صادق خادمی

هوش مصنوعی و مطالعات دینی
ورود به سامانه هوشمند
در حال بارگذاری ...

بخش 3 : فصل سيزدهم : وزارت كسب‌وكار و حرفه

مدیریت و سیاست الاهی جلد 1📂 بازگشت به فهرست

بخش 3 : فصل سيزدهم : وزارت كسب‌وكار و حرفه

 خط  : با ادغام بخش كار و تعاون وزارت‌خانه‌ى كار، تعاون و رفاه اجتماعى و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزى، وزارت كسب‌وكار و حرفه ايجاد مى‌شود. ارتقاى كارآيى و بازدهى اقتصادى و تسهيل روابط درونى و بيرونى اقتصاد كشور و نوسازى كسب‌وكارها به‌ويژه بخش كشاورزى متناسب با منابع توليد و پهنه‌بندى اقليمى، اصلاح و تكميل زنجيره‌هاى توليد صنعتى، سازماندهى بخش خدمات نوين و توليد كالا و خدمات دانش‌پايه و فراهم‌آوردن زمينه‌هاى مناسب مديريتى و زيربنايى مرتبط در مناطق مختلف و سياست رونق توليد و مصرف مستقيم و حذف دلالى و واسطه‌گرى مضاعف و تجارت مكرر و نيز حفظ اصل اولى آزادى كسب‌وكار شهروند و تقليل و كاهش ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاى مرتبط با كسب‌وكار به حداقل ممكن در عين مديريت و حفظ تناسب‌ها و كنترل آن‌ها با وزارت كسب‌وكار مى‌باشد.

خط  : وزير كسب‌وكار و حرفه توسط مديرجمهور انتخاب مى‌شود.

تعريف كسب‌وكار

خط  : كسب‌وكار، به هر نوع فعاليت تكرارشونده و مشروع اقتصادى از قبيل توليد، خريدوفروش كالا و خدمات با دارابودن تخصص و آگاهى لازم به قصد كسب منافع اقتصادى اطلاق مى‌شود.

ممنوعيت فعاليت افراد فاقد تخصص

خط  : افراد فاقد تخصص و توانمندى، اجازه‌ى فعاليت در بخش كسب‌وكار كشور را ندارند و كسب‌وكار، تخصص‌محور و بر پايه‌ى اخذ مدرك لازم و با ارزش‌دادن به كارِ رده‌هاى بالاى تخصص به‌خصوص پيشينه‌ى موفق شغلى و نيز نوابغ شغلى، در هرگونه كسب‌وكار مى‌باشد. حق انتخاب آزاد مشاغل در جامعه‌ى مدنى، مقيد به داشتن تخصص و كسب مهارت لازم و اخذ مدرك مربوط و تأييد صلاحيت است و مطلق نيست. همچنين است انتقال نيروهاى كارى و تخصصىِ متعهد، نياز به نظارت، مديريت و اخذ موافقت و تأييديه دارد؛ وگرنه به ايجاد هرج‌ومرج و عدم تعادل و تناسب مى‌انجامد.

ممنوعيت كسب‌وكار كاذب و دلالى مكرر

خط  : ترويج و حمايت كسب‌وكارهاى كاذب و دلالى مكرر كه توليد و خدمت حقيقى و نيز تناسب شغلى و ثبات ندارد و با ارزش‌هاى اقتصاد سالم مغايرت دارد، ممنوع مى‌باشد.

اصالت كار

خط ( كلان )  : هر ايرانى براى آبادانى كشور به رغبت خود كار مى‌كند و كار و سختكوشى را ارزش و داراى اصالت مى‌داند و كار را براى كار مى‌خواهند نه تجميع سرمايه و در زندگى چنان نشاط و سرور
و انبساطى دارد كه نمى‌تواند بى‌كار و غير فعال باشد. افراد جامعه به‌صورت مشاعى از امكانات هم استفاده مى‌برند؛ امكاناتى كه با زحمت بسيار كارگران، صاحبان صنايع و مشاغل، دانشمندان، كارمندان و كارگزاران به وجود آمده است. زندگى در چنين جامعه‌اى و بيكاربودن، ظلم در حقِ تمامى افرادى‌ست كه در اين جامعه مشغول به كار مى‌باشند. تمامى افراد جامعه براى پرهيز از ظلم جمعى لازم است كار و شغل و وجدان كارى داشته باشند و به‌گونه‌اى در خدمت رشد اقتصادى يا فرهنگى يا تعالا كمال انسان‌ها باشند، وگرنه ظالم و دور از عدالت مى‌باشند.

