بخش 1: فصل دوم: ولايت و رهبرى
قانونگذارى الاهى
خط ( كلان ): تمامى انسانها، به حكم عقل و به منش عقلا، داراى آزادىِ طبيعى و نيز حُرّيت مىباشند و كسى نمىتواند قيّم آنها گردد و براى آنها قانون بگذارد يا حتا براى آنها آزادى جعل كند يا به اسم آزادى كه محدود به ترسيم عقلىست، مصلحتى را تفويت كند يا ضررى را در پى آورد و موجبات انقياد خود يا ديگرى را فراهم سازد.
خط : قانونگذارى، در انحصار خداوند است. خداوند قانون خود را از مسير موهبتِ ولايت كه توان حملِ آگاهىِ وحى يا الهام و صفت اعتمادساز عصمت در اخذ، حفظ و تبليغ آن را با خود دارد و سِمَت تصدّىِ شؤون آدمى را دارد، به انسان مىرساند. بنابراين قانون را بايد از صاحب ولايت معصوم و از طريق نصب الاهى گرفت و رأى اكثريت جامعه و انتخاب مردمى، هيچ نقشى در اين زمينه ندارد و به كسى مشروعيت نمىدهد و نظر او را دينى و الاهى نمىسازد؛ ولى مقبوليت مردمى براى صاحب ولايت توان اجرا مىآورد.
خط : ولايت، امرى حقيقى و متكى به قدرت وحى و قرب به حقتعالاست و مردمان در تحقق و استمرار آن، دخالتى ندارند و هم علت محدثه و هم علت مبقيهى ولايت، خداوند است. رضايت عمومى و مقبوليت، تنها در شكلگيرى و نمود خارجى ولايت و رهبرى نقش دارد و چون اين نقش به صورت وكالت يا نيابت نيست، استمرار آن وابسته به نظر و رأى مردمان نيست و آنان قدرت عزل صاحب ولايت يا حاكمِ منتخب توسط وى را به اعتبار حق آزادى تعيين سرنوشت ندارند؛ وگرنه نقض عهد و بيعتشكنى در آن معنا نداشت؛ زيرا كسىكه وكيل يا نايب گرفته است، وكيل يا نايب را بدل خود قرار مىدهد و مىتواند او را در هر لحظه بركنار كند يا اختيارات او را محدود سازد، بدون آنكه كار وى بيعتشكنى و نقض عهد دانسته شود.
ولايت؛ خيرنوشت جامعه
خط :صاحب ولايت، خيرخواهى را كه بر اساس دانشهاى روز دانسته و قابل بيان مىشود، براى تمامى افراد و براى جامعه، برنامهريزى و اجرايى مىنمايد. اين امر در راستاى اين است كه هركسى حق دارد در كمال آزادى، زندگى خويش را به خوبىها و به كمالات متناسب و طبيعى خويش
سوق دهد. آزادى تعيين سرنوشت، براى آن است كه هر فردى بتواند خوبىها و خيرها را براى خود برگزيند و عمل كند. حق تعيين سرنوشت، از حقوق اساسىِ فرادينى و بالاتر از شريعت بوده و حقى خدادادىست كه در جامعهى اسلامى شكل « ولايت » و سمت « مقام رهبرى » به خود مىگيرد. نحوهى اِعمال حقِ تعيين سرنوشت و برترين مصداق و تجلىگاه آن، رهبرىست. مردمان كه لحاظ جمعى دارند، ناچار از رهبرى مىباشند و ادارهى جمعى آنان نياز به متصدى و مدير دارد تا مانع بىنظمى و ايجاد اغتشاش گردد و هدايت مردمان به سوى نهاد طبيعى دل خويش و خيرِ جمعى جامعه را موجب شود. در ولايتى كه داراى ساختار « الاهى » است، گزينش ولىّ در دست خداوند است و گزينش الاهى بر اساس ملاكهاى حقيقىِ معرفت، ولايت، عصمت، قدرتِ دريافت وحى و بينش و قرب توحيدى صورت مىگيرد و چنين حاكمى سرنوشت جامعه را با اين معيارها به دست مىگيرد تا هدايت و خير عمومى را
تحقق بخشد.
