متن تحقیق

بررسی فقهی جواز اخذ اجرت در واجبات کفایی با تأکید بر قضاوت

برگرفته از درس‌گفتارهای آیت‌الله محمدرضا نکونام قدس‌سره (جلسه ۲۳۲)

دیباچه

در گستره فقه شیعه، یکی از مسائل بنیادین که ذهن فقها و پژوهشگران را به خود مشغول داشته، پرسش از جواز یا عدم جواز اخذ اجرت در قبال انجام واجبات کفایی است. این موضوع، به‌ویژه در مورد قضاوت که از شئون حکومتی محسوب می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استاد فرزانه قدس‌سره در جلسه ۲۳۲ درس خارج فقه، به تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۷۹، با نگاهی نقادانه و تحلیلی به بررسی این مسأله پرداخته و ادله مطرح‌شده در فقه برای منع اخذ اجرت را مورد ارزیابی قرار داده‌اند. هدف این نوشتار، روشن‌سازی این نکته است که آیا وجوب یا قصد قربت می‌تواند مانعی برای اخذ اجرت باشد یا خیر، و در این راستا، با نقد ادله‌ای چون اجماع، قصد قربت، و مملوکیت، به تبیین جواز اخذ اجرت در واجبات کفایی می‌پردازد.

بخش نخست: چیستی واجبات کفایی و جواز اخذ اجرت

مفهوم واجب کفایی و جایگاه آن در فقه

واجب کفایی، به آن دسته از تکالیف شرعی اطلاق می‌شود که بر عموم مکلفان واجب است، اما با انجام آن توسط برخی، از دیگران ساقط می‌گردد. قضاوت، نانوایی، پزشکی، و غسالی از جمله مصادیق این واجبات‌اند که برای حفظ نظم و مصالح جامعه ضروری‌اند. پرسش بنیادین این است که آیا انجام این تکالیف، که برای خیر عمومی واجب شده‌اند، می‌تواند با دریافت اجرت همراه باشد؟ استاد فرزانه قدس‌سره تأکید دارند که هیچ دلیل شرعی معتبری برای منع اخذ اجرت در واجبات کفایی وجود ندارد. این دیدگاه، ریشه در این اصل دارد که واجب کفایی، به‌خودی‌خود، مانعی برای معامله و دریافت عوض ایجاد نمی‌کند، زیرا خدمتی معوض به جامعه ارائه می‌شود.

تمایز قضاوت به‌عنوان شأن حکومتی

قضاوت، به‌عنوان یکی از مصادیق واجبات کفایی، از منظر فقهی جایگاه ویژه‌ای دارد. استاد فرزانه قدس‌سره استدلال می‌کنند که قاضی نمی‌تواند از مردم اجرت دریافت کند، نه به دلیل وجوب کفایی، بلکه به این سبب که قضاوت از شئون حکومتی است و تأمین مالی آن بر عهده حاکم اسلامی است. این تمایز، ریشه در نظم حکومتی دارد که قضاوت را به‌عنوان بخشی از نظام عدالت اسلامی تعریف می‌کند. حاکم، به مثابه باغبانی است که باید شاخسار عدالت را با تأمین مالی قاضی بارور سازد، نه اینکه بار این مسئولیت بر دوش مردم افتد. با این حال، در شرایط فقدان حاکم یا ناتوانی او در تأمین مالی، اخذ اجرت از مردم جایز است، زیرا مانع شرعی در این حالت وجود ندارد.

نقد ادله منع اخذ اجرت

در فقه شیعه، برخی ادله برای منع اخذ اجرت در واجبات کفایی مطرح شده‌اند که استاد فرزانه قدس‌سره آن‌ها را به دقت مورد نقد قرار داده‌اند. این ادله شامل ادعای اجماع، منافات قصد قربت با اخذ اجرت، و نظریه مملوکیت هستند. هر یک از این ادله، به دلیل فقدان اعتبار یا وجود اشکالات منطقی و شرعی، از نظر ایشان مردود شمرده شده‌اند. این نقد، مانند چراغی است که تاریکی‌های استدلال‌های سست را روشن می‌سازد و راه را برای فهمی نوین از فقه هموار می‌کند.

نقد ادعای اجماع

یکی از ادله مطرح‌شده برای منع اخذ اجرت، ادعای اجماع فقها بر این منع است. استاد فرزانه قدس‌سره این ادعا را به سه دلیل باطل می‌دانند: نخست، اجماع ادعاشده مدرَکی است و اجماع مدرَکی از اعتبار ساقط است؛ دوم، وجود مخالفان متعدد در میان فقها، ادعای اجماع را باطل می‌کند؛ سوم، اختلاف در اقوال فقها درباره جواز یا عدم جواز اخذ اجرت در واجبات مختلف، نشان‌دهنده نبود اجماع قطعی است. این نقد، مانند نسیمی است که غبار از چهره حقیقت می‌زداید و نشان می‌دهد که اجماع در این مسأله، پایه‌ای سست دارد.

