﴿ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ (سورهٔ قلم [۶۸]، آیهٔ یکم)

# بخش یکم: هستی‌شناسیِ متن، تمهیدِ قرآنی و شالوده‌یِ تکوینیِ نگارش

مبحث یکم: سوگندِ آفرینشگر و حجیّتِ قدسیِ قلم در سپهرِ تکوین و تشریع

قرآن کریمِ کریم در سرآغازِ سوره‌یِ مبارکه‌یِ قلم، با سوگندی سترگ، آشکار و بی‌پرده بر «قلم» و «آنچه می‌نگارند» ـ که در قرائتِ مفسران به معنایِ مجموعه‌یِ کنشِ نگارش و حاصلِ آن است ـ عملِ کتابت را از سطحِ یک مهارتِ روزمره‌یِ بشری و ابزاری، به ترازِ یک حجیّتِ تکوینی و تشریعی ارتقا می‌بخشد. این سوگندِ الاهی، نخستین و بنیادی‌ترین گزاره‌یِ معرفت‌شناختی‌ای است که هر بحثِ جدی و بنیادین در بابِ ماهیتِ نوشتار باید از آن آغاز گردد؛ زیرا بر اساسِ اصلِ اجماعیِ اهلِ تفسیر، خداوندِ متعال هرگز به امری فاقدِ اصالتِ وجودی، کرامتِ قدسی و ارزشِ ذاتی سوگند یاد نمی‌فرماید. لازمه‌یِ منطقی و قطعیِ این اصلِ اجماعی آن است که قلم در منظومه‌یِ معرفتیِ وحی، نه ابزاری خنثی در دستِ هر صاحبِ امری، بلکه حاملِ شأنِ رفیع و امانت‌دارِ حقیقتِ بنیادین است.

پیش‌فرضِ مطوی (Unpacking – استخراجِ مقدماتِ پنهان) در این گزاره‌یِ الاهیاتی آن است که هستیِ نوشتار، منحصراً از طریقِ کارکردِ وجودی‌اش فهمیده می‌شود: قلم آنچه را که در جهانِ اعتبار و فرهنگ پنهان است، «موجود» می‌سازد و اندیشه را از حالتِ سیّالِ درونی به کالبدِ پایدارِ بیرونی مستحیل می‌کند. کلامِ شفاهی، صرف‌نظر از عمقِ محتواییِ آن، زمانی که در قالبِ انشای نوشتار و تقریر علمی مستقر می گردد، دارایِ اعتبارِ حقوقیِ قائم‌به‌ذات می شود و قلم، آن اندیشه‌یِ گذرا را در قالبِ ساختارهایی پایدار می‌ریزد و تجسّدِ اندیشه، تثبیتِ اراده و خلقِ یک «موجودِ اعتباریِ دارایِ حق» را رقم می‌زند. موجودی که مستند به قاعده‌یِ «احترامِ عملِ مسلم»، واجدِ ارزشِ شرعی و مالکیتِ طِلق (داراییِ آزاد و بلامانع) برایِ پدیدآورنده‌اش می‌باشد و هر ادعایی که این مالکیتِ مشروع را نفی کند، تقابلی مستقیم با لزوم احترام عمل مسلمان دارد.

مبحث دوم: دیالکتیکِ «ماده‌یِ خام» و «صورتِ علمی» در تکوینِ نوشتار

در سپهرِ معرفت‌شناسی، تقاطعِ کلامِ شفاهی (به‌مثابه‌یِ دادگانِ صوتیِ ضبط‌شده) و نوشتارِ ساختاریافته، تجلیِ عینیِ تمایزِ فلسفیِ ارسطویی میانِ «هیولا» یا «ماده‌یِ خام» (Hyle) و «صورتِ علمی» (Morphe) به شمار می‌رود. کلامِ شفاهی، محصور در بُعدِ زمان است؛ با لحظه‌یِ ایراد متولد می‌شود و با فروکشِ امواجِ صوتی محو می‌گردد. گرچه این کلام در بسترِ رسانه‌هایِ نوین از زوالِ فیزیکی درامان مانده است، اما از منظرِ هندسه‌یِ معرفتی، پدیده‌ای سیال، فاقدِ تعینِ منطقی و عاری از دراماتورژیِ مفهومی است؛ ماده‌ای که بالقوه می‌تواند صورت‌هایِ گوناگون بپذیرد، اما به‌خودی‌خود هیچ‌یک از آن صورت‌ها نیست.

