بخش 5: فصل بيستوششم: سرقت
خط : تعريف دزدى، ربودن مال محترم، متعلق به ديگرى اعم از حقيقى و مجازى ( اعتبارى )، به صورت پنهانى و مخفيانه از روى تجاوز و زور و فساد يا بيمارىِ طبيعى و سرشتىست. ارتكاب بيشتر موارد دزدى از ناحيهى مردان است.
خط : ربودن مال ديگرى در قضاوت عرف و عقلا عنوان دزدى را دارد؛ اگرچه متهم خود را دزد نپندارد يا قصد دزدى نداشته باشد؛ برخلاف خيانت مالى يا كلاهبردارى و خدعه. خيانت با پنهانى و از سر نوعى ضعف صورت مىگيرد و با گونهاى اعتمادِ وسوسهانگيز براى خيانت و اذن مالباخته همراه است. سرقتِ آشكار و علنى با حصول شرايط ديگرى، مصداق ايجاد فساد عمومى يا محاربه به تناسب است.
خط : دزد، ضامن تمامى خسارتها و ضررهايىست كه به مال وارد كرده است و لازم است اصل مال را برگرداند و منافع آن را جبران كند.
خط : سرقت از روى تجاوز و فساد با شرايطى كه در مادهى 268 قانون مجازات اسلامى آمده است، داراى حد شرعىست؛ برخلاف خيانت كه تعزير براى آن ثابت است.
خط : اثبات و احراز اصل دزدى يك موضوع است و دزدى با شرايط خاص كه داراى حد است، موضوع ديگرىست. بنابراين اگر سرقتِ اثباتشده داراى شرايط لحاظشده براى اجراى حد سرقت نباشد، باز دزدى و معصيت و جرم و داراى مجازات متناسب و تعزير حكومتى مىباشد.
سرقت از خزانه
خط : خزانه و اموال عمومى، داراى شراكت طبيعى تمامى افراد يك كشور به صورت مشاع است. سرقت از اين دو مورد، دزدى عرفى و در صورت گستردگى، مصداق ايجاد فساد عمومىست.
خط : حد قطع دست براى دزدىهاى خرد مىباشد و كمترين مجازات سرقت است. دزدىهاى كلان و اختلاس از بيتالمال و خزانه و اموال دولتى و نظام كه افراد بسيارى را فقر يا رنج اقتصادى و كمبرخوردارى مىدهد، افزون بر سرقت عرفى، مصداق ايجاد فساد عمومى يا محاربه است و به تناسب فساد مىتواند مجازات اعدام داشته باشد.
خط : سرقت از بيتالمال و دستيازى غيرقانونى به آن، اختلاس، اخذ رشوه، پولشويى و هرگونه فساد اقتصادى كه ارزش ريالى آن برابر با صد مثقال طلاى هجدهعيار و بيشتر باشد، مصداق ايجاد فساد در نظام اقتصادى و اخلال در حيثيت نظام اسلامى و موجب ريزش اجتماعى و سستشدن پايگاه مردمى آن است و مجازات قتل و اعدام را دارد. با احراز جرم و انشاى دادنامه و تأييد نهايى آن، حكم قتل مفسدان با قاطعيت و بدون اغماض اجرا مىشود و چيزى نمىتواند مانع از اجراى آن گردد.
خط : شكايات و دعاوى مربوط به مبارزه با فساد مالى بايد در دادگاه ويژهى مبارزه با مفاسد اقتصادى و به سرعت رسيدگى شود و مدير اطلاعات و امنيت اقتصادى بر آن نظارت دارد.
خط : مبارزه با سرقت لازم است بهگونهاى باشد كه ارتكاب دزدىهاى مكرر از يك نفر پيشگيرى شود و سارق در همان فقرات نخست و پيش از انتقال عين دزدى، شناسايى و دستگير گردد.
خط : كسى كه ماليات نمىپردازد يا براى فرار از ماليات رشوه مىدهد، به مجازات سرقت از مردمان و خزانه محكوم مىشود.
خط : تا مجازات سرقتهاى افراد به ظاهر موجه و صاحب نفوذ و قدرت از خزانه و اموال عمومى رسيدگى و اجرا نشده است، نوبت به اجراى حد و تعزير بر افراد ضعيف و تودههاى فرودست نمىرسد؛ اگرچه آنان مسؤول بازگرداندن اموال سرقتشده مىباشند.
