بخش 3 : فصل پانزدهم : سازمان اوقاف، وجوهات و امور خيريه
بخش 3 : فصل پانزدهم : سازمان اوقاف، وجوهات و امور خيريه
خط : مدير سازمان اوقاف، وجوهات و امور خيريه توسط مقام رهبرى تعيين مىشود.
خط : لزوم پرداخت وجوهات شرعى مانند خمس و زكات، همانند ماليات شهروندى امرى قانونىست نه اختيارى و نظام اسلامى از طريق « سازمان اوقاف، وجوهات و امور خيريه » متصدى دريافت آن در ساختارى قانونى و در چارچوب بانكهاى اطلاعاتى و مالى خود و در حدود شرعى آن بهگونهى اخذ قهرى و دستگاهمند مىباشد؛ همانطور كه مصرف و هزينهى آن نيز سيستميك مىباشد.
خط : كسىكه نسبت به وجوهات شرعى مديون مىباشد، در صورت مرگ، اين بدهى پيش از تقسيم ارث از مال او برداشته مىشود.
خط ( كلان ) : وجوهات دينى مانند خمس و زكات و نيز نذورات، صدقات، خيرات و موقوفات تمامى بهگونهى يكپارچه و سيستميك هم در ناحيهى اخذ و هم در جانب اعطا و مصرف، مديريت مىشود. امور گفتهشده در نظام اقتصادى تأثير چشمگيرى دارد و براى همين، قانونِ گفتهشده از قانونهاى اصلىست كه نظام اسلامى بايد با جديت نسبت به اجراى آن اهتمام داشته باشد و با اعتمادسازى همگانى، تصدى منابع گفتهشده را در دست بگيرد.
خط : سازمان اوقاف، وجوهات و امور خيريه به اموالى رسيدگى مىكند كه جنبهى حقوقى دارد و به نفع نيازمندان از مال حقيقى جدا شده است.
خط : رسيدگى سيستميك به جمعآورى و مصرف وجوهات، در حوزهى كارى سازمان اوقاف، وجوهات و امور خيريه مىباشد.
خط : بخش عمدهاى از وجوهات شرعى و اوقاف و نذورات به حسب وقف و نذر آن، به مصرف طبقهى ضعيف جامعه مىرسد.
خط : نذورات اماكن مشرفه و زيارتگاهها و ديگر درآمدهاى آن به فقيران بهطور معقول و با شرايط قانونى مىرسد و نمىتوان آن را در تهيهى غذاى حضرتى و مانند آن مصرف نمود و به زوّار اين اماكن داد.
خط : تمامى اوقاف به دليل كثرت اهمالى كه در منفعتزايى و استفاده از آن مىشود و نقش مخربى كه در تضييع مال وقفى و پايدارى اقتصاد دارد، حتا از متوليان خاص آن گرفته و ضبط شده و بهگونهى سيستميك در اختيار نيازمندان قرار مىگيرد. تمامى اوقاف كه امرى الاهى و عمومىست، در اختيار نظام اسلامى مىباشد؛ اما استفاده از منافع آن، منحصر به نيازمندان و مستحقان مىباشد.
خط : ولىفقيه و مقام رهبرى مىتواند اموال موقوفه را به ملك اقشار ضعيف و نيازمندان جامعه درآورد؛ بهخصوص اگر وقف به بىاعتبارى ملك يا مالى منجر شده و ارزش آن را بهصورت چشمگيرى تنزل داده باشد.
