خط  : سازمان اقتصاد و دارايى موظف است ضمن راه‌اندازى بانك اطلاعاتى اموال و دارايى‌ها با نام « بانك اطلاعات اقتصادى »، در سه حوزه‌ى منابع عمومى كه در اختيار دولت مى‌باشد، درآمدهاى دينى به‌خصوص اوقاف و اموال و درآمدهاى شخصى، شناختى درست، دقيق، مقتدر و به‌روز در اختيار داشته باشد و خطوط كتاب « اقتصاد سالم و رفع فقر » را در اين خصوص ساماندهى و
اجرايى نمايد و كم‌ترين اهمال و مسامحه‌اى را به خود راه ندهد. تشكيل چنين بانكى، تجسسِ ممنوع نمى‌باشد، بلكه امر قانونمند و ضرورى براى حل مشكلات اقتصادى به‌گونه‌ى ريشه‌اى مى‌باشد و فقهِ علمى، آن را لازم مى‌شمرد.

خط ( كلان )  : اقتصاد سالم داراى بانك علمى واحد و منسجم اطلاعاتى از به‌روزترين داده‌هاى اين حوزه و تمامى عامل‌هاى دخيل و متأثر بر دنياى اقتصاد مى‌باشد. اين بانك، وظيفه رصد و پايش وقايع دخيل در رشد يا ركود و نزول اقتصاد را بر عهده دارد. سازمان اطلاعات و امنيت اقتصادى ضمن دسترسى كامل به اين بانك، داراى اطلاعات اقتصادى مستقل مى‌باشد.

خط  : بانك اطلاعات اقتصادى موظف است تمامى آنچه را كه در كشور داراى ماليت است؛ به‌خصوص منابع طبيعى و آنچه را مى‌تواند به عنوان سرمايه در نظام اقتصادى نقش داشته باشد، شناسايى نمايد و با قرار دادن شناسه براى آن، ارزش آن را به‌روز و طى گزارش‌هايى كه هرچند وقت تهيه مى‌نمايد، به مقام رهبرى اطلاع دهد.

خط  : بانك اطلاعات اقتصادى موظف است با فراهم آوردن اقتدار ارزيابى دقيق اقتصاد كشورهاى ديگر، موقعيت و توان اقتصادى كشور در منطقه و در جهان را با معيارهاى واقعى و شاخص‌هاى عينى متن هريك از جوامع به دست آورد و نقاط آسيب‌پذير و نيز ميزان پايدارى هريك را مشخص نمايد و عيار اقتصاد كشور و توان آن را مشخص نمايد و ضمن پيش‌بينى رشد يا افول اقتصاد، آن را به‌صورت نقطه‌اى و با به دست دادن علت آن گزارش دهد.

خط  : بانك اطلاعات اقتصادى كه نقشى مهم در شفاف‌سازى اقتصاد و مصونيت آن از مافيا و زورهاى پنهان و در سايه دارد، تمامى صاحبان ثروت و سرمايه‌داران را شناسايى و رتبه و موقعيت مالى و اطلاعات حوزه‌ى كارى و نفوذ آنان را به‌روز در اختيار دارد.

خط ( كلان )  : اقتصاد سالم بر شفافيت و اعلان صادقانه مبتنى‌ست. بزرگ‌ترين معضل اقتصاد، نداشتن كد و شناسه‌ى اقتصادى براى افراد و در اختيارنداشتن بانك اطلاعاتى براى ميزان دارايى‌هاى هر فرد به‌صورت روشن و شفاف و صادقانه است. بانك اطلاعات اقتصادى لازم است توانايى‌هاى علمى و حرفه‌اى افراد و ميزان مهارت و تخصص آنان را در خود داشته باشد و برجستگان هر رشته و فن را معرفى كرده باشد تا بتوان مسؤوليت‌ها را به افراد شايسته و داراى كفايت داد. امنيت اقتصادى با نظامى‌گرى و ايجاد پليس آهنين اقتصادى ايجاد نمى‌شود، بلكه با ايجاد سيستم شفاف و روشن و داراى شناسه فراهم مى‌شود.