خط : برخورد سخت و شديد عليه سرقت از خزانه، هم به سبب جرم ارتكابيافته است و هم به موجب عنوان اجتماعى و اشتهار عمومى و لكهدارشدن جامعه و قسط و پاكى مردمى و از دسترفتن سلامت بخشى از نظام و خدشهدار شدن امنيت روانى جامعه مىباشد.
خط : سرقت سيستميك و باندى، مصداق ايجاد فساد عمومى و اخلال در نظم جامعه و نظام است و مجازات آن، اعدام مىباشد و حد قطع دست براى آن لحاظ نمىشود.
خط : سرقت از بانك و ديگر مراكز خدمات عمومى در صورتىكه مسلحانه باشد، مجازات ايجاد اخلال و فساد عمومى يا محاربه را به حسب شرايط و تناسب داراست.
سرقت خـُرد
خط : كيفقاپى مجازات سرقت عرفى و در صورت گستردگى، مجازات ايجاد فساد عمومى را داراست و حد قطع دست براى آن ثابت نمىباشد.
خط : دزدىهاى حرفهاى بهطور غالبى داراى اقرار نيست و پليس قضايى لازم است اين دزدىها را اگر به ايجاد فساد عمومى انجاميده است، با تحقيق علمى كشف و اثبات كند و مسير اثبات جرم را با تكيه بر علوم روز انجام دهد؛ بهخصوص اگر چنين دزدى ضعف نفس نداشته باشد و با توان مقاومت، آن را كتمان كند. اثبات علمى سرقتْ لزوم تحويلِ مال سرقتشده و تأديه و جبران حقوق مالىِ ازدسترفته را با مجازات تعزيرى مناسب دارد، ولى حد قطع دست براى آن ثابت نمىباشد.
خط : فرد بالغ و عاقل و داراى اختيارى كه متهم به دزدى و سرقت شده است، با اهتمام كامل مورد بازپرسى، بررسى و تحقيق قرار مىگيرد. متهم به دزدى اگرچه نابالغ باشد، لزوم بيان دارد و وى لازم است تمامى جزييات را بيان كند. وى با ترفندهاى روانشناسى و تدبيرهاى مهارتى مناسب با موقعيت متهم كه به صورت مرحلهاى و گام بهگام روى وى آزمايش مىگردد، مورد بازجويى شديد و سخت قرار مىگيرد تا استيفاى حقوق مردمى و عمومى و امنيت جامعه در مخاطره واقع نشود. سرقت، همانند جرايم منافى عفت نمىباشد كه با امتنان پردهپوشى و انكار همراه است و متهم، الزام به بيان ندارد.
خط : نظام لازم است اين فرهنگ را نهادينه كند كه همانطور خود مواظب است دزدىهاى كلان و آبرومند صورت نگيرد، مردمان نيز با محبت، مهربانى، صداقت، سلامت و صفا و با آموزش و فرهنگسازى و تقويت اعتقادات، حرمت مال يكديگر را رعايت كنند و همه در برابر هم تعهد داشته باشند پاكدست بمانند و كسى به ديگرى تجاوزى نداشته باشد.
خط : براى مبارزه با سرقت لازم است رونق اقتصادى و شكوفايى توليد و قدرت خريد ملت را بالا برد و روحيهى گذشت و ايثار و انفاق و دستگيرى از نيازمندان را نهادينه كرد و نيازمندىهاى مردمان را تأمين نمود و امنيت مردمى را گسترش داد و دزدى را ناامن نمود و اعتقاد دينى و تعهد به حلال و حرام و احكام الاهى را محكم نمود و گسترش داد. بيش از همه، مجازاتنشدن مفسدان اقتصادى ـ كه بيشتر ظاهرى موجه و آبرومند دارند و احساس اعمال نفوذ غيرقانونى و امنيت نامشروع موجب مىشود زور و بىباكىِ دزدىِ هرچه بيشتر را به آنان دهد ـ جامعه را به انحطاط و افول و سقوط مىكشاند.
خط : حد شرعى براى اصلاح فرد و ترميم اوست، نه ساقطكردن وى از زندگى و تبديل وى به انگلى مصرفى و تعطيلكردن نظام معيشتى او، مگر آنكه مجرم با ارتكاب متعدد جرم و اجراى حد، نشان دهد كه اصلاحپذير نيست كه در اينصورت اعدام مىشود تا جامعه از تجاوزهاى مستمر وى در امنيت باشد.