پژوهشگرِ این پیکره، طیِ دو دهه مجاهدتِ علمیِ مستمر، افزون بر سیزده‌هزار ساعت صوتِ خام را که در ساحتِ یک مشاعِ عمومی (Public Domain) منتشر می‌شد، به بیش از دویست مجلد کتابِ منقح، استحالهِ وجودی بخشیده است. این دگردیسیِ بنیادین، مطلقاً یک کنشِ تقلیلی یا استنساخِ مکانیکی (رونویسیِ صرف) نیست؛ بلکه مصداقِ اتمِ «إحیایِ مواتِ معرفتی» است که برهوتِ پراکندگیِ اصوات را، از طریقِ تزریقِ عقلانیتِ ساختاری، استخراجِ مستنداتِ روایی و تطبیقِ دقیقِ آیات و ایده های بکر و نوین خود پژوهشگر، به معماریِ شکوهمندِ یک هندسه‌یِ معرفتی مبدل ساخته است. به تعبیر استعاری فلسفی مالِکِ هیولا، هرگز نمی‌تواند خود را مالِکِ صورتِ پدیدآمده از آن بشمارد، مگر آنکه بدیهیاتِ منطق و فلسفه را واژگون سازد.

مبحث سوم: پدیدارشناسیِ تقریر و قلم به‌مثابه‌یِ فعلِ مستقلِ مکلّف

در هندسه‌یِ معرفتیِ فقهِ شیعه و فلسفه‌یِ حقوق، فرآیندِ «تقریر» و انشایِ متونِ علمی از بطنِ گفتارِ شفاهی، یک زایمانِ ماوراءالطبیعی، فعلی ارادی و کنشی کاملاً خلاقانه (Creative Authorship) است که مستقیماً به ذمه، اهلیت و مسئولیتِ شرعیِ پدیدآورنده گره خورده است. کلامِ متکلم، تنها جرقه‌هایِ پراکنده‌یِ ایده است؛ اما این «معمارِ زبان» و «فیلسوفِ مفسر» است که با به‌کارگیریِ قوه‌یِ اجتهاد، شبکه‌سازیِ مفاهیم و انشایِ مستقل، به آن ایده‌هایِ لرزان، کالبدی ابدی می‌بخشد. استنتاجِ قطعیِ این گزاره آن است که هیچ دو اندیشمندی، حتی با استماعِ یک کلامِ شفاهیِ مشترک، دو متنِ همسان نمی‌آفرینند؛ زیرا ساختارِ بیان، بازتابِ گریزناپذیرِ اجتهادِ فکری، تتبعِ علمی و نظامِ معناییِ پردازشگرِ منحصربه‌فردِ آن است. مصادره‌یِ این دست‌رنجِ فکری، نقضِ حریمِ شریعت و مصداقِ بارزِ ستمِ معرفتی است.

# بخش دوم: معماریِ حقوقِ فکری و تثبیتِ مالکیت بر «تعینِ جدید»

مبحث یکم: تکوینِ مالکیتِ شرعی بر اثرِ پردازش‌شده و دکترینِ «اثرِ مشتق»

از منظرِ فلسفه‌یِ حقوق، هرگونه تصرفِ ارادی و عقلانی که منجر به ایجادِ «ارزشِ افزوده‌یِ فکری» در یک ماده‌یِ خام گردد، موجدِ حقی بنیادین و پدیدآورنده‌یِ «خلقِ محترم» است. قانون‌گذار و شارع، عملِ انسانِ آزاد را محترم می‌شمارد. در تقاطعِ فقهِ معاصر و قانونِ حمایتِ حقوقِ مؤلفان و مصنفان (مصوبِ هزار و سیصد و چهل و هشت)، مفهومِ «اثرِ مشتق» (Derivative Work – اثری که با الهام از اثری دیگر اما با پردازش و خلاقیتِ مستقل پدید می‌آید و در عرف حوزوی به تقریرات مشهور است) تجلیِ عینیِ قاعده‌یِ زرینِ «مَن عَمِلَ عَمَلاً فَلَهُ أجرُهُ» است.

