بخش 5: فصل بيستوپنجم: مفاسد اقتصادى
خط : مفاسد اقتصادى كه سبب مىشود تودههاى فراوانى زمينگير شوند و از خداوند دور گردند يا نااميد و مأيوس از حقتعالا شوند يا عمل به شريعت از اهتمام بيفتد، از جمله گرفتن رباى سيستميك كه توفيق عمل درست را از مردمان سلب مىكند و آنان را به قساوت اجتماعى و عمومى مىكشاند و هر عملى كه امنيت اقتصادى جامعه را خدشهدار كند، مىتواند مصداق محاربه يا ايجاد فساد عمومى باشد، از اين رو قوانين رسيدگى به مفاسد اقتصادى و بخشى از مجازات آنها در اين بخش آمده است. بخشى از مجازات مفاسد و جرايم اقتصادى در بخش سوم اين مجموعه با عنوان « اقتصاد سالم و رفع فقر » آمده است.
خط : ارتكاب فساد اقتصادى فراگير، اختلاس و سرقتهاى كلان و پولشويىهاى گسترده كه به جان ميليونها نفر اضطراب و نگرانى مالى مىريزد و به شريان اقتصاد جامعه تجاوز مىشود و خون حياتبخش اقتصاد مردمان را آلوده و سمى مىكند، شرارتى بالاتر از قتل جان آدمىست. جرايم اقتصادى كلان و دزدىهاى آبرومند از خزانه و اختلاس مالى چهرههاى استكبارى و معاونت و مشاركت مسؤولانى كه به اموال بيتالمال دسترسى دارند در چنين جرايمى، چنانچه به اقتصاد كشور و امنيت روانى جامعه ضربهزننده باشد و امكانات مالى منطقهاى را با ريزش مواجه سازد، حتا در ارتكاب نخست، مجازات اعدام دارد.خط : اختلاس، دزدىهاى كلان و افسادهاى فراگير از مجرمان سيستميك برمىآيد، نه از افراد عادى. جرم چنين كسانى از قتلهاى فراگير سنگينتر است و تمامى عوامل دخيل در سازماندهى چنين گروه فاسدى اعم از مباشر و سبب، اعدام مىشوند و البته بايد فراتر از سبب به كشف علت و برخورد قاطع با آن پرداخت.
خط : استفاده از پول براى بهدستآوردن سود و بهره به گونهى پولى مستقيم، از طرف اشخاص حقيقى يا حقوقى، ربا و جرم سنگين اقتصادى و در حكم محاربه با نظام است.
خط : احتكار گستردهى هرگونه كالا از ناحيهى هركسىكه باشد و گرانفروشى سيستميك و ايجاد اخلال و اختلال در بازار مىتواند مصداق ايجاد افساد عمومى يا محاربه به تناسب باشد.
خط : با توجه به سطح زندگى تودههاى متوسط مردمان، اگر كسى به خريد خانه، خودرو و يا هر وسيلهى لاكچرى و بسيار گرانقيمت ديگرى اقدام كند كه تودههاى متوسط از خريد آن عاجز مىباشند، از آنجا كه استفادهى افرادى نادر از چنين امكاناتى، ايجاد بغض و نفرت يا گاه حقارت در غالب افراد فرودست و ضعيف و اقشار زحمتكش جامعه مىكند، چنين افرادى به جرم ايجاد افساد عمومى مجازات مىشوند و وسايل لاكچرى آنان ضبط و با فروش به اتباع كشورهاى بيگانه، به خزانهى ملت واريز مىشود.
خط : ايجاد رانت اطلاعاتى و اقتصادى و جريان عمدى اقتصاد صورى و بازار كاذب، ارايهى هرگونه آمار جعلى و اطلاعات صورى و تفويت عمدى كالا مصداق ايجاد فساد عمومىست و بدون اغماض با آن از ناحيهى دادگاه مربوط به جرايم اقتصادى برخورد مىشود.
