خط  : بنياد مسكن انقلاب اسلامى و تمامى نهادها و سازمان‌هاى مرتبط با ساخت‌وساز و واگذارى مسكن به وزارت مسكن و راه‌سازى انتقال مى‌يابد و با آن ادغام مى‌شود. وظايف محوّله در محدوده‌ى راه و ترابرى، مسكن، عمران شهرى و عمران روستايى با اين وزارت مى‌باشد.

خط  : وزير مسكن و راه‌سازى توسط مديرجمهور انتخاب مى‌شود.

تأمين مسكن رفاهى

خط  : دولت ( وزارت مسكن و راه‌سازى ) موظف است مسكن رفاهى مورد نياز تمامى سرپرست‌هاى خا و خوابگاه افراد بى‌سرپرست فاقد مسكن را با تأكيد بر روش‌هاى انبوه‌سازى، كوچك‌سازى، ارزان‌سازى و استفاده از روش‌هاى نوين ساخت در امر مسكن، فراهم كند و آن را به‌صورت صنفى واگذار كند، به‌گونه‌اى كه هر صنف داراى محله يا شهركى باشند.

خط  : اين وازتخانه همه‌ساله اعتبارات مربوط به اين قانون را در بودجه‌ى وزارت مسكن و راه‌سازى منظور مى‌نمايد. مسكن همانند شغل، مطالبه‌ى به‌حق مردمانِ نيازمند، از دولت مى‌باشد و تأمين آن امر الزامى بر عهده‌ى دولت مى‌باشد.

خط  : منافع مسكن دولتى و حق سكونت در آن در برابر اجاره‌ى متناسبى كه به سازمان سلامت و كرامت اجتماعى پرداخت مى‌شود، به مردمان واگذار مى‌گردد و براى آنان سند اعيانى بدون حق فروش صادر مى‌گردد. هزينه‌هاى نگه‌دارى و تعمير با ساكنان مى‌باشد و نحوه‌ى استفاده ساكنان برابر دستورالعملى‌ست كه به تصويب اين وزارتخانه مى‌رسد. واگذارى مسكن به افراد واجد شرايط با وزارت مسكن و راه‌سازى مى‌باشد.

خط  : تحقق مسكن خاها با استقرار مديريت يكپارچه در تمامى مراحل، از جمله طراحى، اجرا، ساخت، واگذارى و نيز نگه‌دارى آن‌ها و نيز تأمين مسكن جايگزين براى پشتيبانى از برنامه‌ها و اقدامات نوسازى محلات بافت فرسوده و نيز رعايت الگوى مصرف مسكن در تمامى ساخت‌وسازها و همچنين شناسايى پهنه‌هاى خطرپذير و حريم‌هاى آن‌ها و ممنوعيت ساخت‌وساز در چنين پهنه‌هايى و افزايش ايمنى و تاب‌آورى شهر در مقابل مخاطرات زمين، كنترل قانونى توزيع جمعيت و توزين و مهندسى براى نظارت و مديريت سرانه‌ى جمعيتى و سكونتى و همچنين مديريت و ساماندهى آرامستان‌ها و ساماندهى پاركينگ‌هاى لازم در هر منطقه با وزارت مسكن مى‌باشد.

انبوه‌سازى سوئيت‌هاى مناسب براى ازدواج

خط ( كلان )  : وزارت مسكن موظف است با انبوه‌سازى و ساخت ميليونى سوئيت‌هايى در حدود سى تا چهل متر، مسكن مورد نياز زوج‌هاى جوان را فراهم كند. اين سوئيت‌ها دولتى‌ست و به هيچ‌وجه و در هيچ‌قالب، تمليك به شخص نمى‌گردد.

خط  : مسكن كم‌هزينه ( سوئيت‌هاى گفته‌شده در خط پيش ) و مورد نياز كه يكى از پايه‌هاى ازدواج جوانان است، تا زمانى كه فراهم نشده است، هيچ‌يك از دستگاه‌هاى دولتى مجاز به ساخت‌وساز براى ساختمان‌هاى مورد نياز خود نمى‌باشند. همچنين مصلاها، مساجد، حسينيه‌ها و ديگر اماكن مذهبى مجاز به ساخت‌وساز از بودجه‌ى دولتى و نيز اوقاف نمى‌باشند و اولويت نخست كشور بعد از ايجاد اشتغال، در اختيارگذاشتن مسكن مورد نياز به اقشار كم‌درآمد مى‌باشد.

