بخش 3: درآمد 2: تفقه دينى و تقدير معيشت
تفقه دينى و تقدير معيشت
كمال جامعه در داشتن تفقه دينى و دينشناسى علمى و تقدير معيشت و اقتصاد سالم، درست، مستحكم و آزاد مىباشد. اقتصاد، خون جامعهى انسانىست كه دين روح آن مىباشد. اقتصاد ناسالم و ضعيف، جامعه را به ضيق، تنگى، سختى، فلاكت، حرمان و انبوهى از مشكلات بهخصوص فساد و
فحشا و ظلم و دورى از عدالت و قسط و به تبع آن، دينگريزى و دينستيزى مىكشاند. جامعه تا اقتصاد نداشته باشد، نمىتواند دينى گردد و فرهنگ شريعت در آن نهادينه نمىشود. بنابراين دينمدارى و فرهنگ بر اقتصاد سالم متوقف است؛ همانگونه كه اقتصاد بدون دين و فرهنگ شريعت سالم نمىشود بدون آنكه يكى بر ديگرى ترجيحى داشته باشد و هر دو در جايگاه خود داراى اهميت مىباشد. ارتباط دين و اقتصاد، تعاملى اشتباكى و درهمتنيده مىباشد و هريكى از ديگرى مىرويد. امامباقر 7 مىفرمايد:
« أَلكَمالُ كُلُّ الْكَمالِ: أَلتَّفقهُ فِى الدّينِ والصَّبرُ عَلَى النّائمةِ وَ تَقْديرُ المَعيشَةِ »[1].
همهى كمالات در سه چيز خلاصه مىشوند: انديشهورزى پوينده و زنده در دين، صبر و بردبارى در برابر ناملايمىها، قناعت و ميانهروى در معيشت و هزينههاى زندگى ».
« تفقه »، همان تفكر وابسته به دين و اجتهاد علمىِ مكتبىست كه آگاهىهاى دينى و وحدت جامعه و حركت يكپارچهى ملت را رقم مىزند و اقتصاد، راهكار منع دوقطبىشدن جامعه و مسير جلوگيرى از پديدآمدن گروهى سرمايهدار متموّل و اقليتى رفاهزده در كنار جمعيت انبوهى فقيرِ فلاكتزده و بيچاره مىباشد. اقتصاد مانند خون در رگهاى جامعهى دينىست و بعد از آگاهى دينىِ ريشهدار، اقتصاد داراى اهميت است و چيزى در جايگاه آن قرار نمىگيرد. كسىكه براى دنياى خود اقتصاد ندارد، تفكر و عمل دينى هم نخواهد داشت. جامعه بدون اقتصاد سالم، دينى نمىگردد.
تقدير معيشت نيز قدرت اندازهگيرى و ايجاد تناسب در تمامى زمينههاى حيات انسانىست و معيشت، موضوع اقتصاد اسلامى مىباشد. امام رضا 7 مىفرمايد:
« لا يَسْتَكْمِلُ عَبْدٌ حَقيقَةَ الإِيمانِ حَتّى تَكونَ فيهِ خِصالٌ ثَلاثٌ: أَلتَّفقُّهُ فى الدّين وَ حُسْنُ التَّقديرِ فِى الْمَعيشَة، وَ الصَّبْرِ عَلَى الرَّزايا[2].
حقيقت ايمان هيچبندهاى كامل نمىشود تا آنكه در او سه ويژگى باشد: آگاهى و دانايىِ پوينده در دين، اندازهگيرى نيكو در معيشت و شكيبايى بر گرفتارىها ».
اين روايت مىگويد حقيقت ايمان در جامعهاى شكل نمىگيرد و جامعهاى اسلامى نمىشود مگر اينكه به « اقتصاد » برسد؛ آن هم اقتصاد اسلامى نه اقتصادهاى وارداتى و گرتهبردارىشده كه آموزههاى دينى همچون نخ تسبيح، مال و ثروت را در هر جايى مديريت مىكند و آن را از گسيختگى باز مىدارد و به آن ساختار شكلى و نظام محتوايى و مسير ارتباط با باطن را مىدهد.
