متن تحقیق

تحلیل فقه سیاسی شیعه با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر

برگرفته از درس‌گفتارهای آیت‌الله محمدرضا نکونام قدس‌سره (جلسه سی و ششم)

مقدمه

فقه سیاسی شیعه، به‌مثابه شاخه‌ای پویا و ژرف از فقه اسلامی، در طول تاریخ خود نقشی بی‌بدیل در حفظ هویت دینی و اجتماعی شیعیان ایفا کرده است. این دانش، با تکیه بر منابع اصیل اسلامی و استدلال‌های عقلانی، به تبیین جایگاه فقها در اداره امور جامعه در عصر غیبت پرداخته و راهکارهایی برای مواجهه با چالش‌های سیاسی و اجتماعی ارائه داده است. در این میان، دیدگاه‌های صاحب جواهر، به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه، از اهمیتی ویژه برخوردار است. ایشان با نگاهی جامع و عمیق، به تبیین اختیارات فقها در زمان غیبت پرداخته و زمینه‌ساز گفت‌وگوهای علمی در این حوزه شده‌اند.

بخش یکم: نقد پیش‌انگاره‌های نادرست درباره فقه سیاسی در هزاره اول هجری

رد ادعای عدم آگاهی فقها از ولایت فقیه

یکی از شایع‌ترین پیش‌انگاره‌ها در تحلیل تاریخ فقه شیعه، این ادعاست که فقهای هزاره اول هجری به مسائل حکومتی و مفهوم ولایت فقیه بی‌توجه بوده‌اند. این انگاره، به‌سان غباری بر آینه حقیقت، مانع از درک عمیق تلاش‌های فقها در این عرصه شده است. استاد، با استدلالی محکم، این ادعا را باطل می‌دانند و تأکید می‌کنند که فقهای این دوره، با وجود محدودیت‌های سیاسی و ضرورت رعایت تقیه، از درک عمیق مسائل سیاسی و حکومتی برخوردار بوده‌اند. ایشان، به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که با شرایط زمانه سازگار، احکام الهی را در حد توان اجرا کنند.

این دیدگاه، به‌مثابه چراغی روشن در مسیر تاریخ‌نگاری فقهی، بر ضرورت بازنگری در تحلیل‌های سطحی تأکید دارد. فقها، با آگاهی از جایگاه نیابت خود از ائمه اطهار علیهم‌السلام، در حفظ هویت شیعه و مدیریت بحران‌های اجتماعی نقشی محوری ایفا کرده‌اند. این آگاهی، نه تنها در آثار علمی، بلکه در سلوک عملی آن‌ها نیز تجلی یافته است.

تنوع آرای فقها در باب ولایت فقیه

فقه شیعه، به‌سان باغی پرثمر، از تنوع آرای فقها در باب ولایت فقیه برخوردار است. استاد به نمونه‌ای از این تنوع اشاره می‌کنند: برخی فقها، مانند استاد شیخ انصاری، به ولایت عامه قائل بوده‌اند، اما شاگرد ایشان، شیخ انصاری، این دیدگاه را رد کرده و به مسائل حسبیه محدود شده است. این تنوع، نه نشانه ضعف، بلکه گواهی بر پویایی و غنای فکری فقه شیعه است.

اختلاف‌نظر میان فقها، به‌مثابه گفت‌وگویی علمی در محفل حکمت، فضایی برای نقد و بررسی فراهم آورده و از جمود فکری جلوگیری کرده است. این پویایی، فقه شیعه را به نظامی منعطف تبدیل کرده که توانایی پاسخ‌گویی به نیازهای مختلف زمانه را داراست.

جمع‌بندی بخش یکم

این بخش، با نقد پیش‌انگاره‌های نادرست درباره فقهای هزاره اول و تبیین تنوع آرای فقها، به روشن‌سازی جایگاه فقه سیاسی شیعه پرداخت. فقها، با آگاهی از مسائل حکومتی و درایت در تطبیق احکام، نقشی کلیدی در حفظ هویت شیعه ایفا کرده‌اند. این تحلیل، زمینه را برای بررسی عمیق‌تر دیدگاه‌های صاحب جواهر فراهم می‌آورد.

بخش دوم: تبیین دیدگاه صاحب جواهر در باب اختیارات فقها

اقامه حدود در زمان غیبت

صاحب جواهر، در جلد بیست‌ویکم «جواهر الکلام»، در بحث امر به معروف و نهی از منکر، به نقل از شرایع الاسلام می‌فرمایند: «يَجُوزُ لِلْفُقَهَاءِ الْعَارِفِينَ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ أَدِلَّةٍ تَفْصِيلِيَّةٍ الْعُدُولِ». این عبارت، به‌سان کلیدی زرین، درهای اختیارات فقها در زمان غیبت را می‌گشاید. ایشان تأکید دارند که فقهای عادل و مجتهد، در صورت امنیت از ضرر سلطان وقت، می‌توانند حدود شرعی را اقامه کرده و به قضاوت میان مردم بپردازند.