پیاده‌سازیِ تحلیلی، فصل‌بندیِ ارگانیک، استخراجِ میکروسکوپیِ مستندات و انشایِ مستقلِ بیش از دویست جلد کتاب، بلامعارض منجر به خلقِ اثرِ مشتقِ موضوعِ موادِ یکم، دوم، چهارم، ششم و هفتمِ قانونِ مرقوم گردیده است. در نظامِ حقوقی، اثرِ مشتق هویتی کاملاً مستقل از منبعِ الهامِ خویش دارد و حقوقِ مادیِ پیکره‌یِ متنی، منحصراً و ذاتاً به پدیدآورنده‌یِ صورتِ علمی تعلق می‌گیرد. ادعایِ مالکیتِ شاکیان بر این تعینِ جدید (New Determination)، مصداقِ بارزِ «تصرفِ عدوانی و غصب» (Adverse Possession and Usurpation) می‌باشد.

مبحث دوم: تفکیکِ معرفت‌شناختیِ حقوقِ مادی و معنوی؛ تجلیِ حُسن‌نیتِ شرعی

مالکیتِ فکری در تمامیِ نظام‌هایِ حقوقیِ معتبر دارایِ دو بُعدِ مجزا و تفکیک‌ناپذیر است: مادی و معنوی. بُعدِ مادی، سلطه‌یِ اقتصادی بر اثر است و بُعدِ معنوی، حرمتِ انتسابِ ایده به پدیدآورنده‌یِ اصیل (به‌مثابه‌یِ یک حقِ شخصیتیِ غیرقابلِ اسقاط). درجِ نامِ متوفی به‌عنوانِ صاحبِ ایده‌یِ نخستین در پیشانیِ تمامیِ کتب، نه‌تنها پاسداشتِ غاییِ حقوقِ معنوی (Moral Rights) مورث است، بلکه قاطع‌ترین و بلیغ‌ترین اماره بر فقدانِ «سوءنیتِ مجرمانه» (Mens Rea) و تجلیِ حُسن‌نیتِ شرعی (Bona Fides) در فرآیندِ پردازش است.

سرقتِ ادبی ذاتاً با کتمانِ منشأ همراه است، در حالی که اثرِ مشتق با افشا و تصریحِ منشأ توأم است. پژوهشگری که نامِ سرچشمه را در صدرِ کتب ثبت می‌کند و آشکارا اعلام می‌دارد که این آراء از کجا برخاسته، امینِ عادل و پاسدارِ راستینِ میراثِ معنویِ استاد است، نه غاصبِ پنهانی و سارق. این دو وصف در منطقِ حقوقی، مانعة‌الجمع‌اند و نمی‌توانند هم‌زمان بر یک شخص صادق باشند.

# بخش سوم: هستی‌شناسیِ گفتارِ مشاع، زوالِ ارکانِ بزه و ابزارانگاریِ عدالت

مبحث یکم: زوالِ هستی‌شناختیِ ارکانِ بزه‌یِ خیانت در امانت

شاکله‌یِ کیفریِ دعوایِ مطروحه، سالبه به انتفایِ موضوع و فاقدِ کمترین وجاهتِ عقلی-شرعی است. تحققِ بزه‌یِ خیانت در امانت در فقهِ امامیه، اکیداً مشروط به انعقادِ «عقدِ ودیعه»، قبضِ شرعیِ مالِ محصور، اِحرازِ حدودِ اختیاراتِ امین و وجودِ «شرطِ صریحِ استرداد» است.

بند یکم: تجلیِ «مباحاتِ عامه» در کلامِ شفاهی و سقوطِ رکنِ استیمان

انتشارِ آگاهانه، علنی و با اراده‌یِ قاطعِ متوفی در پایگاهِ عمومیِ «عشقِ مردم» و دیگر پایگاه ها و فضاهای مجازی در زمان حیات، این دادگانِ صوتی را در زمره‌یِ «مباحاتِ عامه» (Public Goods – اموالی که استفاده از آن‌ها برای عموم مباح است) قرار داده است. مالی که در دسترسِ همگان است و در فضایِ باز منتشر گردیده، قابلیتِ قبضِ امانیِ اختصاصی را عقلاً از دست می‌دهد. ادعایِ انعقادِ عقدِ امانت بر مالی که به ساحتِ مشاع واگذار شده، بدونِ ایجاب و قبولِ خاص، سخنی ناپیوسته و متناقض است.

