خط   : كسب درآمد از هر ماده‌ى طبيعى و هر ماده‌ى غيرطبيعىِ تبديلى، خواه طاهر و پاك باشد يا نجس و با هر ويژگى، مجاز مى‌باشد. اما چنين نيست كه فروش تمامى اين مواد توليدى به هر فردى به‌خصوص به مسلمانان مجاز باشد. قانون در مورد خريدوفروش مواد ممنوع و ويژه، خطوط خود را تعيين كرده و غير آن را مجاز دانسته است.

خط   : كار سالم و كوشش استاندارد و خدمات و توليدات هدفمند، اصلى مقدس و در راستاى فعلى نمودن استعدادهاى بى‌كران آدمى و شكوفايى توانمندى‌هاى بى‌پايان اوست و مرز و محدوديتى براى آن از هيچ ناحيه‌اى نمى‌باشد. سلامت و هدفمندى هر كنشى در ارتباط با سيستم يك‌پارچه‌ى اقتصاد تعريف مى‌شود.

توليد داخلى

خط  : بى‌نيازى و غنا و استقلال اقتصادى بر پايه‌ى توليد داخلى مى‌باشد، نه وابسته به قدرت واردات. با توان بالاى واردات، هيچ‌گاه فقر برطرف نمى‌شود، بلكه رفته رفته فقر حاصل از بيكارى، ريشه‌اى عميق و برانداز مى‌يابد.

خط  : اگر زيرساخت‌هاى اقتصادى سامان داشته و قدرت مديريت و توان رقابت و توزيع سالم بر بازار حاكم باشد، توليد هيچ‌گاه با معضل گرانى قيمت تمام‌شده مواجه نمى‌شود.

حفظ رقابت و تنوع توليد

خط   : سياست فعاليت‌هاى اقتصادى بر ترخيص و اباحه‌ى شرعى و بر بازار آزاد در اصطلاح اقتصاد اسلامى استوار است نه بر منع دستورى و القاى قانونى. نظام اقتصادى ولايى در طراحى خود مكانيسمى دارد كه به حسب شرع، كم‌ترين موضوعى براى منع و حرمت پيش مى‌آيد. هر ماده‌اى كه به حرمت و منع مبتلا شود، از ماليت و ارزش ساقط مى‌شود و بخشى از منبع توليد از دست مى‌رود و هرگونه فعاليت اقتصادى بر آن ممنوع مى‌گردد. براى مثال اگر بازار توسط دلالان خودرو و منزل يا سكه و اوراق بهادار چنان به‌صورت كاذب اداره شود كه عامل نابسامانى بازار و به‌خصوص نيازهاى اساسى مردمان گردد تا جايى كه ولى‌فقيه معاملات آن‌ها را حرام تشخيص دهد، اين امور به‌صورت كلى از اعتبار و ارزش خارج مى‌شود و هرگونه معامله‌ى آن‌ها ممنوع مى‌گردد و واگذارى آن‌ها منحصر به نظام مى‌گردد؛ بدين گونه كه نيازهاى مردمانى به آن‌ها به‌گونه‌ى ضربتى توسط نظام تأمين و اشباع مى‌شود.

خط  :  اقتصاد سالم درون خود تنوع دارد و براى هر موضوعى به تناسب ظرايف همان، داراى حكم است و ملاحظه‌ى تمامى شهروندان خود را دارد، تا فرار مغزها و نيروهاى انسانى و خروج سرمايه و امكانات به كم‌ترين ميزان ممكن برسد و موجودى خود را به‌گونه‌ى برتر ارتقا دهد و به استبداد و دگمى
نگرايد و طبيعت هركسى را حفظ نمايد. اين تنوع درونى، نمود بيرونى نيز دارد و توجه به تنوع و ظرايف مد و سبك در طراحى و توليد و قيمت‌تمام شده‌ى كالا، عنصرى مهم در رقابتى‌نمودن بازار و ايجاد رضايت در مشتريان مى‌باشد و براى رونق بازار امرى بايسته و نكوهيده مى‌باشد و مورد حمايت تبليغى در قالب‌هاى گوناگون قرار مى‌گيرد. تنوع در مهندسى ساختمان و بناى يك بازار نيز

رعايت مى‌شود.

