بخش 3 : فصل نوزدهم : ساماندهى اقتصاد
بخش 3 : فصل نوزدهم : ساماندهى اقتصاد
خط ( كلان ) : نخستين شأن مقام رهبرى، مهندسى و ساماندهى اقتصاد سالم و رفع فقر و نظارت استصوابى بر تأمين معيشت ارزان و زندگى با تأمين كالاهاى اساسى و ديگر نيازهاى ضرورى با كمترين هزينه و با حفظ حرمت و كرامت انسانى در تعاملات اجتماعى و تلاش براى گسترش محبت، صفا و مهرورزىست.
خط ( كلان ) : در مقام اجرا و عمل، ساماندهى اقتصاد بر فرهنگ و ديانت پيشى دارد؛ هرچند در مقام انديشه و تدوين قوانين اقتصادى، فرهنگ و ديانت بر آن مقدم است و اقتصاد متأثر از فرهنگ و ديانت و تابع آن مىباشد.
در مقام اجرا، بحث عملياتىنمودن فرهنگ دينى و ملى، بعد از عملياتىشدن اقتصاد پيش مىآيد. عملياتىنمودن فرهنگ و سبك زندگى بر اساس درآمد اقتصادى طراحى مىگردد. در سيستم ولايى دين، مهمترين جايگاه از آن صاحب ولايت است و او كه ايدئولوگ علم و فرهنگ و مكتب مىباشد و نقشهى راه را در دست دارد، نخست اقتصادى مستحكم و مولد را عملياتى مىكند.
خط ( كلان ) : مهندسى و مديريت كلان اقتصاد در اختيار نظام دينى و مقام رهبرى مىباشد و دولت اختياردار امور اجرايى و عملياتى آن در چارچوب قوانين تعيينشده مىباشد. مديريت اقتصاد از آن رو بايد در دست نظام اسلامى و رهبرى باشد كه هزينههاى كلان جامعه را تأمين مىكند و بعد از مسألهى رهبرى، بنياد مديريت جامعه مبتنى بر آن مىباشد و سياستگذارِ سبك زندگى جامعهى دينى به تناسب توانمندى مالى مىباشد.
خط : دولت در مقام اجراى مسايل اقتصادى كه مىتواند طرحهاى گوناگونى داشته باشد، نه مىتواند مالكيت دولتى داشته باشد نه نقش مديريتى كلان، بلكه سياستهاى ابلاغشده توسط رهبرى را اجرا مىكند و در اقتصاد، نقش دقت و تسهيل در اجرا و نظارت و البته قدرت اعمال حكم در همان محدودهى اجرايىِ تعيينشده را دارد.
خط : دولت اقتصادى بايد دولتِ تمامىِ مردمان باشد نه دولت سرمايهداران يا مزدور صهيونيسم جهانى كه قانون و دينى جز پول ندارد.
تفقه دينى، بنيان مهندسى اقتصاد
خط : نظام اقتصاد سالم از تفقه در دين به دست مىآيد و مبتنى بر فقه و اعتقاد شيعى و فرهنگ ولايى مىباشد. نظام اقتصاد سالم همچون نظام اسلامى بر محور اعتقاد شيعى اصالت مىيابد و بر محور امامت و ولايت عمومى، اسلامى و ولايى مىشود. بدون تفقه درست دينى نمىتوان نظام اقتصادى اسلامى داشت. مهندسى اقتصاد اسلامى نيازمند فرهنگ دينى، سرمايهگذارى براى پاسداشت استنباط روشمند و اجتهاد علمىست و ترويج فرهنگ دينى و نهادينهكردن آن در جامعه، مبتنى بر ساماندهى اقتصاد و متفرع بر آن است. رابطهى فقه با سياست و اقتصاد تضايف است و مشكلات و ضعف يكى به ديگرى هم سرايت مىكند.
خط : اقتصاد برآمده از تفكر دينى و ظهور آن، و تفكر دينى حياتگرفته از اقتصاد مىباشد و ايندو بهگونهى اشتباكى در هم مؤثرند. بنابراين كمترين جهل و گمراهى در شناخت اقتصاد از طريق تفكر اجتهادى دين، ريشهى معضلات سنگين اجتماعى مىگردد. جهل اقتصادى ويرانگر جامعه مىباشد و بدترين تخريبها و مفاسد اجتماعى را در پى خواهد داشت و زمينه را براى سوءاستفادهى مافياى اقتصادى و فرصتطلبان استثمارگر و در نهايت انحطاط و افول جامعه و سقوط حاكميت فراهم مىآورد.
خط : فقيه اقتصادى، موضوعات نوپديد اقتصادهاى نوين و مدرن را مىشناسد و اقتصاد سالم را مبتنى بر شناخت موضوع روز، بهگونهى مدرن مىآورد و در تفقه خود بناى تمدن دينى و ولايى را لحاظ مىنمايد.
خط : منابع علمى اقتصاد سالم اسلامى محدود به نوشتهها و مكتوبات فقيهان گذشته
نمىباشد. فقهيان مبرّز شيعى در جامعهاى زيست داشتهاند كه هم حاكمان مزوّر و خلفاى جور انواع محدوديتها را براى آنان ايجاد مىكردند و هم دورهى طولانى فترت و ركود علمى بر جامعهى آنها حاكم بوده و هم اين نوشتهها مربوط به جوامع بدوى و ابتدايى و غيرمدرن و در ساختارى فردى و غيرسيستميك است و روح آن با مديريت جامعهى مدرن و نظاممند مغاير مىباشد. اين نوشتهها كه حاصل ضعف، اضطرار و اضطراب و غربت و غيبت تحميلى بوده، فرهنگ مطلوب اقتصادى شيعه و مرام ائمهى معصومين و حيات طيبهى ولايى را نمىنماياند. مديريت هرگونه نظامى با دادههاى فقيهان پيشين به ركود و بنبست مىانجامد؛ زيرا اين دادهها موضوع نظام را نمىشناسد و به هرچيزى نگاهى فردى، بسته، قبضگرايانه و همراه با افراط در ظاهرگروى داشته و از توجه به حكمت احكام و روش فقه و اجتهاد علمى در استنباط احكام دور بوده است. فرهنگ اقتصاد سالم نيازمند مجاهدت براى بازشناسى روشمند و تدوين مناسب اين روش و دادههاى آن، در محيطى اقتدارى و امن توسط نوابغ از فقيهان مىباشد.
ريشههاى مكتبى اقتصاد
خط : اقتصاد سالم متأثر از اعتقادات شيعى و ولايت عمومىست و بر عدالت، انصاف، محبت، بخشش و دورى از دنياطلبى و معيشت سالم، معاملات شرافتمندانه و نظام سعادتبخش استوار است و با هرگونه ظلم و اجحاف به بندگان خدا و ناديدهگرفتن كرامت آنان ناسازگار است.
خط ( كلان ) : نظام اقتصادى داراى محتواى داخلى و مادهى وحدتسازِ « ولايت عمومى » و « قسط فراگير » است كه ظاهر آن، معيشت سالم عمومى با مظاهر اسلامى و قوانين مدنى مىباشد.
ميدان جنگ اقتصادى
خط ( كلان ) : برقرارى امنيت و ثبات اقتصاد سالم در ميان هجمهى انبوه اقتصاد دنيا كارى بسيار سخت و نيازمند آرامش روانى جامعه و همراهى تمامى افراد آن است. مهمترين عرصهى برخورد دشمنان و معاندان، ميدان اقتصاد است. آنان با فشارها و اهرمهاى اقتصادى و با سرمايهگذارى بر ترويج نمادها و نمودهاى اقتصاد خود و تبليغ جلوهها و مظاهر زندگىِ مبتنى بر فرهنگ آن اقتصاد بهگونهى مدرن و منحصر، سعى مىنمايند از لحاظ روانى، نظام جمهورى اسلامى را غيرقابل اطمينان، ناكارآمد، خستهكننده و كسلساز و خود را اقتصاد برتر و بهشت آمال هوسهاى نفسانى همگان
جلوه دهند.
مدل اختصاصى اقتصاد سالم
خط ( كلان ) : در اقتصاد سالم، تمامى افراد جامعه يكبهيك با هم در تحقق اقتصاد و رونق آن نقش دارند. اقتصاد سالم، امرى مردمانى و همگانىست. همه با هم بهصورت جمعى و تحت نظام اقتصادى و مديريت آن فعاليت و تلاش دارند، نه بهگونهى فردى، شخصى و بريده از هم و از نظام.
خط : نظام جمهورى اسلامى و مديريت اقتصادى آن، مدل و الگوى اختصاصى خود را دارد و از آن مواظبت مىنمايد. در اين نظام، بىآلايشى و سادگى و همترازى با عموم مردمان ارزش مىباشد و مردمان، نظام را حقيقتى براى ارتقا و كمال خود و رهبرى را مربى جامع و متخصص براى رشد معنوى و رستگارى و سلامت زندگى مادى و خيرخواه همه به محبت ربوبى مىباشد.
خط : نظام، دولت و جامعه همه پديدههايى داراى حيات و شرايط تكليف مىباشند. تكليف نظام، نخست با مقام رهبرى و سپس مديران ارشد و كارگزاران وى، تكليف دولت، نخست با مديرجمهور و سپس مسؤولان تابع وى و تكليف جامعه با آحاد مردمانِ داراى شرايط است. بنابراين تمامى آحاد جامعه نسبت به هم در مسايل مرتبط با مديريت اجتماعى و اقتصادى كه به آنان نقش مىدهد و آنان را درگير خود مىسازد، لازم است رعايت قوانين را بنمايند و به هم پاسخگو باشند و اين حق و نيز ادب اجتماعى را پاس بدارند؛ يعنى هم مردمان مىتوانند نسبت به موضوعى مطالبهگر و پرسشكننده باشند و هم توقع آن را داشته باشند طرف ديگر با گفتوگوى منطقى يا كار خود را با استناد به قانون توجيه نمايد و يا كردار خويش را تصحيح كند. مردمان از مسؤولان نظام و دولت اسلامى نيز مىتوانند حق پاسخگوبودن آنان را نسبت به تصميماتى كه اتخاذ مىكنند و با سرنوشت آنان درگير است، مطالبه نمايند. در جمهورى اسلامى، ولايت عمومى جريان دارد و كسى نمىتواند به ديگرى نسبت به مسايل همكارا كه همكارى جمعى آحاد مردمان را مىطلبد، توقع بىطرفى داشته باشد و نسبت « به تو چه؟ » به كسى بدهد كه اين سخن، خود گريز از قانون و دورى از تربيت است كه خيرخواهى نسبت به همه را اهتمام دارد و احياى امر يكى را احياى جامعه و گمراهى و انحطاط و فساد ( مانند قتل ) يكى را با گمراهى و انحطاط همگان برابر، و دخيل در سرنوشت همه مىداند. همچنين اين فرهنگ غلط كه ريشه در تكثرگرايى و پلوراليسم كليسا دارد، نهتنها در تضاد كامل با فرهنگ محبتمحور شيعىست كه يكّهشناسى مطرح در محبت و برتر از آن، ولايت و امامت را بهگونهى نصب الاهى مطرح مىنمايد و سرنوشت طبيعى آحاد جامعه را در روندى آزاد و همراه با محبت حول رهبرى واحد پىگير مىباشد، بلكه با فرهنگ شهروندى مدرن كه تمامى آحاد جامعه داخل در سيستمى مدنى مديريت مىشوند و به وحدتى اعتبارى و اهدافى مشترك مىرسند نيز منافات دارد.