بند دوم: فقدانِ شرطِ استرداد و انتفایِ مطلقِ عنصرِ قراردادی

در عالمِ واقع، هیچ‌گونه سند، توافق‌نامه، یا بیّنه‌یِ متقنی دال بر وجودِ «شرطِ استرداد» در زمانِ حیاتِ متوفی وجود ندارد. فقدانِ این شرط در غیابِ هرگونه توافقِ کتبی یا شفاهی، عنصرِ قراردادیِ بزه را مستقیماً منتفی می‌سازد. اثباتِ این التزام کاملاً بر عهده‌یِ مدعی است؛ ادعایِ لفظیِ بی‌سند در ترازویِ بیّنه وزنی ندارد.

بند سوم: فقدانِ عُدوان و تکوینِ «إحیاءِ مواتِ معرفتی»

در فرآیندِ زاینده‌یِ پردازشِ متون، هیچ‌گونه تعدی، تفریط یا کتمانی متصور نیست. مواجهه با سیزده‌هزار ساعت صوتِ خام و آفرینشِ ساختارِ علمی از آن، دقیقاً مصداقِ «إحیاءِ مواتِ معرفتی» است. صوتِ پردازش‌نشده «موات» است، کتابِ منقح «احیاء» است، و مالکِ قطعیِ این احیاء، مُحیی (پژوهشگر: صادق خادمی) است.

مبحث دوم: فلسفه‌یِ حقوقِ کیفری و تبعاتِ ویرانگرِ کیفری‌سازیِ دعاویِ مدنی

نظامِ کیفری در فلسفه‌یِ حقوق، واجدِ وصفِ «آخرین راه‌حل» (Ultima Ratio) است. تقلیلِ یک مناقشه‌یِ ذاتاً مدنی و ظریف پیرامونِ مالکیتِ فکری به یک پرونده‌یِ کیفری، خطایِ فاحشِ معرفت‌شناختی و مصداقِ بارزِ انحراف از مسیرِ عدالت است. کشاندنِ عامدانه‌یِ مسائلِ حقوقی به دادگاهِ کیفری جهتِ اعمالِ زور و استفاده‌یِ ابزاری از دستگاهِ قضا، ماهیتِ نهادِ قضاوت را مسخ می‌کند. حقوقِ کیفری هرگز نباید اهرمِ فشارِ مدعیان برایِ مصادره‌یِ دستاوردهایِ فکریِ پدیدآورندگانِ مستقل گردد.

# بخش چهارم: اماره‌یِ قضایی، نفیِ مناسباتِ استخدامی و استقلالِ هویتیِ «عاملِ تبرعی»

مبحث یکم: ماهیتِ «تَبَرُّع» در فقهِ معاملات و دلالتِ استدلالیِ آن

در فقهِ معاملات، مفهومِ «تبرع» (Pro bono – انجامِ عملِ خیرخواهانه و علمی بدونِ چشمداشتِ مالی یا التزامِ قراردادی) نافیِ هرگونه عاملیتِ استخدامی و تبعیتِ سازمانی است. شخصی که تبرعاً عمل می‌کند، ذمه‌اش صرفاً در برابرِ وجدانِ علمی و اخلاقیِ خویش مسئول است، نه در برابرِ دستوراتِ یک آمرِ فرضی. این گزاره، پایه‌یِ استقلالِ کاملِ حقوقیِ پژوهشگر را تثبیت می‌کند و انتقالِ قهریِ حقوق به آمر را از بُن باطل می‌سازد. از سوی دیگر صادق خادمی تعهد به علم و دین داشته است و در نگارش کتابها تعهدی به حفظ آرای استاد خویش _ هرچه که باشد _ نداشته است، بلکه تعهد او به تحقیق و دانش خویش بوده است.

مبحث دوم: اماره‌یِ قضاییِ صادره و استقرارِ قهریِ حقوقِ مادی

اوراقِ مضبوط در پرونده‌یِ رسیدگی‌شده در سالِ هزار و سیصد و نود و چهار (نزدِ دادسرایِ ویژه‌یِ روحانیت)، یک «اماره‌یِ قضاییِ معتبر» است که جایگاهِ نگارنده را صراحتاً به‌عنوانِ «ویراستارِ علمی و پژوهشگرِ مستقل و تبرعی» اِحراز و تثبیت نموده است. در نظامِ دادرسی، اِحرازِ رسمیِ یک نهادِ قضایی در حکمِ اماره‌ای است که ادعایِ شفاهیِ معارضان توانِ مقابله با آن را ندارد. استلزامِ منطقیِ این اِحراز، انفصالِ مطلقِ دستاوردهایِ فکریِ پژوهشگر از شمولِ ادعاهایِ مالکانه‌یِ ورثه به بهانه‌یِ توهمِ مناسباتِ استخدامی است.

