خط  : نظام اقتصاد، داراى مديريت و فرماندهى واحد و مستقل با بهره‌گيرى مستشارى و مديريتى از زبده‌ترين نوابغ و فعالان مجرّب اقتصادى مى‌باشد كه تخصص اقتصادى دارند، نه صرف سرمايه و ثروت كلان.

خط ( كلان )  : اقتصاد داراى سه‌گونه مديريت كلان، منطقه‌اى و صنفى‌ست.

خط  : مديريت منطقه‌اى اقتصاد بر عهده‌ى مديران بانك‌ها به حسب موقعيت بانك مى‌باشد.

خط  : نظام اقتصاد سالم تابع فرهنگ اعتقادى و علمى و حاصل مديريت انسانى بر امكانات و ابزار صنعتى و منابع طبيعى و رشد و پيشرفت تكنولوژى در چارچوب شريعت است. بنابراين اقتصادى ولايى‌ست كه آحاد جامعه با عقيده‌ى درست با كار سالم، كسب رزق حلال و مناسب نمايند و هدف آنان از معيشت و كاميابى، سلامت دنيوى و سعادت اخروى باشد.

خط  : فرماندهى اقتصادى نياز دارد لحظه به لحظه خود را به‌روز نمايد. كسى‌كه فقط در چند سال گذشته مانده است، نمى‌تواند اقتصاد امروز را سامان دهد و آن را رهبرى نمايد.

خط  : صلابت فرماندهى اقتصادى به تراكم ثروت و قدرت و انحصار تبليغات و رسانه‌ها و در اختيارداشتن مافياى اقتصادى نيست، بلكه به حرمت و شرافت ولايى و توان دانايى و تخصص حِكَمى و معرفتى او و خدمت صادقانه و درست به مردمان است.

خط  : ولى‌فقيه و مقام رهبرى به عنوان ناظم ارشد و فرمانده‌ى نظام اقتصادى، مالك اين سيستم نمى‌شود و در تصدى خود، آن را قائم به فرد و انحصارى و انزوايى نمى‌سازد؛ به‌گونه‌اى كه جابه‌جايى وى به هيچ‌وجه خللى به نظام اقتصاد سالم وارد نمى‌آورد و قوام و پايدارى خود را تحت رهبرى ولىّ بعدى به‌طور مستحكم ادامه مى‌دهد.

خط ( كلان )  : كارگزاران در تصدى امور مالى لازم است تخصص و اقتدار نفسانى و استقلال داشته باشند تا بتوانند پاسخ‌گو و مسؤليت‌پذير گردند. مشروعيت آنان نيز به احراز و دوام شرايط تعيين‌شده به‌ويژه عدالت براى آنان مى‌باشد و مشروعيت براى هيچ مدير و كارگزارى از ولى‌فقيه تا پايين‌ترين رده‌ى نظام، مطلق و قائم به شخص آنان نمى‌باشد، بلكه مشروط به احراز شرايط است و با از دست‌رفتن يك شرط، ولايت و قدرت تصرف آنان منعطل مى‌گردد و خودبه‌خود بركنار مى‌شوند. آنان بايد مردمانى باشند و با حسن ولايت با همه رفتار نمايند به‌گونه‌اى كه مردمان آنان را مانند پدرى مهربان بيابند كه داراى عطوفت خاص به فرزندش مى‌باشد و بدون كينه و غضب، تصميمات مربوط به امور مردمان را حكيمانه و با حلم و وقار و متانت اتخاذ و اجرايى كنند و در رفع نيازمندى‌هاى آنان

مشفقانه بكوشند.

خط  : شرايط عام و چگونگى گزينش و نصب مقامات نهادهاى اقتصادى و نيز ساختار مديريتى كشور، در بخش « زمينه‌هاى رهبرى » آمده است.

خط  : مديريت نظام اقتصادى، در تمامى چرخه‌ى خود به‌گونه‌ى نظام‌محور مى‌باشد، نه ناظم‌مدار و وابسته به شخص. البته قوام و مشروعيت اين نظام به رهبرى صاحب شرايط به عنوان ناظم اين نظام است. رهبرى، امرى شخصى، فردى و مستقل است نه شورايى و نيز ديكتاتور نمى‌باشد؛ زيرا بايد شرايط لازم براى رهبرى را داشته باشد و تحت آن شرايط، رهبرى نمايد و همين، مانع خودرأيى او مى‌شود. رهبرى قانونى را كه تنفيذ مى‌كند، خود بايد مراعات نمايد و به اين اعتبار، نظام‌محور و تحت سيستم مى‌گردد.

در مديريت نظام‌محور، نظام تصميم‌گيرنده است و ناظم بر اساس سيستمى كه طراحى كرده و قانونى كه نوشته و مقبول اكثريت مردمان قرار گرفته و رهبرى آن را تنفيذ نموده است، حركت مى‌كند.

خط  : هيچ‌گاه نبايد مصلحت شخص جاى مصلحت نظام را بگيرد. هر دوره‌اى رهبر و مدير ويژه‌ى خود را دارد و مى‌شود كه دوره‌اى رهبر خود را بسيار پيشرفته‌تر از رهبران قبلى پرورش دهد. همچنين مديران نظام اقتصادى نبايد مسن و داراى كهولت باشند.

