در حال بارگذاری ...
منوی دسته بندی
مدیریت و سیاست الاهی جلد 2📂 بازگشت

بخش 4: فصل پنجم: تشكيل خانواده

 

حق ازدواج سالم و همسانگزينى

خط  : حق تأهل، همسان‌گزينى و تشكيل زندگى مشترك و خانواده بر اساس قوانين خانواده، حقِ طبيعىِ زن و مرد مى‌باشد و نمى‌توان هيچ زن و مردِ صاحب‌شرايطى را از اين حق محروم كرد؛ اگرچه هركسى خود بايد اين حق را پى‌گير و خواهان باشد.

نظارت قانونى بر ازدواج

خط  : نكاح كه وحدت همسر و اتّحاد دو روح است، همسان‌گزينى و رفع كاستى‌ها و ناهم‌گونى‌هاست كه اگر بر اساس آگاهى و دقّت صورت پذيرد، محكوميّت يك طرف يا محروميّتى در آن نمى‌باشد و به ناهنجارى طلاق و فرزندان طلاق و ديگر ناهنجارى‌هاى اجتماعى نمى‌انجامد. ازدواج براى آن‌كه به همسان‌گزينى و سلامت برسد، نظارت‌هاى قانونى را لازم دارد تا هيچ ازدواجى بر اثر هوا و هوس و يا با ناآگاهى صورت نگيرد. زن و مرد، پيش از ازدواج، نيازمند مشاوره و آگاهى كامل از محسنات، مشكلات، نواقص و كمبودهاى يك‌ديگر مى‌باشند و براى دقت در اين مهم با مشاوره و تحقيق بر آن اقدام مى‌كنند تا از كوچك‌ترين مسأله‌اى غفلت نكرده باشند.

سن قانونى ازدواج

خط ( كلان ): ازدواج زن و مرد پيش از رسيدن به سن هجده‌سال تمام ممنوع است، و اگر
مصالحى ازدواج پيش از اين سن را اقتضا كند و زن يا مرد پيش از آن داراى استعداد جسمى و روانى و رشد لازم براى تشكيل زندگى زناشويى باشند، لازم است افزون بر گواهى صلاحيت ازدواج از مراكز مشاوره‌ى خانواده، گواهى صلاحيت ازدواج را از دادگاه صالح نيز اخذ نمايند و اذن ولىّ نيز شرط است.

گواهى سلامت و بهداشت ازدواج

خط  : سازمان سلامت مكلف است بيمارى‌هايى را كه بايد زن و مرد پيش از ازدواج عليه آن‌ها واكسينه شوند و نيز بيمارى‌هاى واگيردار و خطرناك براى زن و مرد و فرزندان ناشى از ازدواج را معين و اعلام كند. دفاتر رسمى ازدواج بايد پيش از ثبت نكاح، گواهى صادرشده از سوى پزشكان و مراكز مورد تأييد سازمان سلامت دال بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بيمارى‌هاى موضوع اين خط و يا واكسينه‌شدن دو طرف نسبت به بيمارى‌هاى يادشده را از آنان مطالبه و بايگانى كنند. در مواردى كه بيمارى خطرناك زن و مرد به تشخيص سازمان سلامت منجر به خسارت به جنين باشد، مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليد نسل نيز گردد.

الزامىبودن ثبت ازدواج

خط  : ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق در دفاتر اسناد رسمى ازدواج يا ازدواج و طلاق الزامى‌ست. ثبت ازدواج موقت نيز لازم است؛ به‌ويژه اگر زن، باردار شده باشد، ثبت‌نكردن آن جرم مى‌باشد.

ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نكاح و نيز اعلام بطلان نكاح يا طلاق در دفاتر رسمى ازدواج و طلاق، حسب مورد پس از صدور گواهى عدم امكان سازش يا حكم مربوط از سوى دادگاه مجاز است.

ثبت احوال خانواده

خط  : سازمان ثبت احوال موظف است اطلاعات هويتى شامل كليه‌ى وقايع حياتى نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتى را ثبت نمايد. اين سازمان لازم است با رصد مستمر نرخ جمعيّت، آگاهى‌ها و اطلاعات آمارى مربوط به نرخ جمعيت، ازدواج، مواليد و طلاق را با لحاظ استانى و منطقه‌اى و بومى و نيز آمار كيفى فرزندزايى را به‌گونه‌ى مستقل در فضاى عمومى جامعه و به‌گونه‌ى علنى و شفاف نشر دهد.

حمايت از ازدواج دايم

خط ( كلان ): نظام حقوقى جمهورى اسلامى ايران در جهت محوريت و استوارى روابط خانوادگى، نكاح دايم را كه مبناى تشكيل خانواده است، مورد حمايت قرار مى‌دهد.