پرداخت كمك‌اجاره‌ى مسكن

خط  : اگر وزارت مسكن در تأمين مسكن خاها ناتوان باشد، به‌طور موقت، به سرپرست خاهاى فاقد مسكن و كم‌برخوردار، كمك‌هزينه‌ى اجاره‌ى مسكن پرداخت مى‌شود.

تمركز ساخت‌وسازهاى دولتى

خط  : به منظور حذف تشكيلات موازى، تمركز ساخت‌وساز ساختمان‌هاى دولتى و عمومىِ قواى پنج‌گانه، ارتقاى كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ريزى، مطالعه، طراحى و اجراى هرگونه ساختمان دولتى را در وزارت مسكن و راه‌سازى ( سازمان مجرى ساختمان‌ها، تأسيسات دولتى و عمومى ) متمركز نمايد.

سازمان‌هاى اطلاعات، نيروى ارتشِ بازدارنده و انرژى اتمى از شمول اين حكم مستثناست.

حق برخوردارى از مسكن

خط  : هر سرپرست خانواده، واجد حق برخوردارى از منزلى رايگان مى‌باشد كه چگونگى آن در كتاب « خانواده » آمده است.

خط  : منزل متناسب واگذارى‌شده به افراد بعد از مرگ سرپرست، در اختيار همسر و فرزندان قرار مى‌گيرد، اگر بر آن‌ها صدق خانواده شود؛ وگرنه به سرپرست خانواده‌اى ديگر منتقل مى‌شود.

خط  : افراد مجرّدِ بى‌سرپرست و فاقد خانواده، تا زمان ازدواج، حق برخوردارى از خوابگاه متناسب و خانه‌هاى اميد و مهر را به تناسب دارند.

خط   : هر شخصى حق دارد در هر نقطه‌اى از كشور در چارچوب قوانين مالكيت و به تبع كنترل قانونى و مديريت توزيع سرانه‌ى جمعيتى و سكونتى زندگى كند. رهبرى از اين حق مردمانى حمايت دارد و اجازه نمى‌دهد كسى را به‌ناحق و به‌گونه‌ى غير قانونى از محل اقامت خود تبعيد كنند يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع يا به اقامت در محلى مجبور سازند. اقامت در بلاد كفر و غيردينى و مناطقى كه زير سيطره‌ى حاكم ظالم است، بدون اذن از مجتهد صاحب شرايط مجاز نمى‌باشد و در صورتى‌كه اقامت به مصحلت نباشد، مهاجرت از آن‌جا به يكى از مناطق دينى لازم است.

خط  : زمين و ساختمان در اختيار نظام اسلامى قرار دارد و آن را به حسب نيازهاى مردمانى در اختيار آنان قرار مى‌دهد، اما به نام آنان ثبت و سند مالكيت نمى‌زند.

خط  : ساختمان‌ها بهتر است به‌گونه‌ى تلفيقى از ساخت ويلايى ( افقى ) و با محوطه‌ى مشترك و در تعامل با طبيعت به‌خصوص با امكان بهره‌بردن از فضاى آزاد آسمان با معمارى آپارتمانى ( عمودى ) و در بيش‌ترين طبقات ممكن و به‌گونه‌ى كلان‌شهر و براى اسكان ميليونى افراد طراحى و ساخته شود تا بيش‌ترين بهره از زمين و طبيعت برده شود و هزينه‌ى آن نيز اقتصادى گردد.

خط  : بافت‌هاى فرسوده لازم است با آخرين تكنولوژى و دستاوردهاى صنعت ساختمان بازسازى شود تا در بلاياى طبيعى مانند زلزله، كم‌ترين خسارت به مردمان وارد گردد.

خط  : زمين بافت‌هاى فرسوده در اختيار نظام قرار مى‌گيرد و به صاحبان آن‌ها در برابر آن زمين، بناى ساخته‌شده واگذار مى‌شود.

خط  :  ساختمان‌ها در مناطق زلزله‌خيز لازم است چنان مستحكم بنا شود كه آسيب‌هاى زلزله‌هاى شديد به كم‌ترين ميزان برسد.

خط   : كسى مالك سواحل كشور تا شعاع شصت متر نمى‌شود، بلكه مردمان نسبت به سواحل در شعاع بعد از شصت متر داراى حق مديريت و سرمايه‌گذارى به‌خصوص براى جذب جهانگرد و توريست مى‌باشند.