خط  : تصميماتى كه فرماندهى اقتصادى دارد به‌گونه‌ى مستند و علمى مى‌باشد، نه ميلى و بدون توجيه عقلايى. البته اعتماد به حكمت و فرزانگى و تخصص و اجتهاد وى به‌خصوص بر محور ملكه‌ى قدسى و اعتماد عقلايى به او حرمت و شرافت كاريزماتيك مى‌دهد، به‌گونه‌اى كه تنها در
موردى مى‌شود با شگردهاى او به‌گونه‌ى علمى مخالفت نمود يا خود را بركنار داشت كه بطلان آن قطعى و يقينى باشد.

خط ( كلان )  : نيروهاى متخصص و توانمندى كه مى‌توانند مسؤوليتى را به‌خوبى مديريت كنند، لازم است آن را بپذيرند و چنان‌چه از پذيرفتن آن شانه خالى كنند، استحقاق مجازات مى‌يابند و اگر فرد نالايقى آن مسؤوليت را بپذيرد، افزون بر بركنارى و عزل، در صورت تناسب و اهمال‌نشدن حكم، از ده تا شصت‌برابر حقوق دريافتى در يك ماه، جريمه‌ى مالى مى‌شوند. اين مجازات غير از لزوم جبران و مجازات خسارت‌هاى احتمالى واردشده از ناحيه‌ى وى مى‌باشد.

خط ( كلان )  : نظام و مردمان، تعاملى مشاعى دارند. ميان سرمايه‌هاى در اختيار نظام و دولت و و معيشت مردمان لازم است تناسب و توازن برقرار باشد و هيچ‌گاه يكى بر ديگرى چيره و استكبار مالى پيدا نكند و ديگرى را به ضعف و وابستگى مبتلا نسازد و اختيار مديريت جامعه را به‌كلى از هم سلب نكنند و مديريت مشاعى آن را به تناسب حفظ نمايند. براى حفظ اين مهم لازم است مسؤوليت‌ها به افراد آگاه و متخصص و توانمند واگذار شود و نيز مردمان به سرنوشت اجتماعى خود اهتمام داشته باشند و خود را نسبت به جامعه و مديريت آن بركنار و بى‌تفاوت نگردانند و به خودخواهى و منفعت‌طلبى شخصى مبتلا نشوند. اين مهم نيز با برگزارى انتخابات آزاد و حقيقى و دورى از شعارگرايى محض و صورى‌گرايى تبليغى و كليشه‌اى و پرهيز از هرگونه تزوير و دادن اختيار و آزادى حقيقى به مردمان و داشتن صداقت در مواجهه با مردمان و جامعه ممكن مى‌شود. تقواى متصديان ايجاب مى‌كند آنان نسبت به شؤون اجتماعى خيانتى نداشته باشند؛ وگرنه از سمتى كه در اختيار دارند، منعزل مى‌شوند. اگر اين توازن و تناسب مراعات نشود و نظام به استكبار يا به ضعف مبتلا باشد، بى‌اعتمادى عمومى و فراگير مردمانى نسبت به نظام شكل مى‌گيرد و آنان ديگر در هيچ‌كارى هميارى و همكارى و مشاركت با نظام نخواهند داشت و تصدى دولت نسبت به اموال عمومى، كاسبى شخصى و فردى مى‌شود و افراد وابسته به گروهى خاص، زمامدار اموال مردمان و بهره‌بردن از خزانه و منابع طبيعى به‌گونه‌ى شخصى و كاسب‌كارانه مى‌شوند و كارتل‌هاى و هلدينگ‌هاى اقتصادى زرمدار با زور و تزوير بر مردمان چيره مى‌گردند و مردمان را به زارى در پاى علَم‌هايى وا مى‌دارند كه عناوينى فاقد محتوا و دور از ديانت و تقوا و پر از هوا و هوس را يدك مى‌كشد. در صورت حفظ اين توازن و تعاملِ صحيح نظام و مردمان، جامعه روحى اسلامى و ولايى مى‌يابد و داراى محتواى دينى مى‌شود و قانون اقتصاد سالم اسلامى مى‌تواند نمود عملياتى بيابد و قدرت مديريت خود را متبلور سازد و سلامت و طهارت، حيات بانشاط جامعه مى‌شود. چنين جامعه‌اى به رعايت تمامى فرايض و واجبات به‌گونه‌ى وجوب و به حسب تكليف شرعى اهتمام دارد، نه به شكل عادت نفسانى.

خط  : ولايت اقتصاد به ولايت افراد است و تا يكان به يكان غالب افراد جامعه، موضوع ولايت
عمومى و فرهنگ فرايض آن و تمامى خطوط قوانين بنيادى آن را اهتمام نداشته باشند، ولايت در اقتصاد رخنمون نمى‌شود و آن را ولايى نمى‌گرداند و هرگونه نما و نمود و شعار و تبليغ و عنوان، خاصيتى نخواهد داشت.

خط ( كلان )  : اقتصاد سالم بر پايه‌ى ولايت عمومى و كردار مشاعى و جمعى و بر تعاون و تعامل همگانى استوار است و تمامى افراد را در سرنوشت جامعه و مديريت آن دخيل مى‌داند. بنابراين انزوا و كناره‌گيرى را از كسى برنمى‌تابد و مشاركت عمومى مديريت اقتصاد و جامعه را به‌گونه‌ى نظام‌مند مى‌خواهد.

خط ( كلان )  : اقتصاد با تعامل هرچه بيش‌تر با افراد و جوامع، بزرگ مى‌شود و رشد مى‌يابد. جوامع محصور و محدود و بسته كه داد و ستد و تعاملى با ديگر ملت‌ها و دولت‌ها ندارند، از اقتصاد مدرن محروم شده و رو به افول و اضمحلال مى‌روند.