خط : سوءاستفاده از شناسهى اقتصادى و حسابهاى بانكى و واگذارى آن به غير، جرم ايجاد اخلال در نظام اقتصادى را دارد؛ اگرچه سوءاستفاده بسيار خرد و ناچيز باشد.
خط : كالاى احتكارى، مشمول توزيع و فروش قهرى با قيمت زمان عادى در بازار مىباشد و بهاى آن در اختيار بانك قرضالحسنهى اسلامى و به نام محتكركننده مىباشد و زمانى از ناحيهى وى قابل دريافت مىباشد كه تمامى آن به نيازمندان متقاضى وام، پرداخت شده و اقساط مربوط به آن تسويه گرديده است تا بدينگونه ضررى كه وى به بازار اسلامى و عموم مردمان وارد كرده است، تا حدى جبران شود.
خط : انباشت سرمايه مصداق تكاثر و ركود سرمايه مىباشد. با اين جرم همانند احتكار برخورد مىشود و حكم ايجاد فساد عمومى را دارد.
دادگاه مفاسد اقتصادى
خط : دادگاههاى رسيدگىكننده به مفاسد و جرايم اقتصادى، مستقل از قوهى قضايى و به صورت مستقيم زير نظر مدير قوهى سلامت و امنيت به عنوان مدير سازمان قانون اساسى، مديريت مىشوند. اين دادگاهها از دادگاههاى تجارى تفكيك مىشوند.
خط : قضات دادگاه اقتصادى لازم است داراى تخصص اقتصادى مربوط باشند.
معرفى عمومى متهمان
خط : با توجه به لزوم رعايت نظام شفافيت و اعلان اقتصادى، متهمان به جرايم اقتصادى با صدور حكم تعقيب و بدون نياز به تفهيم اتهام يا صدور دادنامه، به عموم مردمان معرفى مىشوند.
خط : اعلام اسامى كامل متهمان تخريب و فساد اقتصادى كه فساد عمومى ايجاد كرده و به گروهى آسيب رساندهاند، از رسانهها مجاز مىباشد.
اجراى دقيق و مقتدرانهى مجازات
خط : بعد از تحقق نظام شفافيت و اعلان اقتصادى، در صورت پديدآمدن فساد و جرم اقتصادى، اجراى دقيق و مقتدرانهى مجازات مىتواند از وقوع جرمهاى ديگر پيشگيرى كند و بستر اقتصاد را سالم، پايدار و مستحكم بدارد. قانون بدون نظام جزا، قدرت اعمال پيدا نمىكند و
مهمل مىگردد.
خط : نظام جزاى اقتصادى لازم است استقلال و استحكام خود را داشته باشد و در برخورد با شاخهاى فاسد اقتصادى و مستكبران با اشراف علمى بهگونهى قدرتمند مواجه شود. اين نظام براى پيشگيرى از وقوع جرم موظف است بر رعايت زيرساختهاى لازم اقتصادى نظارت كامل داشته باشد و به هيچوجه به ضعيفان جامعه كه حداقل ضرورى زندگى را در اختيار ندارند، فشار ظالمانه وارد نياورد و خشونت نسازد.
خط : در مجازاتهاى دو گروه استكبارى و تخلفات ادارى، هرجا مالى مورد اتهام قرار گيرد، بىدرنگ مسدود و خروج عوامل دخيل در آن اتهام از كشور، ممنوع و بازداشت آنها الزامى مىگردد.
خط : مفسدان كلان اقتصادى حتا اگر به كشورهاى ديگر پناهنده شوند، حرمتى ندارند و مهدور دم مىباشند. اعدام يا قتل آنان با هر وسيله و به هر شيوهاى و در هر جايى كه ممكن گردد، لازم مىباشد. تمامى اموال آنان نيز ضبط و به نفع مردمان استرداد مىگردد و چيزى از آن به ارث نمىرسد.
