بخش 3 : فصل پنجم : رانت و پولشويى
بخش 3 : فصل پنجم : رانت و پولشويى
خط : رانت و كسب درآمد و تحصيل، تملك، نگهدارى يا استفاده از عوايد حاصل از پولشويى و تبديل مكرر درآمدهاى حرام و آلوده و ناشى از فعاليتهاى مجرمانه و بدون تلاش محترم، در سه بخش گمرك، ماليات و بازار سرمايه و سهام و اوراق بهادار، مانند قاچاق موادمخدر، اسلحه، انسان، فحشا و قاچاق كالا در گمركات، و فرار مالياتى در بخش ماليات و رشوه، ارتشاى ادارى و فساد مالى و اخاذى و اختلاس و فروش كالاهاى تقلبى و فاسد يا فعاليتهاى پنهان توليدى و درآمدهاى گزارشنشده ناشى از توليد كالاها و خدمات قانونى، ثروتهاى ناشى از ربا، غصب، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، مقاطعهكارىها و معاملات دولتى، فروش زمينهاى موات و مباحات اصلى، سوءاستفاده از برندهاى معروف جهانى، جعل آثار هنرى، عدم رعايت قانون كپىرايت، تبانى در معاملات دولتى، كلاهبردارى، انواع سرقتهاى سازمانيافته، راهاندازى خيريهها، مؤسسات ورزشى و فرهنگى، شركتهاى پوستهاى و لايهلايه و تودرتو با سهامداران مشترك و ضربدرى و صندوقهاى بهظاهر قرضالحسنه، صندوقهاى تعاون، صرافىها و مؤسسات اعتبارى پوششى، انواع تقلبات
مالى، اهداى پول به مجرمان شاخص و مرتبط با امنيت ملى و منطقهاى يا مجرمان اقتصادى و ديگر روشهاى تبهكارى مالى و تجارتى، براى ايجاد ابهام در منبع درآمدى و نامشخص باقىماندن اين منبع و حلال جلوهدادن آنها با پوشش فعاليتهاى مشروع اقتصادى كه قدرت حاصل از ثروت و توان ايجاد اختلال و بىثباتسازى بازار و روند واردات و صادرات و بازار ارز و طلا و املاك و مستغلات و كالاهاى با ارزش بالا را به عاملهاى دخيل انتقال مىدهد و همچنين پولشويى الكترونيك و تزريق مال آلوده به بنگاههاى مزايده و فروش آنلاين، وبسايتهاى شرطبندى، بختآزمايى و بازىهاى مجازى آنلاين و ديگر گونههاى مجازى و نيز پولشويى معكوس و پنهانكردن و پوششدادن منابع مالى مشروع كه براى اهداف و اعمال نامشروع استفاده شدهاند، از مصاديق استثمار است و حرام و ممنوع مىباشد.
مؤسسات مالى مكلفند بر كليهى عمليات و معاملات مشتريان خود با هدف شناسايى عمليات مشكوك، نظارت مستمر داشته باشند و دستگاههاى نظارتى مربوط، وظيفهى كشف و رديابى شبكههاى انواع پولشويى و معرفى آنها را به مقام مسؤول قضايى دارند.
خط : سرمايههاى ناشى از اعمال مجرمانه با ورود و خروج ناگهانى در حجم بسيار زياد، نظام اقتصادى را مختل مىكند و امنيت سرمايهگذارى را از بين مىبرد.
خط : هدف عمدهى پولشويى پنهان كردن منشأ غيرقانونى پول است نه سودآورى، از اينرو ممكن است براى ايجاد ابهام، اين درآمدها در مواردى سرمايهگذارى شود كه توجيه اقتصادى ندارد و از مصاديق سرمايهگذارى عقيم مانند دارايىهاى غيرمنقول بهخصوص اشياى هنرى، جواهرآلات و اتومبيلهاى تجملى مىباشد يا به عرضهى محصولاتى حتا با قيمتى كمتر از قيمت توليد پرداخته شود يا به خريد شركتهاى دولتى مبادرت شود كه خصوصىسازى مىگردد.
خط : مؤسسهى مالى كه پولشويى در آن جريان داشته و داراى شخصيت حقوقىست، به عنوان مركز مالى غيرمطمئن و آسيبرسان طبقهبندى مىشود و ضمن انحلال كامل يا جلوگيرى از فعاليت آن در مدتى معين، بر دولت و نظام اسلامى لازم است از هرگونه تعامل مالى با آن و نيز با مسؤولان آنها و عوامل حقيقى دخيل بهصورت دايمى خوددارى نمايد.
خط : انجام اقدامات ادارى مانند ثبت در ادارات، ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمى و شهردارىها و عمليات بانكى در بانكها، مؤسسههاى مالى و اعتبارى و صندوقهاى قرض الحسنه از سوى هرشخص كه بهطور عمد براى كمك يا تسهيل جرم پولشويى انجام شود، جرم پولشويى محسوب مىشود و مجازات آن را افزون بر انفصال دايم از خدمات ادارى و دولتى دارد.
خط : اگر كسى مورد اتهام پولشويى باشد، بازداشت مىشود و اموال وى به نفع محرومان استرداد مىگردد تا زمانى كه ثابت نمايد آن را از راهى مشروع به دست آورده است.
خط : با اثبات پولشويى و رانت، تمامى اموال بزهكار و نيز تمامى اموال و عوايد حاصل از آن پولشويى و رانت كه مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن مىباشد، در دست هركسىكه باشد، به نفع آسيبديدگان از آن فعاليت نامشروع و نيازمندان ضبط و استرداد مىشود و عوامل دخيل و مجرمان به
محروميت قطعى از آن اموال محكوم مىشوند و در صورت ضرورت، تنها از باب رفع فقرِ خانوادهى وى بهصورت محدود و موقت، براى او مال گذاشته مىشود.
خط : احتكار مال در موقعيتهاى بحرانى اقتصاد، افزون بر مجازات احتكار، مجازات پولشويى را نيز دارد.
خط : درآمدهاى حاصل از رانت كه بدون تلاش محترم به دست مىآيد، در هر جايى باشد، ضبط و توقيف مىشود و عاملهاى دخيل در آن، به استرداد تمامى اموال يا پرداخت جريمهى مالى تا شصتبرابر مال مورد رانت مجازات مىشوند، اگر به اهمال كشيده نشود و با نبود مالى كه اين مجازات را تأمين نمايد به حبس ابد با كار و بازدهى مفيد به نفع مردمان و با احتساب هزينههاى نگهدارى وى از خود او محكوم مىگردند.
خط : پولشويى و رانتخوارى بهخصوص در موقعيتهاى بحرانى اقتصاد، اگر از مصاديق ايجاد فساد عمومى و گسترده باشد، افزون بر سلب تمامى اموال، مجازات اعدام را دارد.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
