خط  : قوه‌ى سلامت و امنيت مسؤوليت بسيار مهم حفظ نفوس از طريق تأمين امنيت ملى، سلامت و عافيت و رفاه و برنامه‌هاى فقرزدايى را عهده‌دار است. سلامت، رفاه و امنيت و احساس آرامش و اميدوارى، شاخص‌هاى سلامت نظام و كارآمدى آن مى‌باشد.

خط ( كلان )  : در اجتماع سالم، هم افراد و هم مديران، اين فرهنگ را مى‌يابند كه حقوق ديگران را بشناسند و آن را محترم بدارند و درگيرى، تجاوز و ناديده‌گرفتن حقوق ديگران را بى‌احترامى به انسانيتِ خود قلمداد كنند. اگر سلامت اجتماعى نباشد، قانون هرچند درست باشد و به‌درستى تصويب شود، ضمانت اجرا ندارد. اين اصل، هم در مصونيت‌هاى فردى، هم در مصونيت‌هاى اجتماعى و هم در مصونيت‌هاى بين‌المللى اعتبار دارد. كشورهايى كه نسبت به هم سلامت دارند، مى‌توانند با هم ارتباطات، ترابرى، همكارى و تعامل داشته باشند. نمونه‌ى سلامت عمومى، وجود پليس بين‌الملل است كه زمينه را براى تعقيب مجرمان در هر كشورى فراهم نموده است. سلامت، تمامى تعاملات را با مصونيت شكل مى‌بخشد. چيزى كه امنيت مى‌آورد، سلامت است، نه قدرت؛ اگرچه قدرت براى تأمين سلامت، شرط لازم است، ولى شرط كافى نيست. قوه‌ى سلامت و امنيت، وظيفه‌ى تحقق ريشه‌هاى سلامت، مصونيت و امنيت جامعه را از طريق مديريت سالم سازمان سلامت و كرامت اجتماعى و نيروهاى نظامى و انتظامى بر عهده دارد.

حق مصونيت

خط  : هر ايرانى حق زندگى، آزادى و امنيت شخصى و مصونيت اجتماعى دارد و حيثيت، جان، مال، حقوق و شغل اشخاص از تعرّض مصون است.

خط  : هيچ ايرانى در زندگى خصوصى، امور خانوادگى، اقامتگاه يا مكالمات خود مورد مداخله‌هاى خودسرانه واقع نمى‌شود و شرافت و اسم و رسم وى نبايد مورد حمله قرار گيرد. بازرسى، ضبط و افشاى پيام‌هاى مكتوب و رقومى و مكالمات و سانسور يا فيلتر آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس، ممنوع است. هر ايرانى حق دارد در برابر اين‌گونه مداخلات و حملات، مورد حمايت قانون قرار گيرد.

خط  : تأمين مصونيت كه رعايت و استيفاى كامل حقوق فردى و جمعىِ پديده‌ها و تداوم اطمينان‌خاطر به سبب چتر امنيتىِ يادشده و محافظت‌شدن از تعرض و تجاوز ديگران نسبت به خود و وابسته‌هايى‌ست كه دارد و تأمين همه‌جانبه‌ى امنيت مردمان و ايجاد امنيت قضايىِ عادلانه در

هر دو بخش امنيت شخصى و اجتماعى، هم تكليفى الاهى و هم حقى مردمانى‌ست كه بر عهده‌ى مقام رهبرى مى‌باشد.

خط  : ايجاد مصونيت، متوقف بر شناخت دقيق حقوق هر پديده و قوانين مصوب و اقتدار لازم
براى اجرايى‌شدن آن است و داراى گونه‌هاى متفاوت امنيتِ قضايى، اجتماعى، آموزشى، شغلى، اقتصادى، درمانى، روانى و مانند آن مى‌باشد. اِعمال حق مصونيت مردمان و ايجاد آن به وسيله‌ى مبادى قانونى و تشكيلات نظامى، قضايى، پليسى و اجتماعى شكل مى‌گيرد. اين حق اقتضا مى‌كند نظام آموزشى و نيز بهداشت و درمان كشور به‌خصوص براى اقشار نيازمند رايگان باشد.

خط ( كلان )  : در زمان غيبت، هرچه حكومت، دخالت كم‌ترى در مسايل خصوصى داشته باشد و اداره‌ى امور هرچه بيش‌تر به خود مردمان واگذار شود ـ به اين معنا كه دولتى مردمانى به تعبيه‌ى سيستم و نظام براى اداره‌ى جامعه بپردازد و دخالت‌هاى فيزيكى خود را به پايين‌ترين

ميزان ممكن برساند ـ حق مصونيت مردمان بيش‌تر تأمين مى‌گردد و عدالت و قسط با درصد بالاترى اجرايى مى‌شود.

رابطه‌ى مصونيت و سلامت اجتماعى

خط  : مصونيت، معلول سلامت است كه شعبه‌هاى چندى مى‌يابد؛ از جمله: قانون مدوّن عالمانه و درست، انتخاب مديران سالم، پاك و مقتدر، و ترويج فرهنگ قانون‌مدارى و ارتقاى اين فرهنگ به صورت علمى. در اين ميان، نقش سلامت اجتماعى، نقشى محورى‌ست و امنيت و مصونيت در گرو سلامت اجتماعى‌ست و سلامت اجتماعى در گرو رشد فرهنگى و اقتدار است.

خط  : سلامت، رفاه كامل جسمى، روانى، اجتماعى و معنوى‌ست و تنها به نبود بيمارى و معلوليت اطلاق نمى‌شود. مراد از سلامت اجتماعى، رفاه همه‌جانبه و دورى از آلودگى و فساد در تمامى زمينه‌هاى فرهنگى، اخلاقى، اقتصادى، ادارى، اجتماعى، سياسى و نظامى‌ست.

خط  : مصونيت و امنيت، امرى فرمايشى، قانونى و بخشنامه‌اى نيست، بلكه تابع فرهنگ سلامت است؛ فرهنگى كه در پرتو شايسته‌سالارى و ارتقاى فرهنگى ايجاد مى‌شود و مؤلفه‌هاى فراوانى دارد و البته با از دست رفتن جزيى كوچك، از دست مى‌رود و اگر عضوى از آن به درد آيد، « دگر عضوها را نماند قرار ». كافى‌ست فقرى در منطقه‌اى باشد، تا تمامى كشور را در معرض آسيب قرار دهد.

از پى‌آمدهاى اين بحث، آن است كه ارزش هر فرد و هر دولتى در گرو كارها و خدماتى كه دارد نيست، بلكه نخستين معيار براى ارزش‌سنجى، سلامت آن است.