متن تحقیق

مبانی تشريع و احکام شرعی در حکومه اسلامی

برگرفته از درس‌گفتارهای استاد فرزانه قدس‌سره (جلسه ۱۰۰)

دیباچه

حکومه اسلامی، چونان درختی تناور که ریشه در خاک ایمان دارد، بر پایه کتاب و سنت استوار گشته و تشريع احکام شرعی در آن، چون جویباری زلال، از سرچشمه وحی و عصمت معصومین (ع) سیراب می‌شود. این نوشتار، با نگاهی عمیق به مبانی قانون‌گذاری در اسلام، به تبیین جایگاه کتاب و سنت، نقش معصومین در تشريع، و نقد برخی دیدگاه‌های فقهی در باب مراحل احکام شرعی می‌پردازد. با پرهیز از اصطلاحات نامناسب چون «سلطه» و «ابرقدرت»، که با روح حکومه اسلامی ناسازگارند،

بخش نخست: مبانی حکومه اسلامی و منابع تشريع

جایگاه کتاب و سنت در حکومه اسلامی

حکومه اسلامی، چون قلبی تپنده در پیکره امت، بر پایه اسلام بنا شده است. اسلام، در این نگاه، به معنای کتاب (قرآن کریم) و سنت (روایات معصومین) است که چون دو بال، امت را به سوی سعادت رهنمون می‌سازند. این دو منبع، چون ستون‌های استوار، اساس قانون‌گذاری شرعی را تشکیل می‌دهند و هر آنچه در این نظام به عنوان حکم شرعی مطرح می‌شود، باید ریشه در این دو سرچشمه داشته باشد.

جایگاه اجماع در فقه شیعه

اجماع، چه مدرّکی (مستند به کتاب و سنت) و چه غیرمدرّکی، نمی‌تواند در برابر کتاب و سنت اصلی مستقل باشد. اجماع مدرّکی، به واسطه استنادش به این دو منبع، اعتبار می‌یابد، و اجماع غیرمدرّکی قدما، تنها در صورتی حجیت دارد که بتوان آن را به معصومین نسبت داد. با این حال، از آنجا که دشمنان برخی مدارک را نابود کرده‌اند، اجماع غیرمدرّکی قدما نیز می‌تواند در مواردی معتبر شمرده شود، اما این اعتبار، چون سایه‌ای بر آفتاب کتاب و سنت، همواره وابسته به آنهاست.

نقش عقل قطعی در استنباط احکام

عقل قطعی، که چون چراغی روشن در تاریکی شبهات می‌درخشد، در واقع بیانگر احکام کتاب و سنت است و به خودی خود اصل مستقلی نیست. این عقل، چون آینه‌ای صاف، احکام الهی را بازمی‌تاباند و در مواردی که شائبه ابهام وجود ندارد، راهنمای فهم کتاب و سنت می‌شود.

جمع‌بندی بخش نخست

حکومه اسلامی، چون بنایی رفیع، بر دو ستون کتاب و سنت استوار است. اجماع و عقل، هرچند در جای خود ارزشمندند، اما تنها در پرتو این دو منبع معنا می‌یابند. این بخش، با تأکید بر محوریت کتاب و سنت، بستری برای ورود به بحث‌های عمیق‌تر در باب تشريع فراهم می‌آورد.

بخش دوم: نقد اصطلاحات و مفاهیم در تشريع اسلامی

نقد واژه «سلطه» در قانون‌گذاری شرعی

واژه «سلطه» در فرهنگ اسلامی، چون خاری در گلستان معانی، ناسازگار و نامطلوب است. این واژه، که بار معنایی زورگویی و استیلا دارد، نمی‌تواند بیانگر حقیقت قانون‌گذاری شرعی باشد. قانون‌گذاری در اسلام، نه از سر سلطه، بلکه از سر رحمت و هدایت الهی است که چون نسیمی روح‌نواز، بر جان بندگان می‌وزد.

