بخش 3 : فصل يكم : وزارتخانهها و سازمانهاى اقتصادى
بخش 3 : فصل يكم : وزارتخانهها و سازمانهاى اقتصادى
خط : هريك از موضوعات املاك و مستغلات، اموال و دارايى پولى، اوقاف، وجوهات و امور خيريه، بودجه و خزانه، كشاورزى و نيز كار و مشاغل براى ساماندهى سالم نياز به وزارتخانه يا سازمانى مستقل دارد تا به عنوان سرشاخههاى متناسب با طبيعت حكومت دينى در كشور و بازوى مقتدر و توانمند در خدمت مقام رهبرى در خصوص رفع نيازهاى مردمانى و خدمت هرچه سالمتر و بهتر به جامعه در اين زمينهها گردد.
خط : وزارتخانههاى اقتصادى كشور عبارت است از: وزارت كسبوكار و حرفه، وزارت مسكن و راهسازى و وزارت انرژى.
شفافيت و اعلان اقتصادى
خط ( كلان ) : هرگونه عمليات اقتصادى دولتى و غيردولتى نياز به مميزى و اعلان دارد. از آنجا كه نقش دولت در اقتصاد تصدىگرىست و مالك سرمايههاى دولتى جامعه و مردمان مىباشند، اعلان فعاليتهاى اقتصادى و شفافيت وظيفهى دولت و حق مردمان مىباشد.
خط ( كلان ) : اقتصاد نيازمند اتكا به: قدرتِ علمى و تحقيقات مدرن، همانديشى بهروز و
مطالعات شبكهاى پيشتاز و در غير موارد محرمانه برخط و آزاد و همراهى و همدلى نيروهاى علمى، اطلاعات دقيق و اشراف كامل بر جزييات، و نيز قدرت نظامى و تسليحات علمى مهاركننده و بازدارنده براى تأمين امنيت پايدار و نهايت تبليغات درست براى ايجاد همراهى و همدلى اجتماعى و برانگيختن روح تعاون و همكارى مىباشد. اگر اين عاملها داراى بانكهاى اطلاعاتى جامع و بهگونهى آزاد در اختيار مردمان يا براى مردمان نباشد، استبداد و به تبع آن، تراكم ثروت و فساد اقتصادىِ هرجومرجزا مىآورد.
آزادى و آگاهى مردمانى
خط ( كلان ) : تنها آگاهى عمومى، اقتدار ملى با آزادى عمل مردمانى و حس مسؤوليتپذيرى فردى و ملى و حفظ عزت نفس، بزرگوارى و بزرگمنشى و تلاش اكتسابى و فعاليت مؤثر و مستمر، مىتواند از سلطه و چيرگى زورمدارى مانع شود. براى تحقق رشد آگاهى عمومى بايد قانون جريان آزاد اطلاعرسانى عمومى بهصورت فراگير و آزادى رسانهها و قانون شفافيت مالى بهدور از علموارههاى سفارشى و اطلاعات سلطهاى و سلطهى مالى و گداپرورى و ميليتاريسم نظامى مراعات گردد.
خط : تعبيهى سيستم و مميزى و بانك اطلاعات اشخاص، احوال و اموال و تهيهى آمار به روز با جريان آزاد اطلاعات و دانستن اگر نباشد، پول چنان قوتى دارد كه مىتواند بسيارى را كه عالىجنابى نازنين جلوه مىدهند، به فساد مالى و دزدى و اختلاسهاى كلان بكشاند.
خط : نظام اقتصادى مسؤوليتهاى مالى و كارى را بر پايهى صرف اعتماد به اشخاص واگذار نمىكند، بلكه سيستم نظارتى خود را براى هر مسؤوليت و هر مسؤولى طراحى و اجرا مىكند و با اعتماد به سيستم مدرن صنعتى و علمى به نظارت بر مسؤولان و كارگزاران مىپردازد. اين سيستمها تا مىشود نظارت غيرمحسوس را براى مسؤولان و مستكبران تأمين مىكند.
