اركان اقتصاد سالم

اقتصاد براى داشتن سلامت نيازمند محتواى دينى و احكام استنباط‌شده‌ى لازم از متون و منابع معتبر شريعت و كشف مقام ثبوت اقتصاد به‌خصوص از متن قرآن‌كريم، مهندسى سيستم وحدت‌بخش و يكپارچه‌ساز و تعبيه‌ى نظام اقتصادى در خارج و در مقام اثبات، مديريت متخصصان و كارگزاران عادل و داراى طهارت لازم كه در محتواى اقتصاد دينى تخصص تقليدى و به آن باور داشته باشند و به زر و زور و تزوير و زارى آلوده نباشند، اعلان و شفافيت به‌خصوص با تأسيس بانك‌هاى اطلاعاتى و مالى، ماليات به عنوان عمده‌ترين منبع درآمدى كه جايگزين منابع طبيعى همچون نفت و گاز گردد و توزيع ثروت بر آن استوار گردد، مميزى سرمايه‌ها، درآمدها و هزينه‌ها و حساب‌رسى، و در نهايت نظام جزاى اقتصادى و مجازات مفسدان و خاطيان مى‌باشد.

سلطه‌طلبان براى آن‌كه اقتصاد را به سود خود مى‌خواهند، با تمامى اركان گفته‌شده مخالفت مى‌كنند و مانع تحقق محتوا، سيستم، مميزى، اعلان، ماليات و مجازات مى‌شوند؛ اما همان‌گونه كه نظام سلطه نمى‌خواست نظام اسلامى باشد ولى اصل آن به همت مردمان شكل گرفت، نظام اقتصاد سالم نيز با وحدت و خواست مردمان مى‌شود كه محقق گردد.

دين، داراى نظام اقتصادى‌ست؛ آن هم نظامى كه عملياتى و اجرايى و قابل تحقق است، نه نظامى ايده‌آل و آرمانى. ولى بايد باور داشت كه مى‌شود نظام اقتصاد سالم را در همين گرگ‌آباد سرمايه و سود زر و زور و تزوير ايجاد كرد. همان‌گونه كه روزى برخى باور نمى‌كردند كه مى‌شود نظام دوهزار و پانصد ساله‌ى شاهنشاهى را ساقط كرد اما همگان ديدند كه مى‌شود، امروزه نيز بايد به اين باور رسيد كه حتا با چيرگى نظام سلطه و تجارت جهانى و به تعبير درست صهيونيسم جهانى كه شگردهاى اقتصادى، مهارت آنان مى‌باشد و با آن‌كه اقتصاد را يهوديان رونق داده‌اند نه حوادث قرن هجدهم و نوزدهم ميلادى، مى‌شود نظام اقتصاد اسلامى را مهندسى و اجرايى نمود و از خير آن بهره‌ى همگانى برد؛ به‌خصوص آن‌كه آگاهى‌هاى عموم مردمان نسبت به دين بالا رفته و فرهنگ علمى جامعه و دانش بشرى و
حتى انصاف و عفاف توسعه پيدا كرده و زمينه براى پذيرش دين الاهى و نظام‌هاى آن بيش‌تر شده است. اقتصاد بدون دين يعنى تخريب اقتصاد. براى همين، اگر محتواى دينى امرى صورى و غيرواقعى باشد و اقتصاد بر پايه‌ى اين تفكر قشرى مديريت شود، آن هم توسط مديرانى كه خود عدالت ندارند، اقتصاد به پنهان‌كارى و مافيا مبتلا مى‌شود و جامعه براى افراد خود رونده نخواهد بود و دين ادعايى، اختناق و استبداد و سلطه مى‌آورد. اقتصاد نياز به ريل‌گذارى و زيرساخت دارد و نمى‌شود اين قطار سنگين را بر خاك‌راهه‌ها برد، وگرنه حكومت به جاى اسلامى به حكومت مسلمانان ادعايى تحويل مى‌رود و حكومت مسلمانان نيز اسلامى حكومتى مى‌سازد و به هيچ‌وجه به حكومتى اسلامى باز نمى‌گردد و نهايت كفر را به‌جاى دين مى‌نشاند؛ به‌خصوص كه اقتصاد وابسته به اقتصاد و تجارت جهانى‌ست و چنين حكومتى به دليل در اختيارنداشتنِ محتواى اقتصاد سالم و و ناتوانى از عملياتى‌كردن آن، از آن حاكميت چيره، تبعيت دارد.

