## تکوین موجودات و جایگاه اقتضای ذاتی

عبارت «فَلَوْلَا أَنَّهُ فِي قُوَّتِهِ التَّكْوِينِ مِنْ نَفْسِهِ عِنْدَ هَذَا الْقَوْلِ مَا تَكَوَّنَ» بر این دلالت دارد که اگر شأنیت تکوین در ذات شیء نبود، تکوین در پی این قول تحقق نمی‌یافت؛ به این معنا که هر شیء در همان مرتبه علمی خویش، اقتضای ظهور را واجد است. تکوین اشیا در عالم عین، متفرع بر ثبوت آن‌ها در مرتبه علم است؛ مرتبه‌ای که در ترمینولوژی عرفان نظری از آن به فیض اقدس تعبیر می‌شود. تعینات اشیا، پیش از ظهور در نشئه خارجی، در همین مقام علمی به صورت اعیان ثابته حاضرند و بی‌آنکه اقتضای تکوین در ذات آن‌ها موجود باشد، صرف تعلق اراده و تحقق قول «کُن» کفایت نمی‌کند. اقتضای مزبور، شرط تحقق ظهور است، نه علتی مستقل در عرض آن؛ زیرا در نظام وحدت قدسی، سخن از استقلال هیچ شأنی در برابر شأن دیگر معنا ندارد و آنچه اقتضا خوانده می‌شود، خود از شؤون همان تجلی است.

اعیان ثابته، به منزله تعینات علمی اشیا در حضرت علمیه، مرتبه‌ای هستند که ظهورات خارجی از آن نشأت می‌گیرند. این مرتبه علمی، به دلیل نزدیکی به مقام تنزیه ذات، در قیاس با مرتبه ظهور عینی از تقدم برخوردار است؛ چنانکه فیض اقدس ناظر به همین تعین علمی اشیا در علم ذاتی حق است، و فیض مقدس ناظر به تحقق و ظهور همان تعینات در نشئه عینی و خارجی. این دو فیض، دو ساحت از یک حقیقت واحدند که مراتب سریان وجود را از بطون علمی تا ظهور عینی رقم می‌زنند، بی‌آنکه میان این دو مرتبه انفکاکی حقیقی متصور باشد؛ تمایز آن‌ها تمایزی اعتباری در مقام تحلیل است، نه تفکیکی وجودی.

## نقد رویکرد تفکیکی در تبیین فعل

تحلیل فعل تکوینی بر پایه سه عامل مجزا -ذات، اراده، و قول- به کثرتی می‌انجامد که با وحدت قدسی حاکم بر ساحت فعل الهی ناسازگار است. چنین تحلیلی، از سنخ نگاهی است که ظهورات واحد را به اجزای منفک تجزیه می‌کند، در حالی که خلقت، ظهور واحدی از حقیقت واحد در صور و مظاهر گوناگون است و تفکیک آن به عناصر مستقل، از خلط مبانی هستی‌شناختی عرفان نظری با نظام‌های تحلیلی دیگر ناشی می‌شود.

بر همین اساس، مسئله تاریخی جبر و اختیار، در پرتو رویکردهای تفکیکی، بدون راه‌حل باقی مانده است؛ چه آن رویکردهایی که فعل را منحصراً به حق نسبت داده‌اند و چه آن‌ها که آن را منحصراً به عبد بازگردانده‌اند. ریشه این بن‌بست، در همان مبنای تفکیکی نهفته است که فعل واحد را به دو بخش منفصل تقسیم می‌کند؛ حال آنکه چنین تقسیمی نمی‌تواند حقیقت به‌هم‌پیوستگی ظهورات را بازتاباند. آیه «وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ» بر احاطه‌ای دلالت دارد که با هرگونه فرض جدایی و استقلال در مقام فعل ناسازگار است؛ خداوند به همه اشیا احاطه‌ای وجودی و شامل دارد و این احاطه، مجالی برای تفکیک فعل به سهم‌های منفک باقی نمی‌گذارد.

## مفهوم اشاعه در تبیین نسبت فعل حق و عبد

راه‌حل این تنگنا در مفهوم اشاعه، به معنای مشارکت غیرتفکیکی میان فعل حق و فعل عبد، قابل استخراج است. بر اساس این تلقی، هر فعل، به نحو مشاع، هم منتسب به حق است و هم منتسب به عبد، بی‌آنکه این انتساب دوگانه به تفکیک یا تجزیه فعل به دو بخش مجزا بینجامد. برای تقریب این معنا می‌توان به نسبت میان دانه و خرمن یا میان دانگ و خانه مشاع تمثل جست: چنانکه در مالکیت مشاع، هر جزء از مال، به تمامی به همه مالکان تعلق دارد و نمی‌توان جزئی مشخص را منحصراً به یکی از آنان نسبت داد، در فعل مشاع نیز هیچ بخشی از فعل را نمی‌توان به‌طور مستقل به حق یا عبد بازگرداند، بلکه کل فعل، در عین وحدت، به هر دو ساحت متعلق است. این تلقی، هم فرض جبر (انحصار فعل به حق) و هم فرض تفویض (انحصار فعل به عبد) را نفی می‌کند و در عین حال، بر استقلال هیچ‌یک از دو طرف در تحقق فعل صحه نمی‌گذارد.