نقد اصطلاح «ابرقدرت» در حکومه اسلامی

حکومه اسلامی، حتی اگر روزی تمام جهانیان را زیر پرچم خود گرد آورد، «ابرقدرت» نیست. این اصطلاح، که برگرفته از فرهنگ زورگویی و قلدری است، با حقیقت حکومه اسلامی، که چون دریایی از محبت و هدایت الهی است، همخوانی ندارد. در این نظام، رابطه میان خدا و بندگان، و هدایت انبیا و معصومین، چون رشته‌ای از نور، محور اصلی است.

جمع‌بندی بخش دوم

این بخش، با نقد اصطلاحات ناسازگار چون «سلطه» و «ابرقدرت»، بر ضرورت استفاده از واژگانی متناسب با فرهنگ اسلامی تأکید کرد. این نقد، راه را برای فهمی دقیق‌تر از تشريع اسلامی هموار می‌سازد و از خلط مفاهیم با فرهنگ‌های بیگانه جلوگیری می‌کند.

بخش سوم: انواع احکام شرعی و نقش معصومین

تقسیم‌بندی احکام شرعی

احکام شرعی، چون شاخه‌های درختی تنومند، به دو گونه تقسیم می‌شوند: احکام الهی ارشادی، که پیامبر (ص) تنها واسطه ابلاغ آنهاست، و احکام سلطانیه مولویه، که از پیامبر به‌عنوان حاکم شرعی صادر می‌شود. احکام ارشادی، چون آیینه‌ای که نور وحی را بازمی‌تاباند، از جانب خداوند صادر شده و پیامبر در آنها دخل و تصرفی ندارد. اما احکام مولویه، که چون جویباری از سرچشمه وحی جاری می‌شود، به اذن الهی و در چارچوب شریعت است.

نقد دیدگاه دل‌بخواهی بودن احکام مولویه

احکام مولویه پیامبر، برخلاف آنچه برخی پنداشته‌اند، دل‌بخواهی یا برخاسته از هوای نفس نیست. قرآن کریم می‌فرماید: إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (نجم: ۴، «آن جز وحیی که وحی می‌شود نیست»). این آیه، چون مشعلی فروزان، نشان می‌دهد که احکام پیامبر، حتی در مقام مولویت، به اذن الهی و در راستای وحی است.

عدم تضاد احکام پیامبر با احکام الهی

پیامبر (ص)، به دلیل عصمت، نمی‌تواند احکامی در تضاد با احکام الهی صادر کند. هر حکمی که از او صادر می‌شود، چون نوری از نور الهی، در هماهنگی کامل با اراده خداوند است. این هماهنگی، چون رشته‌ای ناگسستنی، عصمت پیامبر را تضمین می‌کند.

امکان نسخ قرآن توسط سنت

در فقه شیعه، سنت معتبر، که چون گوهری درخشان از متواتر بودن یا محتوم بودن به قرائن برخوردار است، می‌تواند آیات قرآن کریم را نسخ، تضییق، یا توسعه دهد. این دیدگاه، برخلاف برخی نظرات که نسخ را غیرممکن می‌دانند، بر نقش فعال سنت در تکمیل و تفسیر احکام قرآنی تأکید دارد. به عنوان مثال، اگر روایتی معتبر از امام صادق (ع) حکمی را نسخ کند، این نسخ، نه از سر دل‌خواهی، بلکه به اذن الهی و در راستای تشريع است.

تفاوت مشرع و متشرع

در نظام تشريع اسلامی، خدا مشرع غیرمتشرع است، زیرا او قانون‌گذار است و خود به قانون عمل نمی‌کند. معصومین، چون پیامبر و ائمه (ع)، هم مشرع‌اند و هم متشرع، زیرا هم قانون وضع می‌کنند و هم به آن عمل می‌نمایند. اما امت، تنها متشرع‌اند و نقشی در تشريع ندارند. این تمایز، چون خطی روشن، مرزهای نقش هر یک را در حکومه اسلامی مشخص می‌سازد.