خط : از آنجا كه مديران اقتصادى متصدى ثروت و سرمايه مىباشند نه مالك اموال، بر نظام و دولت اسلامى اعلان رديف بودجه و هزينهها و پاسخگويى به مردمان و ارايهى گزارش تفصيلى و دقيق لازم است.
خط : اعلان بر سه قسم دايمى، موسمى و مقطعى و به حسب تغيير مسؤولان و كارگزاران و بهگونهى ادارى يا موقعيتهاى پيشامد صنعتى و برداشتهاى كشاورزى يا موقعيتهاى خاص و پيشامد بازار ممتاز براى كالايى يا رخدادهايى مانند جنگ و صلح و امور سياسى مؤثر بر نرخ ارز يا صادرات و واردات منحصر است.
خط : اگر جايى پنهانكارى و مخفىسازى اطلاعات صورت بگيرد، به حتم مشكلى هست و نياز به تحقيق بهصورت خاص و كشف مشكل مربوط دارد.
خط : بانك اطلاعات علمى مربوط به امور طبيعى لازم است چنان اقتدار علمى خود را بالا ببرد
تا با كشف نظم طبيعت، به توان پيشبينى رخدادهاى طبيعى برسد و بهخصوص سالهاى خشكسالى و پربارش را پيشبينى نمايد تا بشود بر اساس آن، سياست اقتصادى داشت.
خط : انحصارطلبان بزرگترين مانع شفافيت مىباشند. آنان فعاليتهاى اقتصادى خود را بيرون از سيستم رايج و بهگونهى پنهان مديريت مىكنند. حسابهاى بانكى آنها كمترين ارزش و گردش مالى را دارد. آنان فعاليت خود را در لواى صدها حساب حقوقىِ سوخته استتار مىكنند. كمترين اعلان و خوداظهارى و ماليات از ناحيهى اين گروه از مفسدان اقتصادى مىباشد. تنها راه مقابله با اين گروه، ايجاد سيستم واحد و يكپارچهى اقتصادى و وحدت و همراهى تمامى مردمان بهخصوص همكارى صاحبان تخصص اقتصادى در مقابله با آنها مىباشد.
اقتصاد دستگاهمند و مدرن
خط : اقتصاد، خونىست كه در رگهاى مردمان و جامعه جريان مىيابد و به آنان حيات مىبخشد. جريان اين خون بايد طبيعى، دستگاهمند و پايدار باشد.
خط ( كلان ) : اقتصاد سالم، سيستمى جمعى دارد و توليدات فردى و بدوى و اقتصاد خرد را تشويق نمىكند و به جاى كارگاههاى كوچك، كارخانههاى عظيم و شهركها و مجتمعهاى بزرگ توليدى و خدماتى را شكل مىدهد.
خط : در جامعهى سيستميك، كار در چارچوب نظام انجام مىگيرد و سليقههاى افراد در آن كارا نيست و افراد فاقد تخصص و ناآگاه و نيز ناشايست نمىتوانند در انجام فعاليتهاى اقتصادى رخنه كنند. برخلاف جامعهى بدوى و غيرپيشرفته كه هرچند هم از لحاظ كمـّى بسيار گسترده و وسيع باشد، سلايق افراد بهگونهى فردمحورى چيره مىباشد.
خط ( كلان ) : در اقتصاد دستگاهمند، اشراف و آگاهى بر تمامى فعاليتهاى اقتصادى و چرخهى آن از توليد تا مصرف با اقتدار تحت مديريت علمى و اطلاعاتى با كمك فنآورىهاى بهروز و به مدد پيشرفتهترين و مدرنترين صنايع مىباشد.
صنعت تمامى فعاليتهاى توليدى، تجارى، خدماتى و كشاورزى را در اختيار مىگيرد و شكل سنتى با نيروى كار انسانى تا مىشود كنار گذاشته مىشود و هر كار و خدمتى تا مىشود با هوش ماشينى و بهگونهى مكانيكال و بهصورت متمركز و مجتمع انجام مىگيرد. بنابراين ايجاد مشاغل جزيى براى توليد شغل و رفع فقر بهصورت مقطعى، اقتصادى نيست و براى جامعه در درازمدت زيانبار و خود فقرآور است.