مهار حس زياده‌خواهى

خط  : هر ايرانى حس دنياطلبى و زياده‌خواهى را كنترل مى‌كند و بدون طمع به دنيا، براى آبادى جامعه و دنياى ديگران همت و تلاش عاشقانه دارد.

ممنوعيت تجارت دولتى

خط ( كلان )  : نظام و دولت اسلامى، مديريت اجتماعى و اداره‌ى مملكت را به عهده دارند، ولى هيچ دستگاه اجرايى و نهادى و هيچ مدير و مسؤولى نمى‌تواند در اقتصاد دخالت كند و سيستم و نظامِ در اختيار خود را در امور سودآور به تجارت و كاسبى بكشاند؛ چرا كه با تشكيل كارتل‌هاى اقتصادى و استفاده از رانت اطلاعاتى، توان كار و رونق درآمد را از مردمان مى‌گيرد و جامعه را به ركود و فساد عمومى مى‌كشاند. نظام و دولت تنها در امورى كه مردمان رغبتى به سرمايه‌گذارى بر آن ندارند يا توان آن را ندارند و به نوعى اضطرار منجر مى‌شود و نيز در مورد كالاهاى اساسى كه دخالت نظام و دولت ضرورت دارد، مى‌تواند ورود كند.

خط  : خصوصى‌سازى، جايگزين گسترش مسؤوليت‌هاى دولت در توليد و توزيع كالاها و خدمات با سرمايه‌هاى خود مردمان و مديريت عرضه و تقاضا ( بازار ) توسط اين بخش مى‌باشد.

حمايت دولتى از دانش‌بنيان‌ها

خط  : وزارت كسب‌وكار، از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجارى‌سازىِ نوآورى‌ها و اختراعات، با ايجاد پوشش بيمه‌اى مناسب براى كاهش خطرپذيرى محصولاتِ دستاوردهاى دانش، نوآورى و فناورى در تمامِ مراحل توليد، عرضه و به كارگيرى، حمايت مادى و معنوى دارد.

شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان، شركت يا مؤسسه‌ى خصوصى‌ست كه به منظور هم‌افزايى علم و ثروت، توسعه‌ى اقتصادِ دانش‌محور، تحقق اهداف علمى و اقتصادى ( شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآورى ) و تجارى‌سازى نتايج تحقيق و توسعه ( شامل طراحى و توليد كالا و خدمات ) در حوزه‌ى فناورى‌هاى برتر و با ارزش افزوده‌ى فراوان به‌ويژه در توليد نرم‌افزارهاى مربوط تشكيل مى‌شود.

آموزش‌هاى تخصصى

خط  : وزارت كسب‌وكار، بر اساس نيازسنجى نوين و با توجه به تغييرات فن‌آورى در عرصه‌ى
نيروى كار و تغييرات فرهنگى، اقدام لازم براى آموزش‌هاى تخصصى متناسب با نيازهاى جامعه و استعدادها و علايق آنان در جهت ايجاد اشتغال مؤثر و مولّد را فراهم مى‌نمايد.

شرايط ايجاد كسب‌وكار

خط  : شرايط عام و مدارك لازم براى بررسى و احراز صلاحيت متقاضى تأسيسِ كسب‌وكار و حرفه منحصر به تابعيت ايرانى و پايبندى به قوانين اساسى جمهورى اسلامى ايران، داشتن دانشنامه‌ى مربوط به كسب‌وكار و تكميل دقيق فرم تقاضاى تأسيس كسب‌وكار در سامانه‌ى مربوطه مى‌باشد و نيازى به ارايه‌ى گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر و روان‌گردان ندارد.

سامانه‌ى ظرفيت‌هاى محصولات داخلى

خط  : وزارت كسب‌وكار موظف است سامانه‌ى متمركزى را جهت درج فهرست توانمندى‌هاى محصولات داخلى مبتنى بر تقسيم‌بندى منطقه‌اى و ظرفيت‌هاى شغلى هر منطقه ساماندهى كند و فهرست توانمندى‌هاى محصولات داخلى و ظرفيت و اسامى توليدكنندگان كالاها و عرضه‌كنندگان خدمات و پيمانكاران طراحى و ساخت و فناورى‌هاى داخلى را با رتبه‌بندى در اين سامانه درج نمايد. اطلاعات اين سامانه بايد به‌صورت مستمر روزآمد، و در دسترس عموم باشد.