ازدواج سيستميك

خط: سامان‌دهى ازدواج و خانواده شأنى از شؤون و وظيفه‌ى مقام رهبرى ( = صاحب ولايت )
جامعه است كه براى آن سازوكارى اجتماعى ترتيب مى‌دهد و آن را سازمانى و دستگاهمند مى‌كند. مقام رهبرى ازدواج را با هزينه‌اى بسيار اندك و از مسيرى بسيار آسان و راحت براى صاحبان شرايط آن تأمين مى‌كند؛ به‌گونه‌اى كه ارتكاب گناه در قياس با آن، از لحاظ مالى و مكافاتى گران و پرهزينه باشد و جز افراد خبيث و معاند به سراغ آن نمى‌روند.

خط   : مديريت ازدواج، پيش از آن‌كه امرى شخصى و فردى باشد، امرى نوعى و كلى و در حيطه‌ى وظايف مقام رهبرى و تحت نظارت وى و امرى حكومتى مى‌باشد، نه فقط فردى و نه

فقط تشويقى.

ازدواج و امنيت جامعه

خط   : ازدواج و تشكيل خانواده از سويى با سلامت نسل و عفاف و پاكى جامعه ارتباط دارد و از سوى ديگر، چنان‌چه آگاهانه و در مسير هدايت‌شده انجام نگيرد، افزون بر آن‌كه سلامت و پاكى نسل جامعه را به خطر مى‌اندازد، داراى تهديدهاى انحطاط‌آور و فسادآفرين اجتماعى‌ست و با مسأله‌ى « امنيت » درگير مى‌شود و فساد اخلاقى جامعه و نيز معضلات حاصل از طلاق را كه نتيجه‌ى ازدواج‌هاى نامناسب است، به بار مى‌آورد.

سازمان سلامت و كرامت اجتماعى؛ متولى ازدواج

خط  : سازمان سلامت و كرامت اجتماعى، دستگاه خانواده ( عفاف، ازدواج و طلاق ) و روابط سالم اجتماعى و ازدواج متناسب را فرهنگ‌سازى و اجرايى مى‌نمايد.

خط  : تسهيل ازدواج جوانان، وظيفه‌ى قوه‌ى سلامت و امنيت جامعه و بر عهده‌ى سازمان سلامت و كرامت اجتماعى مى‌باشد. تسهيل ازدواج درست، سبب مى‌شود زوج‌ها با انتخاب مناسب خود به درك يك‌ديگر برسند و از اين طريق، حرمت و كرامت و امنيت تمامى افراد در همه سطوح رعايت مى‌شود.

ازدواج مجاز

خط  : ازدواج، تنها براى زنان و مردانى كه شرايط و توانمندى لازم و تناسب مراتب و موقعيت دارند و رعايت مناسبت و همسان‌گزينى برآمده از محبت و عشق را دارند و ازدواج آنان درست، سالم، آگاهانه و سازمان‌يافته است، مجاز مى‌باشد؛ نه براى همه.

الزامىبودن مشاورهى همسانگزينى

خط ( كلان ): براى احراز شرايط ازدواج، نياز به مشاوره‌ى الزامى روان‌شناسى و تأييد مشاور در خصوص همسان‌گزينى مى‌باشد. تشكيل خانواده و زندگى مشترك، نيازمند آگاهى‌ها و توانايى‌هاى مناسب مى‌باشد كه تحصيل آن لازم است، وگرنه اين تصميم سرنوشت‌ساز به نابسامانى‌ها و
ناهنجارى‌هاى هرچه بيش‌تر منجر مى‌شود. ازدواج مناسب و همسان‌گزينى علمى موجب مى‌شود مشكل فردى و اجتماعى زن و همسر برطرف شود و هر دو به آرزوها و تمايلات طبيعى خويش دست يابند و اشتباه در اين امر بسيار مهم، مشكلات طاقت‌فرسايى را بر آنان تحميل مى‌كند.

الزامىبودن تأييد سلامت روانى

خط  : تأييد سلامت روانى و نداشتن اختلال شخصيت براى ازدواج و تشكيل خانواده

لازم است.

اولويت ازدواج آسان

خط   : نهادينه‌كردن و اجراى فرهنگ نكاح و ازدواج آسان و دايم از مهم‌ترين مشكلات و معضلات كشور و از اولويت‌هاى نخست كشور مى‌باشد كه تا اين اولويت تأمين نشده است، تمامى هزينه‌هاى ديگر محدود مى‌گردد.

توزيع خانوادهمحور

خط ( كلان ): دولت لازم است نيازهاى خانواده را به صورت توزيع خانگى و بر مدار خانواده سامان دهد.

خط ( كلان ): تمامى حمايت‌هاى غيرنقدى و نقدى سازمان سلامت در راستاى حمايت از خانواده به شخصيت حقوقى خانواده و در راستاى زندگى مشترك تعلق مى‌گيرد، نه به زن و مرد به‌تنهايى.

اولويت اشتغال زن و مرد متأهل

خط   : وزارت كسب و كار و حرفه موظف است سرپرست‌هاى خانوار و زنان و مردان متأهل را در اولويت جذب نيروى كار و اشتغال قرار دهد.

