بخش 5: فصل دوازدهم: قسامه
خط : اگر كسى مرتكب قتل شود؛ خواه مسلمان باشد يا غيرمسلمان، و مرتكب قابل شناسايى نيست، ولى مىشود بر اساس قراين و امارات به كسى مظنون بود، نه مشكوك يا نحوهى ارتكاب از جانب متهم را گمان برد، « لوث = مشوب و آلوده بودن » و عقلايىبودن نسبت قتل به متهم و موضوع قسامه و رد اين اتهام و آلودگى با دليل معتبر از ناحيهى متهم يا اثبات اين اتهام با قسَم و تقسيم آن بر عاقله است.
خط : قسامه در آسيب و جراحت به اعضا و جوانح ( منافع و كاركرد باطنى ) جريان ندارد و محدود و منحصر به قتل نفس اعم از عمد و غيرعمد مىباشد. قسامه در قتل عمد، قصاص و در شبهعمد و خطاى محض، ديه را تنها بر خود متهم اثبات مىكند و عاقله تكليفى براى پرداخت
ديه ندارند.
خط : قسامه، خلاف اصل برائت و لزوم اثبات قتل با بينه و دليل معتبر و خلاف پذيرفتن انكار متهم با نبود دليلِ معتبر و اداى سوگند وىست.
خط : قسامه سنتى مربوط به پيش از اسلام است. با توجه به اهتمامى كه به حيات و نفس انسانى مىباشد، عقلا در چنين موردى كه جاى اهتمام دارد، احتمال را منجـّز و آن را با قسامه قابل تعقيب مىشمرند تا از هدرشدن خون مقتول پيشگيرى كنند؛ خواه متهم مسلمان باشد يا غيرمسلمانى كه در پناه امنيت نظام است.
خط : در قسامه، تمامى شرايط ذكرشده براى سوگند اعتبار دارد و لازم است رعايت شود. تحقق قسامه با شرايط سنگينى كه دارد، بسيار اندك و سخت پيشامد مىكند؛ چراكه خداوند نمىخواهد بندهاى با نسبتِ اثباتِ ظاهرىِ جنايت عليه وى جريحهدار شود. سوگند قسامه لازم است از روى علم و آگاهى و اطلاع اداكننده بر وقوع قتل و به اين باشد كه متهم مرتكب اين قتل شده است و قسم به امر مشكوك يا دروغ اعتبار ندارد. سوگند چون امرى انشايىست، نبايد از روى اجبار و اكراه باشد. به اين لحاظ، قسامه بهطور غالبى به انتفاى جنايت منجر مىشود.
خط : سوگند در نفى اتهام قتل، لازم است از هر ابهام و اجمالى دور و داراى ذكر جزييات و شفاف و مشخص و از كلىگويى و توريه عارى و با ادعاى خواهان هماهنگ باشد.
خط : قسامه براى جوامعى كه قسم براى آنان حرمت و عظمت و توان بازدارندگى از معصيت و ابتلاى به خون را ندارد و حرمت سنگين قسم را رعايت نمىكنند، داراى اعتبار حقوقى و قانونى نيست.
خط : قسامه مربوط به جوامع قبيلهاى، محلههاى محدود و شهركهاى خاص است كه احتمال عقلايى براى قسامه منجز مىباشد و افراد مورد احتمال را مسؤوليت قسامه و اهتمام به حرمت انسانى ديگر مىدهد.
خط : قسامه افزون بر حكم تكليفى داراى اثر وضعىست و قسم دروغ، در همين دنيا مكافات دارد؛ تفاوتى ندارد كه سوگند را چه كسى ادا مىكند و چه شخصيت يا عقيدهاى دارد.
خط : قسامه در قتل عمد داراى پنجاه قسم از پنجاه نفر و در قتل شبهعمد و خطايى بيست و پنج سوگند از بيست و پنج نفر است و نمىشود برخى آن را تكرار كنند. اعتبار قسم مرد و زن يكسان است و از زنان نيز پذيرفته مىشود.
خط : قسامه منحصر به مرد نمىباشد. بنابراين مادهى 336 قانون مجازات اسلامى چنين اصلاح مىشود: نصاب قسامه براى اثبات قتل عمدى، سوگندِ پنجاهنفر از خويشانِ خواهان، اعم از مرد و زن است.
خط : اگر قسامه قابل تحقق و اجرا نباشد، خون مقتول هدر نمىباشد و پرداخت ديه به اولياى دم و وارثان، بر عهدهى خزانه مىباشد. همانطور كه اگر جنايتى واقع شود كه مرتكب آن مشخص نيست و موضوع لوث نيز نمىباشد، ترميم اين حفره و خلا همانند ديگر شكستهاى فردى كه پشتوانهاى شخصى براى جبران ندارد، بر عهدهى نظام است و ديه از خزانه پرداخت مىشود.
خط : سخن نابالغ يا مجنون يا غيرمسلمان يا فاسق در تحقق لوث و ايجاد ظنِ غيرمعتبر كارآمد و مؤثر است و اتهام را محقق مىكند. براى لوث، ميان سخن زن و مرد تفاوتى نيست و هر دو اعتبار دارد.
خط: لوث و قسامه لازم است داراى احتمال توطئه و تبانى نباشد.
خط : براى لوث، لازم نيست اثر قتل باشد.
خط : با تحقق قسامه، دادنامه انشا مىشود و غايببودن متهم مانع از انشاى دادنامه نيست. همانطور كه متهم مىتواند به صورت غيابى به رأى صادرشده اعتراض نمايد يا دلايل معتبر براى تبرئهى خود اقامه كند.
خط : اگر خواهان دو نفر را متهم به قتل نمايد، ولى لوث و اتهام براى يكىست و قسامه نيز براى آن اقامه شود، وى قصاص مىشود و خواهان لازم است نصف ديه را به وى پرداخت كند كه به وارثان او مىرسد، مگر آنكه خواهان بخواهد ديه بگيرد كه در اينصورت نصف ديه به وى داده مىشود. متهم ديگرى كه اتهام عادى دارد، بر نفى قتل از خود سوگند ياد مىكند و چيزى بر او نيست.
خط : درخواست قسامه و قصاص نياز به حضور و دادخواست تمامى وارثان ندارد و يا تعقيب يك وارث نيز پذيرفته است.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