خط : قوام اقتصاد سالم بر صفاى ميان برادران دينى و ولايى و داشتن روحيهى گذشت و مسامحه در برخورد با مردمان و ناديدهگرفتن خطاهاى آنان و بخشش مكرر فتنهگران سياسى در راستاى تأمين امنيت و آرامش عمومى و تأليف قلوب و دورى از غيض و كينه و بغض و بددلى و بر احسان عقلايى مىباشد كه البته داشتن كينه و كدورت نسبت به مؤمنان با شرط عدالت لازم براى مقام رهبرى و كارگزاران نظام نيز منافات دارد و از آنجا كه اين امر اجراى ترتيبى و ترتبى احكام را خدشهدار و درگير هواهاى نفسانى مىسازد، عدم كفايت آنان را مىرساند.
خط : تجارت و كسبوكار، در اقتصاد سالم بر خيرخواهى عمومى و محبت ولايى و كرامت
انسانى و سلامت در معيشت سعادتبخش و نشاط و شادمانى و خرسندى و اميدوارى استوار است. اين اقتصاد، اقتضاى سود را دارد، ولى سودآورى در آن اصل و محور نيست. بنابراين اقتصاد سالم اصرار بر سودمحورى و لذتبرى از هر مسيرى را برنمىتابد؛ برخلاف اقتصاد سرمايهدارى كه بهرهكشى و استثمار را حتا در قالب ايجاد جنگ و كشتار انسانها كه ثروتزاست و تخريب منابع آنها با اصل سودجويى و وفور خودخواهانه و انسانگرايىِ بريده از خدا به شدت تعقيب مىنمايد و اقتصاد سودمحور را ريشهى فرهنگ زندگى خود و اصل اول قرار داده و چپاول را سيستميك و دنيا را جنگل سلطهى مدرن نموده است.
خط : مدل اقتصاد سالم كه رفع فقر مىنمايد، با اقتصاد اشتراكى، توزيعى و دولتى سوسياليسم نيز متباين است. اصل مالكيت تسخيرى فردى، براى هر فرد معتقد، كرامت و براى كسبوكار و مال او احترم قايل است. اين اقتصاد بر انصاف، عدالت، محبت، عشق، ولايت، معيشت سالم و همراه با سعادت اخروى و تمايز متناسب و اختلاف طبيعى معقول استوار است، نه بر تساوى و نفى اختلاف كه تفاوت، خود اصلى طبيعىست؛ در عينحال كه تكاثر ـ به معناى ركود سرمايه ـ و نيز فقر را
مردود مىشمرد.
خط : از تفاوتهاى مهم اقتصاد سالم با اقتصاد سرمايهدارى و سوسياليسم اين است كه اين اقتصاد داراى نظامى تعبدى، قربى و معنوىست و افراد با قصد قربت به فعاليت اقتصادى مىپردازند و آن را با چنين نيتى، عبادى مىسازند و به نفس خود رشد و كمال و قرب مىبخشند؛ چنانكه براى نمونه در پرداخت زكات، اگر همراه قصد قربت نباشد، اعتبارى ندارد، ولى در آن اقتصادهاى غيرالاهى فقط وصول كالا و خدمات مهم مىباشد و غرض و اساس آن اقتصادها بر صرف وصول مىباشد.
خط : اقتصادهاى غير الاهى مبتنى بر ايدئولوژى ليبرال بر رهايى انسان از تمامى ارزشها و كمالات حقيقى و اعتبار بخشيدن واقعى به ناهنجارىها و محرمات و بر سكولاريسم استوار است كه با مكتب شيعى و اقتصاد آن در تضاد مىباشد. اقتصاد سالم در صورتى مىتواند در ميدان نزاع فرهنگى و درنتيجه در بازار خويش با آنها دوام بياورد كه فلسفهى ارزشهاى خود را بهگونهى علمى در جامعه، عمومى و فراگير و نهادينه نمايد و توجيه اين باورها را همگانى نمايد و بهخصوص بازار را نسبت به آن، به ايمان برساند. در صحنهى سياستهاى اقتصادىِ عملى نيز از آنجا كه توان مقابله با جامعهى جهانى و دنياى متحد استكبار را ندارد، لازم است در نگاهى كلان، با رتبهبندى احكام، نخست قوانينى را به اجرا بگذارد كه داراى مقبوليت عمومى و جهانىست تا زمينهى ترس و واهمهى مردمانى و جهانى از پيشينهى اعتقادات فردى برخى از مدعيان فقاهت كه بريده از مكتب ولايت در موضعى جهانى سخن گفتهاند، از بين برود و مسالمت و مدارايى كه داخل در اين مكتب مىباشد، براى آنان رخنمون گردد تا بستر امن فعاليتهاى اقتصادى فراهم شود و ملت با مبارزهاى نفسگير درگير نشود كه اقتصاد را به عسر
و حرج و طاقتفرسايى و چه بسا به هرجومرج تبديل مىكند و غالب مردمان را به فقر و تكليف طاقتفرسا مىكشاند.
خط ( كلان ) : اگر موضوع اقتصادى مطابق با طبيعت و واقعيتهاى اجتماعى نباشد، آن اقتصاد به فساد، افول و ورشكستگى مىگرايد. موضوع اقتصاد سالم كه رفع فقر مىكند، نه كاپيتاليسم و سرمايهدارى و سودمحورى بر پايهى مالكيت شخصىست، نه دولتمالكى محض و سوسياليسم، بلكه معيشت با خيرخواهى محبتآميز و تأمينكنندهى قسط بر پايهى طرح شيعى « ولايتمحورى »ست كه تصدىگرى هدفمند و معرفتمحور اقتصادى بهگونهى مشاعى ميان نظام امامت و مردمان بر دارايى مىباشد.
رهبرى؛ الگوى اقتصادى جامعه
خط : مهمترين الگوى اقتصادى جامعه، خلق و خوى رهبرىست. جامعه بيشترين تأثير را از صفات رهبرى مىپذيرد. كمترين استكبار، طاغوت و آلايشى نبايد به حريم رهبرى راه يابد و هرگونه زندگى اشرافى و تجملاتى هرچند تجمل به ظاهر ساده و با آلايش درون باشد يا تجمل به نيروهاى امنيتى و تكاثر به حفاظت، آفت اقتصاد است. رهبرى بايد سادهترينها را داشته باشد، بهدور از عافيت كه اقتدار و استحكام را از او مىگيرد. رهبرى نه هيأتى سبك دارد، نه سنگين و استكبارى، بلكه اعتدال و متانت با اوست. حتا اگر موفقترين نقشهى راه اقتصاد سالم در دست باشد، بدون احراز شرايط رهبرى و بهخصوص با عدم كفايت او و دخالت حظوظ نفسانى، رهبرى عقيم خواهد ماند.
خط : قدرت بسط و مرحمت عمومى حتا نسبت به مخالفان از صفات مهم رهبرى و ضامن پايدارى اقتصاد و مقاومتىشدن آن است. رهبرى بايد قدرت بسط و امتنان و نرمى به همه داشته باشد؛ بهطورى كه حتا دشمنان به خلق مرحمتى او چنان طمع خير داشته باشند كه اگر در جايى درمانده شدند، به او رو آورند و جاذبهى وى بيش از توان دافعهى او نمود داشته باشد. بسط، اقتدار و كفايت رهبرى به معنويت توحيدى و قرب او به خداوند و تقوا، ملكهى قدسى، وارستگى، خودساختگى و عدالت و به نفوذ وى در قلبها با حاكميت حكيمانهى نشاطآور و مؤيد به علم، معرفت، عشق، صفا، صميميت، درستى، پاكى، شيرينى و رحمت و بشارت و آزادى براى همه حتا براى مخالفان بهگونهى عملىست، نه به صرف گفتار و نه فخر به نيروهاى منفصل نظامى و حفاظتى و رديف نمودن خودروهاى همراه يا پيشواز در ميان انبوه جمعيتى كه كار اقتصادى خود را تعطيل نمودهاند و نه به غلبهى تنذير بر بشارت و پليسى و امنيتىساختن جامعه و بىتفاوت بودن نسبت به زندگى آحاد مردمان عادى جامعه و درگير خيانت و تزوير و بغض بودن كه تمامى اين امور، نخستين آفت را به اقتصاد وارد مىآورد و ولايت شيعى و محبت و عطوفت و مرحمت عمومى را از ريشه هدم مىنمايد و بدترين مكتبگريزى و گسيلداشتن تودههاى جامعه براى قرارگرفتن در جبههى باطل را موجب مىشود.
الگوبودن رهبرى در زمينهى اقتصادى و ديگر زمينهها امرى غيرمباشرى و كيفىست و نقش عِلّى
دارد نه سببى، براى همين، يك نفر مىتواند جامعهاى را با الگوى رفتارى و معنوى خود اصلاح نمايد يا به انحطاط بكشاند.
خط : اجراى خطوط اقتصادى بر عهدهى رهبرىست كه به حق داراى شرايط رهبرى باشد و تمامى شرايط وى براى نيروى انديشارى نظام احراز شده باشد، نه فقيهى ادعايى يا وابسته، وگرنه اقتصاد سالم نهتنها سامان نمىگيرد، بلكه جريان دينى ساختگى و جعلى عليه دين حقيقى چيره مىشود و هم اقتصاد مردمان و منابع كشور را به قهقرا و به استثمار مىبرد و هم بدترين نوع براندازى دين و دينگريزى و دينستيزى را رقم مىزند و موجب وهن ولايت شيعى مىشود.