عدم منافات قصد قربت با اخذ اجرت

دلیل دیگر برای منع اخذ اجرت، ادعای منافات آن با قصد قربت است. استاد فرزانه قدس‌سره با استناد به مثال نماز استیجاری، این ادعا را رد می‌کنند. در نماز استیجاری، با وجود قصد قربت و وجوب، اخذ اجرت جایز است، زیرا خدمتی معوض ارائه می‌شود. این مثال، مانند آینه‌ای است که حقیقت را بازمی‌تاباند و نشان می‌دهد که قصد قربت و اخذ اجرت می‌توانند در کنار هم قرار گیرند، مانند دو بال پرنده‌ای که به سوی مقصد پرواز می‌کند.

تمایز واجبات عبادی و توسلی

استاد فرزانه قدس‌سره با تمایز میان واجبات عبادی و توسلی، بر این نکته تأکید دارند که قضاوت، به‌عنوان واجب توسلی، نیازی به قصد قربت ندارد و از این‌رو، اخذ اجرت برای آن مانعی ندارد. این تمایز، مانند خط‌کشی است که مرزهای فقهی را روشن می‌سازد و نشان می‌دهد که قضاوت، برخلاف اعمال عبادی مانند نماز، نیازی به قصد قربت ندارد و اخذ اجرت در آن جایز است.

بخش دوم: نقد نظریه مملوکیت و معاملات روزمره

نقد نظریه مملوکیت

یکی دیگر از ادله منع اخذ اجرت، نظریه مملوکیت است که مدعی است چون عمل واجب مملوک خداست، نمی‌توان آن را به دیگری فروخت. استاد فرزانه قدس‌سره این نظریه را با استناد به آیه کریمه لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ (آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است از آن خداست) نقد می‌کنند. ایشان استدلال می‌کنند که مملوکیت الهی، مانع معاملات انسانی نیست، زیرا مملوکیت خدا طولی است و با مملوکیت خلق در طول هم قرار دارد، نه در عرض. این استدلال، مانند کلیدی است که قفل‌های نظریه مملوکیت را می‌گشاید و راه را برای فهمی نوین از معاملات فقهی باز می‌کند.

مثال معاملات روزمره

برای روشن‌تر شدن این موضوع، استاد فرزانه قدس‌سره به معاملات روزمره مانند فروش کفش یا خانه اشاره می‌کنند. در این معاملات، مملوکیت الهی مانع اخذ عوض نیست، زیرا همه عالم ملک خداست، اما این امر مانع مالکیت انسانی و معاملات عرفی نمی‌شود. این قیاس، مانند پلی است که فقه را به زندگی روزمره پیوند می‌زند و نشان می‌دهد که اخذ اجرت در واجبات کفایی، مانند معاملات عرفی، جایز است.

نقد مثال اجاره دوگانه

برخی فقها با استناد به مثال اجاره دوگانه (اجاره یک نفر به دو نفر برای یک کار)، مدعی منع اخذ اجرت در واجبات شده‌اند. استاد فرزانه قدس‌سره این مثال را به دلیل عرضی بودن، غیرقابل قیاس با واجبات کفایی می‌دانند، زیرا مملوکیت در واجبات طولی است و با اجاره‌های عرضی متفاوت است. این نقد، مانند تیغی است که شاخه‌های استدلال‌های نادرست را می‌چیند و حقیقت را آشکار می‌سازد.

بخش سوم: تمایز واجبات عینی و کفایی و نقش معوض

تمایز واجبات عینی و کفایی

استاد فرزانه قدس‌سره با تمایز میان واجبات عینی و کفایی، تأکید دارند که واجبات عینی، مانند نماز ظهر، به دلیل فقدان معوض، قابل معامله نیستند، اما واجبات کفایی، به دلیل وجود معوض، می‌توانند موضوع معامله قرار گیرند. این تمایز، مانند خطی است که مرز میان دو قلمرو فقهی را مشخص می‌کند و جواز اخذ اجرت در واجبات کفایی را تأیید می‌نماید.

نقش معوض در جواز اخذ اجرت

وجود معوض، کلید جواز اخذ اجرت در واجبات کفایی است. استاد فرزانه قدس‌سره با مثال‌هایی مانند نانوایی، پزشکی، و غسالی نشان می‌دهند که این مشاغل، به دلیل ارائه خدمتی معوض، می‌توانند اجرت دریافت کنند. این اصل، مانند ستونی است که بنای جواز اخذ اجرت را استوار می‌سازد و نشان می‌دهد که فقدان معوض، دلیل اصلی منع اخذ اجرت در واجبات عینی است.