خط : اگر سرقت با شرايطى كه مىآيد ثابت بشود، در بار نخست چهار انگشت دست راست ـ يا كمتر، هرچه را كه داشته باشد ـ غير از شست و غير از اضافهها قطع مىگردد كه كارايى دست به انگشتان آن است و كف دست وانهاده مىشود و در مرتبهى دوم انگشتان پاى چپ بريده و پاشنه و برآمدگى و بلندى روى پا گذاشته مىشود، بهگونهاى كه بتواند بدن خود را در حالت ايستاده مهار كند و از تأمين نيازهاى اساسى زندگى نماند و در مرتبهى سوم بهطور دايم حبس مىگردد و در مرتبهى چهارم، از آنجا كه تكرار جرم، خيرهسرى، استمرار و جنايت مداوم مىآورد، اعدام مىشود. اين حد در حال حاضر به تعزيرات حكومتى تبديل شده است و مجازات سرقت با توجه به شخصيت مجرم و انگيزهى وى و علل وقوع جرم و گستردگى دامنه و پىآمدهاى آن تعيين مىگردد.
خط : قطع با عمل جراحى يا بهگونهى ماشينى و صنعتى و بدون تزريق داروى بيهوشى و بىحسكننده انجام مىگيرد؛ چراكه حس درد از لوازم جدايىناپذير اجراى حد است و باقىماندهى عضو به هزينهى نظام تحت درمان مىباشد تا بهبودى نسبى يابد. فرد لازم است براى قطع عضو داراى آمادگى باشد و تحت معاينات پزشكى باشد و پزشك سلامت و آمادگى جسمانى وى را تأييد كرده باشد. خانوادهى سارق در صورت نيازمندى در طول دورهى درمان تحت حمايت مالى مىباشند و نيازهاى اساسى آنان رفع مىگردد.
خط : سارقى كه حد قطع انگشت بر وى جارى شده است، نمىتواند انگشتان قطعشدهى خود را به صورت مستقيم يا با دخالت واسطه و دلالى پيوند زند، اگرچه مىتواند انگشتان ديگرى را
استفاده كند.
خط : انگشتان قطعشده قابل واگذارى به غير است و منافع مالى آن براى حدخورده مىباشد.
خط : سارقى كه به حد زندان مجازات مىشود، چنين نيست كه با توبه و ندامت و پرداخت غرامت و درستكارى آزاد گردد و حبس ابد وى نقض و عفو نمىشود. چنين كسانى به صورت غالبى چنانچه مجال يابند، حتا در زندان نيز دزدى مىكنند. از اينرو لازم است در زندان محدود و
كنترل گردند.
خط : اجراى حد سرقت، با آنكه حقى الاهىست، در سرقت از اموال مردمان و بخش خصوصى، به مطالبه و درخواست صاحب مال متوقف مىباشد و بدون آن جريان نمىيابد؛ همانطور كه اگر صاحب مال آن را به دزد ببخشد و هبه كند يا دزد آن را پيش از طرح دادخواست و تشكيل دادگاه، به همان محل اصلى بازگرداند يا آن را از مالك در قالب معاملهاى به خود انتقال دهد و مالك آن شود، حد براى آن ثابت نيست. البته صاحب مال مىتواند براى اصل سرقت و تجاوزى كه به مكان محترم و مال وى صورت گرفته است، طرح دادخواست داشته باشد و خواهان تعزير دزد گردد.
خط : سرقت با دليل عقلايىِ دو بار اقرار در دادگاه و در حضور قاضى يا شهادت دو مرد ثقه و مورد اعتماد ثابت مىشود. دزد، فاسق است و ادعاى وى عليه ديگران پذيرفته نيست.
خط : اگر اقرار، يكمرتبه واقع شود، اقراركننده به تأديهى حقوق مالى و پرداخت غرامت ( غـُرم ) الزام مىشود، ولى اجراى حدْ ثابت نيست.
خط : اگر سارق به اجراى حد محكوم شود، ولى وى مدعى باشد توبه كرده است و توبهى وى داراى نشانه و حكايت به صلاح و حـُسن ظاهر و همراه قرينهى اثباتگر باشد، اموال سرقتشده از وى گرفته مىشود و توبهى وى در امور مالى به رد آنها به صاحبان اصلى مىباشد، ولى حد سرقت بر او اجرا نمىگردد.