صاحب ولايت بر اساس شفقت، مرحمت و عشقى كه به بندگان خدا و پديدههاى او دارد، زمينه را براى خوب زندگىكردن و تحقق سرنوشت نيك براى فرد و جامعه فراهم مىكند و سرنوشت خير را براى همه مىخواهد.
نصب و موهبت الاهى ولايت و امامت
خط : ولايت شيعى، از پيچيدهترين حقايق و دانشهاى ربوبى و مسيرى صعب و مستصعب است كه تابع موهبت و نيازمند نصب الاهى مىباشد. « ولايت »، همانند نور، راهنماست و مانندِ چشمِ باز و مطمئن، مسير هدايت و ايصال به هدايت را مىگشايد و بدون آن، زندگى در فصل طينى و حيوانىِ مدنى كه فقط داراى عرض است و فاقد طول و بلندا مىباشد، محبوس مىشود و به بنبست مىرسد. ولايت، صدق در قرب و حبّ الاهى و نيز مسانخت با خداوند در علم، قدرت، اراده، حكمت و ديگر اسما و صفات حقتعالا را موجب مىشود و وصول به حقيقت و عصمت مىآورد. بنابراين اولياى معصومِ خداوند، خطا و خيانت ندارند و آنان كه اعتقاد به ولايت ندارند، نصيبى از دين حقيقى و طهارت باطنى و فصل نورى نبردهاند. البته اعتقاد به ولايت نيز امرى موهبتىست.
خط ( كلان ): ولايت، طريق خاص شرعىست و موضوعيت دارد و ارزشهاى دينى و عبوديت خداوند به اين طريقِ خاص تعريف مىشود.
ولايت محبوبى اشرف پديدهها
خط : كسىكه ولىّ معصوم و محبوبى الاهى مىشود، از حيث فصل نورى و اعتقاد و قرب، معرفت و تخصصى كه دارد، با ديگران در يك رتبه نيست و تنها از حيث حقوق انسانى با ديگران برابر است. ميان معصوم و افراد عادى تفاوت است و حق هميشه با معصوم است و بر حول او مىچرخد؛ بهگونهاى كه كمترين سرپيچى از او و نداشتن تسليم، سبب كفر مىشود. چهارده معصوم: كه در اوج
ولايت و قرب مىباشند، عشق پاك و ناب و بدون طمع دارند، حتا بالاتر از آن، يافتِ وجدانى و وجودى دارند و چنين يافتىست كه به آنان عشقى مىدهد كه هيچگونه طمعى در آن نباشد و عشق نيز ديده نشود. علت غايى صاحب ولايت، در اين صورت، « حق » است و اينگونه است كه خطايى در او نيست و ظهور عشق در او رفتنى نيست و هميشگى و جاودانىست؛ چراكه حق در او نشسته است و حق هميشه حق است و چنين عبادت و بندگىاى هيچگاه گم نمىشود. اينگونه بندگى همواره ثابت و پايدار است و انقطاع و بريدگى و دلخستگى در آن نيست؛ نه وجدان بنده از دست مىرود و نه اهليت حضرت حق و او مدار حق و محبوب خداوند مىگردد، بدون آنكه برشى در محبت و عشق آنان باشد؛ زيرا برش و بريدگى در معرفت وجدانى و عبادت وجودى راه ندارد. ولايت حضرات چهارده معصوم: از سنخ ولايت محبوبىست. رياضت و اكتساب، هيچگونه دخالتى در حصول ولايت محبوبى ندارد.
