بخش 5: فصل يكم: قوهى قضايى
چيستى قضاوت خط : قضاوت، مديريت انتصابىِ اعتبارى صاحب شرايطِ تخصص و عدالت و كفايت بر انشاى ظاهرى دادنامه به اثبات يا نفى حقِ خواستهشده از سوى فرد يا نهادى معين، مستند به شناخت موضوع دعوا و مواد قانونى و دلايل ارايهشده در سيرى طبيعى و مناسب مىباشد كه حل و فصل شفاف و حتمى دعوا و لزوم اجرا را همراه دارد.
دستگاهمندى قضا
خط : قضاوت كه انشاى تعيين حق است نه استيفا و اجراى حق، امرى عام براى افراد صاحب
شرايط مىباشد و اذندادن به آن و دستگاهمندنمودن قضا از شؤون ولايت امر است تا مانع از تداخل كارى صاحبان شرايط و مزاحمت آنان نسبت به يكديگر و نيز نسبت به نظام حاكم گردد، و براى همين، امرى انتصابىست، نه انتخابى و مردمى.
خط : افراد صاحب شرايط قضاوت داراى نصب عام شرعى و در عرض هم براى قضاوت داراى حجت و صلاحيت مىباشند و كارگروه گزينش قضات، افراد صاحب شرايط و صالح براى منصب قضا را احراز مىكند و با ايجاد نظم قضايى، مانع از پيشامد اختلال و مزاحمت در نظام اجتماعى و مقابله با امر حكومت مىگردد، نه آنكه از ناحيهى خود نصب خاص براى آنان داشته باشد.
قضا؛ شأن رهبرى
خط : اذندادن به قضاوت كه امرى متفاوت از اجراى قضا مىباشد، شأن كسىست كه كمترين درگيرى و اختلاف را با ديگران دارد، كه همان مقام رهبرى و ولايت امر جامعه مىباشد.
خط : شرعى و قانونى بودن قضاوت به انتساب سالم آن به صاحب ولايت و مقام
رهبرى مىباشد.
خط : دخالت افراد غيرمنصوب در اختيارات دستگاه قضا ممنوع است.
اعمال قضا
خط : اعمال قوهى قضايى به وسيلهى دادگاههاى دادگسترىست كه بايد طبق قوانين مصوب برگرفته از موازين اسلامى و با شعبههاى تخصصى دادسراها و دادگاههاى كيفرى و حقوقى و دادگاههاى تخصصى تشكيل شود و به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت و اقامهى حدود الاهى بپردازد.
مدير دادگسترى
خط : به منظور انجام مسؤوليتهاى قوهى قضايى در كليهى امور قضايى و ادارى و اجرايى، مديرمردمْ حقوقدانانى باسابقه و عادل و خبره در امور قضايى و مدير و مدبـّر را به مقام رهبرى پيشنهاد مىكند تا مقام رهبرى، يكى از آنان را به عنوان مدير دادگسترى انتصاب نمايد. مدير دادگسترى نياز به رأى اعتماد از مجلس شوراى اسلامى ندارد و براى هفتسال عهدهدار اين مسؤوليت مىشود.
خط : مدير دادگسترى داراى عنوان مدير قوهى قضايىست و وظايف وى را بر عهده دارد. وى همچنين مسؤول كليهى مسايل مربوط به روابط قوهى قضايى با ديگر قوا مىباشد.
خط : نهاد دادگسترى، عهدهدار صدور دادنامه مىباشد.
دادستان كل كشور
خط : دادستان كل كشور به پيشنهاد مديرمردم و توسط رهبـرى منصوب مىشود.
وظايف دادستان
خط : دادستانى بدون اينكه به زيان ديگر نهادها عمل نمايد، وظيفهى دفاع از حاكميت قانون، حقوق شهروندان و منافع عمومى را بهطور تسخيرى يا به درخواست طرفهاى صاحب منافع به
عهده دارد.
همچنين موظف است از استقلال دادگاهها مراقبت كرده و از منافع اجتماعى در دادگاهها
دفاع نمايد.
خط : دادستانى مدعى عموم در امور كلى جامعه و عمومى مردمان و نيز نمايندهى نظام در احقاق حقوق مربوط به نظام مىباشد، اما حق دخالت در امور خصوصى، شخصى و جزيىِ افراد جامعه و تحقيق و تفحص و جستوجو و پرسش در اين زمينه را ندارد. دخالت در امور خصوصى مردمان ممنوع، معصيت و جرمِ قابل تعقيب مىباشد، مگر آنكه قرينهى عقلايى برخلاف باشد و كسى يا گروهى قصد براندازى و دهنكجى به قانون و نظام را داشته باشد.
