بخش 2: فصل پانزدهم: قوهى اجرايى
خط : مسؤوليت مقام رهبرى نسبت به قوهى اجرايى و ديگر قوا بهگونهى تسبيبىست، نه مباشرى و ورود ولىّفقيه در شؤون اجرايى بر اساس لزوم مىباشد.
مديرجمهور ( رئيسجمهور )
خط : رئيسجمهور و به تعبير دقيق « مديرجمهور »، پس از مقام رهبرى، عالىترين مقام رسمى كشور است و مسؤوليت اجراى قانون اساسى و مديريت قوهى اجرايى را بهصورت مباشرى جز در امورى كه بهطور مستقيم به رهبرى مربوط مىشود، بر عهده دارد.
خط : مسؤول اِعمال قوهى اجرايى و مديريت هيأت وزيران و نظارت بر آنان، بر عهدهى شخص مديرجمهور مىباشد و وى متولى اصلى اعمال ارادهى مردمان در رأس قوهى اجرايىست و اين امور قابل واگذارى به ديگرى نيست.
نظارتهاى مديرجمهور
خط : مديرجمهور از طريق مجارى قانونى بهخصوص سازمان بازرسى كل كشور مىتواند نسبت به حسن اجراى قوانين اساسى بر دستگاههاى اجرايى، قضايى، انديشارى و قانونگذارى و سلامت و امنيت و نهادهاى مربوط به مقام رهبرى، كسب اطلاع نمايد و در صورت توقف يا عدم اجراى اصلى از اصول قانون اساسى مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مربوط كه مدير قوهى سلامت و امنيت به عنوان مدير سازمان قانون اساسىست، برساند. بنابراين مديرجمهور در مقام ناظر بر اجراى درست قانون اساسى، اگر بيابد اصل و خطى از قوانين اساسى بهطور كلى اجرا نشده يا متوقف شده است، لازم است آن را به مدير قوهى سلامت و امنيت به عنوان مدير سازمان قانون اساسى به همراه مستندات لازم، گزارش و اعلام نمايد.
مدت مديريتجمهورى
خط : مديرجمهور از طريق آراى مستقيم مردمان براى مدت هفتسال و تنها براى يك دوره انتخاب مىگردد و دوباره انتخاب نمىشود.
شرايط داوطلبان انتخابات مديريتجمهورى
خط : شرايط نامزدهاى مديريتجمهورى اثباتىست و احراز تمامى آنها براى مراجع رسيدگىكننده لازم و ضرورى مىباشد.
خط : كانديداهاى مديريتجمهورى لازم است كليات برنامهى خود را براى مديريت اجرايى كشور، ششماه پيش از برگزارى انتخابات، نشر عمومى دهند و قوهى انديشارى نظام موظف به بررسى و نقد عالمانهى برنامههاى آنان و ارايهى گزارش به سازمان قانون اساسى مىباشد.
خط : داوطلبان انتخابات مديريتجمهورى مىتوانند از مردان يا زنان سياسى و مذهبى صاحبشرايط باشند.
نظارت سازمان قانون اساسى
خط : نظارت سازمان قانون اساسى بر انتخابات مديريتجمهورى، استصوابىست، نه استطلاعى و اين سازمان لازم است صلاحيت و شرايط لازم نامزدهاى مديريتجمهورى را با رأى اعتماد سهچهارم مشاوران احراز كند.
خط : سازمان قانون اساسى بر هزينههاى تبليغات و ستادهاى انتخاباتى نامزدهاى مديريتجمهورى نظارت مستمر مىكند و تخلفات احتمالى را بىدرنگ به ديوان عالى كشور گزارش مىكند.
مقررات قوهى اجرايى
خط ( كلان ): مقرراتى كه توسط مقامات قوهى اجرايى وضع مىگردند به هيچوجه نبايد مغاير با متن و روح قانون اساسى باشند. مديرجمهور موظف است به منظور بررسى و اعلام عدم مغايرت قوانين مصوبِ مقامات اجرايى با قانون اساسى و ديگر قوانين عادى، اين قوانين را ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع مدير سازمان قانون اساسى و مدير مجلس شوراى اسلامى برساند.
خط : هركس مىتواند ابطال مقررات مخالف با قانون اساسى يا خارج از حدود اختيارات قوهى اجرايى را از سازمان قانون اساسى تقاضا كند.
معاون اول
خط : معاون اول مديرجمهور، توسط مديرجمهور انتخاب مىشود و نيازمند رأى اعتماد از مجلس شوراى اسلامى مىباشد.
انتصابات مديرجمهور
خط : رؤساى دانشگاهها، رؤساى دفاتر مركزى امور ادارى و استانداران، كارمندان دبيرخانهى دفتر مديريتجمهورى و فرمانداران ( شهرداران ) توسط مديرجمهور انتصاب مىشوند.
دولت پاسخگو
خط ( كلان ): مديرجمهور و وزيران لازم است در برابر ملت و مجلس شوراى اسلامى، نسبت به سياستگذارىها و عملكرد خود، دولتى پاسخگو باشند.
مركز آمار ايران
خط : مركز آمار ايران مرجع رسمى تهيه، اعلام و انتشار آمارهاى رسمى كشور است.
خط : مركز آمار ايران موظف است برنامهى ملى آمارى كشور را طورى تهيه كند كه اقلام و اطلاعات آمارى مورد نياز براى فعالان اقتصادى و سرمايهگذاران در ايران در پايگاه اطلاعات آمارى كشور به شكل مستمر و روزآمد ارايه گردد.
سازمان نقشهبردارى كشور
خط : به منظور ايجادِ يكنواختى در امر توليد نقشه و اطلاعات مكانى در كشور، راهبرى، هماهنگى و اقداماتِ مورد نياز در زمينهى كليهى فعاليتهاى مرتبط با نقشهبردارى و اطلاعات مكانى، عكسبردارى هوايى، تهيه و توليد نقشههاى پوششى و شهرى در مقياسهاى مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامى، بر عهدهى سازمان نقشهبردارى كشور است.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