جامعه در صورتى اسلامى و نيز مستحكم و پايدار است كه دو ركن آگاهى دينى بالا و تفقه، آن هم
در لايهى دين و اقتصاد قوى را با هم داشته باشد. ايندو ركن بهصورت اشتباكى در هم درگير است و قوت و ضعف يكى تابع قوت و ضعف ديگرىست. اگر جامعهاى داراى فرهنگ علمى و تخصصى در دين نباشد و به تبع فاقد اقتصاد درست باشد، متزلزل و آسيبپذير مىگردد. اقتصاد نياز به تفكر و فرهنگ دينى دارد و تا فرهنگِ دينى متصدى زندگى دنيوى و اقتصاد نگردد، نه فرهنگ، به واقع دينى مىشود و نه زندگى دنيوى سامان مىگيرد. ما در اينجا از فرهنگ دينى مىگوييم نه از سنتها. فرهنگ داراى پشتوانهى علمىست و سنت تنها يك اعتقاد و باور است كه مىتواند درست يا اشتباه و
پيرايه باشد.
اين روايات از « تفقه » سخن گفته است كه تدريجىبودن را مىرساند، نه از فقه جامد و مبتلا به سختىِ جمود يا مكتوب در كتابهاى فقيهان گذشته. تفقه امرى علمى و ناظر به رخدادهاى نوپيداى اجتماعى و شرايط نوپديد زمانه و روح و روانِ حال سيّال افراد امروز و نبض حاضر اجتماع است. تفقه، حكم كاتالوگ استفاده از دين و راهنماى آن را دارد.
شناخت دين و دينمدارى، بخشى از ايمان است و حقيقت ايمان در مرتبهاى بالاتر و به تعبير ما، بعد از وصول به حقخواهى و تثبيت بر حقمدارى و آزادگىست و آنجاست كه نوبت به تفقه در اعتقادات و باورهاى ايمانى مىرسد. البته بايد توجه داشت در تعبيرهاى دينى گاهى دينمدارى به همراه قرينه به گروه حقطلب يا اهل ايمان اطلاق مىشود.
اصل اولى اقتصاد دينى
اصل اولى اقتصاد دينى اين است كه: « هرگونه قانونى كه به عموم افراد جامعه و مردمان، فشار وارد آورد و آنان را در تنگنا و سختى قرار دهد، دينى و نافذ نيست ». اين اصل بر تمامى اصول اقتصادى حاكم است. فصل مقوّم قانون اين است كه بايد در جهت منافع جامعه و مردمان باشد نه آنكه راه را براى عدهاى استثمارگر جهانى در جهت بهرهكشى از تودهها هموار كند.
اقتصادى كه پذيرش همگانى و مقبوليت عمومى ندارد، دينى نيست. اگر قانونى براى اجرا به اعمال قهر و غلبه و اجبار و خشونت عليه مردمان مبتلا باشد، قانونگريزى، لجاجت و عناد مىآورد. جامعهى دينى براى مردمان مدارا دارد و اعمال زور و استبداد و قلدرى و تندى و تيزى عليه مردمان براى پذيرش حكم و قانونى كه آن را برنمىتابند، ضد دين است.
احكام دين داراى مراتب و لايههاى متفاوتىست. از اين مراتب، تنها احكامى اجرايى مىشود كه مورد قبول عام باشد و پذيرش عمومى و مردمى با آن باشد. براى نمونه يكى از جلوههاى دينى، نمازجمعه است. خطبههاى نمازجمعه چون امرى دينىست، بايد در آن از دين عام گفت و بحثهاى تخصصى مربوط به ايمان در آن جايى ندارد. يا در اقتصاد، دو گروه قوانين وجود دارد: يكى خاص و فردى و فرعى و ديگرى اصلى، عمومى و فراگير كه سلامت و حيات جامعه در گرو اجراى آن مىباشد و
چنين قوانينى را نمىشود ناديده گرفت يا نسبت به آنها اهمال داشت و اجراى همين قواعد كلان، جامعه را دينى مىكند. از سوى ديگر، از جامعهى دينى نبايد توقع جامعهى حقانى يا ايمانى داشت و قوانين ايندو جامعه را در آن عمومى و فراگير نمود، بلكه بايد به مردمان عادى و همان دين صورى كه دارند، احترام گذاشت. اين اهل ايمان هستند كه بايد سختىها و مرارتها را به جان بخرند تا اهل دين و عموم افراد در راحتى باشند. اهل ايمان بايد هزينههاى ديندارىِ مردمان را بدهند تا آنان را گروه گروه به دين متمايل سازند. اين ساختار جامعهى اسلامىست.
