خط   : مغز مديريت پول، فرماندهى مركزى اقتصاد و سازمان اجرايى و ادارىِ عهده‌دار توزيع سالم آن، « بانك » مى‌باشد. بانك‌هاى مالى توان و قدرت اقتصادى مردمان است كه در يك‌جا متمركز شده است.

خط   : سرمايه‌ى نقدى اقتصاد، توسط « بانك » مديريت مى‌شود. از آن‌جا كه مديريت اين سرمايه داراى بخش‌هاى متمايز است، براى هريك از آن‌ها بانكى اختصاصى در نظر گرفته مى‌شود.

خط   : تعداد بانك‌هاى مالى نظام اقتصادى با لحاظ نيازهاى مديريتى اقتصاد جامعه‌ى ولايى محدود است و چنين نيست كه بتوان تحت هر عنوانى و به هر شخص حقوقى يا اشخاص حقيقى، با در اختيارداشتن سرمايه‌ى مشخص كلان، مجوز تأسيس بانك داد.

خط ( كلان )  : بانك طلا و فلزات گران‌بها با متمركز نمودن طلاهاى جامعه، فرهنگ پس‌انداز طلا در بانك را نهادينه و اين سرمايه‌ى راكد را به جريان مى‌اندازد.

خط ( كلان )  : در نظام اقتصاد سالم كه غلبه با قانون‌مدارى مى‌باشد، نگه‌دارى پول كاغذى و مسكوكات طلا اگر به ميزان نامتعارف برسد، بيرون از نظام بانكى مجاز نمى‌باشد و نظام بانكى عهده‌دار هرگونه رد و بدل سيستميك آن مى‌باشد. پول و طلا را بايد در سيستم بانكى به جريان انداخت و نگه‌دارى پول و طلا خارج از اين سيستم جرم مى‌باشد. در صورت كشف مورد تخلف كه به‌صورت جزيى مؤثر در ركود اقتصادى و واردآوردن ضرر مستقيم به نيازمندان است، مال به نفع بانك قرض‌الحسنه ضبط و استرداد مى‌شود.

خط ( كلان )  : بانك بايد براى مردمان شرافت و مرحمت داشته باشد، نه اين‌كه در تلقى عمومى به مركز فساد و سلطه و نماد استثمار تبديل شده باشد. بانك‌ها خاكريز نخست تبليغ دين و ارزش‌هاى اجتماعى آن مى‌باشند و محبت ولايى و قداست دينى بايد در عملكرد آن‌ها عيان باشد. بانك‌دارى ناسالم و بيمار، تمامى جامعه را درگير فساد مى‌كند و دين را تحقير و ارزش‌ها را به نابودى مى‌كشاند. بانك‌دارى مدرن رايج بر اساس آمال استثمارى و سودمحورى مهندسى شده است و با بانكدارى ولايى در تقابل مى‌باشد.

خط ( كلان )  : بانك‌ها موظف هستند به آخرين تكنولوژى و فن‌آورى روز مجهز باشند و دسترسى مطمئن مردمان به حساب‌هاى خود و تراكنش‌هاى مالى آنان را در كمال امنيت، آسان و

موفق نمايند.

خط  : بانك‌هاى جهانى تا مى‌توانند دارايى و سرمايه‌ى كشورها را در خود جمع مى‌نمايند تا توان اقتصادى و قدرت مهار آن‌ها را به خود انتقال دهند.

خط  : پول و طلا و دارايى‌هاى عمومى در حساب‌هاى حقوقى نزد بانك نگه‌دارى مى‌شود. از حساب‌هاى حقوقى دولتى بدون امضاى مسؤول متصدى آن مقام حقوقى و نيز چهار نفر ناظر بر اين حساب، نمى‌توان برداشتى داشت.

خط  : هرگونه برداشت نابه‌جا از حساب‌هاى حقوقى دولتى مشمول مجازات تعزيرى تا شصت‌برابر مبلغ برداشت‌شده براى هريك از عوامل دخيل، از سبب تا مباشر مى‌باشد.