خط   : تمامى املاك و اموال و اوقاف بايد داراى شناسه بوده و تمامى مشخصات هر مالى و ارزش به‌روز آن مضبوط باشد. حاكميت بايد اين فرهنگ را نهادينه سازد كه كسى نخواهد مال خود را مخفى و پنهان كند و لازم است سيستمى را ترتيب دهد كه نظام آمارى درست و اطلاعات كامل تمامى
اموال و نقل و انتقال‌هاى آن را به‌صورت شفاف در اختيار داشته باشد و تمامى مراحل سرمايه، توليد، توزيع و مصرف را به‌گونه‌اى كه جامعه از آن برداشت جامعه‌اى امنيتى و پليسى ننمايد، پايش سازد. ارايه‌ى هرگونه آمار جعلى و اطلاعات صورى، جرم سنگين محسوب مى‌شود.

خط   : شناسه‌ى افراد و اموال به‌گونه‌ى هوشمند طراحى مى‌گردد و تمامى مشخصات و توانايى‌هاى علمى، تجربى و مالى فرد و تمامى اسناد و مدارك در آن ثبت و ضبط مى‌گردد و آخرين احوال و اسناد و توانايى‌هاى فردى، محل اقامت و مهاجرت‌ها و نيز محل تحصيل و كار و ديگر احوال به‌گونه‌ى به‌روز در آن منعكس گردد.

اين شناسه در خصوص افراد، هم رزومه‌ى كارى و هم حتا شخصيت و نيز بيوگرافى آنان را به

دست مى‌دهد.

خط   : هم هر فردى دارى شماره‌ى ملى و كدپستى مى‌باشد و هم ميزان سرمايه و درآمد و اموال مالكان حقيقى و حقوقى و اموالِ در اختيار تمامى شهروندان در بانك اطلاعات اقتصادى ثبت و محفوظ مى‌باشد و با شناسه‌ى اقتصادى هر يك از افراد داراى دسترسى‌ست. هم تمامى افراد جامعه و هم تمامى اقشار و اصناف، لازم است داراى شماره‌ى ملى و شناسه‌ى اقتصادى و شرح دارايى‌ها در سندى اقتصادى باشند تا مفاسد اقتصادى و انواع سرقت‌ها در پوشش‌هاى آبرومند و ثبت اسناد به نام ديگران، قابل رصد و پيش‌گيرى گردد.

خط   : هر كالاى توليدى بايد شماره سريال و شناسه داشته باشد. اگر مالى فاقد شناسه و سند اقتصادى باشد، حاكميت، مالك آن و تمام منافعى كه داشته است، اعم از ارزش اضافى و افزوده، مى‌باشد. اين حكم شامل وجوهات و اوقاف و نذورات و صدقات و خيرات و ديگر درآمدهاى دينى نيز مى‌شود و هر مالى لازم است شناسه‌ى اقتصادى و ورودى و خروجى شفاف، منضبط و معين داشته باشد. سيستم مبتنى بر شناسه و سند اقتصادى، مى‌تواند آمارهاى درست و دقيق اقتصاد محلى، منطقه‌اى، شهرى، استانى و ملى و نيز سرانه‌ى عمومى و جدول درآمدها و هزينه‌ها را به دست دهد و به كمك مديريت اقتصاد و نظارت بر تمامى مراحل آن آيد. اگر چنين سيستمى فراهم نشود، مسؤولان به نيازمند معروف چيزى نمى‌رسانند و زرنگى حريص را كه منافقانه لباس مفلسى مى‌پوشد و خود را محتاج و پر از درد مسكنت مى‌نمايد تا هرچيزى را كه بتواند از هر طريقى بربايد و آبرومندانه از خزانه دزدى نمايد، به همه‌چيز مى‌رسانند.

خط   : سياست‌گذارى‌هاى نادرستِ ناشى از اطلاع نادرست و آمارهاى غيرعلمى يا جعلى موجب عدم تعادل و سوء تخصيص منابع مى‌شود و بى‌ثباتى اقتصادى را در پى دارد.

خط  : سرقت‌هاى سيستماتيك و مدرن داخل نظام اقتصادى را با اختصاص شناسه‌ى اقتصادى براى افراد و كالاها و شفافيت در ميزان درآمدها و موارد هزينه‌ى آن‌ها و نظارت مطمئن و پايدار عمومى و بازرسى‌هاى تخصصى افراد امين مى‌توان پيش‌گيرى كرد.