خط : پديدهها داراى رتبه ـ به صورت طولى ـ مىباشند و مقربان و اولياى معصومِ وصوليافته به ذات پرودگار و صاحب وحى، برترين انسانها و اشرف پديدهها مىباشند. فصل نورى يا نارى كه مبتنى بر عقيده است، كرامت و حيثيت انسانها را امرى اشتدادى و رتبهمند مىگرداند و هر كسى و هر چيزى حتا قانون را در مرتبهاى قرار مىدهد؛ مگر آنكه قانون به عرضىبودن خود دلالت يا تصريح داشته باشد. عقيدهى قوىِ قلبى اگر بر پايههاى درست معرفتى بنا شده باشد، مانع از هرگونه انحراف مىشود و بازدارندهاى مهم و محكم در ارتكاب جرم و گناه است و انسان را افزون بر سلامت، به سعادت مىرساند. فصل طينى و نطق آدمى كه با علم و انديشه ارزش مىگيرد، تنها سلامت نسبى را با خود دارد و نمىتواند بهطور كلى مانع از قانونشكنى، ارتكاب گناه و جرم شود. ناديدهگرفتن عقيده، حركت بشر را عرْضى مىنمايد و حركت عرضى فاقد معنويت و حركت و تعالا طولى و عارى از عقيده و معرفت، خستگىزا و كسلكننده و خودگريز خواهد بود.
عصمتِ قانون ولايى
خط : عصمت، امرى موهبتىست كه خداوند به برگزيدگان خاص خود مىدهد. عصمت اعطايى به چهارده معصوم:، اعتقاد ناب و مهمترين امتياز شيعه است كه به آن اهتمام فراوان دارد و شيعه به آن شيعه مىشود. تلاش براى ايجاد تزلزل در اين اعتقاد، سياست مستمر دشمنان خداست تا با اغفال افراد جامعه در اين زمينه، طرح هدايتِ ولايت را منزوى و دين را مندرس سازند.
لزوم اطاعت
خط : حكم صاحب ولايت معصوم، حكم خداست و هرچه مىگويد از خداوند است. ولىّ معصومِ منصوب، لزوم اطاعت دارد؛ هرچند به بلوغ و سن تكليف نرسيده باشد يا زن باشد.
خط : در زمان حضور، امامت و ولايت بر محور يك شخص داير است كه از عصمت ايشان، احاطه، حاكميت وجودى و قرارگرفتن ايشان در مركز دايرهى وجود كشف مىشود؛ با اين توضيح كه قرب
و حضور نسبت به حضرت حق « طولى » است و همواره در مركز دايرهى وجود « شخص واحدى » قرار دارد. قرب به حقتعالا و ولايت، امرى « عَرْضى » نيست تا بتواند در اشخاص چندى تحقق يابد؛ بنابراين با آنكه دو معصوم در تمامى صفات، مشترك و نور واحد هستند و به احكام واقعى علم دارند، در حاكميت وجودى، يكى بر ديگرى حكومت دارد كه طريق كشف چنين حكومتى ـ همچون كشف شخص معصوم ـ تنها در حيطهى نصّ محكم شرعى همچون وحى قرآنكريم و بيان صريح پيامبراكرم 9 قرار دارد. بر اين اساس، تبعيت همگان حتا معصوم، از معصوم واحد لازم است و علم به احكام واقعى، علت لزوم پيروى معصوم از معصوم نمىباشد؛ زيرا دو امام معصوم، با آن كه علم واقعى به احكام دارند، به دليل احاطهى وجودى يكى بر ديگرى، به صورت لزوم، يكى از ايشان مطيع و تابع ديگرى خواهد بود.