خط  : بانك‌ها موظفند وام‌هاى خـُرد را كه براى تأمين نيازهاى ضرورى مردمان تا سقفى مشخص تعيين مى‌شود، به سهولت در اختيار واجدان شرايط آن قرار دهند. وام‌هاى خرد توسط مقام رهبرى ضمانت مى‌شود. سوءاستفاده در گرفتن اين وام‌ها يا نپرداختن آن مستلزم قطع تمامى خدمات دولتى به وام‌گيرنده به مدت پنج‌سال مى‌باشد. خدمات دولتى شامل انواع يارانه‌ها، بيمه‌ى درمان و هزينه‌هاى تحصيل مى‌شود. همچنين محكوم به جريمه‌ى مالى تا پنج برابر آن وام مى‌شود و چنان‌چه از پرداخت آن ناتوان باشد، براى ده سال، بر هزينه‌هاى قبض آب و برق و گاز محل زندگى وى تقسيط مى‌شود و در صورت عدم تمكين در پرداخت آن، اين خدمات، بدون ملاحظه قطع مى‌گردد.

خط  : هرگونه سوءاستفاده‌ى متصديان اعطاى وام، مجازات اخلال در نظام اقتصادى را دارد و چنان‌چه آن را به رانت آلوده كنند، ضمن انفصال دايم از مشاغل دولتى و ضبط و استرداد همه‌ى اموال به نفع اقشار كم‌برخوردار، تمامى خدمات دولتى به آنان و فرزندانشان به مدت بيست‌وپنج سال قطع خواهد شد.

خط  : حلال و حرام بودن پول و مال امرى اضافى و نسبى و تابع عهده‌ى انسان مى‌باشد. يك پول با لحاظ طريق مشروع كسب براى فردى حلال و عهده‌ى فرد، مالك آن مى‌گردد و با آن تناسب دارد و همين پول كه در دست ديگرى قرار مى‌گيرد، اگر طريق مشروع نداشته باشد، حرام مى‌گردد و عهده‌ى وى با آن بيگانه است و مالك آن نمى‌شود، بنابراين در بانكدارى ولايى خلطى ميان پول‌هاى حلال و حرام ايجاد نمى‌گردد و چنين نيست كه ورود اموال حرامى كه متعلق به برخى از افراد لاابالى‌ست، تمامى دارايى بانك را حرام نمايد، بلكه حليت و حرمت هر مالى محدود به همان مال و بر عهده‌ى همان فرد و به‌صورت منحصر، وصف ذمه‌ى او مى‌باشد و سرايت‌پذير به ديگرى نيست. بنابراين تنها مال برداشتى فرد مبتلا به حرام، حرام مى‌باشد و آثار وضعى حكمىِ مال نامشروع تنها دامن فرد مبتلا به آن را
مى‌گيرد؛ زيرا احكام وضعى حكمى همانند احكام تكليفى بر امر عقلايى ذمه و عهده‌ى فرد وارد مى‌شود، نه بر خود اشيا اما آثار وضعى نفسى مربوط به حقايق اشيا در عصر غيبت مقام عصمت، به‌صورت غالبى دامنگير عموم انسان‌ها مى‌باشد و متعلق تكليف شرعى نيز نمى‌باشد و تنها عنايت و موهبت خداوند، در اين مورد كارگشاست. عوارض نفسى، نيازمند احتياط و مواظبت براى مصونيت از اراده‌ى خلل‌ناپذير طبيعت هوشمند و تدريجى مى‌باشد؛ چنان‌چه اگر كسى با مال حرام نعره‌ى عافيتِ شيرين بكشد و نيشخند عياشى نوشين بزند، روزى خواهد آمد كه فرزندى از وى به حقارت و خوارى مجبور به انجام فروترين كارها براى به دست‌آوردن لقمه نانى آغشته به بدترين محنت‌ها و مرارت‌ها و تلخى‌ها مى‌شود.