قطع طمع و هوس
خط : رهبرى، شخصيتىست الاهى كه تحت تربيت شريعت واقع شده و نفس خود را مهار ساخته است و كمترين چشمداشتى به امور مادى و دنيوى ندارد و براى خود هيچ نمىخواهد و هرگونه طمعى نسبت به اموال و داشتههاى مردمانى از او برداشته شده است.
خط : رهبرى در تصدى اموال و امور اقتصادى، كارى از روى هوسهاى نفسانى انجام نمىدهد؛ زيرا ولايت و رهبرى وى بر مدار فقه و آگاهى و تخصص و بر پايهى عدالت و ملكهى قدسى موهبتى مىباشد و بر وزان اجتهاد شرعى انتظام مىيابد و همان حكم الاهى را مستقر مىسازد.
تصدىگرى فقيه
خط : ولىّفقيه و رهبرى نسبت به جامعه و در حكومت، ولايت دارد و نسبت به اموال مردمان، متصدى در مصرف است نه مالك. فقيه نسبت به امور اجتماعى و ملكيتها و امور مالى جامعه، سِمت تصدىگرى دارد و مالك اموال جامعه و بودجههاى دولتى يا وجوهات شرعى نمىشود. دقت شود كه مىگوييم فقيه نسبت به جامعه و اموال، تصدى دارد و تنها متصدى مديريت آن مىباشد. بنابراين احكام ملك مانند ارثبرى براى آن نمىباشد. ولايت بر مردمان، حاكميت بر آنان است؛ البته تا زمانى كه تمامى شرايط لازم در فقيه فعليت دارد. ولىّفقيه نسبت به اموال ـ چون در اختيار مردمان است و مالكان آن مشخص است ـ تنها متصدى در استفاده و مصرف است و نسبت به اموال عمومى و خصوصى جامعه مالكيت پيدا نمىكند. اولويت بر جان و مال، به معناى تصدىگرى و قراردادن آن در مدار احكام شرعى و مسير درست مصرف است و فقيه نمىتواند خارج از چارچوب احكام شرعى، مالى را بگيرد. البته احكام شرعى سمت تصدىگرى را بهصورت مطلق براى ولىّفقيه قرار داده است؛ به اين معنا كه وى همواره جانب مصلحت و خير مردمان و بهترين استفاده از مال را رعايت مىكند و در اين مسير هرگونه تبديلى را كه وى با اشراف حكيمانهى خويش و به مدد ملكهى قدسى، خير مردمان و مصلحت مال بداند، براى او مجاز است. تصدى و اطلاق آن براى حفظ و سلامت اموال براى صاحبان آنهاست. تصدى به معناى مربىگرى و ادارهى امور بر مشى تربيتى حق و روشى الاهى و بر مدار
احكام شريعت است، نه مالكيت؛ زيرا مالكيت حقيقى تنها براى خداوند است و پديدههاى اطاعتپذير، مالكيت تسخيرى نسبت به ديگر پديدهها دارند. خداوند، تمامى ناسوت و حتا عوالم ماورايى را براى تسخير بشر آزاد قرار داده است و منطقهى ممنوعه و خط قرمزى در اين رابطه ندارد و هرجا ممنوعيتى جزيى را لازم ديده، آن را با وحى ابلاغ نموده و خطوط بهرهبردن از تمامى پديدههاى ناسوتى را مشخص كرده است.
بر اساس اصل مالكيت تسخيرىِ بندهى اطاعتپذير، خداوند مالك حقيقى هرچيزىست و بندگانِ اطاعتپذير به اندازهى توان، استعداد و سعى و تلاشى كه دارند، مىتوانند پديدههاى ناسوتى و طبيعى را به تناسب در اختيار بگيرند و چون مالكيت افراد غيرمعصوم تسخيرى و خلقىست ـ و نه حقيقى ـ اين مالكيت، با مرگ از دست مىرود و اين پديدهها به وارثان منتقل مىشود. مالكيت تسخيرى، مالكيتى نيست كه حقيقت و عينيت داشته يا كلى و ذاتى باشد؛ براى همين است كه بنده نمىتواند تصرفات غيرتسخيرى در آن نمايد. براى نمونه اين اختيار را ندارد كه مالى را كه در ملكيت اوست، اسراف يا تبذير كند، يا تكاثر و زيادهروى در جمع مال داشته باشد؛ چنانچه در حسابرسى خمس، موارد اسراف و هزينههاى دور از شأن، جزو مؤونه به شمار نمىآيد و بر پايهى آن نمىتوان به حقِّ خمس تجاوز كرد. همچنين چون مالكيت به شكل تسخيرىست، مىتوان فردى را كه از اموال خود بهدرستى استفاده نمىكند، محجور از تصرف كرد. احكام احتكار و ممنوعيت تراكم و تكنيز ـ يعنى تبديل مال به گنج ـ نيز از همين مالكيت ناشى مىشود و براى همين است كه اسلام سياست انتشار و توزيع اموال را در اقتصاد دارد.
اهتمام به اقتصاد
خط ( كلان ) : مديريت اقتصادى، مهمترين بخش مديريت كشور است كه هرچيزى را متأثر از خود مىگرداند. بنابراين كمترين اهمالى در مديريت دستگاهمند اين بخش و بىكفايتى يا نفوذ فساد، تمامى بخشهاى كشور را دچار ضعف و ركود و فساد و يأس مىسازد و امنيت و اقتدار آن را از ريشه متزلزل مىگرداند و هرچند نيروى نظامى و دفاعى كشور در اوج شكوه خود قوى بنمايد، ناامنى و فساد از اين ناحيه، تمامى فضاى كشور را در خود خواهد گرفت.
خط ( كلان ) : تا اقتصاد كلان كشور سامان نگيرد و ولايى نشود، لقمهها حلال نمىگردد و سرمايهى آلوده به مال حرام و انواع تبعيضها و تراكم ثروت و انحصار آن كه شكافهاى طبقاتىِ متمايز از مراتب مختلف طبيعى مىآورد، سلامت را از جامعه مىزدايد و ويروس هارى را در آن مىپرورد و مسلمانى از ميان مىرود. هرگونه حركت مسلمانى نياز به زيرساخت اساسى حلالدرمانى دارد و بدون آن شكل نمىگيرد.
اگر اقتصاد سامان نگيرد و دارايىها بهگونهى علمى مديريت نشود، هيچمركزى حتا مساجد و حوزههاى علميه و هيچخانهاى حتا اغنيا و صاحبان ثروت، از آسيب مصون نمىماند؛ همانطور كه فساد و فحشا و شرففروشى و دزدى و تكدّىگرى با تنوعى كه دارد، جامعه را به انحطاط مىبرد.
خط : اگر اقتصاد اسلامى سامان نگيرد، فساد و فحشا و هرزگى و شرففروشى و گداپرورى و تكدىگرى و اختلاس و برداشتهاى غيرقانونى و سرقت و دزدى حتا در پوشش قانون و بهگونهى آبرومند رواج مىگيرد و جامعه را به انواع حرمانها و شغلهاى كاذب و حرام مبتلا مىكند.
اقتصاد پايدار اسلامى؛ ضامن امنيت
خط ( كلان ) : مهمترين پايهى حفظ نظام اسلامى، سيستم اقتصاد اسلامىست. اگر رهبرى نتواند اقتصاد نظام را مستحكم، پايدار و مقاوم بدارد، اولويت ولايت وى به دليل از دسترفتن كفايت او، مضمحل مىشود و حيث آمريت و فرماندهى و نيز مشروعيت او از بين مىرود.
خط :حفظ كرامت انسانها و جامعه و چهرهى ملى كشور تابع قدرت پايدار اقتصادىست.
خط : حفظ و مواظبت از نظام اقتصاد سالم و ولايى، واجب شرعىست و با تمامى عاملهايى كه به آن آسيب و اختلال مىرساند و صيانت و حرمت آن را مورد خدشه قرار مىدهد، برخورد
قهرى مىشود.
مالكيت تسخيرى
خط : مالكيت تفويضى خداوند و مالكيت اولياى معصومين : همانند مالكيت مولا بر عبد نيست كه تمامى شؤون عبد و داشتههاى وى براى مولا باشد، بلكه بهگونهى مالكيت تسخيرى و انعامى و در طول مالكيت مردمان است؛ به اينگونه كه اولياى الاهى توان دخالت تكوينى در هر مالى را دارند، اما آن را بهصورت تشريعى و جعلى و بهگونهى تسخيرى در اختيار مردمان قرار دادهاند بدون اينكه آنها را در تصرفات مشروع خود محدود كنند يا مردمان براى دخل و تصرف خويش در اموالى كه در اختيار دارند، نياز به اذن خاص داشته باشند، بلكه هركسى مالك تسخيرى مال و منافعى كه دارد، مىگردد و ولىّ الاهى نيز بر آن ولايت تصدى به خير و مصلحت، دارد بدون اينكه درگير هوسهاى نفسانى باشد.
خط ( كلان ) : مردمان نسبت به دارايىهاى مشروع خود مالك تسخيرى مىباشند، نه مالك اصالى كه تنها براى خداوند است و اولياى جامعه و رهبرى نسبت به اموال عمومى و شرعى متصدى مصرف درست مىباشند، نه مالك اصالى.
خط : مالكيت امام و صاحب ولايت معصوم، مالكيت حقى، قربى و ربوبى و مالكيت افراد عادى، مالكيت خلقى، اعتبارى و عنوانىست. مالكيت و قرب حقى بر مالكيت خلقى چيره و حاكم است و بر آن اولويت دارد. مالكيت خلقى قابل واگذارى و مالكيت حقى غيرقابل تبديل، تفويض و واگذارى و اعطاست و هيچگاه زايل نمىشود و حتا با قتل و شهادت معصوم نيز از بين نمىرود.
خط ( كلان ) : كسى مالكيت استقلالى و نفسى بر مالى ندارد و همه در مصرف مال، تابع احكام الاهى مىباشند و بر مال، مالك تسخيرى مىگردند. هرجا مال، مصرف صحيح خود را نداشته باشد، فرد مسلط بر آن حجر و ممنوع مىگردد. اگر تصرف در مال به حرام منجر شود، مصرف حرام جايى براى نفوذ و تأثير توصيههاى اخلاقى نمىگذارد، بلكه بايد مسير مصرف را سالمسازى نمود.