خط : اسناد مشكوك مربوط به اموال كلان كه پيشينهى غصب و تصرف عدوانى دارد و بهطور كلى هر سندى كه مشكلساز و فسادآفرين باشد، همچنين وقفهايى كه معضل فسادآفرينى را دارد؛ بهخصوص وقفهايى كه برخى براى فرار از تصرف سالم مردمانى، انجام گرفته است يا مربوط به مصالح زمان خويش بوده و اينك ديگر مصلحت و معيارى اعتبارى ندارد و تناسب آن از ميان رفته است، همه
باطل مىباشد و ولىفقيه براى آن كه حكم مالى را دارد كه صاحب آن شناختهشده نيست و تصميم مناسب آن با وى مىباشد، با باطلكردن اسناد جعلى و مخدوش، آنها را احيا مىكند و به اعتبار و ارزش و حرمت خود مىرساند و آن را به نفع نيازمندان و مستحقان سند مىزند. توجه شود كه املاك و اوقاف باطل و تصرفهاى عدوانى، حرام مىباشد و كسىكه از مال حرام استفاده مىكند، نمىتواند قرب، معنويت، ايمان، صفا و صداقت پيدا كند و به خشونت و هارى مبتلا مىشود و با دورى از ارتزاق حلال و معنويت، براى جامعه زيانآفرين مىگردد و آن را به افول، اضمحلال و زوال مىبرد.
خمس
خط : مسلمانبودن هزينه دارد و هر مسلمانى لازم است هزينهى آيين خويش را بپردازد؛ همانطور كه اين آيين براى پيروان خود و حتا كافران هزينه مىنمايد. خمس و زكات از حقوق مردمانى و مديريت آن از شؤون نظام است كه بهصورت دستگاهمند و قهرى و در سازوكار شفاف مالى با جديت تمام از درآمدهاى مربوط گرفته مىشود.
خط : مصالحه با كسىكه بر پرداخت خمس توانايى دارد، جايز نيست، اما مصالحه بر تقسيط براى فردى كه به ناتوانى و اضطرار رسيده و با موانع سختى براى تأمين زندگى مواجه است، مجاز مىباشد.
ادارهى سادات
خط : ادارهى سادات، از ادارات تابع بانك وجوهات مىباشد. اين اداره، فعاليت اقتصادى سادات را بازرسى و حسابرسى مىنمايد و تسهيلات لازم را به سادات نيازمند مىرساند.
خط : برخى از احكام اقتصادى متأثر از عنوان « سيادت » است. اين عنوان طبيعى به طور عام به همراه اماره براى مدعيان آن ثابت است؛ مگر آنكه موضوعى خاص پديد آيد و مُثبِت خاص بطلبد.
خط : در مواردى كه حلالزادگى شرط تصرف در مال مىباشد، مىشود حلالزادگى فرد را از مواجههى مناسب و محترمى كه با سادات واقعى دارد، به دست آورد. افراد حرامزاده نمىتوانند نسبت به سادات حقيقى برخورد محترمانه داشته باشند. البته چنين نيست كه هر سوءرفتارى نشان آن باشد.
سهم امام
خط : سهم امام در حوزهى علمى، فرهنگى و تبليغى آحاد افرادى حقيقى كه خدمت به دين دارند، سرمايهگذارى مىشود و در برابرِ كار و خدمت آنان و به تناسب، پرداخت مىشود و به هيچوجه به اشخاص حقوقى و مؤسسات و مراكز حوزوى و علمى پرداخت نمىگردد.
خط : تمامى هزينههاى طلاب به تناسب زندگى و معيشت طلبگى، از مبتدى تا وقتى كه براى ورود به بازار كار و توليد علمى و تحقيقى يا تبليغى آماده شوند، بهگونهى فىسبيلالله از سهم امام تأمين مىشود.
زكات
خط : زكات نوعى هرس و پاكسازى و بهداشت مال و تخريج زيادى آن است تا هم مال خود شخص در فضايى آرام، نمو و نشاط بگيرد و هم سلامت بدنى و روانى صاحب مال تأمين گردد.
خط : زكات، در يكى از موارد زير مصرف مىشود :
يكم ـ فقير و كمبرخوردار، كسىست كه نمىتواند هزينههاى سال خود و اشخاصى كه وى سرپرستى آنها را بر عهده دارد به دليل كاستى بپردازد؛ اگرچه داراى صنعت، ملك، سرمايه و كسبى باشد كه زندگى او را اداره نمىكند و درگير كاستىست.