نماز جماعت و اخذ اجرت

در نماز جماعت، عنوان جماعت به‌عنوان خدمتی عمومی، معوضی ایجاد می‌کند که اخذ اجرت را جایز می‌سازد. این مثال، مانند مشعلی است که راه را در تاریکی‌های فقهی روشن می‌کند و نشان می‌دهد که حتی در اعمال عبادی، وجود معوض می‌تواند اخذ اجرت را مشروع سازد.

بخش چهارم: نقد فرهنگ فقهی و ضرورت بازنگری

نقد فرهنگ فقهی منع اخذ اجرت

استاد فرزانه قدس‌سره فرهنگ فقهی‌ای را که اخذ اجرت در واجبات کفایی را ناپسند می‌داند، فاقد دلیل شرعی می‌دانند. این فرهنگ، مانند سدی است که انگیزه انجام واجبات کفایی را کاهش می‌دهد و به تزلزل در امور دینی منجر می‌شود. ایشان با مثال غسال تأکید می‌کنند که اگر غسال به دلیل وجوب کفایی بدون اجرت کار کند، انگیزه انجام این وظیفه کاهش می‌یابد و جامعه دچار مشکل می‌شود.

مثال غسال و ضرورت پاداش مالی

استاد فرزانه قدس‌سره با اشاره به حرفه غسالی، استدلال می‌کنند که اگر پاداش مالی برای این وظیفه کفایی در نظر گرفته نشود، افراد از انجام آن بی‌رغبت می‌شوند و این امر به اختلال در نظم اجتماعی منجر می‌گردد. این مثال، مانند زنگ خطری است که جامعه را به بازنگری در نگرش‌های فقهی فرا می‌خواند و ضرورت پاداش مالی برای حفظ مصالح عمومی را گوشزد می‌کند.

تبلیغ دین و جواز اخذ اجرت

تبلیغ دین، حتی اگر واجب باشد، مانعی برای اخذ اجرت ندارد، زیرا خدمتی معوض ارائه می‌شود. استاد فرزانه قدس‌سره با مثال منبری که برای تبلیغ دین کار می‌کند، نشان می‌دهند که اخذ اجرت در این امر، مانند آبی است که به آسیاب دین می‌ریزد و انگیزه خدمت را تقویت می‌کند.

نقد اکل مال بالباطل

برخی مدعی‌اند که اخذ اجرت در واجبات کفایی، اکل مال بالباطل است، زیرا شخص در انجام آن مقهور است. استاد فرزانه قدس‌سره این ادعا را رد می‌کنند و استدلال می‌کنند که اخذ اجرت، به دلیل وجود معوض، اکل مال بالباطل نیست و ذمه مدیون می‌شود. این نقد، مانند بادبانی است که کشتی فقه را به سوی حقیقت هدایت می‌کند.

بخش پنجم: شئون حکومتی و نقش وراثت انبیاء

شئون حکومتی قضاوت

استاد فرزانه قدس‌سره تأکید دارند که قضاوت، به‌عنوان شأن حکومتی، باید از سوی حاکم تأمین مالی شود، نه مردم. این اصل، مانند ستونی است که نظام عدالت اسلامی را استوار می‌سازد و مسئولیت حاکم را در تأمین هزینه‌های قضاوت روشن می‌کند.

نقد وراثت انبیاء

وراثت انبیاء، که شأن علما را بالا می‌برد، مانع اخذ اجرت نیست، مگر اینکه عالم خود از آن صرف‌نظر کند. استاد فرزانه قدس‌سره با تمایز میان شأن روحانیت و جواز اخذ اجرت، تأکید دارند که علما می‌توانند برای تبلیغ دین اجرت دریافت کنند، مگر آنکه به اختیار خود از آن چشم بپوشند. این دیدگاه، مانند نوری است که جایگاه علما را در جامعه روشن می‌سازد.

نتیجه‌گیری

بررسی فقهی جواز اخذ اجرت در واجبات کفایی، با تأکید بر قضاوت، نشان می‌دهد که هیچ دلیل شرعی معتبری برای منع اخذ اجرت وجود ندارد. قضاوت، به‌عنوان شأن حکومتی، باید از سوی حاکم تأمین مالی شود، اما در فقدان حاکم، اخذ اجرت از مردم جایز است. ادله منع، مانند اجماع، قصد قربت، و مملوکیت، به دلیل فقدان اعتبار یا وجود معوض، باطل‌اند. تمایز میان واجبات عینی و کفایی، کلید حل مسأله است؛ واجبات عینی، به دلیل فقدان معوض، قابل معامله نیستند، اما واجبات کفایی، به دلیل وجود معوض، اخذ اجرت را جایز می‌کنند. فرهنگ فقهی که اخذ اجرت را ناپسند می‌داند، فاقد دلیل شرعی است و به کاهش انگیزه انجام واجبات کفایی منجر می‌شود. این تحلیل، با استناد به دیدگاه‌های فقهی و نقد ادله منع، بر پویایی فقه شیعه و ضرورت بازنگری در نگرش‌های سنتی برای حفظ مصالح عمومی تأکید دارد.