خط  : از فعاليت‌هاى بانكى افتتاح حساب مشاركت و مضاربه براى مشتريان مى‌باشد. در اين نوع حساب، مشترى مى‌تواند پول يا طلاى خود را به عنوان مضاربه به بانك دهد و بانك متعهد مى‌شود بخشى از سود درآمدهاى حاصل از آن مال را به وى بپردازد و چنان‌چه سرمايه با ضررى مواجه شود، ضررى متوجه مشترى نمى‌گردد.

خط  : نظام بانكى موظف است امنيت سپرده‌گذران از حيث اطلاعات شخصى حساب و گردش مالى آن و نيز بازگرداندن نقد آن را در هر زمانى با بالاترين استانداردهاى جهانى رعايت نمايد.

خط  : نظام بانكى تنها مى‌تواند مسكوكات طلاى ضرب‌شده توسط بانك مركزى را ضمانت نمايد؛ اگرچه مى‌تواند وارد بازار طلا شده و هرگونه طلايى را بخرد يا در معرض فروش بگذارد.

خط  : بانك‌ها تنها مى‌توانند به سرمايه‌هاى خرد و تا سقفى كه هرساله توسط بانك مركزى مشخص مى‌شود، سود كامل بپردازند، اما براى بيش از آن، نه‌تنها سودى تعلق نمى‌گيرد، بلكه برابر با نصف درصدى كه به سرمايه‌هاى خرد، سود مى‌دهند، كارمزد حفظ و نگه‌دارى امن مال و سرمايه دريافت مى‌كنند.

خط  : سپرده‌گذارى يا سرمايه‌گذارى خارجى در بانك‌هاى داخلى به‌صورت مطلق مجاز مى‌باشد و لازم است بالاترين استاندارد و تضمين امنيت را دارا بوده و هويت اين حساب‌ها به‌گونه‌ى فوق محرمانه پنهان باشد؛ اما اين سرمايه‌ها لازم است داخل سيستم اقتصادى به‌گونه‌ى شفاف گردش داشته باشد و در امور زيربنايى، صنايع و ماشين‌آلات هزينه شود، نه در بخش توليدات غذايى و آشاميدنى.

خط  : تا زمانى كه نيازهاى انسانى جامعه تأمين نشده و مشكلات معيشت مردمان به‌طور نسبى و غالبى برطرف نشده است، نمى‌توان به ساخت بناهاى دولتى به‌خصوص ساختمان‌هاى مربوط به بانك‌ها رو آورد.

قدرت پول و طلا

خط  : امروزه « پول » و طلا نماد قدرت اقتصادى و سمبل توانمندى‌ست كه در رگ‌هاى اقتصاد جريان دارد و در تمامى شؤون اجتماع و روابط آن دخالت دارد و ارزش آن، اعتبار محض نمى‌باشد. اگر پول حلال باشد، خون سالم را به تمامى اعضاى جامعه مى‌رساند و چنان‌چه به حرام آلوده باشد، تمامى افراد جامعه را به انواع فسادها و بيمارى‌ها مبتلا مى‌كند. پول و وصف حلال و حرام آن و نيز طيب و غيرطيب‌بودن آن واقعى‌ست و حامل بار معنايى با خود مى‌باشد.

خط  : پول و طلا دو عامل مهم ثروت و ايجاد قدرت و نفوذ مى‌باشد و حتا اين ثروت است كه به گروهى دولت و سياست مى‌دهد. ارزش پول، با آن‌كه امرى عنوانى و قراردادى‌ست، ولى اعتبار محض نمى‌باشد و ارزش اقتصاد و قدرت دارايى را نمايش مى‌دهد، و ارزش طلا به‌گونه‌ى حقيقى، و معنونى پايدار است. پول و طلا مى‌تواند محتوا، خلق و خو و آمال و آرزوهاى افراد را تغيير دهد و هم مى‌تواند فرد را آرام و متين سازد و از آن پول، حريم و حرمت و قداست به دست آيد يا استكبار، نفاق، پنهان‌كارى، حرص، طمع، زياده‌خواهى، بخل و كنسى را به جان فرد بريزد.