خط : ملاك پيشرفت جامعه و قوت و گستردگى شخصيت و رشد علمى و اجتماعى افراد و نيز ميزان كاميابى و ضريب وحدت آنها براى همراهى شبكهاى در توليد علم، استفادهى هرچه بيشتر از اسباب صنعتىتر و ابزار مدرنتر مىباشد. براى همين بودجههاى دولتى و مردمانى به اين سمت و براى
صنعتىسازى تمامى توليدات و خدمات هدايت مىشود، نه به توزيع نقدى و خرد كه اقتصاد را به تورم و گرانى توليد مىكشد.
خط : هرچه ابزار پيشرفتهترى در اختيار جامعه و انسان باشد، سيستم يكپارچهساز و وحدتآفرين و نيز اِشرافى، پيچيدهتر و تعاملها آسانتر مىگيرد؛ فارغ از اينكه تعاملهاى انسانى مثبت يا منفى باشد. تعامل مثبت به سيستم، نقش اثباتى و تعامل منفى، آن را تخريب و
ضدارزش مىسازد.
خط : مهمترين خاصيت سيستم و نظام، ايجاد حركت واحد و مسالمتآميز و همگون و يكپارچهساختن توان افراد جامعه مىباشد و به آنها در اين فضاى مثبت و پرانرژىِ همراهىِ هماهنگ، مرحمت، صفا، توان دوستداشتن، رفاقت، لذت، همفكرى و خير مىدهد.
خط : اقتصاد سالم، يك نظام است و تمامى افراد جامعه كار و خدمات خود را با قواعد اين نظامِ زنده و مورد قبول اكثريت كه پايدارى آن نياز به مراقبت دارد، هماهنگ مىكنند؛ از اينرو هرگونه حركت فردى يا جمعى كه به تعارض يا مخالفت با آن منجر شود، پذيرفته نيست و داراى مجازات تعزيرىست.
خط : با شرعى و قانونىبودن نظام اقتصادى و قانونمدارى غالب بر آن، كه مانع از اهمال در اقتصاد مىشود، آوردن موضوعاتى كه بهنوعى تحت سيستم مىباشد، به شيوهى شخصى و بيرون از سيستم و بدون هماهنگى با آن، ممنوع است؛ همانطور كه اگر در جايى نماز جماعت برقرار باشد، فرد نمىتواند فرادا نماز بگزارد و حرمت سيستم جمعى را با اين بىاعتنايى مورد خدشه قرار دهد و آن را سبك بشمرد.
خط : اقتصاد سالم براى مصونماندن از استبداد و نفوذ افراد و گروهها، سازمانى و تشكيلاتى اداره مىشود. اقتصاد در صورتى بهگونهى علمى مديريت مىشود كه نظاممند باشد و ملكهى علمى نظام ولايى كه مبتنى بر تفقه و ملكهى قدسى و الاهىست و صفات وابسته به مديريت، درونمايهى نظام اقتصادى مىشود و آن را مديريت مىنمايد، نه سلايق و اميال و اوهام اشخاص. اقتصاد براى جامعه مانند خون براى تمام اعضا و جوارحِ بدن مىباشد و نياز به مجرا و شريان دارد. اين مجرا را بايد با سيستم درست و علمى و همهجانبه كه هرچيزى در جاى خود در آن تعبيه شده و سرعت در كار اقتصادى را نيز رعايت مىكند، به وجود آورد.
خط : مديريت نظام اقتصادى بهصورت مستقيم به دست شخص فقيه صاحب شرايط و داراى كفايت رهبرى مىباشد. فقيه صاحب شرايط حق واگذارى و تفويض مديريت اين بخش از جامعه را به غير ندارد و رهبرى بهصورت مستقيم مسؤول و پاسخگوى نيازهاى اقتصادى مردمان و جامعه و رونق و توسعهى اقتصاد مىباشد.
