متن تحقیق

تمهید القواعد: کاوشی در مبانی عرفان نظری

برگرفته از درس‌گفتارهای آیت‌الله محمدرضا نکونام قدس‌سره (جلسه ۵۳)

دیباچه

کتاب «تمهید القواعد» اثر صائن‌الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی، حکیم و عارف برجسته قرن هشتم و نهم هجری، یکی از آثار گران‌سنگ عرفان نظری است که به تبیین دقیق و عمیق مسائل وجودشناختی و فلسفی در چارچوب عرفان اسلامی می‌پردازد. این اثر، با نگاهی ژرف به مفاهیم وجود، وحدت، و تشکیک، پلی میان حکمت متعالیه و عرفان نظری ایجاد می‌کند. در این بخش، که برگرفته از جلسه پنجاه‌وسوم درس‌گفتارهای عرفان نظری است، به بررسی یکی از پیچیده‌ترین مباحث این کتاب، یعنی موضوع تشکیک در وجود و نقد آرای مشائیان در این زمینه، پرداخته می‌شود. این نوشتار، با زبانی فصیح و ساختاری منسجم، کوشیده است تا این مباحث را به گونه‌ای روشن و علمی ارائه دهد، گویی نوری که از مشکات حکمت برمی‌خیزد، تاریکی‌های ابهام را می‌زداید.

بخش یکم: تشکیک در وجود و چالش‌های فلسفی

مفهوم تشکیک و جایگاه آن در عرفان نظری

تشکیک در وجود، یکی از مباحث بنیادین در فلسفه و عرفان نظری است که به تفاوت مراتب وجودی میان موجودات اشاره دارد. عارفان، وجود را نه به‌سان امری یکسان و هم‌سنگ، بلکه چون جریانی سیال می‌بینند که در مراتب گوناگون شدت و ضعف می‌یابد، مانند نوری که از سرچشمه‌ای واحد ساطع شده و در هر مرتبه به رنگی دیگر درمی‌آید. در مقابل، مشائیان با تأکید بر تمایز مصداقی وجودات، تشکیک را در مفهوم وجود می‌پذیرند، اما آن را در مصادیق متخالف می‌دانند. این بخش به کاوش در اختلاف‌نظر عارف و فیلسوف مشائی در باب تشکیک می‌پردازد و استدلال‌های هر دو سوی این منازعه را بررسی می‌کند.

استدلال عارف در نفی تشکیک

عارف در این مبحث، تشکیک را به‌منزله امری که به تعدد واجب‌الوجود می‌انجامد، نفی می‌کند. او استدلال می‌آورد که اگر وجود به‌صورت تشکیکی بر طبایع ملزومه و دیگر وجودات حمل شود، این امر مستلزم تعدد واجب‌الوجود است، که با اصل توحید ناسازگار است. متن عربی این استدلال چنین است:

هذا إذا ذهَب القائلُ بالتّشكيک مذهبَ التجويز والاحتمال العقلي، بأن يقول: «إنّما يلزم التعدّدُ لو لم يكن قولُ مطلقِ الوجود على الطّبيعة الملزومة وعلى سائر الوجودات بالتّشكيک»، وأمّا على تقدير احتمال هذا وتجويز العقل إيّاه فلا يلزم.

ترجمه: «این [استدلال] در صورتی است که قائل به تشکیک به روش تجویز و احتمال عقلی روی آورد و بگوید: تعدد تنها در صورتی لازم می‌آید که حمل مطلق وجود بر طبیعت ملزوم و دیگر وجودات به‌صورت تشکیکی نباشد؛ اما اگر این احتمال پذیرفته شود و عقل آن را جایز بداند، تعدد لازم نمی‌آید.»