نقش معصومین در تشريع

معصومین، چون ستارگان در آسمان شریعت، در تشريع نقشی فعال دارند. آنها می‌توانند احکام را تبیین، تضییق، توسعه، یا حتی نسخ کنند. اطاعت از آنها، چون اطاعت از خدا، مطلق است. قرآن کریم می‌فرماید: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (نساء: ۵۹، «از خدا و پیامبر و اولی‌الامر از خودتان اطاعت کنید»). این آیه، چون مشعلی هدایتگر، بر لزوم اطاعت مطلق از معصومین تأکید دارد.

روایات در تأیید نقش تشريعی معصومین

روایتی از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است: «الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بيّنت للأمة جميع ما…» (تحصیل الاحکام، ج۶، ص۳۱۹، «ستایش خدایی را که مرا از دنیا نبرد تا همه آنچه را برای امت بیان کردم»). این روایت، چون گوهری درخشان، بر نقش تشريعی معصومین دلالت دارد. همچنین، روایتی از کافی (ج۱، ص۵۹) می‌فرماید: «ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة» («هیچ حکمی نیست مگر اینکه در کتاب یا سنت آمده است»). این حدیث، جامعیت کتاب و سنت را تأیید می‌کند. روایت دیگری از کافی (ج۱، ص۶۰) می‌فرماید: «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغ عقول الرجال» («هیچ اختلافی میان دو نفر نیست مگر اینکه اصلی در کتاب خدا دارد، اما عقل بشر به آن نمی‌رسد»). این روایت، بر نقش سنت در تبیین احکام قرآنی تأکید دارد.

جمع‌بندی بخش سوم

این بخش، با تبیین انواع احکام شرعی و نقش فعال معصومین در تشريع، بر جایگاه بی‌بدیل کتاب و سنت تأکید کرد. نقد دیدگاه‌های نادرست در مورد دل‌بخواهی بودن احکام مولویه و امکان نسخ قرآن توسط سنت، به روشن شدن حقیقت تشريع در فقه شیعه کمک کرد. روایات نقل‌شده، چون چراغ‌هایی در مسیر، این نقش را تأیید نمودند.

بخش چهارم: نقش قاضی و قانون‌گذار در حکومه اسلامی

نقش قاضی در تطبیق احکام

قاضی در حکومه اسلامی، چون باغبانی که شاخه‌های درخت شریعت را به بار می‌نشاند، فاعل تطبیق است. او احکام کلی کتاب و سنت را بر مصادیق جزئی خصومت‌ها تطبیق می‌دهد. قاضی، نه مشرع است و نه قانون‌گذار، بلکه چون پلی میان احکام کلی و موارد خاص، به حل منازعات می‌پردازد.

عدم لزوم اجتهاد برای قاضی

برخلاف برخی دیدگاه‌ها، قاضی نیازی به مجتهد بودن ندارد. او باید توانایی تطبیق صغریات بر کبریات را داشته باشد، چه از طریق اجتهاد خود یا تقلید از مجتهد. این انعطاف، چون دریچه‌ای به سوی عدالت، امکان قضاوت را برای افراد واجد شرایط آسان‌تر می‌سازد.

شرایط قاضی در اسلام

قاضی باید عادل باشد، به مسائل شرعی آگاه باشد، و قدرت تطبیق داشته باشد. عدالت او باید احراز شود، نه اینکه صرفاً با تأیید دو نفر پذیرفته گردد. همچنین، قاضی باید مهارت‌های اجتماعی، جرم‌شناسی، و روان‌شناسی داشته باشد تا بتواند خصومت‌ها را به‌درستی تشخیص دهد. این شرایط، چون ابزارهایی در دست قاضی، او را در اجرای عدالت یاری می‌کنند.