مديريت

مدير بايد داراى تخصص علمى و آگاهى لازم باشد نه فردى معمولى و از تخصص خود در جهت خدمت به جامعه استفاده كند.

پذيرش مسؤوليت و مديريت اجتماعى بدون تخصص و آگاهى، فعلى حرام و فسق‌آور است و عدالت را ساقط مى‌كند؛ به‌خصوص آن‌كه در كشورى مانند ايران هر تخصصى نيروهاى كارآمد و عادل را دارد. بنابراين با نبود تخصص، عدالت و تعهد نمى‌تواند جايگزين آن شود.

مدير بايد دنياطلب نباشد و اختلاف‌ها به‌خصوص اختلافات علمى را در مرحله‌ى عمل كنار بگذارد تا بتواند فعاليت جمعى و همگرايى را رقم بزند.

مدير در جامعه‌ى اسلامى بايد هدف داشته باشد. هدف مدير نيز توسعه‌ى قسط و خيرخواهى، خيررسانى، صلاح و كمك به مردمان و دورداشتن شر از آنان در حد توان و تخصص خود و با توكل بر خداوند مى‌باشد.

آنچه در مديريت حايز اهميت مى‌باشد، سلامت مدير است. سلامت مدير در ميان تمامى مردمان و مكاتب اقتصادى امرى پذيرفته‌شده است. در فقه شيعه، از سلامت مدير به « عدالت » ياد مى‌شود و اين شرط، ارشاد به حكم عقلاست. مراد از سلامت نيز سلامت نسبى و به اندازه‌ى مرتبت مسؤوليت و متناسب با آن مى‌باشد. اشكالات و تخريب‌هاى موردى يك مدير قابل اغماض است، اما خطر آنجاست كه غالب مديران به فساد و خيانت رو آورند و فساد متصديان و كارگزاران شيوع يابد يا مديرى به‌صورت غالبى تخريب و فساد داشته باشد.

عدالت مديران و متصديان، امرى احرازى آن هم احراز عرفى‌ست و عدالت واقعى مقصود نيست. البته احراز، امرى ارادى و اختيارى‌ست و اقبالِ بدون اراده و دخالتِ افراد به كسى احراز نمى‌آورد؛ اگرچه
آن افراد، بسيار فراوان باشند يا آن مدير، منصوب شخصى لاابالى يا ستم‌پيشه ولى ظاهرالصلاح باشد.

مدير نسبت به حيطه‌ى مسؤوليت خود بايد پاسخگو باشد و اگر در جايى مرتكب خطايى شد نسبت به آن در حضور مردمان اقرار و اعتراف داشته باشد. خطا در مسؤوليت، به صرف توبه تمام نمى‌شود، بلكه اقرار را لازم دارد. اقرار مديران به خطاهايى كه دارند حقى مردمانى و عمومى‌ست و بايد حقوق از دست‌رفته را استيفا نمايد.

براى مدير اسلامى شرايطِ: تمكّن، قدرت، توانمندى و اقتدارِ مديريتى كه مى‌تواند با استجماع و اراده كار كند ( نه با قلدرى و زورگويى ) و مبتلا به سستى و ضعف نيست، ملكه‌ى امانت‌دارى و عدالت و سلامت نفسانى، قدرت حفظ، نگه‌دارى و مهار امور و آگاهى و تخصص علمى براى به دست‌گرفتن منابع، سرمايه‌ها و امكانات مالى و اقتصادى كه همان خون ملت و جامعه است، لازم مى‌باشد.