عارف در پاسخ به این احتمال مشائیان می‌گوید که پذیرش تشکیک، خود به‌منزله پذیرش تباین و تخالف میان وجودات است، و این تباین به تعدد واجب‌الوجود می‌انجامد. او این‌گونه استدلال می‌کند که یا وجودات متماثل‌اند یا متخالف، و اگر تشکیک پذیرفته شود، تماثل از میان می‌رود و تباین باقی می‌ماند، که این خود به تعدد واجب‌الوجود منجر می‌شود. این استدلال، مانند شمشیری دو لبه، هم تشکیک را نفی می‌کند و هم وحدت وجود را تثبیت می‌نماید.

نقد مشائیان بر استدلال عارف

مشائیان در برابر استدلال عارف، دو رویکرد را پیش می‌گیرند: نخست، رویکرد احتمال و تجویز عقلی، و دوم، رویکرد معارضه و استدلال بر ضرورت تشکیک. در رویکرد نخست، مشائیان می‌گویند که اگر وجود به‌صورت تشکیکی بر طبایع ملزوم و دیگر وجودات حمل شود، تعدد واجب‌الوجود لازم نمی‌آید، زیرا تشکیک مانع تماثل می‌شود بدون آنکه به تباین منجر گردد. متن عربی این اشکال چنین است:

فإن قيل: حينئذٍ يكون كلامآ على السَّند، وهذا غيرُ مستقيمٍ على قواعدهم.

ترجمه: «اگر گفته شود: در این صورت، سخن شما مبتنی بر سند [احتمال تشکیک] است، و این با قواعد منطقی مشائیان سازگار نیست.»

عارف در پاسخ می‌گوید که ابطال این سند، یعنی نفی احتمال تشکیک، خود به‌منزله دفع منع تماثل است. او استدلال می‌کند که اگر تشکیک کنار گذاشته شود، تماثل به‌طور خودکار اثبات می‌شود، زیرا جز تباین، تماثل و تشکیک، شق چهارمی وجود ندارد. این پاسخ، مانند کلیدی است که قفل منازعه را می‌گشاید و راه را به سوی وحدت وجود هموار می‌سازد:

قلنا: نعم، إلّا أنَّ السّندَ هيهنا مساوٍ للمنع على ما هو المستفادُ من عبارة المانع، فإبطاله يكون دفعآ للمنع.

ترجمه: «گفتیم: آری، اما سند در اینجا برابر با منع است، آن‌گونه که از عبارت مانع برمی‌آید؛ پس ابطال آن، دفع منع خواهد بود.»

استدلال مشائیان بر ضرورت تشکیک

در رویکرد دوم، مشائیان به‌جای احتمال تشکیک، بر ضرورت و ثبوت آن استدلال می‌کنند. آنها با تمسک به صفات تفصیلی مانند اولویت، اقدمیت، اشدیت، اکملیت و اتمّیت نسبت به طبیعت واجب‌الوجود، و نیز با اثبات اضداد این صفات (مانند عدم اولویت و انقصیت) نسبت به وجودات ممکن، سعی در اثبات تشکیک دارند. متن عربی این استدلال چنین است:

وأمّا إذا ذهَب مذهبَ المعارَضة والاستدلال ويدّعي وجوبَ القول بالتّشكيک وثبوته بالضّرورة، وتمسَّک في بيان ذلک بإثبات الأولويّة والأقدميّة والأشدّيّة والأكمليّة والأتمّيّة وشبهها بالنّسبة إلى الطّبيعة الواجبة الملزومة للكون العيني المطلق وبإثبات مقابلات تلک الأمور كعدم الأولويّة والأقدميّة والأنقصيّة والأضعفيّة بالنّسبة إلى الملزومات الأخر الباقية التي هي الوجوداتُ الخاصّةُ الممكنةُ، مَنَعْنا ذلک.