شرک، در این نظام تحلیلی، محصول همان نگاه تفکیکی است؛ آنجا که فعل عبد از فعل حق منفک انگاشته شود و برای عبد استقلالی در برابر حق فرض گردد. اشاعه، با نفی این استقلال دوسویه، فعل را همواره در احاطه وحدت قدسی می‌نگرد و بدین‌سان زمینه تصور هرگونه استقلال وهمی را از میان برمی‌دارد. مفهوم «امر بین الامرین» نیز تنها در پرتو همین تلقی از اشاعه قابل تبیین است؛ این مفهوم نه به معنای ترکیب یا تلفیق دو فعل مستقل، بلکه ناظر به همان مشارکت غیرتفکیکی است که نه جبر محض را برمی‌تابد و نه تفویض محض را.

## گستره اشاعه در تکلیف و جزا

اقتضای اشاعه، منحصر به ساحت تکوین نیست، بلکه در حوزه تکلیف و مکافات نیز جاری است. هیچ فعل تکلیفی را نمی‌توان به‌طور خالص به عبد یا به عوامل بیرونی نسبت داد؛ بلکه هر فعل، برآیند مشارکت مشاع میان اراده عبد و عواملی چون بستر تکوینی و زمینه اجتماعی است. بر این پایه، مکافات افعال نیز نمی‌تواند بر انتساب تفکیکی استوار باشد، بلکه به همان نسبت مشاعی که در تحقق فعل جاری بوده، در مقام جزا نیز لحاظ می‌شود.

از این منظر، هیچ فاعلی، حتی در تحلیل انتساب به مقام الوهیت، نمی‌تواند مدعی استقلال تام در فعل باشد؛ زیرا استقلال، مستلزم انفکاک از ساحت وحدت قدسی است که با حقیقت اشاعه ناسازگار می‌نماید. پذیرش این تلقی، انسان را از خودبینی در انتساب افعال به خویش باز می‌دارد و او را به تواضعی معرفتی در قبال کنش‌های فردی و اجتماعی خویش سوق می‌دهد.

## تبیین آیات ناظر به تکوین در پرتو اقتضای ذاتی

آیه «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» بیانگر آن است که تعلق امر تکوینی به شیء، فرع بر ثبوت اقتضای تکوین در همان شیء است؛ به این معنا که قول «کُن»، خطاب به مرتبه‌ای از تعین است که استعداد ظهور را در خویش دارا باشد. آیه «ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ» نیز به همین اقتضای ذاتی در مرتبه تکون آسمان اشاره دارد، و آیه «فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَاعِعَيْنِ» انقیاد آسمان و زمین را در برابر همان امر تکوینی بازمی‌تاباند؛ انقیادی که خود بیانگر مشارکت مشاع میان قول الهی و اقتضای ذاتی مخاطب آن قول است.

تأکید بر عبارت «مِنْ نَفْسِهِ» در تعبیر آغازین شرح، ناظر به استقلال شیء در برابر حق نیست، بلکه اشاره به همان اقتضای ذاتی است که در ذیل احاطه وحدت قدسی معنا می‌یابد. برداشتی که این عبارت را به معنای استقلال تفکیکی شیء تأویل کند، به همان اشکال منطقی رویکردهای تفکیکی گرفتار می‌آید. در نظام اشاعه، هیچ نفسی به معنای استقلال تام تصور نمی‌شود، بلکه هر ظهور، در عین تشخص، در بطن وحدت قدسی مندرج است.

## جمع‌بندی

تحلیل نسبت میان فعل حق و فعل عبد در فرآیند تکوین، بر پایه اقتضای ذاتی اشیا در مرتبه علمی، تمایز میان فیض اقدس و فیض مقدس، و نقد رویکردهای تفکیکی و تثلیثی استوار است. مفهوم اشاعه، به عنوان تبیینی جایگزین برای دوگانه جبر و تفویض، بر مشارکت غیرتفکیکی میان ساحت الوهی و ساحت عبد تأکید دارد و از این رهگذر، هم انتساب انحصاری فعل به حق و هم انتساب انحصاری آن به عبد را نفی می‌کند. این تلقی، در عین سازگاری با مفهوم امر بین الامرین، بر احاطه وحدت قدسی بر تمامی ظهورات، اعم از تکوینی و تکلیفی، صحه می‌گذارد و زمینه هرگونه تصور استقلال و انفکاک را در نظام هستی‌شناختی عرفان نظری برمی‌چیند.

― متن به پایان رسید.