خط ( كلان )  : اقتصاد مالى، مديريت پول و طلا و منابع مالى مى‌باشد. تبديل منابع، كالا و خدمات به پول، حفظ دارايى‌ست. پول، قدرت توليد مى‌آورد و نيازهاى جامعه و فرد را با قدرت تبديل و گردشى كه فراهم مى‌كند، تأمين مى‌نمايد و داراى حرمت و ارزش مى‌باشد؛ مگر اين‌كه در جامعه‌اى ارزش‌ها باژگونه گردد و چيرگى زرمداران، پول را عامل استثمار و نماد استكبار ساخته باشد كه در آن صورت، اين چرخه عكس مى‌گردد.

خط  : هريك از افراد جامعه، حفظ و مديريت پولى را كه در اختيار دارد و آن را با سخت‌كوشى به دست آورده است با حفظ قناعت و رعايت سادگى عهده‌دار مى‌باشند، اما مهم مديريت پول و دارايى عمومى‌ست كه نظام اسلامى متصدى آن مى‌باشد. اگر نظام اسلامى سياست درست اقتصادى نداشته باشد يا نتواند امنيت اين دارايى را حفظ نمايد، هم به اين دارايى عمومى و هم به پولى كه در اختيار مردمان است، آسيب وارد مى‌آورد.

خط  : قدرت كشورها و توانايى آن‌ها به ميزان سرمايه و ارزش پول آن‌ها تعريف مى‌شود. بنابراين اقتصاد نيازمند تعامل با كشورهاى داراى بالاترين ارزش پولى مى‌باشد؛ وگرنه بدون اين تعامل، در ناسوت كه قانون ضعيف‌كشى، قوى‌ترين قانون آن است، ارزش پول رايج كشور با سياست‌هاى تحميلى اقتصادهاى برتر، به اوج ضعف و قهقرا خواهد رفت.

خط  : اقتصاد با كنترل پايدار و مهار تراكم پول، طلا و ارز، و توزيع و عرضه‌ى مناسب و متعادل آن به‌خصوص با تأمين امنيت سرمايه‌گذارى و رابطه‌ى صادرات و واردات و تنظيم تقاضا، تورم را مديريت مى‌كند.

خط  :  قدرت پول با تكيه بر توليد ملى و ارزش‌داشتن كار و خدمات، حفظ و تقويت مى‌گردد و تابع عرضه و تقاضا مى‌باشد. نرخ ارز با تكيه بر اين سياست كلان مهار مى‌شود. ارزش پول ملى و قدرت آن، همچنين تابع نرخ تورم، نرخ رشد، نرخ اشتغال، نرخ بهره و رابطه‌ى ميان صادرات و واردات و چهره‌ى امنيت پايدار در سطح بين‌المللى و به‌خصوص همگرايى‌هاى منطقه‌اى و اطمينان به ثبات و سرمايه‌گذارى و نيز اعتماد به پول ملى به‌جاى ارزهاى قدرتمند مى‌باشد.

خط  : پول در چرخه‌ى اقتصادى درگير تورم و كاستى ارزش مى‌شود. نگه‌دارى پول، كاستن و تضييع آن مى‌باشد و تا مى‌شود بايد آن را با سرمايه‌گذارى در بخش توليد يا خريد مال و كالا ماندگار نمود. همچنين بايد كلان‌نگر بود و پول را در امور خرد هزينه نكرد و حتا اگر با مشاركت هم شده آن را به خريدهاى كلان و قابل توسعه اختصاص داد و حيات پول و جريان آن را اين‌گونه تضمين نمود.

خط  : پول و سرمايه را در سيستم بانكى و در شكل مضاربه مى‌توان رشد داد. پول همان‌طور كه اعتبارى نيست و داراى حيات واقعى مى‌باشد، مى‌تواند به اقتضاى حيات خود رشد كند و افزايش يابد و يا با سوءمديريت دچار افت و كاهش گردد.

خط  : پول بدون توجه به خداوند آرامش‌بخش نيست و كسى‌كه آرامش ندارد، نمى‌تواند كسى را دوست داشته باشد. اين توجه به خداست كه حيات، صفا، عشق، رزق، روح، قوت و قدرت مى‌آورد.