خط : مردمان بهگونهى عمومى يا فردى و خصوصى و نيز دين، با عنوانى حقوقى، مالك اموال مىباشند، اما دولت به هيچوجه مالك مالى نمىشود و دولتمالكى و اموال دولتى در اقتصاد سالم وجود ندارد، بلكه دولت و نيز مجتهدان، امينان و متصديان در مصرف مال مىباشند.
خط ( كلان ) : فعاليتهاى اقتصادى براى تمامى مردمان است و هركسى به اندازهى توان، تخصص و سرمايه در كمال آزادى عمل و بهگونهى قانونى به آن مىپردازد. اقتصاد نمىتواند دولتى يا خصوصى به معناى در انحصار سرمايهداران و صاحبان زر و زور و تزوير باشد، وگرنه اقتصاد آزاد نمىگردد. مسؤولان نظام و كارگزاران دولت و سازمانهاى دولتى حق ورود به هيچ فعاليت اقتصادى را ندارند و نظام و دولت تنها سمت تصدىگرى اقتصاد را دارند.
خط : شريعت مالك مال مىباشد؛ به اين معنا كه اموال دينى به دست صاحب رسالت و امامت و ولايت قرار مىگيرد و او بر پايهى حق اختصاصى تصدى مصرف، اموال دينى را در موارد مشخصشده براى آن، بهخصوص فىسبيلالله مديريت و هزينه مىكند.
خط : انسان رشيد مىتواند مالك اموال باشد و مالكيت به غير انسان مانند حيوانات نمىرسد، زيرا پديدههاى غيرانسانى بالغ، عاقل و داراى اراده و تدبير نيستند تا داراى ذمه و عهده باشند. تمامى احكام و اوصاف مربوط به مالكيت مانند درستى و فساد و بطلان و حلال و حرام و طلبكارى و بدهكارى و مشروع يا غصبى بودن، وصف ذمه مىباشد و هيچ اختلاطى ميان اين اعتبارات عقلايى كه بر عهده وارد مىشود، پيش نمىآيد.
خط : كسى مالك مال مىشود كه رشيد بوده و داراى قدرت اراده و تدبير باشد و بتواند امنيت مال را حفظ نمايد و آن را تلف ننمايد. بنابراين سفيه و ديوانه مالك مال نمىشود.
خط : مالكيت عمومى مردمان بر اموال، محدود به قوانين استفاده و شؤون مصرف درست مىباشد و آن مال بايد براى همان استفادهى مناسب و مشروعى كه از آن منظور مىباشد،
مصرف گردد.
خط ( كلان ) : مالكيت مردمان بر اموال عمومى، مشاعىست و اصل آن مال را بهگونهى مشاعى و بهصورت تسخيرى مالك مىشوند نه منافع آن را، براى همين كسى نمىتواند اموال عمومى را به ديگرى منتقل و واگذار كند و خريدوفروش آن جايز نيست. براى مال مشاعى تمامى مردمان با هم تصميم مىگيرند و از آنجا كه چنين اموالى مورد تصدى واقع مىشود، تنها در قالب جمهورى مورد
ارادهى عمومى قرار مىگيرد. بنابراين نظام و دولت نمىتواند اموال عمومى مانند زمينهاى زراعى و جنگلها و نيز آب را به فروش و واگذارى بگذارد و تصرف خريدوفروش در مال عمومى و مشاعى مردمان حتى از ناحيهى نظام و دولت غصب مىباشد.
خط : هداياى مربوط به سمت رهبرى و رياست جمهورى و ديگر سمتهاى نظام و دولت، به مديران و متصديان نمىرسد و براى منصب آنهاست و اين هدايا براى كشور و مردمان مىباشد مگر هداياى جزيى و خردى كه مصرف خوراكى دارد يا تصريح شود كه براى شخص مىباشد.
مديريت مشروط بر مال
خط : هريك از مؤمنان و نيز كسانى كه در پناه نظام اسلامى مىباشند، بر مال خود مديريت و ولايت دارند و اموال مردمان و مالكيت آنها بر آن، محترم مىباشد. اين ولايت و اختيار مديريت مقيد و مشروط به احكام شرع و قوانين است. در اقتصاد سالم و علمى، مالكيتِ حقيقى، ذاتى و مطلق از آن خداست و مالكيت بنده تسخيرى اما به تسبيب و مقيد مىباشد و كسى نمىتواند بگويد اختيار مالم را بهصورت مطلق دارم.
خط : ولى فقيه بر اموال شخصى مردمان كه با قاعده و مشروع به دست آمده است، ولايتى ندارد، بلكه اگر مالى صبغه و صفتى عمومى و مردمانى به آن بازگشت نمايد، موضوع ولايت وى مىباشد.
خط : اموالى كه با جنگ به دست مىآيد، براى خزانهى نظام است. اگر اموالى با ذكاوت و سياست رهبرى، بدون درگيرى و با صلح به دست آيد، به منصب رهبرى و به خزانه مىرسد و او تصدى آن را عهدهدار مىشود، اما مالك آن نمىگردد.
خط : داشتن هرگونه سوءپيشينهاى بهخصوص سياسى، مانع از كسبوكار و اعطاى مجوز به فعاليتهاى بخش خصوصى و مالكيت مال نمىشود و كار و تلاش و مال هر شهروندى با هر آيين و اعتقادى محترم مىباشد؛ مگر اينكه مسلمانى به ارتداد بگرايد و آن را به عمد ظاهر نمايد كه در اينصورت، تمامى اموال وى سلب مىگردد يا از نواصب متظاهر باشد، كه افزون بر سلب اموال،
كشته مىشود.
مالكيت و قاعدهى يد
خط : مالكيت عنوانى عقلايىست. مالكيت نيازمند سبب و سند و دليل عقلايى و در موارد عام، مُثبِت نوعى، كلى و عام مانند مصاديق قاعدهى عقلايى يد است كه مالكيت تصرف و اختيار و توليت در مال و منفعت آن را بهگونهى عادى و در موارد معمولى و متعارف مىرساند؛ خواه آن مال اندك باشد يا فراوان و سبب انتقال، يكى از عقود باشد يا ايقاعات. در جايى كه دليل خاص نباشد، همين قاعده، براى صاحب يد در هرگونه منازعهاى اثبات مالكيت مىنمايد و مدعى خلاف آن لازم است دليل خاص بياورد. بنابراين با اينكه اصل بر مالكيت نمىباشد، اما امارهى عقلايى يد اثبات مالكيت
مىكند؛ مگر در موارد خاص و نامتعارف، كه قرار گرفتن مالى در دست ديگرى براى مردمان سؤال برانگيز است، اثبات مالكيت نيازمند ارايهى دليل خاص و جزيىست و چرايى و پرسش و تجسس برمىدارد؛ از اينرو در نظام اقتصادى ولايى كه شفافيت را به احترام مردمان ارج مىنهد و دانستن اطلاعات مالى را كه به آنان تعلق دارد، حق آنها مىشمرد، منشأ مالكيت نيازمند سند و سبب معقول و متعارف و امارهى عقلايى عام در سطح جامعه براى حفظ امنيت و امان و ارايهى دليل خاص در موارد نامتعارف است. بنابراين در موارد نامتعارف و نامعقول كه امارهى مالكيت و قاعدهى يد بهصورت عام با آن همراه نيست، تحقيق و تفحص و حتا تجسس لازم مىباشد و اصل « از كجا آورده شده است؟ » و مميزى مال حاكم مىگردد تا كسى نتواند در روند اسباب قانونى انتقال مال و درنتيجه در نظام اقتصادى و امنيت پايدار آن خللى وارد آورد و فساد و هرجومرج ايجاد كند. اين خط، امنيت پايدار اقتصادى و امان جامعه را پىگير است و مانع از ورود ويروس انحطاط و باكترى فساد و پيشامد آلودگى و بيمارى اقتصادى مىشود و نمىگذارد فردى فاسد، شغل و راه درآمد مشروع هزاران نفر را به نابودى و به فقر و فلاكت كشد يا آنان را به حرام مبتلا كند؛ نه آنكه اين خط بخواهد ثروت و سرمايهدارى مشروع را نفى كند.
خط : در موارد عام نمىتوان براى مالكيت، مثبت جزيى، خاص و شخصى طلبيد؛ زيرا اين كار به سلب مالكيت از آحاد مردمان مىانجامد و اثبات مالكيت جزيى كه امرى انجامناپذير است، به نفى كلى مالكيت منجر مىشود.
چرابردارى مالكيت
خط : با توجه به اهميت موضوع و رفع هرگونه شبههاى باز خاطرنشان و تأكيد مىشود: مالكيت از آنجا كه نيازمند سبب و علت است، چرايى برمىدارد و حاكميت مىتواند براى منشأ مالكيت در موارد نامتعارف و نامعقول كه امارهى مالكيت با آن همراه نيست، تحقيق و تفحص و حتا تجسس داشته باشد و اصل « از كجا آورده شده است » و مميزى مال را بهخصوص در مورد مسؤولان و كسانى كه در مدتى كوتاه به ثروتهاى كلان رسيدهاند، اجرا نمايد.
خط : اجراى قانون « از كجا آورده شده است » در دارايىهاى غيرمعمول و نامتعارف، شأن رهبرى مىباشد، نه دستگاه قضا و مقام رهبرى تولى اين امر و نظارت بر دارايىها را بر عهده دارد و آن را از طريق سازمان مستقل « مميزى اموال نامتعارف » اجرايى مىكند.
خط : اگر گروه يا صنف خاصى بهگونهى نامتعارف به ثروت برسند، حاكميت لازم است از همهى آنان تحقيق داشته باشد تا مانع اختلاس و سرقتهاى امن شود. اين تحقيق هم افراد رديف اول را مىگيرد، هم تمامى افرادى كه بهگونهاى با اينان ارتباط مىيابند؛ هرچند اين ارتباط داراى نسبت فاميلى نسبى و سببى نباشد و فرد بيگانه باشد.
خط : تحصيل ثروت نامشروع از خزانه و با استفاده از امكانات دولتى و نظام، استرداد تمامى اموال فعلى و تحصيلشده و منافع را دارد.
خط : انتقال مال بهصورت عمده نيازمند برگ خريد و رسيد مىباشد و كسى بدون آن، مالك شناخته نمىشود و مال فاقد آن مىتواند مصداق قاچاق يا احتكار باشد. برگ خريد مىتواند بهگونهى ثبت ديجيتال باشد.