اگر كسى صفات گفته‌شده را در خود نمى‌يابد، مجاز نيست مسؤوليت اقتصادى بپذيرد، وگرنه گوشت دست گربه‌اى دزد داده شده است تا آن را نگه دارد. مدير نبايد به حرام‌خوارى مبتلا باشد و اگر كسى عدالت واقعى ندارد و در خود نمى‌يابد كه به مال حرام آلوده نشود، نبايد مسؤوليتى را بپذيرد اگرچه غالب مردمان وى را عادل بپندارند.

شرايط مديران در خطبه‌ى منبريه ( خطبه‌ى 131 نهج‌البلاغه ) آمده است. در اين خطبه برخى از مهم‌ترين سياست‌هاى كلان آمده است كه شرايط مديران و رهبران عادل را بيان مى‌دارد. اين خطبه در منبر كوفه ايراد شده و به خطبه‌ى « منبريّه » معروف است. در اين خطبه آمده است :

« أَيَّتُهَا النُّفُوسُ الْمُخْتَلِفَةُ وَ الْقُلُوبُ الْمُتَشَتِّتَةُ الشَّاهِدَةُ أَبْدَانُهُمْ وَ الْغَائِبَةُ عَنْهُمْ عُقُولُهُمْ أَظْأَرُكُمْ عَلَى الْحَقِّ وَ أَنْتُمْ تَنْفِرُونَ عَنْهُ نُفُورَ الْمِعْزَى مِنْ وَعْوَعَةِ الأَْسَدِ هَيْهَاتَ أَنْ أَطْلَعَ بِكُمْ سَرَارَ الْعَدْلِ أَوْ أُقِيمَ اعْوِجَاجَ الْحَقِّ اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ وَ لاَ الْتِمَاسَ شَيْءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَكِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِکَ وَ نُظْهِرَ الاِْصْلَاحَ فِي بِلَادِکَ فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِکَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَنَابَ وَ سَمِعَ وَ أَجَابَ لَمْ يَسْبِقْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ  9 بِالصَّلاَةِ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الأَْحْكَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ وَ لاَ الْجَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ وَ لاَ الْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ وَ لاَ الْحَائِفُ لِلدُّوَلِ فَيَتَّخِذَ قَوْمآ دُونَ قَوْمٍ وَ لاَ الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ وَ لاَ الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِکَ الأُْمَّةَ ».

اى مردمانان گونه‌گون و متفاوت، و دل‌هاى پريشان و پراكنده، كه بدن‌هايشان حاضر و عقل‌هايشان از آن‌ها غايب و دور است، من شما را به‌سوى حق مى‌كشانم، امّا
چونان بزغاله‌هايى كه از غرّش شير فرار كنند، مى‌گريزيد! هيهات كه با شما بتوانم تاريكى را از چهره‌ى عدالت بزدايم، و كجى‌هايى را كه در حق راه يافته است، بنمايانم.

خدايا تو مى‌دانى كه جنگ و درگيرى ما براى به دست‌آوردن قدرت و حكومت و دنيا و ثروت نبود، بلكه مى‌خواستيم نشانه‌هاى حق و دين تو را به جايگاه خويش بازگردانيم، و در سرزمين‌هاى تو اصلاح را ظاهر كنيم، تا بندگان ستمديده‌ات در امن و امان زندگى كنند، و قوانين و مقررّات فراموش‌شده‌ى تو بار ديگر اجرا گردد.