درگاه ملى مجوزهاى كشور

خط  : دولت موظف است درگاه ملى مجوزهاى كشور را راه‌اندازى نمايد. اين سامانه، مديريت و راهبرى و تسهيلِ نظام مجوزدهى كشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و تنها مرجع رسمى مجوزهاى كشور محسوب مى‌شود. افزون بر آن، درگاه تخصصى مجوز كسب‌وكار، سامانه‌اى‌ست كه وظيفه‌ى مديريت و راهبرى صدور مجوز كسب‌وكار و حرفه در حوزه‌هاى تخصصى را با دريافت درخواست مجوز از درگاه ملى مجوزهاى كشور بر عهده دارد.

خط ( كلان )  : تأسيس و راه‌اندازى يا تمديد هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه و حرفه و انجام خدمات نياز به مجوز از اين سامانه دارد. افراد صنفى به صرف اقدام براى اخذ پروانه‌ى كسب و ثبت در سامانه‌ى مربوط، مى‌توانند نسبت به تأسيس واحد صنفى يا اشتغال به كسب و حرفه اقدام كنند. سازمان اصناف بر كار اين واحدها نظارت پسينى دارد و با متخلفان و سوءاستفاده‌كنندگان از آزادى كسب‌وكار كه به واردآوردن اخلال در نظام اقتصادى منجر مى‌شود، برخورد قاطع مى‌نمايد.

پنجره‌ى واحد مجوزهاى فعاليت اقتصادى

خط  : وزارت كسب‌وكار موظف است در راستاى تحقق دولت الكترونيك و تسهيل راه‌اندازى هرگونه كسب‌وكار، مجوزهاى فعاليت اقتصادى را به شكل پنجره‌ى واحد صادر كند و با استفاده از ابزار « پنجره‌ى واحد »، به طرف‌هاى دخيل در معامله‌ى تجارت اجازه دهد كه داده‌ها و اسناد را به‌صورت
الكترونيكى با ورود يك مرحله‌اى براى انجام تمامى واردات، صادرات و گذر مربوط به الزامات نظارتى تسليم نمايند و كاهش مراجعات و بازديد نمايندگان دستگاه‌هاى اجرايى به واحدهاى توليدى و افزايش اعتماد متقابل ميان دولت و كارآفرينان را ساماندهى نمايد.

ممنوعيت استناد به اشباع بازار

خط  : صادركنندگان مجوز كسب‌وكار اجازه ندارند به دليل « اشباع بودن بازار »، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب‌وكار امتناع كنند، ولى در صورت اشباع بازار لازم است آن را به تقاضاكننده اعلام كنند و به‌خصوص در مورد توليدات و محصولات فسادپذير با طول عمر كوتاه، از وى تعهد بگيرند با توليد قراردادى، مانع از فساد و اسراف كالاى توليدى شود، چراكه در صورت نداشتن مشترى و فساد كالا، بر پايه‌ى قوانين اقتصادى، مجازات خواهد شد.

ممنوعيت اسراف و تبذير

ژخط ( كلان )  : اسراف حرام و ممنوع است و كسى نمى‌تواند توليد و درآمد خود را در مصارفى كه تبذير و اسراف دارد، هزينه كند، هرچند درآمد وى حاصل تلاش او و ملك شخصى وى مى‌باشد.

مجوز بهداشتى

خط  : توليد مواد غذايى، آشاميدنى، بهداشتى و آرايشى نياز به « مجوز بهداشتىِ » پيشينى از وزارت علوم دارد. مجوز بهداشتى به پروانه‌ى تأسيس، مسؤول فنى، بهره‌بردارى و ساخت، همچنين مجوز ورود، ترخيص و صادرات محصولاتِ مشمولِ قانونِ مواد غذايى، آشاميدنى، آرايشى بهداشتى، اطلاق مى‌شود كه وزارت كسب‌وكار با همكارى وزارت علوم، لازم است در اين خصوص به ارايه‌ى خدمات حرفه‌اى و كارآمد توسط كارشناسان مربوط، به مراجعان بپردازد.

ساخت و تجهيز بيمارستان‌هاى دولتى

خط  : تمامى درآمدهاى خالص حاصل از ارايه‌ى مجوزهاى بهداشتى به متقاضيان، براى ساخت، توسعه و تجهيز بيمارستان‌هاى دولتى اختصاص داده مى‌شود. اين بيمارستان‌ها در اختيار سازمان سلامت و كرامت اجتماعى قرار مى‌گيرد.

شغل‌هاى اختصاصى زنان

خط  : شغل‌هاى اختصاصى زنان ـ از جمله طلافروشى‌هايى كه مشترى زن دارد و فروشگاه‌هاى لباس زنانه و بوتيك‌ها و ارايه‌كنندگان لوازم آرايشى بهداشتى زنانه ـ لازم است تنها متصدى زن داشته باشد و تصدّى آن براى مردان ممنوع مى‌باشد. طبيعى‌ست اگر متصدى چنين اماكنى زنان باشند، مشتريان زن در راحتى و آسايش و امنيت بيش‌تر و داراى قدرت انتخاب دقيق‌ترى خواهند بود.