این شرط امنیت، به‌مثابه سپری در برابر طوفان‌های سیاسی، نشان‌دهنده درایت فقها در تطبیق احکام با واقعیت‌های زمانه است. فقها، با درک محدودیت‌های عملی، از درگیری‌های غیرضروری با قدرت‌های سیاسی پرهیز کرده و جایگاه خود را حفظ نمودند.

لزوم مساعدت مردم و امام زمان علیه‌السلام

صاحب جواهر، با بیانی شیوا، بر لزوم همکاری مردم با فقها تأکید می‌ورزند: «وَيَجِبُ عَلَى النَّاسِ مُسَاعَدَتَهُمْ عَلَى ذَلِكَ كَمَا يَجِبُ مُسَاعَدَةُ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ». این همکاری، به‌سان جویباری که به رودخانه‌ای عظیم می‌پیوندد، اجرای احکام شرعی را ممکن می‌سازد. همچنین، مساعدت امام زمان علیه‌السلام، با دعا و امداد الهی، فقها را در این مسیر یاری می‌دهد.

این پیوند میان فقها، مردم و امام غایب، به‌مثابه تار و پودی است که بافت جامعه شیعی را استوار نگه می‌دارد. مساعدت معنوی امام زمان علیه‌السلام، نیرویی الهی است که فقها را در برابر چالش‌ها توانمند می‌سازد.

اجماع فقها بر اختیارات نیابت

صاحب جواهر، با قاطعیت اعلام می‌دارند که در مسئله اقامه حدود، اختلافی میان فقها وجود ندارد، جز در موارد نادر: «هُوَ الْمَشْهُورُ بَلْ لَا أَجِدُ فِيهِ خِلَافًا إِلَّا مَا فُلَانٍ». ایشان، شبهه در این مسئله را به وسوسه‌ای نزدیک می‌دانند که از ضعف استدلال سرچشمه می‌گیرد.

این اجماع، به‌سان بنایی استوار، پایه‌های فقه سیاسی شیعه را تقویت کرده و فضایی برای گفت‌وگوی علمی فراهم آورده است. پذیرش موارد نادر اختلاف، نشانه انعطاف‌پذیری و پویایی فقه شیعه است.

استناد به محقق کرکی

صاحب جواهر، به نقل از محقق کرکی در رساله نماز جمعه، می‌فرمایند: «اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ الْفَقِيهَ الْعَادِلَ الْأَمِينَ الْجَامِعَ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى الْمُعْتَبَرِ عَنْهُ بِالْمُجْتَهِدِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيِّ نَائِبٌ مِنْ قِبَلِ الْأَئِمَّةِ الْهُدَى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ فِي جَمِيعِ مَا النِّيَابَةُ فِيهِ مَدْخَلٌ». این سخن، به‌سان مشعلی فروزان، گستره نیابت عام فقها را روشن می‌سازد.

این استناد، ریشه‌داری مفهوم ولایت فقیه را در فقه شیعه نشان می‌دهد. محقق کرکی، با تأکید بر اجماع اصحاب، اختیارات فقها را به همه شئون نیابت از ائمه علیهم‌السلام گسترش داده است.

جمع‌بندی بخش دوم

این بخش، با بررسی دیدگاه‌های صاحب جواهر، به تبیین اختیارات فقها در زمان غیبت پرداخت. اقامه حدود، لزوم مساعدت مردم و امام زمان علیه‌السلام، اجماع فقها و استناد به محقق کرکی، از محورهای اصلی این تحلیل بود. این دیدگاه‌ها، جامعیت و پویایی فقه سیاسی شیعه را به نمایش می‌گذارند.

بخش سوم: نقد و بررسی اجرای حدود در زمان غیبت

نیاز به زمینه‌های اجتماعی برای اجرای حدود

استاد، با بیانی عالمانه، استدلال می‌کنند که اجرای حدود در زمان غیبت، نیازمند زمینه‌های اجتماعی مناسب است. در جامعه‌ای که فقر، نابرابری و محرومیت حاکم باشد، اجرای حدود به ظلم می‌انجامد، چنان‌که نصیحت فرزندان گرسنه توسط پدر، بی‌عدالتی است.

این دیدگاه، به‌سان آینه‌ای که حقیقت را بازمی‌تاباند، پیوند عمیق فقه شیعه با عدالت اجتماعی را نشان می‌دهد. فقها، با درک این اصل، از اجرای شتاب‌زده حدود در شرایط نامناسب پرهیز کرده و به اصلاح زیرساخت‌های اجتماعی اولویت داده‌اند.