خدايا من نخستين كسى هستم كه به تو روى آورد، و دعوت تو را شنيد و اجابت كرد، در نماز، كسى از من جز رسول خدا 9 پيشى نگرفت، همانا شما دانستيد كه سزاوار نيست بخيل بر ناموس و جان و غنيمت‌ها و احكام مسلمين، ولايت و رهبرى يابد، و امامت مسلمين را عهده‌دار شود، تا در اموال آن‌ها حريص گردد، و نادان نيز لياقت رهبرى ندارد تا با نادانى خود مسلمانان را به گمراهى كشاند، و ستمكار نيز نمى‌تواند رهبر مردمان باشد، كه با ستم، حق مردمان را غصب و عطاهاى آنان را قطع كند، و نه كسى‌كه در تقسيم بيت‌المال عدالت ندارد؛ زيرا در اموال و ثروت آنان حيف و ميل مى‌كند و گروهى را بر گروهى مقدّم مى‌دارد، و رشوه‌خوار در قضاوت نمى‌تواند امام باشد؛ زيرا كه براى داورى با رشوه‌گرفتن حقوق مردمان را پايمال، و حق را به صاحبان آن نمى‌رساند، و آن كس كه سنّت پيامبر را ضايع مى‌كند، لياقت رهبرى ندارد؛ زيرا كه امّت اسلامى را به هلاكت مى‌كشاند.

جامعه اگر به اختلاف و تشتت كشيده شود و مديران آن صاحب شرايط لازم نباشند، حتا اگر رهبرى مانند اميرمؤمنان  7 داشته باشد، باز نمى‌شود عدل و قسط را در آن برپا كرد. رهبرى صاحب شرايط و مقتدر مى‌خواهد با تمام محبت و عشق خود جامعه را اصلاح كند، اما گروه‌هاى متشتت و افراد صاحب نفوذ و اهل زور و زر و تزوير، بيش‌تر تفرق و اختلاف پيدا مى‌كنند و هيهات كه بشود پرتويى از عدالت بر ظلمت و تاريكى چنين مردمانانى طلوع كند و هيهات كه بشود كجى‌ها و انحرافات و فساد جامعه‌ى نالايق و كارشكن را برطرف كرد؛ مگر اين‌كه اراده‌ى جمعى مردمان، آن را بخواهد و براى اين هدفِ واحد، همگرايى يابد.

دستگاهمندى

اقتصاد در جامعه‌ى بدوى و فاقد امكانات و شغل‌هاى پيچيده و تخصصى، اقتدارگرا و در جامعه‌ى پيشرفته سيستميك است و تأمين معيشت نسبى و در حد توان در چارچوب نظام اقتصادى و به‌گونه‌ى يكپارچه و كلان شكل مى‌گيرد.

ستگاه مدرن، جامعه را به هم پيوسته مى‌نمايد و جامعه‌اى كه فاقد سيستم است افرادى از هم گسسته دارد. در جامعه‌ى گسسته چو عضوى به درد آورد روزگار، جهنّم! دگر عضوها را چه كار؟! در جامعه‌ى پيوسته، مدرن و گسترده، تمامى افراد جامعه لازم و ملزوم يك‌ديگرند كه با سيستم به وحدت و يكپارچگى رسيده‌اند؛ سيستمى كه به جاى ايجاد قبض و استبداد پيوسته، بسط پيوسته و گسترده را با فقه دينى بدون پيرايه و علمى، برنامه‌ريزى دقيق و قسط‌طلب و جمهوريت آزاد رقم مى‌زند.

دستگاه، حكم رگ‌ها را براى رساندن  خون به تمامى اجزاى بدن دارد. با نبود نظام، اقتصادْ روندِ تزريفىِ جعلى، قراردادى، فرمايشى، اورژانسى، اضطرارى، ساندويچى و متورم مى‌گيرد و راه براى سودجويى و سلطه و اقتدارگرايى بدوى و استبداد باز مى‌شود و مديران اقتصادى، مرفهان بى‌درد و زورمداران هوس‌آلود مى‌كنند آنچه نبايد بكنند.

مدير، مغز متفكر براى راه‌اندازى و به كارگيرى سيستم اقتصادى مى‌باشد. مدير تنها با تعبيه‌ى سيستم مى‌تواند مديريت خود را نفوذ بدهد و تحت امر خويش را مديرپذير نمايد. مدير اگر بخواهد بدون دستگاه مديريتى، سازمان و تشكيلات ادارى جايى را اداره كند، اقتدارگرا و استبدادى مى‌شود. قواعد تدوين‌شده براى سيستم، قانون مى‌باشد كه نقشه‌ى راه براى مدير است و بايد در چارچوب آن اقدام نمايد.

