خط   :توزيعِ مناسب، مهم‌ترين نقش را در به جريان انداختن اقتصاد، حفظ سلامت و رونق آن دارد. اگر توزيع به‌درستى صورت نگيرد، در جايى تراكم ثروت و فسادهاى تابع آن را موجب مى‌شود و بخش عظيمى از افراد جامعه به فقر مالى و امكانات مبتلا مى‌گردند.

هرگونه اخلال در توزيع، توليد را به مخاطره‌ى حتمى مى‌اندازد و آمار بيكارى را بالا مى‌برد. اختلالِ اقتصادبراندازِ « اسراف » نيز از سيستم اشتباه توزيع به وجود مى‌آيد. توزيع درست به توليد، تناسب و اندازه مى‌دهد و توزيع نادرست، بدترين هرج‌ومرج اقتصادى را ايجاد مى‌كند.

خط  : توزيع در سيستمى طبيعى انجام مى‌گيرد. هرجا مالى به‌صورت غيرطبيعى و بدون تناسب به كسى رسيده باشد، قابل پرسش و تحقيق و اخذ است و به جايگاه مناسب و طبيعى خود بازمى‌گردد.

خط  : اقتصاد سالم در مرحله‌ى توليد، كالاى ممنوع ندارد؛ اما در مقام توزيع چنين نيست و برخى از كالاها داراى قانون اختصاصى توزيع به‌خصوص در بازارهاى مسلمانان مى‌باشد.

خط  : توزيع امكانات خزانه بر مردمان به حسب نيازهاى آنان و به تناسب امتيازهاى كلى گروه‌هاى متفاوت آنان مى‌باشد، نه به‌گونه‌ى سرانه و به‌طور مساوى.

خط  : در سيستم اقتصادى، تمامى كالاها و خدمات به‌صورت مستقيم به دست مصرف‌كننده و محل مورد نظر وى مى‌رسد.

خط  : دولت، بودجه‌اى را كه در اختيار دارد، بايد به‌گونه‌ى اقتصادى هزينه نمايد؛ نه آن‌كه توزيعى بدوى و غيرعلمى داشته باشد.

خط  : بودجه‌ى دولتى بايد در راستاى تأمين نيازمندى‌هاى مردمان و جامعه و خدمت به آنان باشد، نه اين‌كه هدف، تأمين هزينه‌هاى دولت و كارگزاران آن قرار گيرد.

خط  : تمامى پرداخت‌هايى كه از خزانه به مردمان مى‌شود، لازم است از منت‌گذارى و هرگونه آزار و اذيت دور بوده و كرامت، حرمت و شأن انسانى مؤمنان را پاس بدارد و كم‌ترين تحقير و لطمه به آبرو يا اعتراضى زبانى در آن نباشد.

خط  : توزيع تابع توليد مى‌باشد؛ به اين معنا كه هرچه توليد مى‌شود و افزون بر نياز توليدكننده است، لازم است در سازوكارى مناسب توزيع گردد، وگرنه به‌صورت جزيى در ركود اقتصاد مؤثر مى‌شود.

خط  : توزيع نبايد به تراكم ثروت در جايى منجر شود و بايد به مصرف يا توليد مناسب با حفظ عنوان عدالت اجتماعى و قسط منجر شود. هرجايى تراكم ثروت صورت گيرد، عدالت و قسط پايمال شده است و كسى‌كه مسؤول آن است از لحاظ مالى محجور مى‌باشد و حق تصرف در اموال خود را

نيز ندارد.

خط   : توزيع ثروت بايد ابزار كار و توليد را به‌صورت عمومى براى همه فراهم آورد، نه آن‌كه جامعه را مصرفى نمايد.

خط  : استفاده از امكانات مردمانى كه در اختيار فرد خاصى قرار مى‌گيرد، براى ديگران حرام است. بر اين اساس، براى نمونه نمى‌توان از دفترچه‌ى بيمه‌ى درمانى ديگران بهره برد و اگر كسى دفترچه‌ى خود را در اختيار ديگران قرار دهد، مرتكب حرام شده است.

خط   : حاكميت در صورتى مى‌تواند ماليات بگيرد كه سيستم مناسب توزيع را در اختيار داشته باشد. نخستين و اولى‌ترين مصرف ماليات، فقيران ( كم‌برخورداران ) و نيازمندان جامعه مى‌باشند كه با سرمايه‌گذارى در بخش توليد و با حفظ تناسب و عدالت، ابتدا به آنان مى‌رسد. همه داراى كرامت مى‌باشند و كسى با تحقير زندگى نمى‌كند و نظام موظف است از وضعيت تمامى افراد جامعه اطلاع داشته باشد و به نيازمندان رسيدگى و از آنان دستگيرى نمايد. اطلاع‌رسانى در خصوص ميزان درآمدهاى مالياتى و نحوه‌ى مصرف آن، از حقوق تمامى افراد جامعه مى‌باشد.

خط  : توزيع كالا در معابر عمومى ممنوع است. لازم است نظام اسلامى محلى خاص با امكانات ضرورى را براى خرده‌فروشان در نظر بگيرد.

خط  : مأموران شهردارى نمى‌توانند مانع خرده‌فروشان ضعيفى شوند كه مورد اقبال مردمان هستند
و از اين راه ارتزاق دارند، بلكه بايد افراد جامعه را به اين فرهنگ برساند كه اقبالى به چنين افرادى نداشته باشند تا در محل‌هاى مورد نظر به كسب بپردازند.