# بخش پنجم: ایقاعِ اعراض، دلالتِ «إذنِ فحوا» و خروجِ تکوینیِ آثار از ماترک (گرانیگاهِ استدلال)

مبحث یکم: ماهیتِ حقوقیِ اسقاطِ حق و خروجِ آثار از چرخه‌یِ توارث

کلیدی‌ترین گزاره‌یِ معرفتی که هستیِ ادعایِ شاکیان را به عدم پیوند می‌زند، استوانه‌یِ فقریِ این رساله است. در فقهِ ارث، انتقالِ قهریِ اموال به ورثه مشروط به آن است که آن دارایی‌ها شرعاً در زمره‌یِ «ماترک» باشند. اقرارِ صریحِ متوفی در سه فقره فایلِ صوتیِ مستند که در دسترسِ عموم جهانیان است، خطِ بطلانی بر این ادعاست:
«هر کس از این بحث‌هایِ ما می‌خواد نقل کنه… اصلاً بگه مالِ خودم است… این کتابا هیچ‌کدوم مالِ ورثه نیست، مالِ بچه‌هایِ من نیست… وارث حقِ امتیاز بگیره؟ وارث بفروشه؟»

در تحلیلِ ژرفِ هرمنوتیک، این عبارات نه مجازند و نه تعارفِ شفاهی؛ بلکه مصداقِ بارز و عینیِ «ایقاعِ لازمِ اسقاطِ حق» مستند به ماده‌یِ هزار و دویست و پنجاه و نهمِ قانونِ مدنیِ ایران می‌باشند. ایقاع (Unilateral Act / Waiver)، عقدی یک‌طرفه است که اثرِ تکوینیِ فوری و غیرقابل‌بازگشت دارد. اثرِ تکوینیِ این اعراض، خروجِ کاملِ اموالِ معرض‌عنها از سبدِ دارایی‌هایِ متوفی پیش از فرارسیدنِ مرگ است. حقی که در زمانِ حیات با اراده‌یِ آزاد و بیانِ صریح ساقط گردد، هرگز واردِ چرخه‌یِ توارث (ماترک) نمی‌گردد. ادعایِ وراثت بر آثاری که صراحتاً به ساحتِ عمومی واگذار شده، تلاشی باطل برایِ تصاحبِ چیزی است که اساساً وجودِ قانونی در ماترک ندارد.

مبحث دوم: حجیتِ «سیره‌یِ مستمره» و معماریِ اذنِ قطعی

در دادرسیِ فقهی، رفتارشناسیِ متوفی در زمانِ حیات، مبینِ یک «سیره‌یِ مستمره» در اباحه‌یِ عامه‌یِ میراثِ علمی است (نظیرِ تدوینِ کتب توسطِ جنابِ روزبهانی و جنابِ چزانی بدونِ ادعایِ تجاری). متوفی در طولِ حیات، هرگز شکایتی نبرد و درخواستِ استردادی ننمود. این استمرار و سکوتِ مستمر، موجدِ «إذنِ فحوا» (Implied Consent – رضایتِ ضمنیِ قطعی) است که اعتبارِ آن با إذنِ صریح برابری می‌کند. نقضِ این رویه‌یِ تثبیت‌شده توسطِ ورثه، بدعتی ویرانگر در سنتِ اصیلِ تقریرنویسی به شمار می‌رود. همگراییِ اقرارِ صوتی و سیره‌یِ مستمره، یقینِ قضاییِ خلل‌ناپذیری را خلق می‌کند.