حمايت از زندگى زناشويى دانشجويان

خط   : لازم است امكان ازدواج براى دختران و پسران جوانى كه قدرت بر آن ندارند، به‌گونه‌ى معقول و اصولى در كنار تحصيل علم و دوره‌ى آموزش عالى فراهم شود و هزينه‌هاى زندگى مشترك در تمامى دوره‌ى تحصيل توسط سازمان سلامت تأمين گردد تا مشكلات روانى حاصل از رياضت جنسى يا مشكلات بى‌عفّتى، سلامت جوانان را تهديد نكند. عفاف همانند علم‌آموزى و اشتغال، داراى ارزش مى‌باشد و نمى‌شود يكى را فداى ديگرى نمود.

خط   : سازمان سلامت مكلف است زندگى مشترك زوج‌هاى دانشجو و محصل را در تمامى دوره‌ى عادى تحصيلى مورد حمايت مالى قرار دهد و براى آنان يارانه‌ى نقدى و مقررى ماهيانه داشته باشد. اين حمايت براى هر زوج ( زن و همسر ) به صورت مشترك به مقدار معادل ريالى يك‌گرم طلاى
هجده‌عيار ساخته‌شده در شرايط عادى در هر ماه مى‌باشد و به شخصيت حقوقى خانواده و به زندگى مشترك مى‌رسد، نه به هريك از زن و مرد.

تسهيلات ازدواج

خط  : سازمان سلامت و كرامت اجتماعى تكليف مى‌گردد در ارتباط با پرداخت هزينه‌ى ازدواج و تأمين حداقل جهيزيه‌ى لازم و ضرورى و تأمين سالن و مزون، به بيمه‌شدگان تأمين اجتماعى، تسهيلات لازم را فراهم آورد.

مراسم مشترك

خط   : برگزارى مراسم‌هايى با مجالس مشترك جشن ازدواج اگر به‌گونه‌اى باشد كه با كرامت افراد ناسازگار است، مجاز نمى‌باشد و برگزارى مراسم با خود زوج‌ها مى‌باشد.

آزادى انتخاب همسر

خط  : ازدواج بايد با كمال آزادى و اختيار و اِعمال سليقه‌ى خود زن و مرد و تمايل قلبى آن‌ها با رعايت تناسب‌ها ميان زن و مرد در خصوصيت‌ها و امكانات ضرورى و لازم زندگى به‌خصوص در تناسب‌هاى طبيعىِ ظاهرى و اخلاقى تحقّق يابد و سليقه‌ها در افراد، بسيار متفاوت است و نبايد پدر و مادر يا هركس ديگرى هرچند خواسته‌ى مناسب و شايسته‌اى داشته باشند، تحميلى نسبت به زن و مرد روا دارند.

عشقمحورى ازدواج

خط  : مادّه‌ى اصلى ازدواج، شور و عشق ميان زن و مرد است كه تحقق آن با عقد ازدواج رسميّت مى‌يابد و درس عشق را به همگان مى‌آموزد و آن را اجتماعى مى‌كند. نكاح و ازدواج، وصلت دو روح و اتّحاد دو شوق و عشق و ظهور يكتايى زندگى مشترك و وحدت انگيزه‌هاى آن است. محور اصلى انتخاب همسر لازم است عشق و علاقه و دوست‌داشتن باشد و از هرگونه اجبار، بى‌ميلى و ملاحظات جانبى چون ملاك‌هاى شغلى و مالى و فاميلى به‌دور باشد، وگرنه در صورت تحميل ازدواج، هيچ دختر و پسرى نمى‌توانند زندگى شايسته و شيرينى داشته باشند و در مقابل پيشامد سختى‌ها مقاومت كنند و چه بسا بعد از ازدواج رغبت به فرد ديگرى پيدا كنند و همين امر موجب نگرانى و آلودگى‌هاى بسيار آن‌ها خواهد گشت.

قيّم ازدواج

خط ( كلان ): سرنوشت زندگى مشتركِ هركسى، در دست خودِ وى و به اراده‌ى آزاد او مى‌باشد و كسى قيّم ازدواج ديگرى نيست و هيچ‌كسِ ديگرى بر دختر و پسر ولايت ندارد. عقد نكاح براى دوشيزگان، بدون نياز به اذن پدر و ديگر اولياىِ صيانتِ فرزند، صحيح بوده و محقق مى‌شود؛ هرچند
رعايت احترام بندگان خدا و اولياى صيانت، امرى اخلاقى و پسنديده است. ثبت واقعه‌ى ازدواج در دفاتر رسمى عقد ازدواج به صرف مراجعه‌ى متقاضيان و شناسايى آن‌ها با مدارك معتبر و اجراى ساده و بى‌پيرايه‌ى عقد يا صرف ادعاى اجراى آن، انجام مى‌شود.