خط  : ولايت سياسى و داشتن مسؤوليت در نظام اسلامى، كمالى والا و ارزشى بزرگ و نشانه‌ى داشتن شايستگى براى تصدى اين مقام خطير و الاهى و امرى قدسى و هنجارى معنوى و ربوبى مى‌باشد و به هيچ‌وجه دنياخواهى معقول و دنيادارى مشروع نكوهيده و ناپسند نمى‌باشد.

خط  : اقتصاد سالم بيش‌ترين ضربه و آسيب را از افراد مدعى ولى فاقد محتوا و تخصص مى‌بيند. بنابراين صيانت اقتصاد نيازمند حراست مطمئن مديريت جامعه از چنين افرادى‌ست كه سد راه افراد داراى تخصص و كارآمدى حقيقى با بى‌تقوايى، ريا، سالوس، نفاق، رياست‌طلبى، خودخواهى و خودبزرگ‌بينى و خودشيفتگى خويش مى‌شوند. نظام براى صيانت از اقتصاد لازم است افراد داراى محتوا و تخصص و كارآمدى را شناسايى و از آنان در برابر موانع و بدخواهانى كه دارند، مراقبت نمايد.

خط  : مسؤولان سمت‌هاى اقتصادى بايد داراى طهارت معنوى و پاكى روح و تقوا و سلامت روان باشند. افراد مبتلا به ساديسم و نيز حقارت، چنان‌چه به مديريتى راه يابند، ابايى از ارتكاب هيچ‌گونه تخلفى ندارند و هرگونه دروغى را مى‌گويند و هر دزدى را مرتكب مى‌شوند و بدترين و متنوع‌ترين آسيب‌ها را به مردمان و جامعه وارد مى‌آورند و استفاده از اموال عمومى را شخصى و خودخواهانه و هوس‌محور مى‌سازند.

خط   : فعاليت اقتصادى و نيز مديريت آن، براى افراد بالغ، عاقل، داراى علم، آگاهى و تخصص و نيز توانمند مجاز مى‌باشد. با فقد هريك از شرايط گفته‌شده، فعاليت اقتصادى غيرمجاز و توليدات آن، به نفع محرومان استرداد مى‌گردد. همچنين افراد فاقد چهار شرط عام گفته‌شده چنان‌چه مديريت بخشى از اقتصاد را بپذيرند به‌خصوص اگر علم، آگاهى و تخصص يا اقتدار لازم براى مديريت آن را ندارند، نسبت به خساراتى كه موجب مى‌شوند، مديون و ضامن مى‌باشند.

خط  : اقتصاد و مديريت مالى نيازمند داشتن اراده‌ى مالى‌ست. كسى‌كه اراده‌ى مالى ندارد،
محجور است. ثروت و سرمايه جسدى‌ست كه روح آن اراده‌ى مالى مى‌باشد. اراده‌ى مالى تابع قدرت و غناى نفسانى‌ست.

خط   : دختران با پايان يافتن سن سيزده‌سالگى و مردان با پايان يافتن سن پانزده‌سالگى شمسى مى‌توانند داراى فعاليت اقتصادى توليدى و كارىِ مجاز باشند. همچنين آنان از همين سن مى‌توانند داراى يك حساب مالى در بانك باشند كه اگر بانكى را هم‌سنخ با فعاليت خود برگزينند ترجيح دارد.

خط   : استاندار حق تعيين سن قانونى كار و توليد اقتصادى را در مناطقى كه به‌گونه‌ى غالب، بلوغ زودتر محقق مى‌شود با تأييد مراجع قانونى بهداشتى و پزشكى داراست.

تربيت نيروهاى اقتصادى

خط  : براى اداره‌ى اقتصاد كشور نياز به آموزش و تربيت مديران و كارگزاران لازم مى‌باشد. نظام اقتصاد سالم براى تربيت متخصصان علمى و كارگزاران اجرايى، نيازمند نظام آموزشى ويژه‌ى اقتصاد مى‌باشد تا بتواند نيروهاى كارشناس ماهر و متعهد مورد نياز را تأمين نمايد، وگرنه از لحاظ نيروى انسانى به افرادى ناكارآمد يا لاابالى كه تعهدى به حلال و حرام ندارند، مبتلا مى‌شود و از اين جهت، زمين‌گير مى‌گردد.

خط  : گروه ويژه‌ى مديريت اقتصادى و نيروهاى ويژه‌ى امنيت اقتصادى بايد از افرادى ولايت‌پذير و عاشق انتخاب شوند كه با عشق و ايمان و حق‌باورى زيرنظر مربى ربّانى تلاش مى‌كنند نه با انگيزه‌هاى مادى كه مزدورى و خيانت مى‌آورد. اين افراد بايد در نظام آموزشى ويژه تربيت گردند تا هر مسؤوليتى به متخصص آن واگذار شود و نياز به قرض‌گرفتن نيرو از تخصصى ديگر نباشد و هركسى در جاى خود و در محدوده‌ى تخصصى كه دارد به كار گرفته شود.

خط  : از مهم‌ترين بنيادهاى تقويت اقتصاد، شناخت مغزهاى برتر كشور به‌خصوص نوابغ و استفاده‌ى به‌جا از آنان مى‌باشد. اين مهم بر عهده‌ى بانك اطلاعاتى دانشمندان، متخصصان، معاريف و مشاهير مى‌باشد كه شناسنامه‌ى علمى و راهنماى توانمندى‌هاى هريك از افراد برجسته و ممتاز علمى و نيروهاى كارى و تجربى را به‌گونه‌ى دقيق و با تعيين رتبه و موقعيت آنان در اختيار دارد.