نقد جرم‌انگاری گناهان در شرایط نامناسب

استاد، با تمثیلی از خانواده، توضیح می‌دهند که جرم‌انگاری گناهان ناشی از جبر اجتماعی، مانند مجازات فرزندی که از گرسنگی به خطا افتاده، ناعادلانه است. در جامعه‌ای با مشکلات اقتصادی، گناهان اغلب از فقدان امکانات سرچشمه می‌گیرند.

این تحلیل، به‌مثابه بذری در خاک حاصلخیز، بر اهمیت رفع ریشه‌های گناه تأکید دارد. فقه شیعه، با در نظر گرفتن علل اجتماعی، از مجازات‌های شتاب‌زده پرهیز کرده و به تأمین نیازهای جامعه اولویت می‌دهد.

نقد اجرای حدود در شرایط کنونی

استاد، با نگاهی نقادانه، استدلال می‌کنند که اجرای گسترده حدود در شرایط کنونی، به دلیل فقدان زمینه‌های اجتماعی مناسب، به بی‌عدالتی می‌انجامد. اجرای حدود، تنها در شرایط خاص و با رعایت قیود شرعی جای دارد.

این دیدگاه، به‌سان راهنمایی در شب تاریک، بر ضرورت تطبیق احکام با واقعیت‌های زمانه تأکید دارد. فقها، با درایت، از اجرای احکامی که به ظلم منجر شوند، پرهیز کرده و به اصلاح جامعه می‌پردازند.

جمع‌بندی بخش سوم

این بخش، با نقد اجرای حدود در زمان غیبت، بر اهمیت زمینه‌های اجتماعی و عدالت در فقه شیعه تأکید کرد. اجرای حدود، تنها در شرایط مناسب مشروع است، و فقها با درک این اصل، به اصلاح زیرساخت‌های جامعه اولویت داده‌اند.

بخش چهارم: سیاست‌های دینی و اجتماعی در فقه شیعه

ابعاد اجتماعی احکام فقهی

استاد، با نگاهی جامع، تأکید دارند که اکثر ابواب فقه شیعه، از جمله نماز جماعت، حج، قضاوت و حدود، دارای بُعد اجتماعی و سیاسی هستند. این احکام، به‌سان نخ‌هایی در تار و پود جامعه، نظم و انسجام آن را تضمین می‌کنند.

این دیدگاه، جامعیت فقه شیعه را به نمایش می‌گذارد. احکام فقهی، نه تنها امور فردی، که مسائل کلان اجتماعی را نیز در برمی‌گیرند و به این ترتیب، راهی برای مدیریت جامعه ارائه می‌دهند.

نقد ادعای مستحدثه بودن ولایت فقیه

استاد، با استدلالی محکم، ادعای مستحدث بودن ولایت فقیه را رد می‌کنند. فقهایی چون شیخ طوسی و شیخ مفید، به این مفهوم توجه داشتند و آن را در آثار خود تبیین کرده‌اند. این مفهوم، به‌سان ریشه‌ای کهن، در خاک فقه شیعه ریشه دوانده است.

استناد فقها به آرای پیشینیان، به‌مثابه پلی است که گذشته و حال را به هم پیوند می‌دهد. این تداوم، نشان‌دهنده عمق و ریشه‌داری ولایت فقیه در تاریخ فقه شیعه است.

جمع‌بندی بخش چهارم

این بخش، با بررسی ابعاد اجتماعی احکام و نقد ادعای مستحدث، به جایگاه والای فقه سیاسی شیعه پرداخت. فقه شیعه، با جامعیت و پویایی، توانسته نظامی منسجم برای اداره جامعه ارائه دهد.

نتیجه‌گیری کلان

فقه سیاسی شیعه، به‌مانند دریایی ژرف و بی‌کران، با تکیه بر منابع اصیل و استدلال‌های عقلانی، راهیری برای مدیریت جامعه در عصر غیبت فراهم آورده است. دیدگاه صاحب جواهر، به‌عنوان یکی از قله‌های این دانش، با تأکید بر اختیارات فقها، لزوم مساعدت مردم، و اهمیت زمینه‌های اجتماعی در اجرای احکام، جامعیت و پویایی فقه شیعه را به نمایش گذاشته است. نقد پیش‌انگاره‌های نادرست، تبیین تنوع آرای فقها، و استناد به آرای محققان پیشین، این اثر را به منبعی ارزشمند برای پژوهشگران تبدیل کرده است.

این نوشتار، با بازنمایی دقیق درس‌گفتار استاد فرزانه قدس‌سره، گامی در جهت روشن‌سازی فقه سیاسی شیعه برداشته و زمینه را برای مطالعات عمیق‌تر فراهم آورده است. امید است که این اثر، به‌سان مشعلی فروزان، راه را برای پژوهشگران و حقیقت‌جویان روشن نماید.