خط : در بحثهاى اقتصادى هميشه چنين نيست كه مباشر اقوى از سبب باشد، بلكه مورد به مورد نقش مباشر يا سبب بررسى مىگردد. بسيار از سببها كه آمر به فساد مىباشند، افراد ضعيفى را اجير مىكنند تا ارادهى آنان را به صورت مباشرى محقق نمايد و عامل اصلى فساد، سبب مىباشد نه مباشر و مجازات اصلى جرم متوجه اوست.
خط : گناهانى كه از سر فقر و نادارى و استضعاف انجام مىشود، مجازات ارتكاب گناه در شرايط عادى را ندارد و بايد براى رفع گرفتارى چنين كسانى اقدام عملى داشت. حكم حبس و انشا و اجراى حد و مجازات سنگين براى چنين كسانى مشروع نيست، مگر آنكه به ارتكاب جرايم درگير با فقر عادت كرده باشند.
خط : تا اقتصاد سامان نگرفته و پروندههاى دانهداشتها در مفاسد اقتصادى مورد رسيدگى قرار نگرفته است، مؤاخذه و مطالبه از مردمان ضعيف و جامعهى عادى بهخصوص در موضوعات دينى روا نمىباشد؛ زيرا جامعهاى كه اقتصاد ندارد، دين و سلامت هم نمىتواند داشته باشد.
بعضى از جرايم اقتصادى
خط : سوءاستفاده از قوانين حقوقى و دفترخانه براى تصرف اموال غير بهخصوص بيتالمال و خزانه، مصداق سرقت و در ثورت فراگيرى، مصداق ايجاد فساد عمومىست و مجازات آن را دارد.
خط : اگر نظام اقتصادى در جايى دچار رخنهى امور باطل و حرامى مانند رشوه و ربا باشد و ارباب رجوع براى انجام كار خود ناچار و مضطر به دادن رشوه، اخاذى و ربا باشد، هرچند اين كار براى وى مجاز است، ولى اخاذىكننده، معصيتى سنگين مرتكب شده است و در صورتىكه جرم وى در اين مورد ثابت شود، چون محل تهمت موارد ديگر مىباشد و در تخلفات اقتصادى اصل بر ثبوت آن بهخصوص براى كارگزاران مىباشد، افزون بر انفصال از خدمات و مسؤوليتهاى دولتى، به تناسب مال نامشروع دريافتى تعزير مديريتى مىشود و جريمهى مالى اگر حتا با لحاظ درآمدهاى جارى وى تا پايان عمر و ممنوعخروجى قابل استيفا باشد، مشمول جريمهى مالى سنگين قرار مىگيرد.
خط : ارايهى فاكتور يا برگخريدى كه در آن غش باشد؛ بهخصوص در معاملاتى كه بهاى مال از خزانه پرداخت مىشود، اگر فروشنده بهاى بيشترى را براى مال، فاكتور نمايد يا با واسطه و كارگزار خريد براى اين كار تبانى نموده باشد، مشمول مجازات تعرض به خزانه و فساد مال و سرقت مىباشد و هر دو به پرداخت ده تا شصت برابر بهاى رسيد يادشده بهطور جداگانه و به تناسب مجازات مىشوند. اگر فروشنده براى جذب خريدار دولتى ناچار باشد، درصدى را به كارگزار و عامل خريد بپردازد، مىتواند آن را با كاهش سود خود انجام دهد، ولى واردكردن خسارت به خزانه و تعدى به مال مردمان به هيچوجه جايز نمىباشد و با توجه به آسيب فراگيرى كه بهخاطر مشاعىبودن خزانه و محدودهى استفاده از آن اموال غصبى و حرام ايجاد مىشود و رد مظالمى كه بايد پرداخت شود، اين تعدى مىتواند تا بيش از شصت برابر نيز داراى مجازات و ضمانآور گردد، اگر قابل استيفا باشد.