خط : حاكميت با آنكه بهگونهى اولى نسبت به انتقال مالهاى كلان مسؤوليت بيشترى دارد، ولى مىتواند حتا در موارد جزيى و خُرد، مالى را كه داراى امارهى مالكيت نيست و بدون برگ خريد منتقل شده است، توقيف نمايد تا سرنوشت مالك حقيقى آن مشخص شود و در صورت سرگردانى و در معرض تلف قرارگرفتن منفعت يا عين اين كالا، آن را به نفع محرومان ضبط و استرداد نمايد؛ بنابراين اجراى اين قانون نبايد به ضرر فرد كمبرخوردار و محرومى باشد.
خط : مالكيتى كه با قاعدهى يدِ خاص يعنى يد مسلمان ثابت شده است، با حليت مال كه امرى عقلايىست و نيز با طهارت و پاكى و تذكيهى آن هرچند عنوانى شرعى و مستقل است، براى مسلمان تلازم دارد. در برابر يد كافر، تلازمى با نجاست شرعى اموال و اشياى در اختيار وى ندارد. اما قاعدهى عقلايى عام يد، تلازمى با اين عناوين شرعى ندارد.
خط : تمامى توليدات كشورهاى كفر كه بهخصوص با دستگاههاى تمام اتوماتيك انجام مىشود، اگر از مادهاى كه عين آن نجس است، بهره نبرده باشد، طاهر و پاك است و نجاست آن احراز نمىشود و البته قاعدهى يد نه بهصورت عام و نه شكل خاص و مقيد آن، ملازمهاى با اين طهارت ندارد و كافر بهگونهى لااقتضاست و قاعدهى « كل شىء لك طاهر حتا تعلم انه نجس » آن را در برمىگيرد. بنابراين اصل اين است كه تمامى اموال و اشياى در اختيار كافر پاك مىباشد؛ مگر اينكه دليل خاص بر نجاست چيزى در دست باشد. البته در باب تزكيهى حيوان و خوراكىهاى گوشتى اصل بر عدم تزكيه است؛ زيرا هيچ امارهاى بر تزكيهى كافر نمىباشد و تزكيه كه امرى وجودىست، نياز به احراز خاص دارد.
خط : معاملات جامعهى مسلمين و آنچه در معرض عموم گذاشته مىشود، همه حمل بر صحت و درستى و پاكى مىشود؛ مگر اينكه دليل خاص، غير آن را محرز سازد. ضرورىست هرگونه تجسس و سؤال در اين مورد، بىحرمتى به خلق خدا و ممنوع است.
خط : تكليف هيچگاه بر عناوين كلى نمىرود، بلكه بر عناوين جزيى حمل و انحلاليافته مىشود. بنابراين اگر در جامعهاى، غالب مردمان به حلال و حرام و احكام شرعى اهتمام نداشته باشند و علم اجمالى نسبت به اين امر كلى محقق باشد، از آنجا كه فرد با غالب مردمان ارتباط ندارد و احراز نامشروعبودن در مورد، و علم و آگاهى به چگونگى مصداق خاص مال نمىيابد، هرگونه معامله يا استفاده از اموال آنان كه به علم تفصيلى و استفاده از همهى اموال عموم جامعه منجر نمىشود، بهحكم ظاهرى كه فرد را از ابتلاى به وسواس و توهم منافى حرمت مسلمين باز مىدارد، مجاز مىباشد؛ هرچند اگر به واقع استفاده از حرام باشد، اثر وضعى مربوط به واقعِ خود را دارد اما نبايد احتياط در اين امر به
افراطِ توهمزا و حرمتشكن منجر شود، بلكه طريق اعتدال در اين امر را پيش گرفت و البته تا مىشود نسبت به ديگران خيررسانى داشت تا اينكه خود را در معرض استفاده از مال ديگران قرار داد.
خط : ميان حكم جواز و حليت تفاوت است و اثر وضعى مربوط به واقعِ جوازهاى شرعى، با
آن مىباشد.
خط : قاعدهى اجتماعى يد كه محتواى توجيه عقلايى را براى مالكيت لازم مىداند، بر اسناد قانونى حاكم است و نسبت به آن، نفوذ بيشترى دارد؛ هرچند خود به دليل عامبودن محكوم بينه به دليل جزيى و خاص بودن است. تكيهى صرف بر اسناد قانونى بدون تحقيق و بررسى وجاهت عقلايى آن، نبايد پناهى مطمئن براى زندگى آرام دزدان آبرومندى باشد كه دزدىهاى بسيار كلان و بهظاهر شرافتمندانهى خود را در ميان اموال تودههاى ضعيف و در ظاهر كسبوكارى قانونى و خُرد پنهان مىكنند. بنابراين براى حفظ مالكيت حقيقى، با كانونهاى جعل اسناد يا تصاحب زورمآبانهى اسناد يا با حيله و فتنه و تهديد، كه بسيار مىشود از ناحيهى متنفذان به ظاهر آبرومند صورت مىگيرد، به شدت مقابله مىشود و تمامى اموال چنين مجرمانى ضبط و استرداد مىشود و تنها از باب رفع فقر و به اندازهى حمايتى كه از افراد نيازمند مىشود، از آنان دستگيرى مىگردد.
خط : مالى كه به امانت در دست كسى قرار مىگيرد، نسبت به نگهدارى و سلامت آن مسؤول است تا آن را به صاحبش باز گرداند. اين خط مفاد قاعدهى امانت و « على اليد ما اخذت حتا تؤدى » مىباشد. در صورت تلف قصورى، يد امانى داراى ضمان نمىباشد.
خط : شهادت در صورتى مىتواند دليل بر مالكيت باشد كه مالكيت، محسوسِ شاهد بوده باشد، نه بر پايهى اطلاعات علمى؛ همانطور كه براى نمونه امارهى يد و چيرگى بر تصرف، عين رؤيت محسوس است و برخلاف شهادت، بدون آنكه منفذ و رخنهاى براى شك يا اشتباه داشته باشد، با مالكيت ملازم است و وقوع خارجى دارد، نه آنكه التزام داشته و صبغهاى نفسانى و تحكّمى باشد. ملازمهى دايمى يد با مالكيت بهگونهى عرفى و عقلايىست، نه عقلى، از اينرو مىتواند در مواردى تخلف داشته باشد.
رونق اقتصاد مردمانى
خط ( كلان ) : هدف در اقتصاد ظاهرى، رونق كسبوكار عموم مردمان و تأمين معاش افراد جامعه به همراه خرسندى، اميدوارى، كاميابى و لذت سالم آنان از زندگى با حفظ قسط مىباشد؛ از اينرو اقتصاد نبايد دولتى يا حكومتى باشد. سيستم اقتصاد سالم بلكه مديريت اجتماعى در تمامى شعبههاى آن، سيستمى مردمانى دارد و مردمان هستند كه مالك اموال بهگونهى عمومى يا بهصورت فردى مىشوند، نه حكومت و دولت و مسؤولان و كارگزاران كه در جايى مالك مالى نمىگردند، بلكه تنها متصدى مصرف مىباشند. سيستم اقتصادى حكومتى يا دولتى، تجارت و اقتصاد را به نفع حاكميت
يا عدهاى خاص قبضه مىكند و زندگى عموم مردمان را به ركود و كساد و تعطيلى و ورشكستگى مىكشاند؛ بهخصوص اگر فاقد سيستم سالم مديريتى و بانك اطلاعاتى جامعه براى شناخت و گزينش شايستگان باشد و مسؤوليتها با وابستگى فاميلى و انگيزههاى سودگرايى تقسيم شود و شايستهسالارى ولايى ناديده گرفته شود.
خط : اقتصاد سالم تماممردمانىست و با حضور آحاد مردمان و نقش مؤثر آنان، ساختار و شاسى مىيابد. هدف از اين اقتصاد بهبود معيشت مردمان بهگونهى جمعى و مشاعى و رونق كسبوكار آنان مىباشد؛ اقتصادى كه به آنان عزت، كرامت و عظمت مىبخشد و آنان را كامياب و سعادتمند مىدارد.
خط : اقتصاد در صورتى ولايىست كه هم مردمان عزت و كرامت يابند و بزرگوارى و احترام جامعه را در خود گرفته باشد و همه با مؤمنان و اهل ولايت آبرومند و شريف مواجه مىشوند و هم دين داراى حرمت و شرافت و قداست و شيرينى باشد و كسى احكام آن را ناديده نگيرد و حريم و حرمت آن را حفظ نمايد و هم منافقان و دوچهرگان ذليل باشند و كسى ميل به نفاق نكند و هم هرچيزى در جاى خويش قرار داشته باشد؛ هم آن كه مسؤول است، كاردان مىباشد و هم آنكه تخصص و تجربهاى ندارد، خود را نابهجا پيش نمىاندازد و از محدودهى خويش فراتر نمىرود.
خط : اقتصاد در كشورى چهارفصل و غنى با انواع معادن و منابع طبيعى و سرشار از موهبتهاى الاهى بهخصوص مغزهاى متفكر و نابغه و نيروى انسانى متخصص بسيار بالا مانند ايران، چنانچه زيرساخت و ساختار سالمى داشته باشد، جزو اقتصادهاى برتر جهان مىگردد؛ ولى نبود زيرساخت، محتواى درست و ساختار سالم اقتصاد بهخصوص نبود شفافيت، غالب مردمان و جامعه را به خط فقر مىكشاند.
مالكيت مردمان بر خزانه
خط ( كلان ) : بيتالمال و خزانهى نظام و مردمان كه در اين قوانين به اختصار خزانه ناميده مىشود، بهگونهى مشاعى مال مردمان مىباشد و هريك از آحاد مردمان بهگونهى اشاعى مالك آن مىباشند. مشاعىبودن مال، اعتبارى اشتراكىست كه در صورت تقسيم، اعتبار اختصاصى مىيابد.