ممنوعيت ازدواج اجبارى

خط  : پدر حق ندارد و نمى‌تواند دخترش را وادار و مجبور به ازدواج با كسى كند كه مورد علاقه‌ى او نيست و رغبتى به او ندارد و در صورت تحميل، اثر شرعى ندارد و چنين عقد ازدواجى باطل است و محرميّتى را ايجاد نمى‌كند و دختر مى‌تواند بدون طلاق از آن مرد جدا شده و همسر ديگرى را

انتخاب كند.

خط  : صرف رضايت باطنى دختر براى ازدواج كافى نيست و رضايت نياز به بيان و اظهار دارد. بنابراين سكوت دختر حتا اگر نشانه‌ى رضايت باطنى باشد، براى عقد كفايت نمى‌كند.

اذن پدر در ازدواج

خط  : پدر در امر ازدواج دختر هيچ نقشى ندارد؛ به‌ويژه اگر مسلّم باشد كه عدم رضايت پدر در امر ازدواج به خاطر جنبه‌هاى شخصى و يا عدم آگاهى‌هاى لازم است و در پاسخ‌دادن به خواستگار ـ چه مثبت يا منفى ـ خير و صلاح شخصى خود را دنبال مى‌كند ـ نه مصالح دختر را ـ نيازى به اذن پدر براى ازدواج نمى‌باشد.

خط  : پدر دوشيزه در امر ازدواج دخترِ داراى بلوغ كامل كه علايم ثانوى جنسى در او آشكار شده است و نيز داراى رشد عقلى‌ست، ولايت ندارد و فاعل مختار نيست و اذن پدر در ازدواج او شرط نمى‌باشد، بلكه پدر بعد از بررسى و تحقيق، تنها در تصميم‌گيرى دختر نقش مشاورى امين و محترم را دارد تا دختر، مردِ آينده‌ى خود را با دقت برگزيند، اما نمى‌تواند در تصميم قطعى و انتخاب نهايى دختر دخالت كند.

خط  : موضوع اذن پدر، حكمى عاطفى، اخلاقى و ارشادى‌ست، نه مولوى شرعى و حقوقى تا دختر مجبور به اطاعت از خواسته‌ى پدر و لزوم اذن از وى براى ازدواج خود باشد؛ به‌خصوص اگر پدر شرايط دختر را درك نمى‌كند. در صورتى كه بدون اذن و اجازه‌ى پدر عقد ازدواج دختر انشا شود، عقد باطل نمى‌باشد. البته هر فرزند صالحى اعم از پسر و دختر بايد از مخالفت با پدر تا مى‌شود، پرهيز نمايد و رعايت حرمت و احترام وى را داشته باشد و براى رعايت حرمت اخلاقى، اذن پدر را به دست آورد. مشورت‌خواستن و نظرخواهى از پدرِ كارآزموده و نيز مادر دلسوز، استفاده از تجارب آن‌ها براى تشخيص خير و صلاح زندگى به‌خصوص براى دختران بسيار جوان مى‌باشد كه از احساس و عاطفه‌ى بى‌كرانى برخوردارند و نسبت به مرد، مهر و عشق و صفا و احساس بيش‌ترى دارند و با خامى و كم‌تجربگى زودتر به هركسى كه محبتى به آنان نمايد، اطمينان مى‌يابند و سريع‌تر تسليم خواسته‌ها و نظرهاى آنان مى‌شوند و چه بسا فريفته‌ى گرگان طمّاع جامعه گردند.

 

نامزدى

خط  : نامزدى بدون اجراى عقد ازدواج و محرمانگى، تعهّدى عرفى و شرطى ابتدايى و با روابط عادى‌ست كه هيچ الزام و تعهّد و اثر شرعى و قانونى را در برندارد و خود به تنهايى محرميّت و ديگر آثار شرعى يا پيوند و هم‌بستگى قانونى را ايجاد نمى‌كند؛ هرچند علقه‌هاى عاطفى را به‌طور طبيعى در بر داشته باشد و ممكن است به ازدواج منتهى نشود؛ اگرچه تخلّف بى‌مورد از آن ناپسند و خلاف جوان‌مردى و وارستگى، و ايجاد روابط نامشروع و برخوردهاى فيزيكى حرام و ممنوع است.

خط  : نامزدى بدون عقد، ايجاد محرميت نمى‌كند و از سنّت‌هاى ناپسند عرفى‌ست كه ارزش شرعى و پشتوانه‌ى دينى ندارد و بهتر است با خواستگارى، تحقيق لازم به عمل آيد و دو طرف به‌صورت آگاهانه اقدام به اجراى عقد ازدواج شرعى و ثبت آن نمايند. دوران نامزدى، بسيار مخاطره‌آميز است و تا مى‌شود لازم است حذف گردد يا در صورت ناچارى، هرچه بيش‌تر كوتاه و محدود گردد. متأسّفانه در اين امر عرفى، روابط دختر و پسر و زن و مرد به‌طور قهرى بيش‌تر و نزديك‌تر مى‌شود و زمينه‌ى دل‌باختگى بى‌مورد و بعضى گناهان شكل مى‌گيرد و به تدريج كاستى‌هاى هر دو طرف بيش‌تر نمايان مى‌شود؛ درنتيجه، زمينه‌ى به‌هم‌ريزى نامزدى فراوان مى‌گردد و چون الزامى در ميان نيست، به راحتى مشكلات بسيارى را تا مرز جدايى يا كدورت پيش مى‌آورد.