خط  : در اقتصاد، شناسايى زمين‌هايى كه داراى موهبت خاص الاهى و وجاهت ربوبى و امنيت پايدار و فاقد آسيب‌هاى جدى‌ست، حايز اهميت مى‌باشد. چنين مناطقى براى سكونت و سرمايه‌گذارى امن، داراى موقعيت استراتژيك مى‌باشد.

خط   :مشاهد مشرفه و زيارتگاه‌هاى مورد اهتمام مؤمنان، نياز به مهندسى كلان، دورنگر و به‌روز دارد تا زمينه را براى جذب ميليونى زايران و رفاه، راحتى و آسايش آنان فراهم آورد.

خط  : پذيرش مهاجر اقتصادى و دادن تبعيت به وى، آزاد است.

خط   : زمين قبر به‌صورت رايگان در آرامستان‌هاى تازه‌بنا در اختيار قرار مى‌گيرد و تنها هزينه‌ى تمام‌شده‌ى ساخت آن، دريافت مى‌گردد.

نظام مهندسى ساختمان

خط  : وزارت مسكن و راه‌سازى با به كارگيرى نيروهاى متخصص و تربيت نيروى كار ماهر در كليه‌ى سطوح و تقويت نظام مهندسى و تشكـّل‌هاى فنى و حرفه‌اى و استفاده از تجربه‌هاى موفق كشورهاى پيشرفته‌ى زلزله‌خيز و با ممنوعيت و جلوگيرى از ساخت‌وسازهاى غيرفنى و ناامن در برابر زلزله و الزامى‌كردن بيمه و استفاده از كليه‌ى استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا و استانداردسازى مصالح پايه و اصلىِ سازه‌اى و الزامى‌كردن استفاده از مصالح استاندارد، با كيفيت و مقاوم و ترويج و تشويق فن‌آورى‌هاى نوين و پايدار و ساخت سازه‌هاى سبك و تعبيه‌ى پاركينگ‌هاى لازم به بهبود مديريت انبوه‌سازى مسكن مبادرت مى‌ورزد.

شهرك‌هاى صنعتى

خط  : شهرها و شهرك‌هاى صنعتى لازم است از شهرها و مناطق مسكونى تفكيك شود و نيز مناطق حيات‌وحش و زيستگاه‌هاى حيوانى مجزا و حفاظت‌شده باشد. شهرسازى لازم است مظاهر طبيعت را در خود حفظ نمايد و فضاى سبز لازم و نيز رؤيت آسمان در آن منظور گردد و شهرى با زيستى طبيعى در اختيار شهروندان قرار دهد، نه شهرى خشك و بى‌روح كه صنعت و پلاستيك چهره‌ى غالب آن باشد. دسترسى مستقيم به طبيعت بايد در هر واحد ساختمانى تعبيه گردد.

رعايت ساختار مدرن مدنى

خط  : در طراحى نقشه و ساخت شهرها رعايت ساختار مدرن شهرى و اين‌كه هرچيزى در جاى مناسب خود باشد، الزامى‌ست. آرامستان، بيمارستان‌هاى بزرگ، زندان، دانشگاه‌ها و حوزه علمى لازم است بيرون از محدوده‌ى مسكونى و مستقل از شهر ساخته شود. بنابراين شهر علمى، شهر پزشكى، شهر سينمايى، شهر نظامى، شهر قضايى، شهر خريد و بازار، شهر بازى و تفريح و سرگرمى، شهر ورزشى و ديگر گونه‌هاى تخصصى شهرنشينى، بيرون از محدوده‌ى مسكونى شهر و به‌گونه‌ى تفكيكى و مستقل بنا نهاده مى‌شود.

پروانه‌ى ساختمان

خط  : صدور پروانه‌ى ساختمان و سازوكارهاى تضمين كيفيت ساختمان در صدور پروانه و گواهى‌هاى ساختمانى از جمله پى‌گيرى عملياتى‌شدن شناسنامه‌ى فنى ساختمان و بيمه‌ى تضمين كيفيت ساختمانى با وزارت مسكن و راه‌سازى مى‌باشد.

حفظ توانمندى‌هاى طبيعى

خط  : وزارت مسكن و راه‌سازى موظف است توانمندى‌هاى طبيعى هر منطقه را شناسايى و حفظ كند و چنين نباشد كه منطقه‌اى را كه قطب كشاورزى يا زيستگاه حيوانى‌ست، به شهرك مسكونى يا صنعتى تبديل كند يا شهرى علمى را صنعتى يا به‌عكس عمل نمايد.