حفظ خزانه
خط : خزانه و وجوهات لازم است در مورد خود هزينه شود. وجوهات شرعى هزينهى افراد جامعه و نه مسايل عمرانى و فرهنگى و ماليات هزينه خود جامعه از جمله مسايل عمرانى مىشود. چنانچه اختيار اين امور به دست نااهلان ظالم قرار گيرد و ظالمانه در جاى خود مصرف نشود، سپس فقيه صاحب شرايطى قدرت بگيرد و اختيار امور را دست گيرد و تصرفات آنان را غيرمجاز بداند و به آن رضايت ندهد، تمامى اموال آنان ضبط و استرداد مىشود، در دست هركسىكه باشد و به خزانه و به فقيه صاحب شرايط بازگردانده مىشود تا در مورد مناسب خود مصرف گردد و نااهلان چيره نيز نسبت به
تمامى تصرفات غاصبانهى خود حتا كارهاى بهظاهر خير خود ضامن مىباشند؛ زيرا هيچگاه به غاصب ولايت، محسن اطلاق نمىشود؛ هرچند كارهاى بهظاهر خير وى فراوان باشد. احسان در هر كارى همانند شرط عدالت به حسب اهميت موضوع مىباشد و امرى تشكيكپذير است اما به تناسب همان كار از عدالت برتر بوده و شرايط كمال را مىطلبد. بعد از ضبط و استرداد تمامى اموال مسؤولان نااهل، به آنان كه بهصورت غالبى فاقد تخصصى كارآمد مىباشند، از باب رفع فقر و به اندازهى حمايتى كه از اقشار كمدرآمد، ضعيف و نيازمند صورت مىگيرد، كمك مىشود.
خط : رهبرى به حفظ خزانهى نظام و اموال و حقوق تمامى شهروندان و توزيع عادلانهى منابع و درآمدهاى كشور اهتمام دارد. حفظ خزانه و اموال عمومى و فردى افزون بر تأمين امنيت و پيشگيرى از دزدى و اختلاس و ويژهخوارى، شامل صيانت از اعتبار پول ملى و ارزش سرمايه و تنظيم تورم نيز مىباشد. بنابراين در صورت تورم بالا و كاهش ارزش پول، ضمان خسارتى كه به مردمان وارد شده است، بر عهدهى ولىفقيه و مسؤولان مربوطه بهخصوص بانك مركزى مىآيد.
ضمان
خط : ضمان امرى قهرىست و با تحقق موضوع ضمانآور، به خودىخود بر عهده مىآيد بدون آنكه نياز به چيزى داشته باشد.
خيرخواهى اقتصاد
خط ( كلان ) : هدف و غايت اقصاد سالم، « خير » است، نه سود. تلاش، توليد و كارى محترم است كه خيرگرا باشد، نه سودطلب. بنابراين « سود » و منفعت، اگر در باطن خود داراى خير باشد، پىجويى مىشود و اين اقتصاد، ظاهر و باطنِ معطوف به هم را لحاظ دارد. اقتصاد سالم افزون بر ظاهر نظاممند و عقلايى، داراى باطن ربوبى و توجه به حقتعالا مىباشد. وجه امتياز مؤمنان ولايى با ديگر افراد و نظام اقتصاد اسلامى از ديگر اقتصادها در همين توجه و باور ايمانى و محبت الاهى و عدالت تقوايى مىباشد. اين اعتقاد نورى به مسلمانان حيات مؤمنانه و طيبه مىبخشد و جامعهى آنان را اسلامى و دولت آنان را با دورى از ظلم و گسترش عدالت و انصاف، بلكه مهرورزى ولايى، كريمه مىسازد و سلامت زندگى دنيوى و سعادت اخروى آنان را مسير مىدهد. تحقق اين هدف را مىتوان در يك كلمه به « توكل » و « اعتماد بر حق » و « حقباورى » و لزوم « استمداد از خداوند » خلاصه نمود؛ زيرا وصول به اين هدف باطنى نيازمند عنايت و لطف خداوند مىباشد كه بر باطن هرچيزى آگاه و چيره مىباشد و ولايت و قرب خود را بههركسىكه بخواهد موهبت مىنمايد.
خط : تجارت در صورتى خير است كه تمامى منافع و حقوق سياسى و اجتماعى و فرهنگى ملى و مردمانى در آن لحاظ شود و همه را پاس بدارد.
خط :تمامى افراد تابع كشور، عيال دولت و نظام اسلامى محسوب مىشوند و حكومت نسبت به سرنوشت و مشكلات آنها مسؤول، خيرخواه و پاسخگو مىباشد.
همانگونه كه از سعادت و رستگارى مرد اين است كه بتواند هزينههاى همسر و فرزندان خود را تأمين كند و خجالت آنان را نكشد، بدون آنكه آنها را درگير عافيت و زيادهطلبى كند يا براى تأمين نيازهاى زندگى آنان با كمبود مواجه نباشد و آنان را در حد كفاف بهرهور نمايد و كمبود مالى و فقر سبب نشود عيال و زيرمجموعهى وى ترك تحصيل و كمال كنند و نيز مال حرام سر سفرهى آنها نگذارد و زندگى خود و خانوادهى خويش را به حرام آلوده نكند، از سعادت و رستگارى مسؤولان از رهبرى تا حتا يك سركارگر اين است كه بتواند ملت و زيرمجموعهى خود را كه عيال وى مىباشند، تأمين نمايد، وگرنه اگر كسى عيال خود را درگير كمبود و فقر يا جنگ و درگيرى ظالمانه نمايد و آنها را ضايع كند، ملعون مىباشد.
تفاوت مرتبه با طبقه
خط : جامعه در ساختارى طبيعى داراى سه طبقهى مالىِ ضعيف، متوسط و قوى مىباشد. ضعف افراد طبقهى ضعيف برآمده از توان جسمى و بيمارى يا ضعف ذهنى و ضريب هوشى يا كوشش اندك مىباشد. اقتصاد در صورتى سلامت دارد كه اين ساختار طبيعى را برهم نزند و طبقهى ضعيف و زير خط فقر، فزونى و طبقهى قوى، كاستى نگيرد و اكثريت جامعه در طبقهى متوسط باشند.
خط ( كلان ) : اقتصاد سالم، مراتب متفاوت گروههاى جامعه و افراد را از لحاظ مقدار دارايى كه روندى طبيعى و سالم دارد، رعايت مىكند و سياست برابرى و تساوى مطلق ندارد، ولى اختلاف طبيعى مراتب به تشكيل طبقه نمىانجامد. طبقه در روندى غيرطبيعى و ناسالم و با دادن امتيازهاى نابهجا و ظالمانه شكل مىگيرد؛ اما مرتبه امرى طبيعى و به مقدار سعى و كوشش مشروع و فضيلتهاى متفاوت هريك از افراد و غيرقابل نفى و عادلانه است.
خط : اگر گروهى در جامعه داراى رشد منفى و افول در قدرت خريد بهگونهى ثابت و مستمر و براى مدتى طولانى باشند، طبقهاى از طبقات غيرطبيعى مستضعفان جامعه را شكل خواهند داد و پىآمد آن كارويژهى خود را خواهند داشت.
خط : توجه كليشهاى به امتيازات مانند مدارك علمى يا جنسيت به طبقهى ممتاز و منحصر مانند تحصيلكردگان زرنگ يا زنان استثمارشده مىانجامد و تخصص و فضيلت و كارآمدى حقيقى را فاقد ارزش مىگرداند و طبقهى صاحبان فضيلت و تخصص، منزوى و فاقد كار و مسؤوليت، و نيز طبقهى ممتاز مستكبران و استثمارگران سلطهگر را شكل مىدهد و مرور زمان، ميان اين طبقات، شكاف عظيم به وجود مىآورد و جامعه را سهقطبى مىكند: فضيلتمداران بركنار، مزدوران سرسپرده و زرنگ كه بدون تخصص و مهارت، در كارند و استثمارگران سودمحور كه هر كارى را بدون لحاظ ارزش آن، به سرسپردگان فرمايش مىدهند. اين بدان معناست كه هيچكس در جاى خود قرار نمىگيرد و اوج بىعدالتى و ظلم، جامعه را در گردابى فرو مىبرد كه تمامى ارزشهاى آن را وارون و باژگونه مىگرداند.
خط : كارهاى منحصرى كه تنها برخى از افراد نابغه يا توانمند قدرت اجراى آن را دارند، فضيلت منحصر است و حقوق آن به حسب انحصارى كه دارد و به تناسب موقعيت متوسط مردمان افزايش مىيابد، نه به گونهى غيرعقلايى و نجومى؛ ولى اگر افرادى كه توانمندى اجراى آن را دارند، فراوان باشند، ارزش آن به حسب اين افزايش، پايين مىآيد.
خط ( كلان ) : تمامى اركان و طبقات جامعه لازم است با هم رشد مالى داشته باشد، وگرنه هرگونه رشد غيرمنسجم به فساد و تخريب جامعه مىانجامد. همواره چنين است كه هرگونه ضعفى توسط اهرمهاى قدرتِ چيره مهار مىشود و هرگونه حركت آن، تابع خواست اين مىگردد.
محتواى اقتصاد سالم
خط : اقتصاد سالم تاكنون در جايى قدرت نگرفته و حاكميت نداشته و اجرايى نشده، بلكه در متن وحيانى قرآنكريم و منابع روايى بهگونهى كشفنشده باقى مانده است. اين روش اقتصادى، نيازمند اجتهاد، استخراج و تدوين نظاممند مىباشد.
خط : مهمترين منبع استخراج قوانين اقتصاد سالم، قرآنكريم است. براى توسعهى فرهنگ قرآنكريم، بايد اين كتاب بدون انگيزههاى سودمحورانه به دست همگان برسد و قرائت و تأمل بر آيات آن، فرهنگ شود. قرآنكريم كتابى فرازمانىست كه دانش هر روز در آن مىباشد و كهنگى نمىپذيرد. قرآنكريم مطمئنترين منبع علمى در تدوين قوانين اقتصادى و براى استيفاى حيات سالم است و نبايد در اقتصاد، مهجور و بدون استفاده باشد.
خط : خريدوفروش قرآنكريم اشكالى ندارد. البته اگر كسى قرآنكريم را ابزار سودجويى و استثمار قرار دهد و يا چاپ يا نگارشى استكبارى و اطفارى و بزكشده و غيرقابل استفاده از آن داشته باشد و بهجاى نيت توسعهى فرهنگ دين، با اين كتاب الاهى همانند كتابهاى بشرى مواجه شود، چون رعايت حرمت و عزت آن را نكرده است، كار وى ممنوع مىباشد.
خط : پس از تنفيذ اين مجموعه قوانين توسط رهبرى، احكام اقتصادى لازم است در مجلس شوراى اسلامى به تصويب برسد تا به قانون تبديل شود.