خط : مصرف مال بايد عقلايى و معقول باشد. حبس مال به صورت خودروهاى لوكس و گرانقيمت يا اشياى لاكچرى بسيار گرانبها در جامعهاى كه نيازمند الگوسازى براى سختكوشى و قناعت و سادهزيستىست تا اقتصاد خود را توانمند سازد و نيز در جامعهاى كه اقتصاد آن ولايى و توحيدىست و با استكبار و مظاهر طاغوت تقابل دارد، مصداق استكبار و نيز تلف مال و نشانهى سفاهت مىباشد و سبب مىشود نظام آن مال را به نفع محرومان استرداد نمايد و اختياردار ديگر اموال او به مدت پنجسال گردد؛ يعنى وى نمىتواند بدون اذن، در آنها تصرف عمده از جمله انتقال مالكيت داشته باشد.
خط : تبليغات فريبنده بهخصوص از كالاهاى تجملى، مصداق كلاهبردارى و نيز استكبار و ظلم به فرودستان و تحقير آنهاست و مجازات مالى تا صد برابر هزينهى توليد و پخش آن تبليغ را براى هريك از عوامل دخيل در ساخت و پخش آن را دارد.
خط : حركت اقتصادى يا داراى سلامت است يا به فساد آلوده مىباشد. فساد اقتصادى يا تقصيرى و عمدىست يا قصورى و از سر ناآگاهى. فساد، قصورى يا تقصيرى و به سوء اختيار فرد است يا بدوى و سهوى و قصورىِ قصورى كه شرايط نامساعد و خارج از اختيار و استضعاف، عامل آن
شده است.
هريك از فسادهاى سهگانه يا جنبهى فردى دارد يا سيستميك و داراى سازماندهى مىباشد كه در اينصورت، سازمان عامل جرم مىباشد و تمامى افراد دخيل و وابسته به آن سازمان، به تناسب گفتهشده مجازات خواهند شد.
رشوه
خط : رشا ( رشوهدادن = بذل مال در برابر فعلى باطل كه ترك فعل لازم را نيز در برمىگيرد ) و ارتشا ( رشوهگرفتن ) كه منحصر به وجه رايج و ارز نيست و گونههاى غيرپولى دارد و مىتواند در قالب جعاله يا هديهى مشروط كه بذل در برابر فعل باطل است يا مصالحه باشد، در دستگاه قضا جرم مضاعف و سنگين است؛ بهخصوص اگر بهگونهى دستگاهمند و نفوذ شبكهاى و برنامهريزىشده و قرب دوستانه و كارآمد در ميان مسؤولان يا با سوءنيت و شومى باشد، كه بدترين خيانتها و ظلمها را رقم مىزند، مصداق ايجاد فساد عمومىست؛ اگرچه فقط نيت و مقدمات آن را فراهم كرده و نتوانسته باشد از مسؤولى سوءاستفاده كند.
خط : مال مورد رشا و ارتشا به نفع خزانه ضبط مىشود و مال عمومى مىگردد. ارتشاى ادارى به هر مقدارى كه باشد، حكم اختلاس كلان و مجازات آن را دارد و افزون بر انفصال از خدمات و مسؤوليتهاى دولتى، از ده تا شصت برابر مال نامشروع دريافتى اگر حتا با لحاظ درآمدهاى جارى وى تا پايان عمر و ممنوعالخروجى، قابل استيفا باشد، مشمول جريمهى مالى قرار مىگيرد. ارتشا اگر فساد دستگاهمند و فراگير شده باشد، در مواردى كه ارزش ريالى آن معادل بيست مثقال طلاى هجدهعيار و ساختهشده يا بالاتر از اين مقدار باشد، حكم اعدام را دارد.
خط : با پيشامد شك در ارتشا، اصل بر برائت كارگزار نمىباشد و قرائن همراه، موردِ بررسى و تحليل قرار مىگيرد و كارگزارِ مربوط، مـُلزم به توضيح به دستگاههاى نظارتى مىباشد.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