فقه نيز با نظام‌مندنمودنِ جامعه، معرفت و عمل را به افراد مى‌بخشد. موضوع فقه به‌صورت اولى و اصالى، جامعه و نظام اجتماعى آن مى‌باشد نه افراد مكلف به‌صورت مستقيم كه چنان فقهى براى جامعه‌ى بدوى و اقتدارگراست. ما جامعه را حقيقتى زنده دانستيم كه مى‌تواند سالم يا بيمار باشد. با سالم‌سازى جامعه به‌صورت كلان و نظام‌مند، مى‌توان افراد را به‌صورت تبعى و به‌گونه‌ى سيستميك و درونِ نظام پرورش داد. با مهندسى و ترميم نظام اجتماعى به‌گونه‌ى بنيادين و با ايجاد زيرساخت‌هاى لازم مى‌توان شور و احساسات مسلمانى را فعّال و هدفمند نمود. بدون اين نظام اجتماعى، هر گروه و دسته‌اى به راحتى تحريك و احساساتى شده و به‌گونه‌ى خطرناك، جامعه را به فساد و اغتشاش مى‌آلايد.

جامعه اگر به‌گونه‌ى بدوى و بدون نظام اداره شود، هر فرد زورمدارى قدرتِ پول، طلا، سكه و منابع طبيعى و انسانى را به دست مى‌گيرد و يك فرد اقتدارگرا اختياردار تورم و گرانى و نبض بازار مى‌شود.

ساختار جامعه اگر با محتواى دينى سيستميك گردد و مديرى لايق بيابد، جامعه سالم، زنده، تازه، مردمانى، قوى، شاد، كام‌ياب، راضى، اميدوار و يكپارچه مى‌گردد. بدون اين نظام، مديريت فردى جامعه را به پريشانى، زندگى سخت و غصه مى‌كشاند و فقر بر آن غلبه پيدا مى‌كند. جامعه‌اى كه فقر و تنگدستى بر مردمان آن غالب باشد، محال است به دين اقبال نمايد و محال است كه در عرصه‌ى نبردهاى بين‌المللى پيروزِ ميدان باشد.

قسط در صورتى در جامعه حركت مى‌يابد كه سيستميك گردد و با وحدت جمعى، به قدرت تركيبى و تجسم اجتماعى برسد و قسط از جامعه است كه در حد امكانات و به‌صورت نسبى به همه‌ى افراد مى‌رسد و فرد را براى پذيرش قسط و دورى از ظلم تربيت مى‌نمايد و به او در اين مسير، فرهنگ مى‌دهد. رشد جامعه و ستون فقرات و قوام آن به « نظام » مى‌باشد.

در اين‌صورت، ريال به ريال سرمايه‌هاى كشور به‌گونه‌ى نظام‌مند جز در رگ كشور و مردمان جريان نمى‌يابد و برداشت‌ها و هزينه‌هاى شخصى صورت نمى‌گيرد و خزانه‌ى مردمان به مافيا مبتلا نمى‌شود.

سيستم سالم داراى شفافيت است و كسى نمى‌تواند آن را كدر و تيره و گل‌آلود كند و به پارتى‌بازى و تزريق پول كثيف و بخشش‌هاى كيسه‌اى و فله‌اى و سوءاستفاده‌هاى مالى بپردازد.

سيستم اگر روند عادى جامعه شود، خود به‌خود پايش مى‌شود و نياز به نيروى قهرى انتظامى و حراست براى حفاظت از اموال عمومى كم‌تر مى‌شود. وقتى ذره به ذره اموال كشور و حتا ارزش استعدادهاى هر انسانى شناخته شود و ارزش‌گذارى گردد و امكانات صنفى كشور به دست آيد، ديگر لازم نيست مدام به امر و نهى و ارشاد و انذار مستقيم كه داراى تبعات منفى‌ست، رو آورد. از نظر روان‌شناسى هرگاه به‌صورت مستقيم كسى از كار زشتى منع شود، آن كار در ذهن نقش مى‌بندد و نفس با نقش ذهنى اين گناه براى ارتكاب آن آمادگى بيش‌ترى مى‌يابد تا اين‌كه به‌صورت نامحسوس و غيرمستقيم و اتومات بر افراد نظارت شود. در اين‌صورت، ذهن و نفس ملاحظه دارد و ديگر جايى براى پرداخت رشوه و ديگر راه‌هاى دورزدن قانون نمى‌ماند.