استرداد اموال نامزدى

خط  : اشيايى كه ميان زن و مرد در زمان نامزدى به ديگرى هديه داده مى‌شود و تفويت‌شدنى نيست و يا به رضايت مورد مصرف قرار نگرفته است، حكم هبه را دارد و در صورت شكست و به‌هم‌خوردن نامزدى و درخواست مالك و بقاى آن، بايد بازگردانده شود.

انشاى عقد ازدواج

خط  : قصد ازدواج به‌خودى‌خود و بدون قصد انشاى ازدواج، ازدواج نيست. ازدواج نيازمند انشا مى‌باشد و محرميت و حلال‌شدن زن و مرد بدون انشاى نكاح محقق نمى‌شود. انشاى ازدواج مى‌شود با خواندن الفاظ عقد باشد يا به گونه‌ى معاطات عملى كه اين انشا را به گويايى و با تعيين مدت و مهريه و اجرت برساند. از اين رو قصد ازدواج اگر با انشاى معاطاتى همراه شود، ازدواج مى‌باشد. همچنين عقد، اگر اكراهى و به اجبار باشد، يا بدون قصد انشا و صيغه‌ى لفظى يا بدون معاطات عملى باشد، يا مطابق خصوصيّات و شرايط گفته‌شده و ملازمات خارجى نباشد، بدون اثر و باطل است. بنابراين زناشويى؛ خواه دايم باشد يا غيردايم، با صيغه‌ى عربى يا فارسى، واقع مى‌گردد و حتا به صورت معاطات و بدون خواندن صيغه نيز مى‌توان آن را ايجاد نمود؛ هرچند تنها راضى‌بودن زن و مرد و نيز بسنده‌كردن به نوشتن، بدون تحقق معاطات كافى نيست؛ اگرچه مى‌توان معاطات را به صورت نوشتن تحقق بخشيد.

 

خط  : صيغه‌ى عقد به عربى يا فارسى يا به صورت معاطات و پذيرش عملى نسبت به محتواى ازدواج مى‌تواند به‌وسيله‌ى خود زن و مرد جارى شود يا ديگرى را وكيل كنند كه از سوى آنان انجام گيرد.

زبان صيغهى عقد

خط  : عربى يا فارسى بودن در خواندن صيغه و انشاى زن و شوهر شدن شرط نيست و برترى ويژه‌اى نيز ندارد و به هر زبانى جارى گردد درست است، بلكه جارى‌ساختن عقد ازدواج براى هركسى به زبان اصلى خود گوياتر است. وى بايد لفظى را بگويد كه همان معناى « زوّجتُ » و « قَبِلتُ » و قصد انشاى محتواى عقد؛ يعنى آغازسازى برقرارى پيوند همسرى را برساند.

درستى ازدواج اقوام و اديان مختلف

خط  : براى كنترل هوس‌ها بايد موانع ازدواج سالم و آسان را زدود. اسلام با ساده‌ترين ابزار و وسايل و كم‌ترين امكانات موجود براى انتقال زن به مرد و ايجاد محرميت ميان آنان استفاده مى‌كند و در ازدواج از لفظ و عقد براى رساندن معناى انتقال، بهره مى‌برد و لفظ هر گروهى و آداب هر قومى را در ازدواج به رسميت مى‌شناسد و براى ازدواج هيچ قوم و دينى مانعى نمى‌گذارد و اقوام و اديان اگر به سنت خود در ازدواج عمل كنند و هرهرى نباشند و قصد همسرى داشته باشند، همان درست است و در اين‌صورت، زن و و شوهر تابع اديان ديگر، اگرچه شيعه شوند، نياز به عقد مجدد ندارند. نكاح و ازدواج، نيازمند احراز طريق مى‌باشد و نيز به هر طريق كه قصد نكاح و انشاى همسرى و آغاز پيوند زوجيت دايمى يا موقت احراز شود، همان بسنده است.

واقعيت خارجىِ محرميت

خط  : حلّيّت و حرمت زن و مرد و محرم و نامحرم بودن آن‌ها، امرى اعتبارى و قرارداد و امر صورى محض نيست، بلكه ريشه‌ى حقيقى و واقعيّت خارجى دارد، كه بايد به آن توجّه و اهتمام داشت. عقد ازدواج از اعتباريّات راستينى‌ست كه هم لحاظ ذهنى دارد و هم ملاك حقيقى يا واقعى، و داراى زمينه‌ى خارجى و منشأ انتزاع مى‌باشد، از اين رو از موقعيّت حقيقى برخوردار است و از معقولات ثانى فلسفى‌ست كه عروض ذهنى و اتّصاف خارجى دارد. حقيقت نكاح، قرب و وحدت دو روح و يكـّه‌شناسى و وفادارى و فداكارى زن به زندگى مشترك و همسر خود و پذيرش آن از ناحيه‌ى مرد است كه هويّت عقد و حكم الزامى شرع به اجراى آن، از اين حقيقت و از احساس قرابت، محرميت، نزديكى و علاقه ميان زن و مردِ خاص به عنوان زن و همسر و مؤانست و آميزش و ديگر آثار نكاح

حكايت مى‌كند.