حيات اقتصادى
نظام اقتصادى مثل جامعه داراى حيات مىباشد و مىتواند نوپا، جوان يا فرسوده و پير و سالم يا بيمار باشد و با سياستهاى غلط به تورم يا تكاثر يا استعمار و سلطهطلبى مبتلا شود. براى نمونه هم ايران به عنوان وطن و هم اقتصاد آن، حيات دارد و هر دو حقيقىست و براى همين اين وطن مىتواند از كشورهاى ديگر طلبكار يا بدهكار شود و آمد و شد دولتها تأثيرى بر تعهدات مالىِ اين عنوان حقوقى معتبر و زنده ندارد. بانك نيز در نظام اقتصادى عنوانى حقوقى و زنده و داراى پشتوانهى حقيقى
و عمومىست.
همانگونه كه جامعه و انسان داراى انواع حيات است و حيات معنوى و اجتماعى نمونهاى از آن مىباشد، داراى حيات اقتصادى نيز هست و حيات اقتصادى با ديگر حياتها تفاوت دارد و قواعد سبك زندگى اقتصادى نيز امرى دينىست و متفاوت از قواعد سبك زندگى معنوى، اعم از حقانى و ايمانىست؛ همانطور كه آن حياتها قوانين ويژهى خود را دارد.
حيات معنوى و ايمانى متوقف بر حيات اقتصادىست. اگر حيات اقتصادى با رعايت قواعد علمى آن سامان بگيرد و سلامت دنيوى تأمين شود، حيات معنوى بستر خود را مىيابد و اين نوع زندگى متفرع بر امور مادى براى افراد جامعه جذابيت خواهد داشت. جامعه با جريان خون سالم است كه مىتواند قلب و مغز داشته باشد و حيات نفسانى و روحى بيابد.
واژهشناسى اقتصاد
اقتصاد از ريشهى قصد مىباشد. قصد به معناى آهنگكردن، يكىنمودن، قطع و پارهكردن و شكستن است. قصيده به شعرى مىگويند كه داراى قصد ـ يعنى تكهتكه سخنگفتن و يكحرف يكحرف آوردن ـ است كه در اينصورت، مثل غزل پيچيده نيست و ساده و قابل فهم مىباشد و براى همين، مىتواند بسيار طولانى گردد؛ برخلاف غزل كه به دليل پيچيدگى، بهصورت معمول، از دهپانزده بيت بيشتر نمىآيد.
« اقتصاد »، نگهداشتن قصد و به وحدترساندن و جمعكردن مىباشد. كسىكه مىخواهد از جوى آبى يا مانعى بپرد، انرژى خود را جمع و يكى مىكند و به استجماع مىرسد؛ يعنى قصد و آهنگ پريدن
همراه با تعادلبخشيدن به انرژىِ لازم و تقسيط آن مىكند؛ براى همين، اقتصاد به ميانهدارى
معنا مىشود.
قطع و پارهكردن، يعنى يكىساختن و رسيدن به وحدت، كه استحكام مىآورد. مقتصد به ميانهرو مىگويند كه از اسراف و امساك دور است و هرچيزى را به اندازه مىآورد تا همه را به وحدت هدف برساند. قصد، وحدت تمركز روى يك حركت است؛ برخلاف « طلب » و « ميل » كه صِرف هوس و خوشامد نفس است و به قصد نرسيده است. كسىكه طلب دارد، چون فاقد عزم و اراده است، دلنازك و زودرنج مىشود.