خط  : هدف مديرى كه تخصص، تجربه، مهارت و قدرت لازم را دارد، بايد خيررسانى به آحاد اتباع كشور و دفع شر از آن‌ها و حمايت از مظلومان و دفع ظالمان باشد. مديريت اقتصادى بدون اين نيت مانند گزاردن نماز بدون وضو مى‌باشد. مدير بايد مؤمن و معتقد باشد نه در پى شيطنت و رذالت و هوس‌هاى نفسانى كه از عدالت ساقط و تصرفات وى عدوانى مى‌شود. عمل با نيت قربت و معرفت، كيفيت و روح مى‌يابد و در درگاه الاهى كيفيت عمل مهم است نه پيكره‌ى عمل و كميت آن به تنهايى.

خط  : مراجع تصميم‌گيرنده براى اقتصاد همچون نمايندگان مجلس شوراى اسلامى بايد از ميان نوابغ از متخصصان برگزيده شوند تا قوانين درگير با اقتصاد را به بى‌راهه و گمراهى نبرند و موجب فساد و نابسامانى نشوند.

خط  : مديريت اقتصادى، به سرمايه ارزش مى‌دهد. بنابراين آگاهى از دانش مديريت اقتصاد و مهارت‌هاى آن، براى مديران متصدى لازم است.

عدالت حقيقى

خط  : مديران كلان جامعه به‌خصوص مديران اقتصادى بايد عدالت حقيقى و سلامت نفسانى داشته باشند. اين بدان معناست كه اگر يكى از آنان به دروغ و فساد و گناه و ظلم عمدى آلودگى داشت، نياز به حكم عزل از عنوان خود ندارد، بلكه با ارتكاب ظلم و فساد و به‌خصوص دروغ، به‌خودى‌خود بركنار و منعطل مى‌شود و چنان‌چه خود از آن سمت و مسؤوليت كناره نگيرد، تصرفات بعدى وى غاصبانه مى‌گردد و بر عهده‌ى وى مى‌آيد.

خط  : از عامل‌هاى مؤثر در تحقق اقتصاد سالم، التزام به احراز عدالت حقيقى و سلامت نفسانى البته به‌صورت نسبى در مديران مى‌باشد. فسق، هرجا باشد عامل فسادآفرينى‌ست. فسق، مانع از آن است كه اقتصاد بستر و زيرساخت لازم را بيابد. فسق، خروج از طبيعت و قاعده‌ى سلامت و درستى‌ست. حسدنمودن، بخل‌كردن، متكبرشدن، طمع‌ورزى، بى‌تعهدبودن و التزام‌نداشتن به عهد و قرار، ابتلا به بغى و سلطه‌گرى، حتا پايمال‌كردن عمدى چمن‌هاى پارك، مهندسىِ نادرست به عمد، نظارت نادرست، التزام‌نداشتن به آموزش، تحصيل و كسب مهارت، آلودگى به ريا يا نفاق و دورويى، پنهان‌داشتن علم و آگاهى در موردى ضرورى و لطمه‌زدن به امكانات دولتى و مردمانى به اسم مبارزه‌ى منفى و اعلان مخالفت، مواردى از فسق است و عدالت را از بين مى‌برد.

خط  : فسقْ داراى دو لحاظ حقيقى و حقوقى‌ست. انحراف سيستم نظام بانكى و مالى از طبيعت اقتصاد دينى و باژگونه‌شدن كلىِ خود بانك و انضباط‌نپذيرفتن آن، نمونه‌اى از فسق حقوقى‌ست. در چنين مواردى لازم است خود نظام انحرافى به‌كلى تعطيل شود، نه آن‌كه مديران آن تغيير كنند. همچنين كوتاهى جمعى افراد جامعه در اهتمام به مسايل اجتماعى و اقتصادى، آنان را به‌صورت گروهى فاسق مى‌سازد.

خط  : نظام، سيستميك و يك‌پارچه حول رهبرى واحد مديريت مى‌شود و هركسى را عادلانه در جاى خود هزينه مى‌كند، از اين‌رو كسى نمى‌تواند جاى ديگرى را بگيرد يا براى او مانع‌تراشى نمايد يا مقامى را كه براى آن شايسته نيست با زياده‌خواهى و چنگ و دندان به دست آورد؛ وگرنه عهده‌ى خود را به تمامى تصرفاتى كه خواهد داشت، مشغول مى‌گرداند. نظام جمهورى اسلامى در صورت كشف فساد مسؤولى كه صلاحيت خود را براى تصدى مسؤوليت از بين برده است، مجازات وى را بدون مسامحه اعمال خواهد داشت. همچنين اگر كسى‌كه فاقد شرط عدالت است، خود را نامزد احراز مقامى نمايد و فقدان اين شرط كشف شود، تعزير مى‌گردد.

خط  : هر جا كارگزارى احتمال داد مسؤولى در تشخيص موضوع دچار خطا شده است، نمى‌تواند حكم وى را اجرايى نمايد، بلكه لازم است آن را به سازمان‌هاى نظارتى گزارش نمايد.

خط  : كسى‌كه آگاهى و تخصص لازم را ندارد، نبايد مسؤوليتى را بپذيرد. بنابراين واردآوردن كم‌ترين آسيب و ضررى به جامعه‌ى اسلامى كه سبب آن نادانى و نداشتن تخصص و مهارت باشد، فرد را به تمامى افراد جامعه مديون مى‌سازد و قيامت از او بازخواست مى‌شود.