دوم ـ مسكين؛ كسىكه زندگى خود را سختتر از فقير مىگذراند و ممكن است كار و شغل نيز نداشته باشد. تفاوت فقير و مسكين در اين است كه فقير روى درخواست از كسى را ندارد و ممكن است فقر وى پنهان بماند، ولى مسكين، نيازمندىست كه روى درخواست و سؤال پيدا مىكند و مىتواند فقر خود را آشكار كند.
سوم ـ كارگزاران رسمى جمعآورى، نگهدارى يا حسابرسان زكات به ميزان حقوقى كه براى آنان در نظر گرفته مىشود.
چهارم ـ به افراد كافر يا نظامهاى كفر كه اگر زكات به آنان داده شود، به دين اسلام گرايش و تمايل مىيابند يا در جنگ، سياست يا غير آن به مسلمانان يا نظام اسلامى كمك مىكنند يا سبب مىشوند با مسلمانان رفق و مدارا نمايند و سياست خصمانهاى نداشته باشند و همچنين به مسلمانى كه ايمان وى ضعيف است و در صورتىكه زكات به او داده شود، ايمان وى قوى مىشود يا مسلمانى كه ايمان به ولايت اميرمؤمنان 7 ندارد و با دادن زكات به وى، رغبت و محبت به ولايت مىيابد، اگرچه به دليل موهبتىبودن ولايت، هدايت نشود، مىتوان زكات داد.
پنجم ـ بدهكارى كه نمىتواند قرض خود را پرداخت نمايد؛ به شرط آنكه قرض در گناه بهكار گرفته نشده باشد.
ششم ـ راه خدا و كارهايى مانند ساختن مسجد و مدرسه، پل و راهسازى كه سود همگانى دارد يا بخش معارف كه مايهى برترى دين مىشود.
هفتم ـ در راهمانده؛ مسافرى كه در سفر مانده و نيازمند شده است، مىتواند به اندازهى نياز خود از زكات استفاده كند؛ هرچند در محل خود غنى و بىنياز باشد.
خط : زكات بر نُه چيز واجب است: گندم، جو، خرما، انگور، كشمش، طلا، نقره، شتر، گاو و گوسفند در صورتىكه هريك از اين اموال به نصاب ويژهاى برسد.
خط : مستحب است از سرمايهى كسب، كار، تجارت و غلّههاى ديگر غير از گندم، جو، خرما و كشمش نيز همه ساله زكات داده شود.
خط : مصرف زكات منحصر به امور كلى ذكرشده نمىباشد.
خط : توزيع وجوهات در مقام مصرف، تابع شعاعىست كه از آن گرفته مىشود و به همان نسبت، بر سرانهى مستحقان موجود آن تقسيم مىگردد.
خط : زكات را مىشود براى تأمين هزينهى مسكن و حتا خودروى فقيران مصرف نمود بهگونهاى كه آنان را بىنياز ساخت. مصرف زكات منحصر به تأمين خوراك و كالاهاى اساسى نمىباشد.
بانك وجوهات
خط : وجوهات داراى بانك مشترك با ورودى و خروجى و حسابرسى شفاف و گزارشهاى روشن دايمى و مقطعى به عموم مردمان مىباشد.
مصرف وجوهات
خط : تأمين نيازهاى اهل علم و ادارهى زندگى آنها از وجوهات بر هر مصرف ديگرى پيشى دارد و تا مادامى كه اهل علم در نياز و احتياج به سر مىبرند، مصرف وجوهات در غير نيازهاى آنان حتا براى ساخت اماكن، ساختمانها و بناهاى مورد نياز حوزههاى علمى مجاز نيست.
خط : اعطاى وجوهات بايد با حفظ كرامت صاحبان آن باشد و هم از هرگونه شائبهى توهين و گدايى دور باشد تا فرد را از آقايى و كرامت انسانى نيندازد و به سرسپردگى و خودباختگى نكشاند و هم وى را به عافيت و طماعى و زيادهخواهى مبتلا نكند.
