت اقتصادى دولت و بخش دولتى‌ست. اعضاى اين ديوان، مانند ديگر قضات از استقلال و عدم وابستگى برخوردار مى‌باشند و با رأى دوسوم نمايندگان مجلس شوراى اسلامى انتخاب مى‌شوند. سازمان و اداره‌ى امور ديوان محاسبات كشور به موجب قانونِ خاص مى‌باشد.

خط  : از محل حساب ذخيره‌ى ارزى نمى‌توان تخصيص و برداشتى به هدف كمك مالى به جنگ به صورت مستقيم يا نيابتى، يا آگاه‌سازى و تبليغات جهانى و بين‌المللى عليه كشورها و رژيم‌هاى ديگر و حمايت از جريانات ضد دولت‌هاى ديگر داشت، اگرچه متخاصم باشند.

ديوان عدالت ادارى

خط  : به منظور رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردمان نسبت به مأموران يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاى دولتىِ خلاف قانون يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، و احقاق حقوق آن‌ها، ديوانى به نام « ديوان عدالت ادارى » زير نظر مجلس شوراى اسلامى تأسيس مى‌گردد. حدود اختيارات و نحوه‌ى عمل اين ديوان را قانون تعيين مى‌كند.

خط  : اعضاى ديوان عدالت ادارى و مدير آن توسط نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و با تصويب دوسوم آراى آنان انتخاب مى‌شوند.