خط  : قاضى نمى‌تواند به علم شخصى خود عمل نمايد، بلكه بايد در چارچوب خطوط قانونى و با تكيه بر مستندات موجود، قضاوت نمايد.

خط  : علم، به‌خودى خود حجت است. علم و اطمينان قاضى لازم است داراى طريق شرعى و قانونى باشد و اگر قاضى از راه‌هاى قانونى قابلِ استناد و حاكى، به علم و اطمينان نرسيده و علم و اطمينان برخلاف دلايل داشته باشد، نه مى‌تواند برخلاف علم و اطمينان خود به انشاى دادنامه رو آورد و معذور است و نه مى‌تواند حكم به برائت دهد؛ چراكه برخلاف علم و اطمينان وى مى‌باشد، بنابراين لازم است پرونده را به قاضى ديگرى براى بررسى مجدد و انشاى حكم از طرف او ارجاع دهد.

خط  : طريق اطمينان قاضى، امرى تعبدى نيست.

خط  : صرف اقرار، بينه و قسمِ داراى شرايط، مدعا را ثابت مى‌كند؛ اگرچه قاضى را به علم و اطمينان نرساند. قاضى لازم است از دلايل تبعيت داشته باشد. شرع و تعبد، راه‌هاى اثبات خواسته را براى قاضى خاطرنشان و حجت مى‌سازد.

خط  : علم نفسى قاضى كه فاقد مستند و حكايت است اعتبار قضايى ندارد، ولى اگر قاضى از اقرارها و شهادت‌هاى فاقد شرايط و از بررسى صحنه‌ى جرم و شواهد و قراين و مستندات اداره‌ى آگاهى به‌طور اجمالى و قدر متيقن، علم و اطلاع داراى استناد و بيان بر چگونگى حادثه بيابد، مى‌تواند به علم و اطلاع خود كه داراى حكايت و امرى روشمند است، اعتماد كند و بر اساس آن به انشاى دادنامه بپردازد. در اين‌صورت اگر دو شاهد عادل و ثقه خلاف علم قاضى را گواهى دهند و قاضىِ پرونده، آنان را بر پايه‌ى علم و آگاهى خويش كه داراى توجيه، حكايت و بيان است، بر خطا بداند يا ثقه نشمرد، مى‌توان درخواست نمود پرونده به قاضى ديگرى ارجاع داده شود.

خط  : قاضى نمى‌تواند حق را پنهان و كتمان كند، اما حق لازم است داراى بيان و مستند به دلايل ظاهرى باشد.