خط  : نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه‌ى دو بخش دولتى و خصوصى با برنامه‌ريزى منظم و صحيح استوار است و دولت، نقشى در بخش تعاون كه تابعى از نظام خصوصى‌ست، ندارد و آن را نيز تشويق و حمايت نمى‌كند. تفصيل قوانين اقتصادى بر طبق خطوط « اقتصاد سالم و رفع فقر » به عنوان « منشور اقتصاد سالم » مى‌باشد.

خط  : مدير اقتصاد و دارايى توسط مقام رهبرى انتخاب مى‌شود.

خط  : سازمان اقتصاد و دارايى به سرمايه‌هاى مالى مانند پول كاغذى و سكه و اقتصاد مالى اهتمام دارد. بانك اطلاعات اقتصادى، بانك مركزى، سازمان سرمايه‌گذارى و كمك‌هاى مالى و فنى، سازمان امور مالياتى، سازمان برنامه و بودجه زيرمجموعه‌ى اين سازمان مى‌باشد.

ممنوعيت واگذارى و خصوصى‌سازى سرمايه‌هاى ملت

خط  : سرمايه‌هاى متعلق به ملت ايران، داراى شراكت مشاعى‌ست و قابل تفكيك و فروش به بخش خصوصى يا تفكيك و واگذارى به آحاد مردمان نمى‌باشد. منافع چنين اموالى لازم است به ملت به‌طور مشاعى و از طريق سرمايه‌گذارى در توليد برگردد، نه به آحاد مردمان به‌صورت تفكيكى.

شفافيت درآمدها و هزينه‌ها

خط ( كلان )  : دستگاه‌هايى كه از بودجه‌ى عمومى استفاده مى‌كنند تنها متصدى مى‌باشند، نه مالك مال. كسى‌كه تصدى دارد، تنها مجرايى براى انتقال و رساندن بودجه به نقطه‌ى مورد نظر است و در برنامه‌ى بودجه، تصرف مالكانه ندارد و ورودى و خروجى دولت از مبدء تا مقصد، محرمانه به شمار نمى‌رود و لازم است بى‌درنگ و لحظه به‌لحظه و با ريز هزينه‌ها و كاغذخريدى كه صادر مى‌شود، به اطلاع مردمان برسد.

متصدى مصرف

خط  : دولت، مالك هيچ‌مالى نمى‌شود، بلكه فقط متصدى تصرف است و براى تمامى تصرفات خود نياز به اذن قانونى و حركت بر اساس قانون دارد.

اصالت داشتن كار و شغل به جاى تجميع سرمايه

خط ( كلان )  : در اقتصاد، اصل بر « كار » مى‌باشد و دولت موظف به ايجاد اشتغال براى تمامى افراد صاحب شرايط مى‌باشد، نه رفع نيازهاى انسان يا تجميع سرمايه.

سهام عدالت

خط  : سهام عدالت همانند ديگر سهام بازار سرمايه داراى مالكيت شخصى نيست. آزادسازى سهام عدالت ممنوع است. دريافت‌كنندگان و صاحبان كنونى سهام عدالت، حق واگذارى و انتقال آن به غير را ندارند و در صورت درخواست مردمانى، تنها از سود سهام يادشده به‌ناچار برخوردار مى‌گردند. اين سهام، به ارث نمى‌رسد و با مرگ صاحب سهام به دولت باز مى‌گردد. واگذارى سهام عدالت، فروش مال مشاعى ملت به مردمان به‌صورت تفكيكى و غيرمجاز بوده است.