خط : مجتهد صاحبشرايط مالك وجوهات نمىگردد و اموالى كه در دست مجتهدان مىباشد براى منصب آنان است و حيث حقوقى دارد و به ارث نمىرسد، بلكه با مرگ مجتهد، به مجتهد صاحبشرايط ديگرى واگذار مىشود.
خط : استفاده از وجوهات براى شؤون و تبليغات شخصى يا رونقدادن به درس خود و بهطور كلى هر امرى كه به شخص باز گردد، مصداق غصب مىباشد و جايز نيست.
خط : مصرف ناآگاهانه، نابهجا، نامناسب و اشتباه وجوهات يا خزانه ضمانآور است و اثر وضعىِ واقع آن چنين است كه از حلاوت و شيرينىِ ايمان و پاكى و طهارتِ آلوده به مصرف آن مىكاهد.
خط : اموالى كه به مناصب شرعى مىرسد، بايد بهگونهاى مصرف شود كه شأن و حرمت والاى دين الاهى در آن حفظ شود.
شهريهى اهل علم
خط : شرط گرفتن شهريهى حوزههاى علميه، خدمت به دين با اشتغال به تحصيل يا داشتن تخصص علمى و هرگونه خدمت ديگر دينى كه به رشد دين منجر شود، مىباشد، نه منحصر به تحصيل و لزوم شركت و حضور در درس؛ همانطور كه ممكن است برخى نياز به هيچيك از دروس جارى نداشته باشند و در خدمت دين، فعاليتى سازنده اعم از تدريس، نگارش، منبر و انواع روشهاى تبليغى، كارگزارى و مانند آن داشته باشند.
خط : شهريهى حوزههاى علميه از باب فى سبيلالله و انجام امور مربوط به خداوند و دين او در ناسوت و استفادهى كارگزارى الاهى از مالالله مىباشد، نه از باب رفع فقر. آنان به صرف كار طلبگى و نصرت دين، بدون هيچشرط ديگرى، مالك آن مىگردند؛ هرچند به آن نياز نداشته باشند. طلبهها مالك شهريه و امكانات و خدمات حوزوى مانند وام و كالاهاى خريدارىشده از مراكز وابسته مىشوند و مىتوانند آن را به غير منتقل نمايند و نيز اين مال، به ارث مىرسد. همچنين اين مال نه بايد به خست و فقر و تأمين اقل نيازها بهگونهى تحقيرآميز آلوده باشد كه سختىآور است، نه عافيتطلبى و استكبار بياورد، بلكه بايد با شرايط غالب افراد جامعه و چهرهى وزين دين بدون هرگونه افراط و تفريط تناسب داشته باشد.
خط : هزينهى خزانه در شهريهى اهل علم و امور حوزوى و قراردادن رديف بودجهى دولتى براى مؤسسات و مراكز حوزوى جايز نمىباشد.
خط : با درگذشت مجتهد، تمام اموال مربوط به وجوهات و امور خير به مجتهد صاحب شرايط ديگر مىرسد و غير مجتهد نمىتواند بر اساس فتواى وى، در آن مال تصرف داشته باشد؛ هرچند تقليد ابتدايى از مجتهد درگذشته مجاز مىباشد؛ زيرا حيات علم غير از موضوع تصدى بر مال است.
خط : موضوع وجوهات دينى هريك از مستحقان و شهروندان و آحاد نيازمندان انسانى مىباشد، نه جامعه و بر معيار هزينههاى سالانهى هريك از افرادىست كه تأمين نفقه و هزينههاى زندگى آنان به تناسب واجب مىباشد.
خط : قوانين مالى مربوط به حوزههاى علمى، وجوهات دينى و شهريهى عالمان دينى در بخش « نظامنامهى روحانيت شيعه » آمده است.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