خط : اقرار به سرقت، توبه از آن مىباشد.
خط : سارق اگر نابالغ باشد، تأديب مىگردد و حد بر نابالغ اجرا نمىگردد. مجازات حد از نابالغ بهطور كلى ساقط است و چنين نيست كه بعد از بلوغ، اجرا يابد.
خط : ديوانهاى كه عقل عادى ندارد، در صورت دزدى يا هر جرم ديگرى، حد و تعزير ندارد و تأديب نيز نمىپذيرد، ولى بهتناسب، اقدامى بازدارنده براى وى اعمال مىشود تا مديريت و مهار گردد.
خط : كسى كه در مورد مال دزديدهشده درگير شبهه و شك است و آن را بهطور كامل يا به شراكت و سهم يا به تقاص، مال خود مىپندارد و خويش را دزد نمىداند و دزدى براى وى آگاهانه نبوده است و در قصد خود ارادهى دزدى ندارد، ربودن وى همانند نزديكى به شبهه يا شرب مسكر از سر ناآگاهى، قصورى پيش آمده است و حد ندارد؛ اگرچه ابتلا به آثار وضعى و مكافات طبيعى با آن است و در صورت اثبات اصل سرقت، عنوان سرقت غيرحدى و مجازات متناسب را نيز دارد و اطلاق عنوان دزد به اين معنا موضوع براى درخواست اعادهى حيثيت ندارد. علم و شبهه تابع قصد متهم و ادعاى وىست و احراز قاضى در آن دخيل نيست. البته شبهه لازم است داراى وزان و ملاك عقلايى باشد و چنين نيست كه شبهه اگر قرينه و نشانه و تأييدى نداشته باشد، پذيرفته گردد.
خط : افراد فقير و ضعيف كه از سر ناچارى و ناتوانى در كسب درآمد يا نداشتن شغل و حرفه يا ضعف نفسانى يا از سر نداشتن تربيت سالم و آگاهى يا به سبب طلاق والدين به دزدى مىآلايند و دزدانى كه سرقت پيشهى آنان است، ولى بهواقع فقير و كمبرخوردار مىباشند و فقر آنان نمايشى و توطئى نيست و عيش معمولى براى آنان قابل تحصيل نمىباشد و نمىتوانند بدون دزدى، زندگى كنند و كمبرخوردارىِ آنان به سبب بىعدالتىها و اجحافهاى طبقات ثروتمند در فرار مالياتى يا بىكفايتى مسؤولان و اختلاسهاى كلان از خزانه و اموال عمومى و سوءمديريت مديران مىباشد، حد قطع دست بر آنان ثابت نيست و ضمن لزوم بازگشت اموال سرقتى و جبران ضرر واردشده، با توصيه و نصيحت و اخذ تعهدِ عدم ارتكاب، از دزدى بازداشته مىشوند و در صورت تكرار، تعزير مىگردند. تفاوتى ميان دزدى اين افراد از اموال عمومى در دسترس افراد جامعه و اموال شخصى و خصوصى نيست؛ چراكه قانون، ضعيفكش نمىباشد و تا حد بر طبقهى فرادستان بهطور فراگير اجرا نشده است، نوبت به اجراى حد و مجازات فرودستان نمىرسد.
خط : حد سرقت در صورتى اجرا مىشود كه مال به سرقترفته محافظتشده و داراى قفل و بهگونهاى از ديد ديگران پنهان و مخفى شده باشد و آشكارا در دسترس و بدون حفاظ نباشد و بر آن صدق روح معناى « حرز » و پنهانكردن و محافظت و نيز « هتك » و شكستن و باز كردن حفاظ و ربايش مال با هم توسط يكنفر و از يك حرز و حفاظ انجام بشود و تمامى شرايط در هنگام ربودن و بيرونبردن مال فراهم باشد و آن را نيز خارج نمايد، نه اين كه يكى قفل را بگشايد و ديگرى مال را بيرون ببرد يا حد نصاب مال از چند جا برداشته شود يا بعضى شرايط به هنگام بيرونكردن مال از دست برود؛ اگرچه هريك افزون بر لزوم بازگرداندن مال، تعزير مىشوند. در لزوم اجراى حد، نحوهى بيرونبردن مال سرقتى موضوعيت ندارد. هر چيزى داراى حرز است و حرز و هتك هر چيزى به تناسب و به حسب آن است. بنابراين از شكستن رمز پنهان و حفاظتشدهى اموال اعتبارى و رقومى تا بازكردن زيپ بسته يا جيبى كه با دكمه بستهشده يا ربودن مالى كه صاحبش به قصد حفاظت، به آن چشم و نظر داشته است، صدق شكستن و هتك حرز را دارد. همچنين دزدى از خودروى پاركشده چنانچه قفل شده باشد، اگرچه در دسترس ديگران و در كنار خيابان پارك شده باشد و دزديدن ساعت مچى بستهشده بر روى مچ، سرقت از حرز و هتك آن است، ولى دزدى از ديگرى كه با اجازهى وى در منزل اوست و صاحبخانه او را امين مىشمرد، بهخصوص فاميل و دوستان كه با اذن و اجازه همراه است و از در باز، داخل منزل مىرود از جايى كه در اختيار اوست، يا سرقت از باجههاى بانك در وقت كارى كه درهاى آن باز است، يا شكستن قفلهاى اعتبارى و افشاى اسرار و محتوايى كه مالى نيست، مصداق حرز و هتك نيست و مجازات حد سرقت را ندارد، اگرچه سرقت عرفى و غيرحدىست و به تناسب، داراى تعزير مىباشد.