دولت مرحمت

خط ( كلان )  : نظام و دولت براى مردمان عادى و اقشار ضعيف دولت مرحمت و مهربانى‌ست، نه دولت عدالت. عدالت نظام و دولت در برابر مستكبران، دانه‌درشت‌ها و مسؤولان مى‌باشد تا مانع زياده‌خواهى و فساد آنان گردد. مسؤولان لازم است تا مى‌توانند مشكلات و محروميت‌هاى مردمان و كاستى‌هاى اقشار ضعيف و مستضعف را برطرف كنند و براى آنان دولت مرحمت باشند، نه دولت عدالت كه سلامت نظام با رعايت اين مهم محقق مى‌شود.

حفظ اقتدار نظام

خط ( كلان )  : نظام و دولت اقتصادى بدون اقتدار كارآمدى ندارد و اقتدار نظام به سلامت آن است. هر مسؤول و كارگزارى با كوچك‌ترين شائبه و اتهامى خود به‌خود و فورى منعزل مى‌شود و بايد كنار برود و چنين نيست كه به‌گونه‌ى ميليتاريسمى و با زور يا نظامى‌گرى بماند؛ زيرا اقتدار و محبوبيت نظام با كم‌ترين مظانّ برچسبى از بين مى‌رود.

خط   : اگر مسؤولى مورد اتهام واقع شود، با رفع اتهام و دفاع از خود در دادگاه جرايم اقتصادى و حكم برائت، شهروندى عادى و بدون سوءپيشينه‌ى اقتصادى مى‌گردد، ولى ديگر نمى‌تواند مسؤوليت دولتى بپذيرد.

دروغ

خط  : اقتصاد سالم، « صدق » را در مفهوم ولايى خود دارد و هرگونه دروغ، تزوير، نفاق، ريا و سالوس را برنمى‌تابد و با مظاهر آن به شدت مبارزه مى‌كند. تمامى مسؤولان و كارگزاران و نيروهاى انسانى اين اقتصاد، با وصف صادق بودن و خود بودن، طبيعى و سالم مى‌شوند. بنابراين براى نمونه كسى‌كه تخصصى در خور ندارد، خود را بيش از آن چيزى كه هست نمى‌نماياند و آن‌كه خود را شايسته‌ى مسؤوليتى نمى‌داند، خويش را در معرض آن قرار نمى‌دهد. اقتصاد بدون آگاهى و صدق غالب، سامان نمى‌گيرد.

خودشيفتگى

خط  : افراد مبتلا به بيمارى روانى توهم، به‌خصوص آنان كه به خودبزرگ‌بينى و خودشيفتگى مبتلا مى‌باشند، مى‌توانند بدترين آسيب‌ها را براى اقتصاد ايجاد كنند. مديريت امور اقتصادى هيچ‌گاه
نبايد در دست چنين كسانى قرار گيرد و در صورت وقوع، فردى كه مسؤوليت را به چنين بيمارى واگذار كرده است، توبيخ مى‌شود و ضمان اموال بر عهده‌ى وى مى‌آيد.

سفاهت

خط  :  مديران اقتصادى نبايد به « سفاهت » مبتلا باشند: ( وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامآ )[1] . اين آيه بر لزوم مديريت اقتصادى تأكيد دارد؛ زيرا مى‌فرمايد ( أَمْوَالَكُمُ ). هر اسمى به

اضافه تشخص پيدا مى‌كند و به مضاف‌اليه ارزش مى‌يابد. امكانات و سرمايه‌هاى اقتصادى و منابع زيرزمينى نيز در صورتى‌كه به كسى اضافه شود و تشخص يابد و نسبت به آن ( قِيَامآ ) محقق شود، داراى ارزش و قابل مديريت مى‌شود. مال و ثروت ابزار قوام زندگى‌ست؛ همان‌طور كه جريان درست خون، سبب سلامتى بدن است. بنابراين مال حلال كه قيام بياورد ـ نه اين‌كه توسط سفيهان به ركود و تكاثر و تورم بيفتد ـ همانند خون، حرمت و قداست دارد و سبب رشد و كمال مى‌شود.

خط   : سفاهت، خفت و سستى نفس است. در برابر سفه، حلم و درايت مى‌باشد. حليم به فرد كارآزموده مى‌گويند كه اين توانايى را دارد كه در عمل، هرچيزى را در جاى خود و به اندازه بياورد و از چيزى تحريك نابه‌جا نپذيرد.

البته هم سفاهت و هم حلم، امرى نسبى‌ست؛ به‌اين معنا كه ممكن است يكى در صفاتى مانند امور معنوى و اخروى، داراى سفاهت باشد و در بخش‌هاى ديگر مانند جمع‌آورى دنيا و كسب درآمد و زرنگى و كاسبى، حليم باشد.

سفه و حُمق، همچون جنون و قساوت، جزو بيمارى‌هاى روانى‌ست. سفاهت، قساوت و جنون، مهم‌ترين موانع كمال مى‌باشد. انسان، داراى سه برد كمالىِ نفس، عقل و دل است. قساوت از اختلالات دل، و جنون از اختلالات عقل، و سفاهت از اختلالات نفس است. اين امور با هم جمع مى‌شود؛ يعنى مى‌شود سفيهى داراى جنون نيز باشد.

