بخش 5: فصل بيست‌وچهارم: محاربه و كارزار

 خط  : امنيت و « نداشتن احساس ترس و ناامنى » براى زندگى سالم و حريّت، هم نياز به فرهنگ انديشارى انسانى و اسلامى براى دورى از تعدى و تجاوز و احترام به حق آزادى‌هاى عمومى و مصونيت انسان‌ها دارد و هم به اقتصاد توانمند براى رفع فقر و كم‌برخوردارى و هم به نيروى دفاعى و مقتدر ارتش براى پيشگيرى از كارزار و محاربه.

خط  : محاربه به معناى فرماندهى يا هرگونه اقدام عملياتىِ فسادانگيز و مجرمانه با نوعى جنگ‌افزار يا ابزار و آلات سرد دفاعى و تهاجمى به عنف و زور است براى به خطرانداختن و گرفتن قهرىِ جان يا سلب مال يا ناموسِ يك يا جمعى از اتباع كشور و آزادى‌هاى آنان يا مبارزه با نظام با مقاومت و درگيرى مسلحانه اعم از سلاح گرم و سرد مانند چاقو و قمه و زنجير و بطرى شكسته‌ى شيشه‌اى و چماق يا هرگونه به‌هم‌ريزىِ هول‌زا يا حتا نمايش هيكل يا صرف به‌كاربردن دستان توانمند براى ايجاد ارعاب در جامعه و يا استفاده از ترفندهاى علمى در دنياى واقعى يا مجازى و مبارزه‌ى تكنولوژيكى يا كارزار بيولوژيكى يا گران‌فروشى يا كمياب‌كردن اجناس بازار به هدف ايجاد اخلال و اختلال در نظم اجتماع و ناامنى و تضعيف و سلب اقتدار و امنيت ملى و منطقه‌اى و تضعيف يا براندازى نظام از ناحيه‌ى فردى داراى توان بالا، گروه يا دولتِ بدخواه به صورت علنى و آشكار و داراى بيان و ارايه. بنابراين حتا نمايش چهره كه ايجاد ترس و خوف و ارعاب در نوع مردمان كند و امنيت روانى مردمان را سلب كند، مصداق محاربه مى‌باشد.

خط  : اگر مجرمان براى خويش اصلاح و قصد خير و تقدس را ادعا و وانمود كنند يا قصد ترساندن و ارعاب نداشته باشند، باز به صرف تحقق هول و ترس در نوع مردمان، محاربه صدق مى‌كند. بنابراين صرف تحقق عنوانى و جرى عملى و خوف و ترسيدن نوع مردمان، در ثبوت جرم محاربه كافى‌ست و قصد مجرمان در تحقق آن لحاظ نمى‌شود.

خط  : محاربه مى‌تواند شكل نظامى، اقتصادى، فرهنگى، اعتقادى، سياسى، علمى و فنى داشته باشد.

خط  : ضعف و قوّت و توانمندى جسمانى و جنسيت در تحقق محاربه نقشى ندارد و محاربه، جرم مشترك ميان زن و مرد و قوى و ضعيف است.

خط  : مال مورد تجاوز در محاربه داراى حد نصاب نمى‌باشد و ارزش اندك يا بالاى مالى در تحقق عنوان محاربه دخالت ندارد.

خط  : قانون با اقدام ضدامنيتىِ « محاربه » و ايجاد ارعاب و ترس در نوع مردمان، بدون اغماض و كم‌ترين اهمال و گذشتى و به شدت برخورد مى‌كند. ترس و نداشتن احساس امنيت، زندگى را مختل مى‌كند و حيات سالم را از جامعه مى‌گيرد. محارب در برابر نظام جامعه و عموم مردمان مى‌ايستد و با آنان مقابله و كارزار دارد. در برابر محاربان و جنگ‌طلبان لازم است به شدت‌عملِ توصيه‌شده در آيه‌ى شريفه‌ى زير عمل كرد:

( فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ )[1].