شفافيت قانون اقتصادى
خط : شفافيت، اصلى زيربنايى در اقتصاد سالم و در تمامى مراحل كار و توليد و عرضه و تقاضا و تجارت و مصرف كالا و خدمات است. نخستين موضوع نيز قانون اقتصادى مىباشد كه بايد شفاف و روشن ارايه شود و بهصورت جزيى تمامى فرايندهاى يك نظام اقتصادى را بهگونهى منسجم و خللناپذير تعريف نموده باشد تا در ميدان عمل نيز شفافيت رخنمون گردد. رفاه عمومى اقتصاد بدون شفافيت ممكن نمىشود.
خط ( كلان ) : فقيه لازم است تمامى اركان و شاخههاى مديريت اقتصادى و خطوط اجرايى آن
را بهگونهى مدون و با قلمى معيار و شفاف به جامعهى علمى ارايه دهد تا اقبال به وى با چالش ناآگاهى اجتماعى نسبت به شناخت موضوعى كه به آراى عمومى گذاشته شده است، مواجه نگردد. فقيه بر سرنوشت اقتصادى جامعه و آحاد مردمان ولايت دارد و اگر داراى مقبوليت مردمانى گردد، هيچفقيهى نمىتواند با وى درگير شود؛ هرچند مىتواند با او گفتوگو و تفاهم داشته باشد، ولى لازم است فقيه نحوهى رهبرى و ولايت حكيمانهى خود و مسيرى را كه مىخواهد برود و برنامهها، طرحها و اهداف كوتاهمدت و بلندمدت خويش و مقصدى را كه مىخواهد جامعه و مردمان را به آن برساند، تبيين نمايد. ولايت و رهبرى بدون برنامهى مدون، هم مقبوليت مشروع ندارد و از نفوذ راجل مىگردد و هم به عسر و حرج و طاقتفرسايى و آشفتگى و فساد و هرجومرج و بنبست و متهمنمودن دين به ناكارآمدى مبتلا مىشود؛ در حالى كه ولايت و رهبرى، مدرنترين برنامهى سيستميك زندگى آسان و همراه با سلامت و سعادت و نشاط و شادمانى و اميدوارى و رضايت مىباشد كه با جهل و ناآگاهى از طرحها و برنامهها و خطوط اجرايى آن، چنين سرنوشتى مىيابد.
خط : در هر موردى كه خلأ قانونى يا شفافنبودن قانون يا نادرستى قانونى سبب وارد آمدن خسارتى به مشمولان تابع آن شود، خسارت آنان اگر عمدى و ناشى از اهمال در نگارش قانون باشد، بر عهدهى افراد دخيل در آن مىآيد، در غير اينصورت از خزانه جبران مىشود.
توجه به معيار و غرض حكم
خط : قانون اقتصادى در صورتى مبتنى بر فقه شيعىست كه در تمامى خطوط خود غرض شارع از اقتصاد كلان و نيز غرض وى در تشريع و جعل هر يك از خطوط اقتصادى را بشناسد و مصالح و ملاكهاى آن را به دست آورد و نتيجههاى هريك و هدفهاى متوسط و نيز مقصد نهايى آن را بهگونهى علمى و عينى پىجو باشد و به تعبير علمى اقتصاد دينى را مبتنى بر « اجتهاد علمى » كه « مديريت كلان » را در خود دارد، دنبال نمايد؛ وگرنه به ظاهرگرايى و سطحىنگرى مبتلا مىشود و سرنوشت اقتصادى جامعه را با احكامى غيرواقعى و به صرف استناد به ظاهر گفتههاى دينى به قهقرا مىبرد و از حكمت تشريع دور مىماند. مراد از حكمت و ملاك در اينجا، علت تام و بالجملهى تشريع نمىباشد، بلكه كنكاش روشمند علمى و تجربى براى يافت آزمايشگاهىِ ظرايفىست كه بهگونهى علل جزيى و فىالجمله مىتواند در تشريع حكم دخيل باشد و مورد اشاره و غرض شارع قرار گرفته باشد. به تعبير علمى، كارشناس اقتصاد سالم كسىست كه تفقه لازم در مرتبهى شناخت خطوط اقتصادى در نگاهى كلان كه بهگونهى ترخيص مىباشد و نقشهى مسير اين اقتصاد متشخص و متمايز از ديگر اقتصادها و كاردانى، تجربه و مهارت كافى در مقام اجراى آن را در مديريتى كلان دارد. اين تخصص و توانمندى در تعبير « كفايت فقيه اقتصادى » مندرج است.
خط ( كلان ) : قانون اقتصادى در صورتى قانونى و شرعىست و حكم الاهى دانسته مىشود كه
كاربردى بوده و اجراى آن، براى غالب افراد جامعه امكانپذير باشد. هيچيك از خطوط قانون نبايد ركود آورد يا به تعطيلى بخشى از جامعهى مدرن بينجامد.
خط : مقبوليت عمومى به معناى حمايت اكثريت از قانونى، به آن توان اجرايى از سر اقتدار و قدرت حقانيت مىبخشد و آن را از اعمال زور از سر ضعف و از اكراه و اجبار بيرون مىآورد. بنابراين، قوانين مصوب و پذيرفتهشدهى اقتصادى كه حمايت اكثريت جامعه و قدرت آنان را با خود دارد، براى تمامى افراد حتا اقليت مخالف، الزام عملى و احترام دارد و هرگونه مخالفت عملى يا دهنكنجى و هنجارشكنى نسبت به آن، مشمول مجازات قانونى و تعزيرات مديريتى مىباشد. همچنين دين با امور مقبول اكثريت مبارزهاى از سر استكبار، زور و اجبار ندارد و به خواست آنان هرچند حق نباشد، توجه مىنمايد تا به عامل ضعف اعصاب و فشار روحىروانى مبتلا نشود و دلآزردگى و دلزدگى نياورد، اما براى آگاهىبخشى به آنان تلاش در جهت تبيين و تبليغ علمى دارد و ملاكهاى مفاسد باطلى را كه پذيرفتهاند با تحقيق آزمايشگاهى و علمِ معيار بيان مىدارد و با رتبهبندى احكام ترخيصى، اولويت را بر اجراى احكام و قوانينى مىگذارد كه داراى مقبوليت و پذيرش عمومىست تا بتواند با نگاهِ كلانِ دين به اقتصاد همراه شود و به مديريت كلان آن برسد.
خط : قواعد و احكام اقتصادى داراى مرتبه و وابستگى طولى به هم و ترتّب است؛ بهگونهاى كه تا قوانين مرتبهى نخست آورده نشود، قوانين مراتب بعد دستيافتنى نيست. بنابراين لازم است در قانون مرتبهى احكامى كه در طول هم قرار دارند، تبيين شود و اين ترتيب، ترتّب خود را حفظ نمايد. همچنين در مقام اجراى قانون در طبيعت محدود ناسوت، ترتيب مراتب خوبتر و خوب و بد و بدتر با همين ترتّب حفظ شود.
خط : قوانين و احكام اقتصادى بهگونهى منطقهاى، رتبهبندى و اولويتگذارى و
اجرايى مىگردد.
خط : نظام اقتصادى لازم است به حسب سرمايههاى هر منطقه و كشور بومى گردد و نمىشود نظامى اقتصادى را بدون بومىسازى و هماهنگنمودن با سرمايههاى هر منطقه و كشور، در آن
اجرايى نمود.
خط : خطوط اقتصادى درگير با زندگى غالب مردمان و سرنوشت اساسى آنها كه اهتمام بالايى نسبت به آن مىباشد و نيازمند همراهى مردمان و جامعه براى عملياتىشدن است، هر پانزدهسال يك بار به رفراندوم گذاشته مىشود تا بهخصوص تأييد نسل جديد را با خود داشته باشد و در صورت نياز به تغيير و ويرايش محتوايى، در سازوكارى قانونى براى آن اقدام مىشود.
خط ( كلان ) : اقتدار بر رتبهبندى احكام شرعى و يافت اولويت دينى احكام اقتصادى و برنامهريزى و مديريت كلان براى اجرايىشدن آن، جزوى مهم از اجتهاد اقتصاد مىباشد و بدون آن،
شرط آگاهى و تخصص بهكلى از بين مىرود و فقيه مدعى را فاقد كفايت مىسازد. اين اقتدار، نياز به تخصص جمعى علوم اسلامى و انسانى بهخصوص روانشناسى و جامعهشناسى و شناخت موضوعات و پارهاى از علوم طبيعى دارد و با تشكيل لجنهاى علمى از متخصصان و متفكران علوم مختلف در ساختار قوهى انديشارى نظام به عنوان بازوى مشورتى فقيه فراهم مىشود. اهتمام اين گروه در مقام مشاوران علمى فقيه در به دستآوردن مرتبهى هر حكم و تبليغ بايسته و نظاممند آن، كه با ساختار قوهى انديشارى هماهنگ است و توسط آن اجرايى مىگردد، مانع از پيشامد خطا و اهمال در اجراى احكام شرعى مىگردد و تضمين تحقق عملى بلنداى دين و نهادينه شدن اجتماعى آن را در بلندمدت بهگونهى نرم و آرام با خود دارد و جهانشمولى و خاتميت علمى دين را به منصهى ظهور و نمايانى مىرساند. همچنين براى جلوگيرى از اختلاف و درگيرى كه آفت مهم اقتصاد است، تمامى افكار و ايدهها داخل در نيروى انديشارى ورود پيدا كرده و بررسيده مىشود و خروجى آن كه توسط ولىفقيه بازانديشى و بيان شده است، به عنوان قانون، اجرايى مىگردد.
خط : خطوط اقتصاد سالم، عقلايىست و صبغهى ارشاد به عمل عقلا براى زندگى آسان را دارد و داراى ملاك و بهگونهى توصيفىست. بنابراين اگر شرع، در جايى با عقلا همراه نباشد، نسبت به آن اعلان دارد كه در همين صورت نيز ارشاد به درستىهاى عقلايىست كه بايد باشد، نه آمرانهاى تأسيسى و اعتبار محض و فاقد ملاك.
خط ( كلان ) : اقتصاد سالم هيچقانونى ندارد كه غرض در آن تنها انشاى قانون باشد، نه عمل به مصداق و مُنشأ.
خط : خطوط اجرايى اقتصاد سالم، معيار علمى و كارآمدبودن خود را متن واقعيتهاى جامعه و زندگى عينى غالب مردمان در تأمين آسان نيازمندىهاى خود با حفظ كرامت ولايى و انسانى آنان مىداند، نه بحثهاى آكادميك كه گاه جنبهى صرف ذهنى و ايدهآليسمى دارد. بنابراين در پيشامد هر اختلافى كه به امروز جامعه ناظر باشد، به اين امور توجه دارد و آن را معيار قضاوت قرار مىدهد.