سفيه، توان خردورزى نظرى و درايت عملى ندارد. سفيه، زودباور و خوش‌باور و هُووْباور است. چنين كسى خرافه‌ها و پيرايه‌ها و ژورناليسم زرد را مى‌پذيرد و زود از هر تهديدى مى‌ترسد و هر وعده‌اى را باور مى‌كند.

سفاهت، امرى نفسانى و باطنى‌ست و از راه نوع كردار، قابل شناسايى‌ست؛ براى نمونه كارهاى سفيه، سست و سخيف و پست و زننده است.

قرآن‌كريم سفيه را « بيهوده‌باف » معنا كرده است: ( وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطآ )[2] .

سفيه، كسى‌ست كه نمى‌تواند حق را بشناسد، و از آگاهى و استحكام دور است و بدباطن و
بدظاهر و بى‌اساس و فاقد پى و ريشه مى‌باشد. سفيه، فرد ناموزونى‌ست كه بسيار حرف مى‌زند و سخنان وى نيز پريشان مى‌باشد و نمى‌تواند حرفى بشنود. سفيه، منش و مكتب و سيستم ندارد و اهل جنگ نيست و گروه و پادگان تشكيل نمى‌دهد، بلكه مستضعفى‌ست كه فقط حرف مى‌زند و نمى‌تواند عملى داشته باشد.

سفيه، خام و سبك است و با وزش هر بادى به حركت درمى آيد و زود تحريك مى‌شود و توان كنترل احساسات خود را ندارد.

سفيه، داراى ضعف نفس است و براى همين مى‌شود او را فريفت و دست به سر كرد. اقتصاد كشور نبايد دست افراد سفيه و محجور باشد. ثروت بدون مديريت اقتصادى، بلا و آفت يا بيهوده‌كارى و اسراف است و بيكارى و فقر و بيمارى مى‌آورد. سفيه توان مديريت اقتصادى ندارد.

خط  : اگر دولت، اموال سفيهان را مديريت نكند ـ به اين معنا كه شرايطى را پيش نياورد تا سفاهت را از نفس افراد جامعه بگيرد و آنان را رشد و ارتقاى همه‌جانبه دهد ـ سفيهانِ ناراحت و ناراضى، به فساد و خشونت رو مى‌آورند. در هنگام عصبانيت، سفيه خودنگه‌دارى ندارد و هر كارى را براى خود مجاز مى‌شمرد.

قرآن‌كريم به طور عينى و مصداقى به مديران جامعه آموزش مى‌دهد كه چگونه با سفيهان مواجه شوند: ( وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفآ )[3] .

سفيه، داراى ضعف و ناتوانى طبيعى‌ست و دولت‌ها بايد اين گروه از افراد جامعه را ـ كه داخل در قشر ضعيف و بيچاره مى‌باشند ـ به‌گونه‌اى بسيار محترمانه حمايت نموده و راضى نگاه دارند؛ وگرنه آن‌ها راديكال مى‌شوند و ديگر حرمت و احترام كسى را رعايت نمى‌كنند و سفيهانه به حاكمان مى‌تازند. البته در برنامه‌هايى كه براى حمايت از آنان تصويب مى‌شود به هيچ‌وجه نبايد مالى بيش‌تر از ظرفيت اين گروه به آنان داده شود و رشد قارچى براى آنان پيش آيد، زيرا سفيه به سرعت خود را گم مى‌كند و به جاى مديريت مال، به خود آسيب مى‌زند.

سفيه را بايد حرمت گذاشت و به او بزرگى داد، تا خود را باور كند و از سفاهت و ضعف بيرون آيد.

در مواجهه با سفيه، بايد امور بسيار كلى را ذكر كرد و وارد جزييات نشد. با چنين فردى نبايد ريزبين، دقيق و علمى سخن گفت؛ زيرا ذهن وى متشتت و درگير امور انحرافى مى‌گردد.

در برابر، كسى‌كه به قساوت قلب مبتلاست، ديرباور و بدبين مى‌باشد. عقل‌ورز، كسى‌ست كه باورهاى وى مستند باشد و « عقال » به معناى « توان خودنگه‌دارى » داشته باشد كه نه ساده‌باور باشد و نه بدبين گردد.

قساوت

خط  : مديران اقتصادى جامعه نبايد به قساوت، غلظت، كثافت، صُلبى و سختى دل مبتلا باشند. قساوت، در برابرِ رقّت و نرمى‌ست. قساوت و بى‌رحمى، وصف دل است و به همين دليل، ممكن است فردِ مبتلا به قساوت، انبوهى از مردمان را به‌راحتى به جايى كه شايسته‌ى آنان نيست، ببرد يا براى حفظ رياست خود قربانى نمايد.

خودشيفتگىِ حاصل از خودبزرگ‌بينى، همراه با ترس‌هاى مستمر و نيز ابتلاى به كثرت، به تدريج قساوت‌زا مى‌شود.

سخت‌ترين قساوت، در دل كسانى‌ست كه در كوره‌ى صدارت قرار مى‌گيرند و رياستى پيدا مى‌كنند، اما « ترس » شكست و از دست دادن آن را دارند. دل اين انسان‌ها با حرارت مداومِ لذت رياست و ترس شكست، پولادين مى‌شود و اگر شدت قساوت را به خود بگيرد، به جايى مى‌رسد كه تعيّن و هويتى جز قساوت ندارد و به توده‌هاى ضعيف و نيز سفيهان جامعه بسيار ظلم مى‌كند. ظلمِ اين دلِ قسى، در نهايت ايجاد اعتراض و اغتشاش و طغيان اجتماعى مى‌كند.