پس اگر در جنگ بر آنان دست‌يافتى، با ( عقوبت و برخورد سخت و شدت عمل ) آنان، كسانى را كه در پى ايشانند ( و از آنان پشتيبانى مى‌كنند ) تار و مار كن؛ باشد كه عبرت گيرند.

خط  : محاربه با آن‌كه داراى جرم افساد عمومى‌ست، ولى فصل سلب قهرآميز و ملاك جنگ‌طلبى و كارزار با مردمان يا با دين درست الاهى يا خداوند و اولياى او، آن را از جرم ايجاد فساد عمومى متمايز مى‌كند.

خط  : اگر دولتى بدخواه و معاند يا ضعيف و در خوف، به هدف جنگ با نظام، اقدامى عملى و مسلحانه‌ى آشكار داشته باشد، اگرچه به تهيه‌ى جنگ‌افزار و تهيه‌ى مقدمات جنگ باشد، دولت جنگ و حكومتى محاربى‌ست و با چنين دولتى نمى‌شود سازش و سازگارى داشت؛ چراكه دولت جنگ، هرگونه مذاكره‌اى را به حيله و فريب مى‌كشاند.

خط  : دارالحرب به مناطقى اطلاق مى‌شود كه افزون بر دولت، بيش‌تر ساكنان آن بدخواه و دشمن نظام مى‌باشند و عليه نظام و مردمان به صورت مستمر اقدام خصمانه دارند و به هيچ‌وجه سر سازگارى و صلح و سازشِ با نظام در آنان نمى‌باشد و جنگ با نظام را موجه يا مقدس مى‌دانند.

خط  : تمامى اقسام محارب از ضعيف تا شديد ممنوع‌خروج مى‌گردند. چنان‌چه محارب بخواهد از كشور خارج شود، مى‌توان وى را به قتل رساند.

خط  : كسى كه در رسانه‌هاى نوشتارى، گفتارى يا ديدارى و در فضاى مجازى و رقومى كه چهره‌ى علن و آشكار دارد، با قلدرى و عامدانه به پايه‌هاى بيّن اعتقادى و مقدسات ضرورى تشيّع و اصول ثابت و تغييرناپذير قانون‌اساسى كه قابل نقد، بررسى، تجديدنظر و مخالفت نمى‌باشد، اهانت كند يا آن را به سخريه بگيرد و ناامنى در اعتبار و فرهنگ شيعى و تخريب اعتقادى ايجاد كند، براى نمونه تلاش كند در اعتقادِ پايه‌اى و عشق بنيادين مردمان به حضرت سيدالشهدا و مراسم‌هاى متعلق به آن‌حضرت تزلزل وارد كند و حركت‌هاى خودجوش آنان در برگزارى مراسم را تضعيف و تحقير كند، مصداق محارب مى‌باشد؛ به‌خصوص كه نظام با همين ارادت‌ها و ولايت‌ها و عنايت‌ها پايدار مى‌ماند.

خط  : در موارد شديد محاربه، مال و جان محاربى كه عليه نظام مبارزه‌ى علنى دارد، با شروع درگيرى و بدون نياز به اخطار و هشدار يا خيرخواهى و نصيحت و نهى‌ازمنكر، هدر است و ديه نيز ندارد؛ چراكه وى آگاهانه و عامدانه به اين جنايت اقدام كرده است و چنين كسى اخطار پيشينى ندارد. جان چنين محاربى هدر است؛ چراكه خود با ايجاد درگيرى، عامل سلب امنيت از خود شده است. هدربودن جان وى به اين معناست كه هركسى وى را به قتل برساند، تبرئه است و نه قصاص مى‌شود و نه لازم است ديه بپردازد.

خط  : آسيب‌هايى كه در درگيرى و تعقيب و گريز به محارب وارد مى‌شود، داراى ضمان و جبران نيست و تمامى هدر است.

خط  : نظام مى‌تواند تمام اموال متعلق به دولت، گروه، حزب، شركت يا فرد محارب را به نفع مردمان كه امنيت آنان تهديد شده است، استرداد كند يا آن اموال و منافع آن را در هرجايى به خطر بيندازد و از بين ببرد يا به ركود و تحريم بكشاند.