قصد جدى و ارادى ازدواج

خط  : عقد ازدواج تنها چند لفظ يا معاطات عملى نيست و اين الفاظ و كردار نيز به‌تنهايى زن و
مرد را به هم حلال نمى‌كنند، بلكه تصميم، نيت، قصد، اراده و جدّيّت بايد با آن همراه و عجين شود تا بتواند به‌درستى از امور واقعى نكاح حكايت نمايد و آنچه به زبان گفته مى‌شود، در خارج نيز واقع گردد. با نيت و قصد جدى و اراده و تصميم، با آن‌كه عقد در واقع يك لحاظ حاكى و موقعيّت ذهنى‌ست، صورت خارج به خود مى‌گيرد و تمايلات نفسانى زن و مرد، زبان و نشانِ خاص، مشخّص و گويا و ملاك عرفى و عقلايى روشن و بدون ابهام و اجمال مى‌يابد.

ازدواج معاطاتى

خط  : به‌طور كلّى دلالت، منحصر به لفظى نيست و الفاظ، با آن‌كه ابزارى گويا براى القاى معانى مى‌باشند، به خودى‌خود موضوعيّت شرعى، عرفى يا عقلى در هر عقد و ايقاعى ـ مانند: بيع، اجاره و نكاح ـ ندارند و الزامى قانونى براى آن نمى‌باشد و عقود و ايقاعات به صورت « معاطات » و بدون لفظ و به شكل عملى ارادى و حاكى نيز همه‌ى خصوصيات، آثار و احكام لفظ را دارد. بنابراين عقد ازدواج، اعم از دايم يا موقّت مى‌تواند بدون لفظ و به شكل فعلى محقّق گردد و فعل معاطاتى عنوان حاكى و كافى براى تحقّق نكاح باشد، هرچند الفاظ در انتقال معانى رساتر و از گويايى خاصّى برخوردارند. بنابراين هرگونه تمتع ارادى و داراى شرايط با آن‌كه صيغه‌ى لفظى ندارد، با تعيين مدت و ميزان مهريه و اجرت، ازدواج شرعى‌ست.

طرف ايجاب و قبول عقد ازدواج

خط  : ازدواج از عقود است نه ايقاعات. عقد، بيان تحقّق ارتباط ميان دو امر و زبانى براى بروز رابطه ميان دو شىء است؛ به اين‌صورت كه ابتدا زن در نقش اصلى به عنوان ايجاب و ارايه، مرد را مخاطب قرار داده، عقد را انشا مى‌كند، آنگاه مرد به عنوان طرف دوم، آن عقد را رد يا قبول مى‌نمايد. عقد، نه بى‌طرف محقّق مى‌گردد، نه با يك طرف، بلكه داراى رابطه‌ى دو طرفه است و بدون ايجاب يا قبول يكى از دو طرف، عقدى محقّق نمى‌گردد؛ به‌طورى كه بدون قبول، ايجاب بى‌اثر است و بدون ايجاب، قبول زمينه‌اى ندارد و زن و مرد هر دو به عنوان اركان اصلى تحقق عقد مى‌باشند. عقد ازدواج بيان تحقّق رابطه‌اى فراگير در زندگى مشترك زن و مرد است و چون زن مطلوب است و از موقعيّت ارزشى خاصّى برخوردار است و مرد هم پذيراى مسؤوليـّت‌هاى عمده و سنگين زندگى‌ست، ايجاب از ناحيه‌ى زن مى‌باشد و در اختيار قراردادنِ خود از سوى زن، دست زن را در انتخاب همسر و تعيين شرايط باز مى‌گذارد و به او قدرت بيش‌ترى به صورت امتنانى از ناحيه‌ى شرع مى‌دهد و قبول از ناحيه‌ى مرد صورت مى‌گيرد. بنابراين در عقد ازدواج هيچ لحاظ استقلالى براى زن يا مرد نمى‌باشد؛ به‌ويژه كه لحاظ استقلالى براى زن يا مرد، با وحدت دو روح كه بن‌مايه‌ى عشق و اساس ازدواج و روح نكاح است، منافات دارد و براى همين است كه زن در ازدواج رسمى هرگز ابزار كام‌جويى صرف نيست و هرگز
صورت متاع و كالا نمى‌يابد و الهه‌ى مقدس عشق و كانون محبت و دلدادگى‌ست و هم زن و هم مرد داراى حقوق و تعهداتى الزامى و مورد حمايت قانون قرار مى‌گيرند كه رعايت آن‌ها بر هر دو لازم است و در صورت تخلف، مجازات مى‌گردند تا حقّ هيچ كدام از زن و مرد از بين نرود.

