متن تحقیق

بررسی تجزیه‌پذیری جسم به اجزای غیرمتناهی در حکمت متعالیه

بخش نخست: حکم عقل به کثرت اجزای جسم و رابطه علم با معلوم

چنان‌که عقل حکم کند که در جسم اجزایی غیرمتناهی وجود دارد یا هر جزء از آن تجزیه‌پذیر است، این حکم، علم عقل به کثرت است و علم، عین معلوم می‌باشد. این بحث، از مباحث سنگین و پراهمیت فلسفه طبیعی است که حکما در آن اتفاق‌نظر کامل ندارند، بلکه اختلافاتی ژرف میان آنان پدید آمده است.

سخن اصلی حکما آن است که «جزء لایتجزی» وجود ندارد؛ یعنی هر جزئی قابل تجزیه است و این تجزیه به لایتناهی ادامه می‌یابد. پرسش اساسی این است که مراد از «قابل تجزیه بودن به لایتناهی» چیست؟ آیا هر جزء، بالفعل دارای اجزای لایتناهی است یا می‌تواند به اجزای لایتناهی تقسیم شود، هرچند هنوز تقسیم نشده باشد؟

مرحوم میرزا مهدی آشتیانی (معروف به محاکمات) کوشید تا از اشکالات دیدگاه نخست دوری جوید و گفت: مراد ما آن نیست که هر جزء بالفعل به لایتناهی تقسیم شده باشد – که این سخن به دیدگاه نظام بازمی‌گردد – بلکه هر جزء می‌تواند تقسیم شود؛ یعنی «یمکن أن ینقسم».

این بیان مورد نقد دو حکیم بزرگ قرار گرفت: یکی فاضل بابانی (یا قونوی) و دیگری محقق دوانی. نقد محقق دوانی عالمانه و پذیرفتنی است، اما نقد فاضل بابانی نادرست می‌نماید. صحت یا سقم این دو نقد، به بحثی منطقی بازمی‌گردد که آیا قضیه محصوره با قضیه طبیعی تفاوت دارد یا نه.

تفاوت قضیه طبیعی و قضیه محصوره در منطق

قضیه طبیعی بر طبیعت محض دلالت دارد و افراد را لحاظ نمی‌کند؛ مانند «الإنسان ناطق» که بر طبیعت انسانیت رفته و سرایت به افراد در آن لحاظ نشده است. اما قضیه محصوره، مانند «کل إنسان له قلب»، بر طبیعت رفته، لیکن به لحاظ سرایت به افراد.

محققان منطق می‌گویند: در قضیه محصوره، حکم اولاً و بالذات بر طبیعت است، اما طبیعت ساریه؛ یعنی طبیعتی که به افراد سرایت می‌کند. بنابراین، نیازی نیست که همه افراد را مشاهده کنیم، زیرا افراد چیزی جز طبیعت همراه با تشخص نیستند و سرایت طبیعت به آنان ضروری است.

قضیه طبیعی بر طبیعت به خاطر خود طبیعت دلالت دارد، اما قضیه محصوره بر طبیعت به لحاظ افراد. این تمایز، پایه‌ای برای رد برخی اشکالات در مسئله تجزیه جسم شد.

نقد فاضل بابانی بر بیان محاکمات

فاضل بابانی گفت: اگر بگوییم «یمکن أن ینقسم»، عقل برای حکم به امکان باید همه اقسام ممکن را تصور کند، زیرا تصور فرع بر تصدیق است. اما اجزای لایتناهی هنوز بالفعل نیستند، پس چگونه می‌توان به امکان حکم کرد؟

این نقد وارد نیست؛ زیرا قضیه «کل جزء یتجزی إلی ما لا یتناهی» محصوره است و حکم بر طبیعت جزء رفته به لحاظ سرایت به افراد ممکن. حکم عقل دفعی است و تقسیمات تدریجی، اما حکم به امکان، نیازی به تصور تدریجی همه اجزا ندارد.

نقد محقق دوانی و برتری آن

محقق دوانی اشکالی ژرف‌تر وارد کرد: حکم عقل دفعی است، اما تقسیم تدریجی. چگونه می‌توان با حکم دفعی به امکان تقسیم تدریجی دلالت کرد؟ این اشکال، بیان محاکمات را ناکارآمد می‌سازد.

خود محقق دوانی پاسخ داد: مراد حکما نه صرف امکان تقسیم، بلکه تحقق واقعی تجزیه به لایتناهی است، اما این اجزای لایتناهی بالقوه و به وجود واحد بسیط در جسم موجودند. وقتی تقسیم عملی شود، تدریجاً بالفعل می‌گردند، لیکن مجموعشان همان مقدار متناهی اولیه است.

تمثیل دیگر: نیم متر خط را هرچه نصف کنیم (نصف، ربع، ثمن و …)، اجزای متناقصه غیرمتناهی پدید می‌آید، اما مجموع همیشه همان نیم متر است. یا بیست تومان را هرچه ریزتر کنیم (ده تومانی، یک تومانی، قرانی و …)، مجموع بیش از بیست تومان نمی‌شود.

بخش دوم: رد اشکال فاضل بابانی با تکیه بر وحدت و کثرت عقلی

اگر فاضل بابانی بگوید حکم عقل تدریجی است و باید اجزا را یکی‌یکی تصور کند، دو اشکال نقضی بر او وارد است:

1. اگر علم عقل متکثر باشد (چون معلوم متکثر است)، باید خود عقل نیز تجزیه‌پذیر باشد، در حالی که عقل مجرد است و تجزیه نمی‌پذیرد.
2. اگر علم عقل بسیط و غیرمتکثر باشد، با معلوم متکثر مطابق نیست، در حالی که علم باید عین معلوم باشد.

همچنین، تمایز میان «علم به وجه شیء» (که کثرت را نمی‌رساند) و «علم به شیء به وجه» (که اجمالی و ساری به افراد است) ضروری است. قضیه محصوره، موضوعی برزخی میان وحدت محض طبیعت و کثرت تفصیلی افراد دارد.

فرق میان ذهن و خارج تنها اعتباری است؛ کثرت جزئیات در قضیه محصوره منطقی، مشابه کثرت اجزای فرضی در خارج است، با این تفاوت که یکی کلی و دیگری جزئی. عقل همه اجزای فرضی را دفعتاً احاطه می‌کند و نیازی به تدریج ندارد.

بخش سوم: تمایز دیدگاه حکما از دیدگاه نظام و تحلیل نهایی

محقق دوانی گفت: فرق ما با نظام آن است که او اجزای لایتناهی را بالفعل و متساوی می‌دانست، که لازم می‌آورد حجم متناهی به لایتناهی تبدیل شود (تناقض). اما حکما می‌گویند تقسیم بحسب فرض، به اجزای غیرمتناهی متناقصه است (نصف، نصف نصف و هکذا)، نه متساوی.

حاصل همه این اجزای متناقصه، همان مقدار اولیه است؛ زیرا تقسیم تدریجی و بالقوه است، نه بالفعل متساوی.

در تحلیل (تجزیه از بالا به پایین) تناقص داریم و در ترکیب (از پایین به بالا) تزاید، اما مجموع در هر دو جهت همان مقدار متناهی باقی می‌ماند.