خط  : محارب اگر تسليم شود و توبه كند و تمامى خسارت‌هاى واردشده را جبران كند، با تشخيص قاضى مورد عفو قرار مى‌گيرد.

خط  : ايادى و نيروى پشتيبان محارب كه نقش اصلى را در ايجاد ترس ندارند، به حد محارب محكوم نمى‌شوند، بلكه به تناسب جرمى كه مرتكب شده و فسادى كه ايجاد كرده‌اند، مجازات مى‌شوند.

خط  : مدير سازمان قانون اساسى اين اختيار را دارد بر روابط خارجى دولت نظارت داشته باشد و در صورت خطاى مسؤولان و تلاش براى برقرارى رابطه با دولت‌هاى محارب و جنگ‌طلب، ضمن هشدار، عليه آنان به عنوان ناظر بر قانون اساسى، طرح دادخواست و شكايت و با استفاده از قاضيان مجرب و حرفه‌اى، براى اين مجرمان تشكيل دادگاه و دادرسى داشته باشد.

خط  : با تغيير رؤوساى دولت‌هاى محارب لازم است شخصيت فردى و حزبى آن‌ها بررسى و تحليل شود تا به دست آيد آيا اقدامات خصمانه‌ى دولت‌هاى محارب و بدخواه ادامه مى‌يابد يا سياست آنان در قبال نظام داراى انعطاف و تغيير مى‌شود؟

خط  : هرگونه همكارى با افراد و دولت‌هاى محارب، جرم مى‌باشد. قرآن‌كريم هشدار مى‌دهد:

( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدآ ضِرَارآ وَكُفْرآ وَتَفْرِيقآ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادآ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدآ )[2].

و آن‌هايى كه مسجدى اختيار كردند كه مايه‌ى زيان و كفر و پراكندگى ميان مؤمنان است و ( نيز ) كمينگاهى‌ست براى كسى‌كه پيش‌تر با خدا و پيامبر او به جنگ برخاسته بود و سخت سوگند ياد مى‌كنند كه جز نيكى قصدى نداشتيم و( لى ) خدا گواهى مى‌دهد كه آنان به‌قطع دروغگو هستند. هرگز در آن‌جا نايست.

آيه‌ى شريفه مى‌فرمايد: اگر حتا مسجد، پايگاهى براى گروه‌هاى برانداز گرديد، آن مسجد محل رويش نفاق و نفوذ و ترويج كفر مى‌گردد و هرجا نفاق و نفوذ و كفر باشد، به‌حتم به جامعه آسيب وارد مى‌آورد. آنان، اين مسجد را سنگر پنهانى و اتاق فرماندهى و نقشه‌كشى و طراحى توطئه براى ايجاد تفرقه ميان مردمان قرار مى‌دهند با آن‌كه در ظاهر قسم ياد مى‌كنند جز قصد خير ندارند. خداوند آنان را دروغ‌گو مى‌داند. اين يك حركت سيستميك و سازماندهى‌شده براى توطئه عليه نظام و مصداقى از محاربه است.

خط  : توطئه‌هاى: « دين منهاى روحانيت »، « كشور منهاى روحانيت » و « مردمان منهاى روحانيت » و به‌طور كلى سياست « حذف روحانيت از ايران »، توطئه‌اى محاربى‌ست و طراحان و مروجان و مبلغان آن، اگر شناسايى شوند، محارب مى‌باشند.

خط  : ايجاد ناامنى در جامعه با قلدرى، گردن‌كلفتى، لات‌بازى، چاقوكشى، قمه‌كشى يا تهديد و ايجاد ترس در مردمان و زهرچشم گرفتن با سلاح گرم يا شليك گلوله و باج‌گيرى و سرقت با عنف در ملأ عام، مصداق محاربه است.

خط  : حد محارب با توجه به شدت و ضعف محاربه متفاوت است. حدود محاربه در اين آيه‌ى شريفه آمده است:

( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الاَْرْضِ فَسَادآ أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الاَْرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الاَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )[3].