خط  : افرادى كه به‌گونه‌ى سيستميك به كسب در معابر عمومى بپردازند، تمامى اموال آنان به نفع مردمان توقيف مى‌شود و تمامى افراد دخيل از ده تا صد برابر مال ضبط‌شده از كل سازمان، مشمول جريمه‌ى مالى مى‌گردند.

توزيع منضبط

خط   : توزيع و انتشار عمومى به‌حسب توليد ملى در تمامى مناطق و توجه به فصل زمانى آن‌ها و كسب مجوز از يك مركز و بر پايه‌ى حذف واسطه‌هاى غيرضرورى و با كم‌ترين واسطه و به اعتبار نيازهاى منطقه‌اى و نيز قسط و تعاون و مشاركت همگانى مى‌باشد.

خط   : سيستم توزيع بايد تمامى توليدگران و كالاهاى توليدى به‌خصوص محصولات كشاورزى را پوشش دهد، به‌گونه‌اى كه هر فردى در هر صنفى كه هست دغدغه‌اى براى بازاريابى و فروش مناسب محصول و توليد خود نداشته باشد.

مردمانى‌بودن توزيع، عرضه و قيمت‌گذارى

خط ( كلان )  : عرضه‌ى كالا و توزيع آن امرى مردمانى‌ست و دولت حق قيمت‌گذارى بر هيچ‌يك از كالاها حتا كالاهاى اساسى را ندارد و قيمت‌گذارى بر كالاها در دست توليدگران و فعالان اقتصادى مى‌باشد. البته اگر بازار خود از عرضه‌ى عادى كالايى و تنظيم قيمت آن ناتوان گردد، دولت حق مداخله در اين كالا را كه وضعيت آن بحرانى و به اضطرار رسيده و بازار را به اختلال كشانده است، دارد. در همين مورد نيز دولت بايد مانند داورى آزاد، بى‌طرفىِ اقتصادى خود را حفظ نمايد و از شأن نظارتى، مراقبتى و مديريتى خود تجاوز ننمايد.

خط   : قيمت‌گذارى كالا با نظارت اصناف مى‌باشد. افزون بر اصناف، سازمان اطلاعات و امنيت اقتصادى نيز وظيفه‌ى نظارت بر قيمت‌گذارى را بر عهده دارد.

خط   : اخلال به كاهش قيمت از شگردهاى رايج صهيونيست‌ها و يهوديان براى نفوذ در بازار مسلمانان مى‌باشد. بايد توجه داشت با اين‌كه يهوديان اقتصادى‌ترين قوم مى‌باشند، اضطراب هيچ‌گاه از آنان برداشته نمى‌شود و اقتصاد آنان به حيات سالم تبديل نمى‌شود.

صندوق پشتوانه‌ى مالى

خط  : نظام اقتصادى نيازمند پشتوانه‌ى معتبر مالى‌ست تا در فراز و فرودهاى اقتصادى بتواند پايدارى خود را حفظ نمايد. بدين‌منظور كالاهاى توليدى و خدمات، درصدى بيش از ارزش تمام‌شده توزيع مى‌شود و سود حاصل در صندوق پشتوانه‌ى مالى به شكل ارز رايج و غالب ذخيره مى‌گردد.

بازار رقابتى

خط   : بازار داراى قابليت عرضه‌ى متنوع تمامى محصولات قانونى براى تمامى فعالان اقتصادى به‌صورت رقابتى‌ست. حتا ساختار و بناى يك بازار نيز نيازمند تنوع و طراحى‌هاى مختلف است تا درگير يكسانىِ خسته كننده براى مراجعان و مشتريان نباشد.

دلالى و واسطه‌گرى

خط  : دلالى و واسطه‌گرى در انتقال مال، شرايط خاص خود را مى‌طلبد و اين كار بايد از هرگونه زياده‌خواهى و اجحاف و استثمار و مصاديق نامردى خالى باشد و اگر با عدالت همراه نيست، دست‌كم جانب انصاف را گرفته باشد.

انتقال مال

خط  : انتقال مال داراى طريق و نظام مى‌باشد. سيستم عقلايى انتقال مالى در اسلام داراى تنوع فراوانى‌ست. انتقال مال بدون رعايت اين نظام شكل نمى‌پذيرد و كسى بدون آن، مالك مالى نمى‌شود؛ همان‌طور كه بدون اين نظام، نمى‌توان كم‌ترين مالى را از ديگرى گرفت.

خط  :  تمامى عقود و ايقاعات اقتصادى توصلى‌ست؛ از اين‌رو با هر زبانى و حتا به‌گونه‌ى عملِ داراى زبان و مُفهِم انتقال و معاطات نيز انجام مى‌پذيرد.

خط  :  عقود و ايقاعات خواه از جانب نظام و دولت با مردمان صورت بگيرد يا دولتى با دولت ديگر، همان صورت خود را دارد و چنين نيست كه عقود براى دولت، ايقاعات باشد و بتواند آن را به‌صورت يك‌طرفه فسخ نمايد و الزام‌آور نباشد.

خط  : پايان ساعات كارى كسبه و اصناف، ساعت بيست‌وچهار مى‌باشد و از آن ساعت تا پنج‌صبح حق فعاليت ندارند.