خط : اگر پدر، مال فرزند را سرقت كند، حد سرقت بر وى جارى نمىشود؛ اگرچه لازم است مال را بازگرداند و در صورت درخواست فرزند، داراى تعزير مىباشد.
خط : اگر فرزند مال مادر يا پدر و نيز مادر مال فرزند يا هريك از فاميل مال ديگرى را بدزدد و مال ربودهشده داراى شرايط حد بهويژه صدق حرز و هتك را داشته باشد و و جايى براى وجوب نفقه و تقاص نيز نباشد، بر آنان حد سرقت جارى مىشود.
خط : شرط اجراى حد سرقت آن است كه ارزش مال سرقتشده دستكم به اندازهى يكچهارم مثقال طلاى ساختهشده در سالهاى عادى و فراگيرى نعمت باشد، نه در سالهاى قحطى و كمبود يا گرانى و گرسنگىِ فراگير و سوء تغذيهى عمومى و چيرگى اضطرار و جنگ كه اگرچه غيرخوراكى دزديده شود، حدْ ثابت نيست؛ با آنكه داراى تعزير و مجازات مناسب مىباشد. اين حد براى
دزدىهاى عادىست و دزدىهاى كلان مصداق ايجاد فساد عمومىست و مجرم در هر حالى به شدت مجازات مىشود.
خط : با تعدد عوامل سرقت، در صورتى حد بر تمامى آنها اجرا مىشود كه با تقسيط ارزش مال، سهم هريك از حد نصاب كمتر نباشد.
خط : تحويلدادن مال سرقتشده بدون اقرار يا با اقرارِ اكراهى به معناى تأييد سرقت نيست و اجراى حد را لازم نمىگرداند.
خط : اگر پس از دو بار اقرار، اقراركننده آن را انكار كند يا از اقرار خود باز گردد، انكار و بازگشت وى تأثيرى ندارد و اجراى حد الزامىست.
خط : ادعاى اجبارى و اكراهى بودن اقرار، در صورتىكه قرينهاى عقلايى بر آن باشد، اقرار را فاقد اثر مىكند.
خط : كسى كه دزدىهاى متعددى داشته است و تمامى آنها پيش از اجراى حد ثابت شده است، براى همه تنها يك حد بر او جارى مىشود، مگر آنكه مصداق ايجاد فساد عمومى باشد كه در اينصورت، مجازات آن را دارد.
خط : موضوع اجراى حد، افرادِ داراى اعضاى سالم مىباشند، بنابراين كسى كه نقص عضو يا معلوليت دارد اگرچه نقص و معلوليت در غير اعضايى باشد كه حد بر آن جريان مىيابد، حد سرقت بر وى اجرا نمىشود تا روند زندگى اجتماعى وى داراى اختلال نگردد و سربار ديگران نشود. چنين كسى به تناسب، تعزير بازدارنده مىشود.
خط : نبش قبر و سرقت از مرده، اگر مال ربودهشده به حد نصاب برسد، با حفظ شرايط ديگر، مجازات حد سرقت را دارد؛ اگرچه براى نخستين بار باشد. تكرار اين عمل مصداق ايجاد فساد عمومى نيست، اگرچه هتك حرمت مىباشد.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