خط  : چيزى كه انسان‌ها را همدلى مى‌دهد معرفت، علم، صفا، محبت قلبى دو طرفه، عشق و عفاف و كفاف مى‌باشد، نه صرف پول و دارايى. دارايى و مسكن و خودرو و پول به خودى‌خود آقايى نمى‌آورد، مگر در نظر كسانى كه هويتى گدامنش دارند و نمى‌توانند كسى را براى خود او دوست داشته باشند و البته همينان نيز صاحب دارايى و آقايىِ مادى را روزى در جايى هرچند به سوءاستفاده‌هاى مالى شده به سخره مى‌گيرند. پول‌محورى حتا علم و ديگر كمالات را از مزه و شيرينى و از قداست و حرمت مى‌اندازد.

خط  : پول، اقتدارى مالى و پسنديده است اگر در چرخه‌ى سالم اقتصاد به جريانى درست بيفتد، ولى حب پول موجب زياده‌خواهى مى‌گردد و نهايت ساديسم مى‌آورد و همين دوستى به آزارطلبى تبديل مى‌شود و نمى‌گذارد به مصرف درست، سالم و متناسب برسد. براى رهايى از حب پول، مداومت بر ذكر ( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون )[1]  مى‌تواند كارا باشد.

خط  : ساديسمِ پول كه بيش‌تر افراد تازه به دوران‌رسيده به آن مبتلا مى‌شوند، فرد را مصرفى و نيز متظاهر و خودنما به اشياى لوكس و تجملى مى‌سازد. چنين فردى ديگر حرمت چيزى را نگه نمى‌دارد و به كسى و چيزى وفادار نيست و همين ساديسم او را وادار مى‌كند به‌صورت مرتب مسكن، خودرو و اسباب و وسايل منزل و حتا افرادى را كه با آنان زندگى دارد، تعويض كند. چنين كسى ديگر صفا و
دوستى ندارد و انسان نيست تا چه رسد به آن‌كه بخواهد دين‌مدار باشد. چنين فردى ديگر نمى‌تواند براى لحظه‌اى به قبر بينديشد و چشمى ندارد براى لحاظ آخرت و مرگ و زمانى كه حقيقت ثروت خود را مى‌يابد.

خط  : طلا فلزى گران‌بهاست كه بخش مهمى از ارزش اقتصاد را داراست و پشتوانه‌ى آن مى‌باشد. استفاده از اين فلز به خاطر صفايى كه دارد، قلب را جلا مى‌دهد و به دل صفا مى‌بخشد و اگر به جنبه‌ى استكبار آلوده نشود، دل‌ها را به محبت و مهرورزى سوق مى‌دهد.

خط  : تبديل طلا به غير مسكوكات بهادار اگر نامتعارف باشد، براى عرضه در بازارهاى داخلى و در محدوده‌اى كه نظام اقتصادى حاكم است، ممنوع مى‌باشد. ديگر فلزات قيمتى نيز همين حكم

را دارد.

چك

خط   : چك به افرادى داده مى‌شود كه فتوت و جوان‌مردى دارند و به نقدكردن آن متعهد مى‌باشند. چك‌هاى بانكى نبايد به افراد بى‌تعهدى داده شود كه چك را به ابزارى براى فساد مالى و اقتصادى تبديل مى‌كنند. بنابراين به صرف برگشت‌خوردن حتا يك برگ چك، تمامى حساب‌هاى بانكى دولتى و خصوصى فرد تا بازگردان و تسليم تمامى برگ‌هاى چك، مسدود شده و تمامى برگ‌چك‌هاى وى بى‌اعتبار مى‌گردد.

خط   : گرفتن چك براى واگذارى آن به افراد ديگر به‌صورت سفيدامضا همانند اجاره‌دادن يا واگذار كردن حساب بانكى به ديگرى جرم مى‌باشد. فرد خاطى افزون بر آن‌كه به ده برابر مبلغ نوشته‌شده در چك كشف‌شده محكوم مى‌گردد، براى هميشه از گرفتن چك منع مى‌شود. همچنين حساب‌هاى اجاره‌اى در صورت كشف، مسدود مى‌شود، و صاحب حساب به حسب گردش مالى حساب و توان مالى خود جريمه و از تمامى امتيازهاى مالى دولتى مانند وام‌هاى بانكى، حق بيمه، حقوق بازنشستگى و نيز انواع يارانه‌ها و از داشتن شغل دولتى براى خود و فرزندانش محروم مى‌گردد.