خط  : زن، طرف ايجاب عقد مى‌باشد و آن را به يك اقرار يا امضاى مقصود توسط خود يا به يك توكيل محقق مى‌سازد. اين‌كه هنگام عقد، دختر « بله » را در مرتبه‌ى سوم، آن هم با صداى بلند مى‌گويد، مربوط به عرف و رسمى اجتماعى و در مقام توكيل است، نه امرى الزامى براى عقد. شارع به علّت عواطف بى‌كران زن، نسبت به او امتنان كرده و او را در عقد شرعى به عنوان فاعل و ايجاب‌گر عقد، بر مرد مقدّم داشته است.

ثبوت زوجيت به صرف ادعا

خط   : ادّعاى زوجيت و ولايت همسرى و اقرار به آن، با تحقّق آن برابر است و تمامى الزامات آن را همراه دارد و نياز به دليل مُثبِت براى اين ادّعاى معروف ندارد. تجسّس در اين كار و درخواست دليل براى آن، امرى مُنكَر است و مجاز نمى‌باشد. ولايت همسرى نياز به صيغه‌ى خاص ندارد و با معاطاتى كه انشاى زوجيت و نكاح را با مهريه‌ى مشخص و به گونه‌ى دايمى يا به مدت معيّن برساند،

محقق مى‌شود.

هزينهى ثبت عقد

خط   : سازمان سلامت و كرامت موظف است هزينه‌هاى ثبت عقد ازدواج تك‌همسرى را اعم از آن‌كه عقد نخست باشد يا بعدى، حداكثر تا چهل‌وهشت ساعت بعد از ثبت واقعه، به دفاتر عقد

ازدواج بپردازد.

سادگى و صميميت مراسم ازدواج

خط   : ازدواج دستگاهمند و خانواده‌ى نظام‌يافته و مدرن، مددرسان و راهنماى جوانان در انتخاب همسر مناسب و تحول‌آفرين در زندگى ارزان‌تر و نيز الگوساز براى تغذيه‌ى مناسب، جامع و ارزان خانواده‌هاست كه با كم‌ترين امكانات تهيه مى‌شود و نيز بر اساس آموزه‌هاى دينى و تحقيقات علمى‌ست و نيز شيوه‌ى تربيت اقتدارگراى فرزند را آموزش مى‌دهد. اين سيستم سعى مى‌نمايد داده‌هاى طاغوتى و اشرافى‌گرى را كه جز با دزدى و مال حرام به دست نمى‌آيد، از زندگى‌ها بزدايد. در نظام دينى، هزينه‌هاى زندگى ضمن آن‌كه بركت، رفاه و صفاى خود را دارد، بايد بسيار ارزان‌قيمت باشد. اين زندگى الفت‌ساز و صميمت‌آفرين است، اما هرگونه هزينه‌هاى غيرضرورى در امر ازدواج و زندگى، از آثار شوم استكبار و تبرّج نفس است و سنت‌هاى شوم جاهليّت و چشم و هم‌چشمىِ ويرانگر را ايجاد مى‌كند.

 

جرمبودن ازدواج استكبارى

خط ( كلان ): برپايى مراسم ازدواج كه آلوده به مظاهر استكبار مالى باشد، جرم و داراى مجازات مى‌باشد.

حذف هزينههاى نامربوط و اضافه

خط ( كلان ): ازدواج بايد با  كم‌ترين تشريفات برگزار شود. فرهنگ خريد طلا براى همسر و ديگر هزينه‌هاى نامربوط به ازدواج به‌كلى از مراسم عقد و عروسى حذف مى‌گردد و ضرورى‌ترين كالاهاى مورد نياز به عنوان جهيزيه در اختيار خانواده قرار مى‌گيرد.

مزون

خط  : مجتمع‌هاى سلامت و خانه‌هاى بهداشت موظف هستند با در اختيار داشتن مزون و تنوع بالايى از لباس‌هاى عروس و داماد و متناسب با كرامت و شأن والاى عروس و داماد، آن را در اختيار متقاضيان قرار دهند.

سالن تشريفات ازدواج

خط  : مجتمع‌هاى سلامت لازم است داراى سالن تشريفات براى برگزارى مراسم عقد ازدواج باشند. اين سالن‌ها بايد به‌روز و در خور مراسم عقد باشند به‌گونه‌اى كه اگر ظرفيت خالى براى اقشار واجد شرايط دارند، مورد اقبال ديگر اقشار جامعه براى برگزارى مراسم خود در آن سالن باشد.