خط : مشروعيت حاكميت معصوم هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات، مطلق است و هيچگاه موقت نمىباشد. اولياى معصوم كه نمايندگان خاص خداوند مىباشند و ولايت بندگان و سرپرستى آنان به ايشان سپرده مىشود، هم صاحب وحى هستند و هم براى آن كه اجحافى در حق بندهاى نداشته باشند، عصمت و نيروى بازدارندگى از خطا و اشتباه دارند و پيش از اين دو نيز به عشق رسيدهاند. بنابراين نظام الاهى به اعتبار اينكه مديران آن، هم صاحب وحى و دانش بىكران و هم داراى عصمت هستند، قدسىترين و پاكترين نوع سياست است و دليل اثبات نمايندگى نيز معجزهاىست كه با خود دارند و همين معجزه ـ كه دليل حقانيت نبىست ـ براى آنان مقبوليت مىآورد و هر عاقلى با مشاهدهى آن مىپذيرد كه وى از انبياى الاهىست. حاكم معصوم الاهى هيچگاه از سوى خود بر بندگان حكومت و مديريت ندارد، بلكه او رسول است؛ يعنى استبداد در او نيست و استقلال ندارد و برترى وى بر مردمان نيز به مدد دليل است كه همان قدرت اعجاز اوست، نه زور و زر، و او حاكم پيامآور از ناحيهى خداست و مىخواهد آموزههاى او را اجرايى نمايد، نه هوسها و خواهشهاى نفسانى خود را. بنابراين، امتياز ديگر او اين است كه عصمت دارد و هيچگاه در تصميمهايى كه براى ادارهى مردمان مىگيرد، خطا ندارد. مردمان نيز بندهى او نمىگردند؛ بلكه با اقتدا به او، مىخواهند بندگى خدا كنند و سير كمالات داشته باشند، آن هم با اختيار و ارادهى خود. حاكم الاهى هيچ گاه با زور و قلدرى، بر كسى حكم نمىراند؛ بلكه پشتوانهى حقانيت و مقبوليت خود را دليلى عقلى قرار مىدهد كه در اعجاز، حكم عقل به ناتوانىِ بشر عادى از آوردن مثل اين معجزه است. تنفيذ مردمى هيچگاه به اجبار نيست و حضرات معصومين: هيچگاه خود را به مردمان تحميل نكرده و اين سِمَت اجتماعى را استبدادى نساختهاند. ولى ردّ امامِ بر حق، ردّ خداوند است و استحقاق عذاب دارد. البته حكومت الاهى معصوم جز در زمانهايى محدود، مصداقى نداشته است. سخنگفتن از چنين حكومتى بهويژه در عصر غيبت كه شخص معصوم دستنيافتنىست، قابل تحقق نمىباشد.
خط :اولياى معصوم الاهى چون از جانب پروردگارْ سِمَت هدايت ايصالى و ولايت دارند، حق دخالت بر اساس وحى دارند. آنان در تمامى شؤون مردمان و پديدهها داراى اولويت مىباشند؛ چنانكه در رابطه با ولايت پيامبراكرم 9 آمده است: ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ )[1]. بنابراين ولايت
اهلبيت عصمت و طهارت كه همان ولايتالله است و داراى عصمت موهبتىست و حيث حقيقى و تكوينى با ثبوت جعلى دارد، بر هر ولايتى كه حيث طبيعى اما ثبوت عقلايى دارد، همانند ولايت محرميت و زوجيت حتا در ناحيهى حرمت داراى حكومت و برترى و اولويت مىباشد؛ البته در حيطهى اموال، اين اولويت براى عموم افراد به گونهى انعامى و بر مدار مالكيت تسخيرى و حفظ مصلحت فرد و مال هم به گونهى عمومى و فراگير و هم بهصورت خاص و موردىست.
برترى ولايت بر علم
خط : ولايت، حقيقتى تكوينى و معرفتى بسيار بالاتر و دقيقتر از علم است كه از شعبههاى اين صفا و موهبت باطنى، دريافت وحى است. ولايت، ريشه در معرفت توحيدى دارد. ولايت كه در لغت، قرارگرفتنِ رابطهدار چيزى وراى چيزى بدون واسطه است، سيطرهى وجودى حضرت حق مىباشد و همهى پديدهها بهگونهاى تكوينى از آن برخوردار هستند. از چنين هويتى به « ولايت تكوينى » ياد مىشود. مولا كانون و مركز ولايت مىباشد و منحصر در حقتعالاست؛ زيرا اصل وجودِ مستقل و داراى ذات، اوست و آفريدهها، پديدههاى فاقدِ ذات و بدون استقلال مىباشند. بنابراين ولايتِ ذاتى حقتعالا بر تمامى پديدهها، بدون كمترين توجهى به مقام علم و مرتبهى عين ثابتِ آنان تصديق مىشود و هيچ پديدهاى را توان فرار از اين حكومت فراگير و چيرهى ذاتى نيست.