خط   : اقتصاد سالم بايد در هر زمينه‌اى توان رقابت با ديگر اقتصادها را در توليدات خود داشته باشد. بنابراين چنان‌چه اين اقتصاد توليد ماده‌اى را براى خود ممنوع بداند، اما ديگر اقتصادها بر آن سرمايه‌گذارى كلان كنند و اين اقتصاد را از همين طريق به ضعف بكشانند، سرمايه‌گذارى بر آن و فروش و توزيع آن در محدوده‌ى تابعان همان اقتصادها براى حفظ مقاومت و پايدارى روح اقتصاد خود مجاز مى‌گردد.

خط  : اقتصاد سالم براى آن‌كه بتواند در برابر اقتصادهاى ديگر پايدارى و رقابت داشته باشد، منابع درآمدزايى آن اقتصادها را در هرجا كه بتواند، با گفتمان و رايزنى سياسى به‌صورت تخصصى و موضوعى يا در اختيار مى‌گيرد و يا از بين مى‌برد. جنگ از گزينه‌هاى مهم درآمدزايى براى اقتصادهاى رقيب است كه تا مى‌شود بايد زمينه‌ى آن را در هر جاى جهان از بين برد.

خط  : اقتصاد سالم چنان‌چه قدرت و توانمندى آن را بيابد كه به‌گونه‌ى علمى و با اقتدار اجرايى، اقتصادِ مبتلا به كفر و مظاهر آن را در هر جاى جهان از بين ببرد، اقدام بر آن را لازم مى‌داند.

خط  : نيروهاى مؤثر اقتصادى براى مهار بازار يك منطقه، نخست رهبر آن منطقه را هدف قرار مى‌دهند تا بتوانند رهبرى خود را جايگزين رهبرى محلى و منطقه‌اى نمايند.

خط  : جهانى‌سازى اقتصاد به‌گونه‌اى كه نبض اقتصادى در دست سرمايه‌دارانى محدود و يك قدرت متمركز اقتصادى باشد، خطر بزرگى براى عمومى‌سازى اقتصاد و بالابردن توان اقتصادى تمام اقشار جامعه مى‌باشد. اقتصاد بايد توزيعى و رقابتى باشد.

خط   : اقتصاد اگر توان و پايدارى لازم براى مقاومت در برابر خواسته‌ى سازمان‌هاى بين‌المللى را ندارد، لازم است سياست‌ها و برنامه‌هاى خود را براى حفظ پايدارى خود با آن هماهنگ كند.

ممنوعيت تفويت كالا

خط ( كلان )  : اتلاف مال حرام و ممنوع است. اسراف و تبذير و اهمال مال و هرچيزى كه به اتلاف آن منجر شود، حرام و ممنوع مى‌باشد. بنابراين كسى نمى‌تواند به صرف در اختيارداشتن مالى و مالك بودن آن، هر تصرفى در آن داشته باشد. تصرف در مال بايد مصرف مشروع باشد.

خط  : تفويت و از بين‌بردن كالا حتا براى تثبيت بازار و كمك به توليد، هرچند كالاى قاچاق و ممنوع كشف‌شده باشد، حرام و ممنوع است و با عوامل آن برخورد مى‌شود؛ مگر اين‌كه مصداق هدم ريشه‌ى فساد باشد كه تشخيص آن با رهبرى‌ست و تنها با دستور او مجاز مى‌گردد.

خط  : چيزهايى كه ماليت ندارد، تا مى‌شود به امورى كه ماليت مى‌پذيرد، تبديل مى‌شود و چنين نيست كه دستور به امحاى آن داده شود؛ مگر اين‌كه مصداق لزوم قلع ماده‌ى فساد گردد.

خط  : هرچه حرمت و احترام است از آنِ خداست و ولايت شيعى در تمامى پديده‌ها جريان دارد و به همه حرمت و ارزش داده است. استفاده از تمامى كالاها و خدماتى كه داراى حرمت و ارزش است، بايد عقلايى و معقول باشد و به فساد و تخريب و تفويت آن‌ها و به ظلم به آن‌ها منجر نشود. نظام لازم است صنايع لازم براى استفاده‌ى بهينه و مطلوب از هر ماده‌اى را فراهم كند.

خط  : در صورت استفاده از نطفه در غير توليدمثل و مصرف اين ماده‌ى حيات براى مقاصد عقلايى و علمى، خريدوفروش آن مجاز مى‌باشد و گرفتن آن مصداق استمنا و ممنوع نيست.

