متن تحقیق

امور عامه در حکمت متعالیه: بیان حقیقت ماهیت از حیث نفس آن

بخش چهل و دوم: مقدم داشتن سلب بر حیثیت و بیان اقتضانکردن آن

در تبیین حقیقت ماهیت به هر گونه و صورتی که باشد و در تمامی فنون و علوم، حیثیات اعتباری، پایه و مرز اساسی ماهیت‌ها به شمار می‌آیند. به عبارت دیگر، رابطه هر معلوم با علت آن، رابطه هر محمول با موضوع خویش و رابطه هر اثری با مؤثر خود را از طریق جهات حیثی ماهیت‌ها و قضایا روشن می‌سازیم.

جهات حیثی نسبت به ماهیت‌ها به طور کلی و همه‌جانبه بر سه قسم است: گاه موضوع دارای حیثیت اطلاقی است، گاه حیثیت تقییدی و گاه حیثیت تعلیلی. هر یک از این حیثیات، حیثیت تمهیدی، تعلیلی و اطلاقی، نظر خاص، جهت ویژه و موقعیت منحصربه‌فردی برای حکم و محمول قضیه دارد. از این رو، هر قضیه‌ای که حکمی دارد، آن حکم یا از جهت اطلاقی است یا از جهت تقییدی یا از جهت تعلیلی. مشهور نیز همین است که می‌گوییم: حیثیت تقییدی‌اش چنین است، حیثیت تعلیلی‌اش چنان و یا از حیث اطلاقی این‌گونه است.

تفاوت میان حیثیت اطلاقی، تقییدی و تعلیلی

در حیثیت اطلاقی، سخن بر این است که حکم یا محمول بر نفس موضوع بدون قید خارجی و بدون حذف قید داخلی حمل می‌شود؛ یعنی بر خود موضوع بدون آنکه چیزی از آن کاسته شود یا چیزی از خارج بر آن افزوده گردد. برای مثال، هنگامی که می‌گوییم «الإنسان من حیث هو إنسان حیوان ناطق»، محمول «حیوان ناطق» بر انسان حمل می‌شود و مراد این است که از حیث آنکه انسان است، حیوان ناطق است؛ یعنی نه چیزی از انسان کاسته شده و نه چیزی از خارج به آن ضمیمه گردیده تا حیوان ناطق شود. حتی هنگامی که می‌گوییم «الإنسان من حیث هو حیوان ناطق است»، مراد این است که نه انسان همراه با وجود و نه انسان بدون وجود، بلکه نفس انسان از حیث خودش. به تعبیر دیگر، حیثیت اطلاقی همان تأکید ادبی است، چنانکه می‌گفتیم «جاء زید نفسه» که «نفسه» چیزی جز زید نیست؛ اینجا نیز هنگامی که می‌گوییم «الإنسان من حیث هو هو»، یعنی انسان نفس خود، حیوان ناطق است. بنابراین، حیثیت اطلاقی به معنای عدم تقید به جذب خارجی یا حذف داخلی است.

حیثیت تقییدی با حیثیت تعلیلی تفاوت بسیار دارد. حیثیت تقییدی آن است که قیدی خارجی به موضوع افزوده شود؛ برای مثال، هنگامی که انسان را به حیثیت تقییدی می‌نگریم، می‌گوییم «الإنسان من حیث الکتابة متحرک الأصابع»، یعنی انسان همراه با کتابت، متحرک الأصابع است. این می‌شود حیثیت تقییدی، یعنی انسان مقید (انسان کاتب) متحرک الأصابع است؛ وگرنه انسان به طور مطلق متحرک الأصابع نیست. پس حیثیت تقییدی آن است که قید خارجی جزء موضوع قرار گیرد و انسان کاتب موضوع شود، نه صرف انسان. اما کتابت که جزء موضوع گردید، علت تحرک اصابع نیست، بلکه تنها مقیدکننده موضوع است.

گاهی نیز قید علت می‌شود؛ در این صورت، دیگر جزء موضوع نیست و آن را حیثیت تعلیلی می‌نامیم. مانند اینکه می‌گوییم «الإنسان من حیث هو متعجب ضاحک»، یعنی از حیثی که متعجب است، ضاحک است؛ زیرا تعجب علت ضحک است. تفاوت اینجا با قبلی در این است که در حیثیت تعلیلی، قید علت محمول می‌شود و جزء موضوع نیست، بلکه مستقل است؛ اما در حیثیت تقییدی، علت محمول نیست، بلکه جزء موضوع می‌گردد.