خط   : كارگزارى كه شرايط اعطاى چك را رعايت ننمايد، به انفصال از خدمت مجازات مى‌گردد.

جرم سنگين ربا و بهره‌ى پولى

خط ( كلان )  : استفاده از پول براى بردن سود و بهره به‌گونه‌ى پولى از طرف اشخاص حقيقى و حقوقى، ربا و جرم سنگين اقتصادى و در حكم محاربه با نظام اسلامى‌ست. بهره‌گيرى از پول، جريان سرمايه‌گذارى براى كار و توليد را مختل مى‌نمايد و پايه‌هاى اقتصاد را به فساد و اضمحلال مى‌برد و ايجاد فقر عمومى مى‌كند و به سرمايه و پول رشد انتفاخى، بيمارگونه و غيرطبيعى مى‌دهد. اين قانون، هيچ‌يك از به‌اصطلاح حيله‌هاى شرعى و قانونى را برنمى‌تابد و بهره‌بردن پولى را به‌صورت مطلق ممنوع مى‌كند. ربا اگر مصرف گردد، فرد را به آزِ رباخوارى و سيرى‌ناپذيرى از پول مى‌كشاند. اين دردى‌ست كه ديگر درمانى ندارد و چاره‌اى جز محجوردانستن رباخوار و ممنوعيت تصرف در مال نمى‌گذارد.

خط  :  « ربا » اسم مصدر و نتيجه‌ى رباء، به معناى « رشد ظاهرى و تربيت سطحى و بزرگ‌شدن پوستى و انتفاخ و نفخ كردن و تركاندن و از تخم بيرون آمدن » است. اين زيادى، بيمارگونه است و نه‌تنها صفا و لذت و سلامت از آن مُنتِج نمى‌شود، بلكه زندگى را به پريشانى و جامعه را به آشفتگى مى‌كشاند.

رباى مالى چون انتفاع انتفاخى ايجاد مى‌كند و مال را به‌گونه‌ى سطحى و ظاهرى رشد مى‌دهد و بزرگ مى‌سازد، ربا ناميده مى‌شود. طبيعت عمل ربا، مَحق است؛ زيرا مثل تزريق آمپول زير پوست اقتصاد جامعه است كه آن را متورم مى‌كند، نه اين‌كه رشد طبيعى و سالم اقتصاد باشد. قرآن‌كريم مى‌فرمايد: ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا )[2] . نسبت دادن محق به خداوند به اين معناست كه چيزى از قدرت خداوند

بيرون نيست؛ وگرنه محق، لازم قهرىِ خود رباست و همين سيستم عملكرد اعوجاجى بشر در معامله، عامل نابودى او مى‌شود. ربا سبب ايجاد نقصان و كاستى و نابودى مى‌شود و بلاهاى ناگهانى و متراكم مى‌آورد. گسترش ربا در جامعه، بعد از ده‌ها سال، آن را به جنگ تبديل مى‌كند و جامعه با جنگ، به محق و كاستى كشيده مى‌شود. كفر، ظلم و ربا، سه عامل عمده‌ى نابسامانى‌هاى بشر در امروز جهان است؛ به‌گونه‌اى كه مهم‌ترين عامل جنگ جهانى سوم عامل اقتصادى، به‌خصوص ربا و فقر مى‌باشد.

خط   : از آن‌جا كه هر اقتصادى متأثر از اقتصاد جهانى‌ست، به‌خصوص اگر اقتصاد، توان و مقاومت لازم را نداشته باشد، ملاحظات و محذورات بين‌المللى ارزش‌سنجى و بر سياست‌هاى پولى به مقدار ضرورت اجتناب‌ناپذير و مقطعى اعمال مى‌شود.

[1] . بقره / 156.

[2] – بقره / 276.