خط  :  تلف‌شدن و از بين‌رفتن كم‌ترين كالا و خدماتى، ظلم به آن مى‌باشد و بر همه به‌خصوص نظام اسلامى لازم است با تدابيرى همه‌جانبه مانع از آن شود. يكى از موارد شايع تلف، كالاهاى گمشده است كه لازم است مكانى مخصوص نگه‌دارى از كالاهاى پيداشده و اتخاذ روندى براى قراردادن آن در چرخه‌ى اقتصاد و بيرون‌بردن آن از ركود و تلف تدبير شود.

خط  : اگر مسؤولى در استفاده از امكانات خزانه، به عمد يا از سر بى‌مبالاتى آسيبى كاهنده به ارزش آن وارد آورد، بر وى لازم است آن را جبران نمايد و مجازات سنگين آن را كه در قانون تعيين شده است، تحمل نمايد.

خط  : چاپ و نشر كتاب، سالنامه، تقويم، مجله و روزنامه‌ى كاغذى از بودجه‌هاى عمومى و دولتى و نيز از وجوهات دينى ممنوع مى‌باشد.

خط ( كلان )  : احسان، نيكوكارى، خيرخواه مردمان بودن و داشتن روحيه‌ى جوان‌مردى و انجام خودجوش هرگونه كار عقلايى و خداپسندانه؛ به‌خصوص دستگيرى از نيازمندان هم در طرف خيررسانى و هم در دفع شَرّ با نيت خير فعلى و تلاش و اهتمام فاعلى به آن، اصلى مهم در اقتصاد اسلامى‌ست و محبت شيعى را مى‌نماياند. در اين راستا اگر كسى‌كه محسن است يعنى با قصد خيرخواهى و به‌گونه‌ى عاقلانه و عقلايى درصدد دستگيرى و حمايت از ديگرى برآيد و نيت وى نيز جلب خير يا دفع شرّ باشد بدون آن‌كه در كار نظام يا ديگرى مداخله‌ى غيرقانونى كرده باشد و شرايط لازم براى انجام آن كار را داشته باشد و تصرّف وى عدوانى و از روى تجاوز نباشد، اما در روند آن، ناخواسته و بدون آن‌كه مرتكب قصور و كوتاهى شده باشد، خسارتى به آن شخص وارد آورد، چون تكليفى متوجه او نبوده است، ضامن نيست و لازم نيست در اين كار، به كسى پاسخ‌گو باشد مگر آن‌كه در مظان اتّهام و بدخواهى باشد. اين خط كه مفاد قاعده‌ى احسان، يعنى ( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل )[1]  است، امرى عقلايى مى‌باشد و آحاد مردمان و نيز تمامى صاحبان مسؤوليت از ولى‌فقيه تا

كارگزاران نظام را در برمى‌گيرد و در اين راستا، هرگونه سبيل ( راه عام ) را كه در فقه همان حكم و تكليف و پى‌آمد آن، مؤاخذه است، از آن‌ها نفى مى‌كند. احسان عنوانى بالاتر از عدالت و عفت است و محسن بر كسى اطلاق مى‌شود كه شرايط كمال را به حسب موضوع داشته باشد.

خط  :  تفويت مال جايز نيست و ضمان دارد. هرگونه بى‌مبالاتى كه به تفويت مال منجر شود، غيرمجاز و ضمان‌آور است. بنابراين هرگونه مال پيداشده يا مورد اعراض قرار گرفته يا هر مالى كه به دليلى مورد تصرف مالك قرار نمى‌گيرد و در معرض ركود و تلف است، مورد استفاده‌ى بهينه به نفع نيازمندان قرار مى‌گيرد تا جريان طبيعى اقتصاد محفوظ باشد و متصدى محسن آن در صورت اعتراض مالك، ضامن نمى‌باشد.

توليد كالاى نامرغوب

خط  : راه‌اندازى خط توليد كالاى نامرغوب و با كيفيت پايين و ساخت كالاى غيراستاندارد، در حكم تفويت كالاست و جرمى اقتصادى محسوب مى‌شود. توليد هرگونه‌ى كالاى غيراستاندارد يا نامعقول و نيز هرگونه استفاده‌ى نامعقولى كه به كاهش ارزش و حرمت كالا يا خدمات منجر شود يا آن را بى‌ارزش و فاقد ماليت گرداند، ظلم به آن است و مجازات دارد. در برابر، مواجهه‌ى مهرورزانه با پديده‌ها در لواى محبت الاهى كه همان روح ولايت شيعى‌ست، قلب را زنده مى‌نمايد و به آن جلا و روشنى مى‌دهد و به صافى و صفاى آن مدد مى‌رساند.

[1] . توبه / 91.