خط  : سازمان برنامه و بودجه، تابع سازمان اقتصاد و دارايى‌ست.

خط  : توزيع بودجه به حسب نياز و تقاضا و برنامه‌ها و شاخص سرمايه‌گذارى در توليد مى‌باشد و نه به اعتبار سرانه و جمعيت و رديف بودجه. بنابراين تمامى قوانينى كه توزيع را به نسبت شاخص جمعيت قرار مى‌دهد، لغو مى‌شود؛ مگر آن‌كه جمعيت به‌خصوص شاخص بيكارى لحاظ موضوعى داشته باشد. همچنين قوانينى كه گروهى خاص را هدف و مورد حمايت ويژه قرار مى‌دهد، ملغا مى‌شود.

خط  : خزانه‌دارى كل كشور نمى‌تواند بودجه را در قالب رديف مشخص در قوانين بودجه‌ى سالانه و به نسبت شاخص جمعيت پرداخت كند.

خط  : بودجه‌ى مصوب هيچ‌يك از دستگاه‌هاى اجرايى، قضايى، قانون‌گذارى و انديشارى خارج از محاسبات عمومى و ساير مقررات عمومى دولت هزينه نمى‌گردد.

خط  : از بودجه‌ى سالانه‌ى دولت و دستگاه‌هاى اجرايى و امكانات و تسهيلات وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها نمى‌توان به بنيادهاى علمى و فرهنگىِ غيرانتفاعى و غيردولتى و نيز به مساجد، حسينيه‌ها و ديگر اماكن مذهبى كمك مالى و پشتيبانى نمود.

خط  : دستگاه‌هاى اجرايى حق تأسيس و توسعه‌ى مؤسسات و مراكز حوزوى و مراكز دينى از قبيل مساجد، تكايا، حسينيه‌ها و دارالقرآن‌ها و حمايت مالى از بودجه‌هاى جارى، عمرانى و تحقيقاتى و مراسمات مذهبى آن‌ها را ندارند.

خط  : كليه‌ى وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتى موظفند برنامه‌هاى اجرايى و عملياتى خود را در قالب بسته‌هاى اجرايى تهيه كنند. اين بسته‌ها كه پس از تصويب هيأت وزيران به حسب نياز و تقاضا و تحت نظام بودجه‌ريزى عملياتى، جهت اطلاع به مجلس شوراى اسلامى ارايه مى‌شود، مبناى تنظيم و تصويب بودجه‌ى سنواتى دستگاه قرار مى‌گيرد.

خط  : كليه‌ى وزارتخانه‌ها و مؤسسات و استانداران و مديرانِ كميته‌هاى مشاوران منطقه كه صلاحيت وضع مصوبه‌ى لازم‌الاجرا را دارند، در كليه‌ى مصوبات و تصميماتى كه تكاليفى براى مصرف اعتبار بودجه‌ى كل كشور تعيين مى‌نمايد، قبل از اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تأييد بانك مركزى و خزانه‌دارى كل كشور را مبنى بر لزوم اجرا و وجود اعتبار براى آن منظور، و عدم مغايرت با قوانين، احكام و رديف‌هاى بودجه را اخذ نمايند.

خط  : خزانه‌دارى كل هيچ‌گونه اعتبارى را به عنوان كمك و به هزينه‌ى قطعى منظور نمى‌نمايد و مديران دستگاه‌هاى اجرايى در مدت مديريت خود، نسبت به هزينه‌هاى دريافتى مسؤول مى‌باشند و لازم است ضمن ارسال گزارش اعتبارات دريافتى و هزينه‌هاى آن، به سازمان برنامه‌وبودجه، همچنين به نهادهاى نظارتى پاسخگو باشند.

خط  : افراد مسؤول و دخيل در توزيع بودجه، چنان‌چه آن را به فساد و يا بى‌مبالاتى و كوتاهى و تقصير بيالايند و تناسب‌ها را رعايت نكنند، عهده‌ى آنان به فسادها و خسارت‌هايى كه از اين ناحيه به حقوق مردمان وارد مى‌شود، به‌خصوص به بيكارى و معصيت‌هاى پى‌آمد آن و جابه‌جايى به نفع دانه‌درشت‌ها و اغنيا، مشغول مى‌شود و تمامى آن‌ها داراى ضمان است و در عالم آخرت به‌طور كامل بازخواست و استيفا مى‌شود.

سياست‌هاى اولويت‌دار برنامه‌ريزى و بودجه

خط  : دولت موظف است سياست رونق توليد، سرمايه‌گذارى‌هاى ضرورى و با اولويتِ نيازهاى بخش خصوصى و تقويت صندوق توسعه‌ى ملى را در برنامه‌ريزى و هزينه‌ى بودجه رعايت كند.