تقسيمات اقتصادى
خط ( كلان ) : تقسيمات كشورى با ملاك صنفى صورت مىگيرد. بايد استعداد هر منطقه و توان توليدى آن و نيز استعدادهاى انسانى را سنجيد و منطقههاى متفاوت صنفى و مناطق همصنف كشور را به دست آورد و با ايجاد بانك اطلاعاتى قوى و متمركز، ميزان توليدات و محصولات هر منطقه را ارزيابى، پيشبينى و تا عرضه و بازار مصرف بهصورت سالم و دقيق پايش نمود.
ارايهى كالا و خدمات
خط ( كلان ) : محور اقتصاد سالم در مواجهه با مردمان بر اقتصاد واقعى يعنى بر توليد كالا و خدمات بر پايهى نياز و تقاضاست، نه بر اقتصاد پولى و تا مىتواند از دخالت پول در جامعهى خود مىكاهد. بنابراين اين اقتصاد، اعطاى يارانه به افراد جامعه بهصورت پولى را مجاز نمىداند، مگر به افراد بسيار ضعيفى كه زمينگير شده و توانايى كار ندارند و همان نيز تا مىشود بهصورت تأمين
كالا مىباشد.
خط : هزينهى مال براى هر موضوعى به تناسب اهتمام و شعاع كاربرد آن مىباشد تا هم از افراط و هم از تفريط كه هر دو ظلم به مال است، مصون داشته شود.
خط : هرگونه تصرف جزيى آحاد جامعه در مال خود كه در مجموع، مديريت نظام را دچار اختلال و آسيب يا اهمال مىكند، محكوم تصميم مناسب نظام مىباشد و همه ملزم به رعايت
آن مىباشند.
خط : فروش كالا و اشياى معيوب و خراب كه عيب و خرابى آن پنهان داشته مىشود و هرگونه واردكردن غش به توليد كالا و معامله حرام و ممنوع مىباشد.
اهميت سرعت در فعاليت اقتصادى
خط : سرعت در هريك از مراحل اقتصاد، عامل مهمى براى موفقيت مىباشد. كندى از بدترين آفتهاى سيستم اقتصادىست و بايد نسبت به رخنهى آن در هريك از مراحل، پيشگيرى داشت.
خط : اقتصاد براى رونق كار و توليد نيازمند بسترى بانشاط و سالم و سريع است؛ از اينرو عزادارىهاى افراطى و تعطيلىهاى تابع آن كه روح جامعه را به ركود، خستگى، افسردگى و سردى و كندى و اصل عزا را به اهمال مىگرايد، برنمىتابد.
نظريهپردازى علمى و برنامهريزى كلان
خط : اقتصاد پوينده و پيشرفته نيازمند دانش و تخصص است وگرنه ثروت و سرمايه بدون مديريت علمى همانند فقر، پريشانى و بيچارگى مىآورد.
خط : اقتصاد بر بستر عمومىسازى آموزش، علم، آگاهى و اطلاعات آزاد و مهار رانت و
عمومىسازى امكانات بهروز و آخرين فنآورىهاى مورد نياز زندگى در سطح همگانى به همراه فرهنگ علمى استفاده از آن محقق مىگردد.
خط : مطالعات اقتصادى لازم است بهصورت جمعى و شبكهاى ساماندهى شود، نه
بهگونهى انفرادى.
خط : بانك اطلاعات علمى كه از بانكهاى زيرمجموعهى بانك اقتصادىست، لازم است بانك اطلاعاتى مربوط به افراد تحصيلكرده، اساتيد، نظريهپردازان، خلاقان، مبتكران، مكتشفان، عالمان، دانشمندان و فعالان در هر رشتهى علمى و تمامى نظريههاى موجود در آن را در اختيار
داشته باشد.