ولايت، امرى الاهىست كه دست خلق از آن كوتاه است و در جانب تشريع، از ناحيهى خداوند به برخى اعطا و موهبت مىشود. ولايت تكوينى، اصلِ هستى و تمامى پديدههاى هستى را در خود دارد. ميزان توان و كمالِ هر پديدهاى، همان ولايت تكوينى آن است. آتش بر پنبه ولايت دارد كه مىتواند آن را بسوزاند و آب بر خاك ولايت دارد كه مىتواند آن را خيس كند. « ولايت » به معناى حكومت، دولت، فعليت، سياست و مديريت چيزى بر ديگرىست و تمامى پديدههاى هستى بر اساس ولايت ترتيب يافته است.
برترى ولايت بر عدالت
خط : راه ولايت و سياست طبيعى و قانونمند بسيار شيرينتر و گواراتر از راه عدالت است كه براى مقابله با مستكبران و زيادهخواهان و مفسدان مىباشد. سخنگفتن از چنين عدالتى صعوبت و زمختى دارد. كسىكه ولايت و توان سياست و مرحمت دارد، بهراحتى مىتواند باريكترين ظرايف
زندگى را به عشق و با صفا و تخصص علمى و حـِكمى كه در خود دارد، پىگيرى نمايد؛ در حالى كه عدالت، راه برهان، رياضت، دليل و اندازه است و حتا در جوامع عدالتمحور نيز نمىشود از گريزِ عدالتگريزان جلوگيرى نمود.
اگر راه عشق و محبت كه همان راه ولايت عمومىست، فراروى فرد يا جامعه گشوده شود و دولت براى اقشار ضعيف دولت مرحمت باشد، ترويج عدالت در مقابله با مستكبران و مفسدان، در نظر افراد جامعه، خشك و عبوس نمىنمايد و لازم نيست به جبر و قَسر و زور توسل جست؛ بلكه تنها « ايثار » ميداندار مىگردد. كسانىكه خود، با قانون يا برتر از آن با عشق مىروند، كه مىروند، اما براى افرادى كه عدالت را عبوس مىدانند و از آن مىگريزند، محبت، چارهساز است كه اين امر نيز تنها در جامعهاى كه بر اساس ولايت و محبت، حركت دارد، ميسر است.
ولايت تشريعى
خط : ولايت تشريعى، سيطرهى قانونگذارى در احكام الاهىست كه از جانب حضرت حق، جهت ادارهى جامعه به اولياى معصومين: داده شده است.
خط : سالمترين قانونى كه اِشراف تام و كامل بر طبيعت و فطرت بشر و بر نهاد او دارد، قانون ولايى و وحيانىست كه مصون از اشتباه است. از اينرو قانون، بر پايهى « ولايت » است كه اين معنا را بهگونهى علمى و عقلى نهادينه مىكند كه مسيرى جز راه ولايت اميرمؤمنان و سيستم جامع معرفتِ ولايى، نمىتواند سلامت و سعادت بشر را تأمين كند و موفقيت آورد و نتيجهبخش گردد و ديگر راهها و قوانين، تمامى در جايى به بنبست خواهد رسيد.
ضمانآور بودن تصرف غيرولايى
خط ( كلان ): هر تصرفى كه از طريق ولايتِ داراى شرايط نباشد، تجاوز و خشونت است و ضمانآور مىباشد. براى نمونه كسىكه در خواب است و براى بيدارشدن خود به كسى اذن نداده است، اگر براى آنكه نماز وى قضا نشود، او را بيدار نمايند، از آنجا كه فردِ در خواب، موضوع تكليف نمىباشد و آن شخص نيز بر وى ولايت نداشته، به او تعدى شده است.