سيستم با يكپارچگى‌دادن به مردمان، در كمال امنيت و اطمينان و اعتماد تا مى‌تواند سرمايه‌هاى مالى و سكه و طلا و ديگر منابع داراى ارزش را جمع‌آورى مى‌نمايد و قدرت هماهنگ و هدفمند آن را به كار و توليد و رقابت تبديل مى‌كند.

جامعه براى آن‌كه نظام داشته باشد، بايد زيرساخت‌هاى لازم را در خود تعبيه نمايد و از اين حيث دچار فقر و كمبود نباشد، وگرنه حساب ابتدايى توليد داخلى و واردات را ندارد و كارگاه‌هاى توليدى را با تصميمى نادرست و نابه‌جا به سقوط و ورشكستگى مى‌كشاند. فقرِ زيرساخت‌ها جامعه را مصرفى نموده و جامعه نمى‌تواند مولد و مستقل باشد.

برنامه‌ريزى و آينده‌نگرى

اسلام براى مديريت اقتصاد برنامه دارد؛ برنامه‌اى معتدل بر پايه‌ى دين عمومى نه مدينه‌اى فاضله و رؤياپردازنه و نه هرهرى‌گرايانه كه گريزى از هرج‌ومرج ندارد. اين برنامه همان مقام ثبوت اقتصاد است كه در اين كتاب آمده است و اقتصاد را محكم و پايدار و آسيب‌ناپذير مى‌خواهد و براى آن چنان تلاش دارد « كَأَنَّکَ تَعِيشُ أَبَدآ »[1] .

در اقتصاد دينى، آينده‌نگرى و فكر فردا بودن به‌صورت حكيمانه و با شناخت كامل از تاريخ مصرف هر رزق و پيش‌بينى منابع موجود و نيز منابع در دست آينده از عامل‌هاى دخيل در برنامه‌ريزى اقتصادى مى‌باشد. اين برنامه به ايمان و توكل به خدا به‌گونه‌اى محكم و گويا براى يك ابد تنظيم مى‌گردد: « اعْمَلْ لِدُنياکَ كَأَنَّکَ تَعِيشُ أَبَدآ، واعْمَلْ لآخِرَتِکَ كَأَنَّکَ تَمُوتُ غَدآ »[2] ؛ براى دنياى خود چنان كار كن كه گويى جاودانه خواهى زيست و براى آخرتت چنان بكوش كه گويى فردا خواهى مرد. ضمن آن‌كه در اين برنامه از خداوند و صفا و صميميت ولايى و نيز از آخرت و بقاى ابدى كه متأثر از كردار مستحكم و ملكات « دنيا »ست، غفلت نمى‌شود.

هرگونه برنامه‌ى اقتصادى اگر به ظلم سيستميك آلوده باشد، دچار مكر خدا مى‌گردد و فيروزى و رضايت عمومى نخواهد داشت و به تبع آن، دينى نيز نخواهد بود.

در پايان خاطرنشان مى‌شود همان‌گونه كه در قانون ولايت آمده است، قانون داراى خطوط كلانى‌ست كه به طور كلى و در ساختارى اصولى بر تمام بخش‌هاى قانون حاكم است و اطلاق و عموم هيچ‌حكمى نمى‌تواند به‌گونه‌اى با اين خطوط تنافى داشته باشد تا قانون بتواند به مدد اين خطوط، از خود صيانت نمايد و دينى و الاهى بماند. هرجا چنين حكم و قانونى آمده باشد، از آن به عنوان « خط كلان » ياد مى‌شود.

[1] . من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج 3، ص 156.

[2] . همان.