خط  : هرگونه سوءاستفاده از شناسه‌ى اقتصادى و حساب‌هاى بانكى و واگذارى آن به غير، جرم ايجاد اخلال در نظام اقتصادى را دارد؛ اگرچه سوءاستفاده بسيار خـُرد و ناچيز باشد.

خط  :  اعلان مبتنى بر مميزى‌ست. تا بانك اطلاعاتى اشخاص و احوال و اموال سامان نگرفته است، اعلان و شفافيت امرى بيهوده، بلكه مضر است و دزدان آبرومند، خود طلبكار آنچه اعلان شده است، مى‌گردند و نظام اقتصادى را بده‌كار مى‌نمايانند.

خط  : سؤال و تجسس بى‌مورد و نابه‌جا از بدترين سخت‌گيرى‌ها و زورگويى‌هايى‌ست كه فرد را مجبور به نفاق و دروغ مى‌كند و بدترين آفت اقتصاد را در جامعه گسترش مى‌دهد.

خط   : تمامى معابر، خيابان‌ها، كوچه‌ها، منازل و خانه‌ها داراى شناسه‌ى عددى مى‌باشد. اين شناسه‌ها هوشمند مى‌باشد و اطلاعات لازم مكانى را انعكاس مى‌دهد.

خط  : اقتصاد مافيايى و چرخه‌ى پنهانى و بيرون از سيستم اقتصاد سالم كه هدفى جز تجميع سرمايه و سودبرى كلان و استثمارى و انحصار قدرت و ثروت ندارد، ريشه‌ى نابسامانى‌هاى اجتماعى غير قابل مهار به‌خصوص فقر و استثمار توده‌هاى ضعيف و تهيدستان مى‌گردد. بنابراين اقتصاد سالم براى پايدارى و مقاومت خود كه بر پايه‌ى محبت‌هاى مردمانى استوار است، شفافيت را لازم مى‌دارد و با هرگونه سوداى پنهانى با پشتوانه‌ى حمايت‌هاى مردمانى مبارزه مى‌نمايد. سوداى پنهانى و بيرون از نظام اقتصادى، مصداق ايجاد فساد عمومى و فراگير است.

خط  : دستگاه اطلاعات اقتصادى لازم است تمامى افراد درگير با انواع قاچاق به‌خصوص سوداگران عمده را در سراسر دنيا شناسايى نمايد. مراد از قاچاق، كالايى‌ست كه خريدوفروش آن در منطقه‌اى غيرقانونى و ممنوع يا مدعى كالا فاقد برگ‌خريد و شناسه‌ى قابل تعقيب باشد.

خط  : شاخ‌هاى اقتصادى لازم است با خوداظهارى، منبع درآمدهاى خود را مشخص كرده و سلامت طريق آن را اثبات نمايند؛ برخلاف ضعيفان كه در هيچ‌جا مورد بازخواست و سركشى و تجسس قرار نمى‌گيرند و نيازهاى آنان بر اساس نيازاظهارى كه به سامانه‌ى كرامت اعلام شده است، برطرف مى‌شود.

خط  : اگر دانه‌درشتى به صورت تسبيبى و با استفاده از اقشار ضعيف، به ايجاد فساد و اخلال و ارتكاب جرم اقتصادى اقدام كرده باشد، هر عامل بر اساس درصد تأثير در وقوع جرم، و بر اساس كتاب « قضا و مجازات » به تعزيرات مديريتى متناسب مجازات مى‌شود.

خط  : اگر استبداد مالى زرمداران و قهر و سخت‌گيرى زورمداران بر جامعه حاكم شود، اقتصاد نظام طبيعى خود را از دست مى‌دهد و به نفاق و دروغ و پنهان‌كارى آلوده مى‌شود و شفافيت خود را از دست مى‌دهد.

خط  : تصميم‌ها و شگردهاى سياسى تابع توان اقتصادى‌ست. بنابراين تا توان و ارزش اقتصادى كشور به‌صورت شفاف مشخص نشود، سياست‌ها و تدبيرهاى درست شكل نمى‌گيرد.