جايگاه ولايت
خط : اسلام بدون ولايت حقيقى، نعشى بىروح، سمبليك و فاقد اثر و شعارى بدون شعور و معرفت، و عارى از حقيقت و محتواست. كسىكه ولايت ندارد، زندگى و روح حقيقى ندارد و سعادت آخرت خود را از دست داده است. از سوى ديگر، حاكميت به جامعه روح و شكل مىدهد و سلامت و فساد جامعه، تابع آن است. سيستم سياست و مديريت نظام جامعه، بخش عمدهاى از آن جامعه است كه اگر فاسد باشد، حتا مردمان نيز با تحمل سختترين مبارزهها نمىتوانند آن را به سرعت تغيير
دهند و چنانچه از نورِ هدايتِ ولايت حقيقى عارى باشد، يا به اسم ولايت حكومت كند، در حالى كه محتواى ولايت و سياست دينى را ندارد، و به جاى آنكه محتواى جمهورى اسلامى را اجرايى نمايد، براى نمونه با تزوير، انديشههاى سياستمداران روسى و تودهاىها يا تفكر اقتصاد سرمايهدارى و مبانى فلسفهى سياسى غرب را به نام ولايت نقش بزند و التقاط نمايد، به تاريكى و فساد و اختناق و چپاول مدرن و ميليتاريسم سيستميك و به استبداد و بدتر از همه، به طاغوت و دورى از بندگى خدا كشيده مىشود و دين و مردمان و كشور را ضعيف و فاقد اعتبار و وجاهت مىسازد و عزت آن را مخدوش و لكهدار مىكند و همه را به زحمت و آزار و به اضطراب و واهمه و احساس ناامنى و نااميدى و سرخوردگى و نارضايتى دچار مىگرداند.
ولىفقيه بايد از هرگونه وامدارسازى دين و قانون برآمده از دين، به اميال نفسانى يا برداشتها و پردازشهاى غيردينى پرهيز نمايد و عقل را چراغ آگاهىِ دينى قرار دهد، نه آنكه دين را به ساختههاى بشرى آلوده سازد. هوشمندى، دورنگرى و آگاهىِ دينى بايد موجب دستيابى به ژرفاى احكام دينى گردد، نه آن كه بهانههاى به ظاهر عقلى و علمى، سبب رختبربستن دين و احكام اسلامى از جامعه و كنارنهادن آن شود.
جامعهى حقيقى ولايى و جامعهى اعتبارى مدنى
خط: جامعهى قانونى، جامعهى ولايى و حقيقىست و هدف در آن، ولايت عمومى مىباشد؛ ولى اگر قانون بر پايهى مدنيت و اعتبار اكثريث باشد، جامعهى آن واقعى، نظاممحور، كلىگرا و با سيستمى مردمىست كه اگرچه كمالاتى مانند ايثار و گذشت و ملاحظهى همنوع و احساس و عاطفه و عشق و سعادت اخروى و نيز معرفت كه خواستهى طبيعى آدمىست، از آن توقع نمىرود، نظام مردمى در صورت سلامت دستكم به انصاف و عدالت اجتماعى وصول مىيابد و مىتواند داراى سلامت دنيوى و پيشرفتهاى مادى مبتنى بر حس و تجربه و نيز انصاف يا عدالت اجتماعى باشد و با تحقق آن، از ديكتاتورى و استبداد مانع مىشود. در نظام مبتنى بر ولايت عمومى، با آنكه عقايد حق معيار نظام و قوانين آن مىباشد، مزاحمتى براى گروههاى باطل و شهروندان غيرمسلمان ندارد و آنان را به رسميت مىشناسد، البته تا زمانى كه آنان اقدامى عليه نظام و تلاش براى ايجاد اخلال در آن ندارند و شهروند قانونمدار مىباشند. از اينرو همانند گروههاى باطل، چنين نيست كه نژادپرستى و حذف رقيبان براى گروههاى داراى مسالمت و سازگارى داشته باشد.
[1] – احزاب / 6.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