نقد دیدگاه لزوم اجتهاد قاضی

الزام اجتهاد برای قاضی، فاقد دلیل معتبر است. قاضی، به عنوان فاعل تطبیق، می‌تواند مقلد باشد و از فتاوای مجتهد خود بهره گیرد. این دیدگاه، با تأکید بر انعطاف‌پذیری در قضاوت، از سخت‌گیری غیرضروری پرهیز می‌کند.

نقد دیدگاه علم دینی در مورد مراحل احکام

برخی از علم دینی احکام شرعی را به سه مرحله تقسیم کرده‌اند: تشريع (خدا)، استنباط (فقها)، و تدوین جزئیات (مجلس). این تقسیم‌بندی، از آن‌رو که نقش معصومین در تشريع را نادیده می‌گیرد، با مبانی شیعه سازگار نیست. تشريع، نه تنها از آن خداست، بلکه پیامبر و ائمه (ع) نیز در آن نقش دارند.

نقد محدود کردن تشريع به خدا

محدود کردن تشريع به خدا و نادیده گرفتن نقش معصومین، چون بستن دریچه‌ای به سوی نور حقیقت است. معصومین، به اذن الهی، در تشريع احکام نقشی فعال دارند و این نقش، با روایات معتبر تأیید شده است.

نقش مجلس در حکومه اسلامی

مجلس قانون‌گذار، چون باغبانی که مصالح عمومی را با نهال‌های شریعت همساز می‌کند، مشرع نیست، بلکه فاعل تطبیق است. نمایندگان مجلس، مصالح و مفاسد عمومی را با احکام کتاب و سنت هماهنگ می‌کنند و قوانینی متناسب با مذاق شرع تدوین می‌نمایند.

عدم لزوم اجتهاد برای نمایندگان مجلس

نمایندگان مجلس، مانند قاضی، نیازی به مجتهد بودن ندارند. آنها باید توانایی تطبیق مصالح عمومی بر احکام شرعی را داشته باشند، چه از طریق اجتهاد خود یا تقلید از مجتهد. این انعطاف، چون جویباری روان، قانون‌گذاری را در خدمت حکومه اسلامی قرار می‌دهد.

نقد قانون‌گذاری خانگی

قانون‌گذاری در حکومه اسلامی نباید محدود به نگاه‌های محلی و خانگی باشد. قانون‌گذار باید احاطه‌ای جهانی داشته باشد و از وضع قوانینی که با نیازهای جهانی ناسازگارند، پرهیز کند. این دیدگاه، چون افقی وسیع، قانون‌گذاری را به سوی جامعیت سوق می‌دهد.

جمع‌بندی بخش چهارم

این بخش، با تبیین نقش قاضی و قانون‌گذار به عنوان فاعلان تطبیق، بر تمایز آنها از مشرع تأکید کرد. نقد دیدگاه‌های نادرست در مورد لزوم اجتهاد و مراحل احکام، به روشن شدن جایگاه این دو نهاد در حکومه اسلامی کمک کرد. شرایط قاضی و قانون‌گذار، و ضرورت نگاه جهانی در قانون‌گذاری، از دیگر نکات برجسته این بخش بود.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی نهایی

حکومه اسلامی، چون باغی پربار، از سرچشمه کتاب و سنت سیراب می‌شود. این نوشتار، با تبیین مبانی تشريع، نقش معصومین، و جایگاه قاضی و قانون‌گذار، به روشن‌سازی حقیقت قانون‌گذاری در اسلام پرداخت. نقد اصطلاحات ناسازگار، چون «سلطه» و «ابرقدرت»، و تأکید بر نقش فعال معصومین در تشريع، از برجسته‌ترین نکات این بحث بود. قاضی و قانون‌گذار، به عنوان فاعلان تطبیق، نقشی کلیدی در اجرای احکام شرعی دارند، اما مشرع نیستند. این نوشتار، با ارائه دیدگاهی منسجم و علمی، می‌کوشد تا راه را برای پژوهش‌های عمیق‌تر در فقه و اصول هموار سازد.