 

ممنوعيت چندشغلى

خط  : براى تحقق قسط در كسب‌وكارها، چندشغلى‌بودن افراد برجسته به‌ويژه نوابغ شغلى ممنوع است و هر شخص تنها يك شغل را كه در آن مهارت و تخصص كافى دارد و مى‌تواند آن را به‌درستى انجام دهد، پيشه و راه درآمد خود قرار مى‌دهد و درآمد مورد نياز خود را تنها از راه همان يك شغل فراهم مى‌آورد.

محدودنبودن منابع

خط ( كلان )  : به بهانه‌ى « محدودبودن منابع » نمى‌توان مانع هيچ كسب‌وكار قانونى شد يا استخراج انرژى را محدود كرد. هر رزقى تاريخ مصرفى دارد و اگر به هنگام استفاده نشود، از بين مى‌رود.

توجه به نيازهاى واقعى

خط  : توليد و عرضه لازم است بر اساس نيازهاى واقعى ـ و نه كاذب ـ جامعه باشد، نه اين‌كه طراحى‌ها، تبليغ‌ها و توليد بر اساس نيازهاى كاذب و سودجويى افراطى قرار گيرد. اين فساد، از انواع سرقت اقتصادى مى‌باشد و مجازات آن را دارد.

ستاد مبارزه با تخلفات صنفى

خط  : افراد صنفىِ عرضه كننده‌ى كالاها و خدمات مكلفند شماره تماسِ ستاد مبارزه با تخلفاتِ صنفى و نيز قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب و به‌گونه‌اى كه براى همگان قابل رؤيت باشد، با الصاق برچسب روى كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه اعلام كنند.

بازرسى و نظارت بر كسب‌وكارها

خط ( كلان )  : وزارت كسب‌وكار و حرفه با تشكيل واحدهاى بازرسى و نظارت، بر عملكرد واحدهاى صنفى و هرگونه كسب‌وكار و حرفه، و بررسى شكايات به‌خصوص در مورد گران‌فروشى، كم‌فروشى، فروش كالاهاى تاريخ مصرف‌گذشته و فاسدشدنى، فروش اجبارى و سبدى كالا، اختفا و احتكار و نيز تقلّب و ديگر تخلفات صنفى نظارت مى‌كند.

سازمان نظام اصناف شغلى

خط  : سازمان نظام اصناف شغلى اعم از توليدى و توزيعى و اصناف كارگرى و اتحاديه‌هاى كارفرمايان و نيز سازمان بورس و اوراق بهادار كه تمامى خودانتظام، غيردولتى، مستقل و داراى شخصيت حقوقى مى‌باشند، وظيفه‌ى تنظيم روابط بين شاغلان مرتبط و وضع و اجراى ضوابط و استانداردهاى حرفه‌اى و انضباطى را كه لازم مى‌دانند و دفاع از منافع اقتصادى و اجتماعى مشاغل
مرتبط و صاحبان كسب‌وكارها و امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاى صنفى را با احترام به قانون اساسى و رعايت قوانين مربوط و به‌خصوص تلاش براى ارتقاى دانش فنى و اطلاعات به‌روز صاحبان حرفه‌ها و مشاغل و سهام‌داران و ارايه‌ى نظرات مشورتى اصناف شغلى به دولت و دستگاه‌هاى اجرايى و نيز ساماندهى امور مرتبط با اصناف و مشاركت در تنظيم بازار را به عهده دارند.

اتاق‌هاى اصناف و صنايع

خط  : اتاق‌هاى اصناف و صنايع موظفند در فعاليت‌هاى صادرات غيرنفتى با ايجاد انسجام، هماهنگى و تقسيم كار، از فعاليت موازى تشكـّل‌ها جلوگيرى كنند. همه تشكـّل‌هاى اقتصادى موظفند در اجراى احكام اين ماده با اتاق‌ها همكارى كنند.

تشكـّل‌هاى اقتصادى

خط  : مؤسسان و مديران تشكـّل‌هاى اقتصادى نبايد مانع عضويت داوطلبان جديد واجد شرايط و استفاده‌ى آن‌ها از منافع حضور در اين تشكـّل‌ها شوند.