سزاى كسانى‌كه با ( دوستداران ) خدا و پيامبر او مى‌جنگند و در زمين به فساد مى‌كوشند جز اين نيست كه كشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خلاف جهت يك‌ديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند. اين رسوايىِ آنان در دنياست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.

دو مجازات اعدام و صلب براى شديدترين مخاطره‌آفرينى به صلاحديد قاضى و دادرس و مجازات تعزيرىِ گروه مستكبران و معاندان يا كارگزاران فاسد براى ديگر مراتب محاربه مى‌باشد. بنابراين در ماده‌ى 282، دو مجازات قطع دست راست و پاى چپ و نفى بلد حذف مى‌شود.

خط  : برخورد شديد با محارب براى تأمين امنيت جامعه و صيانت از نجابت مردمى مى‌باشد. از آن‌جا كه كم‌ترين ظلم و اجحافى خود سلب امنيت و ايجاد ناآرامى مى‌كند، حتا در برخورد با محارب نبايد به ظلم و اجحاف و حق‌كشى مبتلا شد يا جعل و پرونده‌سازى و جرم فاقد دليل به كسى وارد كرد.

خط  : اين حدود براى افراد نابالغ و ديوانه ثابت نمى‌باشد. نابالغ در كانون اصلاح محدود، و مجنون، مهار مى‌گردد.

خط  : كسى كه داراى اختلال روحى‌روانى و اختلال شخصيت مى‌باشد و روان‌پزشك بيمارى وى را تأييد مى‌كند، مصداق محارب نمى‌گردد. چنين كسى مديريت و مهار مى‌شود.

خط  : مجازات شديد محارب به‌خاطر سلب امنيت اجتماعى و ايجاد تزلزل در جامعه است؛ از اين‌رو حكمى كه براى محارب تعيين مى‌شود لازم است تناسبى با شدت جرم داشته باشد تا خود، امنيت ملى جامعه را ضعيف و متزلزل نكند و آن را به مخاطره نيندازد، بلكه لازم است به گونه‌اى تعيين شود كه اقتدار نظام و امنيت ملى را هرچه بيش‌تر مستحكم‌تر كند و اراده‌ى مقتدر نظام در برخورد با اين جرم را نشان دهد.

خط  : چنان‌چه اقدام محارب با ارعاب و هراس‌آفرينى همراه بوده و باعث ايجاد خوف و وحشت در مردمان شده و جامعه را به خود درگير كرده است و مطالبه‌ى مردمى براى تأمين امنيت اگرچه به صورت روانى افزايش يابد، حد اعدام براى محارب ثابت است.

خط  : محاربه با حمل سلاح و بدون استفاده از آن و بدون ايجاد ارعاب، مجازات حبس به مدت ده تا پانزده سال را دارد.

خط  : كسى كه به صورت متعدد سوءپيشينه‌ى دعوا و چاقوكشى و قلدرى دارد، محارب مى‌باشد و افزون بر تأديه‌ى خسارات واردشده و پرداخت ديه، به حبس از پانزده تا بيست سال محكوم مى‌گردد و لازم است حتا در حبس، تحت‌نظر قرار گيرد و محدود شود.

خط  : حبس محارب لازم است در زندانى باشد كه بيش‌تر محبوسان با نظام هم‌عقيده و همراه هستند و محارب را مورد بى‌ميلى و بى‌مهرى و احساسات منفى قرار مى‌دهند تا قلدرى و زورگويى و استكبار وى مهار شود. همچنين ارتباط وى كنترل مى‌شود تا جذب گروه‌هاى معاند نشود و در خدمت آنان قرار نگيرد.

خط  : جرم‌هايى كه با عمل محاربه تركيب مى‌شود، هريك مجازاتى جداگانه دارد.