دادسرا
خط : دادستانى وظايف خود را از طريق سازمان مختص به خود و دادسراها انجام مىدهد. دادسرا در زمينهى تحقيق، كشف جرم و تعقيب متهم داراى استقلال قضايى مىباشد، اما داراى حق حكم نمىباشد.
خط : دادسرا، وظيفهى تكميل تحقيقات مقدماتى، صدور كيفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه و همچنين اجراى حكم را بر عهده دارد.
الزامىبودن همكارى در تحقيقات
خط : همكارى با دادسرا و دادگاه در جريان تحقيقات قضايى، الزامىست.
استقلال دادگاه از دادسرا و پليس قضايى
خط : قاضى دادگاه لازم است مسير تحقيق و تشكيل پرونده را مورد بررسى و دقت مجدد قرار دهد تا در جايى جعل و پروندهسازى صورت نگرفته باشد. براى همين، پروندههاى در مظان اتهام يا مورد اهتمام، لازم است تحقيقات ابتدايى و مقدماتى آن و نوع اتهام و شناخت موضوع اتهام و مستندات آن، به صورت مستقل بررسى و تحليل شود و صدق و كذب آنها به دست آيد.
خط : نيروى قضايى بايد در دادن حكم، استقلال داشته باشد. اين مهم محقق نمىشود مگر اينكه تحقيق در مبادى حكم را در اختيار داشته باشد تا از روند پروندهسازى در دستگاههاى اطلاعاتى، امنيتى يا در زمان بازپرسى و كليهى مراحل تنظيم پرونده با نفوذ و سفارش صاحبان قدرت و ثروت، مانع شود و چنين نباشد كه قاضى تنها با تنفيذ پروندهى آماده، به صدور حكم بپردازد. بنابراين قاضى
بايد توان تخصصى و هوشمندى لازم براى تحقيق بر پروندههايى را كه در اختيار مىگيرد، داشته باشد و بهخصوص توجه نمايد كه مخالفبودن فردى مجوز جعل و پروندهسازى براى وى نمىگردد.
خط : دادياران دادسراها، پليس قضايى و عاملهاى تشكيل پرونده لازم است داراى عدالت و وثوق اطمينانى باشند. پروندهاى كه توسط كارگزاران و عاملهاى غيرثقه تشكيل مىشود، به صرف سمت و مسؤوليت داشتن آنان، داراى اعتبار قانونى نيست و قاضى نمىتواند به صرف رعايت روال قانونى، به پرونده اطمينان كند و روال و مسير قانونى تشكيل پرونده را دليل قرار دهد؛ چراكه ممكن است روالِ بهظاهر قانونى با حادثهى متهم همخوانى نداشته يا مورد اعمال نفوذ قرار گرفته باشد. قاضى لازم است عدالت و ثقه را در تمامى روال تشكيل پرونده احراز كند، وگرنه نمىتواند بر اساس مستندات آن به انشاى دادنامه بپردازد.
استقلال قاضى
خط : قاضى در نظام اسلامى مستقل و تابع قوانين قضايىِ مصوّب است و از هيچ نيرويى تأثير نمىپذيرد.
مغايرت با قانون و شرع
خط : قضات دادگاهها مكلفند تصويبنامهها و فرامينى كه مفاد آنها را مغاير با قانون اساسى يا ديگر قوانين مىدانند، به مدير دادگسترى احاله دهند تا وى با ارجاع آن به هيأت نگهبان، درخواست بررسى توسط سازمان قانون اساسى و تعيين تكليف آنها را بدهد.
خط : قاضى نمىتواند بر اساس قانونى رأى دهد كه دريابد اعتبار آن، با قانون اساسى يا با موازين شرعى بر پايهى اجتهاد علمى رهبرى هماهنگ نيست و در چنين موردى بايد پروندهى مورد نظر را به مدير قوهى قضايى احاله دهد تا به هيأت نگهبان ارجاع داده شود.
خط : در صورتىكه مدير دادگسترى به عنوان مدير قوهى قضايى رأى قطعىِ صادره از هريك از مراجع قضايى را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، لازم است پرونده را براى كسب تكليف به هيأت نگهبان ارسال كند.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