اتاق‌ها

خط  : اتاق بازرگانى و صنايع و معادن و كشاورزى، در امور اجرايى، مديريتى، مجامع و انتخابات، مستقل است و دستگاه‌هاى اجرايى تنها وظايف قانونى نظارتى بر اين اتاق را عهده‌دار مى‌باشند. اين اتاق موظف است با همكارى شوراى اصناف كشور، نسبت به شناسايى قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاى مُخـِلّ توليد و سرمايه‌گذارى در ايران اقدام نمايد و با نظرخواهى مستمـرّ از تشكـّل‌هاى توليدى و صادراتى سراسر كشور و بررسى و پردازش مشكلات و خواسته‌هاى آن‌ها به‌طور پيوسته، گزارش‌ها و پيشنهادهايى را تهيه و به كميته‌اى ده‌نفره متشكـّل از دو نفر از هر پنج قوّه به انتخاب مدير آن قوّه ارايه دهد. كميته‌ى مذكور موظف است ضمن بررسى پيشنهادهاى ارايه‌شده، راه كارهاىِ قانونى لازم را بررسى و پى‌گيرى نمايد.

تنظيم بازار

خط  : وزارت كسب‌وكار لازم است امور اجرايى تنظيم بازار اعم از تأمين، ذخيره‌سازى، توزيع، بازرسى و قيمت‌گذارى كالاها و خدمات را به تشكـّل‌هاى صنفىِ توليدى، توزيعى و خدماتى، اتحاديه‌ها و تعاونى‌ها و همچنين تشكـّل‌هاى مردمان‌نهادِ حمايت از مصرف‌كننده واگذار نمايد و آنان در مقابل اين اختيارات، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت مى‌باشند.

تجهيز مبادى گمركى به فناورى‌هاى روز

خط  : دولت لازم است به منظور ارتقاى دقت و سرعت در عمليات كنترلى و افزايش تجارت،
مبادى گمركى فعال را به فناورى روز و تكنولوژى نوين مجهز نمايد و تبادل اطلاعات تجارى با خارج از كشور را از طريق سامانه‌ى جامع تجارت محقق نمايد.

ممنوعيت واردات كالاهاى غيرضرور

خط  : ورود برخى از كالاهاى غيرضرور مانند نوشابه‌هاى خارجى ( ماءالشعير، انواع كولا، نوشابه‌هاى گازدار، آب‌ميوه )، شكلات، انواع آدامس و ساير شيرينى‌جات و نيز انواع اسباب‌بازى‌ها ممنوع مى‌باشد و واردكنندگان عمده‌ى آن، مشمول قانون مجازات مرتكبان قاچاق مى‌شوند.

حمايت از فعاليت‌هاى فنّاورانه

خط  : وزارت كسب‌وكار به منظور ايجاد زمينه‌هاى مشاركت و سرمايه‌گذارىِ بخش غيردولتى، از فعاليت‌هاى فنّاورانه، به‌خصوص فناورى‌هاى كاربردى توسعه‌اى، حمايت ويژه دارد.

كسب‌وكارهاى خانگى

خط  : مشاغل و كسب‌وكارهاى خانگىِ داراى مجوز، از بازار محلّى شهردارى جهت عرضه‌ى محصولات خانگى و عدم نياز به تغيير كاربرى مسكونى و تأمين وام قرض‌الحسنه‌ى اشتغال برخوردار مى‌شوند.

تجارت

خط  : كليه اختيارات، وظايف و امور مربوط به سياست‌گذارى، برنامه‌ريزى، نظارت و انجام اقدامات لازم، مربوط به تجارت، اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلى محصولات در مورد غير كالاهاى اساسىِ زراعى، باغى و همچنين محصولات دامى، طيور و آبزيان و صنايع تبديلىِ بلافصلِ ذيل با يك مرحله تبديل در بخش كشاورزى: عمل‌آورى و حفاظت گوشت و محصولات گوشتى از فساد، عمل‌آورى و حفاظت آبزيان و محصولات حاصل از آبزيان از فساد، عمل‌آورى و حفاظت ميوه و سبزيجات از فساد، روغن‌كشى، فرآورده هاى لبنى، توليد دانه‌هاى آسياب‌شده، توليد نشاسته، توليد غذاهاى آماده براى حيوانات، محصولات غذايى و صنايع تبديلى مرتبط با انواع ميوه، سبزى، صيفى و چاى، توليد كودهاى آلى ( غير شيميايى ) بر عهده‌ى وزارت كسب‌وكار مى‌باشد.