ترجمه: «اما اگر قائل به تشکیک به روش معارضه و استدلال روی آورد و مدعی وجوب قول به تشکیک و ثبوت آن به‌صورت ضروری شود، و در بیان آن به اثبات اولویت، اقدمیت، اشدیت، اکملیت، اتمّیت و مانند آن نسبت به طبیعت واجب‌الوجود که ملزوم کون عینی مطلق است، و نیز به اثبات اضداد این امور مانند عدم اولویت، عدم اقدمیت، انقصیت و اضعفیت نسبت به دیگر ملزومات که همان وجودات خاص ممکن‌اند، تمسک جوید، ما آن را منع می‌کنیم.»

عارف این استدلال را به دلیل مصادره به مطلوب رد می‌کند. او استدلال می‌آورد که صفات نسبی مانند اشدیت و اضعفیت، خود متوقف بر وجود واجب و ممکن‌اند. بنابراین، نمی‌توان از این صفات برای اثبات تعدد وجودات استفاده کرد، زیرا این صفات خود معلول تعدداند. این مصادره، مانند آن است که کسی بخواهد با سایه‌ای که از درخت بر زمین افتاده، وجود خود درخت را اثبات کند، در حالی که سایه خود معلول درخت است.

مغالطه مصادره به مطلوب در استدلال مشائیان

مصادره به مطلوب، یکی از اقسام مغالطه‌های منطقی است که در آن، مدعا به‌عنوان مقدمه فرض می‌شود. در این مورد، مشائیان می‌کوشند با تمسک به احوال نسبی مانند اشدیت و اضعفیت، تشکیک را اثبات کنند، حال آنکه این احوال خود معلول تعدد وجودات‌اند. عارف این مغالطه را چنین توضیح می‌دهد:

فإنّ ثبوتَ تلک الأحوال Nسبيّة العارضة للطبّيعة الملزومة الواجبة بالقياس إلى الوجودات الخاصّة الممكنة، مبنيٌّ على ثبوت تلک الطّبيعة على صفة الواجبيّة، فإنّ تلک الأحوالَ إنّما هي صفاتٌ نسبيّةٌ عارضةٌ للحقيقة الواجبة بالقياس إلى الممكن، وتحقّقُ الصّفات سيُّما النّسبيّة منها موقوفٌ على تحقّق ذلک الموصوف الّذي هو أحد المنتسبيْن، فلو بُيّن ثبوتُ الحقيقة الواجبة بتلک الأحوال والنّسب، لزم المصادرةُ على المطلوب الأوّل، وذلک ظاهرٌ.

ترجمه: «ثبوت این احوال نسبی که بر طبیعت واجب‌الوجود در قیاس با وجودات خاص ممکن عارض می‌شوند، مبتنی بر ثبوت آن طبیعت بر صفت وجوب است. این احوال، صفات نسبی‌ای هستند که بر حقیقت واجب در قیاس با ممکن عارض می‌شوند، و تحقق این صفات، به‌ویژه صفات نسبی، متوقف بر تحقق موصوفی است که یکی از دو طرف نسبت است. پس اگر ثبوت حقیقت واجب با این احوال و نسبت‌ها اثبات شود، مصادره به مطلوب لازم می‌آید، و این امر آشکار است.»

این نقد، مانند آینه‌ای است که خطای منطقی مشائیان را بازمی‌تاباند. عارف تأکید می‌کند که احوال نسبی، مانند اشدیت و اضعفیت، نمی‌توانند پیش از وجود واجب و ممکن فرض شوند، زیرا این احوال خود متفرع بر وجود آنهاست. این استدلال، مانند تلاش برای بالا رفتن از نردبانی است که هنوز پایه‌هایش بر زمین استوار نشده است.