بنابراین باید دقت کرد: اگر قید علت حکم شد و موضوع نشد، حیثیت تعلیلی است؛ اگر علت حکم نشد بلکه موضوع شد، حیثیت تقییدی است؛ و اگر علت حکم شد و موضوع هم نشد، باز حیثیت تعلیلی است. پس در هر قضیه‌ای این سه حیث باید لحاظ شود. برای نمونه، «الإنسان مریض» یا «الإنسان طبیب» هیچ‌کدام حیثیت اطلاقی ندارند؛ زیرا انسان از حیث آنکه انسان است، نه طبیب است و نه مریض. انسان از حیث طفل بودن طبیب است و از حیث مرض مریض می‌شود.

کاربرد این حیثیات در بیان ماهیت

بحث ما بر همین اساس بود. هنگامی که ماهیت را بیان می‌کردیم، می‌گفتیم «الماهیة لیست…» و «لیست» را مقدم می‌اندازیم تا همه عوارض را در محمول شامل شود: «الماهیة لیست من حیث هی هی إلا هی، لا موجودة و لا معدومة». در اینجا، حیثیت «من حیث هی» اطلاقی است؛ یعنی از جهتی که ماهیت نفس خود است، نه با قید خارجی و نه با حذف داخلی.

این سخن به اینجا کشید که وقتی می‌گوییم ماهیت نیست، در واقع سلب متناقضین یا نقایض را کرده‌ایم. پاسخ اول این است که «لیست» به معنای عدم عینیت است، نه عدم معیت. سلب اخص، سلب اعم را لازم ندارد؛ عینش نیست، اما همراهش بودن ممکن است. حمل اولی با حمل شایع ارتباطی ندارد.

دو پرسش نیز مطرح است که پاسخ می‌دهد: نخست اینکه این «لیس» معدوله نیست، بلکه سالبه است. وقتی می‌گوییم «الماهیة لیست موجودة»، موضوعی برای اخذ در ماهیت نیاز نیست؛ سالبه است. دوم اینکه این «لیس» اقتضای «لا» ندارد، یعنی وقتی می‌گوییم ماهیت موجود نیست، نباید گفت پس معدوم است؛ این اقتضای عدم است. ما می‌گوییم «لیست موجودة» یعنی لا اقتضاء، نه اقتضای عدم. از این رو هم می‌گوییم لیست موجودة و هم لیست معدومة؛ یعنی نه اقتضایی نسبت به وجود دارد و نه نسبت به عدم.

زود نتیجه امتناعی نگیرید که اگر موجود نیست، پس معدوم است. این اقتضای عدم نیست، بلکه لا اقتضاء است؛ همچون بیان ریاضی که می‌گوییم «العدد إما زوج أو لا» نه «إما زوج أو فرد»، زیرا قضیه حقیقیه دو لنگه موجبه نمی‌شود؛ یکی باید سالبه باشد.

مقدم داشتن سلب بر حیثیت

حکما سلب را مقدم می‌دارند و می‌گویند «لیست الماهیة من حیث هی…» نه «الماهیة من حیث هی لیست…»؛ زیرا اگر حیثیت مقدم شود، لوازم ماهیت که محتاج وجود نیستند نیز داخل سلب می‌گردد. برای مثال، امکان لازمه ماهیت است، اما غییر خود ماهیت.

تقدیم سلب تا سلب را عام گرداند و عارض ماهیت را نیز بگیرد، نه آنکه مختص عارض وجودی ماهیت شود. توضیح آنکه ماهیت نسبت به عوارضش دو حالت دارد: یکی عدم اتصاف به آن و نقایضش هنگامی که ماهیت من حیث هی اخذ شود (مانند عوارضی که به شرط وجود عارض می‌شوند، همچون کتابت و حرکت)؛ دیگری اتصاف به عوارضی که مع الوجود یا مساوق آن‌اند (مانند وجود ذهنی، وحدت، امکان).

تقدیم «لیس» نسبت به عارض ماهوی است، نه عارض وجودی؛ زیرا جدایی از عارض وجودی ممکن است، اما از عارض ماهوی ممکن نیست. اگر حیثیت مقدم شود، سلب مطلق می‌گردد و معیت نیز نفی می‌شود که باطل است؛ اما اگر سلب مقدم شود، سلب خاص (عینیت و جزئیت) می‌گردد و غرض تأمین می‌شود.

این روش را با نون خفیفه مؤکد ساختند و در وحدت و امکان و مانند آن جاری ساختند. برخی اعاظم گفتند تقدیم برای سالبه شدن است، اما مراد اصلی همان جداسازی دقیق است.

نتیجه‌گیری بخش

عبارت منظومه «و قدما سلبا مفصلا و لفظ ذا ليس اقتضا ما قابلا» دلالت دارد بر مقدم داشتن سلب به صورت مفصل و اینکه این سلب اقتضای مقابل ندارد تا کسی پندارد که چون ماهیت در مرتبه ذات موجود نیست، پس معدوم است یا چون واحد نیست، پس کثیر است. ماهیت از حیث نفس خود، لا اقتضاء است؛ نه اقتضای وجود و نه اقتضای عدم.