خط  : سازمان كالاهاى اساسى تابع وزارت كسب و كار و حرفه است و وظيفه‌ى تنظيم بازار و نظارت بر نرخ كالاهاى اساسىِ يارانه‌اى و ضرورى را كه هيأت عالى نظارت يا مجلس شوراى اسلامى، دولت يا كارگروه اقتصاد، فهرست آن‌ها را اعلام مى‌كند، بر عهده دارد و آن را از طريق رسانه‌هاى گروهى به اطلاع عموم مى‌رساند.

ممنوعيت قيمت‌گذارى دولتى

خط  : دولت حق دخالت در قيمت‌گذارى هيچ‌گونه كالا و خدماتى حتا كالاها و خدمات عمومى و انحصارى و كالاهاى اساسىِ يارانه‌اى و ضرورى را ندارد و ملاك تعيين قيمت، عرضه و تقاضا مى‌باشد و نقش دولت در اين زمينه نقش نظارتى و شناسايى گران‌فروشان و متخلفان و معرفى آن‌ها به محاكم ويژه‌ى فساد و جرايم اقتصادى يا ضرورت ورود و تأمين كالاهاى مورد نياز در صورت ناتوانى يا ايجاد اخلال بخش خصوصى در بازار و به صورت پسينى مى‌باشد.

تعريف كالا

خط  :  كالا، محصولى‌ست كه فرآيند مصرف آن از فرآيند توليدش قابل تفكيك است و مالكيت آن مى‌تواند از يك شخص به شخص ديگرى منتقل شود، اما خدمت، محصولى‌ست كه فرآيند مصرف آن از فرآيند توليد يا ايجاد آن قابل تفكيك نمى‌باشد، شامل انواع تغييرات سفارشى و خاص كه به درخواست مشترى در وضعيت، شكل، موقعيت و مكان اشيا يا اشخاص صورت مى‌پذيرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشى و درمانى يا انواع پيمانكارى از جمله پيمانكارى احداث، پيمانكارى ترابرى، پيمانكارى تعمير، نگه‌دارى يا بهره‌بردارى مى‌شود.

نان

خط  : « نان »، از كالاهاى اساسى و حياتى براى مردمان است. دولت موظف است ضمن اصلاح الگوى مصرف نان، شاملِ اصلاح ساختار توليد و حمايت از توليد نان صنعتى، بهبود فرآيند، توسعه‌ى توليد انواع نان‌هاى با كيفيت، بهداشتى و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردمان، حفظ ذخيره‌ى استراتژيك گندم، تنظيم مبادلات تجارى گندم و آرد با هدف تنظيم بازار داخلى و استفاده از نيروى انسانى آموزش‌ديده در فرآيند توليد نان و انجام امور از طريق بخش دولتى، يارانه‌ى نان را به توليدكنندگان صنعتى و كلان دولتىِ نان با امكان نظارت الكترونيكى اعطا نمايد. سازمان كالاهاى اساسى به عنوان دستگاهِ متولـّىِ تنظيم بازارِ نان تعيين مى‌شود.

خط  : رسيدگى به تمامى تخلفات و جرايم و تعزيرات مربوط به گندم، آرد و نان، در صلاحيت دادگاه‌هاى ويژه‌ى فساد اقتصادى‌ست.

شبكه‌ى توزيع دولتى

خط  : كالاهاى اساسى به‌طور شبكه‌اى و در مجتمع‌ها و فروشگاه‌هاى بزرگ چندمنظوره و زنجيره‌اى داراى سابقه‌ى سالم و خوشنام و فاقد تخلف اقتصادى توزيع مى‌شود و عرضه‌ى آن‌ها بر خلاف ضوابط و شبكه‌هاى تعيين‌شده ممنوع مى‌باشد. همچنين كليه‌ى فروشگاه‌ها و واحدهاى صنفى تابع، ملزم به رعايت نرخ‌هاى تعيين‌شده‌ى تابع عرضه و تقاضا در اين خصوص مى‌باشند.

فروشگاه‌هاى بزرگ چندمنظوره

خط  : دولت لازم است كالاهاى اساسى را از طريق شبكه‌ى فروشگاه‌هاى بزرگ چندمنظوره كه مجموعه‌اى متنوع از كالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يك مكان مناسب عرضه مى‌نمايند و فروشگاه‌هاى بزرگ زنجيره‌اى كه تحت مديريت متمركز و با نام تجارى واحد عرضه‌ى كالا و خدمات مبادرت مى‌كنند، توزيع نمايد.

خط  : دولت موظف است به منظور ارتقاى شاخص‌هاى سلامت و بهداشت در توليد و عرضه‌ى مواد غذايى، فروشگاه‌هاى بزرگ چندمنظوره و زنجيره‌اى در تمامى شهرهاى بزرگ و كوچك داشته باشد و كمك‌هاى غير نقدى و سبدهاى كالا را براى امور رفاهى و معيشتى مردمان، از طريق اين فروشگاه‌ها عرضه نمايد.

ممنوعيت عرضه‌ى كالاهاى لوكس و تجملى

خط  : عرضه‌ى كالاهاى لوكس، لاكچرى، تجملاتى و گران‌قيمت يا برندهايى كه به‌صورت غالبى به دليل هزينه‌ى توليد بالا يا عرضه با قيمت گران مورد اقبال غالب قشر متوسط جامعه نمى‌باشد، در اين فروشگاه‌ها ممنوع است.

ممنوعيت پرداخت نقدى يارانه

خط  : در اجراى قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، دولت لازم است به‌جاى استفاده از انواع روش‌هاى پرداخت نقدى، كالاهاى مورد نياز و حمايت‌هاى غيرنقدى را بين خاهاى هدف و نيازمند از طريق فروشگاه‌هاى يادشده و با اتـكا به توليدات داخلى توزيع نمايد. اين يارانه‌ى غيرنقدى فقط به سرپرستان خاهاى متقاضى كه به تشخيص دولت، نيازمندِ دريافت يارانه باشند، پرداخت مى‌گردد؛ يعنى كسانى كه مجموع درآمد سالانه‌ى آن‌ها كم‌تر از رقم تعيين‌شده توسط دولت ( برابر با ارزش ريالى دوازده‌مثقال طلاى هجده عيار ) مى‌باشد. افراد متقاضى دريافت يارانه‌ى غيرنقدى بايد در موعد تعيين‌شده به مراكز ثبت‌نام مراجعه نمايند. چنان‌چه پس از تحقيق مشخص گرديد كه اشخاص با درآمد بيش‌تر از مبلغ فوق اقدام به دريافت يارانه كرده‌اند، به‌ميزان شصت تا هزار برابر ارزش ريالى يارانه‌ى دريافتى جريمه مى‌شوند.