راه‌اندازى صنايع تبديلى و نگه‌دارى محصولات كشاورزى

خط  : به منظور حمايت از بخش كشاورزى، پايدارى توليد و توسعه‌ى صادرات و رقابت‌پذيرى و كاهش قيمت تمام‌شده، وزارتخانه‌ى كسب‌وكار لازم است صنايع تبديلى، تكميلى و نگه‌دارى محصولات توليدى كشاورزى و باغى را در قطب‌هاى توليدى راه‌اندازى نمايد.

خط  : دولت به منظور تسريع در احداث شبكه‌هاى اصلى آبيارى و زهكشى و استفاده از
روش‌هاى نوين آبيارى و بهينه‌سازى مصرف آب و انرژى، بخشى از اعتبارات مورد نياز احداث و تكميل اين طرح‌ها را به‌صورت بلاعوض پرداخت مى‌نمايد.

بيمه‌ى توليدات كشاورزى

خط  : تمامى توليدات كشاورزانى كه اقدام به اجراى عمليات زيربنايى آب و خاك از جمله طرح‌هاى تجهيز و نوسازى، توسعه‌ى شبكه‌ها، زهكش‌ها و روش‌هاى نوين آبيارى و اجراى عمليات بهْزراعى و به‌نژادى و رعايت الگوى كشتِ بهينه‌ى ملى منطقه‌اى مى‌نمايند، تحت پوشش بيمه‌ى توليدات بخش كشاورزى با دريافت حق بيمه قرار مى‌گيرند.

كشاورزى صنعتى

خط ( كلان )  : كشاورزى و باغدارى لازم است صنعتى و مدرن گردد و شكل سنتى آن كه به تضييع امكانات با بازدهى اندك منجر مى‌شود، به‌كلى ممنوع گردد. شكل سنتى كشاورزى در درازمدت به بى‌آبى و خشكسالى و از بين‌رفتن چشمه‌ها، رودها و ديگر مظاهر طبيعى و تخريب روستاها منجر مى‌شود به‌گونه‌اى كه بايد آن را انتحار اجتماعى تدريجى دانست.

ممنوعيت آبيارى غرقابى

خط  : آبيارى غرقابى كه مصداق اسراف و تضييع سرمايه‌اى مورد اهتمام چون آب است، به كلى ممنوع مى‌باشد.

خط  : لازم است تسهيلاتى به كشاورزان داده شود تا آبيارى مدرن قطره‌اى جايگزين آن گردد.

ممنوعيت كشاورزى تك‌محصولى

خط  : كشاورزى در هيچ منطقه‌اى نبايد به‌صورت تك‌محصولى سرمايه‌گذارى شود، تا اگر محصول منطقه‌اى با آفتى مواجه شد، كشاورز را به ورشكستگى نكشاند.

صنعت كمپوت و آبميوه

خط   : خوراكى‌هاى انسانى بسيار متنوع است و نبايد چيزى از محصولات كشاورزى، باغى و گياهى را دورريز نمود.

خط   : با سرمايه‌گذارى كلان بر صنعت كمپوت و آبميوه، بايد از تضييع و اسراف محصولات باغى و كشاورزى جلوگيرى نمود.

مصرف منطقه‌اى

خط   : محصولات هر منطقه با طبيعت مردمان همان منطقه كه از خاك آن برآمده‌اند، سازگار مى‌باشد. از اين‌رو بهتر است توزيع و مصرف به‌گونه‌اى ساماندهى شود كه محصول هر منطقه به مصرف مردمان همان منطقه برسد.

 

ذخاير معدنى

خط  : وزارت كسب‌وكار مى‌تواند از طريق سازمان‌هاى توسعه‌اى با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضى از بخش غيردولتى، نسبت به اكتشاف و شناسايى ذخاير معدنى در مناطق كم‌تر توسعه‌يافته اقدام نمايد.

خط  : جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره‌بردارى از معادن، دستگاه‌هاى اجرايى و متوليان قانونى مربوط مكلفند حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به استعلام وزارت كسب‌وكار جهت صدور پروانه‌ى اكتشاف اعلام نظر نمايند. استعلام از دستگاه‌هاى اجرايى مربوط، توسط وزارت كسب‌وكار و فقط يك بار براى صدور پروانه‌ى اكتشاف انجام مى‌گيرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله‌ى موافقت دستگاه‌هاى مذكور تلقى مى‌شود.

سازمان بنادر و دريانوردى

خط  : تمامى كشتى‌ها و وسايل ارتباط دريايى، زير نظر يك واحد منسجم دريايى بازرگانى فعاليت مى‌نمايند و هزينه‌هاى بندرى مربوط كه طبق قوانين جارى از كشتى‌ها و شناورها بابت خدمات بندرى دريافت مى‌شود حتا در مناطق آزاد توسط اين سازمان اخذ مى‌گردد. همچنين ثبت و ترخيص كشتى‌ها طبق قوانين جارى و بين‌المللى توسط اين سازمان كه وابسته به وزارت كسب‌وكار و حرفه مى‌باشد، انجام مى‌شود.