معمارى ملى و اسلامى

خط  : رعايت ارتقاى كيفى سيما و منظر شهرى در عين حفظ سادگى و بدون آن‌كه به اسراف، تبذير و تجملات بيالايد و رعايت فرهنگ بهره‌ورى و كاهش قيمت تمام‌شده به عنوان ارزش ملى در عين حفظ كيفيت و نيز متناسب و هماهنگ بودن طراحى شهرها و شهرك‌ها و مجتمع‌هاى مسكونى از نظر فضاى سبز و باز و دسترسى مستقيم به طبيعت، همجوارى كاربرى‌ها، شبكه‌ى معابر و حمل‌ونقل، ضوابط تراكم ساختمانى و غيره با معيارهاى زيست‌محيطىِ مورد تأييد سازمان محيط زيست، الزامى‌ست.

پيش‌فروش انبوهى مسكن

خط  : وزارت مسكن مى‌تواند با بخش خصوصى قرارداد پيش‌فروش انبوهى ساختمان

منعقد نمايد.

سامانه‌ى ملى املاك و اسكان كشور

خط  : وزارت مسكن و راه‌سازى موظف است « سامانه ملى املاك و اسكان كشور » را ايجاد كند. اين سامانه بايد به‌گونه‌اى طراحى شود كه در هر زمان امكان شناسايى برخط مالكان اعيانى و ساكنان يا كاربران واحدهاى مسكونى، تجارى، خدماتى و ادارى و پيگيرى نقل و انتقال املاك و مستغلات به‌صورت رسمى، عادى، وكالتى و غيره را در كليه‌ى نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازى موظف است امكان دسترسى برخط به سامانه‌ى مذكور را براى سازمان امور مالياتى كشور ايجاد كند.

بيمه‌ى پايه‌ى حوادث طبيعى

خط  : وزارت مسكن و راه‌سازى به منظور جبران بخشى از خسارت‌هاى مالى ناشى از حوادث طبيعى از جمله زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگينى برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريالرزه ( سونامى ) موظف است كليه‌ى ساختمان‌هاى مسكونى داراى انشعاب قانونى برق را تحت پوشش « بيمه‌ى پايه‌ى حوادث طبيعى ساختمان » قرار دهد. وزارت نفت و نيرو موظف است حق بيمه‌ى يادشده را به‌صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان‌ها درج و صددرصد آن را پس از دريافت به حساب خزانه‌دارى كل كشور واريز كند.

خط  : ساختمان‌هاى احداث‌شده توسط وزارت مسكن و راه‌سازى از پرداخت هزينه‌هاى
صدور پروانه‌ى ساختمانى و عوارض شهردارى معاف مى‌باشد و دستگاه‌هاى ارايه‌دهنده‌ى خدمات مذكور موظف به ارايه‌ى اين خدمات به‌صورت رايگان به اين وزارت‌خانه مى‌باشند. هزينه‌هاى انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن نيز به‌صورت تمام‌شده توسط دستگاه‌هاى مربوط

اخذ مى‌گردد.

واگذارى زمين‌هاى دولتى

خط  : وزارت مسكن و راه‌سازى مكلف است نسبت به واگذارى زمين‌هاى دولتى با كاربرى عمومى ( آموزشى، ورزشى، بهداشتى و فرهنگى ) بدون اخذ قيمت به سازمان دولتىِ مربوط و به بخش غيردولتى به‌صورت اجاره و به قيمت كارشناسى روز، حداكثر سه‌ساله اقدام نمايد.

خط  : وزارت مسكن و راه‌سازى مكلف است زمين‌هاى مورد نياز براى ايجاد شركت‌هاى صنعتى را با قيمت اجاره‌ى منطقه‌اى حداكثر سه‌ساله در اختيار سرمايه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد و اين اجاره را در صورت لزوم به قيمت روز تمديد نمايد.

افزايش ضريب ايمنى شهرها

خط  : وزارت مسكن و راه‌سازى براى ايجاد شهرهاى جديد مكلف است با انتخاب مكان‌هاى مناسب در مراكز حياتى و حساس، متناسب با ملاحظات اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى به‌ويژه امنيتى و پدافند غيرعامل و با توجه به مديريت سوانح طبيعى، حوادث و منابع آب و رعايت شرايط زمين‌شناسى جهت افزايش ضريب ايمنى تأسيسات زيربنايى و حياتى و بناهاى مراكز جمعيتى اقدام كند.