بعد از « قصد »، عزم و اراده مىباشد. كسىكه داراى اراده است، مريد مىباشد. مريد در كار خود به هيچوجه تغيير نمىكند و هوس و ميل نمىپذيرد و محكم و پايدار مىايستد. اراده در كسىست كه مراد ـ يعنى هدف ـ دارد. اراده، نيازمند ذات و استقلال است و چون نظام پديدهها بر كردار جمعى بهگونهى مشاعىست و ذات فقط براى خداوند مىباشد و پديدهها فعل مىباشند، از اين ارادهى مشاعى، به « امر بين الامرين » تعبير مىشود؛ يعنى اراده و اختيار تام در پديدهاى نيست و پديدههاى انسانى مختار مشاعى و اقتضايى و غير آنها مجبول مشاعى و بهگونهى اقتضايى مىباشند، نه مجبور. البته بر عالم، عشق حاكم است. اين عشق، برخى از فعلها را حبى، قربى و تقديرى و سرالقدرى مىسازد. كسىكه سالها در گوشهاى مىنشيند و تحقيق علمى با تمامى مرارتهايى كه دارد، انجام مىدهد ـ بدون اينكه مزدى بگيرد يا حتا خود به اين تحقيقات نياز داشته باشد و بسا براى او ضرر اجتماعى نيز دارد ـ عاشق است و اين عشق، همان تقدير اوست كه جاذبهاى ايجاد مىكند كه نمىتواند اين كار را رها كند و عشق، آن را مقدّر حتمى ساخته است؛ چنين كارهايى كه فراتر از جبر و اختيار است، به عشق انجام مىشود.
آنچه مربوط به سِرّالقدر است، عين عدل و حكمت مىباشد. البته ظلم و تجاوز، اقتضاى ناسوت بوده و مربوط به اينجاست. تعبير ديگر اقتضا، فراز « العبد يدبّر و الرب يقدّر » است؛ به اين معنا كه تدبيرِ عبد، به تقدير ربّ است، نه اينكه عبد بهگونهى استقلالى براى خود تدبير مىكند و حق هم براى خود تقدير دارد، بلكه از تقديرهاى الاهى حق، تدبير عبد در امور اقتضايىست و همينكه در ذهن عبد مىنشيند، همان قيچىست كه حقتعالا به پارچهى فعل مىزند.
« مشيت » الاهى، همان فعل سيستميك و نظاممند اوست كه بهگونهى ديناميك و پوينده، ادارهى امور را بر اساس علم و قدرت و حكمت و اراده به عهده دارد. مشيت الاهى، همان قواعد طبيعى برآمده از ذات و اسماى الاهى و حاكم بر آفرينش، خلق و پديدههاى هستى و سيستم آن مىباشد. اين فعلِ الاهى، پىآمد ظهورِ فعلى كه پديدهها مىآورند و بر پايهى اسماى جلالىِ ذاتىِ ثانوى و بهگونهى مشاعىِ جمعىست. بنابراين نوشتههاى قلم صنع، تمامى اقتضايىست و با اختيار مُشاعى و كردار جمعى انسان منافاتى ندارد. پديدههاى هستى، نظامى مشاعى دارد و كردار بهگونهى جمعى تحقق
مىپذيرد و « من » در تحقق كردار، نمىتواند علت تام باشد. هر كنشى با زمينههاى اجتماعى و نيز نقش پدر و مادر و لقمه و نطفه، زمان و مكان، علم و اقتصاد، فكر و فرهنگ و پديدههاى غيبى ـ همچون جنيان و فرشتگان تا شخص حضرت حقتعالا ـ محقق مىشود و كسى نمىتواند بهتنهايى مدعى انجام كارى شود يا مسؤوليت آن را بهتنهايى بپذيرد.
[1] . تحفالعقول، ص 292. بحارالانوار، ج 78، ص 173.
[2]. تحت العقول، ص 446.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