# بخش ششم: پارادوکسِ مدعیان و اثباتِ «غصبِ عملی» در ترازویِ عدالت

مبحث یکم: تقاطعِ سوءاستفاده از حق و فقدانِ نظریه‌یِ حقوقیِ منسجم

توسلِ ابزاریِ شاکیان به اهرم‌هایِ قضایی جهتِ مصادره‌یِ دستاوردهایِ فکری، مصداقِ بیّنِ قاعده‌یِ «سوءاستفاده از حق» (Abuse of Right) است. قانون، ترازویِ صیانت از حقوقِ بنیادین است، نه سلاحی برایِ به بردگی کشیدنِ اندیشه. واکاویِ دعوایِ شاکیان نشان می‌دهد که فاقدِ یک «نظریه‌یِ حقوقیِ» منسجم است؛ ادعایِ هم‌زمانِ «خیانت در امانت»، «توارث» و «انکارِ اثرِ مشتق»، دچارِ تناقضِ درونی و منطقی است.

مبحث دوم: آناتومیِ غصبِ عملی و نفیِ أکلِ مال به باطل

اوجِ این پارادوکسِ دیالکتیکی و تناقضِ رفتاری آنجا رخ می‌نماید که مدعیان، خود مرتکبِ بزه‌یِ «غصب» شده‌اند. اقدامِ عامدانه‌یِ شاکیان در استخراج، تجزیه و فروشِ تجاریِ مجموعه‌یِ شش‌جلدیِ «قانون» از بطنِ کالبدِ جامعِ «مدیریت و سیاستِ الاهی» (که انحصاراً محصولِ اجتهادِ ساختاری و فصل‌بندیِ تحلیلیِ خادمی و پژوهشگرِ این متون است)، نقضِ عریانِ موادِ هجدهم و بیست و سومِ قانونِ حمایتِ حقوقِ مؤلفان است.

بند یکم: تجلیِ تناقض و اثباتِ ارزشِ افزوده‌یِ پردازش

فروشِ آثاری که پژوهشگر با مجاهدتِ علمی آفریده، توسطِ شاکیان در حینِ مفتوح بودنِ پرونده و بدونِ اذنِ پدیدآورنده، اقرارِ ضمنی و قطعی بر «ارزشِ افزوده‌یِ عظیمِ مستتر در پردازش» است. اگر این آثار خام بودند، نیازی به استخراجِ کالبدیِ آن‌ها نبود. این دوگانگیِ رفتاری (طرحِ دعوا از یک سو و فروشِ تجاریِ دسترنجِ متهم از سویِ دیگر)، تلاشی غاصبانه برایِ تصاحبِ دسترنجِ دیگری و مصداقِ بارزِ «أکلِ مال به باطل» است که در فقهِ امامیه مستوجبِ ضمانِ ید می‌باشد.

# بخش هفتم: سنتزِ نهایی، کارزارِ استدلالی و مانیفستِ صیانت از قلم

مبحث یکم: تجمیعِ ادله در قامتِ یک یقینِ قضایی

این رساله، از مسیرهایِ مستقلِ هستی‌شناختی (تمایزِ صورت و ماده)، کیفری (زوالِ ارکانِ بزهِ امانت)، مدنی (اثباتِ تبرع و استقلال)، فقهی (ایقاعِ اعراض و خروج از ماترک)، و رفتارشناختی (غصبِ عملی توسطِ شاکیان)، هندسه‌یِ ادعایِ مطروحه را از بُن ویران ساخت. فرجامِ این کارزارِ استدلالی، اثباتِ قطعیِ استقلالِ هستی‌شناختیِ صورتِ مکتوب از ماده‌یِ صوتیِ اولیه است.

مبحث دوم: مانیفستِ دفاعِ مشروع

این پیکره‌یِ متنی، صرفاً یک دفاعیه‌یِ حقوقی نیست؛ بلکه مانیفستِ دفاعِ مشروع از حریمِ مقدسِ قلم، پاسداشتِ اصالتِ خلاقیتِ انسانی، و صیانت از ساحتِ علم در برابرِ انحصارطلبی‌هایِ نامشروعِ تجاری است. شریعتِ محمدی (ص) که قلم را مجلایِ تجلیِ اراده‌یِ الاهی می‌داند، هرگز مصادره‌یِ این دست‌رنجِ علمی و غصبِ صورتِ معرفتی را برنمی‌تابد و قلمِ پژوهشگرِ آزاده را در پناهِ حصنِ حصینِ عدالتِ الاهی نگاه می‌دارد.

﴿ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ (سورهٔ قلم [۶۸]، آیهٔ یکم)