حفظ استقلال و حقوق فردى زن و مرد

خط  : عقد ازدواج با استقلال زن و مرد در جهت‌هاى شخصى و خصوصيات ويژه و منحصر به خود كه به زندگى خانوادگى و مشترك آن‌ها ارتباطى نمى‌يابد، منافات ندارد و عقد ازدواج به آن حقوق فردى و شخصى و به شخصيّت و سليقه‌هاى شخصى آنان آسيبى نمى‌رساند و آن‌ها را از هويت شخصى و منش فردى دور نمى‌كند. هر يك از زن و مرد در موارد خاصّ خود، اين حقوق شخصى را به‌طور مناسب و به‌گونه‌اى كه به شأن و حرمت اجتماعى يك‌ديگر و به عنوان حقوق خانواده خلل وارد نسازد، اعمال مى‌دارند.

منزل دولتى

خط ( كلان ): هر خانواده، حق برخوردارى از منزلى رايگان را دارا مى‌باشند. منزل به شخصيت حقوقى خانواده تعلق مى‌گيرد و با از دست‌رفتن اين شخصيت حقوقى، حق استفاده از منزل گفته‌شده به دولت مسطرد مى‌گردد. مسكن در سه سطح زوجى ( حدود سى تا چهل‌متر )، تك فرزندى ( حدود هفتادمتر ) و چند فرزندى ( حدود صدمتر ) واگذار مى‌شود.

 

تعيين محل زندگى

خط  : تعيين محل زندگى و سكونت با مرد است، مگر خلاف آن در عقد ازدواج شرط شده باشد.

حق دسترسى به همسر

خط: شهرك‌هاى صنعتى و توليدى بايد به گونه‌ى خانواده‌محور مديريت شود تا كارگران بتوانند به همسر خود دسترسى مناسب داشته باشند.

عقد فضولى

خط  : با توجه به ولايت عمومى مؤمنان، اگر پسر، دختر، زن، مرد يا فردى از فاميل و آشنايان يا هركس ديگرى كه بالغ و عاقل و صاحب شرايط اجراى عقد ازدواج باشد، دخترى دوشيزه يا زن يا مرد يا پسرى را از جانب خود به عقد ازدواج جنس مخالف ديگرى در آورد و عقد را به‌گونه‌ى فضولى محقق سازد، در صورت اعلان رضايت بعدى از سوى طرف غايب عقد ـ دختر باشد يا پسر ـ عقد صحيح است و نياز به عقد ازدواج مجدّد ندارد.

امنيت خانواده

خط ( كلان ): زيان و ضرر مورد توجه عقلا نبايد به هيچ‌يك از اعضاى خانواده، به‌ويژه بانو وارد آيد؛ همان‌طور كه در تمامى قوانين، هرگونه « قانون ضررى » نفى و رد مى‌شود و حق همسر تا جايى‌ست كه سلامتى زن به‌طور جدى در شرف مخاطره قرار نگيرد؛ همان‌طور كه اگر قانونى ويژگى‌هاى طبيعى بانوان را ناديده گرفته باشد و پژوهش معتبر علمى بتواند آن را ثابت كند، موجب ضرر و زيان براى زن و جامعه مى‌شود و غيرمعتبر و ملغاست.

استقلال خانواده

خط  : محيط پرمهر و محبت خانواده و زندگى زناشويى، داراى حرمت مى‌باشد و اين كانون عاطفه و عشق لازم است در برابر هرگونه گزند خارجى مصونيت داشته و به‌طور معقول، سالم و مستقل اداره شود. مديريت خانواده، به‌طور اولى سرپرست و مسؤولى بيرون از خانواده ندارد و تا مى‌شود نبايد مشكلات خانواده به خارج از خانه كشيده شود. اگر زن و مرد آموزش و تربيت لازم را فرا گرفته باشند و با حقوق خانوادگى خويش آشنا باشند، هيچ‌گاه محيط بسته‌ى خانه به فاميل و بزرگ‌تر يا دادگاه و سازوكار آن احتياج ندارد؛ به همين دليل در صورت ظهور هرگونه مشكل، در مرحله‌ى نخست بايد مشكلات فردى زن و مرد توسط مشاوران و كارشناسان مجرّب و كارآزموده مورد تحليل و بازبينى قرار گيرد، نه اين‌كه نارضايتى‌ها بى‌درنگ به دادگاه‌هاى خانواده يا دادگاه ويژه‌ى زنان منتقل شود.

حفظ حرمت همسر

خط ( كلان ): حفظ شخصيت مرد و زن در خانواده مورد اهتمام مى‌باشد و اين امر براى بقاى
زندگى و استمرار سلامت خانه و خانواده بسيار ضرورى‌ست. اگر مرد و زن حرمت و حريم يك‌ديگر را رعايت نكنند و به تحقير هم بپردازند، ميل و رغبت خود به هم را از دست خواهند داد.

دستیار تحلیل محتوا

صادق خادمی؛ دعوتی به عمیق‌تر اندیشیدن
مناسب برای: پژوهشگران و اساتید.

روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی می‌شود.

Perplexity خودکار + کپی
DeepSeek
Grok
ChatGPT
Gemini
راهنمای استفاده:
موبایل:نگه داشتن انگشت + Paste
کامپیوتر:کلید Ctrl + V

نظرات بسته شده است.