متن تحقیق

برگرفته از درس‌گفتارهای شرح منظومه آیت‌الله محمدرضا نکونام قدس‌سره

بخش اول: ملازمهٔ حقیقی میان علت تامه و معلول تامه

در نظام علّی و معلولی عالم وجود، نخستین و قاطع‌ترین حکم عقلی آن است که میان علت تامه و معلول تامه ملازمهٔ حقیقی و دوطرفه برقرار است؛ بدین معنا که تحقق یکی، بالذات و بالضرورة مستلزم تحقق دیگری است و عدم یکی، بالذات دلالت بر عدم دیگری می‌کند.

این ملازمه از آن‌رو حقیقی است که محال است معلولى بدون علت باشد ـ یعنی فعلى بدون فاعل ـ و همچنین محال است فاعل تام (علت تامه) موجود باشد و فعل و معلولى از او صادر نشود. بنابراین، علت تامه و معلول تامه دارای معیتاند؛ یعنی وجودشان در یک آن و با هم است و وجود هر یک، کاشف قطعی از وجود دیگری می‌باشد.

تمثیل آتش و حرارت

همان‌گونه که آتش در ذات خود با حرارت همراه است و نمی‌توان آتش را تصور کرد مگر با حرارت، و نیز نمی‌توان حرارت را بدون آتش تصور نمود (در عالم مثال)، همین‌گونه علت تامه و معلول تامه در عالم وجود با یکدیگرند؛ جدایی میان آن دو ممتنع است.

بخش دوم: تمایز میان علت تامه و علت ناقصه

تمام احکام پیش‌گفته مخصوص علت تامه است. اما در علت ناقصه، که یا اجزای لازم آن کامل نیست یا مانعی خارجی وجود دارد، ممکن است علت حاضر باشد ولی معلول تحقق نیابد یا ناقص تحقق یابد.

تمثیل اول: کبریت را می‌کشیم اما روشن نمی‌شود؛ زیرا رطوبت یا نبود اکسیژن مانع است. اینجا اجزای علت تامه (خشکی چوب، اصطکاک، اکسیژن و…) کامل نبوده است.

تمثیل دوم: چند نفر می‌خواهند خودرویی را حرکت دهند اما حرکت نمی‌کند؛ زیرا نیروی آن‌ها کمتر از نیروی لازم است. علت ناقصه است و لذا معلولی متناسب صادر نمی‌شود.

بنابراین، قاعدهٔ معیت و ملازمهٔ حقیقی تنها در ساحت علت تامه جریان دارد و در علت ناقصه، گسست میان علت و معلول ممکن و واقع است.

بخش سوم: مسانخت و سنخیت میان علت و معلول

رابطهٔ علّی میان دو موجود، رابطه‌ای تصادفی و اتفاقی نیست؛ بلکه میان علت و معلول باید مسانخت و سنخیت حقیقی برقرار باشد. هر چیزی علت هر چیزی نیست و هر معلولی شایستهٔ هر علتی نمی‌باشد.

این مسانخت در عالی‌ترین مرتبهٔ خود در وحدت و کثرت ظاهر می‌شود و در دو قاعدهٔ مشهور فلسفی بیان گردیده است:

قاعدهٔ اول: الواحد لا يصدر إلا عن الواحد

یعنی موجود واحد بالذات و از هر جهت (واحد حقیقی) تنها از علت واحده صادر می‌شود. اگر علل متعدد و متغایر باشند، معلول مركب و کثیر خواهد بود، نه واحد حقیقی.

قاعدهٔ دوم: الواحد لا يصدر منه إلا الواحد

یعنی علت واحده احدی (مانند ذات باری تعالی) بیش از یک معلول بالذات و بی‌واسطه صادر نمی‌کند؛ زیرا صدور کثیر بالذات از واحد احدی مستلزم ترجیح بلامرجح، یا تعدد قدیم، یا نقص در علت است که همه محالند.

نتیجهٔ این دو قاعده آن است که نخستین مخلوق خداوند متعال باید موجودی کاملاً واحد باشد؛ موجودی که در اصطلاح حکمت متعالیه «عقل اول» یا «حقیقت الحقائق» یا «وجود منبسط» یا «نور الأنوار» نامیده می‌شود.

جمع‌بندی نهایی

در نظام علی و معلولی عالم هستی، علت تامه و معلول تامه دارای ملازمهٔ حقیقی و معیت‌اند؛ علت ناقصه فاقد چنین ملازمه‌ای است؛ و میان علت و معلول باید سنخیت و مسانخت برقرار باشد که اوج آن در وحدت ظاهر می‌شود و در دو قاعدهٔ «الواحد لا يصدر إلا عن الواحد» و «الواحد لا يصدر منه إلا الواحد» متجلی است. این دو قاعده، پایهٔ استوار نظام صدور و سلسلهٔ مراتب وجود در حکمت متعالیه را تشکیل می‌دهند.