خط  : خانواده‌ى محارب، تحت حمايت نظام مى‌باشند و در صورت كم‌برخوردارى و فقر، نيازمندى‌هاى اساسى آنان تأمين مى‌گردد. نبايد خانواده‌ى هيچ مجرمى به‌خاطر اعمال مجازات وى آسيب و فساد ببيند. همچنين هرگونه تعدى و خشونتى عليه خانواده‌ى مجرم ممنوع است.

خط  : توليد و نمايش فيلم و مجموعه‌هايى كه داراى شخصيت محاربى متناسب با جوامع بدوى‌ست و محارب مى‌تواند در جامعه‌ى مدرن و نظام‌مندِ امروز برابر يك نظام و نيروى امنيتى بايستد و با واقعيت‌هاى جامعه هم‌خوانى ندارد و داراى بدآموزى، تهورسازى و تحريك به محارب‌شدن است، ممنوع مى‌باشد. گزاره‌هاى اين خط، تفسيرى و توضيحى‌ست و استثنايى برنمى‌دارد. اگر فيلم، مجموعه يا هرگونه نمايشى به‌ناچار داراى شخصيتى محاربى‌ست، نيازمند اخذ پروانه‌ى ساخت و مجوز توليد يا نمايش از سازمان حكمت، فرهنگ و هنر مى‌باشد. در صورت اقدام براى ساخت يا نمايش آن بدون اخذ مجوز، در صورت توقيف فيلم و ممنوعيت نمايش، تمامى خسارت‌هاى واردشده بر عهده‌ى عوامل ساخت و نمايش مى‌باشد و مجرمان به جرم ايجاد فساد عمومى مجازات مى‌شوند.

خط  : محاربه با يك‌بار اقرارِ صاحب‌شرايط كه از ناحيه‌ى مقابل تكذيب و انكار نيابد يا با گواهى دو شاهد ثقه و مطمئن اثبات مى‌شود.

خط  : ايجاد مرافعه و دعوا در متن جامعه و در علن، مصداق محاربه نيست، اما حتا اگر براى دفاع از حريم شخصى باشد، بيان‌گر عدم مقبوليت نظام عمومى و لزوم مراجعه‌ى شهروند به قانون براى استيفاى حقوق خويش است و داراى تعزير مى‌باشد.

خط  : امنيت با نفى اصل تجاوز از ناحيه‌ى نظام و مردمان و با رونق اقتصادى و قسط فراگير تأمين مى‌شود، نه با حمل سلاح سرد يا گرم و تمركز بر توانمندى دفاعى.

خط  : افراد عادى و عمومى مجاز به حمل سلاح نمى‌باشند. حمل سلاح بدون مجوز اعم از سلاح گرم و سرد، به تناسب خوفى كه ايجاد مى‌كند، مجازات ايجاد فساد فراگير يا محاربه را دارد.

جاسوسى

خط   : جاسوس در صورتى‌كه كار وى نظام اسلامى را تهديد كرده باشد، اعدام مى‌شود، اما حكم اعدام وى رخصت است نه عزيمت و مقام رهبرى مى‌تواند اين مجازات را به مجازات مناسب تبديل نمايد.

خط  : كسى كه اقدام به جاسوسى يا تجسس كرده است، چنان‌چه بازداشتن وى از جاسوسى مستلزم واردكردن آسيب به اعضاى وى يا قتل او باشد، بر نيروى ارتش بازدارنده و حفاظت اطلاعات لازم است به هرگونه كه ممكن است وى را از دسترسى به اطلاعات و انتقال يا افشاى آن‌ها كه يكى از حيث‌ها و وجوه گوناگون امنيت كشور را مورد مخاطره قرار مى‌دهد و براى امنيت ملى مـُخـِلّ است، بازداشت.

خط  : صرف مشاهده‌ى قراين و نشانه‌ها و احتمال جاسوسى و اقدام براى براندازى و هر كارى كه امنيت را به مخاطره مى‌اندازد، منجـزّ است و مى‌شود به حسب آن، اقدام و برخورد قانونى متناسب را داشت.

[1] . انفال / 57.

[2] . توبه / 107 ـ 108.

[3] . مائده / 33.