بخش 3 : فصل بيستم : يسر، عسر و حرج
بخش 3 : فصل بيستم : يسر، عسر و حرج
خط ( كلان ) : آيهى شريفهى ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )[1] بر تمامى قوانين
اقتصادى حكومت دارد. قوانين اقتصادى بايد بر پايهى يسر و آسانى مهندسى شود.
خط : در قوانين اقتصادى ملاحظهى توان نوع افراد جامعه و اكثريت آنها مىشود كه تعادلزاست، نه نگاه نسبى آمارى.
خط : صعوبت و مشقتزايى عمل اقتصادى كه وصف نفس عامل است با وصف « طاقتناپذيرى » و نيز « عسر و حرج » كه همچون قدرت و استطاعت وصف فعل است و در شدن آن دخيل است، تفاوت دارد و كمتر عمل اقتصادى مىشود كه خالى از مشقت و سختى باشد. طبيعىست مشقت كار جزو جدايىناپذير از كنشگر است و بدون تحمل آن انجام نمىشود؛ بنابراين نمىشود
برنامهى لازم اقتصادى را به سبب مشقتزا بودن كنار گذاشت. مشقت و صعوبت، طبيعى زندگى ناسوت است، ولى آنچه دين آن را نفى مىكند، دو عنوان « تكليف ما لايطاق » و « عسر و حرج » است كه روند عادى زندگى را به اختلال مىكشاند و هيچيك از طرحها و برنامههاى اقتصادى يا غير اقتصادى كه اقتصاد را با خود درگير مىسازد، نبايد چنين رياضت فرسايشى را به زندگى مردمان وارد آورد تا معمولى بودن و مسالمت اجتماعى و جهانى را از آن نستاند.
خط : الزام به تكاليف اقتصادى همانند تكاليف اجتماعى بر آحادى منحاز و مستقل رفته است كه مجموع را مىسازد و تركيب آنها اعتبارىست، نه به تركيبى حقيقى با وصف مجموع كه آحاد را در بر دارد. بنابراين چنين نيست كه با از دسترفتن حكمى جزيى به دليل عسر و حرج، ديگر احكام لزوم اطاعت نداشته باشد، بلكه قاعدهى عقلايى ميسور كه دليلى خاص، اطلاق آن را تقييد نزده است، اين احكام را در برمىگيرد. از اينرو با از دسترفتن احكام مبتلا به عسر و حرج كه جزيى از مجموعه احكام مىباشد، متعلق اوامر اقتصادى كه هريك از آحاد يك مجموعه است، از بين نمىرود و موضوع سابق نيز با صدق عنوانى خود به قوت خويش باقى و امر به آن بر فعليت و صحت خود پايدار است.
خط : اسلام دينى سهله و سمحه و يُسر و آسان و نيز كلاننگر مىباشد و هم حكم و قانونى كه طاقتناپذير و مبتلا به عسر و حرج باشد جعل نمىنمايد و هم موضوعات مبتلا به آن را برنمىتابد. بنابراين تمامى قوانين اقتصادى هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات و اجرا فعلى و منجز است و هم در مقام ثبوت معتبر است و هم در مقام اثبات، لزوم اجرا دارد؛ مگر اينكه طاقتناپذيرى و عسر و حرج در مقام اجرا احراز گردد و مانع فعلىشدن آن در اين مقام شود؛ به اين معنا كه در مقام اجرا پيشبينى شود حكم و قانونى به عسر و حرج و طاقتناپذيرى از ناحيهى موضوع مبتلا شده است. بنابراين چنين نيست كه قانون در مقام ثبوت در صورتى فعليت دارد كه مبتلا به عسر و حرج نباشد. تمامى قوانين هم در مقام ثبوت و هم در مقام اجرا فعليت و اعتبار دارد و عسر و حرج و طاقتناپذيرى تنها در مقام اجرا و براى موضوع حكم پيش مىآيد و نقش مانع را تنها براى اين مقام مىيابد و به صرف برطرف شدن مانع در هر زمانى كه باشد، لزوم اجرا مىيابد؛ نه اينكه به عكس، عسر و حرج در مقام ثبوت و تدوين قانون فعليت داشته باشد و اعتبار قانونى را به محاق برد.
خط : مراد از يسر و طاقتپذيرى برنامههاى اقتصادى اين نيست كه آن برنامه اجرا شود و با برخورد با موانع، طاقتفرسايى آن فعلى گردد و سپس كنار گذاشته شود، بلكه در مقام طراحى و مهندسى، صرف پيشبينى طاقتناپذير بودن آن، نبود شرط قدرت اجرا را محرز نموده و مانع از عملياتى گرديدن آن قانون مىگردد. اجراى قوانين عسرى، جامعه را به ضيق، انزوا، انكسار، تذلل، اضلال، اضمحلال و ادبار از دين مىكشاند.
خط : يكى از موضوعات مبتلا به عسر و حرج، شبههى غيرمحصوره مىباشد. بنابراين اگر
دانسته شود كالاى غيرمجازى به بازار راه يافته اما كشف آن ممكن نباشد، احتراز از موارد اين شبهه
لازم نيست.