خط : بر متفكران و نظريهپردازانى كه نظام ولايى و اقتصاد سالم آن را مىشناسند، واجب شرعىست قدرت تفكر و خلاقيت خود را در خدمت بازانديشى و تقويت علمى اين نظام قرار دهند و خلاها و كاستىها و عاملهاى تقويت و استحكام و رشد آن را شناسايى و براى آن چارهجويى مشروع داشته باشند. همچنين افراد توانمندى كه افزون بر شناخت اين نظام، قدرت اجرايىنمودن آن را در خود دارند، واجب شرعى و تكليف قانونىست با معرفى خود، مسؤوليتهاى اجرايى آن را بپذيرند.
كارگروه نوابغ اقتصادى
خط : كارگروهى كه بهصورت مستقيم با فرماندهى اقتصادى كار مىكنند، از نوابغ فكرى و طراحان انديشارى اقتصاد انتخاب مىشوند، نه از افراد عادى و معمولى. هريك از افراد اينگروه خود را بر يك كار متمركز مىكند و تمامى وقت مناسب خود را براى آن مىگذارد. در ميان اين افراد افزون بر متخصصان اقتصاد سالم بايد متخصصانى باشند كه نظامهاى چيرهى اقتصادى و شگردهاى آن را به دقت بشناسند و قدرت پيشبينىِ فراز و فرودهاى آن اقتصادها را داشته باشند.
سياستهاى كلان اقتصادى
خط : سرمايه و ثروت براى پايدارى و رشد، نيازمند علم اقتصاد با تفكر دينى و با حفظ سياستهاى كلان اقتصادىست و قدر مال به اين علم مىباشد نه به عكس. اقتصاد نياز به دانش دارد و بخشى از سرمايه لازم است براى توليد علم اقتصادى هزينه شود تا مديريت و سياستگزارى براى اقتصاد بهگونهى علمى انجام شود.
خط ( كلان ) : اقتصاد بدون توجه به سياستهاى كلان، مديريت درست و سياست مالى نمىيابد. اقتصاد لازم است تحت اشراف اين سياستها فرماندهى، مديريت و عملياتى گردد، وگرنه به زراندوزى يا انحرافهاى مالى و تضييع ثروت منجر مىشود و اقتصاد را بيمار مىكند.
خط : تدوين سياستهاى كلان اقتصادى بر عهدهى كارگروه نوابغ اقتصادىست.
خط : سياستهاى كلان برآمده از عقايد دينى و گزارههاى مهمىست كه اسلام نسبت به انسان، جامعه و جهان دارد و به مديريت اقتصادى و هدف آن، ساختار مىدهد.
خط : سياستهاى كلى و كلان اقتصادى اگر رعايت نگردد، وفور سرمايه و ثروت به انحراف و انحطاط كشيده مىشود و جامعه را به زيادهخواهى و حرص و طمع و تكاثر و دوقطبى سرمايهدارى و فقر مبتلا مىكند.
خط : سياستهاى كلان بر دو قسم نظرى و عملىست. از سياستهاى كلان نظرى در حوزهى اقتصاد، موارد زير است :
ـ نظام نبايد برنامهها و عملكردى داشته باشد كه افراد ضعيف را به يأس و شاخهاى اقتصادى و دانهدرشتها را به طمع بكشاند.
ـ تمامى مردمان بايد بهصورت يكسان از امكانات ملى برخوردار باشند و كسى در پى زيادهخواهى و سلطهگرى آن هم با اموال ملى بر ديگران بر نيايد.
ـ كسى داراى مالكيت اصلى و ابدى نمىباشد و مالكيت مردمان بر اموال، تسخيرى و مشروط به حيات و مصرف درست و سيستميك است.
ـ ثروت و سرمايه نيازمند مديريت در تمام چرخهى اقتصادىست و اين چرخه از سلامت دنيا تا سعادت و رستگارى آخرت را تأمين مىكند.
ـ با مردمان بايد بر پايهى دين مواجه شد و با آنان شيرين و محترمانه سخن گفت تا جامعه به دام لجبازى نيفتد و نيز از تشتت و اختلاف مانع شد و سياستِ همگرايىِ جمعى و همانديشى شبكهاى را تعقيب كرد، وگرنه اگر هيأت وزيران از بهشت هم بيايند، با تشتت، راجل و درمانده مىشوند.