خط  : اقتصادهاى ضعيف و مديران حقير براى پنهان نگه‌داشتن ضعف و حقارت خود، به ايجاد تنش، اغتشاش و درگيرى و مشغول‌داشتن جامعه به انواع سرگرمى‌هاى انحرافى

مبادرت مى‌كنند.

جنون پنهان

خط  : مديران اقتصادى نبايد به جنون پنهان و درنتيجه به تراكم كارى دچار باشند. جنون، اختلالى‌ست كه دقت و توجه فرد را نسبت به فعل و كردار خويش مى‌گيرد و آن را بدون اين عناصر مى‌آورد. مجنون همواره كار مى‌كند و خود را مشغول مى‌دارد. جنون به هم پيچيده بودن، شلوغ بودن و به‌هم‌ريختگى و بى‌نظمى و خلطِ كار را در خود دارد. همين پيچيدگى، خواسته‌ى مجنون را در پنهانى ـ يعنى در جنون ـ مى‌دارد. بنابراين جنون، داراى نشانه‌هاى ظاهرى و آشكار است. آشكارترين نشانه‌ى جنون، درهم‌پيچيدگى و تراكم كارهاى اوست كه اختلال عقلى وى را نشان مى‌دهد.

بخل

خط  : مدير اقتصادى نبايد بخيل و حريص باشد. بخل و حرص از شعبه‌هاى جنون و از اقسام ديوانگى‌ست.

بخل، بيمارى مربوط به خُلق است و توبه ندارد، بلكه درمان دارد. بخل شحّ نفس و عطش آن به مال است. نفس بخيل هرچه مال به خود بگيرد، باز خشك و تشنه است. دل بخيل، ضيق، تنگ و جهنمى‌ست و نمى‌گذارد بخيل به كسى كمكى داشته باشد؛ اگرچه سرمايه و امكاناتش فراوان باشد و
براى آن بهانه مى‌آورد. بخيل به غير رزق خود طمع مى‌كند و مال را در غير موضع آن به مصرف مى‌رساند. بخيل براى نگه‌داشتن مال براى خود دروغ مى‌گويد و مال را به اسراف مى‌كشاند تا نخواهد خمس بدهد.

بخيل وقتى به پول نگاه مى‌كند و آن را روى قلب خود مى‌گذارد، گويى آرام مى‌شود. بخيل بايد اندك اندك از مال خود ببخشد تا گذشت را ملكه‌ى نفس خود سازد.

ديگر شرايط وزيران و كارگزاران

خط  : وزير هم بايد آگاه به مسايل سياسى جهان باشد و هم تمامى مناطق كشور را از حيث شرح وظايف خود بشناسد.

خط  : متصدى اموال عمومى لازم است داراى تخصص و عدالت باشد. كسى‌كه اين‌دو شرط لازم را در خود نمى‌بيند، چنان‌چه متصدى تصرف در مالى شود، تصرف وى عدوانى، حرام و غاصبانه است و نسبت به آن مديون مى‌گردد؛ هرچند وى با آراى بالاى مردمانى براى آن انتخاب شده باشد.

خط  : متصديان اموال لازم است هم آگاه و هم توانمند باشند و از هرگونه خامى و كم‌تجربگى كه منافى با قدرت است يا فرتوتى كه فرد را دچار ضعف و ناتوانى مى‌سازد، دور باشند.

خط  : ولى‌فقيه و ديگر متصديان امور اقتصادى بايد بر تمامى جزييات سيستم اقتصادى حيطه‌ى كارى خود، اشراف و نظارت مستقيم داشته باشند.

خدمات دولتى

خط  : خدمات دولتى به شهروندان تنها براى بهره‌ورى و مصرف شخصى هر شهروند است و نمى‌توان مالك آن شد و قابل نقل و انتقال نيست، مگر آن‌كه به نوعى يا صنفى بودن آن تصريح

شده باشد.

اقتصاد نيروهاى نظامى و انتظامى

خط  : نيروهاى مسلح در صورتى مى‌توانند قدرت بگيرند كه افزون بر بودجه و سرمايه، توان اقتصادى و گردش سرمايه و نيز توليد علم داشته باشند؛ وگرنه صرف توليد تسليحات يا خريد آن، قدرت نظامى نمى‌آورد.

خط  : نيروهاى نظامى نمى‌توانند منابع درآمدى را در اختيار داشته باشند، اما مى‌توانند بودجه‌اى را كه به آنان اختصاص داده مى‌شود، به‌خصوص با بالابردن توان علمى و مهندسى خود، اقتصادى نمايند.

استخدام زنان

خط  : استفاده از نيروى زن براى كار، تنها به مقدار نصف ساعات كارى در يك نوبت مجاز
است. هريك از مشاغل كارمندى و كارگرى در هر نوبت كارى در صورتى به زنان واگذار مى‌شود كه دو زن به‌گونه‌ى متناوب آن كار را عهده‌دار شوند. بنابراين نهايت ساعت كارى هر زن در هر نوبت، سه ساعت كامل در محل كار و بدون ملاحظه‌ى رفت و آمد و به‌گونه‌ى گردشى در هر دو روز مى‌باشد و كار در هر دو روز در شش ساعت كارى به چهار زن به‌صورت گردشى واگذار مى‌شود. اين خط ميان زنان مجرد و متأهل مشترك است. لازم است حقوق هر نيروى زن اگر كامل نمى‌باشد، دست‌كم رعايت شود بيش از نصف باشد. رعايت اين خط براى كارفرمايان غيردولتى اعم از اين‌كه مرد باشند يا زن، الزامى‌ست.