خط : اقتصاد سالم، روح فرهنگ شيعى را در خود دارد و چنانچه اين محتوا و فرهنگ كمترين آسيبى ببيند، اقتصاد و امنيت و آرامش نيز دچار آفت مىشود و زندگى را به عسر و حرج مبتلا مىگرداند. بنابراين مشاغل و فعاليتهايى كه مىتواند افزون بر جنبههاى مثبت، داراى بار منفى ضربهزننده و آسيبزا باشد، نيازمند مراقبت و پيشگيرى ويژهى فرهنگى و علمى در منطقه و بوممحيط خود هست. براى نمونه مناطقى كه از صنعت گردشگرى درآمد دارد، از آنجا كه در معرض آسيب و فسادپذيرى مىباشد، نيازمند توجه خاص فرهنگى و اعتبار بودجههاى اختصاصى و افزون، براى پيشگيرى و مبارزه با بروز اين آسيبها مىباشد.
خط : احكام اقتصادى در صورتىكه شفاف ارايه شود، نيازى به اجراى احتياط ندارد و اين احكام، موضوع اقتصاد و محتواى آن را استيفا مىنمايد. احتياط در احكام به منظور استيفاى موضوع حكم است، بنابراين انجام عملى كه به تفويت منجر شود، مانند استيفاى تمامى احكام بهصورت جمعى و يكجا بدون توجه به مقبوليت اجتماعى آن از باب احتياط به عمل به مُرّ دين، كه به تفويت اصل دين منجر مىشود، خلاف احتياط است.
خط ( كلان ) : درست است در مقام مهندسى، گزارههاى فرهنگى و مرامى شيعه بر تمامى گزارههاى اقتصادى حاكم است، ولى در مقام عمل و اجرا، حفظ رونق و نشاط اقتصادى مردمان بر هرچيزى حتا بر آموزههاى فرهنگى دين برترى دارد و اين حكم، خود گزارهاى دينى و قانونى مىباشد. از آنجا كه قدرت بر اجرا، از شرايط نفوذ قانون مىباشد، بنابراين نمىتوان قانونى داشت كه جامعهى جهانى براى آن فشارى بر اقتصاد وارد مىآورد كه تحمل آن، نشاط و رونق اقتصادى را كاهش مىدهد و براى غالب مردمان، بهخصوص اقشار كمدرآمد و ضعيف، داراى ضرر معتنابه و مورد توجه عقلا در برحذر شدن از آن مىباشد.
خط ( كلان ) : قانون اقتصادى در مقام اجرا روندى طبيعى دارد و بهگونهى نرم و آرام و پايينتر از ظرفيت نظام، وسعت جامعه و توان آحاد غالب مردمان و درگير با قوانين ناسوت و بدون توجه، عنايت و اعجازِ سرعتبخش به مبادى، نهادينه مىشود؛ وگرنه در بازار و جامعه، سبب ثقل، خشكى، ضيق، وعدههاى توخالى، ناآرامى، نااميدى و شكست مىگردد. بنابراين هر خطى كه محور طبيعى خود را از دست دهد و اجبارى و اكراهى يا قهرى يا مبتنى بر ماوراى طبيعت شود و عسر و حرج و ضيق و تنگدستى براى نظام يا جامعه و مردمان و يا بخشى از افراد بياورد، قدرت اجراى خود را از دست مىدهد. نمونهى آن، درآمدهاى حاصل از جزيه است، كه امروزه به دليل ضعف جهانى حاكميت دينى، بر پايهى قواعد نفى عسر و حرج موضوع ندارد. همچنين است اجراى مجازات حد براى دزدىهاى كوچك كه توسط فقيران و ضعيفان در جامعهاى صورت مىگيرد كه فقر و ضعف اقتصادى بر آن چيرگى دارد.
خط : اقتصاد سالم اسلامى و ولايى داراى مرحمت و محبت عمومىست و وظيفهى خود مىداند در بسترى نرم و طبيعى، نيازهاى مردمان و جامعه را با حفظ كرامت آنها تأمين نمايد؛ بهگونهاى كه كسى براى كار، نان، پوشاك، مسكن، بهداشت و آموزش دغدغه نداشته باشد.
خط : اگر دو قانون اقتصادى با هم تزاحم داشته باشند و نتوان شرايط اجراى آنها را تغيير داد و در مقام عمل، مانع و مزاحم اجراى يكديگرند، قانونى مقدم مىگردد كه براى مردمان سبكتر و خفيفتر و سهلتر بوده و از عسر و حرج دورتر است و استحكام و مقاومت اقتصاد و بقاى سالم جامعه را موجب مىشود.
خط : بيشتر خطوط اقتصاد سالم، امورى توصلى و غيرعبادى و امرى عقلايى و عرفى و تابع شناخت بهروز موضوع و متأثر و متغير از آن است و كاربردىترين روش عقلايى با توجه به امكانات بهروز، عنوان قانون اسلامى و ولايى را به خود مىگيرد. امور عبادىِ اقتصاد از دسترس عقل و عقلا بيرون بوده و تابع محض دليل معتبر دينىست.
[1] . بقره / 185.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