بخش دوم: نقد تشکیک از منظر ماده و عرض

تشکیک در بستر ماده ثابت

عارف در ادامه، به نقد استدلالی دیگر از مشائیان می‌پردازد که تشکیک را در بستر ماده ثابت و اعراض متغیر تبیین می‌کند. در این دیدگاه، تشکیک به شدت و ضعف در اعراض، مانند حرارت آب یا تغییر رنگ سیب، وابسته است. این استدلال، از کتاب «الاعتماد الکبیر» نقل شده و در شرح خواجه نصیرالدین طوسی بر «اشارات» نیز آمده است:

وقد حقَّق أيضآ إبطالَ ذلک في «الاعتماد الكبير» بما ملخَّصُه: «أنّ عروضَ التَّشكيک الّذي يوجب تقرُّرَ عرضيّةِ معروضِهِ لموضوعاته، لا يَتحقّقُ إلّا بتبدّلِ أشخاصِ ذلک اللّازمِ العارضِ المشتملِ عليها على سبيل التَّعاقب بالقياس إلى ما ذُكِرَ من المحلّ، أو بتبدّلِ أنواعِ ذلک اللّازمِ والعارضِ المشتملِ عليها على سبيل التَّعاقب أيضآ بالنّسبة إليه، ويُعلمُ تفصيلُ ذلک ممّا بيّنَه الفاضلُ الطّوسيُّ في شرحه للإشارات حيث قال: «ذلک إنّما يُتصوّرُ في حقيقةٍ يمكن أن تُجعلَ نازلةً في محلٍّ ثابتٍ لحالٍّ غيرِ قارّ يَتبدَّل نوعيّتُه إذا قيسَ ما يُوجدُ منها في آنٍ، إلى ما يوجد منها في آنٍ آخرَ، بحيث تَجدُ ما يوجدُ في كلِّ آنٍ متوسّطآ في المعنى الّذي يكون التّشكيک بحسبه بين ما يوجد في آنيْن يُحيطانِ به».

ترجمه: «و در کتاب «الاعتماد الکبیر» نیز ابطال این امر [تشکیک] تحقیق شده است. خلاصه آن این است: عروض تشکیک، که موجب اثبات عرضیت معروض آن بر موضوعات وجود می‌شود، تحقق نمی‌یابد مگر به تبدل اشخاص آن لازم عارض که مشتمل بر آن اشخاص است به‌صورت تعاقبی نسبت به محل مذکور، یا به تبدل انواع آن لازم که مشتمل بر آن انواع است به‌صورت تعاقبی نسبت به همان محل. و تفصیل آن از آنچه خواجه نصیرالدین طوسی در شرح اشارات بیان کرده دانسته می‌شود، آنجا که گفته است: این [تشکیک] تنها در حقیقتی متصور است که بتوان آن را در محلی ثابت برای حالی غیرقرار فرض کرد، به‌نحوی که نوعیت آن حال تغییر کند، هنگامی که آنچه در یک لحظه از آن یافت می‌شود با آنچه در لحظه‌ای دیگر یافت می‌شود مقایسه گردد، به‌گونه‌ای که آنچه در هر لحظه یافت می‌شود، در معنایی که تشکیک بر حسب آن است، واسطه‌ای میان دو لحظه‌ای است که آن را احاطه کرده‌اند.»

این استدلال، تشکیک را به شدت و ضعف در اعراض، مانند تغییر حرارت آب یا رنگ سیب، فرومی‌کاهد. عارف این دیدگاه را نقد می‌کند، زیرا موضوع بحث، وجود و ماهیت است، نه ماده و عرض. او استدلال می‌آورد که تشکیک در وجود، امری ذاتی و مرتبط با حقیقت وجود است، نه امری عرضی که به ماده ثابت و اعراض متغیر وابسته باشد. این نقد، مانند نوری است که بر تاریکی خلط میان شدت و ضعف ذاتی و اشتداد و تضعف عرضی می‌تابد.