خط : بسيارى از روايات، داستانها و حكايات اقتصادى مربوط به زندگى اهلبيت : پيرايه و جعلىست و نمىشود آن را مستندى براى قانون اقتصادى قرار داد. بسيارى از روايات مستند نيز اقتصاد جامعهاى بدوى را موضوع خود دارد، نه جامعهى سيستميك و مدرن را.
خط : فقيه واقعيتهاى عينى جامعه را با نيت احسان به همه لحاظ دارد و نمىشود از وى انتظار داشت تمامى واقعيتهاى جامعه را آنگونه كه در واقع است، به دست آورد و به آن مكلف باشد؛ همانطور كه نبايد ظاهرگرايى داشته باشد، بلكه وى در مديريت خود همان مشى عقلا و اهتمام آنان در انجام هر كارى را دارد؛ يعنى وى تمامى تلاش و اجتهاد خود را بهگونهى عقلايى و متناسب با هر موضوع به كار مىبرد تا احسان و خيرخواهى و خيررسانى و دفع شرّ را هرچه ملموستر و با در دست
داشتن قواعد علمى همهجانبه و حِكَمى و معيارهاى عقلايى و اقتدار مناسب با اجراى آن، عينى نمايد و وى نيز به بيش از توان و تلاش خود كه بيرون از قدرت وى هست، تكليف و ضمان ندارد؛ هرچند اگر تمامى تلاش علمى و توان اجرايى خود را در موضوع مديريت صحيح دينى جامعه به كار نبرده باشد، عهدهى وى به خداوند و اولياى دين و شهيدان و ايثارگران و تمامى افراد جامعه بدهكار مىشود و لازم است نسبت به آن پاسخگو باشد؛ مقامى كه اگر آن را با بىكفايتى و بدون داشتن شرايط لازم بهخصوص در زمينهى اجتهاد و فقاهت و عدالت متناسب با آن و ملكهى قدسى گرفته و مديريت خود را هوسمدار و بر اساس سلايق شخصى خود، ميلى نموده باشد، چون غاصب ولايت شمرده مىشود، تمامى تصرفات او عدوانى و بهگونهى مستمر و با توجه، ظالمانه است و در آخرت نيز همنشين اهل تابوت جهنم مىگردد.
خط : پارهاى از قوانين اقتصادى كه پىآمدهاى اجرايى آن روشن نيست و در هالهاى از ابهام مىباشد، نخست در مدلى كوچكتر بهگونهى آزمايشى آورده مىشود و با بررسى و تحليل مورد، تكميل و بازانديشى قرار مىگيرد.
خط : اقتصاد براى رشد علمى خود نيازمند مستندسازى به واقعيتهاى عينى و بومىِ عقلايى و متون درست دينى و عارى از پيرايه، و نيز آزادانديشى و امنيت كامل صاحبان انديشه و تخصص و بانك جامع يافتههاى علمى و اطلاعات درگير با مديريت اين حوزه است.
خط : تمامى موضوعات اقتصاد سالم، طبيعىست. اين اقتصاد براى طبيعىبودن موضوعات خود، آزادى را پاس مىدارد تا هر موضوعى، طبيعى خود را بنماياند. براى نمونه جامعه بايد در كمال آزادى باشد تا دزدهايى كه در طبيعت خود ميل به سرقت دارند و دزد واقعى هستند، با ميل طبيعى خود به دزدى رو آورند و شناخته شوند، نه كسانى كه اجبار و اكراه آنان را به دزدى كشانده و ميل به دزدى در طبيعت آنان نيست.
خط : هر خط اقتصادى كه نتواند بهگونهى علمى حقانيت عقلى يا عقلايى خود را ثابت نمايد، پيرايه است. البته عقل در احكام، تبيينكنندهى كتاب و سنت است، نه سند مستقلى كه بتواند در غير مستقلات عقلى حكم داشته باشد. البته در مستقلات عقلى نيز چون عقل دليلى كلىست، محكوم شرع و وحىست كه در امور جزيى نيز حكم دارد و خاص است و ناظر به مصداق مشخص
سخن مىگويد.
خط : نظام اقتصادى، معاملات خود را درگير مقبولات اجتماعى متعارض با فرهنگ خود نمىسازد و چنين نيست كه آنها را به اين خاطر تعطيل نمايد؛ هرچند آن مقبولات، حيثيت مؤمنان را لكهدار نمايد، ولى با آن مواجههى علمى و فرهنگى خواهد داشت.
خط ( كلان ) : تدريجىبودن نهادينهشدن قانون و توجه به عنصر « زمانمند بودن » آن و لحاظ
قاعدهى عقلايى و عقلى ميسور كه توصيه دارد « الميسور لايترك بالمعسور »، اصلى مهم در اجراى قانون مىباشد. هر قانونى در زمانى خاص مورد اقبال قرار مىگيرد و عملياتى مىگردد؛ بنابراين نبايد انتظار داشت تمامى مجموعه قوانين اقتصادى بهگونهى يكجا و فورى اجرايى شود؛ همانطور كه نبايد بخشهاى انجامپذير قانون را بهطور كلى ترك كرد، بلكه مقدار دستيافتنى آن به روش عقلا و با قواعد بهروز علمى آورده مىشود. شناخت زمان مناسب اجراى قانون براى مجرى قانون حايز اهميت است و مانع از ورود نابسامانى، ركود، انعطال و ورشكستگى در چرخهى اقتصاد مىگردد. برنامهريزى براى نهادينهكردن تدريجى قانون، آن را قابل تحقق و دستيابى و سبك و نرم و داراى بار اقبال عام مىگرداند و از واردآوردن سرعت غيرمجاز كه عامل نگرانى و فشار روحى و روانى و دلزدگى و افت كيفيت و تضعيف سلامت و كمبارى و فرسودگى عمر مىشود، مانع مىگردد.
خط : صدور فتواى اقتصادى نياز به تخصص دينى و اقتصادى دارد و سخنگفتن در اين موضوع بسيار مهم بدون تخصص لازم، فرد خاطى را به خداوند و مردمان بدهكار مىكند.
خط : اگر فقيهى به تبليغات زرد و عامهپسند و به سالوس و رياى اقتصادى رو آورد و به جاى ارايهى برنامههاى عينى به عنوانسازىهاى ميانتهى مبتلا گردد، گذر زمان، پوچى او و برنامههاى وى را نمايان مىكند و بىاعتمادى عمومى و تزلزل اجتماعى و شكست حيثيت و هيمنهى مقام رهبرى را كه مسؤول تمامى رخدادهاى اقتصادىست، در پى مىآورد و بىكفايتى فقيه مدعى و انعطال او را نشان مىدهد.
خط : فقيه بايد نسبت به تدوين قوانين اقتصادى و اجراى آن در اين دنياى ناآرام، پرتلاطم و خصمانه، مشىاى طبيبانه داشته باشد و بهگونهاى آگاهانه و حكيمانه اقدام و عمل داشته باشد كه آسيبى به فقاهت و ولايت و به جامعه و مردمان وارد نياورد و خود را در هر موضوعى مسؤول و پاسخگو بداند؛ هرچند از وى فاصلهاى بعيد داشته باشد و توسط مسؤولان خرد انجام گرفته باشد.
خط : هريك از خطوط قانون، عنوانى حقوقى، لُبّى، كلى، بسيط و غيرقابل انحلال است و حكم جنس را دارد، نه امورى جزيى يا مركب و جمع امورى متشتت كه قابليت انحلال به افراد را دارد. تطبيق اين محتواى كلى بر موضوعات و مصاديق بيرونى بر عهدهى مجرى و كارگزار قانون و مدير مربوط اقتصادىست كه بهگونهى مباشرى با آن در تماس مىباشد.
خط : اقتصاد ناسالم بهخصوص اگر درگير ناآگاهى باشد، فقر، ضيق، تنگدستى، فساد، فحشا و شرففروشى و نيز استبداد و زور را اجتماعى، عمومى و فراگير مىسازد و آن را به يك اپيدمى تبديل مىكند و افراد را بهويژه از ناحيهى زور حاكم و سختگيرىهاى تابع آن، درگير عقده، حقارت و لجاجت مىسازد و بهخصوص نسبت به دين مأيوس و دلزده مىنمايد.
خط : احكام اقتصادى براى نظام اسلامى متفاوت از احكام جامعهى اسلامىِ فاقد نظام و نيز
متفاوت از احكام جمعيت پراكندهى مسلمانان است. نظام اسلامى ممكن است جمعيت پراكندهى مسلمانان در جاى جاى جهان را داخل در خود نداشته باشد.
التزام عملى به قانون
خط : التزام عملى به تمامى اصول و اركان و فروعات و همهى خطوط نظام اقتصادى تا زمانى كه قانون مىباشد، بر همه لازم است و چنانچه كسى آن را رعايت نكند، اقدام وى مخالفت با نظام دانسته مىشود؛ ولى بحث علمى و نظريهپردازى و نقد و بررسى هرچند مخالف باشد، آزاد است و بحث علمى مورد حمايت نظام مىباشد.
خط : تمامى افراد تابع كشور لازم است التزام عملى به كليهى قوانين اقتصادى داشته باشند. نظام و دولت اسلامى موظف است اين التزام عملى را به يك فرهنگ عمومى تبديل نمايد.
خط ( كلان ) : اگر زيرساختهاى اقتصادى و فرهنگى جامعه بهدرستى شكل نگرفته باشد، ظاهرگرايى بر جامعه چيره مىشود و چيرگى ظاهرگرايىِ صرف، التزام عملى را از افراد جامعه مىگيرد. ظاهرگرايى صرف اشمئزاز محتوايى مىآورد.
خط : قوانين اقتصادى بايد بهگونهى علمى و شفاف و همهجانبه و متناسب با جامعهى مدرن، از منابع معتبر دينى استنباط گردد و حلالها و حرامهاى اقتصادى بهدقت و با روشنى تبيين گردد و بهگونهى دينى و درست و با صلابت و اقتدار و با حفظ قسط، اجرايى گردد و فرهنگ اعتقاد و التزام عملى به آن، بعد از رعايت ايندو مرحله شكل گيرد تا نياز به اعمال قدرت براى اجراى احكام به پايينترين سطح خود برسد و بعد از آن، نظارت مستمر بر تمامى اركان نظام اقتصادى و مراحل اجراى آن با رعايت قواعد محاسبات و آمار علمى، نتيجهبخش مىگردد.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