زمين‌هاى كشاورزى

خط  : اسناد كليه‌ى زمين‌هاى كشاورزى كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر شده است، به سند حق اختصاصىِ انتفاع و بهره‌ورى كشاورزى تغيير مى‌يابد و وزارت مسكن و راه‌سازى به عنوان متصدى دولت و نماينده‌ى نظام و ناظر بهره‌بردارى با حفظ كاربرى كشاورزى مى‌باشد.

گزارش تجاوز به راه‌ها

خط  : مأموران مربوط در وزارت مسكن و راه‌سازى و راه‌آهن و مأموران نيروى انتظامى موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده‌ى وقوع تجاوز به راه‌ها و راه‌آهن و حريم آن‌ها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مأمور يا مسؤول يادشده در صورت تسامح، به مجازات مربوط، محكوم خواهد شد.

مسير اختصاصى وسايل نقليه‌ى سنگين

خط  : وزارت مسكن و راه‌سازى موظف است راه و خطوط جاده‌اى مخصوص وسايل نقليه‌ى
سنگين را ايجاد نمايد. اين راه‌ها لازم است با اولويت مسيرهاى پرتردد و به‌خصوص ترانزيتى، تمامى كشور را پوشش دهد.

مساجد و اماكن عبادى و زيارتى

خط : مساجد بايد ساده و بدون پيرايه و زينت باشد به‌گونه‌اى كه بشود درهاى آن را بدون واهمه‌اى از دزدى و ربودن اموال آن همواره باز گذاشت يا به‌گونه‌اى باز، طراحى و ساخته شود و رفت و آمد همه به آن براى عبادت در هر ساعتى از شبانه‌روز مجاز باشد. بسته‌بودن مسجد، تخريب و ويرانى آن است و متوليان مسجد نمى‌توانند درهاى مسجد را ببندند. براى حفظ اموال مسجد، لازم است براى آن انبار يا اتاق محافظت اموال داشت، نه آن‌كه مسجد را به بهانه‌ى حفظ از سرقت به تعطيلى كشاند. مسجد، پايگاه حق‌طلبان و باشگاه معنويت اهل ايمان و خواص صالح مى‌باشد و اين‌دو گروه لازم است مساجد را با عملكرد درست و دورى از ريا و سالوس، الگوى ديندارى براى تمامى افراد جامعه بسازند و آن را افزون بر كانون عبادت و بندگى، مركز تعاون و دستگيرى از مردمان و خدمت به مردمان

قرار دهند.

سازمان نظام مهندسى ساختمان

خط  : وزارت مسكن و راه‌سازى با همكارى سازمان نظام مهندسى ساختمان، شاغلان رشته‌هاى هفتگانه‌ى مهندسى ساختمان ( عمران، معمارى، برق، مكانيك، نقشه‌بردارى، شهرسازى و ترافيك ) را ساماندهى و نظارت مى‌كند.

متولّى املاك و مستغلات

خط  : « سازمان ملى زمين و مسكن » وابسته به نيروى بازدارنده‌ى ارتش عهده‌دار رسيدگى به املاك و مستغلات و زمين‌ها، ساختمان‌ها، خانه و مسكن و اموال غيرمنقولى مى‌باشد كه مالك حقيقى دارد. همچنين رسيدگى به املاك منقول داخل در مستغلات به اين سازمان مربوط مى‌شود.

خط  : ولى‌فقيه وظيفه دارد تمامى اموال و املاك و اوقاف سرگردان را به‌سرعت ساماندهى نمايد تا به سلامت در چرخه‌ى اقتصاد قرار گيرد.

خط ( كلان )  : هرگونه واگذارى اموال در اختيار نظام و دولت اسلامى به افراد حقيقى كه آنان را مالك عين سازد، ممنوع مى‌باشد، بلكه تنها واگذارى منفعت زمين و اموال غيرمنقول مانند مسكن به نيازمندان حقيقى جامعه مجاز مى‌باشد. در جامعه‌اى اسلامى كسى براى مسكن نبايد هزينه نمايد و مسكن در اختيار نظام مى‌باشد.

خط  : سازمان ملى زمين و مسكن به عنوان دستگاه مديريت املاك و مستغلات لازم است با سياست‌گذارى‌هاى كلان و طولانى‌مدت همانند سياست از بين‌بردن برده‌دارى در اسلام، رفته‌رفته تمامى زمين‌هاى در اختيار مردمان را به نظام اسلامى بازگرداند.