تمایز میان شدت و ضعف و اشتداد و تضعف

یکی از نکات کلیدی در این منازعه، تمایز میان شدت و ضعف ذاتی و اشتداد و تضعف عرضی است. شدت و ضعف، به مراتب وجودی اشاره دارند که ذاتی حقیقت وجودند، مانند نوری که در مراتب گوناگون شدت می‌یابد. اما اشتداد و تضعف، به تغییرات عرضی در ماده ثابت، مانند گرمی و سردی آب یا تغییر رنگ سیب، مربوط می‌شوند. عارف تأکید می‌کند که تشکیک در وجود، امری ذاتی است و نمی‌توان آن را به تغییرات عرضی فروکاست. این تمایز، مانند خطی است که میان حقیقت و سایه آن کشیده می‌شود.

بخش سوم: نقد فلسفه مشائی و دفاع از وحدت وجود

چالش‌های فلسفه مشائی

عارف در این بخش، به نقد مبانی فلسفه مشائی می‌پردازد و استدلال می‌کند که یا این مبانی به‌درستی منتقل نشده‌اند یا به اشکالات ریشه‌ای مبتلایند. او معتقد است که فلسفه مشائی، با تأکید بر تخالف مصداقی وجودات و پذیرش تشکیک مفهومی، از ارائه یک نظرگاه علمی منسجم ناتوان است. این نقد، مانند باد سردی است که بر شاخسارهای سست فلسفه مشائی می‌وزد و ناپایداری آن را آشکار می‌سازد.

عارف تأکید می‌کند که علم حقیقی، نیازمند تصوری سالم و تصدیقی محکم است. اما فلسفه مشائی، به دلیل خلل در تصور و استدلال، به علم‌واره‌ای جهل‌آلود تبدیل شده است. او پیشنهاد می‌کند که سخنان حکیمان مشائی، مانند ابن‌سینا، به‌درستی تقرير نشده‌اند و این خلل در انتقال، به نارسایی‌های این فلسفه دامن زده است.

دفاع از وحدت وجود

در نهایت، عارف با تأکید بر وحدت وجود، استدلال می‌کند که تشکیک و تباین، هر دو به تعدد واجب‌الوجود می‌انجامند، و تنها تماثل است که با وحدت وجود سازگار است. او می‌گوید که اگر تشکیک یا تباین پذیرفته شود، وحدت وجود از میان می‌رود، اما اگر تماثل اثبات شود، وحدت وجود برقرار می‌ماند. این استدلال، مانند مشعلی است که در تاریکی منازعات فلسفی، راه وحدت را روشن می‌کند.

عارف برای تقویت استدلال خود، به حدیثی از امام صادق علیه‌السلام اشاره می‌کند:

الله أكبر من أن يوصف

ترجمه: «خداوند بزرگ‌تر از آن است که وصف شود.»

این حدیث، به زیبایی نشان می‌دهد که حقیقت واجب‌الوجود، فراتر از هر وصف و قید است، و تشکیک و تباین نمی‌توانند حقیقت آن را دربرگیرند. مانند اقیانوسی بی‌کران که هیچ کرانه‌ای نمی‌تواند آن را محدود کند.

جمع‌بندی

این بخش از «تمهید القواعد» به کاوش در یکی از پیچیده‌ترین مسائل عرفان نظری، یعنی تشکیک در وجود، پرداخت. عارف با استدلال‌های دقیق و نقدهای منطقی، نشان داد که تشکیک، چه در قالب احتمال عقلی و چه در قالب استدلال بر ضرورت، به تعدد واجب‌الوجود می‌انجامد و با اصل توحید ناسازگار است. او با تمایز میان شدت و ضعف ذاتی و اشتداد و تضعف عرضی، نشان داد که استدلال مشائیان، که تشکیک را به ماده و عرض فرومی‌کاهد، از موضوع اصلی بحث، یعنی وجود و ماهیت، دور است. در نهایت، عارف با تأکید بر وحدت وجود، راه را برای فهمی عمیق‌تر از حقیقت وجود گشود، مانند نوری که از مشکات حکمت ساطع شده و تاریکی‌های جهل را می‌زداید.