ـ كردار اقتصادى بايد بر پايهى تخصص و دانش و مستند باشد. مديران بايد حايز شرايط لازم از جمله اينكه صادق باشند.
ـ مدير اقتصادى نبايد بخيل و اهل سالوس و حقه و تزوير باشد و نبايد سلطهى مالى و تكاثر ايجاد كند. انباشتگى مال و قدرتطلبى فسق مىآورد و چنين مديرى صلاحيت لازم براى مديريت را ندارد.
ـ اقتصاد نياز به تأمين امنيت پايدار و تضمينى دارد و مردمان بايد در اجراى برنامههاى اقتصادى وحدت، اجتماع و تعاون براى صيانت و امنيت داشته باشند.
ـ كارگزاران نظام نبايد از اقشار ضعيف فاصله بگيرند و براى مردمان دور از دسترس باشند و به احتجاب و استكبار آلوده گردند. احتجاب كارگزاران و مسؤولان و در دسترسنبودن آنها براى شنيدن دردهاى مردمان و مشكلات آنها مردمان را دلزده و ناراضى مىكند.
سند چشمانداز
خط : اهداف كلان اقتصادى در قالب طرحها و برنامههاى كوتاهمدت بهصورت گام به گام و در قالب سند چشمانداز بهگونهى شفاف تدوين و خطوط تبيينشدهى آن كه تمامى امور جزيى دخيل در مديريت آن را پيشبينى و لحاظ كرده است، اجرايى مىگردد.
خط : اقتصاد نياز به پيشنگرى و پيشبينى مؤلفههاى دخيل در تثبيت اقتصاد را دارد و بدون اين قدرت علمى، سامان نمىيابد.
حفظ و ترجيح مصالح مردمان
خط : اصل در نظام اقتصادى حفظ مصالح مردمان و خدمت به آنان و تأمين نيازهاى جامعه مىباشد. نظام اقتصادى لازم است برنامههاى خود را بهگونهاى مديريت نمايد كه جايى با مصالح مردمان و جامعه تزاحم نداشته باشد. تزاحم با مصالح مردمان در دورهى تثبيت، از ضعف و ناآگاهى و سوءاختيار و تصميمات نادرست يا زيادهخواهى نفسانى و فرصتطلبى شخصى ناشى مىشود؛ اما اگر در موضوعى مصالح نظام اقتصادى مانند سياستهايى كه مقاومت و پايدارى و استحكام نظام را موجب مىشود و بنيادهاى اين اقتصاد را در برمىگيرد و با مرور زمان، نظام را مورد ارزيابى قرار مىدهد كه كارآمد و پيروز و موفق بوده يا ناكارآمد و شكستخورده و بازنده مىباشد، چنانچه با مصالح روزمرهى مردمان و جامعه در تعارض قرار گيرد؛ مانند كاهش نرخ كالاها و تورم براى مدتى كوتاه، مصالح نظام اقتصادى بر مصالح گذرا و روزمرهى مردمان مقدم مىشود. اما اگر سياستى براى مردمان معضلات مدتدار و پايدار ايجاد كند، مانند نهادينهشدن گرانى براى مدتى طولانى كه غالب مردمان را به زير خط فقر مىكشاند، مصلحت مردمان بر مصلحت نظام پيشى مىگيرد؛ وگرنه مانند قربانىكردن غالب مردمانى مىباشد كه نظام و دين براى آنان است و ديگر مردمانى نيست تا ماندگارى نظام براى آنان كارآمد باشد. هيچگاه مصلحت فرد حتا عالىترين مقام آن، بر مصلحت نظام يا مردمان مقدم نمىگردد.
قوهى انديشارى نظام، وظيفهى بررسى موارد تزاحم مصالح و جانب تقدم مورد اهم و نيز چارهانديشى براى مواردى را دارد كه به تعارض مىانجامد.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