سازمان ورزش‌هاى قهرمانى

خط  : سازمان ورزش‌هاى قهرمانى وظيفه‌ى كشف و يافت استعدادهاى ورزشى و حمايت از قهرمانان محلى، ملى و جهانىِ رشته‌هاى گوناگون ورزشى را بر عهده دارد. اين سازمان غيردولتى، داراى شخصيت حقوقى و استقلال مالى‌ست كه وضع و اجراى ضوابط و استانداردهاى حرفه‌اى و انضباطى مربوط به ورزشكاران و شاغلان مرتبط را كه لازم مى‌دانند و دفاع از منافع آنان و امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق ورزشكاران قهرمانى را با احترام به قانون اساسى و رعايت قوانين مربوط به عهده دارد.

خط   : بخشى از اقتدار هر كشورى، مربوط به صحنه‌ى رقابت‌هاى علمى و ورزشى مى‌باشد. از اين‌رو بستر سالم رشد چهره‌هاى ممتاز و برتر علمى و ورزشِ قهرمانى در تمامى رشته‌ها فراهم مى‌شود و آنان مورد حمايت قرار مى‌گيرند تا بتوانند نماينده‌ى كشور در رقابت‌هاى بين‌المللى باشند.

خط  : قهرمانان و مدال‌آوران طلايى ورزشى در مسابقات بين‌المللى، هر ورزشى كه باشد، چهره‌ى حيثيت و آبروى ملى و غيرت كشور مى‌باشند و هر ورزشكارى كه افتخارى براى كشور رقم بزند و مدال طلا كسب كند، مورد تشويق و قدردانى مالى برابر با پنجاه‌مثقال طلاى هجده عيار براى يك مرتبه قرار مى‌گيرد.

 

خط  : چنان‌چه مسابقه‌اى بين‌المللى در ماه مبارك رمضان برگزار شود و روزه باعث ضعف ورزشكار گردد، از آن‌جا كه ورزشكارانِ ملى چهره‌ى حيثيت كشور مى‌باشند، روزه بر آنان واجب نيست و آنان لازم است با حفظ قدرت و توانمندى خود، مايه‌ى سرافرازى كشور گردند.

سازمان نظام دامپزشكى

خط  : سازمان نظام دامپزشكى داراى استقلال مالى و شخصيت حقوقى مستقلِ غيردولتى‌ست كه به منظور ساماندهى و اصلاح امور دامپزشكى و حسن اجراى وظايف فنى و حرفه‌اى و تنظيم روابط حرفه‌اى درونى و حفظ و حمايت از حقوق صنفىِ دامپزشكان و ساير رده‌هاى حرفه‌ى دامپزشكى در برابر اشخاص حقيقى و حقوقى و حفظ و حمايت از حقوق اشخاص حقيقى و حقوقى كه به نحوى از خدمات حرفه‌ى دامپزشكى بهره‌مند مى‌شوند، از جمله تعيين و تنظيم و اجراى صحيح تعرفه‌هاى خدمات دامپزشكى و همكارى هرچه بيش‌تر شاغلان حرفه‌ى دامپزشكى با دستگاه‌هاى اجرايى دولتى، به منظور ارتقاى بهداشت عمومى و تلاش در جهت دستيابى به آخرين يافته‌هاى علمى و تكنولوژيك دامپزشكى و حسن اجراى مقررات و قوانين مربوط به امور دامپزشكى ايجاد شده است. بنابراين تدوين دستورالعمل‌ها و ضوابط خاص صنفى مربوط به استانداردكردن فعاليت‌هاى مختلف دامپزشكان و ساير رده‌هاى حرفه‌ى دامپزشكى و رسيدگى به تخلفات صنفى و حرفه‌اى شاغلان حرفه‌ى دامپزشكى كه عنوان جرايم عمومى را نداشته باشند، از طريق هيأت‌هاى مربوط سازمان و طبق مقررات آن و اعلام نظر كارشناسى و تخصصى به مراجع صالح قضايى در رابطه با رسيدگى به تخلفات غيرصنفى و غيرحرفه‌اى و جرايم شاغلان حرفه‌ى دامپزشكى از جمله وظايف اين سازمان مى‌باشد.