خط  : اگر كشف شود زنى اين خط قانونى را رعايت ننموده، از آن‌جا كه به نظام اقتصادى و نيز به جامعه‌ى زنان خدشه وارد كرده است، چنان‌چه به اهمال نگرايد، مشمول جريمه‌ى مالى تا شصت‌برابر حقوق دريافتى دو زن براى آن كار مى‌شود. همين جريمه براى كارفرما تا صد برابر نيز لحاظ مى‌شود.

خط  : نيروى كار زنان نبايد به استضعاف و استثمار و پيدايش طبقه‌اى فرودين و مظلوم بينجامد؛ هرچند لازم است اختلاف جنسى زن و مرد و مرتبه و احكام تابع آن رعايت شود.

خط  : اموال اختصاصى زن براى خود او مى‌باشد، اما مال زن نبايد در زندگى مشترك اختلالى ايجاد كند يا هزينه‌ى آن با شؤون شوهر و حرمت او منافات داشته باشد.

گرفتن رشوه

خط  : گرفتن رشوه حرام است. براى از بين‌بردن رشوه بايد آگاهى‌ها را بالا برد و محتواى اقتصاد سالم را به‌گونه‌ى سيستميك اجرايى نمود و بر چرخه‌ى اقتصادى اشراف و نظارت كامل اطلاعاتى و نامحسوس با پيشرفته‌ترين ابزارهاى نظارت داشت.

فساد عمومى رانت اطلاعاتى و اقتصادى

خط   : ايجاد رانت اطلاعاتى و اقتصادى براى تمامى متوليان و كارگزاران و آشنايان و منتسبان به آن‌ها و نيز هرگونه تلاش براى ايجاد اقتصاد صورى و بازار كاذب ممنوع است. ارتكاب عمدى اين جرم‌ها مصداق ايجاد فساد عمومى‌ست و بدون اغماض با آن از ناحيه‌ى دادگاه مربوط به جرايم اقتصادى برخورد مى‌شود. نظارت در اين ناحيه به عهده‌ى دستگاه مستقل اطلاعات اقتصادى مى‌باشد كه زير نظر مستقيم ولى‌فقيه اداره مى‌شود.

خط  : فعاليت‌هاى تجارى مرتبط با اطلاعات محرمانه‌ى اقتصادى براى مسؤولان و كارگزارانى كه به اين اطلاعات دسترسى دارند، ممنوع مى‌باشد و آنان در اين زمينه به حسب مسؤوليت و دسترسى به اطلاعات و موقعيت شغلى خود محدود مى‌گردند. هرگونه تخطى در افشا يا واگذارى اطلاعات محرمانه‌ى اقتصادى به ديگران، مجازات ايجاد فساد عمومى را دارد.

سودمحورى مسؤولان

خط   : مسؤولان اقتصادى نمى‌توانند نظامى را بنا گذارند كه براى آنان سود شخصى داشته باشد
يا شخص آنان را نسبت به رقيبان خود در موقعيتى برتر قرار دهد؛ هرچند با تخصص و كفايت خود، به تمامى مردمان خير برسانند و نظام اقتصادى را رونق بخشند يا خود را در برابر طرف‌هاى رقيب، حق بدانند.

خط  : جامعه اگر به حرام مبتلا شود و اقتصاد درگير فساد و بيمارى گردد و سرقت و اختلاس فراگير شود، و مديران و اشراف علمى و الگوهاى جامعه به دنياطلبى رو آوردند، ويران‌سازى زيرساخت اقتصاد و بنياد و بنيان آن شروع مى‌شود و بدترين آسيب را به اعتماد عمومى وارد مى‌كند و مردمان را از كارگزاران به يأس مى‌كشاند. جامعه‌ى مأيوس و نااميد به‌خصوص اگر به سيستم توزيع ناكارآمد اقتصادى مبتلا باشد، هر فسادى را به‌راحتى به خود مى‌گيرد و مغزها و استعدادها و جان‌ها و منابع و امكانات يك جامعه را به ركود مى‌كشاند و جامعه را از درون متلاشى و فسيل مى‌سازد؛ جامعه‌اى كه كم‌ترين فشارى آن را برافروخته و به سوى بدى‌ها دگرگون خواهد ساخت.

خط  : اموالى كه در اختيار مسؤولان و كارگزاران نظام مى‌باشد، بايد به‌گونه‌اى مصرف شود كه شأن جامعه‌ى اسلامى، مردمان و نظام مى‌باشد و حرمت مردمان، نظام و مسؤولان را دچار خدشه و

تنزل ننمايد.

خط  : ضبط مال مردمان بدون آن‌كه توجيهى مشروع داشته باشد، نشانه‌ى عدم حقانيت و باطل‌بودن حاكميتى‌ست كه بدون ملاك و قاعده كار مى‌كند و نامشروع‌بودن حاكم را مى‌رساند.

خط  : ولى‌فقيه و متصديان اقتصادى به‌گونه‌اى تأمين مى‌شوند كه دل‌هاى آنان از صفا و صميمت پر باشد و درگير عقده و حسرت و سالوس و رياى ناشى از كمبود و حرمان نگردند. به‌طور كلى، اقتصاد رعايت تناسب هزينه با موضوع را مى‌طلبد. اين امر در دستگيرى از نيازمندان نيز رعايت مى‌شود و نبايد به خوارى و تحقير آنان مبتلا باشد.

[1] – نساء / 5.

[2] – جن / 4.

[3] – نساء / 5.