هيأت مشاوران كسب‌وكار

خط  : هيأت مشاوران كسب‌وكار، متخصصان و نمايندگان اصناف توليدى به نسبت نقش آنان در توليد و تجارت از حيث كيفيت و كمّيت مى‌باشد كه نظر مشورتى راجع به تصميمات اقتصادى مجلس شوراى اسلامى و سياست‌هاى دولت را به عنوان نماينده‌ى شاغلان حوزه‌ى كسب‌وكار بيان مى‌دارد. اين هيأت، حق پيشنهاد لوايح قانونى را داراست و مى‌تواند در تهيه و تنظيم قوانين اقتصادى در چارچوب قوانين اساسى و اصول و حدود قوانين اقتصاد سالم و رفع فقر مشاركت نمايد و مجلس شوراى اسلامى موظف است لوايح پيشنهادى توسط اين هيأت را به بحث و بررسى و رأى بگذارد.

منشور قوانين اقتصاد سالم و رفع فقر

خط  : فعاليت شركت‌ها و اصناف در چارچوب خطوط « اقتصاد سالم و رفع فقر » آزاد است.

شناسايى و شناسه‌ى كارى

خط   : شناسايى، ساماندهى و ايجاد مشاغل و اصناف و كسب‌وكارهاى سودآور و خير و مناسب براى متقاضيان كار هماهنگ با حقوق كار، بر عهده‌ى وزارت كسب‌وكار و حرفه مى‌باشد.

 

خط   : نظام وظيفه دارد براى تمامى آحاد كشور كه شرايط لازم را دارند، ايجاد شغل نمايد. ايجاد شغل، از حقوق و مطالبات مردمانى‌ست كه بر عهده‌ى نظام مى‌باشد.

خط   : وزارت كسب‌وكار لازم است تمامى مشاغل كارى و خدماتى و نيز علمى و صنعتى را شناسايى و براى مشاغل و اصناف، شناسه و تعريف دقيق و نيز معرفى داشته باشد و موقعيت‌هاى شغلى و نيازهاى كارى را به‌روز و به‌گونه‌ى منطقه‌اى اعلام نمايد.

ممنوعيت رفتگرى

خط  : واگذارى كارها و خدماتى مانند جمع‌آورى زباله‌ها و رفتگرى كه موجب تحقير شخصيت فرد و آسيب به نفس فرزندان مى‌شود، به مسلمان جايز نيست و تصدى اين امور به غيرمسلمان

واگذار مى‌شود.

ممنوعيت دايمى‌بودن

خط  : مشاغلى مانند غسل‌دادن مردگان نبايد به يك شخص به‌صورت دايمى واگذار شود و متصديان آن لازم است در مقطعى كوتاه تغيير يابند.

اخلاق حرفه‌اى

خط   : وزارت كسب‌وكار موظف است در تحقيقى جامع، ضمن تدوين اخلاق حرفه‌اى هر شغل، انواع تخلفاتى را كه هر شغل و صنف با آن مواجه است، به تفكيك مشخص نمايد و انواع كلاه‌بردارى‌هاى صنفى و شغلى را پيش‌بينى، و راه پيش‌گيرىِ آن را تنظيم نمايد و تحقيق نمايد كسانى كه درآمدهاى نامعمول دارند، به كدام‌يك از آن جرايم مى‌توانند آلوده شده باشند؛ چرا كه شغلى اقتضاى احتكار دارد و شغلى ديگر نه، و شغلى اقتضاى رشوه دارد و شغلى ديگر نه. همچنين با توجه به معيار عدالت به معناى قراردادن هرچيز به جاى خود، چگونگىِ از دست‌رفتن عدالت را در هر گروه و صنف به دست آورد.

خط  : برخى از مشاغل بهتر است نرخ مصوب نداشته باشد؛ زيرا در آن‌ها مردمان به اختيار خود و به‌صورت غالبى بيش از دستمزد مصوب كار و خدمت مى‌پردازند و داشتن نرخ مصوب، رزق چنين كسانى را مى‌كاهد. البته در چنين مشاغلى چنان‌چه كسى هم پرداخت كم‌ترى داشت، لازم است اعتراضى نداشت و بزرگى خود را حفظ نمود و همه را درهم و با هم حساب نمود.

دستیار تحلیل محتوا

صادق خادمی؛ دعوتی به عمیق‌تر اندیشیدن
مناسب برای: پژوهشگران و اساتید.

روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی می‌شود.

Perplexity خودکار + کپی
DeepSeek
Grok
ChatGPT
Gemini
راهنمای استفاده:
موبایل:نگه داشتن انگشت + Paste
کامپیوتر:کلید Ctrl + V

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

صادق خادمی وب‌سایت

نظرات بسته شده است.